العراق...تحركات عراقية لضبط الحدود مع سوريا ومخاوف من تنامي نشاط «داعش» في المنطقة الغربية..نقل ملف الأمن إلى «الداخلية» في خمس محافظات عراقية والتحدي الكبير حصر السلاح بيد الدولة...عبد المهدي في كربلاء لمتابعة تنظيم «زيارة الأربعين»..فضيحة في العراق.. استثناء خاص لنجل مدير مكتب وزير..عبد المهدي لتعزيز التعاون مع الـ «ناتو» والاتحاد الأوروبي..
 الثلاثاء 30 تشرين الأول 2018 - 6:01 ص  2185  عربية |
تحركات عراقية لضبط الحدود مع سوريا ومخاوف من تنامي نشاط «داعش» في المنطقة الغربية..
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... شهد العراق أمس، تحركات أمنية لضبط الحدود مع سوريا، وقد حذّرت وزارة الدفاع العراقية، من إمكانية عبور عناصر «داعش» من الأراضي السورية إلى العراق وقامت بإلقاء منشورات في قاطع محافظة الأنبار المحاذية لسوريا تحث المواطنين على التعاون مع القوات الأمنية، فيما عقدت هيئة الحشد الشعبي اجتماعا طارئا، أمس، لوضع الخطط الأمنية لمواجهة أي طارئ على الحدود مع سوريا. هذه التطورات جاءت غداة التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى قيادة العمليات المشتركة بأهمية تأمين الحدود العراقية - السورية. وفيما دعا قيادي وعضو برلمان عن محافظة الأنبار رئيس الوزراء إلى التعامل بحزم لدرء خطر وشيك لـ«داعش» على العراق فإن خبيرا أمنيا أكد أن المعطيات تشير إلى أن «الوضع تحت السيطرة». ونوهت المنشورات إلى وجود معارك «على الجانب الثاني من الحدود العراقية السورية معارك شديدة يتكبد العدو الداعشي الكافر فيها خسائر كبيرة، يضيق عليه الخناق من كل الجهات». وأضافت، «تحاول بعض عناصره (داعش) عبور الحدود والتسلل إلى داخل العراق، اليوم يومكم والحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية». من جهته فقد عد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحرب على تنظيم داعش ما زالت تمثل الأولوية الأولى بالنسبة لحكومته. وقال بيان عن مكتب عبد المهدي أمس لدى استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية إن عبد المهدي أكد أن «البلد حقق انتصارات كبيرة في حربه على (القاعدة) ثم (داعش) لكنه ما زال يخوض حربا شرسة ضد بقايا الإرهاب السرطانية، داعيا الدول الصديقة إلى مساندة العراق في حربه ضد الإرهاب وفي دعم اقتصاده». وشدد عبد المهدي طبقا للبيان على أن «هذه الحرب تبقى أولوية لدى الحكومة العراقية وأنه لا يمكن عزلها عن أولويات التنمية والديمقراطية وحقوق المواطنين». في سياق ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والقيادي في المحور الوطني محمد الكربولي رئيس الوزراء إلى التصرف بحزم حيال الخطر الذي بات يمثله (داعش) على المنطقة الغربية من العراق. وقال الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تراخ في عملية التصدي للتهديد الجديد الذي يمثله (داعش) على مناطقنا الغربية يجعل المدن المدمرة أصلا والتي لم يعد بناؤها حتى الآن مهيأة للنزوح ثانية وهو ما يعني حصول كارثة بكل المعايير»، مبينا أن «من شأن ذلك أن يمثل انتكاسة لا يمكن الخروج منها»، داعيا عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة إلى «التصرف بحزم وشجاعة لدرء هذا الخطر عن العراق». لكن الخبير الأمني سعيد الجياشي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الوضع في تلك المناطق لا يزال تحت السيطرة ولا توجد مخاطر جدية برغم أن القوات العراقية تتأهب هناك بشكل جيد». وأضاف الجياشي أن «قوات سوريا الديمقراطية تكبدت خسائر كبيرة من قبل تنظيم داعش الذي سيطر على نحو ست مناطق وبدأ يقترب من الحدود العراقية من جهة شمال نهر الفرات». وأوضح الجياشي أن «القوات العراقية بدأت تستعد لمواجهة أي طارئ محتمل حيث تم إلقاء منشورات قرب الحدود تهدف إلى التعبئة النفسية وتعزيز المعنويات وزرع القلق في نفوس (الدواعش)». من جانبه، ربط محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، بين عودة مسألة التطرف ونمو «الإرهاب» وبين عدم منح المحافظة حصتها كاملة من الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2019. وقال النجيفي إن «ما خصص لمحافظة نينوى خلال موازنة العام 2019 هو أقل من نصف ما يجب تخصيصه»، مبينا أن «الحكومة حددت 143 مليار دينار عراقي (130 مليون دولار أميركي) للمشاريع الاستثمارية والمنح وبناء المحافظة المهدمة، وهذا إجحاف بحقها». وأضاف، النجيفي، «منذ سنوات والمحافظة تعاني من هذا الإجحاف، لكنه هذه المرة صار أكبر، ولم تتساو حتى مع المحافظات الصغيرة جغرافيا وسكانيا، ولم تحصل على استحقاقها الدستوري أساسا». وأشار النجيفي إلى أن «نواب المحافظة في البرلمان العراقي، سيثيرون الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المحافظة، وأن الحكومة تسعى لتقليل المخصصات المالية لنينوى باعتبارها مدينة حررت مؤخرا من تنظيم داعش وتحتاج للإعمار». إلى ذلك ألقت قوة أمنية القبض على 17 «إرهابياً» في الجانب الأيسر لمدينة الموصل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بأن «فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على 17 عنصراً من عصابات «داعش» الإرهابية المطلوبين للقضاء والصادر بحقهم أوامر قبض بقضايا إرهابية». وأضاف أن أربعة من الإرهابيين كانوا يقومون بالإخبار عن دور المنتسبين والمسيحيين ومصادرة أموالهم وكذلك بينهم امرأة كانت تعمل فيما يسمى بـ«الحسبة»، مبينا أنه تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (الميثاق والانتصار والقدس وتسعين) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
نقل ملف الأمن إلى «الداخلية» في خمس محافظات عراقية والتحدي الكبير حصر السلاح بيد الدولة
الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... على الرغم من تمكن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من القضاء عسكريا على تنظيم داعش وتحقيق مستويات غير مسبوقة في ملف الأمن في السنوات الأخيرة، فإن هاجس الاستقرار الأمني المستدام ما زال يحظى بالأولوية في أجندة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، خاصة مع الحديث المتواصل عن وجود بعض الخلايا النائمة لـ«داعش» والتحديات التي تشكلها بعض الفصائل والميليشيات المنفلتة والانتشار الكثيف للأسلحة بين صفوف المواطنين العاديين. وكانت معالجة ملف الأمن من بين أهم النقاط التي وردت في برنامج عبد المهدي الذي طرحه على مجلس النواب وصوت عليه في الأسبوع الماضي، حيث اعتبر أن «تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب ومنع عودته بأي عنوان أو شكل» من أولويات برنامجه، كما أكد على تحقيق «الإجراءات السريعة» التي يسعى إلى تنفيذها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتتمثل في «تأسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين، وسحب الجيش خارج المدن إلى المعسكرات والتوقف عن استخدامه في أعمال هي من اختصاص الشرطة والأمن الداخلي». ويأتي في هذا السياق على ما يبدو ما كشف عنه رئيس جهاز الأمن الوطني بالوكالة ووزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي، أمس، بشأن نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في خمس محافظات كمرحلة أولى، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي في بيان إن «أغلب المحافظات مهيأة لتسلم الملف الأمني مع تعزيز كل محافظة بلواء من الشرطة الاتحادية أو الرد السريع، كما أن قرار تقليص السيطرات مهم جدا إن تم العمل به». وأضاف أن «قرار الحكومة السابقة هو نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في مطلع العام 2019 وكمرحلة أولى يشمل محافظات الديوانية وواسط وميسان وذي قار والمثنى»، مبينا أن «التحدي الكبير هو حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت». ويأتي إجراء تسليم ملف الأمن الداخلي لوزارة الداخلية في ظل أحاديث عن عزم عبد المهدي إجراء تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، كما يأتي في سياق مطالبات واسعة بإلغاء «قيادات العمليات» والتركيز على وزارتي الداخلية والدفاع في إدارة الأمن الداخلي والخارجي. بدوره، يرى المسؤول الرفيع السابق في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أن نجاح وزارة الداخلية في مسك ملف الأمن الداخلي «يعتمد على جهود الوزارة، إذ إنها تمتلك قدرة بشرية ضخمة هي الأكبر ربما في منطقة الشرق الأوسط، لكن عملية استغلال هذه القدرة ما زالت ضعيفة، لأن أغلب عناصرها يفتقرون إلى الضبط والمهارات والتنظيم». ويقول خلف لـ«الشرق الأوسط»: «لدى الداخلية 120 فوج طوارئ، لكن عملها لا يقارن بـ12 فوجا في جهاز مكافحة الإرهاب، إن أرادت الداخلية النجاح فعليها الاكتفاء بـ60 فوجا فقط والعمل على تطوير مهارة عناصرها». ويعتقد خلف أن «الساسة إذا كانوا يتحدثون فقط ويأتون بأشباه الأميين ويضعونهم على رأس المؤسسات الأمنية فلن يتحقق شيء في المجال الأمني. ووجود ممثلي الأحزاب والجماعات السياسية في كل مفاصل وزارة الداخلية وبقاؤهم لن يسهم في نجاح عمل الوزارة». ويتفق اللواء خلف على «ضرورة خروج قوات الجيش خارج المدن وفي معسكرات مغلقة، فاحتكاك أفراد الجيش مع المواطنين يضعف من هيبتهم ويولد نفور الناس منهم».
عبد المهدي في كربلاء لمتابعة تنظيم «زيارة الأربعين»
كربلاء (العراق): «الشرق الأوسط».. وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى محافظة كربلاء، أمس، للاطلاع على الإجراءات الأمنية قبيل يوم واحد من إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين. وقالت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رئيس الوزراء وصل إلى مدينة كربلاء للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني، وإجراء الاتصالات بكل القيادات الاتحادية والمحلية، لمتابعة تنظيم وتأمين الزيارة الأربعينية والزوار دخولاً وخروجاً، بما يوفر أقصى ما يمكن توفيره من تسهيلات وخدمات للزائرين. ويتولى أكثر من 30 ألفاً من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية و«الحشد الشعبي» ومتطوعين مدنيين ومروحيات الجيش العراقي، تأمين الحماية لملايين الزوار الشيعة من العراق وعدد من الدول العربية والأجنبية، الذين تكتظ بهم شوارع وفنادق مدينة كربلاء، لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها اليوم الذي أعلنته الحكومة العراقية عطلة رسمية.
ملايين الزوار الشيعة يستعدون لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء
الراي..(أ ف ب) .. توافد ملايين الزوار الشيعة من مختلف دول العالم والعراق منذ أيام الى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها، مساء اليوم الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة تنفذها قوات عراقية. وتشارك قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في إجراءات لحماية الزوار المتوجهين الى كربلاء حيث مرقد الإمام الحسين في وسط العراق. وقال مصدر في اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم الزيارة لوكالة فرانس برس «وصل أكثر من عشرة ملايين زائر من عموم العراق، بالإضافة الى آخرين من دول عربية وأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية لأداء الزيارة الأربعينية». وقال مصدر رسمي مسؤول عن المنافذ الحدودية «دخل العراق أكثر من 1.6 مليون زائر إيراني لأداء مراسم الزيارة». وأكد مصدر اللجنة وصول «أكثر من مئتي ألف زائر من دول عربية وأجنبية أخرى»، مشيرا الى مغادرة عدد كبير من الزوار العراقيين والأجانب المدينة بعد انتهاء الزيارة. وخصصت قوات الأمن طرقا لمسير الزوار في بغداد وجنوبها، خلال الأيام الماضية، ونشرت دوريات وحواجز تفتيش لحمايتهم. ويقطع الزوار، وهم نساء ورجال وأطفال متشحون بالسواد، سيرا على الأقدام كيلومترات طويلة للوصول الى كربلاء والتوجه الى منطقة تسمى «بين الحرمين»، فيختارون إما الدخول إلى مقام الإمام الحسين، أو الى مقام أخيه العباس الملقب لدى الشيعة بـ«أبو الفضل» أو «قمر بني هاشم». وتقام على طول الطريق المؤدي الى كربلاء مئات المحطات التي تتولى تقديم خدمات مجانية بينها الطعام والشراب وتوفير مكان لراحة الزوار. كما ترتفع عبر مكبرات الصوت أناشيد دينية تروي قصة واقعة الطف التي قتل فيها الإمام. وفي مدينة كربلاء، تحول لون الشوارع الرئيسية المؤدية الى المرقد الى أسود لكثافة الزوار المتوافدين لأداء الزيارة، وفقا لأحد مصوري فرانس برس.
فضيحة في العراق.. استثناء خاص لنجل مدير مكتب وزير
العربية نت..بغداد - حسن السعيدي.. أثارت وثيقة تداولتها وسائل الإعلام المحلية صادرة عن وزارة_التعليم_العالي والبحث العلمي في العراق، سخط طلبة الجامعات، وذلك بسبب منح استثناء دراسي غير مسبوق إلى نجل مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد الرزاق العيسى. ونصت الوثيقة الموقعة من مدير عام دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صلاح هادي الفتلاوي، على استثناء عباس سعد سابط، نجل مدير مكتب العيسى، من اجتياز مرحلة الماجستير للحصول على شهادة الدكتوراه. وجاء في الوثيقة أنه استنادا إلى الصلاحيات المخولة، وإشارة إلى التقرير الصادر من قبل جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء على إكمال متطلبات عقد البعثة الدراسية، سيتم ابتعاث الطالب المذكور. وبحسب الوثيقة، سيتم إرسال عباس سعد سابط إلى بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه دون الحصول على الماجستير في اختصاص هندسة البرمجيات، وذلك في جامعة ليستر لمدة أربعة أعوام بدءاً من العام الدراسي 2018 - 2019، على أن تكون دراسته بالانتظام وليس عبر المراسلة أو الانتساب، وتكون إقامته في بلد الدراسة وفقاً لأسس تقييم الشهادات النافذة. وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأمر اعتباراً من تاريخ مباشرة الطالب للدراسة وحتى حصوله على الشهادة المتعاقد عليها، على أن يخدم بعدها في مؤسسات جمهورية العراق وفقاً للتعليمات والقوانين المعمول بها.
تهديد بالطرد لمبتعثين عراقيين
في غضون ذلك، كشف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية، هادي جلو مرعي، أن هناك عددا من الطلبة المبتعثين إلى رومانيا في تخصصات علمية متعددة، تم تهديدهم بالطرد من الجامعات في حال عدم سدادهم تكاليف الدراسة، لاسيما أن البعض منهم ذهب مع أسرته. وبيّن مرعي أن وزارة التعليم العراقية كانت تكفلت بسداد المصروفات، وهي الآن تترك الطلاب نهباً للحيرة والقلق مع انقطاع تسديد الأموال اللازمة لاستمرارهم في الدراسة. وأشار مرعي، وفقاً للوثائق، إلى أن هناك عقدا موقعا بين هؤلاء الطلبة وبين الوزارة، ينص على قيام الوزارة بدفع تكاليف البعثة خلال فترة التمديد الأولى، مستغربين من عدم وجود إجابة من الملحقية الثقافية في بوخارست عاصمة رومانيا حول التوقف المفاجئ عن سداد المصروفات. وبحسب المراقبين، تهدف قرارات وزارة التعليم إلى دفع الطلبة نحو الكليات والجامعات الأهلية التي يعود معظمها إلى سياسيين ومسؤولين كبار من أحزاب السلطة، وذلك من أجل تعزيز عوائد تلك المؤسسات التعليمية الخاصة.
"سيعود وزيراً"
وتوالت تعليقات الناشطين المستهجنة عبر حساباتهم في فيسبوك على قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا السياق، قال داوود الأحدمي أحد الناشطين: "إن لم تستح فاصنع ما شئت". وقال المواطن علاء حسن من الجيد أن الوزارة لم تمنح الطالب وثيقة الدكتوراه مباشرة دون دراسة، مشيراً إلى أن ابن مدير مكتب الوزير السابق سيعود إلى العراق وزيراً في الحكومات القادمة. وكتب أبو كرم: "أولادنا حصلو على الدكتوراه منذ 3 سنوات، ولم تتم معادلتها، ولا تم التعيين، وأخيرا غادروا مرة أخرى إلى خارج العراق، بعد أن فقدوا الأمل في وطن يحكمه اللصوص وأصحاب الشهادات المزورة"...
عبد المهدي لتعزيز التعاون مع الـ «ناتو» والاتحاد الأوروبي
الحياة....بغداد – حسين داود... قرر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السير على خطى الحكومة السابقة في تعزيز التعاون الأمني مع حلف الـ «ناتو» والاتحاد الأوروبي، في وقت تنتظر الحكومة نقاشات معقدة حول مصير «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، والذي تقوده الولايات المتحدة. وترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أمس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأفاد بيان بأن الاجتماع بحث في الترتيبات التكميلية لتبادل الرسائل بين العراق والـ «ناتو»، مشيراً إلى تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش وجهازي الاستخبارات والأمن الوطنيين، لمناقشة الموضوع من الجوانب القانونية والإدارية، بما يضمن انسيابية الأمور بالصورة الصحيحة. وأكد البيان أن أمام اللجنة 14 يوماً، لإنجاز مهماتها. وكانت الحكومة السابقة باشرت استراتيجيا تقضي بتعزيز التعاون الأمني مع حلف الـ «ناتو»، تتضمن تدريب وحدات الجيش العراقي وتبادل المعلومات والخبرات، فيما اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على الحصول على المشورة في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تمديد الفترة الزمنية للبعثة التي أرسلها إلى العراق العام الماضي حتى العام 2020، من أجل مساعدة المسؤولين في هذا البلد على تحقيق الأمن. وتنتظر حكومة عبد المهدي نقاشات معقدة حول مصير «التحالف الدولي»، بعد تلميح كتل برلمانية أبرزها «الفتح» إلى نيتها مطالبة الحكومة بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، فيما هددت فصائل شيعية عراقية باستهداف هذه القوات، اذا لم تنسحب. إلى ذلك، قال النائب من كتلة «الفتح» مهدي تقي أن رئيس الكتلة هادي العامري «يصرّ على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية». وأفاد في تصريح أمس، بأن «ترشيح الفياض، أتى بدافع الخبرة لانه كان يدير جهاز الأمن الوطني، ولأنه لم يدر أي وزارة من قبل». وأكد أن ترشيح الأخير «أتى على ضوء أهمية الوزارة، ولأنه رجل أمني».
وجدد تحالف «سائرون» رفضه ترشيح الفياض إلى منصب وزير الداخلية. وقال النائب في كتلة التحالف بدر الزيادي: «ليس لدينا فيتو تجاه شخص فالح الفياض. مطلبنا هو أن تتسلم مهام وزارة الداخلية شخصية مستقلة وفق آلية التكنوقراط، بعيداً من التحزب، وأن تنظر الى العراق نظرة واحدة». وأضاف: «إذا عرض اسم الفياض للتصويت خلال الجلسة المقبلة للبرلمان، وحصل على عدد أصوات يؤهله تولي الوزارة، لن نتمكن من الاعتراض». وشدد على أن «هدفنا إبقاء وزارتي الدفاع والداخلية مستقلتين بعيدتين كل البعد من التحزبات». وأشار الزيادي إلى أن «فالح الفياض من الشخصيات المهمة التي تهتم بوحدة العراق، لكننا نأمل بتقديم وزراء مستقلين للحقائب الأمنية عن طريق التوافق السياسي». وتابع: «لا نريد أن يدخل الفياض الى الجلسة ولا يحظى بالموافقة، فهذا يعد أمراً صعباً على شخصية معروفة وقيادية مثله»...
السيستاني: دعوت الحشد الشعبي لان يكون درعًا للسنة .. أن أي اضطراب بين السنة والشيعة ليس بصالح العراق..
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أنه طلب من قوات الحشد الشعبي أن تكون درعًا لاهل السنة مشددًا على أهمية الوحدة بين الشيعة والسنة ومحذرا من ان اي اضطراب بينهم ليس في مصلحة العراق. وقال السيستاني خلال اجتماعه في النجف اليوم مع الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ألايراني آية الله محسن اراكي الذي يشارك هذه الأيام في مسيرة اربعية الامام الحسين بن علي بن ابي طالب في مدينة كربلاء التي تبلغ ذروتها الليلة في اشارة منه إلى أهمية الوحدة بين أهل السنة والشيعة بأنه طلب من قوات الحشد الشعبي ان تكون درعاً يحمي العائلات السنية التي يهاجمها تنظيم داعش الإرهابي. واشار السيستاني خلال الاجتماع على توصياته الدائمة على توحيد الصفوف بين السنة والشيعة موضحاً إنه دعا قوات الحشد الشعبي إلى أن يقولوا دائماً "أنفسنا السنة" بدل "اخواننا السنة" مشدداً على أنه لا فرق بيننا وبين السنة. وأضاف المرجع الاعلى قائلاً "أعداء الاسلام في العراق حاولوا أن يخلقوا شرخاً بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة ليثيروا الحرب بينهم والبعض حاول أن يأخذ مني افتاءاً حول هذه القضية لكني رفضت وأكدت على ان أي اضطراب بين السنة والشيعة ليس في مصلحة العراق" كما نقلت عنه وكالة "مهر" الايرانية في تقرير عن الاجتماع تابعته "إيلاف". وكان العراق شهد بين عامي 2006 و2007 خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي حربا طائفية شيعية سنية شهدت تفجير مراقد شيعية مقدسة ومساجد سنية شارك في تأجيجها آنذاك تنظيم القاعدة الارهابي. وأشار المرجع الشيعي بالقول"عندما هاجم تنظيم داعش الإرهابي مناطق أهل السنة وخاصة بغرب وشمال البلاد غادرت العائلات السنية من محافظتي الانبار والموصل بيوتها نحو مناطقنا (الشيعية) وعندها دعونا أهل الشيعة لفتح أبواب بيوتهم لأخوتهم السنة ومساعدتهم كما إننا قمنا بمساعدة الكثير من العائلات والأيتام والعديد من المحتاجين للعمل والحمد الله اليوم نحصد ثمارأعمالنا". وكانت منظمات حقوقية وانسانية دولية قد اتهمت عددا من مليشيات الحشد بممارسة اعمال قتل وخطف في المناطق التي واجهت فيها تنظيم داعش منوهة إلى أنّهى ارتكبت جرائم هناك ترقى إلى جرائم حرب. وكان تنظيم داعش قد احتل منتصف عام 2014 ثلث مساحة العراق وخاصة المناطق الشمالية والغربية السنية منه ما ادى إلى نزوح حوالي 5 ملايين مواطن قبل ان تطرده القوات العراقية ومن بينها الحشد الشعبي من العراق وتعلن النصر النهائي في مواجهته في التاسع من كانون الاول ديسمبر عام 2017. يشار إلى أنّ والحَشد الشعبيّ هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة ويضم حوالي 67 فصيلاً لديها حوالي 100 الف مسلح وتشكل بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد. وتشكل الحشد في البداية من فصائل شيعية هي كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق وقوات الشهيد الصدرومنظمة بدر ثم توسع الحشد من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى السيستاني وهم بغالبهم من الشيعة. وانضم إليهم لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها داعش في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى بشمال وغرب العراق وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والايزيديين. وقد بلغت خسائر الحشد الشعبي في المعارك ضد تنظيم داعش 7637 قتيلا و21300 جريحا بحسب مسؤولين في الحشد.
