العراق..عبد المهدي لضمان أمن الحدود مستبقاً صراعاً أميركياً – إيرانياً...عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش» ...انتشار للقوات العراقية و»الحشد» في الجنوب.....خطاب العبادي الأخير للعراقيين.. أعتذر عن التقصير..ن هم مرشحو وزارة الدفاع في حكومة عبد المهدي...
 الأحد 28 تشرين الأول 2018 - 7:46 م  2634  عربية |
عبد المهدي لضمان أمن الحدود مستبقاً صراعاً أميركياً – إيرانياً..
الحياة...بغداد – حسين داود... شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس على ضرورة ضمان أمن الحدود مع سورية، محذراً من الخلايا الإرهابية، في وقت عززت قوات «الحشد الشعبي» وجودها لتأمين تلك الحدود، ما يثير خشية الولايات المتحدة من تمدد إيراني إلى الحدود مع سورية، وكذلك قلقاً على مستقبل وجودها العسكري في العراق. وأعلنت الحكومة العراقية في بيان أمس أن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي زار مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية، استمع خلاله إلى عرض مفصل عن الخطط الأمنية لزيارة الأماكن الدينية في أربعينية الإمام الحسين، إضافة إلى الأوضاع الأمنية وتأمين الحدود العراقية – السورية». وشدد عبد المهدي على أهمية «استمرار الجهود والحذر وتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود، باعتبار ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة إلى العدو»، لافتاً إلى أهمية «تأمين حدودنا في شكل كامل». وتشير معلومات إلى أخطار تحيط بالحدود المشتركة بين العراق وسورية، خصوصاً في محافظة الأنبار حيث تواجه قوات الأمن العراقية تحديات في ضمان أمنها لاعتبارات جغرافية بسبب طول الحدود وطبيعتها الصحراوية والوعرة، وهو ما دعاها إلى الاعتماد على قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتي تعتمد على طائرات مسيرة (درون) ومعلومات استخباراتية ودوريات أحياناً. وأعلنت فصائل في «الحشد الشعبي» استعدادها للمشاركة في تأمين الحدود مع سورية، ما يثير قلق مراقبين من أجندات بعض الفصائل القريبة من إيران والمتحالفة مع فصائل أخرى عراقية على الجانب الآخر من الحدود، تعمل مع قوات النظام السوري، في ظل سعي إيراني إلى فتح طريق بري إلى سورية عبر العراق، فشلت في تحقيقه طهران على مدى السنوات الأربع الماضية. وسبب الفشل انتشار القوات الأميركية على الجانب العراقي في قاعدة «عين الأسد» في الأنبار، وفي مناطق شمال سورية إلى جانب «قوات سورية الديموقراطية».
وقالت مصادر مطلعة إن تحالف «الفتح»، الجناح السياسي لغالبية فصائل «الحشد الشعبي»، يسعى إلى تقديم عريضة إلى البرلمان تتضمن مناقشة جدوى بقاء القوات الأميركية في العراق والمطالبة بانسحابها، ما يشكل تحدياً أمام عادل عبد المهدي في كيفية التعامل مع هذا الملف، وهو تجنب حتى الآن الخوض في الإستراتيجيا الأمنية لحكومته خشية إثارة حساسيات. وأفادت تقارير إعلامية بأن عبد المهدي ينوي تسمية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي رئيساً لـ «هيئة الحشد» بدلاً من فالح الفياض، القريب من تحالف «الفتح» والذي أقاله العبادي في أيلول (سبتمبر) الماضي من رئاسة «الحشد» معلناً تسنمه الرئاسة بالوكالة، وأقام الفياض دعوى قضائية ضد العبادي بسبب القرار لكن المحكمة رفضتها. إلى ذلك، أعلن قائد عمليات «الحشد» لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أمس تعزيز قوات «الحشد» على الحدود العراقية - السورية إثر سقوط بعض نقاط «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في يد تنظيم «داعش». وقال مصلح في تصريح إلى موقع «الحشد الشعبي»: «خلال اليومين الماضيين ونتيجة سوء الأحوال الجوية تعرضت نقاط الديموقراطي السوري لهجوم من عصابات داعش الإرهابية ثم انسحبت تلك القوات إلى الخلف ما تسبب في فراغ على الحدود السورية». وأضاف: «أحرقت تلك النقاط وشهدنا انسحاب قوات سورية الديموقراطية مع الأميركان، وهناك أوامر بغلق معبر الباغوز الذي كان يستخدمه الأميركيون ويطل على الحدود السورية وذلك لخطورة الوضع الأمني» هناك. وأشار مصلح إلى «وجود تنسيق واسع بين قوات الحدود والجيش تحسباً لأي طارئ، واتخذنا إجراءات لتأمين الحدود العراقية - السورية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد لدعم قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية».
عبد المهدي يدعو إلى تأمين الحدود مع سوريا لتلافي خطر «داعش» ومؤشرات على تنامي نشاط التنظيم المتطرف
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من الخلايا الإرهابية التي لا تزال تنشط في كثير من المناطق الغربية والشمالية الغربية من البلاد، في وقت سقطت فيه بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية» بيد تنظيم داعش في الجانب السوري من الحدود. وقال بيان لمكتب عبد المهدي على أثر زيارته إلى قيادة العمليات المشتركة، أمس، إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية، استمع من خلاله إلى عرض مفصّل عن الخطط الأمنية»، مؤكدا أن «الأعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في حربها ضد عصابات (داعش) الإرهابية تمثل دروسا كبيرة ومنهجا سيُدرس في الأكاديميات العسكرية، ونحن نفتخر بما حققتموه». وشدد على أهمية «استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو»، لافتا إلى أهمية «تأمين حدودنا بشكل كامل». وكان عبد المهدي استهل عهده بالتركيز على الجهد الأمني عبر سلسلة زيارات قام بها إلى كل من وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى قيادة العمليات المشتركة. إلى ذلك، أعلنت «قيادة الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار» عن تعزيز وجودها على الحدود العراقية - السورية نتيجة سقوط بعض نقاط «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بيد تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال بيان عن إعلام «الحشد» إنه «خلال اليومين الماضيين ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، تعرضت نقاط (الديمقراطي السوري) لهجوم من قبل عصابات (داعش) الإرهابية، وعلى أثره انسحبت تلك القوات إلى الخلف، مما سبب فراغا على الحدود السورية». وأشار إلى «وجود تنسيق كبير بين قوات الحدود والجيش تحسبا لأي أمر طارئ، ومن جانبنا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية 0 السورية من خلال إسناد قوات حرس الحدود العراقية من خلال توجيه القوة الصاروخية وكتيبة الإسناد بإسناد قوات حرس الحدود المرابطة على الحدود العراقية - السورية». في السياق نفسه، حذر خبراء أمنيون واستراتيجيون من تنامي نشاط «داعش» في كثير من المناطق داخل العراق وصولا إلى الحدود السورية. ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نشاطا واضحا لتنظيم داعش، خصوصا في سلسلة جبال حمرين ومرتفعات بادوش وحوض العظيم والمناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين، فضلا عن مناطق تابعة إلى الجانب الأيسر من الشرقاط». وأضاف أن «هناك نشاطا أيضا لتنظيم داعش في المناطق الغربية من صحارى نينوى مثل الحضر والقيروان وتلعفر»، مبينا أن «الحدود ليس مسيطرا عليها بشكل كامل، مما يسهل على التنظيم أن يتجول في بعض المناطق».
من جهته، أكد الخبير المختص بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أن «الخوف ينتشر على جانبي الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن وسوريا وصولا إلى الحدود؛ حيث باتت تتوسع عمليات الأشباح الداعشية وعمليات الكواتم والعبوات اللاصقة والاغتيالات المتكررة». وقال الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبناء عشائر قرى الحدود هجروا من بيوتهم منذ شهور طويلة ويقضون معظم أوقاتهم في واجبات المرابطة على أطراف القرى التي تحيط بها الصحراء من كل الجهات؛ حيث أصبحت الحدود منطقة عسكرية لقوات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى القوات العراقية بصنوفها كافة». وأضاف أن «العوائل التي رجعت من مخيمات ومناطق النزوح تعتقد أن نهاية التطرّف لا تزال بعيدة»، مبينا أن «للعراق حدودا مع سوريا على طول 605 كيلومترات في غرب نينوى والأنبار، وتجاورها مناطق صراع متعدد الجنسيات والثقافات في الشرق السوري، وهي الحدود الأكثر هشاشة. ومن جهة أخرى، قرى الحدود بين العراق وسوريا كانت ولا تزال مأوى لعدد من المقاتلين الأجانب، الغالبية العظمى منهم متطرفون تكفيريون قد جاءوا من 101 جنسية للعراق، ومن 64 جنسية في سوريا، وصنعوا من مناطق الحدود معسكرات ومقرات للتعليم ومراكز للقيادة والإدارة». وتابع الهاشمي أن «الحدود تاريخياً ارتبطت بنشأة (القاعدة) في العراق أيام أبو مصعب الزرقاوي، الذي كانت بداياته في جزيرة راوة، ومن ثم أبو حمزة المهاجر الذي اتخذ من الرمانة مقرا له، وأبو بكر البغدادي الذي جعل من البادية الغربية عاصمته السرية، وأيضاً كانت ملاذاً لكثير من التنظيمات المسلحة المتنوعة، كما تظهر اتساع المناطق الحدودية وتعقيد مناخها وتنوع تضاريسها وتعدد ثرواتها بوصفها هدفاً جاذب للتنظيمات المتطرفة». وأوضح الهاشمي أن «التحدي لا يزال قائما شمال نهر الفرات وفي صحراء الأنبار جنوب نهر الفرات؛ بل أخذ يتوسع ويرتفع إلى درجات عالية من الخطر، خصوصا بعد انسحاب (قوات سوريا الديمقراطية) من الحدود السورية وأصبح (داعش) من جديد على الحدود العراقية في تهديد جديد لمسافة 268 كلم».
انتشار للقوات العراقية و»الحشد» في الجنوب
البصرة – «الحياة» .. كشفت الأجهزة الأمنية في جنوب العراق عن خطط خاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين الثلثاء المقبل في محافظة كربلاء والتي يزورها الملايين خلال الأيام الحالية لأداء مراسم الزيارة من كل محافظات العراق. وأعلنت شرطة الديوانية عن خطة أمنية لحماية المنازل في المحافظة، وقال قائد الشرطة اللواء فرقد العيساوي لـ «الحياة» إن «القيادة وضعت خطة لحماية المناطق والشوارع والمنازل في الفترة الحالية والتي تشهد بعض السرقات لأن ساكني بعض الدور يذهبون بمجملهم لأداء الزيارة، وهذا ما يساعد عصابات السرقة على السطو على المنازل في هذه الفترة من كل عام». وأضاف أن «القيادة أمرت بنشر عناصر أمنية داخل الشوارع والساحات والأسواق كما عملنا على وضع نقاط مرابطة في أماكن لم تكن مخدومة أمنياً، وذلك بالتعاون مع قسمي شرطة النجدة ومكافحة الاجرام من خلال الدوريات الآلية والراجلة في عموم مناطق المحافظة». وتابع العيساوي أن «هناك مهمة أمنية أخرى على عاتق شرطة المحافظة وهي تأمين الطرق الخارجية سواء لمواطني المحافظة أو للمارين من سكان المحافظات الأخرى، حيث أن الديوانية تعتبر معبراً للذاهبين إلى النجف وكربلاء، ما يضع الخطة في تحدٍ صعب ما يتطلب نشر المفارز وتوفير الآليات الخاصة للزائرين العائدين في ساعات متأخرة من الليل». إلى ذلك، أعلن قائد محور «الحشد الشعبي» في محافظة البصرة مهدي صالح عن وضع خطط أمنية تسعى إلى تأمين حماية الزوار. وقال لـ «الحياة» إن «العناصر الأمنية التابعة للحشد في البصرة أخذت مهمة تأمين بعض المسافات على الطريق السريع الرابط بين البصرة وذي قار من خلال قوات اللواء الأول، إذ أن هناك تهديدات يمكن تنفيذها في أي جزء من الطريق الدولي وتحديداً منطقة البطحاء التي حدثت فيها خروق أمنية كثيرة». وأضاف أن «خطتنا خاصة بنا ولا تنسجم مع الخطة العامة، ولكن هناك تنسيقاً مع قيادة العمليات والشرطة في المحافظتين، وبدأنا في 25 الجاري الانتشار على الطرق الخارجية من محافظة البصرة».
اعتراضات على آلية اختيار محافظ بابل
الحياة...بغداد - جودت كاظم ... أبدى نواب عن محافظة بابل اعتراضهم على آلية اختيار محافظ جديد للمدينة بعد أيام على اعتراض مماثل أبداه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما وجه ناشطون ووجهاء في المدينة طلباً إلى المرجع الشيعي علي السيستاني للتدخل وإبعاد المحافظة عن المسؤولين الفاسدين. ودعا تحالف «سائرون» وعدد من أعضاء مجلس المحافظة إلى فتح تحقيق عاجل في آلية انتخاب المحافظ، على اعتبار أن لديهم معلومات تؤكد بيع وشراء للذمم والمناصب لأهداف «حزبية بحتة». وأشاروا إلى أنهم « سيلجأون للطرق القانونية لوقف هذه الخروق والتلاعب بمقدرات الشعب لغايات خاصة وحزبية». وكانت مصادر بارزة أفادت بابرام صفقة سياسية لبيع منصب محافظ بابل إلى كرار العبادي نجل شقيقة النائب السابق علي العلاق، فيما أشارت إلى أن مقاولاً كبيراً أدار الصفقة بمبلغ 5 ملايين دولار مقابل منحه مقاولة لتأهيل شبكة الصرف الصحي لتعويض مبلغ الصفقة. وقالت النائب السابق عن بابل زينب الطائي إنه «كان الأجدر بنواب بابل أن يحسموا موضوع انتخاب المحافظ الجديد لتوفر الأدلة والثوابت بعدم قانونية الانتخاب وعلى أقل تقدير يتماشون مع رغبة الشارع البابلي برفض أي شخصية من خارج سكان المحافظة». سائلة: «هل خلت بابل من رجالاتها؟ وبعد ذلك يمضون بتشكيل لجنة لمتابعة الشبهات وغيرها». وتابعت: «أتمنى على سائرين أن يمضوا في الإجراءات القانونية من خلال الطعن وتقديم الشكوى لدى المحكمة، وألا يكتفوا بالبيان الإعلامي الذي سمعناه أمس وجمع تواقيع في أول جلسة لاستجواب الحكومة المحلية». بدورها، قالت النائب عن بابل مها فاضل كاظم لـ «الحياة» إن «الآليات التي اعتمدها مجلس محافظة بابل لاختيار المحافظ الجديد قانونية 100 في المئة، كونها استوفت كل الشروط اللازمة وبالتالي لا أجد سبباً للاعتراض على اختيار كرار العبادي محافظاً لبابل سوى الصراعات السياسية». وأضافت: «أرى أن الغموض يلف قضية الاعتراض على كرار العبادي، وربما هناك خفايا لا يعلمها أحد إلا الجهات المتصارعة على المنصب، علماً أن الجهات المعترضة ووفق علمي، لم تقدم مرشحين عنها للمنصب وهنا يكمن العجب». وطالبت كاظم المعترضين بـ «تقديم طعوناً رسمية لدى الجهات المختصة للبت بقانونية اختيار العبادي من عدمه».
البصرة: نواب وسياسيون غاضبون من التشكيلة الوزارية
الحياة....البصرة - أحمد وحيد .. أبدى نواب وسياسيون وناشطون من محافظة البصرة (٥٦٠ كيلومتراً جنوب بغداد) اعتراضهم على التشكيلة الوزارية التي أعلنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نهاية الأسبوع الماضي، وجاء الاعتراض على خلو الوزارة من شخصيات بصرية. وقال النائب عن البصرة محمد المنصوري لـ «الحياة» إن «عبد المهدي لم ينصف المحافظة في التشكيلة الحكومية بعدما جعلها خالية من أي اسم بصري، خصوصاً أن المحافظة معروفة بطاقاتها البشرية في مجالي النفط والنقل». وأضاف أن «الحكومة السابقة كانت تحتوي على 4 وزراء من البصرة منها النفط (جبار اللعيبي) والنقل (كاظم الحمامي) كون البصرة تحتوي على أهم حقول النفط والموانئ، فضلاً عن مطار دولي هو من أقدم المطارات في الشرق الأوسط». وزاد المنصوري أن «عبد المهدي أهمل البصرة في حكومته الحالية، وهذا أمر غير مقبول لأن البصرة وهبت الخيرات والدماء للعراق، ولم تجنِ سوى الأمراض السرطانية نتيجة عمليات استخراج النفط». ناشطون بصريون أطلقوا هاشتاغ «راجعيلكم» لعودة التظاهرات، عشية إعلان التشكيلة الوزارية، وهددوا بالخروج في تظاهرات غاضبة كتلك التي انطلقت بداية الشهر الماضي وأدت إلى حرق مؤسسات حكومية والقنصلية الإيرانية وقطع الشوارع احتجاجاً على تلوث المياه. إلى ذلك، قالت النائب زهرة البجاري لـ «الحياة» إن «الحكومة الجديدة جاءت بعيدة من التخصص في بعض المسميات الوزارية، وظلمت محافظات كثيرة في مقدمها البصرة التي كانت تطالب منذ أيار (مايو) الماضي الذي شهد العملية الانتخابية، بمنحها حقيبتيْ النفط والنقل لأنها تحتوي على أهم المؤسسات في هذين القطاعين». وأضافت أن «هذا الظلم الذي تعرضت له المحافظة يعيد إلى حساباتنا فكرة إنشاء الإقليم الذي أعلن عنه مرات عدة وتم التراجع عنه بحجة عدم توافر المناخ والوقت المناسبين، ولكن الإقليم في هذه الحالة سيعيد شيئاً من حق البصرة في إدارة شؤونها». وأضافت البجاري أن «هناك تحركات برلمانية لتدارك هذا الظلم بمنح المحافظة حقائب وزارية في الوزارات الشاغرة أو العودة إلى ملف الحقوق المالية والدستورية الضائعة بسبب سوء إدارة الحكومة المركزية تجاه المحافظة». وأبدى المجلس السياسي في البصرة الذي يتألف من غالبية الحركات والأحزاب السياسية في المحافظة اعتراضه على الأسماء التي تسلمت الوزارات وعدم وجود اسم بصري بينها، وقال رئيس المجلس شمخي ناصر لـ «الحياة» إن «عادل عبد المهدي كان وعد بأن تكون حكومته شاملة وعادلة ومتخصصة وفتح البوابات الإلكترونية للتقديم إلى منصب وزير، وهذا ما كان يعتبر دليلاً على سعيه إلى إرساء حكومة تكنوقراط، ولكن تفاجأنا من خلو التشكيلة الوزارية من أي وزير بصري على رغم أن المحافظة تُعتبر الرائدة في مجالات الطاقة». وأضاف أن «البصرة تعاني من الإهمال الوزاري وشحّ المياه وتراجع الخدمات طيلة السنوات الماضية، وكنا نأمل بأن تكون الوزارة الجديدة بارقة أمل للبصرة، إلا أنها جاءت مخيبة للآمال مرة أخرى بعدم تسلم وزارتي النقل والنفط من أسماء بصرية».
صالح من حلبجة: يجب أن نعمل معاً لمنع تكرار مآسي الماضي.. الرئيس العراقي وصف المدينة بأنها «رمز لتضحيات الشعب الكردي»
الشرق الاوسط..حلبجة: إحسان عزيز.. في اليوم الثاني من زيارته إلى إقليم كردستان، وصل الرئيس العراقي صباح أمس إلى مدينة حلبجة، مركز محافظة حلبجة المستحدثة مؤخراً. واستهل الرئيس برهم صالح جولته في المدينة بزيارة النصب التذكاري لضحايا كارثة ضرب المدينة بالأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً من قبل النظام العراقي السابق، منتصف مارس (آذار) عام 1988، ووضع إكليلاً من الغار على النصب، ثم ألقى كلمة في سكان المنطقة أكد فيها أن حلبجة باتت رمزاً لتضحيات الشعب الكردي، يحكي للعالم أجمع ما تعرض له هذا الشعب من مظالم وويلات في السابق، وقال: «لكننا سنثبت بالعمل، أن حلبجة ستغدو رمزاً للازدهار والنمو والتعايش والسلم الاجتماعي». وأوضح الرئيس صالح أنه قصد زيارة حلبجة، ليؤكد من خلالها مدى الأهمية التي توليها الرئاسة العراقية بهذه المدينة الجريحة، ومدى تقديرها للتضحيات الجسام التي قدمها سكان المنطقة، في عهد النظام السابق، واصفاً المدينة بعاصمة السلام والتعايش. وشدد الرئيس العراقي على أن تقدم كردستان وازدهارها في كل مناحي الحياة، رهن في المقام الأول بمدى التقدير والتثمين اللذين تحظى بهما أسر وعوائل الضحايا، سواء من أفراد «البيشمركة»، أو الذين سقطوا خلال كارثة القصف الكيماوي، لأنهم حققوا الحرية بدمائهم وتضحياتهم، وساهموا في إعمار كردستان، على حد تعبيره. وفيما يتعلق بتحويل حلبجة من قضاء تابع لمحافظة السليمانية إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، قال الرئيس صالح: «لا شك في أن تحويل حلبجة إلى محافظة كان بمثابة رسالة ذات أهمية بالغة عكست مدى اهتمام حكومة الإقليم بهذه المنطقة، كما أن دعم السلطات الاتحادية لذلك القرار كان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لذا نأمل في أن تمتد يد الإعمار والبناء إلى هذه المحافظة في أسرع وقت ممكن، مع بذل جهود حثيثة لتعويض أهلها عن المظالم التي لحقت بهم في السابق». وأوضح الرئيس صالح أن العراق كان باستمرار بلداً يعاني من المصائب والمآسي التي اقترنت بالكثير من المظالم التي ذاقها الشعب العراقي، ما يحتم على هذا الشعب بكل أطيافه في المرحلة الراهنة التكاتف والتضامن معاً بالاستناد إلى مقررات ومضامين الدستور العراقي، بغية صون حقوق أبناء العراق، بكل أطيافهم، وقال: «علينا أن نعمل معاً لمنع تكرار المظالم والمآسي التي حدثت في السابق. على أبناء كردستان أن يتكاتفوا مع أبناء البصرة والموصل وسائر المحافظات العراقية الأخرى، كي يعم الخير على الجميع، ويتمتع أبناء العراق بخيرات بلادهم». ومن ثم اجتمع الرئيس العراقي بمحافظ المدينة ورؤساء المؤسسات الإدارية فيها، واستمع إلى مطالب ومشكلات المنطقة، وأكد أنه سيتباحث مع المعنيين في الحكومة الاتحادية بخصوص المستحقات القانونية والدستورية لمحافظة حلبجة المستحدثة، مشدداً على ضرورة وضع الخطط والبرامج المدروسة لتطوير القطاع الزراعي في المحافظة التي تمتلك مساحة خصبة وشاسعة من الأراضي الزراعية، ومتعهداً بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الزراعية والتجارية في المنطقة من خلال تأمين المستحقات المالية القانونية للمحافظة وفقاً للدستور. كما التقى بممثلي الجمعيات الفلاحية في المحافظة، وتباحث معهم بشأن مستحقاتهم المالية المتبقية لدى الحكومة العراقية منذ سنوات، إثر بيعهم محاصيلهم الحقلية إلى الحكومة العراقية، وتعهد الرئيس العراقي ببحث قضيتهم ومطالبهم مع الجهات المعنية لضمان صرف مستحقاتهم المالية تلك.
توجه لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ومصادر تؤكد رغبة الصدريين بتولي منصب أمينها العام
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... كلف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، نوفل أبو الشون إدارة مكتبه بصلاحيات «رئيس الوزراء» وأبو الشون هو في الأساس المدير الرسمي وبدرجة وزير لمكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الإجراءات التي ينوي عبد المهدي القيام بها لإعادة «هيكلة شاملة» لمكتبه الخاص ومكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن الإصلاح المزمع الذي ينوي عبد المهدي القيام به ناجم عن «الترهل الشديد» الذي أصاب المطبخ الحكومي المتمثل برئاسة الوزراء على امتداد السنوات الثلاثة عشر التي حكم فيها حزب «الدعوة» البلاد عبر بوابته. وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، فإن عبد المهدي منح أبو الشون «الصلاحيات المناطة بنا بإدارة مكتب رئيس الوزراء في الجوانب الآتية وهي تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومخاطبة الجهات الرسمية كافة بما يقتضيه عمل مكتب رئيس الوزراء والمتابعة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء»، إضافة إلى تخويله «ممارسة الصلاحيات الإدارية كافة بما فيها صلاحيات التعيين في مكتب رئيس الوزراء والبت في جميع قضايا الخدمة والانضباط والإحالة إلى التقاعد المتعلقة بموظفي مكتب رئيس الوزراء على وفق القوانين النافذة». وأبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» بأن عبد المهدي «عازم على إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتحويلها إلى ديوان أو مكتب صغير يشرف عليه موظف بدرجة مدير عام وليس بدرجة وزير كما هو معمول به على امتداد السنوات الماضية، مهمته التنسيق مع الوزارات المرتبطة برئيس الوزراء». لكن ذلك، حسب المصدر «مرتبط بتغيير النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يعطي مرتبة وزير لكل من مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء». ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه أن «عبد المهدي يواجه مشكلة كبيرة في التخلص من أعداد الموظفين الضخمة في أمانة مجلس الوزراء، والمشكلة أن كثيرا منهم منستب من وزارات أخرى، لأن الأجور التي يتقاضونها في مجلس الوزراء تعادل نحو ثلاثة أضعاف نظرائهم في بعض الوزارات». وتوقع المصدر أن «يعتمد عبد المهدي على مدير مكتبه الجديد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، نظرا للخبرة التي اكتسبها نوفل أبو الشون خلال فترة السنوات الأربع التي قضاها في مكتب العبادي، ثم يمكن أن يتخلى عن خدماته لاحقا». ويشير المصدر إلى أن المشكلة ذاتها المتمثلة بالترهل التي يواجهها عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء، يعاني منها رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث «وجد الأخير أكثر من 3 آلاف موظف، عدا الموظفين التابعين إلى القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى الرئاسة». ويشدد المصدر على أن «برهم صالح عازم على التخلص من الموظفين المحسوبين على الرئاسة أو إعادتهم إلى دوائرهم الرسمية وإلغاء تنسيبهم». ويتطابق كلام المصدر مع مصدر آخر قريب من تحالف «الإصلاح» الذي يدعمه مقتدى الصدر، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدريين عازمون هذه المرة على الحصول على منصب الأمين العامة لرئاسة الوزراء أو أي منصب آخر يحل محله». وكشف المصدر عن أن «رئيس مجلس محافظة ذي قار الحالي حميد الغزي ووزير الموارد المائية السابق طارق الخيكاني، وكلاهما من التيار الصدري أقرب المرشحين للمنصب، لكن الغزي أوفر حظا، باعتبار أنه أكثر قدرة على الانسجام مع عبد المهدي نظرا لأنهما ينحدران من محافظة ذي قار». ويؤكد المصدر أن «تمسك الصدريين بمنصب الأمانة العامة ناجم عن رغبتهم في الانخراط الفعلي في عمل رئاسة الوزراء والمساهمة في إنجاح عمل عادل عبد المهدي وبالتالي السعي إلى تحقيق الإصلاح المطلوب يدعو له مقتدى الصدر في الدولة وعموم أجهزتها».
خطاب العبادي الأخير للعراقيين.. أعتذر عن التقصير..
العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. وجه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الأحد، كلمة بمناسبة انتهاء فترة حكومته، عبّر فيها عن شكره للعراقيين واعتذاره لهم حيال ما وصفه بالتقصير الحكومي غير المتعمد. وقال العبادي في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه: مع انتهاء ولاية حكومتي، وتسليمي الأمانة إلى الحكومة الجديدة وفق قواعد التداول السلمي للسلطة، أتقدم بالشكر للشعب المجيد بالشكر للجهد في سبيل العراق وأمنه ووحدته وسيادته، ومعتذراً عن كل تقصير غير متعمد، ولكل قصور بسبب الإمكانات والظروف القاهرة. وأضاف العبادي أنه خلال تسلمه المسؤولية عام 2014 واجه تحديات هائلة كادت تعصف بالعراق ووجوده، وقد راهن الكثير على انهيار الحكومة مع وجود "داعش"، والوضع المالي الخانق وسيول النازحين وتفكك الدولة. وبيّن رئيس "ائتلاف النصر" المنضوي في "تحالف الإصلاح والإعمار"، أنه قد كسب الرهان بتضحيات الشعب وصبره، فتم تحرير الأرض وتوحيد الدولة، وتم الحفاظ على الاقتصاد من الانهيار، وتم استعادة مكانة العراق. وأوضح العبادي أنه حين استلامه السلطة كانت أجزاء كبيرة من أراضي العراق تحت احتلال "داعش"، كما أن أسعار النفط كانت هبطت إلى دون 30 دولاراً للبرميل، وسط تفكك منظمات الدولة العسكرية والإدارية. وأشار العبادي إلى دعمه للحكومة الجديدة، مؤكداً استمراره بالعمل السياسي من خلال مشروع النصر كمشروع سياسي وطني يضم كيانات ونخباً ومؤسسات مجتمعية مدنية.
مدير مكتب العبادي مديراً لمكتب عبدالمهدي
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تعيين الدكتور نوفل أبو الشون، مدير مكتب سلفه العبادي، مديراً لمكتبه بالوكالة مع كافة الصلاحيات المناطة بهذا المنصب. وبحسب وثيقة التعيين التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن مسؤوليات أبو الشون ستكون مخاطبة الجهات الرسمية كافة، ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية. كما خولت الوثيقة صلاحيات التعيين في مكتب رئيس الوزراء والبت في جميع قضايا الخدمة والانضباط والإحالة إلى التقاعد المتعلقة بموظفي مكتب رئيس الوزراء، مع صلاحيات توجيه أوامر الصرف المالية وفق القوانين النافذة...
العراق.. من هم مرشحو وزارة الدفاع في حكومة عبد المهدي
العربية نت...بغداد - حسن السعيدي... اعتراضات نيابية كانت سبباً في تأجيل التصويت على منح الثقة لباقي أعضاء التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن أبرز تلك الوزارات هي وزارة الدفاع، التي شهدت مناكفات حول تسمية مرشحين لهذا المنصب، فيما تم إضافة اسم آخر كمرشح تسوية لإدارة هذه الوزارة الحساسة. الفريق الطيار فيصل_فنر_الجربا، هو الاسم الأول الذي تم ترشيحه من قبل عبد المهدي لتولي هذا المنصب، ولكن بعض النواب رفضه لأسباب مختلفة معظمها سياسة. وبحسب السيرة المهنية المقدمة من رئيس الوزراء، فإن الجربا حائز على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم أصبح طياراً عسكرياً بعد تخرجه من دورة الطيران العسكري في "الاتحاد السوفيتي" سابقا وعمل هناك بين فترة 1973 وحتى 1982، ثم عمل في السلك العسكري في فرنسا من عام 1984 لمدة عام واحد، كما عمل في ألمانيا لمدة عام أيضاً حتى 1990. وبعد تغيير النظام السياسي عام 2003، أصبح الجربا مستشاراً لرئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في عام 2005، كما تسلم مهام نائب مستشار الأمن الوطني، بالإضافة إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية عام 2015، إلى جانب مهمة رئاسة لجنة وكلاء الأمن الوطني.
مرشح الدفاع الأوفر حظاً
أما المرشح الآخر الذي إلى اللحظة يبدو بأنه الأوفر حظاً لتسلم مهام الوزارة، هو اللواء الركن هشام_الدراجي، الحاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية الأركان في الدورة 52، بالإضافة إلى حصوله على ماجستير الدراسات الاستراتيجية في الأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني المتخصصة بالعلوم العسكرية، إلى جانب شهادته في القانون. ووفقاً للسيرة المهنية المقدمة من رئيس الوزراء عبد المهدي، فإن الدراجي كان نائباً لمدير عمليات وزارة الدفاع ومديراً لمعهد الدراسات الاستراتيجية، كما تسنم منصب رئيس أركان قيادة القوات البرية في الجيش العراقي، ثم أصبح أمين سر وزارة الدفاع ومديراً للحركات العسكرية للوزارة. وبحسب المصادر السياسية فإن الدراجي مدعوم من قبل الكتلة الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أياد علاوي لتولي المنصب. ويشار إلى أن اسم الدراجي يطرح مرة أخرى لتولي مهام وزارة الدفاع بعد أن كان مرشحاً لنفس الموقع في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد سحب الثقة من وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي. كما أشارت المصادر إلى أن الدراجي يحظى أيضاً بدعم رئيس مجلس النواب السابق وزعيم التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك الذي يقود الجبهة العراقية للحوار الوطني.
أسباب سقوط الموصل
وكان للدراجي موقف حول أسباب سقوط الموصل بيد داعش، الذي عزاه إلى مشاكل كثيرة كانت موجودة في الجيش قبل عام 2014، وكان قد أوضح في حديث تلفزيوني خلال وقت سابق أن الفساد الإداري والمالي الكبير، وعدم صلاحية بعض القادة والآمرين لمواقعهم، وضعف المنظومات الاستخباراتية والتدريب، من أهم العوامل ساهمت في سقوط الموصل. وأضاف الدراجي أن شغور منصب الوزير لا علاقة له بسقوط الموصل، إضافة الى أن سعدون الدليمي كان يشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة حينذاك، لافتاً إلى أن الروح المعنوية للجيش الآن عالية جداً وحقق نتائج باهرة ضد العدو الداعشي. يذكر أن عبد المهدي تولى إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، بالإضافة إلى منصبه رئيساً للوزراء لحين تصويت البرلمان على مرشحين للمنصبين.
قائد عمليات نينوى مرشحاً للدفاع
في غضون ذلك، أعلن اللواء نجم_الجبوري قائد عمليات نينوى بالجيش العراقي، الجمعة، ترشّحه لمنصب وزير الدفاع في الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة عبد المهدي. ووفق السيرة الذاتية التي أرفقها الجبوري مع البيان، فهو حاصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان والقيادة الأميركية في "فورت ليفينورث" في ولاية كانساس بالولايات المتحدة. وذكر الجبوري أنه تخرج من "كلية الدفاع الجوية" بالعاصمة بغداد برتبة ملازم، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصوله إلى رتبة لواء. يذكر أن الجبوري ومنذ العام 2015 يتولى منصب قائد الجيش في محافظة نينوى. وفي جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي التي جرت مساء الأربعاء، أدّى عبد المهدي اليمين الدستورية داخل البرلمان، رئيساً للحكومة الجديدة، إثر منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً من حكومته من أصل 22. وبحسب المراقبين، فإن الجلسة القادمة للبرلمان التي ستعقد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، قد تشهد التصويت على باقي مرشحي الكابينة الوزارية، بضمنها وزارة الدفاع والداخلية والعدل وخمس وزارات أخرى لم يحسم تسمية مرشحيها.
