العراق..الامم المتحدة: خيبة أمل من حكومة عبد المهدي والرئيس العراقي يعلن مبادرة لحل مشكلة كركوك..«ائتلاف الفتح» و «تحالف البناء»: الحكومة لن تكتمل قريباً...عبد المهدي للقادة الأمنيين: لا لقمع الجيش للشعب وانما لحمايته... رفض مرشح ميليشيات العصائب لمنصب وزارة الثقافة..خلاف داخل المكونين السني والتركماني حول النائبين الثاني والثالث لصالح..إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومدن الجنوب..

تاريخ الإضافة الأحد 28 تشرين الأول 2018 - 5:27 ص    عدد الزيارات 2164    القسم عربية

        


الامم المتحدة: خيبة أمل من حكومة عبد المهدي والرئيس العراقي يعلن مبادرة لحل مشكلة كركوك..

ايلاف...أسامة مهدي: قالت الامم المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل من عدم تمثيل النساء في تشكيلة عبد المهدي الحكومية مشيرة الى ان هناك سيداتٍ متميزاتٍ وذواتِ مؤهلاتٍ وخبراتٍ. فيما طرح الرئيس صالح مبادرة لحل مشكلة كركوك تتضمن عقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة. وأكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش عن خيبة أمله "إزاء عدم تمثيل النساء حتى الآن في الحكومة الجديدة. واشار في تصريح صحافي وزعه مكتبه السبت وتسلمت "إيلاف نسخة منه الى ان ذلك يحدث "بالرغم من أن هناك سيداتٍ متميزاتٍ وذواتِ مؤهلاتٍ وخبراتٍ من الناشطات في الحياة السياسية والمواقع المهنية والمجتمع المدني العراقي يُمكن أن يكُنّ مرشحاتٍ قوياتٍ للعديد من الأدوار الوزارية". محذرا من "أن تجاهلَ إمكاناتهنّ هو إضاعةٌ للفرص الهامة للعراق". وتمنى ان يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة كاملة وتحقيق هذه الخطوة الهامة في تحول العراق الديمقراطي. وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة "جاهدةً لتلبية تطلعات وتوقعات الشعب العراقي في تعزيز الأمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البلاد لخلق فرص العمل لأعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار لان حكومةً كهذه تعملُ في ظل الاحترام الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن تؤمّن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً في عراقٍ موحّدٍ فيدراليٍّ وديمقراطيٍّ وذي سيادة". رحّب كوبيش بمنح الثقة رسمياً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاربعاء الماضي معربا عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وحكوته طيلة الدورة البرلمانية الماضية والتي قال "ان هزيمةُ تنظيم داعش قد تحققت تحت قيادتها وتمّت إعادةُ وحدة العراق الذي بدأ يستعيدُ مكانته المعروفة في المنطقة وفي العالم العربي من خلال التعاون الموسع مع جميع جيرانه ومع المجتمع الدولي." ومن جهتهن طالبت برلمانيات عراقيات عبد المهدي بإعادة وزارة المرأة وإشراك النساء في التشكيلة الوزارية بما لا يقل عن ربع حقائبها الوزارية البالغة 22 وزارة. وعبر تجمع البرلمانيات العراقيات الذي يضم نائبات من مختلف الكتل السياسية في صحافي بيان عن استغرابه من مستوى التمثيل النسوي في حكومة عبد المهدي برغم ان رئيس الوزراء تحدث عن تفويض الكتل السياسية لاختيار الوزراء". واشار الى ان "استحقاق المكون النسوي حصة من الوزارات بما لا يقل عن 25% لتكون النساء شريكات حقيقيات في بناء العراق، مشددا على "ضرورة اعادة وزارة المرأة بحقيبة كاملة تضطلع بملفات وبرامج للنساء الارامل والمعيلات لأسرهن والناجيات من ارهاب داعش وملفات كثيرة اخرى". وصوت مجلس النواب العراقي الاربعاء 24 من الشهر الحالي على منح الثقة لرئيس الوزراء عبد المهدي و14 وزيرا جميعهم من الرجال من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة بين عامي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005.

الرئيس العراقي يعلن مبادرة لحل مشكلة كركوك

في اول موقف له من مشكلة محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الاسبوع الماضي فقد كشف برهم صالح اليوم عن تبنيه مبادرة تتمثل تتمثل بعقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة. وأعلن الرئيس صالح السبت عن مبادرة جديدة بشأن تثبيت الاستقرار والأمن في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية ماتسمى بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل وإنهاء الخلافات الدائرة بين مكونات المحافظة من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين. وقال صالح، في مؤتمر صحافي خلال زيارته محافظة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) اليوم إن "وضع كركوك بحاجة إلى التطبيع بين الأهالي فأهلها أدرى بها من غيرهم"، داعياً إلى "تثبيت الاستقرار في المحافظة ودعم أهاليها ومكوناتها". وكشف عن رعايته مبادرة جديدة تتمثل بعقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة وأعيانهم بهدف إيجاد الحلول للأوضاع التي تشهدها كركوك، مشيراً إلى أن "في العراق من الخيرات ما يمكننا من تحقيق الكثير من الطموحات". ونوه الى ان "هناك مشاكل متراكمة بين بغداد وأربيل ولابد أن نعمل جاهدين على حلها بحسب الدستور" كما نقلت عنه وكالة "روداوو" الاخبارية الكردية من السليمانية في تقرير تابعته "إيلاف". وقال ان "الوضع الحالي لكركوك غير قانوني لذا ينبغي حل الامور وجعل وضع المحافظة قانونيا"، مشيرا الى انه "يجب ان يتم هذا الحل وفق ارادة اهالي كركوك الذين تضرروا كثيرا بسبب الخلافات السياسية". واضاف "هناك أمل في الانتهاء من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والتي من المؤمل ان تستكمل الاسبوع المقبل برئاسة عادل عبد المهدي". وبين ان "هنالك العديد من القضايا التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة ومنها القضايا العالقة بين بغداد واربيل"، مؤكدا على "ضرورة حل هذه القضايا عبر الدستور، قائلا "انا كرئيس للجمهورية فان مهمتي هي حماية الدستور العراقي". واشار الرئيس صالح وهو كردي الى انه انه سيعمل في بغداد على الحفاظ على حقوق الاكراد وانهاء المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وفق الدستور . وأكد "العمل على اعادة استقرار الاوضاع في مدينة كركوك وتطبيعها وخصوصا الجانبين الاداري والامني"، لافتا الى ان صنع القرارات ستكون بيد اهالي المحافظة. يشار الى ان محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية المناطق التي توصف بالمتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كيلو مترا يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية وهي تقع جنوب محافظات الإقليم الاربع التي تتمتع بحكم ذاتي وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة. وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش حوالي 1.2 مليون مواطن من مختلف القوميات أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى اضافة الى محافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها. يذكر ان قوات البيشمركة الكردية كانت قد انسحبت من معظم المناطق المتنازع عليها في تشرين الأول اكتوبر 2017، بعد تقدم القوات الامنية الاتحادية نحو مدينة كركوك واستعادة السيطرة عليها، بعد فرضت قوات البيشمركة والقوى السياسية الكردية سيطرتها على المحافظة، بعد إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق في ايلول سبتمبر 2017 وبعد ان فرضت القوات الاتحادية سيطرتها الكاملة على كركوك استعادت السيطرة على مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وديالى صلاح الدين.

«ائتلاف الفتح» و «تحالف البناء»: الحكومة لن تكتمل قريباً

الحياة...بغداد - عمر ستار .. استبعد ائتلاف «الفتح» أمس، اكتمال التشكيلة الوزارية العراقية خلال المدة الدستورية المحددة، بسبب الخلاف حول بعض الأسماء المرشحة لشغل الحقائب «السيادية» وفي مقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية. وأكد النائب عن كتلة «الفتح» المنضوية في تحالف «البناء» حنين القدو أمس، تمسك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفالح الفياض (عن الحشد الشعبي) مرشحاً لوزارة الداخلية. وقال لـ «الحياة» إن «ائتلاف الفتح لم يسحب ترشح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية حتى الآن»، لافتاً إلى أن عبد المهدي «ما زال متمسكاً ببعض الأسماء المرشحة التي أخفقت في نيل ثقة البرلمان». ورجح القدو أن «يعيد رئيس الحكومة طرح فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية بدعم من تحالف البناء وبعض الأطراف السياسية خلال جلسة البرلمان المقبلة، فيما يتم تغيير بعض أسماء المرشحين». وأشار إلى أن تحالف «الإصلاح» «لم يعلن حتى الآن أسباب اعتراضه على الفياض أو بقية الوزراء المرشحين وأن النقاشات لا تزال مستمرة لإكمال حكومة عبد المهدي في جلسة الأسبوع المقبل». ومرر البرلمان العراقي الأربعاء الماضي تشكيلة غير مكتملة لحكومة عبد المهدي بعد رفض ائتلاف «الإصلاح» التصويت لصالح بعض مرشحي ائتلاف «البناء» وأبرزهم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض. وكان النائب عن تحالف «البناء» عامر الفايز رجح أمس، «إقالة بعض الوزراء الجدد في حال شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة»، مشيراً إلى أن «عبد المهدي لن يتمكن من إكمال تشكيلته الوزارية في المدة المحددة». إلى ذلك، طالب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أمس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ «تغيير أصحاب المناصب العليا في الوزارات ممن أمضوا أربع سنوات في مناصبهم». وقالت النائب عن «دولة القانون» علية نصيف في بيان إن «استبدال أصحاب المناصب العليا والدرجات الخاصة في الوزارات ومن ضمنها الوزارات الأمنية، سيضمن إعطاء فرصة لآخرين ليجددوا الحياة في تلك الوزارات»، لافتةً إلى أنها (الوزارات) «في حاجة إلى قسطرة تكون أدواتها العناصر الكفوءة المشهود لها بالنزاهة والمهنية». وشددت نصيف على «ضرورة إصدار رئاسة مجلس النواب توصية إلى السلطة التنفيذية لتقوم بتغييرات مماثلة في السلطة الرقابية تستبدل من أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم». وأكدت أن «الهدف من ذلك هو إيجاد رقابة جيدة على عمل الوزارات والمؤسسات التنفيذية».

عبد المهدي للقادة الأمنيين: لا لقمع الجيش للشعب وانما لحمايته ودعا لملاحقة الخلايا الارهابية لانها سرطان غير مجتث تماما

ايلاف....أسامة مهدي: شدد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم على قادته الامنيين ان الجيش ليس لقمع الشعب وانما لحمايته داعيا الى ملاحقة الخلايا الارهابية للقضاء عليها لانها سرطان غير مجتث بشكل كامل. واطلع عادل عبد المهدي الذي تولى حقيبتي الدفاع والداخلية وكالة حتى يتم انتخاب وزيرين لهما خلال زيارة الى وزارة الدفاع السبت هي الاولى منذ تسلمه رئاسة الحكومة الاربعاء الماضي من القادة الامنيين على عرض مفصّل عن الاوضاع الامنية. واكد في كلمة له بالقادة ان الجيش العراقي بدأ يستعيد مكانته في دولة ديمقراطية وليست دولة دكتاتورية، مشددا على ان الجيش لايُستخدم في القمع وانما في حماية الشعب. واشار الى ان التضحيات التي قدمت من اببناء القوات المسلحة قد حققت الانتصار، مبينا ان زيارته للوزارات الامنية في اول ايام تسنم الحكومة جاءت لاهمية هذه الوزارات والملف الامني كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف". واشار عبد المهدي الى أن الأمن والاقتصاد مرتبطان معاً فمن دون الاستقرار الامني لن يكون هناك استثمار وتطوير للاقتصاد والخدمات. وشدد على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الإرهابية للقضاء عليها لأنها سرطان غير مچتث بشكل كامل. وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار اكد رئيس الحكومة ان العراق يرغب بتوطيد علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي على اساس المصالح المشتركة والبحث عن المشتركات التي هي اكثر من الخلافات، مبينا ان الحروب والصراعات اضرّت بالعراق كثيراً. وشدد على أهمية تطوير قدرات الجيش وتدريبه، وقال ان "أبناء البلد يفتخرون بقواتنا المسلحة ونحن نفتخر بها ونشكركم على كل التضحيات التي قدمتموها والتي حفظت العراق". وكانت اوساط سياسية ومنظمات محلية لحقوق الانسان قد اتهمت القوات الامنية بقمع تظاهرات الاجتجاج الشعبية التي نظمت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في محافظات جنوبية عراقية وخاصة البصرة للمطالبة بمواجهة الفساد والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب ما تسبب بمقتل 20 متظاهرا واصابة عشرات آخرين.

توجيهات لاستقرار الاوضاع الامنية

وقبيل ذلك زار عبد المهدي اليوم ايضا مقر وزارة الداخلية وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية حيث استمع الى عرض عن الاوضاع الأمنية في البلد والخطط المستقبلية لتعزيز الأمن للمواطنين . واصدر مجموعة من التوجيهات للقادة الأمنيين والتي تساهم في استقرار الاوضاع الأمنية والرؤية المقدمة من خلال المنهاج الوزاري بخصوص الأمن وتعزيزه. وكان عبدالمهدي قد اعلن امس عن توليه حقيبتي الدفاع والداخلية الشاغرتين في تشكيلته الحكومية وكالة لحين انتخاب وزيرين لهما. جاء ذلك في امرين ديوانيين اصدرهما عبد المهدي بهذا الخصوص واطلعت عليهما "إيلاف" من "اجل عدم حصول فراغ اداري في هاتين الوزارتين المهمتين" فيما لاتزال البلاد تتعرض لهجمات ارهابية بين الحين والاخر. يشار الى ان عبد المهدي كان قد تعهد في برنامجه الحكومي الذي صادق عليه البرلمان الاربعاء الماضي بابعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنية. واكد انه سيعمل على انهاء الفوضى ‏العامة وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية في شؤون الدولة. وقال "لايمكن القبول ‏بالدولة العميقة".. مشددا على ان العراق لن يكون قاعدة للانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار. واضاف "سنعمل على تقليص السيطرات في الشوارع الرئيسية وحصر السلاح بيد الدولة وفتح المنطقة الخضراء مقرالرئاسات الثلاث والسفارات الاجنبية". واكد ان حكومته، ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات، موضحا انه "سيتم العمل على تقليص السيطرات في المدن مع التركيز على مداخل المدن ونصب كامرات المراقبة". وصوت مجلس النواب العراقي الاربعاء الماضي 24 من الشهر الحالي على منح الثقة لرئيس الوزراء عبد المهدي و14 وزيرا جميعهم من الرجال من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة بين علمي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005. ومن المنتظران يقدم عبد المهدي مرشحيـه لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم الثلاثاء السادس من الشهر المقبل.

العراق.. رفض مرشح ميليشيات العصائب لمنصب وزارة الثقافة

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي .. تعالت الأصوات الرافضة لتولي مرشح ميليشيات عصائب_أهل_الحق، حسن كزار الربيعي، لتولي منصب وزير الثقافة العراقية، وذلك بعد تقديمه من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في جلسة منح الثقة. وقالت نقابة الفنانين العراقيين في خطاب شجب موجه لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إن التصويت على وزير الثقافة الجديد غير موفق، كون المرشح للوزارة لا يمت للثقافة بصلة. وأضاف بيان النقابة التي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، المخاطب لرؤساء وزعماء الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، تابعنا بغضب ما جرى في جلسة منح الثقة على الكابينة الوزارية المقترحة. وتابعت النقابة: فوجئنا بطرح مرشح لوزارة الثقافة العراقية، التي تمثلنا بشخصية لا نعرفها، وليس لها باع في الثقافة العراقية، بل والأنكى من ذلك أن يأتي ترشيح هذه الشخصية مع احترامنا الكامل لذاتها، في بلد مثل العراق، لا يخلو أي مفصل فيه من عشرات المبدعين والإداريين الناجحين التكنوقراط، مستقلين كانوا أو متحزبين. وأكدت شجبها وغضبها مرة أخرى لهذه الطريقة العشوائية باختيار شخصية لهكذا منصب، دون الرجوع لنقابة الفنانين العراقيين، أو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، أو غيرها من النقابات المعنية بالشأن الثقافي العراقي.

إهانة الثقافة العراقية

وحذرت النقابة الطبقة السياسية بمجملها، من أن وزارة الثقافة لن تتعرض للإهانة مرة ثانية، كما أهينت في الدورات السابقة كلها تقريباً باختيار أشخاص لا علاقة لهم بالثقافة العراقية ولا يميّزون بين المسرح والفن التشكيلي، بحسب البيان. وفي إشارة إلى فترة حكم المالكي الذي كان سعدون الدليمي وزيراً للدفاع والثقافة، استهجن بيان نقابة الفنانين ما وصفه بإهانة الثقافة العراقية بجمع وزارتي الثقافة والدفاع، قائلاً كأن الثقافة جزء من "العسكرتاريا"، أو أن أدوات المثقف هي القلم والبندقية. وحذرت النقابة من أن الأعوام الأربعة المقبلة لن تمر بسلام في حال الإصرار على المرشح للوزارة، وستواجه الحكومة المعارضة اليومية، بل على مدار الساعة، وستكون كل أحاديث الإعلام، والأعمال الفنية والسينمائية والتلفزيونية وتشكيلية لتعرية هذا الخطأ المركزي، الذي لا يشير لشيء بقدر ما يشير إلى اعتباطية القرار السياسي، وعدم احترامه للثقافة. وأوضحت: إن كان المثقف العراقي أقلية، برأي السياسيين، فإن هذه الأقلية هي ذات صوت عالٍ، وهو أيضاً من يمثل العراق في الخارج والداخل، وهو من سيبقى بعد زوال الأحزاب. يشار إلى أن حسن الربيعي المرشح لتولي وزارة الثقافة عن ميليشيات عصائب أهل الحق، حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بغداد عام 2004، بالإضافة إلى ماجستير في إدارة العمل الجماعي من لبنان عام 2018، ولديه 16 بحثاً تخص الموضوعات الإنسانية والثقافية، بحسب السيرة المهنية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. من جهته، تساءل اتحاد الأدباء في بيان: ما الفائدة من استحصال ثقة البرلمان وخسارة ثقة الشريحة التي عولت ولو قليلًا على التغيير المرتجى؟ وما الفائدة من ترشيح أكبر الأسماء الثقافية بمعزل عن رأي الفئات والمنظمات المتخصصة التي أمسكت ومازالت تمسك الأرض الثقافية للوطن وفعالياته وفاعليّته الرصينة؟

سائرون يتدخل

يشار إلى أن الخلافات السياسية ورفض تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، حال طرح اسم حسن الربيعي، للحصول على ثقة البرلمان في هذا المنصب. وصوّت البرلمان العراقي على 14 وزيراً من حكومة عادل عبدالمهدي، في جلسة شهدت تجاذباً بسبب الاعتراضات على بعض الوزراء. وفي جلسة منح الثقة، لعب تحالف سائرون، دوراً كبيراً في عرقلة تمرير الربيعي، بالاتفاق مع نواب آخرين، خاصة أن الجلسة أثبت فيها نواب الصدر حضوراً بارزاً وسيطرة على المشهد. وقال النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، إن لتحالفه الحق الكامل في تمرير أو رفض أي من المرشحين في وزارة عبدالمهدي، مشيراً إلى أن تخالفه يتحمل المسؤولية الأخلاقية أمام الشعب في حال وافق على تمرير الوزراء دون تدقيق.

إلغاء وزارة الثقافة

وفي هذا الإطار، اقترح المحلل السياسي هشام الهاشمي إلغاء وزارة الثقافة في العراق، مقترحاً استبدالها بمفوضية أو هيئة مستقلة لإدارة النقابات والاتحادات والمنتديات والمراكز الخاصة بالفن والثقافة والآداب والإبداع والجمال. وشدد الهاشمي على أن يتم إعطاء الوسط الثقافي والفني الأحقية في اختيار من يمثلهم، والحرية في اقتراح التشريعات التي تتناسب مع عملهم وتنسجم مع الدستور.

برهم صالح في السليمانية... وبرنامجه لا يتضمن زيارة أربيل

الشرق الاوسط...السليمانية: إحسان عزيز.. اختار برهم صالح مدينة السليمانية، مسقط رأسه، وجهة لأول زيارة له إلى إقليم كردستان منذ تسنمه مهام رئاسة جمهورية العراق، إذ وصلها صباح أمس. زيارة الرئيس صالح إلى الإقليم تأتي متزامنة مع سلسلة كوارث طبيعية شهدها الإقليم خلال اليومين الماضيين، لا سيما السيول والفيضانات الجارفة التي شهدتها المناطق التابعة لقضاء سوران، بمحافظة أربيل، وألحقت خسائر فادحة بممتلكات وحقول ومواشي سكان مجموعة من القرى الجبلية في منطقتي بالكايتي وقنديل، تقدرها الجهات المختصة بنحو 3 مليارات دينار عراقي، ما يعادل 3 ملايين دولار أميركي. وفور وصوله، عقد الرئيس العراقي مؤتمراً صحافياً مقتضباً، أعرب في مستهله عن مواساته لأسر القتيلين والجرحى الأربعة الذين سقطوا في السليمانية ليلة تنصيبه رئيساً للعراق، جراء الإصابة بالرصاص الحي الذي يطلقه الأكراد في الهواء بكثافة في المناسبات السارة، كما أعرب عن تعاطفه وتضامنه مع القرويين الذين جرفت مياه السيول بيوتهم وحقولهم وممتلكاتهم ومواشيهم في القرى والبلدات الحدودية شمال محافظة أربيل. ومضى قائلاً: «نحن على اتصال متواصل مع السلطات الاتحادية بخصوص الكارثة التي ضربت تلك المناطق، وسنبذل ما في استطاعتنا، بالتعاون مع محافظ السليمانية، كي نخفف ولو جزءاً بسيطاً من المعاناة التي يكابدها سكان المناطق المنكوبة»، معرباً في الوقت ذاته عن أسفه العميق لحادث احتراق نحو 1200 محل تجاري في أحد الأسواق الشعبية بمدينة أربيل، الخميس الماضي، الذي ألحق بأصحاب المحال خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات، مضيفاً: «أنا على يقين تام من أن حكومة الإقليم ومؤسساتها ستجري تحقيقاً معمقاً في الحادث لكشف ملابساته، وستعمل على تعويض المتضررين». وأكد صالح أن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وانتخاب رئيس الجمهورية، أتاحا فرصة مواتية لحلحلة المشكلات والقضايا العالقة بين الإقليم وبغداد، على أساس الحوار والتفاهم المشترك، وفي ضوء مضامين ومقررات الدستور، وقال: «هناك جملة مشكلات وعقبات ومعضلات متراكمة منذ سنوات لها مساس مباشر بحياة المواطنين في عموم أرجاء العراق»، وتابع: «من المؤمل أن تنجح الحكومة الجديدة بتشكيلتها الراهنة في معالجة جانب كبير من تلك المشكلات والمعضلات، ومن بينها تلك التي تخص إقليم كردستان». وأوضح الرئيس العراقي أن أولى مهامه المحافظة على الدستور وتطبيق بنوده، وقال: «إن من صميم الواجبات الملقاة على عاتقي الحفاظ على الدستور، ولا شك في أنني سأبذل كل جهد مستطاع لضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وإقرار حقوق المواطنين في كل أرجاء العراق، دون استثناء، لكي تعم خيرات البلاد على الجميع». وفي ما يتعلق بالأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، دعا الرئيس صالح إلى تطبيع الأوضاع هناك في أسرع وقت ممكن، وقال: «منذ الساعات الأولى لتسنمي مهام الرئاسة، أجريت سلسلة لقاءات ومشاورات مع الأطراف السياسية والشخصيات الرفيعة بغية إيجاد معالجة لمشكلة كركوك». ومن ثم توجه صالح إلى ضريح الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي لا يزال موقعه شاغراً رغم مرور أكثر من عام على رحيله، ووضع إكليلاً من الغار على الضريح، واصفاً الرئيس الراحل بالمعلم والسياسي المحنك ورجل الدولة الفريد. ومن المقرر أن يجري الرئيس صالح سلسلة لقاءات مع قيادات الأحزاب الرئيسية في السليمانية فقط، إذ تخلو أجندته من أي مواعيد لزيارة العاصمة أربيل، ربما بسبب التوترات السياسية التي نشبت بين حزبه (الاتحاد الوطني) و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، عشية عملية انتخاب رئيس الجمهورية، الشهر المنصرم.

خلاف داخل المكونين السني والتركماني حول النائبين الثاني والثالث لصالح والمالكي حجز مقعده نائبا أول لرئيس الجمهورية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء وتكليف وزراء بالمهمة، فإن الكتل السياسية الطامحة بتولي شخصيات منها منصب نواب رئيس الجمهورية تتمسك بقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت عدم دستورية قرار العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية خلال شهر أغسطس (آب) عام 2015. وكان العبادي ألغى انسجاما مع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في شهر يوليو (تموز) عام 2015 وانطلاقا مما عده حملة إصلاحات منصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس الوزراء الثلاثة (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس). وبينما عدت المحكمة الاتحادية بعد مرور نحو سنة على قرار الإلغاء وعلى إثر دعوى قضائية رفعها آنذاك نائب الرئيس أسامة النجيفي قرار إلغاء منصب نواب الرئيس مخالف لأحكام الدستور فإنها أكدت حكم إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء. وفيما يستمر الجدل بشأن منصبي وزيري الدفاع والداخلية اللذين تولاهما عبد المهدي بنفسه لحين حسم الجدل فإن معركة نواب رئيس الجمهورية تدور بصمت حتى الآن بين الشيعة والسنة والتركمان بوصفهم القومية الثالثة. ومن جهته فإن المستشار القانوني أحمد العبادي يرى أنه «ليس هناك علاقة بين مسألة تشكيل الحكومة وبين منصب نواب الرئيس لأن هذا المنصب وبصرف النظر عن عدد الشخصيات التي تشغله ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء». وأبلغ العبادي «الشرق الأوسط» أن مناصب نواب رئيس الجمهورية هي من صلاحية رئيس الجمهورية فقط ونظمها قانون نواب رئيس الجمهورية رقم – 1 – لسنة 2011 التي تنص على اختيار نائب أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة. وفي حين لم يصدر عن رئاسة الجمهورية ما يشير إلى قرب إعلان الرئيس برهم صالح عن اختيار نائبه أو نوابه فإنه وطبقا لمصدر سياسي مطلع فإن «رئيس الجمهورية ينتظر توافقات الكتل على هذا المنصب مع أنه طبقا للدستور من صلاحياته». ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه «طالما أن نواب الرئيس يوزع مكوناتيا فإن رئيس الجمهورية ينتظر ترشيحات الكتل لهذا الموقع مع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المرة يوجد ميل لمنح منصب النائب الثاني أو الثالث إلى التركمان بوصفهم القومية الثالثة وعدم اقتصاره على السنة والشيعة والأكراد». ويضيف المصدر أن «قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى في وقتها قرارات العبادي يعد سندا قويا للكتل التي تتمسك بهذا الموقع الذي له سند دستوري برغم ما يدور من حديث عن رفض مرجعية النجف لتعدد المناصب لتعددية المناصب وهي بلا صلاحيات كونها هدرا للمال العام». شيعيا، لا يبدو أن هناك خلافا بشأن تولي «نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون والنائب السابق لرئيس الجمهورية تولي هذا المنصب لهذه الدورة»، طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون. أما سنيا، فإن قياديا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات حادة داخل المكون حول من يتولى هذا المنصب في حال تم الاتفاق على اختيار نائب ثان أو ثالث لرئيس الجمهورية، مبينا أن «كلا من صالح المطلك وخميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي يتنافسون على المنصب». لكن أثيل النجيفي القيادي في حزب متحدون نفى أن يكون شقيقه أسامة النجيفي مرشحا أو متنافسا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن شقيقه «قرر أن يحتفظ بمقعده نائبا للبرلمان وسوف يتصدى من موقعه للملفات السياسية وسواها». التركمان من جانبهم، وعلى لسان نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران وهو عضو في البرلمان العراقي أبلغ «الشرق الأوسط» أنهم «يعملون الآن على منحهم منصب نائب رئيس الجمهوري بوصفه استحقاقا قوميا كوننا القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية برهم صالح والقادة السياسيين في البلاد يؤيدون هذه الفكرة لا سيما أن التركمان لم يحصلوا على وزارة في الحكومة الحالية وهو أمر غير صحيح في كل الأحوال». وبالعودة إلى المصدر المطلع فإن «هناك توجها لدى بعض القادة الشيعة لمنح منصب نائب رئيس الجمهورية لشخصية تركمانية شيعية وهو ما يعني ضمنا وجود صراع صامت بين التركمان الشيعة والتركمان السنة وهو ما يعني أن شخصية تركمانية أخرى غير أرشد الصالحي، رئيس الجبهة التركمانية، يمكن أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية على أن يمنح الصالحي منصبا وزاريا في حكومة عادل عبد المهدي».

تسجيل صوتي يعيد الحديث حول تزوير الانتخابات العراقية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أعاد حديث في مكالمة هاتفية مسربة بين المرشح للانتخابات البرلمانية الماضية وضاح الصديد والنائبة السابقة شذى العبوسي إلى الأذهان الكلام الكبير عن عمليات التلاعب التي حدثت في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي. كما أثار من جديد الانتقادات والنقاشات الحادة التي أعقبت الانتخابات، والاتهامات الواسعة التي طالت مجلس المفوضية بشأن حالات التزوير التي حدثت فيها. وتسمع بالمكالمة الهاتفية التي مدتها 25 دقيقة صوت وضاح الصديد وهو يتحدث إلى النائبة السابقة عن «تحالف القوى» شذى العبوسي، ويطلب منها التوسط لدى مؤسسة أميركية اسمها «كامبريدج» كي تساعده في الحصول على 5500 صوت، مقابل دفع مبلغ 250 ألف دولار، ليتمكن من الفوز بمقعد نيابي. ويرد في التسجيل ذكر نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، وأنه يضع «فيتو» على الصديد يمنعه من نيل مقعد في مجلس النواب. من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أمس، عن رفع دعوى قضائية ضد النائبة السابقة شذى العبوسي، والمرشح لانتخابات 2018 وضاح الصديد، بتهمة «شراء الأصوات». وقالت المفوضية، في بيان، إنه «تمت المباشرة برفع دعوى قضائية ضد النائب السابق شذى العبوسي، والمرشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2018 وضاح الصديد»، مضيفة أنها «كلفت القسم القانوني فيها برفع الدعوى القضائية بعد تسريب التسجيل الصوتي الذي ظهر في وسائل الإعلام، بعملية النصب والاحتيال ومحاولة التلاعب وشراء الأصوات التي باءت بالفشل، مما يدل على سلامة إجراءات المفوضية»، ودعت القضاء إلى «الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتأكد من الأدلة لغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحق المقصرين، ومن يحاول الإساءة لهذه المؤسسة والعملية الانتخابية التي أنتجت من رحمها مجلس النواب والسلطة التنفيذية». ولم تعرف بعد الجهات التي قامت بتسريب المكالمة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لكن بعض الجهات ترجّح قيام وضاح الصديد بذلك لأنه لم يحصل على المقعد النيابي الذي وعد به، بيد أن الصديد قال، أول من أمس، في تصريحات لوسائل إعلام إن التسجيل «الصوتي المسرب مدبلج، ومدبر من أحزاب متنفذة، والذين زوروا صناديق عمان وتركيا هم الذين دبلجوه». ورداً على من يقول إن النائبة السابقة شذى العبوسي تنتمي سياسياً إلى «الحزب الإسلامي العراقي»، نفى الأخير وجود صلة للعبوسي به، أو أن له أية علاقة تنظيمية معها، وقال في بيان إن «الحزب يؤكد أن السيدة العبوسي ليست عضواً فيه، ولا توجد أي علاقة تنظيمية معها، وذلك بغض النظر عن صحة ما نسب إليها من حديث وحوار». من جهته، يستبعد الخبير القانوني جمال الأسدي أن تتم معاقبة الصديد والعبوسي، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب. وقال الأسدي لـ«الشرق الأوسط»: «القانون العراقي لا يعتمد على التسجيل الصوتي أو التصوير في إصدار الأحكام، إنما يعتبر أنها قرائن قضائية، في حال كانت الأدلة الأخرى ضعيفة»، ويضيف: «نعم، قد يكون التسجيل الصوتي دليلاً، لو أنه تم بإشراف جهة قضائية، ويمكن أيضاً أن يكون دليلاً لو اقترن بتأكيدات لجهات أمنية حول وقت المكالمة، وتثبيت أرقام الأشخاص القائمين بها». ويعتقد أن التسجيل الصوتي يكون «دليلاً قوياً على ارتكاب الجرم، في حال اعتراف الأشخاص الصادر عنهم، لكن أظن أن المكالمة المسربة ستستثمر إعلامياً أكثر من استثمارها قضائياً، وفي حال ثبتت التهم الموجهة لهم، فسيواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً».

إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومدن الجنوب

الحياة..بغداد – بشرى المظفر ... أعلنت القوات العراقية تعزيز قيادة منطقة عمليات الفرات الأوسط بقوات إضافية وطائرات مسيرة بهدف تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين التي يفترض أن تبلغ ذروتها يوم الثلثاء المقبل في محافظة كربلاء، فيما أعلنت المنافذ الحدودية العراقية تجاوز عدد الوافدين لإحياء هذه المناسبة الدينية مليون و300 ألف وافد غالبيتهم من الجنسية الإيرانية. وأفادت مديرية العمليات المركزية في «الحشد الشعبي» في بيان بأن «الحشد عزز انتشاره الأمني لتأمين حماية زوار الأربعينية وتفويت أي فرصة محتملة للعدو». وأشار البيان إلى أن تلك الجهود تضمنت إدخال طائرات مسيرة «درون» لمراقبة الأجواء ورصد أي حركة مشبوهة، فضلاً عن تعزيز الجهد الاستخباراتي وتبادل المعلومات. إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار مشاركة فوج الطوارئ الثاني في تأمين حماية الزائرين خلال إحياء مراسيم الزيارة الأربعينية ضمن نطاق قيادة عمليات الفرات الأوسط على طريق ناحية الحيدرية، وصولاً إلى مدينة كربلاء في إطار الخطة الأمنية المركزية. في غضون ذلك، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية ارتفاع أعداد الوافدين من خارج العراق لإحياء مراسم زيارة الاربعينية التي يحييها سنوياً ملايين العراقيين والأجانب. وأضافت الهيئة في بيان أن «المنافذ الحدودية العراقية سجلت دخول أكثر من مليون و361 ألف زائر غالبيتهم من الإيرانيين». وأشارت إلى أن «منفذ زرباطية الحدودي مع إيران في محافظة واسط، سجل أعلى نسبة دخول للزائرين، يليه منفذ الشلامجة الحدودي البري شرق البصرة، ثم منفذ الشيب الحدودي البري في ميسان، فيما سجل منفذ سفوان الحدودي البري مع الكويت دخول 18 ألف و717 زائراً». ميدانياً، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي جنوب غربي كركوك. وأفاد إعلام «الحشد» في بيان بأن «العملية شملت المناطق المحاذية للزاب الأسفل». وأشار البيان إلى أن «قوات الحشد والشرطة الاتحادية نجحت في تضييق الخناق على تحركات الإرهابيين في المنطقة المذكورة». وأعلنت قيادة الشرطة أمس، اعتقال 6 من عناصر «داعش» في الموصل. وقال قائد شرطة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري لوكالة الأنباء العراقية إن «فوج الرد السريع الأول التابع لقيادة شرطة نينوى اعتقل ستة من عناصر التنظيم الإرهابي متهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، ومن المطلوبين للقضاء». وكشف عن اعتقال اثنين منهم في منطقة الرشيدية، وآخر في حي الإنتصار في الجانب الأيسر من المدينة، فيما أُعتقل الثلاثة الآخرون في قرية العدلة التابعة لناحية النمرود جنوب شرقي الموصل. إلى ذلك، قتل مواطن عراقي برصاص مسلحين مجهولين شرق بغداد أمس. وأفاد مصدر أمني بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت في اتجاه شخص مدني أثناء مروره في منطقة الفضيلية شرق بغداد، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار. وأوضح المصدر أن الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته، ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي. على صعيد آخر، زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة عادل عبد المهدي مقر وزارة الدفاع أمس، والتقى رئيس أركان الجيش وكبار قادة الوزارة، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس أركان الجيش حول مفاصل عمل الوزارة، وكذلك الخطة الخاصة بتدريب الجيش العراقي. وأكد عبد المهدي دعم وزارة الدفاع مثنياً على دورها في تحرير العراق من الإرهاب. وأشاد بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة، داعياً بالشفاء العاجل لجرحى القوات المسلّحة.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...«تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» يولد في 2019...السعودية تتمسك بعملية السلام مفتاحاً للتطبيع وعُمان تطرح أفكاراً للتقارب... لا وساطة..الجبير: العلاقة مع واشنطن حديدية وسنحاكم المسؤولين عن وفاة خاشقجي..الجبير: التعاون الأمني مع قطر مستمر... و«الإخوان» جدود «القاعدة» و«النصرة» و«داعش»...إيران «قوة ظلامية» وأكبر دولة راعية للإرهاب....الأردن.. منع النشر بقضية حادث البحر الميت..التحالف يستهدف معسكراً للحوثيين في صنعاء ...مقتل يمنية وطفلها بقصف عشوائي حوثي في حجة..

التالي

مصر وإفريقيا..«الداخلية» تواجه ارتفاع أسعار الخضروات..«الداخلية» توفر البطاطس... وقانون لتجريم الدروس الخصوصية...اتفاق صيني ـ مصري على رفع مستوى التنسيق والتعاون..السيسي إلى ألمانيا للقاء مركل والمشاركة في قمة أفريقية..مقتل عنصرين من قوات حفظ السلام في مالي..متمردو دارفور يرفضون طلباً دولياً لمعاقبة...السراج يبحث في إيطاليا مصير «المنفيين الليبيين» خلال الاستعمار...حزب جزائري معارض يجمّد أنشطته في البرلمان..فقدان 16 مهاجراً مغربياً قبالة الناظور..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,171,390

عدد الزوار: 6,758,724

المتواجدون الآن: 122