العراق..واشنطن تصف أربعة وزراء عراقيين جدد بالاستثنائيين والوزراء الجدد باشروا مهامهم وسط تفاؤل عراقي متحفظ...العبادي: تسلمنا العراق وهو يواجه التقسيم والفساد والطائفية...عبد المهدي والعقوبات على إيران: الأولوية لمصالح العراق واستقلال قراره...
 الجمعة 26 تشرين الأول 2018 - 6:43 ص  1954  عربية |
ترحيب أميركي - بريطاني بالحكومة العراقية...
الحياة...بغداد - جودت كاظم ... تباينت ردود فعل القوى السياسية العراقية من التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان فجر أمس، إذ رأى البعض أنها «حزبية»، فيما تفاجأ آخرون بتركيبتها، كون بعض الوزراء لم يكونوا بمستوى التوقعات. في وقت هنّأ موفد الرئيس الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك في تغريدات على «تويتر» رئيس الوزراء العراقي الجديد «الذي أدى اليمين الدستورية مع 14 وزيراً جديداً، بما في ذلك وزراء النفط ثامر الغضبان والكهرباء لؤي الخطيب والمال فؤاد حسين والخارجية محمد علي الحكيم». واعتبرهم (أي الوزراء الأربعة الذين ذكرهم بالاسم) «مرشحون استثنائيون لمساعدة العراق على التعافي السريع». وأكد ماكغورك أن «بلاده تتطلع إلى عقد شراكات مع عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والوزراء العراقيين». كما هنأت السفارة البريطانية لدى العراق عبد المهدي لاختياره تشكيلته الوزارية. داخلياً، أمِلَ زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم في بيان «أن تكون الحكومة المنتخبة فاتحة خير على عهد زاخر بالإنجاز والعمل الدؤوب، لإنصاف أبناء شعبنا العراقي من خلال تحقيق تطلعاته المشروعة». وهنأ الشعب العراقي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الجدد الذين نالوا الثقة. وشدد الحكيم على «ضرورة أن يكون المجلس الوزاري واحة لمراعاة المصلحة الوطنية العليا وتغليبها على كل المصالح الفئوية الضيقة». وحض الحكومة على «تنفيذ برنامجها بدقة». وأدى عبد المهدي فجر أمس اليمين الدستورية ليكون بذلك الرئيس الجديد للحكومة، كما أدى اليمين أيضاً 14 وزيراً نالوا تصويت البرلمان وتم إرجاء التصويت على عدد من الوزراء بسبب خلافات. على صعيد آخر، قال الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» الشيخ قيس الخزعلي: «إن تأتي الحكومة غير كاملة خير من أن يبقى وضع البلد على الحال الذي هو عليه»، لافتاً إلى أن «حكومة جديدة تعني أملاً جديداً بتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع، وتعني كذلك فشل المشروع الأميركي في فرض إرادته». وأضاف: «نأمل في أن ينجح أعضاء البرلمان في التصويت على ما تبقى من وزارات في الشكل الذي يخدم مصلحة الوطن». ورأى القيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي أن «خيارات الوزراء لم تكن بمستوى الطموح»، لافتاً إلى أن «بعض المرشحين كانوا غير مستوفين للشروط التي طالب بها الشارع من حيث الخبرة والكفاءة». وأوضح أن «عدداً غير قليل من النواب تفاجأ بتركيبة التشكيلة الوزارية التي لم تكن بقدر التوقعات». وأشار إلى أنه «ما زال بالإمكان الاستفادة من النافذة الإلكترونية باعتبارها أصبحت أشبه بقاعدة بيانات، وفق ما أكد لنا عبد المهدي»، مؤكداً أن «البرنامج كان مقبولاً في شكل عام على رغم وجود بعض الملاحظات عليه». إلى ذلك، قال النائب ماجد شنكالي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إن «المكون الكردي لم يحصل على كامل حقوقه التي تتوافق مع حجمه الانتخابي في الحكومة الجديدة، إذ كنا نأمل الحصول على وزارة رابعة لمنحها إلى الاتحاد الوطني الكردستاني». وتوقع أن «يستغل المكون الكردي المدة المتبقية من جلسة التصويت على المرحلة الثانية للحصول على وزارة رابعة». وأشار إلى أن «إتيان عبد المهدي بوزراء تكنوقراط مستقلين، غير مقنع». وقال: «نعتقد أن هؤلاء (التكنوقراط) يدارون من كتل سياسية، وأن حكومته ليست حكومة تكنوقراط بل حكومة محاصصة كما كان عليه وضع الحكومات السابقة، وإن اختلفت التسميات». وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عبدالمهدي، لمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العثيمين أعرب عن ثقته في أن تحقق الحكومة الجديدة مزيداً من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي.
واشنطن تصف أربعة وزراء عراقيين جدد بالاستثنائيين والوزراء الجدد باشروا مهامهم وسط تفاؤل عراقي متحفظ...
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: فيما باشر الوزراء العراقيون الجدد مهامهم الرسمية اليوم، فقد اعتبرت واشنطن أن 4 منهم استثنائيون سيساعدون على التعافي السريع للعراق، معبرة عن أملها في عقد شراكات مع القادة الجدد.. فيما رحبت قيادات عراقية بالتشكيلة الحكومية الجديدة بتفاؤل متحفظ. وقال بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق "نهنئ رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي الذي أدى اليمين الدستورية مع 14 وزيرًا جديدًا بما في ذلك وزراء النفط ثامر الغضبان والكهرباء لؤي الخطيب والمالية فؤاد حسين والخارجية محمد علي الحكيم وهؤلاء مرشحون استثنائيون لمساعدة العراق على التعافي السريع". وأشار ماكغورك في تغريدة على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم معلقا على منح البرلمان العراقي الثقة لـ 14 وزيرا جديدا في حكومة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي مساء الاربعاء "ان الولايات المتحدة تتطلع إلى عقد شراكات مع رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي والوزراء العراقيين الجدد الذين يهدفون للعمل على تحسين الخدمات والامن لجميع افراد الشعب العراقي". وأكد ترحيب الولايات المتحدة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وصوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثماني وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 منهم لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقون مناصب وزارية في الحكومتين الموقتة بين عامي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005. ومن جانبها قالت اليابان انها على ثقة من ان الحكومة العراقية الجديدة وشعبها سيتخطيان الاختلافات الدينية والعرقية ويعملان معاً نحو استقرار الوضع الأمني وإعادة الإعمار الاقتصادي. وقال وزير الخارجية اليابانية تارو كونو في بيان وزعته السفارة اليابانية في العراق "نقدر جهود مختلف الأحزاب السياسية داخل العراق حتى الآن كما تأمل حكومة اليابان أن تُشغل المناصب الوزارية الشاغرة في أقرب وقت ممكن". وأضاف أن حكومة بلاده "تعتزم التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة مختلف التحديات في الشرق الأوسط".
الوزراء الجدد باشروا مهامهم وسط تفاؤل عراقي متحفظ
فيما باشر الوزراء العراقيون الجدد مهامهم الرسمية اليوم، فقد رحبت قيادات عراقية بالتشكيلة الحكومية الجديدة بتفاؤل متحفظ. فقد أعرب الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم عن أمله في تجاوز الحكومة الجديدة ما وصفه بالاختناقات مع اقليم كردستان. وقال معصوم وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في رسالة إلى عبد المهدي "نهنئكم بمناسبة منحكم الثقة والتصويت على انتخابكم أعضاء التشكيلة الوزارية المقدمة من قبلكم إلى مجلس النواب لإدارة دفة البلاد عبر سلطتها التنفيذية للسنوات الأربع القادمة، ونتمنى لكم العمل سوية بروح الفريق الموحد والمنسجم والكفوء تلبية لتطلعات الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته والسعي الجاد والحثيث لضمان العيش الآمن والرخاء لعموم المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية والتنمية المستدامة لمختلف مدن العراق ومحافظاته على حد سواء". وخاطب معصوم عبد المهدي قائلا "لكم التوفيق بتعزيز وتطوير آفاق التفاهم المشترك بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لتخطي الاختناقات السياسية والاقتصادية التي شهدتها السنوات السابقة".. داعيا جميع القوى والاحزاب السياسية لدعمه ومؤازرته من أجل ضمان تطبيق برنامجه الحكومي على النحو الأفضل. ومن جهته، عبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم عن الامل في"أنْ تكونَ الكابينةُ الحكوميةُ المنتخبة فاتحةَ خيرٍ على عهدٍ زاخرٍ بالإنجازِ والعملِ الدؤوب لإنصافِ أبناء شعبنا العراقيّ من خلالِ تحقيق تطلعاته المشروعة"". وشدد على ضرورةِ أنْ يكونَ المجلس الوزاري واحةً لمراعاةِ المصلحة الوطنية العليا وتغليبها على جميعِ المصالح الفئوية الضيقة. اما الامين العام لمليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، فقد اعتبر أن تشكيل حكومة غير مكتملة في العراق خير من بقاء البلد على هذا الحال وأعرب عن أمله في تصويت النواب على ما تبقى من وزارات. وقال الخزعلي على حسابه في شبكة "تويتر" أن "تأتي الحكومة غير كاملة خير من أن يبقى وضع البلد على الحال الذي هو عليه. حكومة جديدة يعني أملا جديدا بتوفير الخدمات وتحسن الوضع ويعني كذلك فشل المشروع الأميركي في فرض إرادته". اما النائبة حنان الفتلاوي رئيسة تحالف ارادة فقالت في تغريدة اطلعت عليها "إيلاف" انه "بمناسبة انتهاء مهام السيد حيدر العبادي وكوني كنت المعارضة الوحيدة لحكومته اتقدم له بالشكر.. اختلفنا كثيرا واتفقنا قليلا.. نجح بأشياء وفشل بأخرى وأتمنى ان يستفيد خليفته من نجاحه واخفاقاته ". وأضافت الفتلاوي قائلة "اتمنى ان ارى للسيد العبادي دورا برلمانيا فعالا ومميزا بحكم الخبرة التي اكتسبها خلال حكمه". كما اعتبر عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي أن البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الوزراء عبد المهدي على البرلمان لن يستطيع رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل تطبيقه حتى لو سانده هتلر. وقال في تغريدة له إن "البرنامج أو المنهاج الحكومي الذي عرضه الدكتور عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب لن يستطيع تشرشل ولا كلمنت إيتلي ولا أديناور تطبيقه حتى لو ساندهم هتلر وموسوليني وصدام حسين!".
والوزراء الاربعة الاستثنائيون بحسب واشنطن هم:
وزير النفط: ثامر الغضبان
بكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة يونفرستي كولج - لندن
ماجستير في هندسة احتياط النفط من جامعة امبريال - لندن
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 2015 - 2018
رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء 2006 - 2015
مستشار نائب رئيس الجمهورية لشؤون الطاقة 2006 - 2007
عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان المؤقت) 2005 - 2006
وزير النفط في الحكومة المؤقتة 2004 - 2005
وزير الخارجية: محمد علي الحكيم
بكالوريوس في التربية والإحصاء من الجامعة المستنصرية - بغداد
شهادة ماجستير في العلوم والتكنولوجيا من جامعة برمنغهام - بريطانيا
دكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة
وزير الاتصالات ووزير المالية بالوكالة (2004 - 2005)
مدير عدة دوائر في وزارة الخارجية 2006 - 2010
مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة منذ 2010
وزير الكهرباء: لؤي الخطيب
بكالوريوس في هندسة التكنولوجيا - جامعة كنجستون البريطانية
باحث دراسات عليا في السياسات العامة - جامعة سالفورد في مانشستر البريطانية
دكتوراه علوم سياسية واقتصاد سياسي - جامعة اكستر البريطانية
مستشار فخري للبرلمان العراقي في شؤون الطاقة والاقتصاد منذ 2009
مؤسس منتدى العراق للطاقة الدولي في بغداد
المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد العراق للطاقة في لندن
وزير المالية: فؤاد حسين
بكالوريوس في اللغة الانكليزية من جامعة بغداد 1971
شهادة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة VU في هولندا.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان بدرجة وزير منذ 2005
مسؤول هيئة الإعلام العراقية في الإقليم 2005
عضو مناوب في مجلس الحكم العراقي 2004
وكان مجلس النواب العراقي شهد ليلة امس جلسة ساخنة استمرت 5 ساعات وشهدت خلافات ومشادات كلامية لكن النواب المشاركين في الجلسة وعددهم 222 من بين 329 نائبا هم مجموع اعضاء البرلمان صادقوا على 14 مرشحا وزاريا قدمهم عبد المهدي بعد ان طالبت الكتل بتأجيل الجلسة إلى الاحد لتدقيق اسماء المرشحين وعرضهم على هيئتي اجتثاث البعث والنزاهة والقضاء. ولدى بدء جلسة البرلمان تم توزيع السير الذاتية لـ 17 مرشحا لكن الخلافات ارغمت عبد المهدي على سحب ثلاثة منهم هم فالح الفياض للداخلية وهشام الدراجي للدفاع وقصي السهيل للتعليم العالي وحسن الربيعي للثقافة. وقد تم تأجيل جلسات البرلمان حتى السادس من الشهر المقبل ريثما يستكمل عبد المهدي تشكيلته الحكومية ويعرضها للتصويت.
العبادي: تسلمنا العراق وهو يواجه التقسيم والفساد والطائفية
عبد المهدي تسلم رئاسة الحكومة العراقية: نواجه تحديات كثيرة
ايلاف...أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: قال عال عبد المهدي لدى تسلمه رئاسة الحكومة العراقية من سلفه حيدر العبادي إن أمام حكومته الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الإقتصاد وتوفير الخدمات وكل متطلبات الشعب، فيما أشار سلفه إلى أنّه تسلم المسؤولية في 2014 والعراق على ابواب التقسيم وبغداد تحت التهديد والخطاب الطائفي هو السائد. جاء ذلك خلال مراسيم تسليم واستلام الحقائب الوزارية التي جرت في القصر الرئاسي ببغاد اليوم. وقال عبد المهدي خلال مراسيم التسليم والاستلام "بحمد الله والتوكل عليه نتسلم اليوم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب".. وأضاف "قدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل على تنفيذه وان هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له ان يقطف ثمار صبره وتضحياته"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف". وأشار إلى "انه علينا جميعا التعاون والعمل ياً بيد من اجل حاضرنا ومستقبلنا، حيث ان امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا". وقم عبد المهدي الشكر للعبادي "على تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه على التداول السلمي للسلطة".. مشيرا إلى أنّه "تقليد يليق بشعبنا ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون".. مبينا ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم اول اجتماع للحكومة الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الاولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في اوقاته المحددة. ومن جانبه، أشار العبادي إلى أنّه وفي مثل هذه الايام من عام 2014 " كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في ايام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة داعش الارهابية على مساحات واسعة من العراق وكانت بغداد تحت تهديد داعش وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم". واضاف " نسأل الله ان نكون ق ادينا الامانة بكل مانستطيع رغم ان الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار اسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق".. مبينا ان "مدن العراق اليوم آمنة وان ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة واصبحت لدينا قوات امنية وجيش وطني". واوضح العباي ان "تداول السلطة بشكل سلمي هو غاية ما نحرص عليه اليوم وهذه الامانة نسلمها بكل ود وتعاون وارتياح من اجل ان تستمر الحياة ويزدهر الأمل بمستقبل هذا الوطن الذي عانى طويلا " متمنيا لخلفه "النجاح والتوفيق في مهمته". ثم عقد مجلس الوزراء الجديد جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة عادل عبد المهدي خارج المنطقة الخضراء. وقال المكتب الإعلامي لعب المهدي في بيان تابعته "أيلاف" إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الاولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مقره الجديد خارج المنطقة الخضراء".
عبد المهدي من الشيوعية الماوية إلى البعثية ثم الشيعية الاسلامية
وعبد المهدي من مواليد عام 1942 في بغداد وشغل والده منصبا وزاريا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الماضي. وقد تبنى عبد المهدي أفكارا واتجاهات سياسية مختلفة منها عضوية حزب البعث ثم إلى الشيوعية الماوية قبل أن يختار التوجه الإسلامي وينضم إلى المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي قياديا فيه بعد الثورة الايرانية عام 1979. وهو ينحدر من عائلة برجوازية سكنت مدينة الناصرية بجنوب العراق وقد تأثر في شبابه بالأفكار القومية العربية واكمل دراسته الثانوية في كلية بغداد بمنطقة الاعظمية في العاصمة إلى عام 1968.. ثم غادر إلى فرنسا لاكمال زمالة دراسية وبقي فيها إلى عام 1972 حيث ذهب إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان التي بقي فيها إلى وقت الاجتياح الإسرائيلي عام 1982وغادر بعدها إلى فرنسا مرة أخرى إلى ان عاد للعراق عام 2003. وقد تبنى عبد المهدي الفكر الاشتراكي في بادئ الأمر إلى ان انتهى به الأمر بالفكر الإسلامي الشيعي المعتدل واصبح قياديا في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وأسهم في تأسيسه بإيران في ثمانينيات القرن الماضي. شغل منصب وزير المالية ممثلا لهذا المجلس في حكومة إياد علاوي عام 2004 وقبل ذلك كان عضوا مناوبا عن رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية وأقنع عددا من المانحين الدوليين أثناء توليه المنصب بإسقاط جزء كبير منها. ويبرر عبد المهدي تحولاته الفكرية والسياسية بقوله إن الأمر استغرق 50 عاما وهي فترة طبيعية ليتغير المرء، كما يصف نفسه بالسياسي الواقعي لكن مع الحفاظ على المبادئ.. وله كتابات عدة اثرت ادبيات المعارضة العراقية سابقا تمثلت باصداره كتبا عدة منها ما يتعلق بتطوير الاقتصاد العراقي المستقبلي، وما يتعلق بانضاج الاطروحة السياسية للمعارضة العراقية وساهم كذلك في وضع نظريات سياسية واقعية لها في فترة التسعينيات من القرن الماضي ساهمت في ايجاد آليات سياسية عراقية توافقية، حيث تم تبني اطروحات عدة منها في مؤتمرات المعارضة العراقية في لبنان ولندن ومدينة صلاح الدين في كردستان العراق. كذلك تولى إدارة بنك المعلومات العراقي وهو مؤسسة توثيقية تعنى بجمع الوثائق واصدار دراسات عراقية مقرها في طهران ولها فرع في دمشق انذاك تهتم بتغطية جميع جهود المعارضة العراقية في المنفى بالإضافة إلى وضع دراسات توثيقية حول الشخصيات القيادية في حكومة صدام حسين انذاك، كما ساهم في تنظيم قاعدة بيانات واسعة للشخصيات السياسية العراقية منذ العهد الملكي وحتى عهد صدام حسين. وقد عاد عبد المهدي إلى العراق من فرنسا التي حصل فيها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي بعد سقوط نظام الرئيس صدام السابق حسين عام 2003 و شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004. ثم أصبح عبد المهدي أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005 بعد أن كان مرشحا أساسا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري. وآخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في مارس عام 2016. وصوت مجلس النواب العراقي مساء الاربعاء على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، اضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة. والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 منهم لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقون مناصب وزارية في الحكومتين الموقتة بين عامي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005.
عبد المهدي والعقوبات على إيران: الأولوية لمصالح العراق واستقلال قراره
بغداد – «الحياة»... بعد ساعات على أدائه اليمين الدستورية، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس، أن العراق سيمنح الأولوية لمصالحه الخاصة واستقلاله في ما يتعلق بمساعدة الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات على إيران. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد إن حكومته ترغب في إبعاد العراق عن أي تدخل في شؤون بلد مجاور أو أي بلد آخر. ورحبت الأمم المتحدة بمنح البرلمان العراقي ثقته بحكومة عادل عبد المهدي، وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش عن «تقديره الجهود التي بذلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي خلال الدورة البرلمانية الماضية». كما رحّب بمصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي و «التشكيل الجزئي لمجلس الوزراء الجديد»، مبدياً «قلقه العميق من عدم وجود تمثيل نسائي بين الوزراء المعلن عنهم حتى الآن». وكان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أدى اليمين الدستورية مع أكثر من نصف حكومته في الساعات الأولى فجر أمس، وقرر البرلمان تأجيل التصويت على بقية المرشحين، وحقيبتي الداخلية والدفاع، إلى السادس من الشهر المقبل. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات حادة بين نواب من «كتلة الاصلاح» التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول عدد من النقاط المتعلقة بمرشحي حكومة عبد المهدي، خصوصاً عدم التدقيق في أسمائهم من قبل لجنتي النزاهة والمساءلة والعدالة (اجتثاث «البعث») أو كشف سجلهم الجنائي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الكتلة من جلسة التصويت، قبل أن تعود إليها مشترطة سحب ترشيح بعض الأسماء وأبرزها فالح الفياض (وزارة الداخلية) وقصي السهيل (التعليم العالي والبحث العلمي). وأثارت طريقة تمرير الحكومة مثل امتناع نواب البصرة عن التصويت لغطاً، وأكد النائب عن المحافظة فالح الخزعلي في موتمر صحافي مع عدد من زملائه أن «الكتل لم تطلع على السير الذاتية للمرشحين ولم يتم تدقيق أسمائهم من النزاهة والمساءلة والعدالة وهناك املاءات واضحة في ترشيح الأسماء». وزاد أن «نواب البصرة، قرروا عدم التصويت لهذه الحكومة، ويدعون الكتل إلى مراجعة موقفها وإعادة النظر في اختيار المرشحين» للحكومة الجديدة. وتابع: «لم نلحظ التمثيل الحقيقي للبصرة». اعتبر أن ذلك «يمثل إجحافاً لأربعة ملايين مواطن»، مشيراً إلى «التهميش الواضح للمحافظة من القوى السياسية». وأكد عضو «تحالف البناء» النائب حسن شاكر عودة أن «جلسة التصويت شابها بعض الاشكالات حوال الوزراء وهذا طبيعي لكنها لم ترتقِ إلى انسحاب بعض الكتل». وأشار إلى أن «مرحلة التصويت المقبلة ستشهد تمرير معظم المرشحين الذين وردت أسماؤهم في قائمة رئيس الوزراء». واستدرك: «لنا كامل الثقة بتمرير فالح الفياض وزيراً لحقيبة الداخلية». ولفت إلى أن جلسة البرلمان «تجاوزت العقبة الدستورية وأصبح عبد المهدي رئيساً لمجلس الوزراء بعدما كانت هناك مخاوف من عدم تمرير الحكومة ودخول العملية السياسية في نفق مظلم». واعتبر النائب ماجد شنكالي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في بيان أن «المكوّن الكردي لم يحصل على استحقاقه الانتخابي بالكامل في الحكومة الجديدة».
مسؤولون عراقيون يطلبون استرداد قطعة أثرية من أميركا
الحياة....بغداد - علي السراي ....طالب مسؤولون عراقيون باسترداد قطعة أثرية يعود تاريخها إلى مئات السنين قبل الميلاد عُرضت في مزاد علني في مدينة نيويورك. ونشر موقع «مزاد كريستيز» إعلاناً لبيع جدارية آشورية يعود عمرها إلى قرابة ثلاثة آلاف سنة يقدر أنها تعود للفترة 883 – 859 قبل الميلاد، حيث يفتح المزاد عليها الأربعاء المقبل في نيويورك. وأكدت وزارة الثقافة العراقية أنها طلبت من وزارة الخارجية «اتخاذ إجراءات عبر سفارة العراق في واشنطن لوقف مزاد علني أميركي باع في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، الجدارية الآشورية المشمولة بقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 661 للعام 1990، والذي نصّ على حفظ الآثار العراقية ومنع المتاجرة بها». وكشفت وزارة الثقافة أن «لا الخارجية ولا السفارة قامتا بأي تحرك لوقف بيع الجدارية لغاية الآن. ووفقاً لمصادر مختلفة نشرت وثيقة المراسلات التي أرسلتها الثقافة إلى الخارجية، فإن أدنى ثمن للقطعة المذكورة لا يقل عن 20 مليون دولار». إلى ذلك، قالت النائب سروة عبد الواحد في بيان صحافي إن «نيويورك تستعد لتدشين محطة مؤلمة من رحلة النهب المنظم لتاريخ العراق من خلال تنظيم مزاد علني لبيع قطعة أثرية عراقية نادرة يعود تاريخها إلى 850 عاماً قبل الميلاد، وسط صمت رسمي عراقي مريب يقترب من نكبة المتاجرة بتاريخ وطن وإبداعات شعب عبر حقب تاريخية يكمل بعضها بعضاً». واعتبرت عبد الواحد أن «السكوت عن بيع هذا الجزء المهم من تاريخ العراق، يشكّل شراكة مباشرة في الجريمة». ودعت الحكومة العراقية إلى «تحرك سريع لاسترداد القطع المسروقة»، لافتة إلى أن على وزارة الثقافة والسياحة أن تلعب دورها في الكشف عن تلك القطع وتحديد أماكن وجودها والتنسيق مع وزارة الخارجية لبدء تحرك دولي». واعتبر النائب عن «تحالف البناء» عبد الرحيم الشمري أن «ايقاف بيع الآثار العراقية في مزاد في نيويورك، مرهون بتدخل وزارة الخارجية لإيقاف نهب تاريخ العراق». وأشار إلى أن «المزاد المزمعة إقامته في نيويورك لبيع الآثار العراقية يجب أن يمنع». وأكد أن «البرلمان سيعمل على مناقشة ملف الآثار، خصوصاً ما نُهب خلال فترة وجود تنظيم داعش في مناطق نينوى، لاستعادة تلك الآثار من الدول التي وصلت إليها، ومنع بيعها إلى جهات أو دول أخرى».
