العراق...استياء نيابي يسبق إعلان حكومة عبد المهدي..بارزاني زعيم بلا منازع في كردستان... ومفاوض قوي مع بغداد...العبادي يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة..البرلمان العراقي يطالب وزارة الهجرة بإغاثة النازحين..التصويت السري يعقّد مهمة عبد المهدي في البرلمان العراقي...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 23 تشرين الأول 2018 - 7:07 ص    عدد الزيارات 1991    القسم عربية

        


استياء نيابي يسبق إعلان حكومة عبد المهدي..

الحياة...بغداد – حسين داو.. كشفت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم تشكيلة حكومته إلى البرلمان اليوم، قبل ساعات من انعقاد البرلمان للتصويت على منحها الثقة، بعدما حصل على تعهدات من كتلتي «سائرون» و «الفتح» بدعمه في مواجهة تحفظات نيابية قد تحول دون منح حكومته الثقة. وقبل ساعات من تقديم الحكومة إلى البرلمان، أبدى نواب من كتل مختلفة امتعاضهم من طريقة إدارة مفاوضات تشكيل الحكومة ومعاييرها، إذ انتقد بعضهم حرمان أعضاء البرلمان من تسلم حقائب وزارية، فيما أبدت قوى سنية استياءها من طريقة تشكيل الحكومة، واتهم زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي كتلتي «سائرون» و «الفتح» بالاستحواذ على الوزارات المهمة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن «رئيس الوزراء المكلف ما زال يلتزم السرية حول تشكيلته الحكومية، قبل ساعات من موعد تقديمها إلى البرلمان»، مشيرة إلى أن عبد المهدي أراد من خلال ذلك تجنب «التسقيط الإعلامي» لأعضاء حكومته، واختار تقديمها إلى البرلمان قبل ساعات من انعقاد الجلسة المخصصة لمنحها الثقة. وأضافت المصادر أن «عبد المهدي حصل على دعم كل من كتلتي سائرون (54 نائباً) بزعامة مقتدى الصدر والفتح (47 نائباً) بزعامة هادي العامري، وهما أكبر الكتل البرلمانية، إذ تلقى وعداً منهما بالتصويت على منح الثقة لحكومته في حال حاولت قوى سياسية إفشال التصويت، بسبب اعتراضها على آلية تشكيل الحكومة». ولفتت المصادر إلى أن «البرلمان سيعقد جلسة التصويت على الحكومة اليوم أو غداً، على أن ينجز التصويت عليها في موعد أقصاه الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة دستورياً لعبد المهدي لتشكيلها، خصوصاً أن الأسبوع المقبل سيشهد انشغال البلاد بمناسبة دينية في كربلاء يتخللها قطع طرق وتعطيل الدوام». إلى ذلك، رأت النائب عالية نصيف أن «عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية، يشكّل إهانة لممثلي الشعب العراقي». وأشارت في بيان إلى أن «الحكومة التي لا تثق بالنائب، وتحاول تشويه صورة السلطة الاشتراعية وتســـيء إليها، هي حكومة لا تستحق أن نثق بهــا». وزادت: «للأسف، نرى اليوم جهات تحاول ضرب عصفورين بحجر واحد، عبر حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص من خارج البرلمان، وتشويه سمعة المجلس النيابي وإسقاطه سياسياً». وأكدت أن «لا صحة للمزاعم التي يروج لها البعض بأن المرجعية رفضت ترشيح النواب لشغل حقائب وزارية»، لافتة إلى أنه «إذا كانت بعض الكتل لا تثق بنوابها، فعليها ألا تحشر جميع ممثلي الشعب في الخانة ذاتها». وقالت: «نحن نواب أحرار لا نقبل الإملاءات وسنعلنها عالياً». ويبدو أن عبد المهدي تجاوز عرفاً سياسياً قائماً منذ العام 2006، يسمح لنواب فائزين بتسلم حقائب وزارية على أن يتم منح مقعدهم النيابي إلى أعضاء من أحزابهم ممن لم ينجحوا في الحصول على مقاعد تؤهلهم الفوز، في سيناريو يثير امتعاض مراقبين للشأن السياسي العراقي. على صعيد آخر، أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري «عدم نيته التصويت لمرشحي التشكيلة الوزارية». وقال إن «كتلتي سائرون والفتح هما من رشحا عادل عبد المهدي وفرضا عليه عدم القبول بأي نائب أو وزير من كتلهما حتى لو كان ناجحاً». وأشار إلى أن «بعض قادة السنة تَلقفوا هذا الأمر لإبعاد النواب الأقوياء والمخلصين، والمجيء بأشخاص موالين لهم ولهذا السبب لن نصوت لهم». وكان رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي قال في تصريح تلفزيوني إن «تحالفي سائرون والفتح تقاسما الوزارات الرئيسة في حكومة عادل عبد المهدي، وتركا بقية الوزارات للآخرين»، معتبراً أن ذلك «سينعكس سلباً على العملية السياسية»....

بارزاني زعيم بلا منازع في كردستان... ومفاوض قوي مع بغداد

الحياة...السليمانية (العراق) – أ ف ب - بعد عام على فشل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي أجراه الزعيم الكردستاني مسعود بارزاني، فرض الحزب «الديموقراطي الكردستاني» نفسه كصاحب اليد العليا بلا منازع في الإقليم، مع تحقيق مكاسب على الساحة السياسية الاتحادية في بغداد. وعلى رغم أن الحزب خسر أخيراً معركته لانتزاع رئاسة الجمهورية من غريمه التقليدي حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي أوصل مرشحه برهم صالح إلى المنصب الفخري، فإن ميزان القوى في السباق إلى الحقائب الوزارية يصب لمصلحة «الديموقراطي». ومنذ الانتخابات الاشتراعية العراقية في أيار (مايو) الماضي، يشدد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» على أنه الحزب الأكبر في العراق بعد حصوله على 25 نائباً في برلمان بغداد، معتبراً أن اللوائح التي سبقته تمكنت من ذلك بفضل تحالفات أحزاب وحركات سياسية، فيما هو الوحيد الذي خاض السباق منفرداً. وتصدر الحزب نتائج الانتخابات الاشتراعية للإقليم التي جرت أخيراً وصدرت نتائجها النهائية الأحد الماضي، حاصداً 45 مقعداً من أصل 111 في البرلمان المحلي. وبالتالي، بات يمكنه تقديم نفسه على أنه، إلى حد بعيد، الممثل الأكبر لأكراد العراق. ونظرياً، يمكن «الديموقراطي الكردستاني» ضمان الغالبية في البرلمان من دون أن يضطر إلى التحالف مع أي من منافسيه السياسيين، بل فقط بضم نواب الأقليات الذي يبلغ عددهم 11 نائباً، وفق ما يشير خبراء. لكن عملياً، يفترض أن تضم الغالبية بشكل أساسي الشيعة، المكون الأكبر في البلاد. وقال الباحث في كلية الدراسات العليا في العلوم السياسية في باريس عادل بكوان لوكالة «فرانس برس»: «بما أن الحزب الديموقراطي هو الآن صاحب الثقل السياسي الأكبر في السياسة الكردية، فلا يمكن إقصاؤه في بغداد، وبالتالي، فإن مسعود بارزاني سيطلب وزارات كالخارجية والمالية، أو منصب نائب رئيس الوزراء». وأشار بكوان إلى أن الحزب «خسر رهان الاستفتاء في أيلول (سبتمبر) من العام 2017، ولكن الانتخابات التي جرت في أيار الماضي كانت مرحلة كبيرة له، إذ لاقى تودداً من الأميركيين والإيرانيين»، القوتين الكبيريين النافذتين على الساحة السياسية العراقية. وبعيداً من بغداد، يمكن للحزب «الديموقراطي» الآن تصفية حساباته مع أولئك الذين كانوا في معسكر الحكومة الاتحادية عندما اتخذت إجراءات قاسية ضد الإقليم رداً على الاستفتاء. فبعد تصويت غالبية سكان إقليم كردستان على الاستقلال العام الماضي، اعتبرت بغداد العملية «غير قانونية». وعلى الأثر، اتجهت المدرعات العراقية شمالاً لاستعادة مناطق متنازع عليها مع أربيل لا سيما تلك الغنية بالنفط، وذلك (وفق تحليلات) باتفاق ضمني مع «الاتحاد الوطني الكردستاني». وانسحبت قوات البيشمركة من دون قتال أمام تقدم القوات العراقية في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في ما اعتبره برزاني «خيانة وطنية عظمى» من دون أن يسمي «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي حصل على 21 مقعداً في البرلمان الحالي بدلاً من 18 سابقاً. أما الخاسر الأكبر في الانتخابات الاشتراعية المحلية هذه المرة، فهو حزب «التغيير» (غوران) المعارض الأكبر للحزبين التاريخيين في إقليم كردستان، مع فقدانه نصف مقاعده وحصوله على 12 مقعداً فقط. وقال عضو الهيئة التنفيذية في «غوران» رؤوف عثمان لوكالة «فرانس برس» إن الوضع الاقتصادي السيء وقطع رواتب موظفي الإقليم «أديا إلى ابتعاد الناس عن المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات، (...) إيماناً منهم بأن الوضع لن يتغير». ويرى مراقبون أن سقوط «غوران» هو ثمرة انقسام المعارضة إلى جبهات عدة. فمع خسارته نصف مقاعده، حصل حراك «الجيل الجديد» الذي تأسس أخيراً على ثمانية مقاعد. وعلى رغم ذلك، أعلن الأخير رفضه نتائج الانتخابات، داعياً إلى تشكيل معارضة موحدة أو مقاطعة المشاركة في البرلمان. ويشير القيادي في «الجيل الجديد» آرام سعيد إلى أن «هذه المهزلة مستمرة منذ 27 سنة تحت حكم الحزبين الرئيسين، بسبب التزوير والتلاعب بأصوات المواطنين». ويخشى البعض خطر الانقسام. وسبق أن شهد الإقليم ما يسمى «حرب الإخوة» بين عامي 1994 و2006 التي أسفرت عن نشوء إدارتي حكم، واحدة يديرها الحزب «الديموقراطي» في أربيل، والأخرى يتولاها «الاتحاد الوطني» في السليمانية. ورأى المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي أنه «بعد مرور أكثر من عقد على المصالحة، قد نشاهد إدارتين، مجددا». لكنه لفت إلى أن «الأمور لن تصل إلى مرحلة الحرب في ظل وجود ضغوط خارجية من دول إقليمية لا يناسبها اندلاع حرب جديدة في المنطقة على حدودها.

العبادي يدعو إلى حصر السلاح في يد الدولة

الحياة..بغداد - بشرى المظفر.. حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي من خلايا إرهابية، مجدداً الدعوة للتخلص من السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية القبض على قياديين اثنين في تنظيم «داعش» الإرهابي في عمليات أمنية في محافظتي ديالى وكركوك. وأفاد مكتب العبادي في بيان بأن الأخير دعا عقب زيارته وزارة الداخلية إلى «الحذر في مواجهة الإرهاب وخلاياه». وطالب بـ «استمرار التخلص من السلاح المنتشر ومخازنه، وسحب أي سلاح خارج الدولة، ومواجهة الفساد والفاسدين من دون خوف وتردد، لأن المفسدين يضعفون عند المواجهة وتسليط الأضواء عليهم». ميدانياً، عثرت فرق هندسة «الحشد الشعبي» على معمل تفخيخ تابع لداعش خلال عمليات أمنية غرب الأنبار. إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية اعتقال أحد قياديي «داعش» الملقب بـأبي طلحة في عملية أمنية في جبال حمرين في محافظة ديالى، موضحة أنه كان «يرأس مفارز إرهابية تنشط في الحويجة». وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى صادق الحسيني أن «قوات الحشد الشعبي دمرت مقرات لداعش شمال شرقي المحافظة». وقال إن «قوات الحشد دمرت 21 مقراً للتنظيم الإرهابي في المناطق المحصورة بين منطقة الصفرة وتلال حمرين شمال شرقي ديالى»، مضيفاً أن «القوات الأمنية حققت نتائج إيجابية في مناطق أخرى من المحافظة». على صعيد آخر، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أمس، إلقاء القبض على الإرهابي مهند العبيدي الملقب الذي كان ينشط ضمن قاطع الرياض في لاية كركوك». من جهة أخرى، تستمر قياده عمليات الفرات الأوسط بتهيئة كل ما يتعلق بخطط الحماية وإكمال مناطق التفتيش وانتشار القوات الأمنية استعداداً لأربعينية الإمام الحسين. وباشر قائد العمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي تحديد مسؤوليات المحاور والقوات الأمنية وانتشارها والتنسيق مع الدوائر والمديريات ذات العلاقة في محافظتي كربلاء والنجف، لفرض السيطرة المطلقة على الأرض قبل وصول المواطنين والمصلين لإتمام الخطة وعودة الزائرين سالمين. إلى ذلك، تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي محافظة كربلاء أمس، للاطلاع على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالزيارة. وفور وصوله، توجه الغانمي إلى مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط لعقد مؤتمر أمني مشترك وموسع ضم كل القادة المشاركة لتأمين مراسم الزيارة، إضافة إلى قادة المحاور من «الحشد الشعبي» وممثلي الوزارات الأمنية والصحية والخدماتية. وناقش المجتمعون القضايا الأمنية، وشددوا على تأمين الحماية للزائرين الوافدين إلى المحافظة وتوفير كل الخدمات الضرورية لهم، وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد التام لأي طارئ.

البرلمان العراقي يطالب وزارة الهجرة بإغاثة النازحين

الحياة...بغداد - جودت كاظم .. طالب نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد وزارة الهجرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاج إليه النازحون، فيما كشفت مصادر أمنية عن مقتل نازح نتيجة تعرضه لصعقة رعدية خلال موجة الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق ليل أول من أمس. وأفاد مكتب الحداد في بيان، بأن «نائب رئيس مجلس النواب وعدداً من نواب الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني زاروا مخيمات سري بلند لنازحي كركوك وطوزخورماتو وداقوق في محافظة أربيل، للاطلاع من قرب على أحوالهم ومعاناتهم والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم»، مؤكداً أن نائب رئيس البرلمان «وزع بعض المساعدات التموينية على 150 عائلة نازحة». وأشار البيان إلى أن «الحداد شدد على ضرورة حماية النازحين وتقديم كل العون والمساعدة الإنسانية لهم، والعمل على تحسين الأوضاع وتأمين الأجواء الآمنة في مناطقهم وتثبيت الأمن والاستقرار فيها، ليتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم آمنين». ودعا الحكومة العراقية والمنظمات الانسانية إلى «تأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات النازحة خصوصاً وأن فصل الشتاء والأمطار والبرد على الأبواب». يذكر أن أكثر من 5 ملايين نازح أجبروا على مغادرة منازلهم في محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل صيف العام 2014 بعد اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي لمناطقهم، إلا أن غالبيتهم عادوا بعد إعلان تحرير المحافظات المذكورة. إلى ذلك، كشف مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار «مقتل نازح في مخيم النازحين في قضاء عامرية الصمود (جنوب الفلوجة) نتيجة تعرضه لصعقة رعدية خلال أمطار غزيرة شهدتها المحافظة». وأشار المصدر إلى أن «نازحي الأنبار هم الأكثر تعرضاً للصواعق الرعدية، كونهم يعيشون في مناطق مفتوحة تفتقر إلى ضوابط الحماية من أخطار الظروف المناخية». ويطالب بعض القوى العراقية الحكومة بتسريع عودة عائلات ما زالت تعيش في مخيمات النزوح إلى مناطقها، بعد إعادة تأهيلها ومنح مالكيها تعويضات كافية لإعادة بناء منازلهم التي تهدمت جراء المعارك الشرسة التي شهدتها.

التصويت السري يعقّد مهمة عبد المهدي في البرلمان العراقي

نواب: لم نتسلم البرنامج الحكومي أو السير الذاتية للوزراء المرشحين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... نفت هيئة رئاسة البرلمان أمس الاثنين وصول السير الذاتية للوزراء الجدد إليها، لغرض اطلاع النواب عليها قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة المتوقعة غدا. وقال مصدر مقرب من هيئة رئاسة البرلمان في تصريح إن «الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وصول ‏السيرة الذاتية للوزراء الجدد في الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب، غير صحيحة إطلاقا». إلى ذلك تواجه حكومة عادل عبد المهدي سيناريو شبيها إلى حد كبير بما حصل عند انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح حين تمرد عدد كبير من نواب الكتل على زعمائهم، الأمر الذي أدى إلى ترجيح كفة صالح على منافسه فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وكان بارزاني عقد صفقة مع كتلة «البناء» بزعامة هادي العامري ونوري المالكي تقضي بانضمام كتلة الحزب الديمقراطي التي تضم 25 نائبا إلى كتلة البناء، وهو ما يعزز حظوظها بوصفها الكتلة الأكبر في مقابل كتلة «الإصلاح» التي تضم مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي. لكن رفض نواب عدد كبير من الكتل وبخاصة الفتح ودولة القانون قلب الموازين داخل البرلمان، ما أدى إلى تعزيز التفاهم بين زعيمي «سائرون» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري لجهة حسم اختيار مرشح التسوية لمنصب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تم تكليفه مباشرة بعد انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية بتشكيل الحكومة، وهي سابقة تحصل للمرة الأولى في العراق طوال الدورات البرلمانية الثلاث السابقة. من جهته، أكد محمد الخالدي رئيس كتلة «طموح» داخل البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب لم يتسلموا حتى الآن لا السير الذاتية للوزراء حتى نصوت عليهم بعد دراستها والاطلاع عليها ولا البرنامج الحكومي الذي يتعين علينا منحه الثقة عبر التصويت، وهو أمر في غاية الأهمية، لأن العراقيين يراهنون الآن على هذا البرنامج، لا سيما في جوانبه الاقتصادية والخدمية والتنموية وغيرها من الميادين التي باتت ملحة جدا». وحول ما إذا كانت الحكومة ستمضي بالتصويت عند عرضها أمام البرلمان، قال الخالدي: «أتوقع أن تمضي، لكن ربما بصعوبة برغم وجود كتلتين كبيرتين خلف رئيس الوزراء المكلف وهما سائرون والفتح، حيث لديهما عدد كبير من النواب الذين سيصوتون لعبد المهدي فضلا عن حصول هاتين الكتلتين على مقاعد وزارية مهمة»، مبينا أن «الخلافات التي تبدو حادة هي داخل كتلة البناء خصوصا مع الطرف السني داخل هذه الكتلة لجهة حسم بعض الوزارات، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه حتى اللحظة، بينما اقتنع الكرد بالوزارات التي حصلوا عليها، وهي أربع وزارات، من بينها المالية، وهي وزارة سيادية ومن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني». في السياق نفسه، أكد أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي أن «كتلتي الفتح وسائرون رشحتا عادل عبد المهدي وفرضتا عليه عدم القبول بأي نائب أو وزير منهما، حتى لو كانوا ناجحين»، مبينا أن «ذلك أدى إلى أن يتلقف بعض قادة السنة هذا الأمر واتخاذه حجة لإبعاد النواب الأقوياء، وهو ما لن يجعلنا نصوت على هؤلاء الذين جاءوا عن طريق الصفقات». من جهتها، أكدت سهام الموسوي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح، أن «هذه الحكومة لن تمر بسهولة في حال تم فرض إرادات أو اتفاقات سرية، كما أن محاولات الانتقاص من مجلس النواب أمر غير صحيح». وفي السياق نفسه أكدت عالية نصيف، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، أن عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية هو إهانة لممثلي الشعب العراقي. وقالت في بيان إن «الحكومة التي لا تثق بالنائب وتحاول تشويه صورة السلطة التشريعية وتسيء إليها هي حكومة لا تستحق أن نثق بها، واليوم نرى جهات وللأسف تحاول ضرب عصفورين بحجر، من خلال حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص الذين كلهم من خارج البرلمان، وتشويه سمعة البرلمان وتسقيطه سياسيا»، مبينة أن «المزاعم التي يروج لها البعض بأن المرجعية رفضت ترشيح النواب للوزارات لا صحة لها». وأضافت أنه «إذا كانت بعض الكتل لا تثق بنوابها عليها ألا تحشر جميع ممثلي الشعب في الخانة ذاتها، فنحن نواب أحرار لا نقبل الإملاءات وسنعلنها عاليا، نحن نعرف من سرق الوطن وتم تشخيص الفاسدين».

 

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في الرياض... ...ميليشيا الحوثي تستخدم المساجد كمواقع عسكرية..70 مليون دولار من السعودية والإمارات رواتب لمعلمي اليمن...التحالف يتعهد بمساعدة قيادات «المؤتمر» و«الحرس» الراغبين في التخلي عن الحوثي..الملك سلمان يأمر بإعادة العلاوة السنوية لموظفي الدولة..الرئيس الأمريكي: تحدثت مع ولي العهد السعودي..كوشنر: المملكة حليف.. وبن سلمان صنع التاريخ..إسرائيل تلوِّح بتخفيض حصة الأردن من مياه الشرب..

التالي

مصر وإفريقيا...القاهرة: لا فرض للضرائب على المغتربين..شيخ الأزهر: المسلمون ضحايا الإرهاب والشرق ليست لديه مشكلة مع الغرب..مناورات مصرية ـ روسية تحاكي إنزالاً جوياً على عناصر إرهابية..الجزائر تناقش ملف الصحراء مع موريتانيا...اجتماع مفاجئ لحفتر مع قادته العسكريين في بنغازي..المهدي يعود إلى السودان في ذكرى استقلاله.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,076,879

عدد الزوار: 6,751,655

المتواجدون الآن: 102