العراق...العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء..الكتل السياسية العراقية ترفع سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي...حزب بارزاني أولاً يليه «الاتحاد الوطني» وأحزاب كردية تطعن بالانتخابات..أزمة شحّ المياه وملوحتها..

تاريخ الإضافة الإثنين 22 تشرين الأول 2018 - 6:38 ص    عدد الزيارات 2223    القسم عربية

        


حزب بارزاني يكتسح انتخابات كردستان العراق ويتأهل لتشكيل الحكومة..

الأنباء - بغداد – وكالات.. أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق تصدر الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم. وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي امس إن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الرئيسي والشريك الأصغر للحزب الديموقراطي الكردستاني في الائتلاف الحاكم، جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا. ونظريا، يمكن للحزب الديموقراطي الكردستاني ضمان الغالبية في البرلمان من دون أن يضطر إلى التحالف مع أي من منافسيه السياسيين، بل فقط بضم نواب الأقليات، بحسب ما يشير خبراء.

عبد المهدي مستاء من قرارات «مستعجلة» يصدرها العبادي وتربك الحكومة

الحياة...بغداد – حسين داود .. علمت «الحياة» أن رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية استياءه من سلسلة قرارات يواصل سلفه حيدر العبادي إصدارها في فترة تصريف الأعمال، وتتضمن تعيينات وتنقلات لكوادر عليا في الوزارات قد تُربك عمل الحكومة الجديدة التي من المؤمل أن تُعرض على البرلمان قريباً. بموازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه المبعوث الأميركي في العراق بريت ماكغورك والوفد المرافق له، في قصر السلام في بغداد، أهمية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، و «ضرورة تعزيزها في الميادين كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين» عام 2008. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن عبد المهدي، بعد أن خاطب رئيس الجمهورية للتدخل، وكذلك العبادي، توجه إلى كتلتي «الإصلاح والإعمار» و «البناء»، اللتين تشكلان الغالبية في البرلمان، لإطلاعهما على تذمره من هذه القرارات، فيما تعهدت الكتلتان طرح القضية بشكل موسع داخل قبة البرلمان. ولفتت المصادر إلى أن مكتب عبد المهدي يراقب عن كثب القرارات التي يصدرها مكتب العبادي، وينوي إعادة النظر فيها بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، مشيرة إلى أن عبد المهدي سيواجه تحدياً كبيراً في إدارة حكومته التي يهيمن على غالبية كوادرها العليا دون منصب الوزير، حزب «الدعوة» على مدى ثلاث حكومات. وكانت وزارة النفط أصدرت أول من أمس، تعميماً نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس الماضي، وهو من القرارات التي يتحفظ عنها عبد المهدي. وفي شأن مفاوضات تشكيل الحكومة، أكدت المصادر أن عبد المهدي على وشك وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الوزارية، لافتة إلى أن خلافاً على وزارات الدفاع والداخلية والمال ما زال قائماً بسبب التنافس بين الكتل عليها. وأشارت إلى أن الأحزاب الشيعية ستنال نحو 12 حقيبة وزارية، والسنة 5 حقائب بينها وزارة سيادية، والأكراد 4 وزارات بينها وزارة سيادية، فيما أُرجئت النقاشات حول مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى ما بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، والتي يتوقع أن يقدمها عبد المهدي إلى البرلمان خلال ساعات. وطالب النائب محمد اللكاش رئيس الوزراء المكلّف بفضح الكتل والأحزاب التي تريد العودة إلى المحاصصة، مضيفاً في بيان أن «هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس على عبد المهدي من بعض الكتل والأحزاب السياسية لتكريس المحاصصة الحزبية والفئوية في تشكيلته الوزارية». وطالبت حركة «التغيير» الكردية عبد المهدي بأن يكون للكرد 4 وزارات في الحكومة الجديدة. وذكرت في بيان أن «وفداً من حركة التغيير يضم كلاً من النائب كاوه محمد، وجاسم محمد وزير الهجرة والمهجرين، اجتمع اليوم (أمس)، مع عبد المهدي». وطالبت بأن «لا يكون للكرد أقل من أربع وزارات ضمن الـ٢٢ وزارة التي ستتشكل منها الحكومة، لأن الكرد مكوّن أساسي في العراق، وأيضاً لأن نسبة الوجود الكردي في مجلس النواب العراقي هي ما يقارب ١٨ في المئة، وفي هذه الحال يجب ألا تقل حصتهم عن أربع وزارات».
إلى ذلك، أكد كلٌ من رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي خلال اجتماع أمس، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية.

العبادي يحذر من هزات في المنطقة ويرفض إلغاء «قيادة عمليات» بغداد

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. كشفت «خلية الصقور» الاستخباراتية العراقية عن إحباط مخططات لتنظيم «داعش» لشن هجمات في إيران وتركيا وبلدان أوروبية، فيما دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي جهاز مكافحة الإرهاب إلى الاستعداد التام لأي خطر قد يهدد المنطقة رافضاً إلغاء قيادة العمليات. وقال رئيس «الصقور»ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري إن «الخلية اخترقت التنظيم الإرهابي وزودت التحالف الرباعي المكون من العراق وسورية وإيران وروسيا بمعلومات استخباراتية عن تجمعات وتحركات عناصره». وأضاف أن «الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في تركيا وايران ومحافظة السليمانية»، مشيراً إلى أن «الهجمات الجوية التي نفذتها الطائرات الروسية بناء على معلومات ومتابعة ورصد من خلية الصقور أجهضت خططاً أعدها التنظيم للتسلل إلى العراق وايران وتركيا، إضافة إلى بلدان أوروبية وتنفيذ عمليات انطلاقاً من منطقة هجين والرقة والبوكمال السورية التي يتخذ منها الدواعش قاعدة لانطلاقاتها». وكشف البصري أن «خلية الصقور خرفت أخطر جدار أمني في التنظيم الإرهابي»، مؤكداً أن «التنظيم يخطط لتعزيز وجوده في تركيا وفرنسا وشرق آسيا وشمال أفريقيا، عن طريق إعادة تجنيد الفارين من مناطق سورية والعراق بهدف تنفيذ عمليات إرهابية للعودة إلى الواجهة». ولفت إلى أن «الإرهابيين الفارين ينتمون إلى جنسيات مختلفة من ضمنهم عرب»، مشيراً إلى أن «خلية الصقور زودت الأجهزة الأمنية في تلك البلدان بمعلومات عن أسماء الإرهابيين وأماكن وجودهم». من جهة أخرى، دعا العبادي جهاز مكافحة الإرهاب إلى الاستعداد التام لأي خطر. وقال عقب زيارته مقر الجهاز أمس إن «العراق يفتخر بامتلاك قوات مكافحة الإرهاب التي تعد قوات مدربة ومقاتلة خاضت تجربة صعبة وانتصرت». وأشار إلى أن «الجهاز يعد من أقوى القوات القتالية في المنطقة، ومثار إعجاب في العالم بعد خوضه معارك شرسة وصعبة وحصل على خبرات كبيرة بقتاله من محافظة إلى أخرى». ودعا إلى أن تكون القوات على «أهبة الاستعداد لأن ما تعرض له العراق كان نتيجة عدم الاستقرار في إحدى الدول»، محذراً من «إمكان تعرض المنطقة لبعض الهزات». وأشاد العبادي بـ «دور قيادة عمليات بغداد في حفظ الأمن في العاصمة»، مؤكداً أن «الإرهاب سعى كثيراً إلى تحقيق ضربات إرهابية، إلا أن الجهد الاستخباراتي أحبط تلك المحاولات». ورفض «إلغاء قيادة عمليات بغداد»، مؤكداً «استمرار الحاجة إليها، لأن التنسيق بين مختلف الأجهزة مهم»، مشدداً على «أهمية استمرار تطهير المؤسسة الأمنية من المسيئين». إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك. وأضافت أن «القوات الأمنية دمرت مركزين لعناصر داعش، الأول في قرية مراطة العليا والثاني في قرية مراطة السفلى، وألقت القبض على مشتبه بهم في قرية الخزيفي».

أزمة شحّ المياه وملوحتها

الحياة...ذي قار – أحمد وحيد .. شكت محافظات في جنوب العراق من استمرار أزمة المياه ووصولها إلى حدود قياسية منذ الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف محطات كهربائية عن العمل فضلاً عن إيقاف زراعة المحاصيل الإستراتيجية في مناطق أخرى. وقال نائب محافظ ذي قار عادل الدخليلي لـ «الحياة» إن «شحّ المياه الواصلة إلى المحافظة أدت إلى توقف محطات الطاقة الكهربائية عن العمل بسبب انخفاض مناسيب المياه الواصلة لنا من نهري الفرات والغراف، واللذين كانا يغذيان غالبية المحطات». وأضاف أن «هناك أزمة أخرى أكبر من الأزمة الفنية في توليد الطاقة وهي أزمة مياه الشرب في مناطق كثيرة مثل سوق الشيوخ والطار والعكيكة والحمار، حيث بدأت منذ أشهر ويتوقع استمرارها خلال فصل الشتاء أيضاً من دون أي حل». وأشار الدخيلي إلى أن «الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الموارد المائية لم تطبق أي لوئح أو عقوبات قانونية بحق من تجاوز حصتنا التي هي الأخرى ستؤثر في حصة المحافظات الواقعة إلى جنوبنا مثل محافظة البصرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة في محافظات أقصى جنوب العراق». من جهة أخرى، قال قائمقام القضاء محمد الحسن لـ «الحياة» إن «نسبة الملوحة في المنطقة ارتفعت عن السابق إلى حد يؤثر في جودة مياه السقي والاستهلاك اليومي، إضافة إلى زيادة الملوحة إلى أكثر من (900 tds) وهي أعلى بعشرات المرات من المعدلات المقبولة صحياً». وزاد أن «القرنة تقع في نهاية شمال محافظة البصرة ووصلتها ملوحة الخليج العربي، وهذا يعني أن الأزمة أكبر بكثير في وسط المحافظة وجنوبها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في معدلات تسمم المواطنين هناك بسبب كمية المواد المعالجة التي تطلق في المياه لتحسين نوعيتها». ودعا الحسن الحكومة المحلية ووزارة الموارد المائية إلى «إبقاء معدل الإطلاقات المائية ثابتاً وذلك للحاجة الماسة إليها في زراعة المحاصيل الشتوية». وكانت الوزارة أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن عدم وجود أي إخفاق في تجهيزات المياه الخام إلى محطات البصرة وأنها مستمرة بالتزامها قرارات مجلس الوزراء.

حزب بارزاني أولاً يليه «الاتحاد الوطني» وأحزاب كردية تطعن بالانتخابات

الحياة...بغداد - جودت كاظم... تصدر الحزب الديموقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات في إقليم كردستان العراق بعد حصوله على 45 مقعداً من أصل 111، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، فيما شككت أحزاب كردية بالنتائج مؤكدة تقديم اعتراضات في شأنها. وقال رئيس مفوضية الانتخابات في الإقليم هندرين محمد في مؤتمر صحافي إن «الحزب الديموقراطي حصل على 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعداً وحركة التغيير 12 مقعداً والجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الإسلامية 6 مقاعد ونحو الإصلاح على 5 مقاعد». وأكد النائب عن «الديموقراطي» ناصر يوسف في تصريح إلى «الحياة» أن «النتائج التي أعلنتها المفوضية كانت متوقعة لا سيما في ما يخص عدد مقاعد حزبنا والأمر لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة التضحيات الكبيرة التي قدمها الحزب، الأمر الذي دفع بالمواطن الكردي لتثمين ذلك، خصوصاً أنه لمس جديتنا في الدفاع عن الحقوق والعمل على توفير الخدمات، وتنفيذ المشاريع التي تتناغم وطموحات الأكراد عموماً». وعن سعي بعض الكتل للطعن بنتائج الانتخابات، قال يوسف: «لن تؤثر أي طعون على نتائجنا، كما يمكن لأي جهة رافضة للنتائج تقديم طعونها الرسمية، وفق ما كفله القانون والدستور العراقي». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم «الاتحاد الوطني» سعدي بيره عن «رضا حزبه بنتائج انتخابات برلمان كردستان». وقال في مؤتمر صحافي إن «الحزب راض على نتائج الانتخابات»، مشدداً على أن «الحزب مفتوح للتفاوض مع باقي الأحزاب في شأن تشكيل حكومة كردستان المقبلة». وأضاف أنه «من المبكر الحديث عن توجه الاتحاد الوطني للتحالف مع حزب معين»، مشيراً إلى أن «الاتحاد واجه مع الديموقراطي العديد من المصاعب التي شهدتها كردستان، ومن غير المعقول ألا نتفاهم حول شكل الحكومة المقبلة وادارتها». وزاد بيره: «نسعى لتشكيل حكومة عمل وبناء كردستان وتأمين الخدمات للمواطنين وتأدية واجباتنا في شكل جيد»، منوهاً إلى أن «محافظة كركوك مهمة لكردستان والعراق، وعلى رغم المشكلات التي واجهاتها المحافظة بعد الاستفتاءـ إلا أننا استطعنا الحصول على ستة مقاعد في البرلمان العراقي عن المحافظة»، مشيراً إلى «أهمية أن يكون منصب المحافظ للأكراد وللاتحاد الوطني». إلى ذلك، أكدت النائب عن «حراك الجيل الجديد» سروة ونس عمر في تصريح إلى «الحياة» أن «قائمتها ترفض النتائج التي أعلنتها المفوضية كونها سجلت خروقاً عدة، فضلاً عن حالات تلاعب وتزوير لأصوات المقترعين في محطات انتخابية مختلفة من الإقليم». وأضافت: «سنقدم الأدلة والوثائق التي لدينا للجهات المعنية للبت بالأمر، إضافة إلى تقديم طعن رسمي لا سيما وأن أحد المتطوعين ضمن فرق مراقبة الانتخابات ويدعى (هارون) تعرض للضرب من قبل جهات مجهولة إثر تسجيله لبعض الخروق التي رافقت عملية الاقتراع».

النتائج النهائية لانتخابات كردستان: 45 مقعداً لـ«الديمقراطي» و21 لـ«الاتحاد».. «التغيير» والأحزاب الإسلامية أكبر الخاسرين

الشرق الاوسط...أربيل: إحسان عزيز... بعد ثلاثة أسابيع وفي ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية وعلى نحو مفاجئ، أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في الإقليم، نهاية الشهر الماضي. وأكد مدير المفوضية، هندرين محمد، أن نحو 120 ألف صوت في ست وتسعين محطة انتخابية في محافظات الإقليم الأربع، قد تم إلغاؤها بعد ثبوت عدم صحة عملية الاقتراع في تلك المحطات، من قبل لجان التحقيق في المفوضية. وأظهرت النتائج فوزاً كاسحاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بحصوله على خمسة وأربعين مقعداً من أصل مائة هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، تلاه شريكه وغريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي حصد واحداً وعشرين مقعداً، أي بزيادة ثلاثة مقاعد عن الدورة السابقة، فيما منيت قوى المعارضة وفي مقدمتها حركة التغيير بهزيمة كبيرة، حيث فقدت نصف مقاعدها في الدورة الماضية، بحصولها على اثني عشر مقعداً فقط، مما يعني وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، فقدانها لمنصب رئيس البرلمان أيضاً. أما حزب الجماعة الإسلامية المعارض، بزعامة رجل الدين علي بابير، فقد حصل على سبعة مقاعد متراجعاً بمقعد واحد، ثم الاتحاد الإسلامي بزعامة صلاح الدين محمد بهاء الدين الحاصل على خمسة مقاعد متراجعاً بسبعة مقاعد، فيما حصد «حراك الجيل الجديد» المنبثق ربيع العام الماضي والذي يرأسه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد ثمانية مقاعد، في مفاجأة لم تكن متوقعة في الحسابات السياسية بالإقليم. وعلى الفور أعلن المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي، رفضه لنتائج الانتخابات المعلنة، مؤكداً حدوث تزوير في عملية الاقتراع من قبل الحزبين الحاكمين، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن الاتحاد الإسلامي يعرب عن قلقه ورفضه للنتائج المعلنة، وسيطعن فيها، ويتبع كل السبل القانونية بغية إبطالها». بيد أن الحزبين الحاكمين، لا سيما الاتحاد الوطني، أعربا عن قبولهما بنتائج الانتخابات، رغم تحفظات الاتحاد على آلية إجرائها، بغية الحفاظ على ما وصفه بالمصالح العليا لشعب كردستان. وقال سعدي أحمد بيره، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد: «لدينا الكثير من الملاحظات والتحفظات بشأن الآلية التي اتبعت في عملية الانتخابات، لا سيما ما يتعلق منها بسجلات الناخبين، التي تضمنت أسماء مزدوجة وأخرى وهمية وغيرها لأشخاص متوفين، والتي بمجملها أثرت على نتائج التصويت، ولكن يجب تنقية سجلات الناخبين وتفادي هذه الأخطاء في الانتخابات المقبلة، لكننا ومع ذلك نعلن قبولنا بهذه النتائج من أجل المصالح العليا لسكان الإقليم الذين هم بأمس الحاجة الآن إلى الخدمات والرعاية على جميع المستويات». وأوضح بيره، أن التشنجات التي سادت العلاقة السياسية بين حزبه وشريكه الحزب الديمقراطي، في الآونة الأخيرة جراء تقاطع مواقفهما بشأن منصب رئيس الجمهورية في العراق، ستزول قريباً بفعل مقتضيات المرحلة المقبلة من الحياة السياسية والإدارية في الإقليم، مضيفاً: «لقد عملنا معاً في الماضي على تخطي كل العقبات والعثرات التي واجهتنا خلال السنوات الأربع الماضية سواء على صعيد الحرب ضد (داعش) أو الأزمة الاقتصادية الخانقة أو المشكلات الإدارية والسياسية الداخلية، وسنعمل بنفس الروح في المرحلة المقبلة من أجل حفظ مكاسب شعب كردستان وتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي بالتكاتف مع جميع شركائنا في العملية السياسية». بدوره، أكد علي حسين، عضو اللجنة المركزية ومسؤول دائرة العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن حزبه ورغم فوزه بنصف مقاعد البرلمان الإقليم تقريباً، فإنه ما برح متمسكاً بمبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وسوف لن يعمد إلى تشكيل حكومة أغلبية رغم قدرته على ذلك بموجب الاستحقاقات الانتخابية، بل يسعى إلى ضم جميع القوى الفائزة إلى الحكومة المقبلة، لتقاسم المسؤولية والمهام. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حزبنا ليست لديه تحفظات أو خطوط حمراء على أي جهة سياسية، ويسعى لإشراك الجميع في الحكومة المقبلة، كل حسب حجمه واستحقاقه الانتخابي، ووفقاً للبرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الكتلة الكبرى الذي يكلف بتشكيل الحكومة لاحقاً، وعلى اتفاق سياسي محكم وراسخ مع القوى المشاركة، يكفل استمرار الجميع في أداء مسؤولياتهم حتى النهاية، وعدم تكرار ما حصل من قبل بعض القوى السياسية التي تركت مهامها في الحكومة السابقة، في منتصف الطريق».

الكتل السياسية العراقية ترفع سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي لإعلان الحكومة وعبد المهدي يقود وساطة صامتة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... كشف سياسي عراقي، عن أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يسعى إلى ترطيب الأجواء بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) قبيل إعلان تشكيلته الحكومية الأربعاء المقبل طبقاً لكل التوقعات. وقال السياسي العراقي لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن «عبد المهدي يقوم الآن بوساطة صامتة بهدف ترطيب الأجواء بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) التي تدهورت كثيراً عقب انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح»، مشيراً إلى أن «الأمر الذي شجع عبد المهدي على ذلك هو أولاً مقبوليته لدى الحزبين؛ مما يجعله وسيطاً صالحاً تماماً للقيام بمثل هذه المهمة، فضلاً عن حماس الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني للمشاركة في حكومته». وأوضح السياسي العراقي، أن «عبد المهدي يريد استثمار هذه المقبولية من جهة والحماس من جهة أخرى لدى بارزاني إلى تجسير الهوة بين الطرفين الكرديين، خصوصاً أن بقاء العلاقة متوترة بين الحزبين الكرديين، سواء في بغداد على صعيد رئاسة الجمهورية أو في كردستان على صعيد الحكومة القادمة التي ستشكل على ضوء نتائج الانتخابات لن يساعد على حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة». وحول مجريات تشكيل الحكومة المقبلة التي ينوي رئيسها المكلف تقديم 15 من وزرائها هذا الأسبوع، وما إذا كانت هناك خلافات بين الكتل بشأن الحصص والمواقع، يقول السياسي المطلع، إن «هناك خلافاً داخل كتلة البناء التي تضم المحور الوطني من المكون السني، حيث يطالب بـ6 حقائب وزارية، بينها اثنتان سياديتان، وهو ما ترفضه كتلة البناء التي تضم أيضاً (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي». وكان النائب عن المحور الوطني فالح العيساوي، أعلن أمس، أن «الحوارات مع عادل عبد المهدي ما زالت مستمرة، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث إن حصة المكون السني ممثلاً بالمحور الوطني هي 6 وزارات، اثنتان منها سيادية والأربع الباقية خدمية، إضافة إلى وزارتين أخريين يتم الحديث حولهما حتى اللحظة»، مبيناً أن «الوزارات سيتم توزيعها على الكتل المنضوية تحت عنوان المحور الوطني، وستتم فيها مراعاة الأحزاب والمحافظات ضمن التوزيع». وأكد العيساوي، أن «قيادات المحور الوطني على تواصل مستمر مع عبد المهدي لضمان عدم إضاعة الاستحقاق الانتخابي وحقوق جماهيرنا التي تنتظر منا الكثير»، ماضياً إلى القول، إن «هناك مطالبات من قبل جماهيرنا بالمحافظات الغربية لاستثناء هذه المحافظات من شروط عبد المهدي بألا يستأزر من كان وزيراً أو عضو برلمان وزارة بالحكومة الجديدة». في سياق ذلك، رفعت الكتل السياسية سقف مطالبها مع بدء العد التنازلي لإعلان التشكيلة الحكومية. ويتفق عضو البرلمان العراقي محمد مدلول الجربا مع علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، على أن السبب الذي أدى بالكتل السياسية إلى رفع سقف مطالبها هو شعورها بأن عبد المهدي يريد أن يتصرف باستقلالية تامة عنها، مستفيداً من سقف الحرية الذي منحه له كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الفتح هادي العامري، ومن بعدهما زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. وفي حين كشف الجربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن إن «عبد المهدي أجرى اتصالات مع شخصيات سنية وشيعية وكردية بارزة وكفؤة من أجل إشراكها معه في الحكومة خارج إطار النافذة المفتوحة التي أربكت الكتل السياسية لجهة عزم عبد المهدي على التصرف باستقلالية تامة»، فإن السنيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن عبد المهدي «نجح عبر النافذة الإلكترونية في وضع الكتل جميعها أمام إحراج كبير قوامه أنها يجب أن تقدم له شخصيات ذات كفاءة على ألا يكون من بين نوابها الحاليون ووزراؤها السابقون لكي تبين له جديتها هي الأخرى بعدم ترشيح شخصيات حزبية أو مشكوك في كفاءتها ونزاهتها». ويضيف السنيد، أنه «رغم أن الكتل لم تتمكن من مغادرة نهج المحاصصة كلياً، لكنها رضخت إلى حد كبير لما يريده رئيس الوزراء عبر ترشيح شخصيات كفؤة، فضلاً عن أنه منح هذه الكتل فرصة لكي تحسم توزيع المناصب السيادية على المكونات لا طبقاً فقط للاستحقاق الانتخابي، وبالتالي لا بد لرئيس الوزراء المكلف أن يتباحث مع زعامات الكتل بشأن ذلك». أما الجربا، فيرى أن «الكتل السياسية كانت تتوقع أن يلجأ عبد المهدي إلى الطريقة القديمة التي كانت تجري طوال الدورات الانتخابية السابقة بشأن آلية ترشيح الوزراء لكنه فاجأها مرتين، مرة باتصاله بشخصيات كفؤة شخصياً، وأخرى بفتحه النافذة الإلكترونية التي وضع من خلالها الكتل أمام أمر واقع جعلها ترجع إليه بالحديث عن حصصها؛ وهو ما يعني أنها لم تكن جادة في مسألة منحه الحرية الكاملة في الاختيار».

تحالف سياسي جديد في كركوك يضم العرب السنّة والشيعة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... أعلنت القوى السياسية العربية بشقيها السني والشيعي في محافظة كركوك، أمس، عن تشكيل «التحالف العربي الموحد» ليكون ممثلاً شرعياً للمكون العربي في المحافظة، استناداً إلى بيان صادر عن التحالف الجديد. وتأتي خطوة التحالف العربي بعد أقل من أسبوع على مرور الذكرى السنوية الأولى لعمليات فرض القانون التي نفذتها القوات الاتحادية وانتهت بسيطرتها على كركوك بعد أن كانت خاضعة لهيمنة الكرد السياسية، ولقوات البيشمركة وقوات الأسايش الكردية أمنياً منذ 2003. وحمل البيان الذي صدر عن التحالف توقيع المحافظ راكان سعيد وممثلين عن «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي وتحالف «سائرون» الذي يشرف عليه مقتدى الصدر ومنظمة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري و«التجمع الجمهوري» و«جماعة الحل» و«المشروع العربي» برئاسة خميس الخنجر و«ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، وقوى عربية أخرى. وذكر البيان أن الموقعين أرادوا من خلال تشكيل التحالف أن يكون «صوتا موحدا لعرب كركوك». وطالب بيان التحالف رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي بـ«ضمان مطالب عرب كركوك، المتمثلة بإعادة إعمار القرى المهدمة من قبل البيشمركة، والتي تشمل 116 قرية، وكشف مصير آلاف المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان، وضرورة تطبيق الشراكة، وتوزيع المناصب في كركوك بشكل عادل». وغالباً ما اتهم المكون العربي في كركوك الأكراد بتدمير القرى العربية أثناء الحرب ضد تنظيم «داعش» عام 2014، إلى جانب اعتقال قوات الأمن الكردية آلاف المواطنين السنّة العرب ونقلهم إلى سجون سرية في إقليم كردستان. ويكشف التحالف الجديد الذي ضم اتجاهات عربية مختلفة عن البعد القومي لطبيعة الصراع السياسي القائم في كركوك، نظراً لوجود القوميات الرئيسية في البلاد (الأكراد، والعرب، والتركمان) في هذه المحافظة. من جهته، يقول رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان العاصي إن «التحالف استند إلى لمّ الشمل العربي في كركوك، لأن تشتته يتسبب في ضياع الأصوات في المستقبل، وهناك مصلحة لجميع الأطراف في هذا التحالف. نأمل أن يتبنى النظر إلى المستقبل بروح إيجابية وتعميق حالة التعايش السلمي بين مكوناتها». وبشأن مطالبات بيان التحالف الجديد لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ببناء القرى التي هدمتها قوات البيشمركة وإطلاق سراح المغيبين في السجون الكردية، يقول العاصي لـ«الشرق الأوسط»: «نعرف أن الأكراد ينكرون هذه الوقائع، لكنها ثابتة بالنسبة لنا وموثقة بشهادات الشهود والمنظمات الدولية، والقرى التي أشار إليها البيان تمتد من قضاء الدبس إلى منطقة داقوق». ويضيف: «عوائل المغيبين موجودة، والقرى التي نقول إنها تهدمت موجودة أيضا، وبإمكان أي طرف التأكد من ذلك». لكن العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكلي، يصرّ في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن قوات البيشمركة «كانت تقاتل (داعش)، ولا يمكن أن ترتكب هذا النوع من الأعمال ضد السكان العرب}. ويضيف: «(داعش) من كان يقوم بتفخيخ المنازل وتهديمها، والبيشمركة كانت تحمي العوائل وتطلب منهم في بعض الأحيان مغادرة منازلهم في حال وجود خطر عليهم».ونفى وجود سجناء ومغيبين من العرب لدى قوى الأمن الكردية في كردستان أو غيرها، لكنه لم يخفِ قلقه من التحالف العربي الجديد في كركوك في «حال استهدف حالة التعايش في كركوك بين المكونات، أما إذا كان لجمع الكلمة العربية في إطار سياسي، فذلك شيء طبيعي}.

العراق يوقع مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك» لتطوير بنية الكهرباء.. لتفادي خسائر بقيمة 3 مليارات دولار

بغداد: «الشرق الأوسط»... وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية، لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، حيث سيتم بموجبها توليد ما يصل إلى 14 غيغاواط إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، وتأسيس مركز محلي للتكنولوجيا، ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية. وتتضمن الاتفاقية إضافة ما يصل إلى 14 غيغاواط لدعم مسار أمن الطاقة، حيث ستولي «جنرال إلكتريك» أولوية قصوى لتطبيق تقنيات سريعة، وتحديث عمليات محطات توليد الطاقة الحالية لتوفير نحو 1.5 غيغاواط إضافية خلال 2019، ستكون كافية لتزويد 1.5 مليون منزل عراقي بالطاقة بالتزامن مع تقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لتأمين استمرارية توفر 7 غيغاواط إضافية تعمل حالياً. إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تتضمن تحديثات وخدمات لمحطات الطاقة الراهنة؛ وتحويل محطات الطاقة العاملة بالدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، مما يعزز الإنتاجية دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود أو التسبب بانبعاثات غازية إضافية؛ بالإضافة إلى تأسيس محطات جديدة تستخدم أحدث تقنيات توليد الطاقة ذات الكفاءة والموثوقية العالية. كما ستقوم «جنرال إلكتريك» بتطوير محطات فرعية وتمديد أسلاك هوائية عبر جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن نظام مركزي لإدارة الطاقة يشمل عمليات التوليد والنقل والتوزيع. وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تساعد الحكومة العراقية على تحقيق وفورات واسترداد خسائر تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً من خلال أنشطة مختلفة مثل عمليات الإصلاح والصيانة والتحديث، وغيرها من الخدمات التي تساعد على خفض النفقات التشغيلية لمحطات الطاقة الراهنة. ولتحسين نقل وتوزيع الكهرباء، ستقوم «جنرال إلكتريك» بإجراء دراسات مخصصة لتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين عمليات تحصيل عائدات الكهرباء والحد من الخسائر. وفي يوليو (تموز) الماضي، وقعت شركة «بيكر هيوز» التابعة لـ«جنرال إلكتريك» عقداً مع وزارة النفط العراقية توفر بموجبه حلولاً لاسترداد غاز الاحتراق في حقلي الناصرية والغراف. وستقوم «جنرال إلكتريك» بدعم الحكومة العراقية في تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع من خلال وكالات دولية لائتمان الصادرات ومؤسسات مالية عدة. ووقع اتفاقية التعاون قاسم الفهداوي وزير الكهرباء العراقي؛ وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط. وقال مصعب، المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية: «ينصب تركيزنا على جهود إعادة الإعمار والمشاريع التنموية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعب العراقي، ولا شك بأن تطوير قطاع الكهرباء يعتبر من المقومات الجوهرية نحو تحقيق هذه الأهداف. وقد قدمت «جنرال إلكتريك» خطة عمل تنسجم مع احتياجاتنا، وتتضمن تزويد أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، وحلول التمويل والخدمات الاجتماعية التي تواكب أهم احتياجاتنا الرئيسية على المديين القريب والبعيد». ومن جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة»: «يرتكز حضورنا في العراق إلى تاريخ من الثقة والشراكة والنجاح يمتد لنحو 50 عاماً. ويشرفنا أن ندعم الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة إعمار العراق، ونحن فخورون بإرثنا الحافل بالإنجازات في مجال توفير الطاقة للمناطق التي تحتاجها في البلاد. ندرك تماماً أهمية توفير الكهرباء بشكل فوري، وتجمع خطتنا الشاملة بين التقنيات المتطورة وحلول التمويل والاستثمارات المحلية والتدريب والخدمات الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل وتحقيق وفورات مالية، مما يعود بفوائد محققة على العائلات والشركات ومختلف القطاعات الصناعية في العراق». ولدى «جنرال إلكتريك» نحو 300 موظف في العراق وثلاثة مكاتب في بغداد والبصرة وأربيل، وتقوم بالتعاون مع شريكها «سي إف إم إي» بتوفير الطاقة لأكثر من 90 في المائة من أسطول الخطوط الجوية العراقية، وتساهم تقنياتها بتوليد نحو 55 في المائة من الكهرباء المنتجة في البلاد، في الوقت الذي يتم فيه استخدام نحو 4 آلاف من المنتجات التي طورتها «جنرال إلكتريك للرعاية الصحية» في المستشفيات والعيادات في كل أنحاء العراق.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....فتوى حوثية تحرم زواج النساء من أتباع «الشرعية»...الحكومة اليمنية تحض «الغذاء العالمي» على «اللا مركزية» في العمل....معارك ضارية مع الحوثيين في الحديدة.....الجبير يؤكد حرص المملكة على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.....مسؤول سعودي: فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته...مقتل 45 من ميليشيا الحوثي في غارتين للتحالف بالحديدة...الجيش اليمني يدك مواقع الانقلابيين في الملاجم ويقترب من السيطرة عليها...

التالي

مصر وإفريقيا...اتفاقية الشراكة بين مصر وروسيا لا تفرض أي التزامات..قواعد جديدة في «الأحمر» و«المتوسط»..؟؟؟...الغنوشي يقود مشاورات مع السبسي والشاهد لتجاوز الأزمة السياسية..لويزة أحريز: بوتفليقة لم يعد حاكماً فعلياً..حكومة طرابلس تطالب بتطبيق «الصخيرات» في قضية الجيش.."إيلاف المغرب" تجول في الصحف اليومية الصادرة الاثنين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,175,406

عدد الزوار: 6,758,974

المتواجدون الآن: 114