العراق..عبدالمهدي بانتظار موافقة السيستاني على لقائه..ضبط أكبر وكر لتهريب النفط في البصرة... واستمرار مسلسل الاغتيالات..تفجيران في تكريت والفلوجة وسط حراك تشكيل الحكومة العراقية..والصدر يطالب رئيس الوزراء المكلف بإبقاء وزارتي الدفاع والداخلية بيده..
 الأحد 7 تشرين الأول 2018 - 6:57 ص  2051  عربية |
العراق: عبدالمهدي بانتظار موافقة السيستاني على لقائه..
محرر القبس الإلكتروني ... محرر الشؤون العراقية.. يواصل عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلَّف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مفاوضاته مع الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية. وقال ناظم الساعدي، العضو في «ائتلاف النصر» (يرأسه حيدر العبادي) إن «جميع الكتل السياسية الرئيسية اتفقت على تقديم 5 مرشحين». وأضاف في حديث لوكالة أنباء الأناضول، أن «عبد المهدي له اختيار أحد الأسماء المرشحة من الكتل، أو رفضها جميعها، في حال لم يكن مقتنعا بالترشيحات»، موضحا أن «عدد الوزارات سيبقى ثابتا من دون تغيير كما كان في الحكومة الحالية، وستحصل الكتل السياسية على المقاعد الوزارية وفق الاستحقاق الانتخابي». وتحدثت مصادر بأن «عبد المهدي شكّل فريقاً من 10 أشخاص لمفاوضة الكتل السياسية، غداً (اليوم)»، لافتاً الى ان «الفريق يتكون في غالبيته من شخصيات في المجلس الأعلى الإسلامي، ومن كتل فائزة في الانتخابات ولها ممثلون في مجلس النواب». وكشف أحمد الكناني، النائب عن تحالف البناء، أن «الحوارات الحالية هدفها الاطلاع على البرنامج الحكومي لعبد المهدي». وبيّن الكناني لموقع «شفق نيوز»، أن «قضية تقسيم الوزارات بين الكتل ستتم بعد الانتهاء من مرحلة الاتفاق على البرنامج الحكومي». من جهته، كشف مصدر سياسي أنه «تم حسم منصب وزير الداخلية لمصلحة منظمة بدر». وفي حديث إلى موقع «وطن نيوز»، أفاد المصدر بأن «أبرز المرشحين لتولي هذه الوزارة هم كل من أحمد الأسدي وعبد الكريم الأنصاري، القياديَّين في المنظمة». في الإطار نفسه، أفاد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، بوجود اعتراض سياسي على تسليم العبادي أي وزارة في حكومة عبد المهدي. وقال القيادي في التحالف النائب عامر الفايز: «من ضمن شروط رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي عدم اختيار اي شخصية مجربة سابقا وأثبتت فشلها، والكثير من الجهات السياسية ترى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي لن ينجح وفشل في أداء عمله، ولهذا لن تعطى له اي وزارة في الحكومة الجديدة». ويواجه عبد المهدي تحديات عدة لتشكيل حكومته، فعلى الرغم من الدعم المعنوي الذي منحه إياه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عقب أن تنازل عن قرابة 8 وزارات في الحكومة الجديدة، كانت من حق تحالفه «سائرون»، وبعد إعلانه عن عدم ترشيح أي وزير من «سائرون» في الكابينة الحكومة الجديدة. لكن مصادر لفتت إلى أن المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني ما زال يرفض إلى الآن مقابلة عبد المهدي أو أي من السياسيين. وقال مصدر من النجف إن «السيستاني لا يزال غير راض عن أداء السياسيين ورفض جميع الدعوات منهم لزيارته، ورفض استقبال عادل عبد المهدي المكلف».
الصدر: تعيينات المناصب الأمنية حصرا لرئيس الوزراء
دبي - قناة العربية.. طالب زعيم التيار الصدري مقتدى_الصدر، رئيس الوزراء العراقي، عادل_عبد_المهدي، بالابقاء على تعيين وزيري الدفاع والداخلية وجميع المناصب الأمنية الحساسة بيد رئيس الوزراء حصرا . وأشار الصدر الى انه لا يحق لأي كتلة أن تقدم مرشيحها لهذا المنصب، وأن لا تكون هبة للأحزاب السياسية أو عرضة للمحاصصة, مؤكدا على وجوب ان تُسند للمستقلين أصحابِ الكفاءة. الصدر شدد ايضا على وجوب اختيار بقية المناصب والهيئات وفقا لأسس مهنية بعيدا عن المحاصصة والحزبية, مطالبا رئيس الوزراء بفتح باب الترشح لذوي الاختصاصات والكفاءات. خطوة الصدر بمنح عبد المهدي صلاحية كاملة باختيار وزراء حكومتِ والتي يرغب أن تكون من التكنوقراط ربما ستحرج الكتل السياسية التي تتطلع للحصولِ على نصيبها من كعكة السلطة.
ضبط أكبر وكر لتهريب النفط في البصرة... واستمرار مسلسل الاغتيالات
«حقوق الإنسان» تعلن التحاق 4 آلاف طالب من المحافظة بمدارس كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط».. في تطور لافت يتعلق بملف تهريب النفط، الذي تقف وراءه أحزاب وميليشيات وشخصيات نافذة في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة عن ضبط ما اعتبر أكبر وكر لتهريب المنتوجات النفطية في المحافظة، تم خلاله إلقاء القبض على 19 متهماً، وحجز عدد كبير من الشاحنات والصهاريج المعدة للتهريب، إلى جانب الأدوات والمضخات الخاصة بهذه العمليات غير الشرعية. وفيما أعلنت مديرية إعلام شرطة البصرة أن تفاصيل اعتقال عناصر شبكة التهريب، ستعلن في مؤتمر صحافي اليوم، يقول مصدر مقرب من ملف عمليات تهريب النفط في البصرة، إن «الوكر ضُبط في منطقة خور الزبير»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تتم بها عملية إلقاء قبض من هذا النوع». ويؤكد المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية تهريب النفط عبر شخصيات وجماعات حزبية وميليشاوية نافذة متواصلة منذ سنوات، لكن المشكلة أن عمليات القبض تنتهي غالباً بإطلاق سراح المهربين، نتيجة الضغوط التي تمارس من قبل النافذين، وفي إحدى المرات ضبطت جماعة من المهربين ثلاث مرات، وفي كل مرة تعود لمتابعة النشاط نفسه». ويخشى المصدر من أن تؤدي ضغوط النافذين إلى إطلاق سراح أعضاء عصابة التهريب الجديدة، ويلفت إلى أن «أكثر من ألقي القبض عليهم مجرد شباب عاطلين عن العمل، ويعملون بأجر عند الجهات النافذة التي تعمل في التهريب، وهناك عائلة مشهورة في الزبير، تعمل في تهريب النفط، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها، لأنها تُظهر قدراً كبيراً من التدين عبر بنائها للجوامع والحسينيات». ويلفت إلى أن «المهربين يعمدون إلى وضع عدادات خاصة على صهاريج النفط صادرة عن وزارة النفط بهدف الإفلات من نقاط التفتيش، لأن العدادات صادرة عن جهات رسمية، وبالتالي لا تتعرض الصهاريج المهربة إلى التفتيش أو المساءلة من قبل الجهات الأمنية، وذلك يدل على أن القائمين على عمليات التهريب من الجهات النافذة». وعن الوجهة التي تتجه إليها شحنات وصهاريج النفط المهرب، يقول المصدر: «هناك سوق كبيرة في المياه الإقليمية لتهريب مختلف البضائع، خصوصاً النفط، والمخدرات، لا تستطيع الدولة السيطرة عليها، نظراً لقلة إمكاناتها، وعدم وجود زوارق ودوريات أمنية كافية، وأغلب الشحنات المهربة تذهب إلى الإمارات العربية وإيران». من جهة أخرى، تتكرر عمليات الاغتيال اليومية في البصرة، حيث أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي مقتل سيدتين مساء أول من أمس، تدير إحداهما صالوناً للتجميل، إضافة إلى شاب غير معروف بنشاطاته السياسية أو الاحتجاجية. ويقول التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر المحير هو أن الاستهدافات الأخيرة طالت أشخاصاً غير فاعلين اجتماعياً، ومغمورين في البصرة، وهذا أمر يتطلب معرفة دوافع تلك الجهات التي تقوم بهكذا نوع من الأعمال». في غضون ذلك، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أمس، عن تسجيل 4 آلاف طلاب من البصرة في مدارس إقليم كردستان. وترجح بعض المصادر أن الأوضاع الأمنية وتواصل عمليات الاغتيال، دفعت بعض العوائل إلى نقل أبنائها من الطلبة إلى الإقليم الآمن. وحول مدى صلة الأوضاع الأمنية المضطربة في البصرة بما أعلنه البياتي، ذكر التميمي أن «الأمر غير واضح، والعدد كبير جداً، ومديرية تربية البصرة لم تعلن إحصائية محددة في هذا الشأن، وما أعلنه علي البياتي مستند إلى معلومات حصل عليها من دوائر التربية في إقليم كردستان». لكن مديرية التربية في البصرة نفت في وقت لاحق، أمس، ما أعلنه البياتي، وقالت إن «البصرة لم تشهد منذ بداية العام الدراسي الحالي إلا حالتي نقل طالبين فقط إلى أربيل، وهما من طلبة الثانوية المتميزين، ولحد الآن لم تنجز إجراءات انتقالهما رسمياً». وفي شأن ذي صلة بأوضاع الأمن في البصرة، أمر قائد عمليات البصرة الجديد الفريق الركن قاسم المالكي، أمس، بمنع أي سيارة مظللة لا تحمل لوحات تسجيل، سواء كانت حكومية أو مدنية، من السير في شوارع المحافظة. وذكر مصدر أمني أن قرار المنع سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وكانت البصرة شهدت منذ ثلاثة أشهر موجة احتجاجات واسعة ضد ضعف الخدمات وتلوث مياه الشرب وانحسار فرص العمل، كذلك شهدت عمليات اغتيال طالت عدداً من الناشطين المدنيين والمتظاهرين وشخصيات بارزة في المجتمع البصري. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير في محافظة البصرة، أمس، أن «متهماً بالتزوير انتحر من خلال قطع أوردته بآلة حادة عندما كان موقوفاً على ذمة التحقيق»، وقال رئيس اللجنة مهدي ريكان الخاقاني، في تصريحات، إن «متهماً آخر في القضية نفسها حاول الانتحار بالطريقة نفسها، لكن تم إنقاذه، ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية».
تفجيران في تكريت والفلوجة وسط حراك تشكيل الحكومة العراقية والصدر يطالب رئيس الوزراء المكلف بإبقاء وزارتي الدفاع والداخلية بيده
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... بعد فترة هدوء نسبي، ومع بدء أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقع تفجيران أمس في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي منطقة الصينية بمحافظة صلاح الدين، أوقعا أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً، حسب الإحصائيات الرسمية الحكومية. وقالت الشرطة العراقية إن شخصاً على الأقل قتل، وأصيب 14، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة تقل عمالاً عند مصفاة نفطية صغيرة بشمال البلاد. وأضافت الشرطة في بيجي أن الحافلة كانت عند مصفاة الصينية، أكبر مصفاة عراقية للنفط، عندما انفجرت، حسبما أفادت وكالة «رويترز». من ناحية ثانية، قال بيان لمركز الإعلام الأمني أمس إن اعتداءً إرهابياً بسيارة مفخخة كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة، وإصابة 3 مدنيين. وفي محافظة نينوى، أعلن مصدر أمني في غرفة عمليات قيادة شرطة نينوى عن مقتل 3 مدنيين، واختطاف آخر، بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية السعدية في قضاء الحضر، جنوب الموصل. وبالتزامن مع هذه التفجيرات والهجمات، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في الأنبار عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.وقال معاون قائد عمليات «الحشد الشعبي» لمحور غرب الأنبار، أحمد نصر الله، في بيان إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات (الحشد الشعبي) لمحور غرب الأنبار، واللواء 13، والاستخبارات العسكرية، والجهد الهندسي، شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية، مروراً بمنطقة أم تينة ومقالع إبراهيم ومنطقة الخرجة». وأضاف نصر الله أن «قوات (الحشد الشعبي) تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق، وتأمينها من فلول (داعش)، كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية بعيدة عن الوجود الأمني». من جهته، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، إلى «الإسراع في معالجة الخلل الموجود في المنظومة الأمنية العراقية»، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «من الضروري التحرك العاجل، وعدم التهاون مع الخلايا الإرهابية النائمة المتربصة بالبلاد لإعادتها إلى مسلسل العنف والفوضى والدمار». وأضاف الكعبي أنه «يتعين على الأجهزة الأمنية كلها توحيد جهودها بوجه المحاولات الإرهابية التي تستهدف البلاد، لا سيما المناطق المحررة من الإرهاب، وتفويت الفرصة على أعداء العراق»، مؤكداً «أهمية أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً». بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات مهماً جداً الحفاظ على أمن واستقرار محافظة الأنبار بشكل عام، وقضاء الفلوجة على وجه الخصوص، وذلك عبر التعاون وتكثيف الجهود لتفويت الفرصة على قوى الإرهاب التي تهدف لزعزعة الاستقرار». وأضاف الكربولي أنه «من الأهمية بمكان أن تلعب الأجهزة الأمنية والاستخبارية دوراً فاعلاً في مكافحة وتطهير الخلايا النائمة للإرهاب في محافظة الأنبار ومدنها، بما يحافظ على استقرارها، ويزيل معوقات ومعرقلات مشاريع البناء والتنمية والاستثمار في المحافظة». من ناحية ثانية، يواصل رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مشاوراتهما مع القوى السياسية المختلفة من أجل تسهيل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، ونيلها الثقة. وأجرى صالح أمس لقاءات منفردة مع زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، تركزت حول أهمية تذليل العقبات التي تعترض مهمة رئيس الوزراء المكلف. إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء المكلف بأن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية وكل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً. وقال الصدر، في تغريدة على «تويتر»: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤهم للوطن حصراً». وأضاف الصدر: «إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات، إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر».
دعوة الصدر إلى اختيار وزراء مستقلين تحرج عبد المهدي وتثير استياء الكتل
الحياة...بغداد – حسين داود.... يواجه رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي تحديات في مهمته التي يجب أن ينجزها خلال ثلاثة أسابيع، وفيما أثارت دعوة مقتدى الصدر إلى اختيار وزراء مستقلين ردود فعل متباينة، بدأت القوى السياسية إبلاغ المهدي مطالبها. في غضون ذلك، واصل رئيس الجمهورية برهم صالح لقاءاته مع قادة أحزاب وكتل سياسية، وشدد خلال اجتماعه مع زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي على «ضرورة حصر السلاح في يد الدولة والتركيز على استكمال القضاء على فلول الإرهابيين». ونوه بـ «تضحيات وبطولات قواتنا المسلحة من الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والشرطة الاتحادية ومتطوعي العشائر في الدفاع عن الوطن». وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن دعوة الصدر رئيس الوزراء المكلف إلى اختيار وزراء مستقلين، وإعلانه عدم فرض أي شخص على رئيس الوزراء لتسنم حقائب، أحرجت عبد المهدي كما أثارت استياء الكتل السياسية. وأضافت أن على عبد المهدي التوفيق بين تيارين: الأول وعد بمنحه حرية اختيار وزراء مستقلين، لكن الثاني يرفض ذلك ويدعو الى قبول مرشحين للوزارات ستقرهم الأحزاب الفائزة في الانتخابات. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المكلف يبحث ذلك بجدية مع كل القوى السياسية. وأوضحت المصادر أن عبد المهدي سيطلب من الأحزاب المؤهلة لتسنم حقائب وزارية وفق نظام النقاط المعتمد في توزيع المناصب تقديم 3 -4 مرشحين لكل حقيبة، على ان يترك له بت اختيار شخص من بينهم، وللكتل حرية تقديم مرشحين مستقلين أو ينتمون إليها. ولفتت المصادر إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه عبد المهدي هو إشراك «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني في الحكومة، بعد أزمة بين الأحزاب الكردية تلت انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح (من الاتحاد الوطني الكردستاني)، على رغم أن عبد المهدي يرتبط بعلاقات جيدة مع بارزاني. إلى ذلك دعت «جبهة الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك، عبد المهدي إلى «إنصاف محافظة ديالى في التشكيلة الوزارية وعدم معاقبتها كما فعلت الحكومات السابقة». وقالت الجبهة في بيان تلقت وكالة «الفرات نيوز» نسخة منه، إن «محافظة ديالى تمثل تنوعاً مجتمعياً وهي مثال على التعايش السلمي بين كل المكونات». وأضافت أن «أبناء ديالى يأملون خيراً من رئيس الوزراء المكلف لإنصاف المحافظة ضمن برنامج التغيير والإصلاح ولتحقيق العدالة والمساواة بين كل المحافظات». وأعلنت النائب عن الأنبار ابتسام الدرب طرح أربعة مطالب أمام رئيس الحكومة الجديد، وقالت إن «أولى تلك الخطوات هي الإسراع في إعادة إعمار المحافظة والمنشآت التي دمِرت بسبب الحرب على تنظيم داعش، وبت ملف التعويضات للمواطنين ... وحل إشكاليات أبناء الحشد العشائري وتحويلهم إلى المؤسسة الأمنية وصرف رواتبهم».
ودعا نواب من البصرة رئيس الوزراء المكلف إلى منح حقيبتي النفط والنقل لمرشحين من البصرة، فيما دعا نواب إلى «ترشيق» الحكومة إلى 12 حقيبة وزارية بدلاً من 23 حقيبة الآن.
جهود مكثّفة في صلاح الدين لملاحقة فلول مسلّحي «داعش»
بغداد - «الحياة»... كثّفت القوات العراقية جهودها لملاحقة فلول مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين (180 كيلومتراً شمال بغداد)، فيما أعلنت محافظة كركوك استقرار الوضع الأمني بعد أيام على تفجيرين استهدفا حيان وسط المدينة. وأكدت اللجنة الأمنية في كركوك استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، مشيرةً إلى جهوزية الأجهزة الأمنية لضرب كل من يحاول العبث بالأمن. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان أمس، بأن «القوات الأمنية ألقت القبض على إرهابيين إثنين ينتميان إلى داعش». وكشف أن «المعتقلين اعترفا بقيامهما بعمليات إرهابية عدة شملت خطف وقتل مواطنين وتفجير منازلهم». وفي محافظة كركوك (240 كيلومتراً شمال بغداد)، قال مكتب المحافظ بالوكالة راكان الجبوري في بيان، إن الأخير «ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية في المحافظة لمناقشة الوضع الأمني في المدينة وعموم المحافظة والجهود التي تبذل في ملاحقة فلول الإرهاب، والعمل على دعم الأجهزة الأمنية وتأكيد العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم، خصوصاً المحافظات المحيطة بكركوك». وأشار إلى أن «المجتمعين دانوا الحوادث الإرهابية التي شهدتها كركوك، وثمنوا دور القوات الأمنية في منع الإرهابيين من تنفيذ عملياتهم الإجرامية». وأعلن أن «المجتمعين طمأنوا مواطني كركوك، إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة وجهوزية الأجهزة الأمنية لضرب كل من يحاول العبث بأمن المواطنين واستقرارهم». على صعيد آخر، أعلنت «هيئة النزاهة» في بيان أنها قبضت على المتهم مجيد مظهور عبدالله الذي كان يشغل منصب مدير حسابات دائرة الصحة» في الأنبار سابقاً، أثناء محاولته الهرب خارج العراق عبر «مطار أربيل». وأكدت أن «المتهم مطلوب للقضاء استناداً إلى أحكام المادة 315». وأشارت إلى أنها «سبق ونفذت عمليات ضبط أسفرت عن كشف حالات اختلاس للمال العام في مديرية صحة الأنبار اتهم بها مدير الحسابات السابق وعدد من موظفي المديرية».