العراق..عبد المهدي أمام اختبار تشكيل الحكومة...القيادة العراقية الجديدة... التحديات والطموح.. حزب بارزاني يتقدم في انتخابات الإقليم...

عبد المهدي أمام اختبار تشكيل الحكومة...

محرر القبس الإلكتروني .. محرر الشؤون العربية ... دخل العراق من جديد مرحلة حسّاسة في العملية السياسية؛ اذ اقترب من تشكيل حكومة جديدة، بعد شهور من انتخابات برلمانية أثارت صدمة وجدلا واسعين، غير ان تحديات جمة تواجه هذه المرحلة المصيرية لمستقبل العراق الأمني والاقتصادي والاجتماعي وسط اقليم ملتهب ومفتوح على سيناريوهات عديدة غامضة، كما ان قيادة هذه المرحلة ستتطلب جرأة اضافية من القادة الثلاثة الجدد للعراق، وقد يكون أحد مؤشراتها هو وجود نية لدى رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي العيش خارج المنطقة الخضراء المحصنة، وفق مصدر مقرّب منه؛ اذ يعيش عبد المهدي في منطقة الكرادة ويبحث إمكانية البقاء فيها أو في مكان آخر غير المنطقة الخضراء للاقتراب من الشارع العراقي. واذا ما اتيح له ذلك فسيكون أول رئيس حكومة بعد 2003 يغادر المنطقة الخضراء. ويأمل مراقبون في ان تؤدي التطورات الأخيرة إلى إنهاء الأزمة السياسية الحادة المتوارثة منذ هيمنة حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي على السلطة، لكون عبد المهدي وبرهم صالح يعتبران من قدامى السياسيين المحنّكين في «مرحلة ما بعد صدام حسين»، الا ان الأخيرين يواجهان تحدّيات كبيرة من بينها إعادة بناء المدن المتهالكة، وتطوير البنية التحتية للخدمات العامة، ودمج الميليشيات التي شُكّلت تحت مسمى الحشد الشعبي لقتال «داعش». وسيكون تشكيل الحكومة خلال الأيام الثلاثين المقبلة ابرز العقد التي ينبغي تفكيكها، وفي هذا الاطار كشف مصدر مطلع ان عبد المهدي سيلجأ الى الخطة «ب»، في حال تعرّضه لضغوط بشأن تشكيل الحكومة، لا سيما انه يسعى إلى حكومة من خارج الأحزاب. وأضاف المصدر ان استقالات عبد المهدي السابقة من مناصب عدة، تشكل ورقة ضغط والخطة «ب» التي يمكن له التلويح بها لإجهاض طلبات الاحزاب؛ اذ ان ورقة استقالة الاخير نقطة قوة لديه، ونقطة ضعف للكتل السياسية التي ستبحث عن مرشح توافقي، تتوافر فيه صفات عبد المهدي، وهو امر صعب. وسيكون أمام عبد المهدي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا، وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر، ومن المتوقّع أن يكون الصراع على أشده بين الأحزاب على الوزارات السيادية والخدمية المهمة، ما من شأنه ان يفشل حكومة التكنوقراط. واستباقا للوقوع في هذا المأزق، كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اتفاق مع عبد المهدي قبل ترشيحه للمنصب. وقال في تغريدة على «تويتر»: «بدأنا بخطوات الإصلاح، وها نحن نتممها بقدر المستطاع، وقد تمكنّا من جعل رئيس الوزراء مستقلا، بل ومستقيلا من الفساد الحكومي السابق، وأوعزنا اليه بتشكيل كابينته الوزارية من دون ضغوط حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية مع الحفاظ على الفسيفساء العراقية الجميلة، ولذا أوعزنا بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهتنا، كما اتفقنا على إعطائه مهلة عام لإثبات نجاحه وبناء العراق وفق أسس صحيحة، كما حاول سلفه من قبله، مبتعدا عن التفرّد بالسلطة». واختتم الصدر كلامه بالقول: «فإما أن ينتصر الإصلاح تدريجياً وإما أن ينتفض الشعب كلياً». وتمثل رئاسة عبد المهدي للحكومة نهاية حكم حزب الدعوة الذي استمر 15 عاما، وقال نواب إن هذا بالتحديد هو ما جعل عبد المهدي اختيارا مغريا للصدر الذي يعارض حزب الدعوة وطالما طالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي باعلان استقالته منه لنيل الدعم، وهو ما لم يحصل. كما كان الاختبار الآخر الذي نجح فيه عبد المهدي هو الحصول على مباركة المرجعية بقيادة السيد علي السيستاني الذي رفع شعار «لا تجرب المجرب».

موقف كردي إيجابي

وفي سياق متصل، برز موقف كردي ايجابي داعم لعبد المهدي؛ اذ اكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حرص الأطراف الكردية على المساهمة الفعالة في تشكيل وانجاح الحكومة المركزية، مشيرا إلى فرصة لبدء مرحلة جديدة بين اربيل وبغداد على اساس الدستور والاستفادة من اخطاء الماضي، لافتا الى ان «بغداد تعرف جيدا اين يكمن القرار السياسي في الإقليم» في انتقاد مبطن لحزب الاتحاد الوطني على ما يبدو، واستباقا لنتائج انتخابات الاقليم التي يتصدر فيها «الديموقراطي». بدوره، أعلن رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عن دعمه الكامل لجهود عبد المهدي، واصفا اياه بـ«المناضل العتيد» و«صديق لشعب كردستان». معربا عن اطمئنانه تجاه حرص ومراعاة عبد المهدي الدائمين على مصالح بغداد وأربيل.

القيادة العراقية الجديدة... التحديات والطموح

الشرق الاوسط...لندن: أمير طاهري..في تحد للمتشائمين المتوقعين للكوارث دائماً، والذين يزعمون أن العراق قد بات عاجزاً بفعل الانقسامات الداخلية، توصلت المؤسسة السياسية في بغداد إلى اتفاق وسطي بشأن كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، منهية بذلك أسابيع من المناورات السياسية المكثّفة. رغم أن منصب الرئاسة فخري إلى حد كبير، طبقاً للدستور العراقي الـ«جديد»، فسيكون من الخطأ تجاهله باعتباره غير مهم وغير مؤثر، فالرئيس يعد رمزاً لوحدة العراقيين وكرامة دولتهم. كذلك يتولى الرئيس مهمة اختيار وترشيح رئيس الوزراء، ويتم اللجوء إليه في أوقات الأزمات السياسية باعتباره قناة لحل النزاع. ما يفوق ذلك يعتمد على شخصية الرجل الذي يشغل منصب الرئيس، فقد كان جلال طالباني، الرئيس الراحل، شخصية بارزة يتجاوز ثقلها حيز المنصب الشرفي. رغم افتقار الرئيس العراقي الجديد برهم صالح لمكانة طالباني، فلا ينبغي إلغاؤه واعتباره فقط جزءاً من الديكور السياسي في بغداد. مع ذلك يعد التعيين الرئيسي الأبرز حالياً هو تعيين عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء مكلفاً بتشكيل الحكومة. وقد نجح السياسي البالغ من العمر 76 عاماً، الذي شغل عدة مناصب، منها وزير المالية، ووزير النفط، ونائب الرئيس، في الحصول على دعم كافة المجموعات المتناحرة في المعسكر الشيعي، بما فيها الكتلة التي يقودها مقتدى الصدر، الذي يؤيد النزعة القومية العراقية، والكتلة التي يقودها هادي العامري المقرب من إيران. وقد تمكّن في الوقت نفسه من الحصول على دعم الكتلة التي يقودها حيدر العبادي، رئيس الوزراء المغادر لمنصبه، والفصيل الذي يتزعمه نوري المالكي، الذي يمثل البيدق الأساسي لإيران على رقعة الشطرنج السياسي في العراق. نظراً لإعادة تقديم عبد المهدي لنفسه كشخصية مستقلة من خلال الانفصال عن حلفائه الشيعة القدامى المتمحورين حول عائلة الحكيم، فإنه يستطيع أن يكون أول رئيس وزراء للعراق الـ«جديد» يتجاوز السياسة القائمة على التحزب. ربما يكون ذلك ميزة وعيباً في الوقت ذاته، فمن جانب ربما يتمكن عبد المهدي من الابتعاد عن المناورات السرية المشبوهة التي لوثت السياسة العراقية منذ سقوط صدام حسين، ومن جانب آخر ربما يؤدي ذلك إلى سحب الكتل المتنافسة التي دعمته رئيساً للوزراء، للدعم في أي وقت، مما يتركه دون أغلبية في البرلمان. يمكن وصف عبد المهدي بالطائر النادر في قفص الطيور السياسي العراقي؛ حيث ينحدر من عائلة بارزة من رجال الدين والسياسيين خلال فترة الحكم الملكي. ورغم ارتباط عائلته بالمناصب الدينية، فقد تم إرساله إلى «كلية الجيزويت الأميركية» في بغداد؛ حيث تشكل العقيدة المسيحية والتاريخ المسيحي جزءاً مهماً من المنهج الدراسي. عندما استولى الجيش على السلطة في بغداد، انجذب عبد المهدي إلى حزب البعث المعارض الذي كان يروّج للقومية العربية مع قدر من الاشتراكية. مع ذلك، لم تكن الحركة البعثية هي المرفأ السياسي الأخير لعبد المهدي، فمحطته التالية كانت الحزب الشيوعي؛ حيث تعرف للمرة الأولى على مفهوم الاقتصاد السياسي، والصراع الطبقي، والمادية الجدلية. مثل فراشة لا تستطيع أن تقف على زهرة واحدة لمدة طويلة، تخلى عبد المهدي عن انتمائه الشيوعي بالانضمام إلى فصيل منشق مؤيد لأفكار ماو تسي تونغ، وبعد قضاء فترة في السجن بسبب نشاطه السياسي، تمكّن من الهروب إلى المنفى في فرنسا؛ حيث وجد مأوى آخر متمثلاً في جماعات الديمقراطية الاجتماعية. وقد منحت الإقامة لعشرات السنوات في فرنسا عبد المهدي فرصة لمعايشة الحياة بشكل مباشر، في دولة ذات نظام ديمقراطي علماني، إلى جانب العمل في كثير من المراكز البحثية، وتحرير مجلات باللغتين الفرنسية والعربية. وأصبحت فرنسا على كافة الأصعدة بمثابة وطن ثان لعبد المهدي، فقد تزوج هناك وأنجب أبناءه الأربعة الذين حصلوا جميعاً على الجنسية الفرنسية. كذلك نجح في تكوين شبكة من الأصدقاء في فرنسا من أكاديميين وخبراء اقتصاد. ورغم كل تلك التغيرات في الانتماءات السياسية، ظل عبد المهدي مخلصاً لفكرة واحدة، هي التخلص من النظام السلطوي المستبد في بغداد، الذي تجسد منذ عام 1970 في شخص صدام حسين. وقد لجأ مثل كثير من المنفيين العراقيين الآخرين إلى إيران تحت حكم الشاه، للحصول على الدعم. مع ذلك وقّع صدام حسين عام 1975 معاهدة أرادها الشاه نفسه، وفي المقابل امتنع الشاه عن تقديم الدعم لخصوم الحاكم العراقي المستبد من الأكراد والشيعة. تغيّر نظام الحكم في إيران عام 1979 مانحاً المنفيين العراقيين مصدراً جديداً محتملاً من الدعم، في الجمهورية الإسلامية التي تأسست حديثاً في طهران آنذاك، ووجد عبد المهدي ملجأ سياسياً جديداً، ونظراً لبقائه في منفاه في فرنسا، اختلط بمنفيين كانوا يروجون «للحل الإيراني» لمشكلة العراق. مع ذلك كان حريصاً بما يكفي للحفاظ على استقلاله كاقتصادي وكناشط سياسي عراقي. ورغم الحرب المكلّفة، التي استمرت ثمانية أعوام، لم تتمكن جمهورية الخميني في إيران من إسقاط صدام حسين، ولم يتم ذلك العمل حتى عام 2003، عندما دمّر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، قبضة صدام التي ظلت لعقود محكمة على السلطة في بغداد. لم تواجه «الفراشة» صعوبة كبيرة في تقدير زهرة جديدة، تمثلت في نظام ديمقراطي برلماني متعدد الأحزاب، عرضه «المحررون» الأميركيون. واضطلع عبد المهدي، متسلحاً بتعليمه الأميركي وفصاحته في اللغة الإنجليزية، بدور مهم في كتابة دستور ما بعد التحرير، الذي أصبح على أساسه حالياً رئيساً للوزراء. اعتبر القادة العسكريون والدبلوماسيون الأميركيون البارزون عبد المهدي واحداً من الشخصيات السياسية العراقية التي يمكن الاعتماد عليها، والعمل معها سعياً وراء تحقيق مصلحة مشتركة. يواجه عبد المهدي كثيراً من التحديات الكبرى، فعلى الصعيد المحلي الداخلي عليه مكافحة الفساد الذي أدى إلى تعفن النظام السياسي بالكامل، وعلى صعيد السياسة الخارجية، عليه المواءمة بين المصالح والطموحات المتعارضة لإيران، التي لا تزال توسعية، وإدارة ترمب التي يزداد تمسكها بمواقفها وآرائها في واشنطن. لذا سوف تحتاج «الفراشة» إلى كل الصلابة الممكنة للنجاح.

العراق.. حزب بارزاني يتقدم في انتخابات الإقليم

العربية نت...بغداد - حسن السعيدي.. أعلنت مفوضية الانتخابات الكردية، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم متقدم في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان العراق، التي جرت في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد إحصاء 85% من الأصوات. وتصدر نتائج الانتخابات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، بحصوله على 595.992 صوتاً، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل، جلال طالباني، بحصوله على 287.575 صوتاً. أما حركة التغيير الكردستانية، التي انسلخت عن الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد حصلت على 164.336 صوتاً، تبعها حراك الجيل الجديد، بقيادة الشاب شاسوار عبد الواحد، شقيق النائبة السابقة سروة عبد الواحد، التي كانت قد ترشحت لرئاسة العراق، بـ113.297 صوتاً. من جهة أخرى، حصلت الجماعة الإسلامية الكردستانية على 94.992 صوتاً، أما قائمة نحو الإصلاح فحصلت على 69.477 صوتاً، وقائمة "سردم المعاصرة" على 13.708 أصوات. كذلك حصلت قائمة الحرية على 7.069 صوتاً، أما تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، التي قادها رئيس الجمهورية المنتخب، برهم صالح، فحصل على 6.886 صوتاً. من جانبه، قال رئيس المفوضية، هندرين مصطفى، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن عدد الشكاوى المقدمة بلغت 1045 شكوى، مشيراً إلى أن النتائج النهائية ستعلن قريباً. يذكر أن النتائج ظهرت بعد يومين من انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، لرئاسة الجمهورية، مما سبب خلافاً حاداً بين كبرى الأحزاب الكردية. وكان حزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، قد انسحب من سباق الترشح بعد سحب مرشحه فؤاد حسين، معللاً ذلك بخرق الاتفاق من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي، بحسبهم، كان من المقرر أن يسحب ترشيحه مقابل امتيازات في الإقليم. وحصل برهم صالح على 219 صوتاً خلال جولة ثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية مقابل 22 صوتاً لفؤاد حسين، الذي يشغل منصب مدير ديوان رئاسة إقليم كردستان. يشار إلى أن صالح كلف عادل عبد المهدي لتشكيل الكابينة الوزارية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه.