العراق..بسبب الخلاف المستحكم بين العبادي والمالكي قادة أقدم حزب شيعي حكم العراق 13 عامًا يرسمون نهايته..الحلبوسي يتنصَّل من «دعم إيران»..«الحشد»: قواتنا الاحتياطية في البصرة تخدم المجتمع..العامري ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة...مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية ..
 الأربعاء 19 أيلول 2018 - 7:22 ص  1895  عربية |
بسبب الخلاف المستحكم بين العبادي والمالكي قادة أقدم حزب شيعي حكم العراق 13 عامًا يرسمون نهايته..
ايلاف...د أسامة مهدي.. لندن: رسم ثلاثة من قادة حزب الدعوة الاسلامية العراقي الشيعي صورة مأساوية لوضع الحزب بسبب الخلاف المستحكم بين قائدي جناحيه العبادي والمالكي وحذروا من تداعيات وصفوها بشديدة الخطورة على وضع الحزب الحالي ومستقبله ودعوا إلى اجتماع عاجل لمجلس الشورى لتدارك هذه المخاطر. ووجه ثلاثة قادة تاريخيون بارزون من قيادة حزب الدعوة الاسلامية يتقدمهم عراب الحزب الشيخ عبد الحليم الزهيري وابو منتظر طارق وابو جعفر الركابي اليوم رسالة حصلت "إيلاف" على نصها إلى من اسموهم "الاخوة الدعاة الاعزاء أعضاء شورى الدعوة المحترمون" قالوا فيها "نكتب لكم في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز وتمر بها الدعوة المباركة ويراد لها أن تكون نسيا منسيا ويصار تراثها نهبا على يد ابنائها فكانت فتنة القائمتين التي عايشتم تفاصيلها وجزئياتها وانتهت باتفاق موقع بأقلام قيادتها جمعاء على أن يشرف الحزب على القائمتين وأن يلتحما بعد الانتخابات"، في إشارة إلى القائمتين الانتخابيتين لرئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي. وأوضحوا أنه تم التعمد بعدم السماح للحزب على الاشراف الكامل على اجراءات القائمتين فذهب اعبادي والمالكي بطريقين مختلفين منذ نقطة الافتراق بقرار التسجيل بقائمتين . وأشاروا إلى أنّه بعد نتائج الانتخابات بل منذ انتهاء الانتخابات عقدت القيادة اجتماعا في بيت المالكي وآخر في بيت العبادي وفِي كلا الاجتماعين كان رفض العبادي واضحا وكرر أنه لم يوقع على قرار دمج الكتلتين وليس مرشحا عن حزب الدعوة في الانتخابات "وهو من قيادييه واعضائه من عقود عدة" كما "قررنا أن لا تذهب أي قائمة منفردة في تحالفاتها وبمبادرة من الشيخ الزهيري تم عقد اجتماع في بيت الشيخ الزهيري حضره المالكي والعبادي وهادي العامري "رئيس منظمة بدر" كان الغرض منه عقد تحالف بين القوائم الثلاثة وبعد ذلك التحرك لتكوين تحالف أكبر لكن مع الاسف الاخ العبادي وصف الاجتماع بانه دعوة عشاء ومع ذلك عملنا بشكل هاديء لكنه دؤوب غير منقطع من أجل تطبيق الاتفاق لالتحام القائمتين لنفي بعهدنا الذي وقعناه امام الدعاة وامام الدعوة وقبلهما أمام الله لنكون مصداقا لقوله تعإلى ( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) ، فكيف والعهد عهد الدعوة والدعاة لكننا جوبهنا بقبول على خجل من أحد الاخوين (المالكي) ورفض قاطع من الاخ الثاني (العبادي) .. فذهب المالكي إلى تحالف الفتح وذهب العبادي إلى تحالف النصر.. وسار الاول إلى الفتح بقيادة العامري وذهب العبادي إلى تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر ونحن نذهب إلى اخينا الاول مرة ونعود إلى الثاني مرة أخرى من اجل التقارب والالتحام وتنازلنا إلى التحالف بينهما فلم نجد اذانا صاغية وبالأخص من العبادي وآلت الامور بما نحن فيه الان ، واتفق خصماء السياسة (الفتح وسائرون) على اشلاء اخوة الدعوة (النصر بقيادة العبادي ودولة القانون بقيادة المالكي).
انتقاد موقف رئيس الوزراء
وأضافوا "كنا نمني النفس أن الاخ الدكتور العبادي بعد أن تيقن في الاسابيع الاخيرة استحالة ترشيحه من الاطراف كافة بما فيها سائرون أن يقدر وضع الدعوة والدعاة ويسحب ترشيحه ويعلن تحالفه مع القانون لتتزعم الدعوة كتلة كبيرة تقارب السبعين مقعدا فتكون فاعلة مؤثرة في المشهد السياسي العراقي بكلا شقيه التنفيذي والتشريعي ويحسب لها حسابها في مارثون التفاوض ولكن بدا دون ذلك خرط القتاد كما كان فحوى جوابه لنا قبل ساعات من كتابة هذا الايضاح لكم".
دعوة لاجتماع طارئ لمجلس شورى الحزب
وأشاروا إلى أنّه "لابد من التنويه إلى أنّ الكثير من محبي الدعوة وقوى سياسية واجتماعية كانت تنتظر ان يحسم الدعاة موقفهم ليلتحموا حتى تبدأ مرحلة الخريطة الحكومية الجديدة وفقا لذلك ولكنه لم يحصل حتى دخلنا الان مرحلة أخرى لا نعلم مدى خطورة تداعياتها السلبية على الدعوة والدعاة وانها لا شك تداعيات شديدة الخطورة". وأضاف القادة الثلاثة في الختام قائلين "اذ نضع بين ايديكم الصورة كاملة بعد ان عجزت القيادة بل تم تعجيزها من الوصول إلى مرماها في توحيد القائمتين ولذلك ندعو إلى عقد مجلس لمجلس شورى الدعوة
وعقد مؤتمر عاجل للدعوة .
إلى أنّه بعد 13 عاما على تعاقب قيادييه رئاسة الحكومة العراقية فقد تنصل حزب الدعوة قبل ايام بجناحيه اللذين يقودهما العبادي والمالكي من مسؤلياته عن الازمات التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات مشيرا إلى أنّه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي وأنه لا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة. معروف ان حزب الدعوة الإسلامية هو أحد الأحزاب السياسية الشيعية الرئيسية العراقية وكان قد تأسس عام 1957. إلى أنه بعد 13 عاما على تعاقب قيادييه رئاسة الحكومة العراقية فقد تنصل حزب الدعوة قبل ايام بجناحيه اللذين يقودهما العبادي والمالكي من مسؤلياته عن الازمات التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات مشيرا إلى أنه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي وأنه لا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة. فقد تعاقب ثلاثة من قادة حزب الدعوة على رئاسة الحكومة العراقية منذ 13 عاما مضت على سقوط النظام العراقي السابق حيث تولى المنصب ابراهيم الجعفري للفترة بين عامي 2005 و2006 ونوري المالكي للفترة بين عامي 2006 و2014 ثم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي منذ عام 2014 ولحد الان. معروف ان حزب الدعوة الإسلامية هو أحد الأحزاب السياسية الشيعية الرئيسية العراقية وكان قد تأسس عام 1957.
الحلبوسي يتنصَّل من «دعم إيران»
محرر القبس الإلكتروني .. اشتدّت المنافسة بين الولايات المتحدة وإيران على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيسها؛ ففي خطوة مفاجئة، أمس، انسحب هادي العامري، المقرَّب من طهران، من سباق رئاسة الوزراء، منتقدا ما اعتبره تدخّلاً أميركياً في قضية تشكيل الحكومة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن العامري قال في بيان استقالته إن «العراقيين وقفوا أمام الضغط الأميركي وتدخّل واشنطن السافر بكل قوة، ولم يتأثروا بأي تأثير خارجي في شأن تشكيل الكتلة الكبرى» برلمانياً التي ستُكلّف تشكيل الحكومة. وكان العامري، إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي، من بين الأسماء المطروحة بقوة خلال الأشهر الماضية لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة، لكن المرجعية في النجف وضعت «فيتو» على «من تم تجريبه سابقاً». وترفع استقالة العامري من حظوظ السياسي المستقل، ووزير النفط السابق عادل عبد المهدي، في تولّي منصب رئيس الحكومة الجديدة، لكونه يحظى بقبول المرجعية وغالبية الأطراف السياسية. وجاء تحالف «الفتح» الذي يرأسه العامري، ويضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي، في المرتبة الثانية في الانتخابات، بحصوله على 48 مقعدا، خلف تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فاز بـ54 مقعدا. ويتنافس الطرفان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلَّف تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى إثر انسحاب العامري، أعلن علي السنيد، القيادي في ائتلاف النصر، أن مرجعيتَي النجف والصدر تدعمان تولّي العبادي (المدعوم أميركياً) لولاية ثانية، مشيرا إلى ان حديث بعض الجهات السياسية عن خروج العبادي من المنافسة غير صحيح، وانه لا يزال الأوفر حظّاً لرئاسة الوزراء، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. كما ذكرت ندى جودت النائبة عن «النصر» انه «لا نية لدى العبادي بسحب ترشيحه من المنافسة»، مؤكدة ان «رئيس الائتلاف متمسّك بموقفه من الترشيح».
تحريف حديث
وفي خطوة تعكس ازدياد الحضور الأميركي في العراق، تراجع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تصريحات سابقة له، وصفت بأنها داعمة لطهران. ووصل الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان بدعم «الفتح»، وسارع عقب انتخابه، إلى الحديث مع مسؤولين إيرانيين، وأعلن تصريحات حول أن العرق يقدّر دعم إيران له، ويقف إلى جانبها ضد العقوبات الاميركية. لكن لاحقاً، أبلغ الحلبوسي نظيره الأميركي بول ريان أن وسائلَ إعلام إيرانية حرّفت مضمون الاتصال الهاتفي بينه وبين رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، في خصوص العقوبات، موضحا أن ذلك الموضوع يعود «للجهاز التنفيذي، متمثلاً في مجلس الوزراء العراقي، وليس للسلطة التشريعية». وعلى صعيد سباق رئاسة الجمهورية، فقد أعلن البرلمان أن الموعد الأقصى لاختيار مرشحها في الثاني من أكتوبر المقبل، يحتمل أن تشهد جلسة البرلمان في 25 الجاري التصويت على اختيار رئيس جديد، للبلاد خلفا للرئيس الحالي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» فؤاد معصوم. وتتداول وسائل الإعلام المحلية اسمين بارزين لشغل المنصب، هما وزير المالية السابق والقيادي في «الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، ورئيس «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برهم صالح، الذي انشقّ عن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني». وقدّم «الاتحاد الوطني» 3 مرشحين إلى رئاسة البرلمان، وهم: برهم صالح، لطيف رشيد، وملا بختيار. وذكر مصدر كردي لـ «السومرية. نيوز» أنه «وفق الاتفاقات بين الكتل السياسية، فإن المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وأبلغ مقربون من الكتل الكبيرة في بغداد، رغبتهم في دعم برهم صالح، لتولي المنصب، وهو الأكثر قبولا من غالبية الكتل السياسية الشيعية والسُنّية». وأضاف إن «الجماعة الإسلامية، رشّحت سليم شوشكي، في حين رشّح الحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وقدّم النائب الكردي السابق والمستقل سردار عبدالله نفسه مرشحاً أيضاً».
القنصل الإيراني في أربيل: لا مبرّر لوجود «إرهابيين» في كر دستان
(العالم)..قال القنصل الايراني العام لدى محافظة أربيل مرتضى عبادي إن نشاط «الجماعات الشريرة المسلحة والجماعات الارهابية المناهضة لايران في اقليم كردستان العراق لا يحمل مبرراً قانونياً، بل هو ميراث انتقل من أيام حكم البعث العراقي». وأضاف إن «هؤلاء لم يحصلوا حتى الآن على لجوء رسمي من الجانب العراقي، لكنهم موجودون هناك، وأقاموا لأنفسهم قواعد ومعسكرات تدريبية يمارسون فيها نشاطات جاسوسية ضد ايران»، متسائلاً عن سبب ذلك. وأشار عبادي الى إنذارات عدة وجهتها الدبلوماسية الايرانية للسلطات في أربيل في شأن ممارسات هذه الجماعات بعد الفراغ الذي حصل على الحدود مع ايران، بسبب مواجهة قوات البشمركة لتنظيم داعش.
«الحشد»: قواتنا الاحتياطية في البصرة تخدم المجتمع
محرر القبس الإلكتروني.. أصدرت مديرية التعبئة في ميليشيات الحشد الشعبي توضيحا في شأن قواتها الاحتياطية في البصرة، مؤكدة انها فرق تطوعية مجتمعية، تساهم في دعم «الحشد» في شتى المجالات. وقال مدير عام مديرية التعبئة عبدالرحمن عبدالحميد: «هذه القوات ليست لها أي مستحقات من رواتب ولا أسلحة ولا تجهيزات، كما روّج له، وهي متكوّنة من فئات المجتمع»، لافتا الى ان «هذه الفرق منظمة، وكل فرد فيها يعرف دوره الذي يخدم المجتمع من خلاله». من ناحيته، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن نقص الأموال لا يعني إيقاف المشاريع الخدمية في البصرة، مؤكداً ان المحافظة «تعاني نتيجة تراكمات وتقصير استمر من الحكومات المتعاقبة». وفي كلمة له خلال حضوره جلسة مجلس المحافظة، أمس، قال: «جئنا الى البصرة ممثلين عن الشعب العراقي. البرلمان لن يدّخر جهداً من أجل البصرة وإيجاد حلول سريعة وناجعة لتحسين أوضاعها». (أ.ف.ب)
العامري ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة وحزب «الدعوة» يتهم العبادي بشق صفوفه
بغداد – «الحياة» ...اتهم حزب «الدعوة» رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشق «بيت الحزب»، في حين سحب رئيس تحالف «البناء»، هادي العامري ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، بعد ساعات على تلميح أعضاء في التحالف إلى رفضهم ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب بدعم من التيار الصدري وقبول كردي. وفيما دعا نائب عراقي إلى «منع» رؤساء الكتل من الترشح إلى المنصب، تضاربت الأنباء حول المرشح الذي نال توافق القوى الشيعية الرئيسة. وقال العامري في مؤتمر صحافي أمس: «أعلن سحب ترشيحي لرئاسة الوزراء». وزاد أن «المرشح للمنصب يجب أن يحظى بتوافق الكتل السياسية، وإذا ساندته القوى كلها، سيكون النجاح نصيبه بالتأكيد». وتابع: «كما عملنا معاً ليلاً ونهاراً من أجل محاربة داعش وتخليص العراقيين من هذه الآفة، يجب أن نعمل معاً من أجل النجاح في تقديم الخدمات وبناء العراق». ونفى العامري ما تتناقله وسائل الإعلام من أسماء لمرشحي الوزارات، معتبراً أن ذلك «جزء من الماكينة الاعلامية التي تريد عرقلة تشكيل الحكومة». واستدرك أن «نشر هذه الأكاذيب هدفه تعكير الأجواء»، مشدداً على أن «المرجعية تريد تشكيل الحكومة برؤية جديدة ونَفَس جديد». وخلال اليومين الماضيين تداولت وسائل إعلام محلية قوائم وقعها ممثلو كتل سياسية تتناول التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، من دون تأكيدات رسمية، واعتبر مراقبون أن جهات سياسية سربت تلك القوائم. النائب عن كتلة «البناء» عبدالهادي موحان السعداوي، قال إن الصفات المتوافرة لدى عادل عبد المهدي «لا تنطبق عليها شروط المرجعية ورؤيتها للشخص الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الوزراء»، وأشار إلى أن «الحوارات مستمرة لوضع آليات اختياره». وذكر السعداوي أن «عادل عبد المهدي تولى في وقت سابق وزارة المال والنفط ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وهو تابع لجهة سياسية وليس مستقلاً ولم يقدم شيئاً إيجابياً للبلد، بالتالي لا تنطبق عليه شروط المرجعية والخطوط العامة التي وضعتها لشخص رئيس مجلس الوزراء المقبل، وهذا يجعله بعيداً من أي ترشيح لشغل المنصب». وعلى رغم أن مصادر مقربة من كتلتي «سائرون» و «الفتح» أفادت بالاتفاق على اسم عادل عبد المهدي، ضمت قائمة المرشحين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وتدفع باتجاهه كونه من المستقلين. ودعا القيادي في تحالف «البناء» النائب علي الصجري، المرجعية الدينية العليا إلى طرح أسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء، و «ترك هذه الأسماء للفضاء الوطني». إلى ذلك، قال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني شوان طه لـ «الحياة» إن «مسألة تقاسم المناصب الاتحادية ومنها منصب محافظ كركوك مع الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تخضع للتفاهمات بين الحزبين، وفق الاتفاق الاستراتيجي السابق، واليوم لم يبرم أي اتفاق بعد ونرى أن منصب رئيس الجمهورية وفقاً للعرف السياسي، هو من حصة كردستان وليس حكراً على حزب معين». في غضون ذلك، اتهم مجلس شورى حزب «الدعوة» رئيس الوزراء حيدر العبادي بشق بيت الحزب، لافتاً إلى أن العبادي رفض اندماج كتلتي «النصر» و«دولة القانون». ونقلت وسائل إعلام محلية بياناً للحزب لم ينفِه، جاء فيه أن «أعضاء مجلس شورى الدعوة عبد الحليم الزهيري وطارق نجم وأبو جعفر الركابي اجتمعوا لمناقشة أوضاع الحزب وبمبادرة من الزهيري عُقِد اجتماع في بيته حضره هادي العامري، هدفه عقد تحالف بين القوائم الثلاث وبعد ذلك التحرك لتكوين تحالف أكبر، ولكن العبادي وصف الاجتماع بأنه دعوة عشاء». وقال العبادي رداً على بيان «الدعوة»: «نؤكد مجدداً استقلالية قرارنا الوطني، وحين تولينا مسؤولية رئاسة الحكومة عام 2014، عاهدنا شعبنا على أن نحافظ على استقلال العراق واستقلال قرارنا ومواقفنا من دون انحياز طائفي وحزبي، والتزمنا عهدنا لشعبنا رغم مصاعب هذا الموقف داخلياً وخارجياً». وشدد على أهمية «الحفاظ على هذا النهج الوطني المستقل وعدم الخروج عنه في عمل الحكومة المقبلة وعلاقاتها الخارجية مهما كلف الأمر».
مرشحان كرديان مستقلان يطلقان سباق الرئاسة العراقية واستمرار المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» وبرهم صالح
الشرق الاوسط...السليمانية: إحسان عزيز.. في خضم المنافسات والمشاورات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، من جهة، وبين «الاتحاد الوطني» والحزب المنشق عنه حديثاً «التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة» من جهة ثانية، بخصوص منصب رئيس الجمهورية، فاجأ الجميعَ السياسيُ الكرديُ المستقلُ، ورئيسُ كتلة «التغيير» النيابية الأسبق سردار عبد الله، بتقديم أوراقه إلى البرلمان كمرشح مستقل عن المكون الكردي لمنصب رئيس الجمهورية، واضعاً الحزبين الكرديين الرئيسيين، وربما الجهات العراقية الأخرى المعنية، أمام مشهد جديد قد يقلب المعادلات السياسية الراهنة، المعلنة منها والخفية، رأساً على عقب، لا سيما أن الرجل يتمتع، بحسب قوله، بعلاقات واسعة مع الكثير من مراكز صنع القرار، على مستوى إقليم كردستان والعراق. وبالتزامن مع ذلك، قدم دبلوماسي كردي مستقل، وهو الدكتور عمر البرزنجي، سفير العراق الحالي في روما، مستمسكاته المطلوبة كمرشح عن المكون الكردي، ليزداد المشهد تعقيداً. ويقول سردار عبد الله، القيادي السابق في كل من «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وحركة «التغيير» المعارضة، «إن ما دعاني إلى الترشح لمنصب الرئيس، هو الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية، لا سيما وأن العملية السياسية في البلاد بلغت حالة مزرية، وباتت أحوال المواطنين والعلاقات بين بغداد والإقليم، ومستوى الخدمات في عموم البلاد، خصوصاً في البصرة، يرثى لها، ناهيك عن تدهور الوضع الأمني، واختلال التوازن بين السلطات الدستورية وجناحي السلطة التنفيذية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أنني قادر بتعاون الجميع على حل قسط كبير من تلك المشاكل والمعضلات السياسية التي يعاني منها العراق الآن، لا سيما وأنني أحمل رؤى ومشاريع متكاملة بهذا الاتجاه»، وتابع: «مسيرتي السياسية على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أكسبتني خبرة واسعة، إضافة إلى علاقاتي الوطيدة جداً مع معظم القوى العراقية، لا سيما الأقطاب الرئيسية، ومع المراجع الدينية مراكز القرار في كردستان، بصفتي سياسياً مستقلاً وحيادياً، مما قد ساهم في تعزيز ثقة الجميع بي، كما أنني أطرح نفسي كمرشح تحقيق التفاهم بين جميع الأطراف». وحول ما إذا كانت القوى الإقليمية المتوغلة في الشأن العراقي الداخلي ستؤيد ترشيحه، قال: «ممثلو الشعب العراقي هم الذين سينتخبونني، لذا أدعو دول الجوار إلى احترام إرادة الشعب العراقي في اختيار من يراه مناسباً لهذه المهمة، وخلق علاقات متوازنة مع العراق، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». يأتي ذلك في وقت ما زالت المفاوضات بين «الاتحاد الوطني» و«تحالف الديمقراطية والعدالة»، مستمرة بشأن إمكانية ترشيح زعيم التحالف برهم صالح لمنصب الرئيس، حيث أكد ملا بختيار، رئيس الهيئة العاملة في المكتب السياسي في «الاتحاد الوطني»، والمرشح الأوفر حظاً لذلك المنصب، استعداد حزبه لترشيح صالح شرط عودته إلى صفوف «الاتحاد» وحل حزبه الحالي. وأضاف في تصريح صحافي مقتضب: «إذا عاد برهم صالح إلى صفوف (الاتحاد الوطني)، عندها سيكون واحداً من المرشحين لمنصب الرئيس» بدورها أكدت هيرو إبراهيم أحمد، أرملة زعيم «الاتحاد الوطني» جلال طالباني وعضو المكتب السياسي الأكثر نفوذاً وسلطة في الحزب، أنها لن تعترض على أي مرشح لمنصب الرئيس، كما ولن تدعم أياً منهم. وبحسب البيان الصادر بعد لقائها في السليمانية، أمس، بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، فإن المجلس المركزي وقيادة «الاتحاد الوطني» سيقرران من سيكون المرشح عن الحزب. من جانبه، أوضح عبد الصمد محمد القيادي في «تحالف الديمقراطية»، أن المفاوضات متواصلة مع «الاتحاد الوطني» بهذا الشأن وستنتهي خلال اليومين المقبلين، وسيتخذ الجانبان قرارهما النهائي في ضوء نتائجها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل معاً لما فيه الصالح العام، ولن نتردد في السير قدماً نحو تحقيق الوفاق، بين جميع الأطراف حتى لو اقتضى الأمر الاندماج ثانية في صفوف (الاتحاد الوطني) ومواصلة العمل السياسي في إطاره».