العراق..أول تصريح لرئيس برلمان العراق: نرفض العقوبات على إيران.....بارزاني يدعو لتشكيل «مجلس أعلى للسياسات» لمنع التفرد بالسلطة.....حسم منصب الرئيس العراقي في 25 سبتمبر....البنك الدولي والإتحاد الأوروبي يراقبان إدارة أموال العراق...الامم المتحدة مستاءة لعدم وصول إمرأة لرئاسة البرلمان العراقي..

الأحد 16 أيلول 2018 - 7:42 م     1812     عربية

العراق ينشر قواته على طول حدوده مع تركيا..

أول تصريح لرئيس برلمان العراق: نرفض العقوبات على إيران...

ايلاف...د أسامة مهدي... في أول تصريحات له عقب انتخابه رئيسًا للبرلمان العراقي، بفضل تصويت نواب تحالف البناء الموالي لإيران، فقد أكد الحلبوسي على رفض البرلمان للعقوبات الأميركية ضد طهران، مشيدًا بما أسماه الدور الإيراني في دعم العراق .. فيما قرر العراق نشر قواته على طول الحدود مع تركيا، وإعادة هيكلة قوات شرطته الاتحادية وتسليحها، بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش.

إيلاف: خلال اتصال هاتفي هو الأول من مسؤول أجنبي مع رئيس البرلماني العراقي الجديد محمد الحلبوسي، فقد أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" علي لاريجاني عن أمله في أن تسهم جهوده وجهود باقي نواب البرلمان العراقي في إكمال المسيرة السياسية الراهنة وانتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سريعًا لكي تتجه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعراق في ظل ذلك صوب مزيد من الاستقرار والأمن والرفاه الاجتماعي للشعب العراقي، كما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية محلية إطلعت عليها "إيلاف". خاطب لاريجاني الحلبوسي قائلًا "إن دور سيادتكم في ظل الظروف الحساسة الراهنة متميز للغاية على صعيد ترتيب الأوضاع في العراق، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع دومًا إلى سعادة العراق ورفعته، حكومة وشعبًا، وتقف دومًا إلى جانبكم"، بحسب قوله. وقد رد الحلبوسي على لاريجاني مشيدًا بـ"الدعم الإيراني" لبلاده. وقال "إن الشعب العراقي وأعضاء البرلمان يقدرون الدعم الإيراني المفتوح للعراق في السابق، والآن، لاسيما المساعدة على تحرير العراق من دنس جماعة داعش الإرهابية" . أضاف أن "أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعتبرونها ظالمة، وسيواصلون وقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني".. مضيفًا "نحن على استعداد للوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة". ودعا الحلبوسي نظيره الإيراني إلى القيام بزيارة رسمية للعراق. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت لدى فوز الحلبوسي السبت برئاسة البرلمان العراقي في دورته الرابعة الحالية إن طهران "تدعم خيارات الشعب العراقي في انتخاب رئيس جديد للبرلمان". وأضافت إن إيران "تدعم على الدوام الدیموقراطیة وسلامة الأراضي والسیادة الوطنیة وخيارات أعضاء مجلس النواب في العراق". وأشارت إلى أن "اختیار رئیس البرلمان يشكل خطوة مهمة وضروریة باتجاه تشكیل الحكومة الجدیدة في العراق". جاء فوز الحلبوس القيادي في تحالف المحور الوطني السني بدعم من نواب تحالف "البناء" بزعامة هادي العامري رئيس ائتلاف الفتح الجناح السياسي للحشد الشعبي رئيس منظمة بدر هادي العامري المدعوم إيرانيًا في صفقة قد تمهد إلى انضمام المحور إلى تحالف البناء لتشكيل الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الحكومة العراقية الجديدة. وانتخب النواب الذين وصلوا إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي (سني) رئيسًا لمجلس النواب، وحسن كريم (شيعي) ينتمي إلى التيار الصدري، نائبًا أول لرئيس المجلس، وبشير الحداد (كردي) القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نائبًا ثانيًا. بانتخاب مجلس رئاسة البرلمان يكون العراق قد استكمل أول استحقاقات انتخاباته الأخيرة، بانتظار استئناف البرلمان لجلساته في 25 من الشهر الحالي لانتخاب رئيس لجمهورية العراق، ومن ثم الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستختار رئيس الحكومة المقبلة.

العراق ينشر قواته على طول حدوده مع تركيا

قرر العراق نشر قواته على طول حدوده مع تركيا وإعادة هيكلة قوات شرطته الاتحادية وتسليحها، بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الوزاري العراقي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، فقد تقرر "إدامة حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود العراقية وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي، إلى جانب بحث تنظيم الواجبات والمهام الأساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها، بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي".. كما تم بحث استقرار الأوضاع في محافظة البصرة وإجراءات حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة هناك، كما قال بيان صحافي لمكتب العبادي عقب الاجتماع مساء أمس تابعته "إيلاف". وأشار إلى أن "المجلس اتفق على أن تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، وتتولى وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني". أيضًا قرر المجلس نشر قوات حرس الحدود على الحدود العراقية التركية البالغ طولها 331 كيلومترًا لحمايتها ومنع أي خروقات وتوفير الإعداد والمستلزمات الكافية لذلك، فضلًا عن الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والهنغارية، وتخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع. عادة ما تقوم القوات التركية البرية والجوية بخرق الأجواء والأراضي العراقية في ظل حملتها المستمرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، بينما لا تزال قوات تركية تتمركز في قضاء بعشيقة في محافظة نينوى الشمالية بالقرب من عاصمتها الموصل. وفي يونيو الماضي، توغل الجيش التركي بعمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية خلال ملاحقته مسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل في إقليم كردستان في شمال العراق. وتشن الطائرات التركية بين فترة وأخرى غارات على مواقع الحزب المنتشرة داخل الأراضي العراقية الشمالية، حيث تقول تركيا إنها تعمل على إقامة خط "منطقة مسيطر عليها" بعمق 26 إلى 27 كيلومترًا داخل الأراضي العراقية بهدف "تجفيف منابع الإرهاب"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

بارزاني يدعو لتشكيل «مجلس أعلى للسياسات» لمنع التفرد بالسلطة..

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .... كشف زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني عن مشاورات يجريها مع «قوى عراقية» لم يحددها، لتشكيل «مجلس أعلى للسياسات» لكبح أي محاولة «للتفرد بالحكم»، فيما اقتربت قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني» من حسم خلافاتها لتقديم مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية. وتعود فكرة تشكيل «مجلس السياسات الاستراتيجيّة العليا» إلى العام 2010، عقب اتفاق سياسي عرف آنذاك بـ «اتفاق أربيل» الذي أفضى إلى منح زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ولاية ثانية، إلا أن الانقسامات حالت من دون تشريع قانون خاص بالمجلس «لعدم ورود نص دستوري يوجب تأسيسه»، حيث كان الاقتراح أن يضم رئاسات الحكومة والجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية. وقال بارزاني خلال لقائه صحافيين وإعلاميين إنه «من المهم تشكيل حكومة عراقية جديدة على ثلاثة مبادئ، وعدم السماح للتفرد بالحكم مجدداً من خلال الشراكة الحقيقية، وكذلك تحقيق التوازن والتوافق بين الجميع». وأضاف: «نجري محادثات مكثفة مع القوى العراقية لتشكيل مجلس أعلى للسياسات والتخطيط الاستراتيجي تشارك فيه كافة المكونات العراقية، ليضطلع بمهمة إصدار القرارات المهمة لحين تشكيل المجلس الاتحادي، تجنباً لأي محاولة خرق للدستور والتفرد في الحكم، ومنع الأشخاص والأطراف من تكرار الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا». من جهة أخرى، استمرت الخلافات داخل «الاتحاد الوطني» على طرح مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بين جناح يقوده نائب زعيم الحزب كوسرت رسول علي الداعم لطرح اسم المنشق عن الحزب زعيم تحالف «الديموقراطية والعدالة» برهم صالح، عقب إعلان الطرفين أخيراً إبرامهما اتفاقاً سياسياً في ظل احتمالات عودته إلى حزبه الأم، وآخر تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، الذي يحظى بالنفوذ الأكبر، الرافض لترشيح أسماء قادة من خارج الحزب، خصوصاً أن قادة في جناح العائلة، تتهم صالح بأنه «ألحق الضرر بالحزب واتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية الاتحادية، وكان من دعاة إبطال نتائجها، ومنها كركوك». وأفادت تسريبات أمس، عقب اجتماع للحزب بأن «اسم صالح استبعده نتيجة عدم حسم قراره العودة إلى الحزب»، مشيرة إلى أن «الترشح بات ينحصر بين القياديين ملا بختيار (يحظى بتأييد من بعض القيادات، إضافة إلى حزب بارزاني)، ولطيف رشيد (وزير المالية السابق مدعوم من عائلة طالباني)». وكان المنصب محل خلاف بين «الوطني»، وحليفه حزب بارزاني، حيث مارس الأخير ضغوطاً لاعتماد آلية جديدة في تقاسم المناصب الاتحادية بما فيها منصب محافظ كركوك، بعد استقالة بارزاني من منصب رئاسة الإقليم، الذي كان يقابله منصب رئاسة الجمهورية، وفقاً للاتفاقات. ووفقاً للمادة 72 من الدستور، سيكون أمام البرلمان بعدما حسم انتخاب هيئته الرئاسية، انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه خلال شهر اعتباراً من انعقاد أولى جلساته، والتي جرت في الثالث من الشهر الجاري، وسيكون أمام الكتل أسبوعان لتقديم المرشحين للمنصب، والمخصص للأكراد بموجب العرف السياسي السائد، يعقبها مرحلة تكليف الرئيس الجديد للكتلة النيابية الأكثر عدداً بتسمية رئيس الوزراء. إلى ذلك، كشف حزب صالح في بيان أن «اجتماعنا مع الاتحاد الوطني نابع من اعتقادنا منذ البداية بعدم قدرة طرف واحد اجتياز الوضع الصعب الراهن، إلا من خلال الشراكة والحوار الوطني، وهي حاجة ملحة لتحسين الواقع المعيشي للشعب لتجاوز الأزمات». وأعرب عن أمله «في إبرام اتفاق سياسي مع الوطني بما يخدم مصلحة شعب إقليم كردستان، وإمكان توسعته ليشمل أطراف أخرى»...

جلسة للبرلمان العراقي في البصرة

الحياة..البصرة – أحمد وحيد.. أعلن النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي موافقة رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي على طلب تقدم به الأول، يطلب فيه عقد جلسة البرلمان الأولى في محافظة البصرة (560 كيلومتر جنوب بغداد) للاطلاع على وضع المحافظة التي شهدت أعمال عنف في الفترة الماضية. وقال الخزعلي لـ»الحياة» إن «رئيس المجلس وافق على الطلب وسيكون هناك اجتماع بهيئة الرئاسة لإصدار قرار بعقد أول جلسة برلمانية في البصرة»، مضيفاً أن «الحلبوسي وعد بعقد الجلسة لمتابعة أوضاع المحافظة». وأضاف أن «هناك عدد من الملفات التي يجب مناقشتها في الجلسة الأولى كما هو معتاد في الدورات البرلمانية، ولكن ستكون هناك طلبات مشابهة لنواب من البصرة وخارجها لعقد الجلسة في جنوب العراق». وفاز الحلبوسي وهو النائب والمحافظ السابق للأنبار برئاسة البرلمان الجديد، بعد حصوله على 169 صوتاً السبت الماضي، بعد تفوقه على منافسيه خالد العبيدي وأسامة النجيفي. وما زالت البصرة تشهد توتراً بين الحين والآخر بسبب غضب المواطنين من تراجع مستوى الخدمات وتلوث المياه وقلّة فرص التوظيف، حيث أنهى المتظاهرون قرب الحقول النفطية الاعتصام الرابع حول الطرق المؤدية إلى حقل غرب القرنة - 1 شمال البصرة، بعد يوم واحد من بدء الاعتصام. وقال الناطق باسم اللجان المنظمة للتظاهرة علي المنصوري لـ»الحياة»: «إن المتظاهرين يواصلون التظاهر والاعتصام بسبب تأخر تنفيذ المطالب أو تأكد تجاهلها من جانب الحكومتين المحلية والمركزية، لذلك فإن مكان الاعتصام ووقته لا يتغيران أسبوعياً لإيصال رسالة مفادها عدم السكوت عن مطالبنا». وأضاف: «أن هناك مماطلة من جانب الحكومة المحلية في تنفيذ المطالب التي قدمها المتظاهرون إلى الجهات المعنية، وما زالت اللجان الخاصة بالتظاهر تخطط لاعتصامات أشد وأطول أمداً خلال الفترة المقبلة، في حال تجاهل طلبات التوظيف الخاصة بأبناء شمال محافظة البصرة». وشهدت البصرة على مدى الأيام الماضية تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير المياه الصالح للشرب، إضافة إلى الخدمات وفرص العمل. وقال مدير عام صحة البصرة رياض عبد الأمير لـ»الحياة» إن «المحافظة ما زالت تعاني من ارتفاع عدد المصابين بالتسمم والمغص المعوي والاسهال من دون التوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالات». وأشار إلى أن «معدل الإصابات ارتفع أخيراً إلى أكثر من 3 آلاف حالة، ثم انخفضت تدريجاً ووصلت في الوقت الراهن إلى حوالي ألفي إصابة». وأضاف أن «صحة البصرة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويونيسف ومنظمات أخرى، تدرس حالياً تلك الحالات لمعرفة الأسباب التي تقف خلفها وعما إذا هي ناتجة عن تلوث المياه أو بسبب عوامل أخرى لا سيما وأن أعراض التسمم تصيب الشخص مرة واحدة من دون أن تتكرر».

العراق ينشر قوات على طول الحدود التركية..

الراي.. (كونا) .. أعلن المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي، اليوم الاحد، انه سيتم نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود التركية لمنع اي خروقات امنية. وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية اليوم، ان المجلس الوزاري قرر في اجتماع نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية - التركية لـ «حماية الحدود ومنع اي خروقات». واضاف البيان ان المجلس وجه وزارة الخارجية العراقية الى «اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للاجواء العراقية لدى الامم المتحدة واعادة عرضها على مجلس الامن الوطني العراقي». واوضح ان المجلس بحث كذلك سبل تنظيم الواجبات والمهام الاساسية لقوات الشرطة الاتحادية العراقية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش العراقي. وتنفذ القوات التركية حاليا عمليات عسكرية لاستهداف قواعد حزب العمال الكردستاني المعارض في مناطق شمالي العراق.

حسم منصب الرئيس العراقي في 25 سبتمبر... الحلبوسي يستعد لاستضافة 3 وزراء من حكومة العبادي لبحث أزمة البصرة..

الحدث.نت.. كشف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أن يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، سيتم فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وبعد تسلم رئاسة البرلمان الجديد مهامها، وافق الحلبوسي على استضافة 3 وزراء في حكومة حيدر العبادي لبحث أزمة البصرة. وبحسب مصدر نيابي، فإن الحلبوسي يستعد لاستضافة وزيرة الصحة ووزيرة البلديات ووزير الموارد المائية لبحث ازمة المياه والتلوث وحالات التسمم في المحافظة الجنوبية. وكان البرلمان العراقي انتخب، اليوم الأحد، بشير توفيق من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً لرئيس البرلمان العراقي. هذا وهنأت السفارة الأميركية في بغداد محمد الحلبوسي لاختيارِه رئيساً للبرلمان العراقي والنائب الأول حسن كريم الكعبي أمس. من جانبها وصفت المفوضية الأوروبية انتخاب الحلوبسي بالخطوة الحاسمة نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، آملة بتعجيل إنجازِ ذلك والسعي إلى مصالحة وطنية واسعة ومواجهة التحديات المتعددة التي تواجه العراق بشكل عاجل وتلبية مطالب العراقيين.

الامم المتحدة مستاءة لعدم وصول إمرأة لرئاسة البرلمان العراقي والاعلان عن تسمية مرشحين اثنين لرئاسة البلاد

ايلاف..أسامة مهدي: عبرت الامم المتحدة عن خيبة املها العميقة لعدم وصول أيٍّ من النساء المؤهلات البارزات إلى هيئة رئاسة مجلس نواب داعية الى الاسراع في انتحاب رئيس الجمهورية والحكومة. فيما رشح الاتحاد الديمقراطي الكردستاني شخصيتين لمنصب رئيس البلاد. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش انه أُحيط علماً بنتائج التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه الاول والثاني اليوم وهنأ المسؤولين الذين تم انتخابهم، لكنه اعرب في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه عن خيبة أمله العميقة من عدم وصول أيٍّ من النساء المؤهلات البارزات إلى هيئة رئاسة مجلس نواب حاثاً النواب والقادة السياسيين على أن يفوا بتعهداتهم وينتخبوا نساءً لمواقعَ قياديةٍ أُخرى في مجلس النواب وللمناصب الوزارية وغيرها من المناصب العُليا في الحكومة المُقبلة. يذكر ان 83 إمرأة عراقية قد حصلن على مقاعد لهن في البرلمان الحالي من بين 329 عضوا هو مجموع اعضاء البرلمان لدورته الرابعة الحالية لعام 2018. وحث الممثل الخاص القوى والكتل السياسية على الإسراع في المُضي قُدماً والتزاماً بالتواقيت الدستورية بعملية انتخاب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء ليعقب ذلك تشكيلُ حكومةٍ وطنيةٍ مؤيدةٍ للإصلاح وعابرةٍ للطوائف وتستندُ إلى التعاون والشراكة بين مختلف مكونات العراق وفئاته، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والفساد. واضاف كوبيش إنّ حكومةً بهذه الشروط هي وحدها القادرةُ على استعادة ثقة المواطنين والعمل بسرعةٍ على تلبية مطالبهم بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل والتنمية والإصلاح الاقتصادي وحماية مصالح العراق وضمان الاحترام الكامل لسيادته واستقلاله. وهنأ كوبيش المسؤولين الذين تم انتخابهم، وهم رئيسُ المجلس محمد الحلبوسي ونائباه حسن الكعبي وبشير الحداد، مؤكدا تطلعُ بعثةُ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى العمل مع القيادة البرلمانية الجديدة ومجلس النواب وهي على استعدادٍ لتقديم أيةِ مساعدةٍ تُطلب منها. يذكر ان العراق قد اكمل في وقت سابق اليوم اولى استحقاقات انتخاباته البرلمانية الاخيرة بالانتهاء من عملية انتخاب رئاسة البرلمان حيث اختار النواب اليوم النائب الثاني لرئيسه بعد تأحر 24 ساعة عن اختيار الرئيس ونائبه الاول فيما تسلم الحلبوسي من رئيس السن للبرلمان منصبه الرئاسي. وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم لبشير توفيق الحداد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نائبا ثانيا لرئيسه حيث حصل على 185 صوتا من بين 282 نائبا شاركوا في التصويت من مجموع عدد النواب البالغ 329. والحداد من مواليد 1956 وحاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها وماجستير ودكتوراه في فلسفة الشريعة الاسلامية والفكر الاسلامي وشغل عمادة معهد كردستان لتدريب ائمة المساجد وخطبائها. وانتخب البرلمان العراقي امس السبت مرشح تحالف المحور الوطني السني محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له مدعوما من التحالف الموالي لإيران ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومة عراقية بعد حوالي أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، كما تم انتخاب حسن كريم الكعبي عن التيار الصدري وهو قائمقام مدينة الصدر نائبا للرئيس. وبحسب نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ سقوط نظامه السابق عام 2003 فأن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني فيما يكون نائبه الاول من المكون الشيعي ونائبه الثاني من الكردي.

مرشحان للرئاسة

اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم عن تسمية مرشحين اثنين لتولي رئاسة الجمهورية العراقية سيعرضان على البرلمان في 25 من الشهر الحالي لاختيار احدهما. وانتهى اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الخاص بتحديد مرشح من بين خمسة لمنصب رئيس جمهورية العراق حيث لم يبق منهم غير اثنين للتنافس. وقالت شبكة رووداو الإعلامية الكردية من مجينة السليمانية الشمالية مقر الاتحاد في تقرير تابعته "إيلاف" أن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني المخصص لاختيار مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق قد استقر على مرشحَين للمنصب هما القياديين في الحزب: ملا بختيار ولطيف رشيد موضحة ان عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني تدعم لطيف رشيد في الاجتماع وهو عديل طالباني وأن ذلك جاء بعد عدم تمكن الاتحاد من إقناع برهم صالح بالعودة إلى صفوفه ومباشرة مهامه السابقة نائباً ثانياً للأمين العام للحزب مقابل ترشيحه لرئاسة الجمهورية. ويعتمد قرار اختيار أحد هذين المرشحين على اجتماع مقبل رفيع المستوى سيعقد خلال الساعات المقبلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ومن المنتظر ان يتم تقديم اسمي المرشحين لرئاسة الجمهورية ملا بختيار ولطيف رشيد في جلسة سيعقدها البرلمان العراقي في 25 من الشهر المقبل لاختيار احدهما للمنصب.

البنك الدولي والإتحاد الأوروبي يراقبان إدارة أموال العراق واتفاقية قيمتها 15.6 مليون دولار للحد من الفساد

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: وقع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي في بغداد اليوم مع الحكومة العراقية اتفاقية بقيمة 15.6 مليون يورو تهدف إلى تعزيز مؤسسات الرقابة وزيادة فعاليات إدارة الموارد العامة في العراق والحد من انتشار الفساد. وقالت الاطراف الثلاثة في بيان مشترك الاحد اطلعت عليه "إيلاف" إن هذه الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج عمل تقني مشترك للبنك تكلفته يبلغ 15.6 مليون يورو يهدف إلى تعزيز مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق وزيادة فعالية إدارة الموارد العامة وتقوية الرقابة على الموازنة التشريعية والتدقيق الخارجي للحسابات ودعم جهود مكافحة الفساد. واشارت الى ان هذه المبادرة التي سينفذها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سويًا تأتي لتتمم برنامج تحديث أنظمة إدارة المالية العامة البالغ 41.5 مليون يورو والذي أطلقه البنك الدولي عام 2017 كما انها تستهدف مكامن الضعف الأساسية في نظام إدارة المالية العامة في العراق وتدعم الالتزامات والأهداف الخاصة باصلاح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ. وقال سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا عقب توقيع الاتفاقية إن "الاتحاد ملتزم بما تعهد به في مؤتمر الكويت للمانحين بالوقوف الى جانب العراق في عملية اعادة الاعمار والاصلاح الاقتصادي والسياسي. واضاف في كلمته بحفل التوقيع على منحة الاتحاد والبنك الدولي للعراق ان تعاوننا مع البنك الدولي مثمر وهذا المشروع متمم للجهود القائمة والداعمة لادارة المالية العامة". واشار الى ان المشروع سيركز على التنسيق بين المانحين والحكومة وعلى زيادة فعالية ادارة الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.. مشددا على استعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق في مواجهة تحديات الإعمار وتامين مستقبل افضل للعراق. ومن جانبه، اشار الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق الى اهمية هذا البرنامج الذي تقدمه بعثة الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في الرقابة. وبين ان البرنامج سيعزز من اهمية الرقابة والتي تبنتها الحكومة في برنامجها.

دعم الاصلاحات المالية في العراق للحد من الفساد

ووفقا لاتفاقية هذا المشروع الرقابي هذا، سيقوم الاتحاد الاوروبي مع البنك الدولي بالمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة والتي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون دولار، والذي اطلقه عام 2017 باسم "تحديث انظمة ادارة المالية العامة". وتؤكد الاتفاقية على "ان دعم الاصلاحات في هذا المجال امر ترتكز عليه سياسة التعاون والتنمية للاتحاد الاوربي في العراق لان الانظمة الصحيحة لادارة المالية العامة ضرورية لتحقيق الاستخدام الملائم والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحين من خلال صيغ تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها ولانجاز اهداف السياسة العامة وخاصة ان العراق بلد غني بالموارد وذو دخل متوسط عالٍ، كما ان الشفافية والمحاسبة اساسية لاستعادة شرعية مؤسسات البلد وبناء عقدها الاجتماعي مع المواطن في مرحلة مابعد الصراع من استقرار واعمار. وسيقدم الاتحاد الاوروبي لحكومة العراق الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الدعم في عدد كبير من المجالات المرتبطة بهذا البرنامج عبر تأسيس لجنة لتنسيق المانحين لضمان الملكية وتكامل الاصلاحات وشموليتها ودعم الاصلاحات وتحسين محاسبة وادارة الموارد العامة بتقوية ادارة مشوف الرواتب وتعزيز الكفاءة والمحاسبة في المشتريات العامة وتحسين الاشراف على المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة مع تعزيز الرقابة على ادارة المالية العامة عن طريق تحسين الاطار التنظيمي والقانوني ودعم الشفافية المالية وتقوية الرقابة على الموازنة التشريعية ووظيفة التدقيق الخارجي للحسابات ودعم جهود مكافحة الفساد. وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية قد اظهر مؤخرا ان خمسة بلدان عربية هي الاكثر فسادًا في العالم، وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان والعراق. وأُطلقت المنظمة مؤشر مدركات الفساد في عام 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام.