مصر وإفريقيا...القبض على علاء وجمال نجلي حسني مبارك في قضية فساد .. وفاة مرضى أثناء خضوعهم لغسيل كلى في مستشفى حكومي...خبير سوداني أممي يعتذر عن تولي حقيبة المالية..واشنطن تجدد تهديدها بوقف تمويل اتفاقيات سلام جنوب السودان..ما حقيقة استيلاء الجيش الليبي على أموال البنك المركزي في بنغازي؟...إثيوبيا: زعماء المعارضة المسلحة يعودون والآلاف يرحبون بهم..الصراعات بين أجنحة سياسية تشل عمل الحكومة في تونس..العثماني: تصريحات عيوش "داعشية سياسية"..

الأحد 16 أيلول 2018 - 7:40 ص     2079     عربية

ارتياح لتخفيف القيود الأمنيّة في سيناء..

العريش (شمال سيناء) – «الحياة» .. بدأ أمس تخفيف القيود الأمنية في شمال سيناء، وتطبيق تسهيلات سبق أن أعلن عنها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، وأبرزها فتح الطريق الدولي للسفر من شمال سيناء الى محافظات غرب قناة السويس طوال أيام الأسبوع، من دون تنسيق مسبق من المحافظة والجهات الأمنية، ما يتيح حرية السفر من العريش وإليها في أي وقت. وقال عامر محمد، أحد المسافرين على الطريق الدولي المذكور، إنه باتت هناك سهولة كبيرة في السفر، ولا توجد أي عقبات أمام المسافرين، بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في مدينة العريش. ولفتت رجاء مصطفى، وهي تستقل سيارة لنقلها إلى غرب القناة، الى أن الأمور اختلفت تماماً مع بداية اليوم الأول لتطبيق قرار المحافظ الجديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بفتح الطريق الدولي من العريش وإليها من دون تنسيق مسبق. ورأت منى السيد أن الأمور تغيرت كثيراً، ولم تعد الأسر في حاجة إلى الترتيب للسفر والتنسيق لدى المحافظة قبل تحديد موعده، إذ أصبح السفر والعودة طبقاً للموعد الذي يحدده الشخص. وأوضح محمود عباس: «نشعر كأن الدنيا تغيرت، كنا بالأمس في حال وبتنا اليوم في حال آخر». وزاد: «اليوم أصبح أفضل من أمس، والقرارات التي صدرت للتخفيف عن أبناء سيناء أثلجت صدورنا وبعثت فينا الأمل لغد أفضل». وقرر شوشة أيضاً وضع آلية لتزويد السيارات بالوقود، لتمكين السيارات الخاصة والأجرة من السفر. وقال مصطفى متولى، وهو صاحب سيارة خاصة لـ «الحياة»: كان سائقو سيارات الأجرة يضاعفون التسعيرة سابقاً، على خلفية صعوبة الحصول على الوقود في الوقت الذي كانت تقف سياراتنا أمام المنازل من دون حركة، وهذا ما كلفنا الكثير، وجعل معظمنا يلتزمون منازلهم تخفيفاً للنفقات». وأشار إبراهيم علي (سائق سيارة أجرة) الى أن قرار تمويل السيارات بالوقود «أعاد الحياة إلينا، فكثيرون منا ظلوا بلا عمل لمدة طويلة، واضطرتهم الظروف إلى بيع أثاث منازلهم ليتمكنوا من العيش، لكن اليوم عاد الأمل من جديد». وأشاد مواطنون في المحافظة بانطلاق الدراسة في شمال سيناء، بالتزامن مع انطلاقها في بقية المحافظات الأسبوع المقبل، كما أكد أولياء أمور طلاب في الجامعات أن عودة الدراسة إلى جامعة العريش تخفف من أعباء المصاريف عن كاهلهم.

السيسي يشيد بجهود الجيش والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية في جميع أنحاء البلاد، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية، التي تستهدف أمن المواطنين وزعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه وسلامته. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، فضلاً عن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية للقوات، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي. وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من «متشددين» موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم عملية «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».

السيسي يطلق أضخم حملة «مسح طبي» في العالم ومدبولي: من يغلق باب مكتبه لن يكتب له النجاح

القاهرة - «الراي» .. ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث عدد من الملفات والموضوعات المهمة. وأوعز السيسي، من ناحية ثانية، بإطلاق حملة مسح طبي لعدد 50 مليون مصري ابتداء من أكتوبر المقبل بإشراف وزارة الصحة، تعتبر الأضخم في العالم. وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، إن هذه الحملة بمبادرة من السيسي من أجل الكشف عن فيروس «سي» والأمراض السارية الأخرى وتوفير علاج لها. وأوضحت مصادر إعلامية، إنه سيتم إعلان مصر خالية من فيروس «سي» في العام 2020، والانتهاء من إنشاء وتطوير 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إنجاز قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وبدء تفعيل مرحلته الأولى. قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر وأربعة آخرين، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم تظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة. وفي قضية منفصلة، قررت المحكمة استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري على ذمة القضية المتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية. إلى ذلك، طالب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، في أول اجتماع مع المحافظين بعدم غلق أبواب المكاتب، مضيفاً «من يغلق باب مكتبه لن يكتب له النجاح». وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن رئيس البرلمان الإيطالي، سيزور مجلس النواب المصري غداً، تلبية لدعوة من رئيس المجلس علي عبدالعال. وفي شأن منفصل، بدأت مدن وقرى شمال سيناء، أمس، تطبيق أول قرارات الانفراجة في توفير الوقود بالمحافظة وفك قيود حركة السفر منها وإليها، والتي اتخذها محافظها اللواء عبدالفضيل شوشة الأسبوع الماضي، وسط تأكيدات بأن الحالة الأمنية الحالية تتحسن ما يعطي الفرصة لرفع الكثير من القيود الأمنية تدريجياً.

القبض على علاء وجمال نجلي حسني مبارك في قضية فساد القرار يشمل كذلك نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أصدرت محكمة مصرية قرارًا بالقبض على علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد تعرف بـ"التلاعب بالبورصة"، كما شمل القرار نجل الكاتب الصحافي الشهير محمد حسنين هيكل. وقررت محكمة جنايات القاهرة، القبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و3 متهمين آخرين من بينهم حسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، ورجلي الأعمال أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة". كما قررت الحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 أكتوبر، لحين إلقاء القبض على المتهمين إيداعهم قفص الاتهام في القضية، وإرسال ملف القضية مرة أخرى إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير. وحسب أوراق القضية، فإن النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك تهمًا تتعلق بالفساد، واشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا. وأضافت النيابة العامة في اتهامها أن نجلي مبارك اتفقا مع آخرين فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

مصر: وفاة مرضى أثناء خضوعهم لغسيل كلى في مستشفى حكومي

القاهرة – «الحياة» ... استنفرت السلطات المصرية أمس، بعد وفاة 3 مرضى وإصابة 12 آخرين حالات بعضهم خطرة، أثناء خضوعهم لغسيل كلوي في مستشفى حكومي، في مدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية. وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة لتحديد أسباب تلك الإصابات والوفيات، والوقوف على المتسبب فيها والمسؤولية الجنائية عنها، الى جانب التحفظ على أجهزة غسيل الكلى في المستشفى. وأفاد النائب العام في بيان، بأنه كلف فريقاً من النيابة العامة برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق بالانتقال الى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة لوحدة غسيل الكلى، والتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الغسيل، وسؤال المصابين، وإجراء مناظرة لجثامين المتوفين، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وسؤال المختصين بالمستشفى. وتوفي 3 من مرضى الغسيل الكلوي في المستشفى وأصيب 12 آخرون بغيبوية، ونقلوا إلى مستشفيات أخرى لإنقاذهم. وأفيد بأن غرفة الغسيل الكلوي في مستشفى «ديرب نجم» شهدت أول من أمس عمليات صيانة، أعقبتها مباشرة حالات الوفاة. واستدعت جهات التحقيق وأجهزة رقابية كل قيادات قطاع الصحة في الشرقية للتحقيق معهم في الواقعة. وزارت وزيرة الصحة هالة زايد ومحافظ الشرقية ممدوح عراب المستشفى، وطمأنا الأهالي بأن النيابة العامة ستعلن تفاصيل التحقيقات وستحدد المسؤول جنائياً عن الواقعة. وطلب رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي من وزيرة الصحة سرعة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها مع اتخاذ الإجراءات الصارمة في حال وجود إهمال أو أي مخالفة. وشدد على أنه لن يتم التسامح في هذا الملف، متعهداً إعلان نتائج التحقيقات كاملة للرأى العام.

خبير سوداني أممي يعتذر عن تولي حقيبة المالية والبشير يكلف رئيس وزرائه المهمة

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. رفض الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك الذي جرى اختياره وزيراً للمالية في حكومة السودان الجديدة، تعيينه في المنصب، في حين كلف الرئيس السوداني، رئيس وزرائه الجديد معتز موسى عبد الله بتولِّي حقيبة المالية. وشغل حمدوك من قبل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ويُعدّ أحد أبرز الكفاءات الاقتصادية السودانية في الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية. وأثار إعلان ترشحه للمنصب يوم الخميس، كثيراً من الجدل طوال اليومين الماضيين. وأدى الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس بالقصر الرئاسي بالخرطوم. وكان لافتاً خلو المرسوم الرئاسي من اسمي حمدوك، وسمية أبو كشوة التي أُعلِن تكليفها بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وقد اعتذرت أيضاً عن تولي المنصب، وفشلت محاولات إثنائها. وعُيِّنت سيدة الأعمال وداد يعقوب بديلاً عنها. وتُعدّ ظاهرة الاعتذار عن المنصب الوزاري نادرة في الوزارة السودانية. وقال وزير الإعلام بشارة جمعة أرو، في تصريحات للصحافيين عقب أداء اليمين الدستورية، إن الوزراء أدوا القسم إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من برنامج حكومة الوفاق الوطني، متعهداً بتنفيذ توصيات الحوار الوطني تحت إشراف ومتابعة الآلية التنفيذية للمتابعة.
وتابع: «أدينا القسم وتواثقنا على إنفاذ توصيات الحوار، لينعم الوطن أمن وسلام، ولن نألو جهداً في تنفيذ البرنامج الإسعافي، وأوليات حكومتنا إسعاد المواطن البسيط وفي النماء، والاهتمام بمعيشة الناس وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق السلام والاستقرار، وإعادة البناء السياسي، لأن البلاد لن تستقر دون أمن وسلام». وأرجع المتحدث باسم الحكومة غياب بعض الأسماء من المراسيم الرئاسية الخاصة بتعيين الوزراء، إلى اعتذارات دون أن يحددها. ووفقاً للمرسوم فإن عدد الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير بالقصر الرئاسي أمس، بلغ عشرين وزيراً ووزيرة. وكان الرئيس البشير قد أصدر قرارات حل بموجبها حكومة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، تضمنت تقليص عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 21، وفصل بموجبها منصبي النائب الأول للرئيس ورئيس الوزراء اللذين كان يشغلهما بكري صالح، وأعفى نائبه حسبو عبد الرحمن وعين بديلاً عنه حاكم شمال دارفور السابق عثمان محمد يوسف كبر، وكلف معتز موسى برئاسة الوزارة. وقال البشير عقب إصداره لتلك القرارات إن الهدف تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.

واشنطن تجدد تهديدها بوقف تمويل اتفاقيات سلام جنوب السودان واشترطت التزام الأطراف المتنازعة بإنهاء القتال

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري.. جدَّدَت الولايات المتحدة تأكيدها أنها لن تموِّل اتفاقيات السلام التي قالت إنه يتم انتهاكها مراراً وتكراراً من قبل الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، وشدَّدت على ضرورة أن تظهر الأطراف التزاماً حقيقياً بإنهاء العنف، فيما أعرب مسؤول في جوبا عن شكوك حكومته في نزاهة مراقبة المجتمع الدولي لجميع الأطراف في تنفيذ الاتفاق. وقال السفير الأميركي لدى جنوب السودان توماس حوتشيك لإذاعة «صوت أميركا» إن واشنطن «لن تستمر في تمويل اتفاقيات السلام التي يتم انتهاكها من قبل أطراف الحرب الأهلية التي دخلت عامها الخامس في جنوب السودان». وأضاف أن الحكومة والمتمردين الذين وقعوا اتفاق تنشيط السلام الأربعاء الماضي «عليهم أن يظهروا التزاماً حقيقياً بإنهاء العنف والسماح بوصول العاملين في المجال الإنساني دون قيود، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين». وكانت دول «ترويكا»، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، قد أصدرت بياناً بعد توقيع أطراف جنوب السودان على اتفاق تنشيط السلام، عبّروا فيه عن مخاوفهم بشأن تنفيذ الاتفاق والتزام الأطراف بوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، دون قيود. وقال حوتشيك إن هناك تغييراً ملحوظاً طرأ في الفترة الماضية، عندما تم توقيع اتفاقيات السلام ثم انتهاكها في غضون ساعات، مؤكداً أنه قد «حان الوقت لبدء بناء السلام، لكننا لا نزال نرى بعض القتال المستمر في ولاية واو رغم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، كما أن هناك بعض المناطق التي لا يزال طرفا الصراع يعيقان وصول المساعدات الإنسانية إليها... ومثل هذه الأشياء هي التي تهمنا». وشدد حوتشيك على أن حكومة الرئيس سلفا كير يجب أن تفرج عن جميع السجناء السياسيين فوراً وأن تسمح بحرية التعبير، قائلاً إن «قادة المجتمع المدني في جنوب السودان يعملون في بيئة مكبوتة». وأعرب السفير الأميركي لدى جوبا عن قلق بلاده في استمرار اعتقال نشطاء المجتمع المدني بسبب آرائهم السياسية أو الضغط عليهم واستخدام وسائل القمع الأخرى ضدهم. وقال إن «هذا يؤدي في الواقع إلى مجتمع مدني غير صحي... مجتمع مدني خائف من التحدث عن آرائه»، وأضاف: «إذا حدث ذلك فلن يثق الناس في التزام حكومتهم بعملية السلام». وكانت الولايات المتحدة قد قدمت أمولاً لدعم آلية الترتيبات الأمنية الانتقالية لرصد وقف إطلاق النار وعمل لجنة الرصد والتقييم المشتركة. غير أن حوتشيك قال إن بلاده ستكون أكثر حذراً في الوقت الحالي بشأن إرسال المساعدات المالية إلى جوبا، موضحاً أن «هذه الآليات لم تعمل بشكل جيد، والسبب في عدم نجاحها هو أن أطراف الاتفاق دمروه تقريباً منذ البداية». وشدّد على أن بلاده لا يمكنها أن تستمر في دعم الاتفاقيات المعطلة، قائلاً: «إذا أثبتت هذه الاتفاقية أنها قابلة للتنفيذ - فأعتقد أننا سنتمكن من رؤية ذلك - وسيتعين على أطراف النزاع إثبات التزامها، والعالم سيلتزم معهم». وكانت أطراف النزاع في جنوب السودان قد وقعت اتفاق السلام النهائي في أديس أبابا الأربعاء الماضي، بعد مفاوضات مطوّلة في كل من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والخرطوم. وبموجب هذه الصفقة بدأت فترة ما قبل الانتقالية التي مدتها ثمانية أشهر فور التوقيع على الاتفاقية، ومن المفتَرَض أن يتم تشكيل حكومة انتقالية تضم زعيم المتمردين رياك مشار الذي أُعيد تعيينه في منصبه نائباً أول للرئيس حتى نهاية الفترة الانتقالية (مدتها) شهراً على أن تجري انتخابات في نهايتها. من جانبه، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، إن حكومته ملتزمة بتنفيذ اتفاق تنشيط السلام لكنها تشكك في جهود المجتمع الدولي في مراقبة أعمال جميع الأطراف التي وقعت على الاتفاق. وأضاف: «لا توجد آلية يمكن بواسطتها قياس التزام أي شخص، لكن يمكن رؤية ذلك من خلال الأفعال وحدها، وناشد المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لتنفيذ اتفاق تنشيط السلام»، وقال: «إذا كانوا يريدون تنفيذ الاتفاق فمن المفترض أن ينضموا إلينا في تنفيذ السلام حتى نعمل جميعاً مع بعضنا البعض، وعليهم أن يدعموا الاتفاقية بالتمويل اللازم».

ما حقيقة استيلاء الجيش الليبي على أموال البنك المركزي في بنغازي؟

المصرف رد بالفيديو على تقرير أممي يتهم نجل حفتر... ونواب يطالبون بالتحقيق

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... ينشغل الرأي العام الليبي هذه الأيام بتقرير أنجزه فريق من الخبراء، وجرى توجيهه إلى مجلس الأمن الدولي، تضمَّن اتهامات مبطَّنة لصدام، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بـ«السيطرة على فرع المصرف المركزي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) نهاية العام الماضي، ونقل أموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية، وكميات كبيرة من الفضة إلى وجهة مجهولة»، مع مسلحين من الكتيبة «106» التي يتولى قيادتها. وفي غضون ذلك طالب برلمانيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أمس بضرورة «إحالة التقرير إلى النائب العام للتحقيق». التقرير، الذي أحدث دوياً داخل الأوساط السياسية الليبية، أمس، وتكتمت عليه بعض وسائل إعلام محلية، جرى رفعه من طرف الفريق المعني بليبيا في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي إلى رئيس مجلس الأمن، وتطرق إلى مُجمل الأوضاع في البلاد، من بينها «ابتزاز المؤسسات المالية الحكومية، والمؤسسة الوطنية للنفط، وعمليات نقل العتاد العسكري من ليبيا»، ومحاولة الفريق التقاء الساعدي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي المودع السجن «لكن دون جدوى» من حكومة (الوفاق الوطني) في طرابلس. وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا بما ورد في التقرير الأممي، وسط مطالب نشطاء وإعلاميين بكشف حقيقة ما تضمنه من اتهامات، في ظل صمت رسمي، قبل أن يخرج المصرف المركزي في مدينة البيضاء بشرق البلاد أمس، لينفي الاتهامات التي وجُهت إلى نجل حفتر، مقدماً ما وصف بـ«الأدلة التي تبرئ ساحة الجيش الوطني»، وطالب لجنة عقوبات مجلس الأمن بالكشف عن «المصادر المجهولة التي اعتمد عليها الفريق»، وحمَّلها «مسؤولية تضرر سمعته بشكل يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة، وتعقيد الوضع المالي للدولة». وبث المصرف المركزي في البيضاء أمس مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إنه «يوثِّق لحظة عثور فريق كلف من طرف محافظ المصرف علي الحبري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على المبالغ، التي قال فريق الخبراء إنها فُقِدت»، مشيراً إلى أن فريق الحصر فوجئ بحجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالأموال المودعة في مصرف بنغازي، ما تسبب في تحويل مهمتهم «من حصرها، إلى إنقاذها من التلف»، وذلك بسبب وقوع المصرف في موقع اشتباكات دامت نحو ثلاثة أعوام. وأظهرت لقطات فيديو، بثتها لأول مرة «فضائية ليبيا» الموالية للحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، محاولة فريق تابع للمصرف بتنظيف مبالغ، قيل إنها متضررة بمياه الصرف الصحي، وذلك بعد تجفيفها وإزالة عفن وسواد طالها. وقال المصرف إن «الفريق نجح في إنقاذ 91 في المائة من المبلغ، وأتلف البقية لأنها تمزقت واهترأت جراء المياه الملوثة»، مبرزاً أن «اللجنة المكلفة تسلمت المبالغ التي تمت معالجتها، وسلمتها بدورها عبر شاحنات صغيرة إلى مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد». وسبق للحبري أن برّر في مقابلة تلفزيونية أسباب عدم قيام المصرف المركزي بنشر نتائجه المالية وأصوله السنوية، «بازدواجية المؤسسة»، موضحاً أن الفرع الموجود في بنغازي «كان في مرمى النيران من عام 2014 إلى غاية 2017، كما كانت النقود الموجودة في الخزينة قد تعرضت للتلف من مياه الصرف الصحي»، وهي التصريحات التي وصفها فريق الخبراء بأنها «متناقضة وغير متكاملة». وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالعميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني وقائده، دون رد. لكن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الدكتور عمر غيث قرميل، قال إن «حالة فرع المصرف المركزي في بنغازي كان يعرفها كل الليبيين في هذا التوقيت من عام 2017»، مبرزاً أن «الجميع يعلم أن مياه الصرف الصحي أغرقت بدروم المصرف الذي يضم خزينة الأموال». وأضاف قرميل لـ«الشرق الأوسط» أن «المصرف المركزي في البيضاء يتحمل المسؤولية القانونية عما أُتلف من هذه الأموال، ويُسأل عن كيفية معالجتها، وهل يحق له حرق التالف منها، وعن مدى اتخاذه الإجراءات القانونية أثناء عملية التخلص من الهالك» من النقود. وانتهى قرميل، وهو نائب عن مدينة الزنتان (جنوب غرب) قائلاً: «من وجهة نظري، يجب أن يحال التقرير إلى النائب العام للتحقيق فيه، وكل من تثبت عليه تهمة يجب معاقبته... شاغلنا الأول معرفة الحقيقة مجردة، ومحاسبة المخالف أياً كان».
وتحفَّظ كثير من النواب، خصوصاً في شرق البلاد، على الحديث لـ«الشرق الأوسط» حول هذه الجزئية من التقرير. لكن نائباً رفض ذكر اسمه، دافع عن المؤسسة العسكرية الليبية، وقال إن الجيش الوطني «دفع أثماناً غالية كي يحرر البلاد من براثن الدواعش»، وبالتالي «لا يجب الالتفات إلى هذه التقارير التي تريد النيل من ليبيا وجيشها»، حسب تعبيره. وكان فرع «المركزي» لفترة وجيزة تحت سيطرة فرج منصور، نائب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قبل احتجازه من طرف الجيش الوطني في 20 من نوفمبر الماضي، وكانت محتويات الخزينة التي صودرت تحوي، وفقاً لتقرير فريق الخبراء، 639 مليوناً و975 ألف دينار ليبي، و159 مليوناً و700 ألف يورو، ومليوناً و900 ألف دولار، إضافة إلى 5869 عملة فضية». ونقل التقرير الأممي عمن سماهم «أفراداً منتسبين للجيش الوطني»، أن الجيش «ساعد على تأمين نقل النقود والعملات الفضية من فرع المصرف المركزي في بنغازي، دون تحديد وجهتها النهائية». كما تحدَّث فريق الخبراء عن عدة قضايا شهدتها البلاد، وتطرَّقوا للحديث عن طائرات شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية، نفذت 15 رحلة بين مطاري مصراتة وبنينا خلال الشهور الخمسة الأخيرة، موضحاً أنه «طلب معلومات من سلطات الولايات المتحدة عن طبيعة تلك الرحلات، وعن المواد التي نقلتها إلى ليبيا، لكنه لم يتلقَّ رداً منها».

الرئيس الموريتاني: نتائج الانتخابات أكدت رفض الشعب للمتطرفين وهاجم حزب «تواصل» الإخواني وسط مطالب بحله

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس (السبت)، إن الانتخابات التي شهدتها بلاده وجهت «رسالة واضحة للمتطرفين»، في إشارة إلى حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) المعارض، الذي يمثل فرع جماعة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا. وخاطب ولد عبد العزيز، الصحافيين، بعد أن أدلى بصوته في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي نظمت أمس في 129 دائرة انتخابية، لم يتم حسمها في الدورة الأولى التي نظمت أول شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وقال إن «الشعب الموريتاني بعث رسالة واضحة للمتطرفين، مفادها أن لا مكان لمخططاتهم الرامية إلى تدمير هذا البلد»، متهماً جماعة «الإخوان المسلمين» بأنها «دمرت دولاً عربية، وأساءت إلى الإسلام بصورته السمحة الناصعة، وألحقت الأذى في جميع أنحاء العالم». وأوضح ولد عبد العزيز أن نتائج الدورة الأولى من الانتخابات «حملت رسالة واضحة إلى المتطرفين، سواء منهم الدينيين أو دعاة العنصرية الذين يريدون تفكيك موريتانيا»، مشيراً إلى أن الشعب الموريتاني قال كلمته بأن «هؤلاء لا مكان لهم في هذا البلد». ويقصد الرئيس الموريتاني الحزب السياسي المعارض، الذي يمثل جماعة «الإخوان المسلمين» في موريتانيا، التي تحالفت مع حزب معارض آخر، أسسه قياديون سابقون في حركة انفصالية تدعى «أفلام»، تطالب بانفصال الجنوب الموريتاني لإقامة دولة خاصة بالزنوج. وارتفعت في موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، مطالب عديدة بحل حزب «تواصل» ذي المرجعية الإسلامية، ومن ضمن المطالبين بهذا القرار مسؤولون في الحكومة، وقياديون في حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم. ويعتقد أصحاب هذه المطالب أن الحزب «متطرف وإرهابي»، على غرار بقية فروع جماعة «الإخوان المسلمين»، وهي وجهة النظر نفسها التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني نهاية أغسطس (آب) الماضي حين قال إنه «لا فرق بين الإسلام السياسي والإرهاب، ولا حدود فاصلة بينهما». في المقابل، رفضت قيادات في الحزب الإسلامي هذه التهم، وقالت إن جميع الموريتانيين يعرفون أنهم «حزب وسطي معتدل في الطرح»، وهو موقف ساندتهم فيه أحزاب المعارضة الديمقراطية، التي اتهمت النظام الحاكم بمحاولة تصفية خصومه السياسيين بحجة «الإرهاب». وكان حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم قد اكتسح نتائج الدورة الأولى من الانتخابات، وحقق 67 مقعداً برلمانياً و4 مجالس جهوية، وما زال ينافس في الدورة الثانية على 22 مقعداً برلمانياً، و9 مجالس جهوية أخرى. من جانبها، استطاعت أحزاب المعارضة أن تحقق قرابة ثلاثين مقعداً برلمانياً، ولا تزال تنافس في العديد من المجالس الجهوية وبعض الدوائر النيابية. لكنها تسعى بقوة للفوز برئاسة المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، الذي يتمتع برمزية سياسية وسيادية مهمة. وقال الرئيس الموريتاني في حديثه أمام الصحافيين، إنه يشكر الشعب الموريتاني «على الجو الذي دارت فيه هذه الاستحقاقات، وما اكتنفها من هدوء واستقرار، ينم عن تعلق هذا الشعب بقيم الديمقراطية وتشبثه بموريتانيا آمنة، مزدهرة ومستقرة»، واصفاً النتائج التي حققها الحزب الحاكم بأنها «باهرة، وتعكس الاهتمام بالمشاريع التي أنجزت، وتلك التي لا تزال قيد الإنجاز». وأضاف ولد عبد العزيز موضحاً أن «قراءة بسيطة لهذه النتائج تترجم توجه الشعب الموريتاني نحو التنمية، وتمسكه بما تحقق لصالحه ولمصلحة حاضر ومستقبل البلاد، كما تعكس تشبث الشعب الموريتاني بالديمقراطية، السبيل الوحيدة لتقدم الشعوب وتنميتها واستقرارها». وخلص في تصريحاته إلى القول إنه «يتمنى أن يستمر هذا المسار بما يحقق الأهداف المرجوة في الشوط الثاني». علماً بأن الهدف الأول للرئيس والحزب في الشوط الثاني من الانتخابات هو الحصول على أغلبية برلمانية من خلال الفوز باثني عشر مقعداً برلمانياً، بالإضافة إلى النصر في مدينتي نواكشوط وأزويرات، حيث يحتدم التنافس بشدة مع ائتلاف أحزاب المعارضة. وكانت الدورة الثانية من الانتخابات التي أقيمت أمس قد شهدت انخفاضاً في مستوى الإقبال، وذلك بسبب تراجع مستوى التنافس بالمقارنة مع الدورة الأولى، التي شارك فيها ما يزيد على ستة آلاف مرشح وقرابة مائة حزب سياسي. وتشير التوقعات الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية ستنخفض بشكل كبير، وذلك بالمقارنة مع الدورة الأولى التي وصلت فيها إلى 73 في المائة.

إثيوبيا: زعماء المعارضة المسلحة يعودون والآلاف يرحبون بهم

الجريدة...المصدرDPA.. عاد إلى إثيوبيا أمس، زعماء مجموعة معارضة مسلحة كانت الحكومة الإثيوبية تصنفها في السابق بأنها إرهابية، وقد خرج الآلاف للترحيب بهم. كما عاد حوالي 1500 من جنود «جبهة تحرير أوروميا» إلى البلاد، وقد عبروا الحدود من دولة اريتريا المجاورة، بعد أن رفع رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد اسم الجبهة من قائمة الإرهابيين. وكان أبي أحمد رفع أسماء ثلاث جماعات للمعارضة خارج البلاد من القائمة، بعد أن كانت تصنف في الماضي بأنها منظمات إرهابية، ودعاها إلى العودة إلى وطنها، والمشاركة في الحياة السياسية على نحو سلمي. وأقيم حفل موسيقي ضخم في ميدان «ميسكل» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، للترحيب بزعيم الجبهة، داود إبسا، ومسؤولين آخرين لدى عودتهم من أسمرة، عاصمة اريتريا. وتضمن المشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً في أعقاب الاشتباكات، التي وقعت في وقت سابق الأسبوع الجاري بين شباب في إقليم أوروميا، والشرطة على خلفية رفع علم «الجبهة». وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شخصين لقيا حتفهما في الاشتباكات. وأنشئت «جبهة تحرير أوروميا» عام 1973 لتقود الصراع من أجل تحرير شعب الاورومو، وتؤكد أن هدفها الرئيسي هو ممارسة حق «تقرير المصير الذي لا ينازع» لشعب الاورومو و»إنهاء قرن من القمع والاستغلال.» ويعد الاورمو من أكبر العرقيات الإثيوبية، وقد شعروا فترة طويلة بالتهميش على المستوى السياسي والاقتصادي. ورئيس الوزراء الحالي هو أول سياسي من الاورمو يتولى المنصب، وذلك في وقت سابق العام الحالي في أعقاب احتجاجات واسعة ضد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يدعو أبي أحمد زعماء المعارضة إلى الدخول في حوار، كما أطلق سراح سجناء سياسيين ووضع نهاية للحرب مع الجارة اريتريا.

الصراعات بين أجنحة سياسية تشل عمل الحكومة في تونس وخلاف الشاهد مع ابن الرئيس يهدد الإنتقال الديمقراطي

ايلاف...أ. ف. ب... تونس: يشل نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية مؤسسة الدولة، بعرقلته العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحة لمواجهة أزمة اجتماعية عميقة. وفي مؤشر إلى الخلافات داخل "نداء تونس" الحزب الذي ينتمي إليه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء، جمّد الحزب مساء الجمعة عضوية الشاهد بانتظار أن تبت لجنة في مصير الرجل المتهم بالخروج عن الخط الحزبي. ورفض الشاهد الذي يحاول تشكيل كتلة منفصلة لنداء تونس في البرلمان، السبت التعليق على القرار. وقال الخبير السياسي حمزة المؤدب لوكالة فرانس برس إن "كل شىء معطل في تونس حاليا، هناك حالة من الغموض الكامل". وعبر عن أسفه لأن "البلد منشغل بالكامل بالمناورات السياسية في الأمد القصير والطموحات الشخصية للبعض، على حساب الوضع الاقتصادي الملح والأولويات الاجتماعية والأعمال البنيوية". وتؤكد الحكومة تعزز النمو الذي بلغ 2,8 بالمئة في الفصل الثاني، لكن التونسيين يركزون أكثر على تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت بتضخم يقارب الثمانية بالمئة وتراجع سعر الدينار. أما البطالة فما زالت تتجاوز ال15 بالمئة. والشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، سجل رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في اغسطس 2016. وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية التي تؤمن الأموال لتونس، وكذلك دعم حزب النهضة الاسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان. لكنه يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من فصيل في حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه، يقوده حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي. وتحدث رئيس الدولة بنفسه في منتصف يوليو عن إمكانية استقالة الشاهد. ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، أيضا برحيل رئيس الوزراء. ويعارض الاتحاد بشدة عمليات الخصخصة التي يتهم رئيس الوزراء بتحضيرها، لشركة الطيران الوطنية "الخطوط التونسية" وعدد من المصارف والمجموعات الصناعية العامة.

حملة جديدة

الشاهد الذي يواجه صعوبات منذ أشهر، حملة هذا الأسبوع قبل شهر من استئناف الدورة البرلمانية. وفي مؤتمر صحافي أقرب إلى عرض لقوته السياسية، دافع بشدة عن قانون المالية للعام 2019 الني يفترض أن يقدمها بحلول منتصف اكتوبر. وقال المحلل السياسي سليم خراط إن الشاهد "يريد أن يظهر أنه ليس على وشك الرحيل وأن يجسد التغيير تمهيدا للانتخابات المقبلة المقررة في 2019". وفي مؤشر إلى أن الشاهد يعد على ما يبدو للمستقبل، يجري تشكيل كتلة جديدة في البرلمان من نحو أربعين نائبا يدعمونه في حزب نداء تونس. وبتأمينه دعم جزء كبير من نواب هذا الحزب، يمكن أن يكرس الشاهد تفكك حزب الرئيس. وبمعزل عن تعطيل العمل السياسي، يمكن أن تؤدي هذه المواجهات إلى تفاقم التوتر الاجتماعي وأن تعرض للخطر مسألة الانتقال الديموقراطي في هذا البلد الرائد في "الربيع العربي". وقال خراط إن التقلبات المتوقعة في البرلمان "يمكن أن تؤدي إلى قانون للمالية مجرد من أي مبادرة للحد من التضخم أو من بطالة الشباب". ويأتي ذلك بينما يشعر التونسيون باستياء كبير بعد ثمانية أعوام من الثورة. فارتفاع الأسعار المرتبط بآخر قانون للمالية أثار تعبئة اجتماعية تخللتها أعمال عنف في يناير، بينما يسجل ارتفاع واضح في عدد التونسيين الذين يهاجرون إلى أوروبا منذ عام.

استعادة معنى الدولة

يؤثر الشلل السياسي على عمل الخدمات العامة مثل التعليم والصحة. ويحاول بعض المسؤولين الذين يشعرون بأن السلطة تفلت منهم، إرجاء موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في نهاية 2019، مشيرين إلى التوتر القائم. وحتى الآن، لم ينتخب البرلمان رئيسا للهيئة المستقلة المكلفة تنظيم هذه الانتخابات. وقال خراط إن أي إرجاء للانتخابات "سيشكل إشارة سيئة جدا وانكارا للعملية الديموقراطية". وتراوح إصلاحات بنيوية حاسمة أخرى مكانها، مثل إنشاء محكمة دستورية. وما زالت البلاد تخضع لحالة الطوارئ التي فرضت قبل ثلاثة أعوام على إثر سلسلة من الهجمات التي سقط فيها قتلى، على الرغم من تحسن الوضع الأمني. وفي بداية اغسطس، كتب مركز الأزمات الدولية أن هذه الأزمة "تقوض الثقة في المؤسسات"، مذكرا بأن "ما هو ملح" في نظر المواطن العادي هو أن "تبرهن الأحزاب على أنها استعادت جوهر الدولة".

العثماني: تصريحات عيوش "داعشية سياسية" وأكد استمرار حزبه في مواجهة الاختلالات أيا كانت

ايلاف...شن سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية، هجوما كاسحا على رجل الإشهار( الإعلان) والأعمال نور الدين عيوش، دون أن يذكره بالاسم، حيث وصف تصريحه الذي قال فيه : إن "القافلة تسير والكلاب تنبح" ردا على رافضي إدراج الدارجة (العامية)في مناهج التدريس ب"الداعشية السياسية". وأضاف العثماني، في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب)، التي انطلقت اليوم السبت، بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، أن شخصا "ليس مسؤولا وليس برلمانيامنتخبا، قال لنا (القافلة تسير والكلاب تنبح)، مؤكدا أن حزبه يرى أن هذه "الداعشية السياسية ينبغي أن نقول لها قافلة الإصلاح ستسير إلى النهاية". وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة "سد الطريق على العدمية ونزعات المغامرة أحيانا ، والداعشية السياسية والمدنية ، التي تحاول ملء الفراغ"، مجددا الدعوة إلى تعبئة جهود الأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين للقيام بادوارهم في هذا المجال. واعتبر العثماني أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في القيام بدوره في هذه المرحلة من تاريخ المغرب ل"إعطاء دفعة قوية للإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا". وأضاف أنه مستعد ل"مواجهة الاختلالات أيا كانت، من الفساد والاستبداد والتحكم وغيره"، وذلك في رسالة إلى أعضاء حزبه بأنه مستمر في وفائه لخط الحزب السياسي على عهد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران. وجدد العثماني التأكيد على وفاء حزبه للمرجعية والثوابت التي تأسس عليها، لافتا إلى أن خطابات العاهل المغربي الملك محمد السادس في المناسبات الأخيرة خطوة "نعتبرها دعما للعمل الحكومي في إطلاق المزيد من الإصلاحات"، وشدد على أن لا إصلاح "إلا مع الملكية وبقيادة جلالة الملك". واعتبر العثماني أن البلاد تعيش إنتقالا ديمقراطيا، وقال: "نحن في انتقال ديمقراطي مستمر ، وفي حاجة إلى الأحزاب السياسية القوية المتمتعة باستقلالية قرارها"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نغفل ما قامت به بلادنا من فتح الكثير من الإصلاحات، ونحن سنناضل من أجل منع عملية تسرب الإحباط والتشبث بروح الأمل في المستقبل". ودعا رئيس الحكومة المغربية الأحزاب السياسية إلى الاجتهاد والعمل على مقاومة "نزعات تبخيس العمل السياسي ، والتفاعل مع المواطنين لكي لا تنمو هذه النظرة السلبية، وتأخذ المزيد من المساحات"، معتبرا أن الإصلاح ممكن، وقال "علينا أن نسهم في عملية الإصلاح التي نقدر أن بلدنا بدأت فيها منذ مدة، وهوامش الفعل تزيد حينا وتقصر حينا آخر"، في إشارة واضحة إلى المد والجزر الذي تعيشه مسيرة الإصلاح بالبلاد. وبشأن قضية حذف كتابة الدولة ( وزارة دولة) المكلفة الماء وما أثارت من خلاف مع حزب التقدم والاشتراكية، قال رئيس الحكومة "نحن حريصون على الانسجام والحفاظ عليه داخل الغالبية، لأننا نعتبره شرطا ضروريا ليكون أداء الحكومة في المستوى"، وزاد "عندنا حليف بيننا وبينه علاقة مميزة وتحالف ذو طابع سياسي". وأكد العثماني حرصه على استمرار العلاقة والتحالف مع الحزب الشيوعي سابقا. وأضاف "نحن حريصون على علاقتنا ، وأحيانا تكون ظروف صعبة في تدبير بعض الملفات، لكن هذا يجب أن لا يضر بتحالفنا"، وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه بقادة (التقدم والاشتراكية) "اتفقنا وقلنا لهم إننا متمسكون بخيار التحالف بين الحزبين ، ونؤكد على استمرار التحالف من خلال التحالف الحكومي.. لا تظنوا أن هناك اشكالا كبيرا بين الحزبين. وعندنا ثقة في تشبثهم بالإصلاح .فهذا حزب لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب ،وله قدرة على تمييز لحظة الإصلاح".

تظاهرات في ورقلة الجزائرية.. والمحتجون يهددون بالتصعيد..

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. خرج المئات من سكان ولاية ورقلة الجزائرية في تظاهرات، السبت، للمطالبة بـ "التنمية في المنطقة ورحيل الوالي"، والاحتجاج على "سوء تسيير المسؤولين المحليين لشؤون المنطقة". وتأتي احتجاجات سكان ورقلة عقب سلسلة من الأحداث، أبرزها وفاة امرأة بلسعة عقرب وعدم الاهتمام بها طبيا، ووفاة طفل آخر بنفس السبب، إضافة إلى احتجاجات سابقة بسبب تدهور الأوضاع وعدم وجود برامج تنموية فاعلة. ووجه المجتمع المدني بولاية ورقلة "رسالة إلى السلطات العليا في البلاد"، أكدوا فيها أن خروج أهالي المدينة هو "تعبير عن الرفض القاطع للتهميش الممنهج والمقصود"، حسب ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر". وأشار البيان إلى أن سكان الولاية "سئموا من التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين، الذين لم يحسنوا التصرف بمسؤولية إزاء الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للبلاد". وأضاف: "الهدف من تلك التصريحات هو إبقاء الولاية في ذيل الترتيب بالنسبة للتنمية". يذكر أن ورقلة تعتبر بمثابة شريان أساسي للاقتصاد الجزائري، لما تحتويه من احتياطي نفطي، جعل الجزائر تحتل المرتبة السابعة عالميا، هذا إلى جانب مخزونها من المياه الارتوازية.

منع سفر قيادات عسكرية وأمنية بارزة في الجزائر

أبوظبي - سكاي نيوز عربية... أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بإصدار قرارات بمنع السفر بحق قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر. وشملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا. وكان هؤلاء قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية. ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.