العراق..«الحشد» في البصرة يستنسخ الباسيج..برلمان العراق يفكك العقدة الأولى ولوائح إيرانية لملاحقة ناشطين في البصرة...اعتقال ناشطين في البصرة شاركوا في مسيرة سلمية...القوات الهولندية في العراق: من محاربة «داعش» إلى تعزيز الأمن..استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء...

الأحد 16 أيلول 2018 - 7:22 ص     1857     عربية

«الحشد» في البصرة يستنسخ الباسيج..

محرر القبس .. أعلن قسم التعبئة في ميليشيات الحشد الشعبي في مكتب محافظة البصرة تشكيل قوات «التعبئة الاحتياطية» ردّاً على الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها المحافظة العراقية. وأشارت المصادر إلى أن مشروع تأسيس هذه القوات جاء مشابها لتشكيلات «الباسيج» الإيرانية، ويقدر قوامها بثلاثين ألف فرد، كدفعة أولى، مبيناً ضرورة انطلاق تأسيس هذه القوات في البصرة جاءت بعد حرق القنصلية الإيرانية في المحافظة. وأضافت المصادر إن العمل بدأ لتشكيل هذه الميليشيات في البصرة، عبر دمج أعضاء التشكيلات الشبابية للأحزاب الشيعية في هذه الميليشيات. وأوضح مكتب تعبئة البصرة أن الهدف من تأسيس هذه القوات هو تدريب الشباب على التصدّي لما وصفهم بـ«المخربين والمندسّين»، بعد ما شهدته المحافظة، وما جرى من «استغلال لمطالب المتظاهرين»، داعياً المواطنين إلى ترقّب فتح باب التطوع. ووفق البيان، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستتكون من عشرة ألوية، موزّعة في مختلف مناطق البصرة، «لكي يتصدّى الأفراد المنضمون للأخطار المحتملة في مناطقهم بأنفسهم». وتبيّن هذه الخطوة أن الآلاف من غير العسكريين سيحصلون على رواتب وهويات أمنية وأسلحة يحق لهم استخدامها من دون الرجوع الى أي وزارة. يذكر أن معظم مكاتب فصائل وتشكيلات الحشد في المحافظة تم إحراقها من قبل المحتجين الغاضبين من تفشّي الفساد وسوء الإدارة، أبرزها مكتب منظمة بدر، وكتائب «حزب الله»، وعصائب أهل الحق. إلى ذلك، قال المحلل السياسي سعد الجبوري إن حرق القنصلية الإيرانية كان له الوقع الكبير على الإيرانيين والأحزاب الموالية لها، ما دفعهم الى تأسيس هذه التشكيلة غير الرسمية لنشرها بين صفوف المحتجين الشباب والمتظاهرين، ورصد التحرّكات التي تضر أهدافهم. ودعا الجبوري إلى وجوب أخذ موقف حكومي إزاء هذه التشكيلات التي قد تحمل السلاح وقد تمارس شتى أنواع العنف، ما سيؤثر سلباً في نشاط المجتمع.

برلمان العراق يفكك العقدة الأولى ولوائح إيرانية لملاحقة ناشطين في البصرة

الحياة..بغداد – حسين داود .. خطا العراق أمس، خطوة نحو تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لتدخل الكتل السياسية في مرحلة المواعيد الدستورية مجدداً، إذ يجب انتخاب رئيس الجمهورية خلال أسبوعين، وهو الذي يملك صلاحية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة الجديدة. إلى ذلك أبدى مسؤولون وناشطون في البصرة مخاوف من حملات لملاحقة محتجين وناشطين مدنيين شاركوا في التظاهرات الأخيرة في المدينة، ونشرت وسائل إعلام إيرانية قوائم بأسماء عراقيين بوصفهم متهمين بالتعاون مع السفارة الأميركية لحرق القنصلية الإيرانية في البصرة. وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة مخصصة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، لم تخلُ من السجالات وغياب التوافقات، حسِمت بانتخاب محمد الحلبوسي عضو كتلة «الحل» محافظ الأنبار السابق رئيساً للبرلمان، ليكون أصغر رئيس لهيئة تشريعية عراقية. وقبل بداية الجلسة، كان ستة مرشحين يتنافسون على المنصب، ثم أعلن أسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومحمد تميم انسحابهم من المنافسة قبل دقائق من بدء التصويت، فيما انحصرت المنافسة بين محمد الحلبوسي وخالد العبيدي وزير الدفاع السابق ومحمد الخالدي. وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري إنه انسحب من الترشح للمنصب «لتخلي كتلة تحالف الاصلاح الذي يفترض أن يدعمني بأصواته». وأضاف: «أعلن انسحابي من تحالف الإصلاح وانضمامي إلى تحالف البناء لأنه المكان الطبيعي لي حيث اخوتي من ابطال الحشد الذين قاتلنا معهم داعش في الميدان، وسنكمل معهم البناء والإصلاح». وحصل الحلبوسي على 169 صوتاً من أصوات 277 نائباً حضروا الجلسة، بينما حصل العبيدي على 89 صوتاً والخالدي على 4 اصوات، فيما امتنع عن التصويت 12 نائباً ووجدت ثلاث أوراق تصويت باطلة. ودخل تحالفا «الفتح» بزعامة هادي العامري، و «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر في خلاف أمس، على رغم تقاربهما الأخير لتسمية رئيس الوزراء. وفيما كان «الفتح» يدعم الحلبوسي لرئاسة البرلمان، تردد «سائرون» في ذلك، وأصرّ تحالف «النصر» بزعامة حيدر العبادي على ترشيح العبيدي للرئاسة. وقال نواب من «الفتح» أمس، إن تحالف «سائرون» تراجع عن اتفاق مشترك يقضي بانتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان، واعتبروا أن فوز الحلبوسي يؤكد أنهم الكتلة الأكبر، في مؤشر إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين حول ترشيح رئيس الوزراء. وذكر مصادر أن نواباً من «سائرون» صوّتوا للعبيدي الذي حصل على ضعف عدد كتلة «النصر» التي تدعمه. وعلق العبيدي على فوز خصمه الحلبوسي برئاسة البرلمان، قائلاً في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها التي اشترتها بـ30 مليون دولار كما يقال، وليفرح الفاسدون الذين بدأوا يتبادلون التهاني، وللعراق والعراقيين أقول: لكم الله فهو خير معين». ومع اختيار رئيس البرلمان تدخل الكتل السياسية في سابق جديد مع الزمن لاكمال انتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة. ووفق المادة 72 من الدستور، على البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي عدد نواب البرلمان، خلال شهر من انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد والتي عقدت في الثالث من الشهر الجاري، ما يعني أن أمام الكتل أسبوعين لتقديم مرشحها وهو وفقاً للعرف السياسي من حصة الأكراد. وعلى رئيس الجمهورية الجديد تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ما زالت الأحزاب الشيعية تراوح مكانها في إعلان الكتلة الأكبر والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء الجديد. ولمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أول من امس إلى تعثر المفاوضات. على صعيد آخر، أبدى مسؤولون وناشطون في البصرة مخاوفهم من حملات تسعى إلى ملاحقة ناشطين مدنيين ومشاركين في التظاهرات الأخيرة في المدينة، وبدأت وسائل إعلام إيرانية نشر قوائم بأسماء عراقيين بوصفهم «تعاونوا» مع السفارة الأميركية لحرق القنصلية الايرانية في البصرة. واعتقلت قوات الأمن ٢٨ ناشطاً تظاهروا قرب ساحة العروسة وسط البصرة (٥٦٠ كلم جنوب بغداد) لاستذكار ضحايا التظاهرات الأخيرة، وطالبوا القيادات الأمنية بتوضيح موقفها من الأمر. في غضون ذلك، أفاد بيان صادر عن «الحشد الشعبي» بأن «هيئة الحشد (مكتب البصرة) تعلن تشكيل قوات التعبئة الاحتياط (التطوعية) مكونة كدفعة أولى من عشرة ألوية تتوزع في مناطق المحافظة، لكي يتصدى شباب البصرة للأخطار المحتملة في مناطقهم بأنفسهم»، في إشارة إلى التظاهرات الأخيرة المطالبة بتأمين الخدمات.

اعتقال ناشطين في البصرة شاركوا في مسيرة سلمية

الحياة....البصرة - أحمد وحيد ... اعتقلت قوات «فرقة الرد السريع» العراقية أمس، حوالى 28 ناشطاً شاركوا في مسيرة تستذكر ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في محافظة البصرة، فيما طالب رفاق لهم الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بـ «توضيح موقفها من الحادثة». وقال متظاهر طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «قوات أمنية اعتقلت أكثر من ٢٥ ناشطاً من بيننا أثناء تنفيــذهم اعــتــصاماً سلمياً في ساحة الزعيم، بعدما انطلقوا من ساحة العروسة التي تبعد كيلومتراً واحداً عن الأولى»، لافتاً إلى أن المتظاهرين «كانوا يحملون الورود والشموع». وأشار إلى أن «القوات اعتقلتهم بعدما رفضوا إخلاء الساحة التي تعتقد قوات الأمن بأنها ستعود مكاناً للاعتصام كما حدث الشهر الماضي». وزاد: «طالبنا الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بتوضيح موقفها مما حدث، بعد اعتقال الناشطين عنوة، واقتيادهم إلى جهات مجهولة». وأشار إلى أن «مسؤولين أمنيين أوضحوا لرفاق لنا التقوهم أنه سيتم إطلاق المتظاهرين الذين اعتقلوا، بعد توقيعهم تعهدات بعدم تصعيد الاحتجاجات إلى مستوى غير سلمي، وعدم التعرض للمؤسسات العامة والمباني الحكومية والشوارع». وفي السياق، طالبت عشائر في البصرة، المرجعية الدينية بـ «الضغط على الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم خدمات للمواطنين، لإنهاء حالة التوتر والاحتجاجات التي تعصف بالمحافظة منذ أسابيع». وقال الشيخ باسم صوب الله في مؤتمر للقبائل، إن «عشائر البصرة تطالب المرجعية من خلال ممثلها ومبعوثها أحمد الصافي، بالضغط على الحكومات المحلية والمركزية لحل أزمة المياه وإنهاء التوتر». وأكد أن «الشارع في البصرة يغلي وما زال محتجاً ورافضاً أداء الحكومة الذي أوصل المحافظة إلى هذا الوضع المتردي، وأدى إلى تصاعد التلوث البيئي»، مشدداً على «ضرورة دعم المستويين التربوي والصحي». وأكد أن «ظاهرة حرق الأبنية والمؤسسات دليل واضح على قوة الشارع وجزعه من التحركات والإجراءات غير المجدية من جانب الحكومة». وكانت تظاهرات انطلقت في محافظة البصرة مطلع تموز (يوليو) الماضي وتحولت إلى اعتصامات مطلع الشهر الماضي، وتطورت لاحقاً إلى تظاهرات حاشدة غاضبة تم على إثرها حرق مؤسسات حكومية ومقار أحزاب وحركات سياسية في المحافظة، إضافة الى مبنى القنصلية الايرانية ومقر هيئة «الحشد الشعبي». وأعلن وزير المال بالوكالة ماهر حماد أن الوزارة تسعى إلى «صرف الأموال الكفيلة بإكمال مشاريع البصرة التي تنهي حال التوتر في المحافظة»، مشيراً إلى «إطلاق مبالغ القرض البريطاني التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة بلايين دولار لمعالجة ملف المياه في البصرة». على صعيد آخر، أصدر قسم التعبئة في هيئة «الحشد الشعبي» في البصرة بياناً أعلن فيه فتح باب التطوع لقوات التعبئة الاحتياطية من أجل تشكيل قوة قوامها 500 ألف عنصر، فيما لم يصدر عن المقر العام والمكتب الفرعي لـ «الحشد» أي بيان حول ذلك. وقالت مصادر من داخل الهيئة لـ «الحياة» إن الإجراء الذي أعلن عنه «طبيعي، ولسنا بصدد فتح باب التطوع».

تحالف «البناء» العراقي يشكل لجنة لاختيار رئيس وزراء

بغداد - «الحياة» ... قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي إن تحالف «البناء» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و «الفتح»، شكّل «لجنة خاصة لتتولى اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل على وفق معايير خاصة»، فيما أكد الائتلاف أن زعيمه نوري المالكي «لا يرغب في الترشح لتولي منصب رئاسة الوزراء». وأفاد الأسدي في بيان أمس، بأن «طرح مرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء أمر مستبعد»، مشيراً إلى أن «لا دخل لذلك بمجلس النواب (البرلمان)، وأن المرشح رئاسة الحكومة يجب أن يكون من الكتلة الأكبر». وأشار إلى أن «البرلمان يصوت على التشيكلة الوزارية التي يشكلها رئيس الوزراء الذي يكلفه رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور». إلى ذلك، أكد تحالف «سائرون» المدعوم من قــبل زعيم التيــار الصــدري مقــتــدى الصـدر، أن «جميع الاسماء المطروحــة في وسائـــل الإعلام لتولي منصب رئيس الوزراء غير صحيحة». وقال القيادي في التحالف رائد فهمي أن «بعض الجهات الإعلامية والسياسية تروج لترشيح شخصيات إلى رئاسة الوزراء بعنوان: مرشح تسوية، وهذا غير صحيح، وكل ما نشر هو غير دقيق»، مؤكداً أن «القوى السياسية لم تناقش إلى هذه اللحظة قضية أسماء مرشحي رئاسة الوزراء». يذكر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي أكد في بيان، أنه لن «يتشبث بالسلطة، ويلتزم الإجراءات الدستورية، ويحترم توجيهات المرجعية الدينية العليا ويستجيب لها». وأكد عضو التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح أمس، أنه «لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة أو نجاحها خارج تحالفي الفتح وسائرون»، مشيراً إلى أن «لدى التيار الصدري تحفظ على انضمام ائتلاف دولة القانون إلى التحالف الذي قد يشكل الحكومة». وأضاف: «ليس لدينا خلافات مع حزب الدعوة، وليس هناك فيتو على أي مرشح منه لرئاسة الحكومة»، معتبراً أن «التحفظات هي لدى المواطن العراقي، وأن التيار لا يرغب في أي شخص حزبي يرأس الحكومة». وفي ما يتعلّق بالتجاذب الإيراني- الأميركي في العراق، شدد الزاملي على أن «الدور الإيراني في العراق ليس مدمراً كالدور الأميركي». ورأى أن العراق «ساحة صراع أميركي- إيراني، وواشنطن تريد رئيس وزراء تابعاً لها وينفذ أجندتها، ولا تريـد دوراً للقوى التي هزمت مشروع تنظيم داعش وأولها الحشد الشعبي».

القوات الهولندية في العراق: من محاربة «داعش» إلى تعزيز الأمن

الحياة...بغداد - بشرى المظفر.. أعلنت هولندا أن مشاركة قواتها في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي إلى تعزيز الأمن في هذا البلد. في غضون ذلك، أحبطت قوات عراقية محاولة تسلل لـ «داعش» في أطراف مدينة بلد في محافظة صلاح الدين، واعتقلت إرهابيين بينهم قيادي بارز في كركوك. وأكدت الحكومة الهولندية أنها في صدد سحب مقاتلاتها من طراز «إف - 16» التي تــشارك في القصف ضد «داعش» في العراق وسورية. وأفادت في بيان أمس، بأنها قررت «عدم تمديد استخدام تلك المقاتلات في القتال ضد التنظيم إلى ما بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وأشارت إلى أنها «ستنشر حوالى 50 جندياً هولندياً في شمال العراق، بغرض التدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من التنظيم»، لافتةً إلى «إبقاء 12 عنصراً من القوات الخاصة في بغداد لمواصلة تدريب القوات العراقية». كما تحدثت عن «إبقاء 20 مدنياً وعسكرياً في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق، والتي تركز على تعزيز الأمن في هذا البلد». إلى ذلك، أفاد إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أمس، بأن قوة من «اللواء 43» تمكنت من إحباط محاولة لتسلل عناصر من «داعش» في أطراف مدينة بلد جنوب سامراء في محافظة صلاح الدين. ونفذت قوات عراقية عمليات بحث وتفتيش شمال المحافظة عثرت خلالها على أسلحة وعبوات للتنظيم الإرهابي. وفي الأنــبــار، فـرضـت السلطات المحلية في قضاء القائم الحدودي مع سورية، حظراً شاملاً ًللتجوال على خلفية تفجير انتحاري استهدف صالون حلاقة في البلدة مساء أول من أمس. وقال مصدر أمني لـ»الحياة» إن «التفجير استهدف صالوناً للرجال يقع بجوار صالة ألعاب يرتادها شباب في منطقة الكرابلة التابعة لبلدة القائم الحدودية، وأسفر عن جرح عدد من المدنيين». وأكد أن «قوات الأمن نشرت عدداً من عناصرها عند الطرق الرئيسة والفرعية، للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني». ولفت الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان أمس، الى اعتقال أحد قياديي «داعش» في محافظة كركوك. وأشار إلى أن القيادي المعتقل «كان يشغل منصباً عسكرياً في ما يسمى ولاية ديالى - قاطع الزاب».
وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، في بيان أمس، «اعتقال ثلاثة إرهابيين مطلوبين للقضاء، لانتمائهم إلى التنظيم، واشتراكهم في تهجير الأهالي والقتل العمد في قضاء الحويجة التابع لكركوك».

استمرار الغموض حول منصب رئاسة الوزراء... وعبد المهدي الأوفر حظاً والأكراد ينتظرون إعلان «الكتلة الأكبر» لتحديد خياراتهم

بغداد: «الشرق الأوسط»... على الرغم من نجاح مجلس النواب العراقي، أمس، في اختيار محمد الحلبوسي رئيساً له، فإن الغموض ما زال يحيط باختيار الشخصية المؤهلة لشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء، الأكثر أهمية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن إدارة السياسات العامة للبلاد. وجرى التقليد السياسي، وليس «الدستوري»، في العراق منذ 2005، على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، باعتباره الأكثر تمثيلاً في البرلمان، فيما تذهب رئاسة البرلمان إلى المكون السني، ورئاسة الجمهورية إلى الأكراد. وخرجت في غضون الأيام الأخيرة أسماء سياسية كثيرة كانت ضمن لائحة الترشيحات المحتملة لشغل المنصب من سباق التنافس، ومنها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى جانب شخصيات مثل رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض، والقيادي في حزب «الدعوة» طارق نجم، وحلت محل هذه الأسماء أخرى جديدة. كان العبادي قد أقر «ضمناً»، خلال مؤتمره الصحافي الأخير، بتراجع حظوظه في الفوز بولاية ثانية لرئاسة الوزراء، حين عبر عن عدم «تشبثه بالسلطة» وتمسكه بالمنصب، والاستجابة إلى دعوة المرجعية في عدم اختيار الوجوه السابقة، وقال إن «البعض طلب مني الترشيح، فمشيت مع هذا التيار، وليتني لم أمشِ»، في إشارة ربما إلى حلفائه في تحالف «سائرون»، الذي يقوده مقتدى الصدر. ورغم عدم ثبات المواقف وتبدلها بين لحظة وأخرى بالنسبة لعملية اختيار الأشخاص للمناصب الحكومية الرئيسية، فإنه في ضوء المعطيات السياسية في الأيام الأخيرة، برزت أسماء مرشحين «محتملين» جدد، يقف في المقدمة منهم القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، إضافة إلى علي عبد الأمير علاوي الذي شغل عدة مناصب وزارية في «مجلس الحكم الانتقالي» والحكومة المؤقتة قبل عام 2005، ومدير المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي. لكن مصدراً مقرباً من أجواء التفاوض بين محوري «البناء» الذي يضم رئيسي تحالف «الفتح» هادي العامري و«دولة القانون» نوري المالكي، و«الإصلاح» الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، يرجح كفة عبد المهدي على بقية المرشحين، ويرى أنه الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء. ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «يتمتع عبد المهدي بمزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريباً، المحلية والخارجية والإقليمية»، ويشير إلى أن ترشيحه «سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بـ(تيار الحكمة) الذي أسسه عمار الحكيم». ويؤكد المصدر أن «تحالف (الفتح)، ورئيسه هادي العامري، لا يمانع في اختيار عادل عبد المهدي، وربما هو من مهد لطرح اسمه، وكذلك مقتدى الصدر». وكان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016. ومن جانبه، يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب السابق محسن السعدون إن «عادل عبد المهدي شخصية محترمة معروفة، لكننا لا نستطيع الإدلاء بتصريح رسمي حول مسألة ترشيحه لرئاسة الوزراء إلا بعد أن يتم اختياره رسمياً من الكتلة الأكبر». ويضيف السعدون في حديث لـ«الشرق الوسط»: «يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكبر، بموجب المادة 76 من الدستور، وأي كتلة لا تستطيع اليوم ترشيح أي شخص لهذا المنصب، ما لم يتم إعلانها رسمياً كتلة أكبر. وحين يتم ذلك، سنعلن موقفنا وملاحظاتنا بشأن الشخصية المرشحة لشغل المنصب».
ويرى السعدون أن «الأكراد يقفون على مسافة واحدة من الجميع، وما يهمهم في رئيس الوزراء المقبل هو التزامه بالمعايير الدستورية، وإيمانه بموضوع التوازن، والتعاون المستند إلى برنامج حكومي واضح، وتطبيق الدستور».

الاتحاد الوطني الكردستاني يتجه لاختيار مرشحه لرئاسة العراق اليوم والمتحدث باسمه أكد لـ {الشرق الأوسط} أن اسم برهم صالح «ليس مطروحاً»

السليمانية: إحسان عزيز.. أخيراً، يبدو أن قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني حسمت الجدل حول احتمال ترشيح السياسي الكردي المعروف برهم صالح لمنصب رئيس جمهورية العراق، بالتأكيد على أن المرشح سيكون من قياديي الاتحاد حصراً، وأن اسم صالح، الذي انشق عن الحزب وشكل بدايات العام الحالي التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، غير مطروح إطلاقا للتصويت في اجتماع المكتب السياسي للحزب المقرر اليوم. وقال عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني، سعدي أحمد بيرة، لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع المكتب السياسي اليوم «سيكرس لبحث القضايا الداخلية في الحزب والتداول حول كيفية حسم موضوع منصب الرئيس مع شريكنا الحزب الديمقراطي الكردستاني». وتابع: «أضف إلى ذلك أن برهم صالح، ليس عضواً في الاتحاد الوطني، وبالتالي فإن أمر ترشيحه من قبل الاتحاد غير وارد حتى الآن». وأوضح بيرة أن كلا الحزبين الحاكمين في الإقليم، لم يحدد إلى الآن أي مرشح من قبلهما لشغل منصب الرئيس قائلاً إنه في اجتماع اليوم «سنحدد بشكل نهائي من سيكون مرشحنا». من جانبه، شدد شيخ محمد سركلويي، القيادي في التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، على أن منصب رئيس الجمهورية، هو من حصة المكون الكردي بموجب القوانين العراقية، والاتفاقات السياسية، وليس حكراً على حزب الاتحاد الوطني، الذي نال المنصب في السابق بموجب الاتفاق الاستراتيجي القائم بينه وبين شريكه الحزب الديمقراطي، وبالتالي فإن ترشيح أي شخصية لهذا المنصب ينبغي أن يكون بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين. مشيراً إلى أن الإشارات الصادرة من بعض القياديين في الحزب الديمقراطي، توحي ضمنياً بأن قيادة الحزب قد لا تمانع ترشيح برهم صالح لمنصب الرئيس، شرط الاتفاق المسبق بشأنه مع الأطراف المعنية. ونفى سركلويي، حصول أي اتفاق مع الاتحاد الوطني بشأن عودة صالح وتحالفه إلى الحزب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الجانبين «اتفقا فقط على العمل السياسي الثنائي والمشترك، مع بقية القوى الكردستانية، لحلحلة المشاكل والمعضلات السياسية، وتطبيع الأوضاع في الإقليم، ولم نبحث إطلاقاً موضوع الاندماج، لأن قادة وكوادر التحالف تركوا صفوف الاتحاد، فقط بسبب اعتراضهم على عدم حصول الإصلاحات السياسية داخل الاتحاد، وإذا ما حصلت الإصلاحات المنشودة عندها يمكن بحث موضوع الاندماج مستقبلاً، إذ لا مستحيل في عالم السياسة، لكننا قطعاً لم نبحث هذا الأمر في الوقت الراهن». وكان عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، جعفر ايمنكي، الذي يتولى حاليا رئاسة برلمان إقليم كردستان بالوكالة، قد أكد أن منصب رئيس الجمهورية، من حصة حزبه وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، لكن قيادة الحزب مستعدة لقبول مرشح آخر يتم الاتفاق بشأنه من قبل الجميع. وأضاف ايمنكي، في تصريحات لوسائل إعلام حزبه، أن قيادة الديمقراطي أوضحت لقيادة الاتحاد الوطني، أنها تعارض مبدأ اقتصار المنصب المذكور على طرف سياسي معين، وأن حزبه لم يحدد أي مرشح عنه لذلك.