مصر وإفريقيا..غضب مصري من «الخوف» الأميركي واعتقال 6 «إخوان» في الإسكندرية..مصر تحذر من «التأشيرة الحرة»...وفدان من «الشعبية» و «الديموقراطية» في القاهرة...جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب ...جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب ..الحكومة السودانية الجديدة: المعارضون اعتبروها محاولة لتسويق سلعة قديمة..الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء..
 السبت 15 أيلول 2018 - 7:19 ص  1971  عربية |
غضب مصري من «الخوف» الأميركي واعتقال 6 «إخوان» في الإسكندرية..
القاهرة - «الراي» .. تشهد الأوساط السياسية والبرلمانية في مصر، حالة من الاستهجان تجاه ما جاء في كتاب «الخوف: ترامب في البيت الأبيض» الذي يتحدث عن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتضمن إساءات للرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعالت الأصوات المطالبة باستدعاء سفير واشنطن في القاهرة أو القائم بأعماله، وإبلاغه الاحتجاج رسمياً على كتاب الصحافي الأميركي بوب وودورد. ووصلت المطالبات إلى سحب السفير المصري ياسر رضا من واشنطن، ومطالبة وزارة الخارجية بالرد على تلك الإساءات. من جانب آخر، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «السلام الديموقراطي» سعيد حساسين المجلس الأعلى للإعلام بالقيام بدوره ومواجهة كل الفضائيات الإرهابية الممولة من جماعة «الإخوان» والتي «تبث سمومها ضد الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً». في الأثناء، قال النائب محمد أبو حامد، إنه سيتقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لمناقشة مشروع قانون تجريم الحض على الكراهية والتمييز، الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي للبرلمان. وأضاف أن القانون سيكون من أولوياته خلال دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون يلغي مادة «ازدراء الأديان» بقانون العقوبات، الموجودة لمحاربة الفكر المستنير ومحاربة المفكرين في مصر. بدورها، أعلنت النائبة غادة عجمي عن إعدادها لتشريع جديد لمواجهة العنف في الأسرة المصرية، خصوصاً بين الزوج والزوجة، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الفترة الأخيرة. من جهة أخرى، أطلقت 11 منظمة مبادرة لتأسيس التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني «وطن»، والبدء في دعوة الأعضاء من جميع أنحاء الوطن العربي للتصدي للقضايا والمشكلات التي تعاني منها شعوب المنطقة. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح قطاع الأمن الوطني لديها في توقيف ستة من عناصر جماعة«الإخوان» أثناء عقدهم لقاء تنظيمياً في الإسكندرية. وذكرت الوزارة في بيان مساء أول من أمس، أنه تم العثور بحوزة الموقوفين الستة على بعض الأوراق التنظيمية، وأحيلوا جميعاً على نيابة أمن الدولة للتحقيق. قضائياً، رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة على إخلاء سبيل 3 متهمين في القضية المعروفة بـ «المحور الإعلامي لجماعة الإخوان» والمحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور. وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.
مصر تحذر من «التأشيرة الحرة»... والشرطة تضبط خلية إخوانية
مدبولي يترأس أول اجتماعات المحافظين... وحكومته تنفي خصخصة السكك الحديدية
الجريدة..كتب الخبر حسن حافظ.. حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها، من التعامل مع الأفراد أو مكاتب إلحاق العمالة بالخارج التي تدعي وجود ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة"، والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أية جهة داخل الدولة المعنية، مؤكدة في بيان لها أمس، أنه لا يوجد ما يسمى بالتأشيرة الحرة مطلقا، مطالبة بضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية. وأشارت "الخارجية" إلى أنها تابعت تعرض بعض المواطنين المصريين لعمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض مكاتب إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال الترويج لمقدرتهم على توفير ما يسمى بـ"التأشيرة الحرة" للعمل في الخارج، لافتة إلى أن هذه التأشيرات المزورة عادة ما تؤدي إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة وإدراج بيانات العامل في قوائم منع الدخول، وبالتالي حرمانه نهائيا من الحصول على أية فرصة للعمل بذات الدولة. في غضون ذلك، تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من ضبط 6 من عناصر من جماعة "الإخوان" أثناء عقدهم لقاء تنظيميا في محافظة الإسكندرية، مساء أمس الأول، وعثرت قوات الأمن بحوزتهم على بعض الأوراق التنظيمية، وتتحسب قوات الأمن من أي أعمال إرهابية انتقامية من عناصر الإخوان أو التنظيمات المسلحة التابعة لها، إثر أحكام بالإعدام شملت عددا من قيادات الجماعة الأسبوع الماضي في قضية "فض اعتصام رابعة". في الأثناء، يترأس رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين الجديد لمناقشة عدة ملفات مهمة للمواطن، في مقدمتها تكليفات السيسي لهم، ومنظومة النظافة، فضلا عن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية، واستعدادات المحافظات للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق السبت المقبل. في الأثناء، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، صحة ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة السكك الحديدية، وأضاف في تقرير توضيح الحقائق، أن وزارة النقل، نفت تماما تلك الأنباء العارية تماما من الصحة، مؤكدة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكا للدولة، وأن دور القطاع الخاص فيه يتلخص في أنه شريك في عملية تطوير المرفق دون نقل ملكيته. في غضون ذلك، وصل إلى مطار القاهرة الدولي، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندر كينج، أمس الأول، في مستهل زيارته يلتقي خلالها كبار المسؤولين. في سياق منفصل، قال مصدر مطلع، إن اللبنانية منى المذبوح المتهمة بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان والتطاول على الشعب المصري، قد غادرت إلى لبنان بعد إطلاق سراحها، مساء أمس الأول، وذلك بعد تخفيف حكم سجنها إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ الأسبوع الماضي.
مصر تدحض شائعات أثارت غضباً في الشارع
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في تحرك مصري رسمي للرد على إشاعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً وبلبلة في الشارع، نفت الحكومة أمس، اعتزامها حذف مواطنين من البطاقات التموينية، وخصخصة هيئة السكك الحديدية، وإلغاء اشتراكات مترو الأنفاق المخفضة للطلبة. بينما نبه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال لقائه أئمة مساجد القاهرة أمس، بضرورة محاربة الإشاعات وتصحيحها والعمل على عقد ندوات توعوية للمواطنين، والحس على نبذ العنف ونشر السلام، وتوعية المواطنين بما يحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف سقوط الدولة. وبدا لافتاً مؤخراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأوضاع المواطن المعيشية؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. وحول إشاعة اتجاه الحكومة إلى خصخصة مرفق السكك الحديدية، أكدت وزارة النقل أن «تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة». وأشارت وزارة النقل إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص. وأضافت الوزارة أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي الذي يخدم نحو 350 مليون راكب سنوياً، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة. كما أكدت وزارة النقل أيضاً عدم وجود أي زيادات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بمترو أنفاق القاهرة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. وجاءت الإشاعات المتعلقة بمترو الأنفاق بعد أيام من إلغاء الخصومات على أسعار التذاكر لفئات الصحافيين والشرطة والعسكريين. وقالت وزارة النقل أمس إنه «لن يتم إلغاء خصم تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة». ويشار إلى أن مترو أنفاق القاهرة، هو الوسيلة الشعبية الأولى لتنقل المصريين، على الرغم مما يشهده من زحام في عرباته؛ لكنه لا يزال أسرع وأسهل وسيلة مواصلات بعيداً عن زحام المرور في ميادين القاهرة وضواحيها فوق الأرض. يذكر أن مصر قد رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو (أيار) الماضي، بما يصل إلى 250 في المائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام، وأثار ذلك موجة من الغضب لدى المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً في وقت سابق عن رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس، أنه لا نية لحذف مواطنين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية بسبب الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن كل ما يتم الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، نظراً لعدم الفصل الاجتماعي. مضيفة أنه قد تم مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين، وأن الوزارة تسعى لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولن يكون متاحا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت فعليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات. ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء تفيد بتوجه الحكومة إلى تصفية شركة «الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بسبب ارتفاع خسائرها، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، وأن ما يتم حالياً هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة. وفي سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم (السبت) الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء. ومن المقرر أن يناقش المجلس كثيرا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية... كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بمحافظات مصر.
وفدان من «الشعبية» و «الديموقراطية» في القاهرة لمساعدة الوسيط المصري على إنجاز المصالحة
الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. تجرى في القاهرة حالياً، مشاورات حول استئناف المصالحة الفلسطينية برعاية مصر، تشارك فيها قيادات من الجبهتين «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» إن القاهرة طلبت من حركة «حماس» إرجاء زيارة وفدها لمدة أسبوع على الأقل، حتى تقوم بمزيد من الترتيبات والمشاورات مع الفصائل الأخرى خصوصاً حركة «فتح». ووافقت «حماس» على الطلب المصري داعيةً إلى تسريع المصالحة. وأشارت المصادر إلى أن «حماس» حمّلت «الشعبية» و «الديموقراطية» رسالة بهذا المضمون، فضلاً عن شكوى من «تقييد» تنقلات قادتها في الخارج عبر القاهرة. وأشارت المصادر إلى أن الصيغة التي تعمل عليها القاهرة مع تحركات قادة «حماس» عبرها، سوف تتغير مع تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوصاً أن مصر تخشى تدخلات قطرية وتركية للتأثير في جهودها لإتمام المصالحة. وأكدت المصادر أن أعضاء من «حماس» سيصلون إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستطلاع ما تم من مشاورات مصرية لإعادة الزخم لمحادثات المصالحة. ولم تتلقَّ القاهرة رداً من «فتح» على دعوتها إلى المشاركة في المحادثات المتوقعة، وأبلغ قادة الحركة المسؤولين المصريين خلال زيارة وفد أمني مصري إلى رام الله الأسبوع الماضي، جاهزية الحركة عندما تكون «حماس» جاهزة. ولاحظت المصادر تغيراً في لغة خطاب قادة «فتح»، أوحى باستعدادها لإعادة التفاهم مع القاهرة من دون إشارات الغضب التي عكستها تصريحات هؤلاء القادة الفترة الماضية، خصوصاً مع توقعات كانت سائدة بإنجاز ملف التهدئة على رغم رفض «فتح». وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصل بنظيره الفلسطيني محمود عباس قبل أسبوعين، وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة بين كل الكيانات الفلسطينية، وعلى دعم الرئيس عباس في مواجهة كل ما يُحاك حول القضية الفلسطينية من مؤامرات. وترجع المصادر تأجيل محادثات المصالحة لبضعة أيام ولمدة ربما تصل إلى أسبوعين، إلى وجود رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عباس كامل مع الرئيس السيسي في زيارة خارجية. وتدعم القاهرة دور الوساطة الذي تقوم به «الشعبية» و «الديموقراطية» في ملف المصالحة، إذ إن للجبهتين كوادر في الداخل بوسعها العمل بين «فتح» و «حماس»، كما أنهما تسعيان إلى تسريع الخطى لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. ولاحظت المصادر حرص «حماس» على علاقات جيدة مع القاهرة خصوصاً من قبل قيادتها العليا، وأكدت أن مصر تثمن ذلك وستواصل مساعيها لتحقيق المصالحة. وتميل المصادر إلى اعتبار ملف التهدئة مؤجلاً لبعض الوقت إلى حين الانتهاء من ملف المصالحة.
جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب خلال الاستعمار
رئيس «حركة مجتمع السلم» عاب على الرئيس الفرنسي اعتذاره لزوجة موريس دون آلاف الشهداء الجزائريين
الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة.. بينما تعاملت تنظيمات «الأسرة الثورية» في الجزائر بصمت غير عادي مع اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام «التعذيب» خلال حزب الجزائر، أعاب أكبر حزب إسلامي جزائري على الرئيس الفرنسي «استثناء» آلاف الجزائريين «ممن يحملون أسماء محمد وعبد الله»، من اعترافه بالتعذيب، والقتل على يدي الجيش الاستعماري خلال احتلال الجزائر في القرنين الـ19و الـ20. وكان ماكرون قد قدم أول من أمس اعتذار فرنسا لأرملة موريس أودان، وهو فرنسي شيوعي ناضل من أجل استقلال الجزائر، على خطفه وقتله عام 1957. وصرّح عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم»، بأن أودان «كان من دون شك من أبطال الثورة التحريرية الجزائرية، ونحن نعتز به، حتى وإن كان اسمه موريس. لكن حينما يعتذر الرئيس الفرنسي لعائلة موريس أودان فقط، فإن ذلك يظهر حقيقة العنصرية الفرنسية، وعدم اعتباره ملايين الجزائريين، الذين عُذّبوا وقُتلوا، بشراً». وأضاف مقري في معرض حديثه عن قضية جرائم المستعمر الفرنسي، الذي ما زالت تثير جدلاً كبيراً بعد مرور 56 عاماً على استقلال الجزائر «سيدرك الرئيس الفرنسي يوماً ما بأن الانتهاكات، التي وقعت للإنسان الجزائري، الذي يدعى محمد وعبد الله والدراجي والعياشي والهواري، وعائشة وفاطمة والعارم، والبتول وإيدير، وما شابه، هي كذلك جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب لا تتقادم بمرور الزمن. إن تصرف ماكرون هذا يدل كذلك على قلة احترام للمسؤولين الجزائريين، ولكل الشعب الجزائري». من جهته، قال محمد صالحي، القيادي في حزب «العدل والبيان»، متسائلاً «هل هو اعتراف بالذنب أم مناورة تاريخية؟ إنه أمر جميل أن يعترف ماكرون باسم الدولة الفرنسية بقتل المجاهد الفرنسي موريس أودان، تحت التعذيب من طرف المجرم الجنرال أوساريس. لكن فرنسا قتلت عشرة ملايين جزائري طيلة فترة الاستعمار، ولم تقتل مناضلاً واحداً يدعى موريس أودان، رحمه الله، حتى تعتذر لأرملته وحدها، بينما ما يزال الملايين من أراملنا وأيتامنا، ينتظرون اعتذار الدولة الفرنسية». وزار ماكرون ظهر الخميس منزل أودان بحي «بانيوليه» في ضاحية باريس، حيث سلم لزوجته جوزيت (87 سنة) وولديها بياناً، أكد فيه «أن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954 – 1962) نظاماً استخدم فيه التعذيب، وأدى خصوصاً إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان»، حسب ما ذكره قصر الإليزيه. وعدت هذه الخطوة من جانب ماكرون «شجاعة لم يسبقه إليها أي رئيس فرنسي قبله»، فيما يخص ماضي فرنسا الاستعماري بالجزائر، الذي كان بالنسبة لعدد من الباحثين في التاريخ بمثابة «إبادة شعب». في المقابل، رحب الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، في تصريحات للصحافة المحلية باعترافات ماكرون بشأن مسؤولية فرنسا في أعمال التعذيب والقتل بالجزائر، وقال إن «جرائم الاستعمار لا ينكرها إلا جاهل بالتاريخ». غير أن منظمات «الأسرة الثورية» لم يصدر عنها أي موقف، وبخاصة «منظمة المجاهدين» التي تمثل وزناً سياسياً كبيراً في البلاد. ونقل عن أمينها العام سعيد عبادو (90 سنة)، الذي يوجد بالمستشفى منذ مدة، بأن ما صدر عن الرئيس الفرنسي «ليس كافيا». فالجزائريون، حسب عبادو: «لن يرضوا بأقل من اعتراف رسمي وعلني بأن فرنسا ارتكبت خطأ عندما احتلت الجزائر، وأن يكون ذلك مرفوقاً باعتذار للشعب الجزائري، ودفع تعويض مادي لهم». كما لم يصدر موقف عن حزب الأغلبية، «جبهة التحرير الوطني»، الذي فجّر ثورة التحرير، ولا عن «منظمة أبناء الشهداء» و«منظمة أبناء المجاهدين». في سياق ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المؤرخ الفرنسي الشهير بنيامين ستورا، المتخصص في أحداث استعمار الجزائر، أن «اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها إزاء اغتيال المناضل من أجل القضية الجزائرية، موريس أودان بتاريخ 11 يونيو (حزيران) 1957، سيترك أثراً يستحيل محوه بالنسبة لمن عاشوا الاحتلال». مبرزاً أن «اعترافات ماكرون بأن التعذيب كان توجهاً مؤسساتياً، ليس حكماً نهائياً بخصوص الثورة الجزائرية، وإنما هو سرد لأحداث أثبتها المؤرخون، وسيترك باب الجدال بين المواطنين مفتوحاً للتخلص من اجترار الماضي والجروح الراسخة في الأذهان، وبالتالي تشجيع المشاركين في الحرب والشهود على الإفصاح عن معاناتهم». وزار ماكرون الجزائر أول مرة في فبراير (شباط) 2017، عندما كان مرشحاً للرئاسة، وقال في مقابلة مع فضائية خاصة، إن «الاستعمار الفرنسي بالجزائر كان جريمة ضد الإنسانية تستحق الإدانة». وقد فهم الجزائريون من كلامه يومها أنه مستعد لتقديم الاعتذار عن «الجريمة الاستعمارية» في حال أصبح رئيساً. كما ألح جزائريون أثناء لقائهم ماكرون في شوارع العاصمة الجزائرية لما زارها رئيساً في نهاية العام نفسه على ما أطلق عليه «واجب الذاكرة»، فرد عليهم قائلاً «لدي نظرة رجل من جيلي، نظرة رئيس تم انتخابه على أساس مشروع انفتاحي. أنا أعرف التاريخ، لكنني لست رهينة للماضي. لدينا ذاكرة مشتركة، ويجب أن ندرك ذلك». كما أوضح أيضاً أن بلده «يعتزم بناء محور قوي مع الجزائر، محور البحر المتوسط يمتد إلى أفريقيا. صحيح أن العراقيل موجودة وعلينا تخطيها مع كل الفاعلين في مجتمعينا؛ ولذلك ينبغي علينا أن نشتغل على ملفات التعليم وتطوير الاقتصاد والمبادلات الثقافية. مفتاح مستقبلنا هم شباب البلدين».
البعثة الأممية تعلن «قوة فصل» في طرابلس
الجريدة...بعد ساعات من اعتماد مجلس الأمن بالإجماع تمديد ولايتها حتى 15 سبتمبر 2019 تحت قيادة الممثل الخاص غسان سلامة، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأول، تشكيل قوة مشتركة للفصل بين الأطراف المتنازعة، وتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. وأوضحت البعثة، في تغريدة على «تويتر»، أن الاجتماع الفني العسكري، بحضور الأمم المتحدة والقادة العسكريين في غرب ليبيا، خلص إلى وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك، وحدد دور ومهام وهيكلية هذه القوة. وذكرت أن الهدف من هذه القوة المشتركة، هو تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباك خاصة وطرابلس عامة. وفي طبرق، عقد مجلس النواب الليبي جلسة، بدعوة من رئاسة المجلس، شارك فيها نحو 70 عضوا. وأكد النائب عبدالمنعم بلكور، أن الأعضاء اتخذوا 3 قرارات أساسية، أولها يتعلق بالاشتباكات التي شهدتها طرابلس خلال الأيام الماضية، وقاموا بتشكيل لجنة برلمانية يرأسها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، من أجل متابعة الأوضاع الإنسانية والترتيبات الأمنية في العاصمة. وناقش النواب في الجلسة، التي عقدت برئاسة النائب الأول بسبب غياب الرئيس عقيلة صالح، مسألة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي «برئيس ونائبين»، تنفيذا للبيانات التي صدرت نهاية أغسطس الماضي، والتي وقَّع عليها 130 عضوا بمجلس النواب، ورحب بها المجلس الأعلى للدولة. وفي هذا الشأن، أشار بلكور إلى أن نقاش النواب تمحور حول الحوار مع المجلس الأعلى للدولة، والخلاف حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، مشيرا إلى عرض عدد من الآليات، والتوافق على أن يختار أعضاء مجلسي «النواب والدولة» من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة من يمثلهم في المجلس الرئاسي الجديد.
الانتخابات الليبية... مصير مجهول تترصده «فوهات البنادق»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. أربكت التوترات الأمنية، التي تسود العاصمة الليبية طرابلس من وقت لآخر، ترتيبات أممية ومحلية تستهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال نهاية العام الحالي، ودفعت الأجواء الملتهبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى القول بأنه «لا يمكن الانتخاب في ظل عدم الاستقرار في البلاد»، في وقت يرى فيه غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، أن الليبيين «يريدون تغيير قياداتهم السياسية». وما بين السراج وسلامة تمسك أعضاء في مجلس النواب، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بضرورة «تفريغ العاصمة من الميليشيات المسلحة أولاً»، معتبرين أنه «دون ذلك ستظل هناك شكوك بإجرائها، وبنتائجها أيضاً، في ظل تحكم البنادق في رقاب العباد». وفي أحدث موقف لرئيس المجلس الرئاسي الذي يحظى بدعم دولي، اشترط السراج «عودة الاستقرار» إلى ليبيا كي يتم التفكير في الانتخابات، لافتاً إلى أن «الأوضاع في البلاد غير مستقرة، بما يسمح بإجراء انتخابات»، وذلك على خليفة الاشتباكات التي تتجدد بين الميليشيات المسلحة في العاصمة، وتحصد عشرات الأرواح.
وفي تصريحات صحافية لجريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، قبل أيام، ألقى السراج بالكرة في ملعب مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق البلاد)، وقال إنه «يتحتم على الأطراف السياسية الاتفاق على دستور قبل إجراء أي انتخابات»، مضيفا: «أجرينا محادثات عن الانتخابات في باريس، ولكن يتعين أولا إجراء استفتاء على الوثيقة الدستورية، التي تم إعدادها. لكن لم تتم الموافقة عليها». ومضى السراج متسائلا: «للأسف لم يدرسها برلمان طبرق بعد، وبغير دستور كيف يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا؟». كما تطرق السراج لتهديدات أطلقها المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بـ«تحرير» العاصمة طرابلس بالتصرف «غير المسؤول»، وقال بهذا الخصوص: «أود أن أذكر حفتر بأن الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في باريس، اعتمدت العمل معاً من أجل أهداف مشتركة وضد المبادرات الأحادية، وقد قلنا إنه يجب تفضيل الحوار، وإن أي انتهاك لهذه الاتفاقيات سيكون ضاراً للجميع». وأضاف السراج قائلا: «من الواضح أن هذه التصريحات الحربية الأخيرة تتناقض مع روح اتفاق باريس. كما كان خطيراً إرسال قوات لاحتلال موانئ وآبار النفط والغاز شرق سرت»، كما حذر من «ضرر سيطال ليبيا بأكملها... وأي هجوم عسكري على العاصمة عمل غير مسؤول، يدفع البلاد إلى حرب أهلية». ودافع أحد النواب عن مدينة بنغازي (شرق البلاد) عما سماه «ضرورة توجه الجيش الوطني إلى طرابلس لتحريرها من الميليشيات المسلحة». وقال هذا النائب، الذي رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، إن «ميلشيات العاصمة باتت خطراً على البلاد بأكملها، ويجب التخلص منها، ومن ترسانة أسلحتها سريعاً». وقبل أسابيع ظلت البعثة الأممية تتمسك بإجراء انتخابات في البلاد قُبيل نهاية العام الحالي، لكنها تراجعت خطوة إلى الوراء مع تعقّد المشهد السياسي في البلاد، وخلط الأوراق، بعد تدخل أطراف دولية على خط الأزمة بين مطالب ورافض لإتمام هذا الاستحقاق. وقد أظهرت تصريحات السراج تبايناً في المواقف مع ما ذهب إليه المبعوث الأممي، الذي رأى أنه «من الممكن تحقيقها»، بقوله إن «الأمم المتحدة ملتزمة بجدية بهذا الهدف، وذلك بفضل دعم المجتمع الدولي»، لكنه اشترط أيضاً «توفر بعض الشروط، وسيكون من الضروري الاجتهاد لاستيفاء هذه الشروط». وأضاف سلامة في تصريحات مماثلة لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، أن «التغيير يجب أن يمر عبر الانتخابات بطريقة سلمية وديمقراطية، وهذا ما تأكدت منه على نطاق واسع خلال مشاوراتي بشأن المؤتمر الوطني الجامع». وانتهى سلامة قائلا: «ليس من المستغرب أن الليبيين يريدون تغيير قياداتهم السياسية. فأعضاء مجلس النواب جرى انتخابهم قبل أربع سنوات من نحو 15 في المائة من السكان. وأعضاء المجلس الأعلى للدولة يمثلون نسبة ضئيلة من نواب المؤتمر الوطني العام سابقا، الذي يعود لست سنوات خلت، وحكومة الوفاق الوطني لم تتول مهامها بفضل الانتخابات، ولكن أسندت إليها تلك المهام بعد اتفاق الصخيرات. ولذلك فالانتخابات ضرورية». من جهته، طالب النائب علي كشير، عضو مجلس النواب عن بلدة العزيزية، بضرورة «ترتيب الأوضاع الأمنية في البلاد»، وهذا لا يتأتى من وجهة نظره إلا من خلال «سيطرة الجيش وقوات الأمن لاستعادة الأمور مجدداً». وقال كشير في حديثة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعو لإجراء انتخابات في البلاد لإنهاء الفترة الانتقالية، والشعب يريد تقرير مصيره عبر صناديق انتخابات ديمقراطية حقيقية، لكن وجود تلك المجموعات يحول دون تنفيذ ذلك... ولذلك سيظل هناك شكوك في نزاهة نتائج أي انتخابات تجري مع تغولها في العاصمة». ويرى عضو مجلس النواب الدكتور محمد العماري أن «الوضع الأمني وازدواجية مؤسسات الدولة، وتأخر البرلمان في إقرار قانون الدستور، وعدم قدرته على عقد اجتماعات مكتملة النصاب زاد الأمر تعقيداً». مبرزا أن «كل ذلك أسهم في استحالة إجراء انتخابات فيما تبقى من أيام السنة، ولا أعتقد أنه بالإمكان إجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة، رغم أنها مطلب عادل، ويظل الصندوق هو فصل القول».
الحكومة السودانية الجديدة: المعارضون اعتبروها محاولة لتسويق سلعة قديمة
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. القرار الذي اتخذه الرئيس السوداني ،الأحد الماضي، بحل الحكومة وتقليصها وتكليف رئيس وزراء جديد، أثار ضجة كبيرة بدأت ولن تنته، تراوحت ردود الأفعال تجاهه وتجاه فجائيته بين تأييده باعتباره محاولة جديدة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد، وبين مجرد كونه تسويقاً لسياسات قديمة بوجوه مألوفة، لكسب الوقت حتى حلول الدورة الانتخابية القادمة في 2020. قطاعات كثيرة، بما فيها بعض «رموز» الحزب الحاكم، رأوا في القرار الذي اتخذ بغتة ودون مشاورات «نفس السلعة القديمة في قنانٍ جديدة»، لا تثمر إلا إتاحة الفرصة للنظام لاسترداد أنفاسه اللاهثة بفعل الأزمات التي اضطرته إلى الاعتراف للمرة الأولى وعلى أعلى المستويات «رئاسة الجمهورية». وقبيل إعلان تشكيلة الحكومة، أمس، فقد رأى القيادي في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، قطبي المهدي، أن «التغييرات (...) استقبلها الناس بصورة إيجابية». وأشار إلى أن «الفصل بين منصبي رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس الجمهورية، أنهى حالة من الارتباك (رئيس الوزراء كان هو النائب الأول للرئيس)»، وتابع «ما حدث تصحيح لهذا الخلط الدستوري». ورأى المهدي أن «الشيء الجديد الوحيد في تلك القرارات هو الإتيان برئيس وزراء من الجيل الجديد»، ويضيف «إنه من جيل جديد، لكنه جزء من الوزارة السابقة والنظام». وكان قطبي المهدي يراهن على حكومة كفاءات وليست محاصصة، «كان المطلوب لمواجهة المشكلات التي تواجه الناس والبلاد، الإتيان بعناصر كفء لحلها؛ لأن الشعب ينتظر حكومة يثق فيها»، واشترط أن يكون للوزراء الجدد رؤى وفهم جديدان لمواجهة هذه المشكلات، وقال «إما أن يمثل الوزراء هذه الجهة أو غيرها، فهذا لا يعني الناس في شيء، الشعب يتوقع عناصر لديها سياسات ورؤى جديدة، وتملك الكفاءة اللازمة لمواجهة المشكلات، أما إذا كان الأمر مجرد تغيير للوجوه دون سياسات جديدة، فهذا لا يعني أن هناك تغييراً قد حدث». ويرى المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، محمد ضياء الدين، في القرارات، مجرد حالة استمرار لسياسات النظام التي درج على ممارستها بين فينة وأخرى. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تتجاوز تعديلات في المواقع السياسية بين الوجوه القديمة دون تغيير في السياسات والبرامج والرؤى... هذا يقود إلى الاستمرار على النهج القديم، الذي أثبت فشله في إيجاد أي معالجة للأزمات المتفاقمة التي أسهمت فيها سياسات النظام». ويقطع ضياء بالقول «لا جديد يمكن أن تحدثه هذه التعديلات في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية»، ويتابع «النظام لا يزال يتهرب من مسؤولياته تجاه الأزمات؛ لذلك يدمن على محاولات إلهاء الشعب، باتخاذ قرارات من كثرة تكرارها أصبحت معروفة... لذا؛ لن ينتظر الشارع السوداني نتائج هذه القرارات، مثلما لم ينتظر التي قبلها». سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، يقول إن «القرارات الأخيرة مجرد محاولة لكسب الوقت ليصل رأس النظام لانتخابات 2020... وإنه اتخذها لشعوره بالململة والاحتقان في الشارع». ويتابع «هذه القرارات لن تحل الأزمة، بل ستكون استمراراً للبرامج والخطط الاقتصادية الفاشلة، التي تتحدث عن التقشف وتقليل الصرف السيادي؛ لأنه لن ينفذها كما ظل يفعل كل مرة، بل يوسع من دائرة استيعاب الآخرين لفك الخناق عن عنقه». ويوضح الخطيب في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الحالية نتاج سياسات تفاقمت وقادت للأزمة الاقتصادية الحالية، ويستطرد «هي أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، نتجت من سياسات النظام التي استمرت ثلاثين عاماً، دون مراجعة أو تصحيح على الرغم من الأزمات التي تتفاقم باضطراد، وتتمثل في غياب الديمقراطية والحريات العامة، وقمع المعارضين والأصوات المقاومة». ويوضح الخطيب أن «محاولات حل الأزمة عن طريق الترضيات بالمناصب الدستورية، هي الأخرى قادت إلى هذه المرحلة من الأزمة، وحل الأزمة لن يتم إلا بذهاب النظام؛ لأنه يمثل مصالح غير مصالح الشعب السوداني». ويحذر الخطيب من استمرار سياسات النظام القديمة، ويعتبرها خطراً على السودان نفسه، ويقول «لقد انصاع النظام تماماً لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفرّط في سيادة الوطن، وتحول لخادم وشرطي للمصالح الأميركية في المنطقة»، ويضيف «لن تحل المشكلة لأن الحكومة ظلت تصرف على الحرب وعلى حماية نفسها من ميزانية الدولة أكثر مما تصرف على احتياجات الشعب؛ لذلك لا يوجد حل في إطار هذا النظام». أما الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، فقد رحب بالتغييرات، وقال إن حزبه لن ينسحب من الحكومة و«لو لم يحصل على حقيبة وزارية واحدة»، بيد أنه طالب بتقليص المزيد من إعداد الدستوريين، وتقليص أعضاء المجلس الوطني «البرلمان» إلى النصف، وتقليص مخصصات النواب إلى النصف والعمل معهم بنظام الحوافز. ووصف الحاج القرارات التي اتخذها الرئيس في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين، بأنها «خطوة تصحيحية»، تلقى مباركة وتأييداً منهم «على الرغم من أنها تمت دون مشاورة القوى الحليفة للحكومة». ومن منفاه بفرنسا، وصف زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، التغييرات بأنها «عودة للعبة التغيير»، وقال في رسالة درج على إرسالها دورياً «عادت حليمة لقديمها، والغباء أن تعود لنفس الخطة الفاشلة، وتتوقع نتائج مختلفة». وأوضح المهدي أن النظام عاد للعبة التغيير الوزاري اشتقاقاً من «وزر وليس وزارة»، معتبراً تعيين الوزراء الذي لا يقوم على أساس مجرد «طرد من وزارة ليجيء غيره بألقاب جديدة، لكنهما، المطرود والقادم لا يمارسان أي صلاحيات»، ويتابع «شعبنا دخل هذه المسرحية مرات، فتضحكه على الممثلين، وتحزنه على المصير الوطني».
الموريتانيون يصوّتون في الدورة الثانية للانتخابات
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. يتوجه مليون وقرابة نصف المليون ناخب موريتاني اليوم (السبت) إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي تشهدها البلاد، وذلك لحسم التنافس في 129 دائرة انتخابية لم تحسم في الدور الأول من الانتخابات، والذي نظم قبل أسبوعين. وكان أفراد الأمن والقوات المسلحة قد صوتوا أمس (الجمعة) في جميع أنحاء موريتانيا، من أجل التفرغ لتأمين تصويت المدنيين، لكن السلطات الموريتانية لا تكشف عادة عن أعداد العسكريين المسجلين على قوائمها الانتخابية، بل يتم فرز مكاتب تصويتهم وإلحاق نتائجهم بالنتائج العامة. وقام عدد من قادة ائتلاف المعارضة الموريتانية، الذي يخوض هذه الانتخابات بلوائح مشتركة، بزيارة مكاتب تصويت العسكريين من أجل مراقبة عملية التصويت، علما بأنه سبق أن تحدثت المعارضة عن «خروقات وتزوير» فيما يتعلق بتصويت العسكريين. في غضون ذلك، طالب ائتلاف المعارضة بضرورة إصدار قرار يلغي تصويت العسكريين ورجال الأمن يوماً قبل تصويت المدنيين، إذ قال القيادي في ائتلاف المعارضة محمد ولد مولود إن «الجيش وقوات الأمن يصوتون اليوم في عزلة تامة، وذلك يفتح الباب أمام الضغوطات والتلاعب بصناديق الاقتراع». وأوضح ولد مولود في تصريح للصحافة أمس: «نحن نطالب بتطبيع عملية تصويت الجيش والعسكريين لأنهم مواطنون موريتانيون، ويجب أن يصوتوا مع المواطنين الآخرين». وكانت موريتانيا قد أصدرت قراراً قبل سنوات يتيح للعسكريين التصويت يوماً واحداً قبل المدنيين من أجل تأمين الانتخابات.
وينظم الدور الثاني في 129 دائرة انتخابية على عموم التراب الموريتاني، من ضمنها 12 دائرة انتخابية تشريعية ستحدد مصير 22 مقعداً برلمانياً، و108 دوائر انتخابية محلية، وتسع دوائر انتخابية جهوية. في سياق ذلك، تخوض المعارضة الموريتانية معركة انتخابية شرسة ضد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وخاصة في العاصمة نواكشوط، التي تعد أكبر مدينة في البلاد، والتي تأجل الحسم في جميع دوائرها الانتخابية للدور الثاني.ويسعى الحزب الحاكم إلى تأكيد تفوقه الانتخابي من خلال النصر في أكبر عدد ممكن من الدوائر الانتخابية في العاصمة، وهو الذي سبق أن حسم بنصر ساحق أغلب الدوائر الانتخابية داخل البلاد، ما مكنه من الحصول على 67 مقعداً برلمانياً، وينافس على 22 مقعداً آخر في الدور الثاني، حيث يحتاج منها لـ12 فقط حتى يضمن الأغلبية المطلقة في البرلمان، البالغ عدد مقاعده 157 مقعداً، وبالتالي يشكل الحكومة منفرداً. من جانبها، تخوض المعارضة الدور الثاني من الانتخابات لتحقق مكاسب مهمة، أبرزها الفوز برئاسة المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط، وهو واحد من أهم المناصب الانتخابية في البلاد، ويتمتع برمزية سياسية وسيادية بارزة. لكن مرشح المعارضة لهذا المنصب يواجه في الدور الثاني مرشحة قوية دفع بها الحزب الحاكم. وفقدت المعارضة الأمل في الحصول على «الثلث المعطل»، وهو أحد الأهداف المهمة التي حددتها قبل خوض الانتخابات، ويعني ذلك حصولها على ثلث مقاعد البرلمان، وبالتالي منع أي تعديلات دستورية قد يسعى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لتمريرها عن طريق البرلمان من أجل البقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة. وحتى الآن تتجه التوقعات إلى أن ائتلاف الأحزاب، الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، سيحصل على ثلثي مقاعد البرلمان، وبالتالي سيكون قادراً على تعديل الدستور، لأن القانون الموريتاني ينص على أن الدستور يمكن تعديله باستفتاء شعبي، أو عبر البرلمان. لكن لاعتماد أي تعديلات دستورية لا بد من حصولها على موافقة ثلثي النواب.
ويتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات، وقد تقلص مستوى الاهتمام وخفت حدة التنافس، مقارنة مع الدور الأول الذي خاضه أكثر من 6 آلاف مرشح وأزيد من مائة حزب سياسي، بينما يقتصر التنافس في الدور الثاني بين الحزب الحاكم والمعارضة وعدد ضئيل من أحزاب الموالاة. وتعد هذه الانتخابات اختباراً لشعبية الأحزاب والكتل السياسية في موريتانيا، خاصة أنها تأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، التي تعد فاصلة في تاريخ موريتانيا، لأن الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز سيكون خارج المنافسة بموجب الدستور، الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين، وهو يستعد لإكمال ولايته الرئاسية الثانية. كما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سيغيب عنها عدد من قادة المعارضة التاريخيين بسبب الدستور، الذي يحد السن القانونية للترشح بـ75 عاماً، وهو ما سيمنع الزعيم التاريخي للمعارضة أحمد ولد داداه من الترشح، كما سيغيب لنفس السبب مسعود ولد بلخير، رئيس البرلمان السابق ومعارض تاريخي.
الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال حزب نداء تونس الحاكم يوم أمس (الجمعة)، إنه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب، في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس. وياتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي. وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة. ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم. ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية إقالته وتقول إنها ستقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها. وقال الشاهد يوم أمس، إنه "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فإن الحكومة ماضية قدماً في الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح لدعم والصناديق الاجتماعية".
