مصر وإفريقيا..زيادة الجمارك على سلع مستوردة.. • أموال «الإخوان» المصادرة تقدر بـ 61 مليار جنيه .. • حكم بفصل ضباط الشرطة الملتحين..شكري في إريتريا لمتابعة تطورات «القرن الأفريقي» وأمن البحر الأحمر..العنف يتواصل في طرابلس... وصواريخ على المطار..«الوزاري العربي» يجدد دعمه لـ «الصخيرات»..مخدرات «رئاسة» تونس تثير جدلاً واتهامات..حملة للتعريف بقانون العنف ضد النساء في المغرب..
 الخميس 13 أيلول 2018 - 7:14 ص  1977  عربية |
مصر: زيادة الجمارك على سلع مستوردة.. • أموال «الإخوان» المصادرة تقدر بـ 61 مليار جنيه .. • حكم بفصل ضباط الشرطة الملتحين..
الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم.. أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعديل التعريفة الجمركية لعدد من السلع المستوردة، ورفع القرار الجمارك على عشرات من السلع بنسبة تتراوح بين 5 و40 في المئة، منها العصائر بأنواعها لتصل إلى 60 بدلا من 20 في المئة. والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات التي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 في المئة، كما تم رفع رسوم أغذية الكلاب والقطط من 30 إلى 40 في المئة. إلى ذلك، قالت مصادر قضائية لـ "الجريدة" إن الأموال المتحفظ عليها لأعضاء جماعة "الإخوان"، التي صدر قرار أمس الأول بالتحفظ عليها لنقلها إلى الخزانة العامة للدولة، تقدر بـ61 مليار جنيه. ويعد قرار التحفظ أول تطبيق للقانون 22 لسنة 2018 في شأن التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي صدق الرئيس السيسي عليه أخيراً. وتضم القائمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأبناءه، والمرشد العام محمد بديع، وحسن مالك ويوسف القرضاوي وقيادات مكتب الإرشاد ومُلاك شركات صناعية وتجارية معروفة. ورغم أن البيان الصادر لم يتضمن اسم اللاعب محمد أبوتريكة، فإن المصادر نفسها أكدت أنه ضمن القائمة التي تشمل 1589 من أفراد جماعة الإخوان، إلى جانب 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية. وفي سياق متصل، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفصل ضباط الشرطة الملتحين، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودتهم إلى أعمالهم. وكان أحد المحامين قد أقام دعوى بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة، حتى ولو أزالوا لحاهم، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية، ويشكل خطورة على المجتمع المصري، وتهديدا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي. في غضون ذلك يشهد حزب "الوفد"، الذي يعد أعرق وأشهر الأحزاب السياسية في مصر، أزمة جديدة بسبب قرار فصل النائب محمد فؤاد، إثر انتقاده رئيس الحزب بهاء الدين أبوشقة، وتقدم نائب آخر هو أحمد السجيني باستقالته، احتجاجا على العصف بمعارضي رئيس الحزب، والذين يدينون بالولاء لرئيس "الوفد" السابق السيد البدوي. ووجه السكرتير العام لـ "الوفد"، هاني سري الدين، رسالة لأعضاء الحزب طالبهم فيها بالتماسك لتجاوز الأزمة. على صعيد التحركات الخارجية، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإريترية أسمرة، قادما من عاصمة إثيوبيا تستهدف - حسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد - مناقشة التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، إضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلا عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل. وعقد شكري جلسة مباحثات مساء أول أمس مع نظيره السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. وقال أبوزيد إن اللقاء ناقش القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، لاسيما العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الأطراف الإقليمية الداعمة لها". وتضمنت مشاورات الوزيرين تطورات الوضع في سورية، لاسيما في إدلب، و"اتفق الجانبان على أهمية التعجيل بالحل السياسي من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الأمم المتحدة، والتعجيل بتشكيل اللجنة الدستورية كي تبدأ في ممارسة أعمالها".
شكري في إريتريا لمتابعة تطورات «القرن الأفريقي» وأمن البحر الأحمر
القاهرة: «الشرق الأوسط».. يبدأ سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم (الخميس)، زيارة إلى العاصمة الإريترية أسمرا، تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أمس، أن المباحثات سوف تتناول «التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، فضلاً عن تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي». وتشهد منطقة القرن الأفريقي، جنوب البحر الأحمر، تحولات جذرية منذ عدة أشهر، بدأت بتوقيع اتفاق سلام بين الجارتين اللدودتين، إثيوبيا وإريتريا، في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، أنهى عداء دام عقدين من الزمن، وامتدت لتشمل الصومال. وقال السفير أبو زيد إن وزير الخارجية سوف ينقل خلال هذه الزيارة رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تستهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين في كل المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وذكر أبو زيد أن الزيارة تأتي في أعقاب الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العام الحالي، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية. كما شهدت الأشهر الأخيرة زيادة مهمة في معدل التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زيادة ملحوظة في مشاريع التعاون المشترك، مثل تلك التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، لتوريد معدات وأجهزة طبية خاصة بالجراحة العامة والأسنان والعيون خلال شهر يونيو (حزيران) 2018، والعمل على إيفاد عدد من الأطباء للعمل في إريتريا خلال الفترة المقبلة. وأردف المتحدث باسم الخارجية أن التعاون بين مصر وإريتريا يشمل أيضاً كثيراً من المشاريع في مجالات الثروة السمكية، وذلك من خلال توفير مراكب لصيد الأسماك، والاتفاق على إنشاء مصنع للتبريد والتجميد، ومصنع آخر للأعلاف السمكية، بالإضافة إلى التعاون في مجال توليد الكهرباء من خلال التوقيع على بروتوكولي تعاون: الأول يتعلق بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاوات كحد أقصي، والثاني يختص بتوليد ألف كيلووات للمزرعة المشتركة، ومحطة كهرباء في منطقة دوجالي، فضلاً عن استمرار بحث فرص التعاون في مجالي بناء الوحدات السكنية والثروة المعدنية. وتابع المتحدث أنه من المنتظر أن تتناول الزيارة عدداً من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، والدور الرئيسي للدول المشاطئة في هذا الصدد، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلاً عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
القاهرة تدعو المفوضية الأوروبية لعدم التدخل في شؤونها الداخلية
«الأمور المستعجلة» تلزم «الداخلية» عزل الضباط الملتحين
القاهرة - «الراي» ... أعلنت القاهرة رفضها لما صدر من المفوضية الأوروبية في شأن أحكام الإعدام بقضية «فض اعتصام رابعة»، معتبرة أنها «نهج متكرر لمواقف غير موضوعية». واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أول من أمس، أن المفوضية تلقي «أحكاماً مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية». وشددت على التزام القاهرة بـ «مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب كل أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية». من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تفعيل التعاون بين الدول العربية، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات الجامعة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وليل أول من أمس، أجرى شكري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير محادثات في القاهرة حول التعاون الثنائي واستطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك. ولفت شكري إلى «أهمية التنسيق بين البلدين في مواجهة المخاطر التي تُحدق بالمنطقة العربية، وعلى رأسها التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتفاقم ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، لاسيما العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، والتعامل مع الأطراف الإقليمية الداعمة لها». قضائياً، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً قضائياً ألزمت فيه وزير الداخلية بصفته بعزل الضباط الملتحين وحكمت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا بعودة الضباط الملتحين لعملهم. وأجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف العمرانية» إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري. وتقدم محام ببلاغ ضد أيمن نور والمذيع في قناة الشرق «الإخوانية» معتز مطر، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة ومؤسساتها.
السيسي يدعو رئيس إريتريا إلى تعزيز العلاقات ودعم الاستثمار
القاهرة – «الحياة» .. يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرا في زيارة رسمية، حاملاً خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك في ختام زيارته إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا والتي شارك فيها في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح الإتحاد الأفريقي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن الرسالة، تهدف الى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين في المجالات كافة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. ولفت أبو زيد إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب الطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العام الحالي، حيث تم توقيع 6 اتفاقات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، كما شهدت الأشهر الأخيرة زيادة ملحوظة في معدل التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أن التعاون بين مصر وإريتريا يشمل مشاريع في مجالات الثروة السمكية (...)، إضافة إلى التعاون في مجال توليد الكهرباء من خلال التوقيع على بروتوكولي تعاون، الأول لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 3 ميغاوات بحد أقصى، والثاني يختص بتوليد ألف كيلووات للمزرعة المشتركة ومحطة الكهرباء في منطقة دوغالي. وأشار إلى أنه يجري بحث فرص التعاون في مجالي بناء الوحدات السكنية والثروة المعدنية. وأشار أبو زيد إلى أنه من المنتظر أن تتناول الزيارة عدداً من المواضيع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الإيجابية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي، وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن والسلام في تلك المنطقة، ومناقشة موضوع أمن البحر الأحمر، والدور الرئيسي للدول المشاطئة في هذا الصدد، إضافة إلى بحث الأوضاع في كل من جنوب السودان والصومال واليمن، فضلاً عن تطورات مفاوضات سد النهضة، وأولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.
العنف يتواصل في طرابلس... وصواريخ على المطار.. • السراج: الأوضاع لا تسمح بإجراء انتخابات .. • «الوزاري العربي» يجدد دعمه لـ «الصخيرات»
الجريدة...المصدرAFP رويترز.. تستمر دوامة العنف في طرابلس، بعد أسبوع من القتال الدامي بين فصائل مسلحة وهجوم نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، مما يزيد من صعوبة حياة سكان العاصمة الليبية. وبعد المواجهات التي خلفت 63 قتيلا على الأقل في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، سقطت صواريخ ليل الثلاثاء - الأربعاء على المطار الوحيد الذي ما زال يعمل في طرابلس. ولا تزال الهدنة بين الفصائل المسلحة التي أبرمت في 4 سبتمبر برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، هشة. وقالت البعثة، في بيان أمس، إن الاتفاق ينص على "إجراءات جذرية" لإعادة الأمن إلى طرابلس، يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء (أمس)، إلا أنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية. واتفاق وقف إطلاق النار محترم بشكل عام، لكن سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في محيط مطار معيتيقة من دون إحداث إصابات، أدى إلى تعليق الرحلات مجددا، وفق ما ذكر مصدر ملاحي. ويقع مطار معيتيقة العسكري السابق في شرق العاصمة، وفتح أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب المدينة خلال أحداث 2014. وأغلق معيتيقة للمرة الأولى في 31 أغسطس، بسبب القتال بين الفصائل المسلحة ثم أعيد فتحه في 7 سبتمبر. وتم تحويل الرحلات مساء الثلاثاء إلى مطار مصراتة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، وفق مصدر في المطار. وتتخذ حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها من المجتمع الدولي، من العاصمة طرابلس مقراً. وفضلا عن عدم قدرتها على فرض سيطرتها على البلد ككل، فشلت هذه الحكومة حتى في ترسيخ سلطتها في طرابلس. وشهدت المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص بين 27 أغسطس ولأيام، قتالا عنيفا بين فصائل متناحرة، لا سيما في أحيائها الجنوبية، حيث قتل ما لا يقل عن 63 شخصا وجرح 159، وفق مصادر رسمية. وتضررت شبكة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار لساعات أطول تصل إلى 24 ساعة أحيانا، وانقطاع المياه لا يزال قائما منذ أسبوع، واضطرابات في وسائل الاتصال لدى السكان الذي يعانون حر الصيف أساسا. وفي ما يعكس حالة الفوضى في جميع أنحاء البلاد، ذكرت مؤسسة الكهرباء أن مجموعات مسلحة تمنعها من ترشيد الكهرباء في غرب ليبيا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في العاصمة والجنوب. ونفذ تنظيم "داعش"، الاثنين، هجوما على مقر مؤسسة النفط الوطنية في وسط المدينة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح بين موظفيها. واستهدف هذا الهجوم قطاعا يؤمن لليبيا أكثر من 95 بالمئة من مواردها. وقالت حكومة الوفاق الوطني إن "الإرهابيين" استغلوا القتال من أجل "التسلل وارتكاب جريمتهم". الى ذلك، نقلت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أمس، عن رئيس الوزراء الليبي فائز السراج قوله إن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات، مما يلقي شكوكا حول مسعى تقوده فرنسا لإجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء الفوضى وتوحيد البلاد. وللسراج علاقات وثيقة مع إيطاليا. ومنافسه الرئيسي القائد العسكري خليفة حفتر متحالف مع حكومة متمركزة في الشرق ويعتبر أقرب إلى فرنسا. وقال السراج أيضا إنه يتحتم على الفصائل الاتفاق على دستور قبل إجراء أي انتخابات. ودعا وزراء الخارجية العرب، أمس، الى حل سياسي شامل للازمة في ليبيا، مؤكدين دعمهم لاتفاق الصخيرات الموقع في عام 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا. وأكد الوزراء، في قرار بشأن ليبيا صدر عن اجتماعات الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية برئاسة السودان، ضرورة "احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة".
البعثة الأممية تسعى لمنع انهيار هدنة طرابلس... وتتوعد الميليشيات وسلطات المدينة تعيد إغلاق مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. سعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، أمس، إلى منع انهيار هدنة وقف إطلاق النار بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، بعدما أعلن مسؤولو مطار معيتيقة الدولي إعادة إغلاقه، وترحيل كل الطائرات، التي كانت رابضة فيه إلى مطار مصراتة في غرب البلاد، بعد تعرضه لقصف صاروخي، وذلك في انتهاك واضح لهدنة هشة رعتها البعثة الأممية. وعقد السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة، أمس، اجتماعاً هو الثاني من نوعه بينهما خلال يومين، خصص لمراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس، وذلك بحضور قادة عسكريين من مناطق مختلفة في غرب ليبيا. وخلال اللقاء، لوّح سلامة بمعاقبة دولية للمتورطين في أعمال خرق الهدنة، وأبلغ المجتمعين بأن «هناك استعداداً لدى المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع من يتلاعب أو يخرق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع البعثات الدبلوماسية والسفراء في ليبيا لمناقشة ما وصفه بخروقات وقف إطلاق النار الأخيرة ومن يقف وراءها، وفقاً لبيان أصدرته البعثة الأممية. وتعبيراً عن نفاد صبره حيال خرق الميليشيات المسلحة لهدنة وقف إطلاق النار، قال سلامة في تصريحات صحافية «نحن نعلم من استهدف مطار معيتيقة قبل أربعة أيام والليلة الماضية، وهو يعلم أننا نعرف من هو، وأقول له: المرة القادمة سأسميك بالاسم». بدوره، قال السراج، إن اجتماعه مع سلامة تناولت خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى، وفقاً لما تضمنه الاتفاق السياسي. بالإضافة إلى آلية تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ضواحي العاصمة، وضمان أمن المواطنين بمناطق الاشتباكات التي وقعت مؤخراً. وكانت إدارة مطار معيتيقة قد أعلنت، أن تعليمات صدرت بوقف الملاحة الجوية بالمطار، ونقل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي، الواقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، ووجهت تحية لكل الطيارين والمساعدين والموظفين بكل تصنيفاتهم. كما وزعت إدارة المطار صوراً فوتوغرافية أظهرت خلو مدرج المطار من أي طائرة، بينما نفى مكتبها الإعلامي إصابة أي طائرة من الطائرات المتواجدة في المطار أثناء سقوط القذائف، علماً بأن المطار الذي أغلق للمرة الأولى نهاية الشهر الماضي بسبب القتال بين الفصائل المسلحة أعيد فتحه الجمعة الماضي، وكان مفتوحاً أمام حركة النقل المدني بعد تدمير مطار طرابلس الدولي خلال أحداث 2014. في المقابل، نفى حراك «شباب العاصمة» علاقته بعملية القصف التي تعرض لها المطار، وقال إن الزج باسمه في مثل هذه «الأفعال الإجرامية محاولة لتشويه صورته، وقطع الطريق عليه في مواصلة مسيرته السلمية، والنزول إلى الشارع للتعبير عن رفضه لما يحاك من مؤامرات في حق الوطن والمواطن». وقبل ساعات من قصف مطار معيتيقة، عقدت القيادات الأمنية الموالية لحكومة السراج، اجتماعاً قالت إنه استعرض تقارير عن الحالة الأمنية في منطقة طرابلس الكبرى، والترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، ومقار مؤسسات الدولة، وآليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة. وسعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى إنقاذ جهودها لوقف إطلاق النار في طرابلس من الفشل، ونبهت في بيان لها مساء أول من أمس الأطراف الموقعة على الاتفاق، الذي رعته بعد معارك عنيفة في طرابلس، إلى ضرورة الاعتدال في تصريحاتهم وبياناتهم، التي تناقض تماماً تلك الالتزامات، وتضعهم تحت طائلة المسؤولية. كما ناشدت البعثة الميليشيات المسلحة عدم إصدار بيانات تحريضية أو استفزازية، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعي الزاوية من وقف لإطلاق النار في طرابلس، ومن إجراءات جذرية سيبدأ صدورها اليوم، قبل أن ترحب باحترام جميع الموقعين للاتفاقات المعقودة. في غضون ذلك، أبدت حكومة السراج استغرابها إزاء ما وصفته بـ«تهديد جديد للعاصمة طرابلس من بعض الأطراف»، ورأت أن «ما جرى تداوله إعلامياً منها يعد نقضاً غير مبرر لما تم الاتفاق عليه من وقف لإطلاق النار والتهدئة». وجاءت تصريحات حكومة الوفاق بمثابة رد على تأكيد «اللواء السابع»، المنحدر من مدينة ترهونة (على بعد 80 كلم جنوب العاصمة)، بأنه لن يتوقف عن مهمته حتى يتم القضاء على «الجريمة و(دواعش) المال العام والعصابات المسلحة». وتعتبر حكومة السراج هذا اللواء مجرد تشكيل مسلح خارج عن القانون، تم حله رسمياً قبل فترة. لكن اللواء ما زال يصر على تبعيته الشكلية للحكومة، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي استهدف أول من أمس مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وأسفر عن مقتل اثنين من موظفيها، في أول هجوم من نوعه ضد مقر إدارة صناعة النفط الحكومية في ليبيا.
سلامة مع إجراء الانتخابات الليبية والسراج يشدد على أولوية الدستور
طرابلس، روما، باريس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب... تجددت الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد سقوط ثلاثة صواريخ ليل الثلثاء - الأربعاء، داخل أسوار مطار معيتيقة وقاعدته الجوية ما تسبب في وقف الملاحة الجوية. وفيما أكد موفد الأمم المتحدة غسان سلامة ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، ومطالبة أطراف النزاع بـ «الالتزام بما نص عليه اتفاق وقف النار»، أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن الأوضاع في بلاده غير مستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات. وتحدثت مصادر عن استهداف أحد مقرات «قوة الدرع»، فيما أعلنت مجموعة تطلق على نفسها «حراك شباب طرابلس» مسؤوليتها عن قصف المطار. وجاء القصف بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة لإرساء «هدنة هشة» بين جماعات مسلحة في مدينة طرابلس. وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن أشخاصاً أصيبوا بالقصف، وأن أحد الصواريخ سقط في البحر المتوسط. وبعد المواجهات التي خلفت 63 قتيلاً أواخر آب (أغسطس) ومطلع أيلول (سبتمبر)، لا تزال الهدنة بين الفصائل المسلحة والتي أبرمت في 4 أيلول برعاية بعثة الأمم المتحدة تترنح. وكان الناطق الرسمي باسم اللواء السابع للمشاة سعد الهمالي قال لـ «بوابة أفريقيا» عن معركة تحرير طرابلس: «انتظروا مفاجآت لأن ساعة الفوضى انتهت وحانت ساعة الخلاص». ونفى الهمالي خرق قواته الهدنة، مشيراً إلى عدم وجود اشتباكات في محاورها، فيما حوّل مطار معيتيقة الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة. وعلى صعيد الانتخابات، أكد غسان سلامة في وقت متقدم ليل الثلثاء، ضرورة إجرائها وبذل جهود لإيفاء متطلباتها. وتابع: «لإجراء الانتخابات الوطنية لا بد من توفير بعض الشروط والاجتهاد لاستيفائها». وشدد على أن الأمم المتحدة ملتزمة جدية هذا الهدف، بفضل دعم المجتمع الدولي. أما السراج فاعتبر أن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات، وكان يتحدث إلى صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، ما يثير شكوكاً في مسعى تقوده فرنسا لإجراء انتخابات في كانون الأول (ديسمبر) لإنهاء الفوضى وتوحيد ليبيا. يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضاف مؤتمراً في أيار (مايو) الماضي، اتفقت خلاله الفصائل الليبية على العمل مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة بحلول 10 كانون الأول. وقال السراج للصحيفة الإيطالية: «لا يمكن الانتخاب في ظل عدم الاستقرار في الشوارع، ومن الضروري أن يقبل الجميع بنتيجة الاقتراع. نحن بحاجة لقواعد مشتركة».
إلى ذلك، أكد سلامة أمس أن «الترتيبات الأمنية هي جوهر البحث، بعض منها بدأ تنفيذه، والآخر سينفذ خلال الأيام المقبلة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه السراج وقادة عسكريين لمناقشة الترتيبات الأمنية في طرابلس، أنه رأى روحاً جديدة لدى الأطراف، «ورغم تأخر الترتيبات الأمنية، إلا أنها ستكون جذرية، وأشار إلى الاتفاق على مكونات لجنة وقف النار، «ما يسمح لنا بآلية لفض النزاع بصورة متقدمة». وتابع: «هناك أخبار جيدة ستسمعونها قريباً تتعلق بالسيولة وتوافر العملة، بعد تطورات حدثت خلال الأيام الثلاثة الماضية».
مخدرات «رئاسة» تونس تثير جدلاً واتهامات
الجريدة... تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية من ضبط كمية من المخدرات داخل إحدى السيارات التابعة للقصر الرئاسي، مما أثار جدلاً واسعاً واتهامات متبادلة. وفجرت المحامية ليلى حداد هذه "الفضيحة"، بعدما كشفت في تدوينة على "فيسبوك" تحت عنوان "زطلة (حشيش) وكوكايين وأموال على متن سيارة لرئاسة الجمهورية"، موضحة أنه "بعد تعهد الفرقة الوطنية لمقاومة المخدرات بالقضية التي كانت محل أنظار محكمة تونس 2 وبعد جهود كبيرة ومتابعات لصيقة لإماطة اللثام عن أحد أباطرة مروجي المخدرات، تبيّن أن البضاعة يتم ترويجها على متن سيارة لرئاسة الجمهورية من أحد الأطر العاملة في القصر".
الجزائر: مقري يعرض مبادرة لتحقيق توافق وطني ورئيس «حركة مجتمع السلم» دعا إلى أن تنظم الانتخابات «شخصيات نظيفة»
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. اشترط الحزب الإسلامي الجزائري المعارض (حركة مجتمع السلم)، مشاركته في رئاسية 2019 بإطلاق «لجنة مستقلة»، تشرف على تنظيم الاستحقاق، بدءا من مراجعة اللائحة الانتخابية إلى إعلان النتائج. غير أنه تخلى عن فكرة سابقة روَج لها، تتمثل في دعوة الجيش إلى «رعاية المسار الانتخابي»، على أساس أنه المؤسسة الوحيدة في البلاد التي بإمكانها ضمان نزاهة الانتخابات، بحكم أن كل الأطراف السياسية تحترمها. وتناول عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة، مشروع «التوافق الوطني»، الذي عرضه في وقت سابق على كل الأحزاب الموالية للحكومة والمعارضة. وحاول إقناع السلطة، وخاصة الجيش، بجدوى الأخذ به. وذكر مقري أن مشروعه «جاء ليوفر بيئة مناسبة وظروفا مواتية لخروج البلاد من الأزمات، التي تمر بها، والمخاطر التي تتربص بها، ثم الانطلاق في تنمية الوطن ليكون ضمن الدول الصاعدة والناهضة في مختلف المجالات». وقال مقري إن حزبه «ارتأى أن يدعو إلى التوافق الوطني للتعاون على حل الأزمات، التي تتمثل في عجز بلادنا عن تحقيق التنمية، وفشل الحكومة في الاستفادة من تجارب الدول الصاعدة، التي كانت في مستوانا اقتصاديا خلال سبعينات القرن الماضي، سواء في العالم الإسلامي، أو على مستوى الكتلة الاشتراكية التي كنا ننتمي إليها». كما لاحظ مقري «غياب الثقة بين الفاعلين السياسيين في مختلف القطاعات، وبين الشعب والطبقة السياسية، واستفحال العزوف الانتخابي، وانتشار ظاهرة المال السياسي، وتراجع هيبة المؤسسات المنتخبة بسبب التزوير الذي يعترف به الجميع». وفي معرض اقتراحاته، وضع مقري شرطا لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة، يتمثل في اختيار شخصيات من المجتمع «مشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد» للإشراف عليها، بدل أن تعهد العملية إلى الحكومة، التي تتهم دائما بالتزوير. وتقوم فكرة «التوافق الوطني»، حسب صاحبها مقري، على إقصاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشاركة في الانتخابات، وفسح المجال لكل الأطراف السياسية لدخول المعترك الرئاسي. ويدعم مقري هذا التوجه بكون أن الاستحقاق سيكون محسوم النتيجة إذا شارك فيه الرئيس. أما في حال رفض بوتفليقة ذلك، فإن مقري يطالب من الجيش أن «يقف على مسافة واحدة من كل المترشحين المحتملين». وبعبارة أكثر وضوحا، يدعو مقري قيادة الجيش ورئيس أركانها الفريق أحمد قايد صالح إلى التخلي عن دعمه سياسيا للرئيس، ولهذا السبب يحمله مسؤولية ضمان نزاهة الاستحقاق، ويقحمه في مشروع «التوافق»، أو ما يسميه «الانتقال الديمقراطي». لكن صالح رفض هذه الفكرة عندما أطلقها مقري لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي، وقال إنه «من الغريب وغير المعقول أن يتم الزج بالجيش الوطني الشعبي في الصراعات السياسية مع اقتراب كل استحقاقات وطنية». ودعا الأحزاب إلى «الاهتمام بمتابعة قضايا الشعب»، محذرا كل من ينصب نفسه ناطقا باسم الجيش، بقوله: «لا وصاية على الجيش الذي يتلقى التوجيهات من رئيس الجمهورية وزير الدفاع». غير أن مقري رفض أمس الخوض في موقف صالح من مبادرته. ويقترح زعيم «مجتمع السلم» في مشروعه أن «يقود التوافق الوطني رئيس الجمهورية المتوافق عليه، بعد نجاحه في رئاسية 2019». وحدد أطراف «التوافق»، وهي السلطة والأحزاب والشخصيات السياسية «بكل توجهاتها»، والنقابات والنخب الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني، زيادة على السلطة ممثلة في الحكومة.
السودان: السجن 7 سنوات لمدير الأمن السياسي السابق أدانته المحكمة بإساءة استخدام السلطة واستغلال الوظيفة
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... حكمت محكمة جهاز الأمن والمخابرات السوداني الخاصة على اللواء أمن عبد الغفار الشريف، مدير إدارة الأمن السياسي السابق، بالسجن 7 سنوات وغرامة 7 ملايين جنيه سوداني (ربع مليون دولار تقريباً)، بعد أن أدانته بإساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة لتحقيق نفع، بموجب قانون الأمن الوطني. وقال محامي المدان حسن برهان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المحكمة أدانت موكله تحت المادة «59» من قانون الأمن الوطني لسنة 2010 «بإساءة ممارسة السلطة المخولة أو استغلال الوظيفة، قصد تحقيق نفع مادي، أو معنوي أو تسبيب الضرر للغير»، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات مع النفاذ. وأدانت المحكمة الشريف بمخالفة المادة (71) من قانون الأمن الوطني، وحكمت عليه بالغرامة على أن يتم تحصيل الغرامات، وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. ورفض محامي المتهم الكشف عن خطوته التالية. بيد أنه أوضح أن موكله فوضه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه، وفسر الغرامة بالعملات الأجنبية بأن هناك مبالغ بالعملات الأجنبية في التقاضي. وكفلت المحكمة للمدان حق الاستئناف، وفقاً للقوانين السودانية التي تمهل المحكومين فترة 15 يوماً للتقدم باستئناف الأحكام، إذ يوجه الاستئناف لمحكمة الاستئناف العسكرية. وألقى القبض على الشريف وآخرين على ذمة اتهامات تتعلق بقضايا فساد، بيد أن جهاز الأمن والمخابرات سحب ملف القضية من النيابة العامة، وحوله إلى نيابة أمن الدولة، بعد أن أعاده للخدمة ليحاكم وفقاً لقانون الأمن الوطني 2010، الذي يخضع له ضباط وجنود جهاز الأمن والمخابرات في الخدمة. وبدأت جلسات محاكمة الشريف منذ يوليو (تموز) الماضي، بعد أن دونت نيابة أمن الدولة بحقه تهماً تتعلق بالقانون الجنائي، منها «خيانة الأمانة، والرشوة، والثراء الحرام والمشبوه، وغسل الأموال، ودعم الإرهاب» وبنوداً تتعلق بالأمن الوطني. بيد أن المحكمة شطبت بعض التهم، واكتفت بإدانته بتهم تتعلق بالمادة 59 المتعلقة باستغلال النفوذ تجاه العاملين في إمرته، والمادة 71 المتعلقة بالسلوك المشين وغير اللائق. وراجت أنباء أن المدان الشريف سيواجه اتهامات في المواد المشطوبة أمام القضاء المدني، بيد أن محاميه برهان قال إن موكله لا يمكن أن يحاكم مرتين، لكنه لم يقطع باستحالة توجيه تلك الاتهامات له مجدداً. وأحيل الشريف، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع داخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، للتقاعد في فبراير (شباط) الماضي بعد وقت قصير من عودة مدير الجهاز صلاح عبد الله «قوش» لمنصبه الذي أُعفي منه قبل عدة سنوات. وحققت نيابة أمن الدولة مع الشريف في وقت سابق حول امتلاكه 67 قطعة أرض وثلاث عربات، وبامتلاك ما يقارب 100 عربة وفقاً لشهود، وهي التهم التي أسقطتها محكمة جهاز أمن الدولة بحقه قبل أن تدينه أمس. وتأتي محاكمة رجل الأمن السابق ضمن حملة لمحاربة الفساد، أعلنها الرئيس عمر البشير، وينفذها جهاز الأمن الوطني والمخابرات تحت مسمى «محاربة القطط السمان». وقد ألقى القبض خلال تلك الحملة على عدد من رجال المال والأعمال، الذين تربطهم شبهة علاقة بالشريف، وبمدير مكاتب الرئيس السابق طه الحسين، الذي أُعفي من مهام منصبه، وراجت بحقه اتهامات فساد، بيد أن الرجل لم يقدم لمحاكمة، وسمح له بمغادرة البلاد دون أن يعترضه أحد.
الصومال: حملة تستهدف «حركة الشباب»
لندن - «الحياة» .. نفذت القوات الأمنية ليل الثلثاء- الأربعاء عملية عسكرية مخططة في منطقة مبارك التابعة لإقليم شبيلى السفلى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عناصر من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نقله موقع «اليمن العربي» عن بيان لقيادة أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية. وأوضح البيان أن العملية العسكرية التي شنت البارحة أستهدفت عناصر من «ميليشيات الشباب» كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية في العاصمة مقديشو. وزاد: «بعد تبادل للنيران بين القوات الأمنية وميليشيات الشباب قتل وإصيب عناصر من الميليشيات الإرهابية في الحادثة». ولفت البيان إلى أن القوات الأمنية غادرت منطقة مبارك بعد العملية «للحفاظ على سلامة السكان المحليين».
حملة للتعريف بقانون العنف ضد النساء في المغرب تهدف لنشر الأحكام القانونية وتبسيط التدابير المصاحبة
ايلاف... الرباط: تزامنا مع دخوله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالمغرب حملة للتعريف ببنود ومقتضيات القانون 13- 103 حول العنف ضد النساء، تحت شعار"قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي". وأفادت الجمعية في بيان لها تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الهدف من الحملة التواصلية يهم بالأساس العمل على إيصال المعلومات بطريقة سلسة وتبسيط ونشر الأحكام القانونية الرئيسية وأهم التدابير المصاحبة للقانون الجديد، اقتناعا منها بأن نشر أهم المقتضيات و المعلومات الخاصة بالقانون يمثل حجر الزاوية لنجاح أي استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة. وتشمل الحملة تنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع المواطنين في المحاكم والأماكن العامة، يتم من خلالها توزيع منشورات و مطويات أعدت بعناية لتكون في متناول جميع النساء، إضافة إلى توزيع ملصقات توضيحية سيتم عرضها في العديد من مناطق وشوارع مدينة الدار البيضاء الآهلة بالسكان. وتقود الجمعية، وفق البيان، حملة موازية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو، أعدت خصيصا للتعريف بالقانون الخاص بالعنف ضد المرأة، والتي تميل إلى تبسيط وتعميم الأحكام القانونية، فضلا عن تشجيع النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة في حال التعرض للعنف و التحرش الجنسي، حتى لا يظل القانون حبرا على ورق، وليطال مختلف شرائح المجتمع المغربي، و ليس فقط أقلية من الأشخاص الحاصلين على تعليم عال، دون غيرهم. واعتبر المصدر ذاته أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يعد إنجازا كبيرا، ينبغي الاستفادة منه إلى أقصى حد، من أجل بناء مجتمع مبني على المساواة، بعيدا عن مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة، على الرغم من أوجه القصور التي تشوبه، والتي كانت موضوع انتقاد من طرف الجمعية، من خلال بيانات سابقة. ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار)إلى 10 آلاف درهم( 1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
