العراق...العبادي يبحث مع أردوغان ملفات المياه والعمال والاقتصاد...أردوغان يعِد العبادي بمراعاة حصة العراق في دجلة والفرات...أحزاب سنّية عراقية تعلن تحالفاً وطنياً موحّداً...حزب بارزاني لحوار غير مشروط مع المعارضة الكردية..خبراء: يمكن للعراق توظيف عقوبات إيران لصالحه..مواقع مقربة من النظام الإيراني: العبادي قضى على آماله بولاية ثانية...
 الأربعاء 15 آب 2018 - 5:55 ص  1882  عربية |
العبادي يبحث مع أردوغان ملفات المياه والعمال والاقتصاد... بدأ زيارة لأنقرة اليوم على رأس وفد يضم وزراء وخبراء..
ايلاف...د أسامة مهدي وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس التركي أردوغان ثلاثة ملفات مهمة تتعلق بأزمة المياه المشتركة والوجود العسكري لحزب العمال التركي الكردستاني المعارض في شمال العراق والعلاقات التجارية على ضوء أزمة انهيار الليرة التركية، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
إيلاف: حل في أنقرة الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على رأس وفد رسمي يضم في عضويته وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري والموارد المائية حسن الجنابي، حيث سيجري مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتطوير التعاون بين البلدين سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، إضافة إلى التطورات الإقليمية، فيما ستجري لقاءات بين أعضاء الوفد العراقي والمسؤولين الأتراك لمناقشة كل هذه القضايا تفصيليًا.
ملف المياه
يبحث العبادي مع أردوغان خلال زيارته قضية المياه المشتركة بين البلدين والأزمة المائية التي يواجهها العراق حاليًا نتيجة الجفاف والسدود التركية على نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من الجار الشمالي. وقال المسؤول العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء أمس، إن أهم ملف سيناقشه في أنقرة هو ملف المياه بسبب الانخفاض الكبير في المياه الواصلة إلى العراق من تركيا، وبحث اتفاق مشترك حول هذا الملف، إضافة إلى الملفات الأخرى من أجل تمتين العلاقات مع تركيا. السبب الرئيس لشح المياه في العراق هو العامل الطبيعي، حيث إن سماكة الثلوج على حوضي دجلة والفرات وتساقط الأمطار انخفضا إلى 50% من الوسط الحسابي للسنوات العشر الأخيرة، ما تسبب بنقص 8 مليارات متر مكعب عن الخزين الاستراتيجي العراقي، إضافة إلى بناء تركيا لسد إليسو على نهر دجلة وتأثيراته السلبية على العراق. ومن المقرر عقد لقاء في مطلع نوفمبر المقبل بين وزير الموارد المائية العراقي ونظيره التركي لوضع تفاهمات حول الحصص المائية العادلة والمنصفة بين البلدين.
العلاقات التجارية وانهيار الليرة التركية
كما ستتناول مباحثات الوفد العراقي في تركيا العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد الانهيار الكبير الذي تشهده الليرة التركية التي فقدت خمس قيمتها، وتأثير ذلك على التبادلات التجارية بين البلدين. في هذا الإطار، دعت الخبيرة الاقتصادية العراقية سلام سميسم حكومة بلادها إلى استغلال الأزمة الاقتصادية في تركيا وتدهور الليرة أمام الدولار بالتفاوض معها على القضايا السياسية والاقتصادية العالقة بين البلدين. وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم تابعته "إيلاف"، إن تركيا أمام تحدّ كبير الآن، وعليها سداد دين بقيمة 30 مليار دولار مكشوف إلى أوروبا، التي تعاني بدورها من انهيار اليورو أمام الدولار.. موضحة أن العراق الآن في وضع يمكنه من إجراء مفاوضات اقتصادية ناجحة مع تركيا، خاصة أن لديه حجمًا تجاريًا مع تركيا يتراوح بين 11 و13 مليار دولار سنويًا ويعتبر المنفذ الاقتصادي التجاري لتركيا للإبقاء على اقتصادها وإدامة تجارتها.
الوجود العسكري للعمال التركي في شمال العراق
إضافة إلى ذلك، سيبحث العبادي وأردوغان الوجود العسكري لحزب العمال التركي الكردستاني المعارض في مناطق إقليم كردستان العراق الشمالي، والعمليات المسلحة التي يقوم بها انطلاقًا منها ضد أهداف داخل تركيا، التي تقوم طائراتها بغارات جوية ضد قواعد الحزب هناك، وما تسفر عنه من أضرار في أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين الأكراد. في هذا المجال، أكد العبادي أمس حرص بلاده على تأمين الحدود العراقية التركية من قبل حرس الحدود التابع للداخلية العراقية من أجل منع أي تجاوز على دول الجوار، موضحًا أنه وجّه قيادة حرس الحدود بزيادة عدد أفرادها. وقبيل وصول العبادي إلى أنقرة بساعات، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمل بلاده في تعاون عراقي فاعل لمكافحة حزب العمال الكردستاني. وقال في كلمة خلال المؤتمر العاشر للسفراء الأتراك في أنقرة "تضامَنا مع إخواننا العراقيين في كفاحهم ضد تنظيم داعش، حيث قامت الحكومة العراقية بالقضاء على التنظيم بشكل كبير، وجاء الآن دور الكفاح ضد حزب العمال، حيث ننتظر من بغداد تعاونًا فعالًا مع تركيا في هذا المجال". ويواصل الجيش التركي عمليات عسكرية في مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع حزب العمال، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وله قواعد عسكرية في جبال قنديل ومناطق حدودية عديدة من الإقليم، ويتخذ منها منطلقًا لشن هجمات على القوات التركية، وخاصة في مناطق جنوب شرق تركيا. حمل حزب العمال المحظور في تركيا السلاح منذ ثمانينيات القرن الماضي للمطالبة بمزيد من الحقوق للأكراد في صراع أوقع آلاف القتلى في صفوفه وصفوف القوات التركية. وكثيرًا ما تطالب حكومة إقليم كردستان العراق حزب العمال بإخلاء المناطق الحدودية التي يسيطر عليها تحاشيًا لتعرض السكان والقرويين الأكراد للقصف.
أردوغان يعِد العبادي بمراعاة حصة العراق في دجلة والفرات
الحياة... بغداد – حسين داود... أجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، خلال زيارة رسمية كان من مفترضاً أن تسبق زيارة مماثلة لإيران، لكن أنباء تحدثت عن أن استياء طهران من موقف العبادي التزام العقوبات الأميركية المفروضة على ايران، حال دون الزيارة. وأوضح بيان أصدرته الحكومة العراقية أمس أن العبادي التقى أمس في أنقرة أردوغان، وبحثا في تعزيز التعاون بين البلدين، وملفات المياه والأمن والكهرباء والطاقة والاقتصاد والثقافة والأوضاع في المنطقة. وأشار البيان إلى أن أردوغان تعهد بحصول العراق على حصته بالكامل من المياه، وشدد على أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها وإعمار العراق، والتزام تركيا ما أعلنته في مؤتمر الكويت. وكان العبادي قال قبل مغادرته إلى تركيا، إن ملف المياه ستكون له أولوية في المحادثات مع الجانب التركي، مشيراً إلى حرص بغداد على علاقات متوازنة مع دول الجوار. وتابع أن «العراق يمتلك إمكانات كبيرة، ونحرص على علاقات متوازنة مع دول الجوار. بما يحقق مصالح شعبنا بالدرجة الأساس». وذكر أن حكومته تقف إلى جانب أنقرة التي تواجه أزمة، في إشارة إلى أزمة انهيار الليرة التركية. واستبق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زيارة العبادي، مؤكداً أول من أمس أن بلاده تأمل بتعاون عراقي فاعل لمكافحة «حزب العمال الكردستاني». وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للسفراء الأتراك في أنقرة: «تضامنا مع إخواننا العراقيين في كفاحهم ضد تنظيم داعش، وقضت الحكومة المركزية العراقية على التنظيم إلى حد كبير، وجاء الآن دور الكفاح ضد حزب العمال الكردستاني». وزاد: «لتركيا حق الدفاع المشروع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، وسنواصل كل الخطوات اللازمة لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب أينما كانت». ويواصل الجيش التركي عمليات في إقليم كردستان العراق، وتشن مقاتلاته باستمرار غارات على مواقع «حزب العمال الكردستاني» الذي تضعه أنقرة على قائمة المنظمات الإرهابية. إلى ذلك، قال السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز إن وفدين من أنقرة وبغداد سيجتمعان خلال الأسبوعين المقبلين لفتح معبر «أوفاكوي» الجديد بين البلدين. وأعرب عن ثقته بأن المعبر سيجلب مزيداً من الانتعاش التجاري والاقتصادي لمدينة الموصل العراقية. على صعيد آخر، أكدت الحكومة العراقية، أن لا زيارة مقررة لرئيسها إلى إيران. وقال سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء: «لم نعلن عن وجود اتفاق أو نية لزيارة العبادي إيران، وما أُعلن هو تسريبات إعلامية». وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر مطلعة في الحكومة أن إلغاء زيارة إيران، جاء بسبب ازدحام جدول أعمال العبادي وضيق الوقت. وأكد رئيس الوزراء أول من أمس أن بلاده ستلتزم عدم التعامل بالدولار في تبادلاتها مع إيران، وليس بكل العقوبات الأميركية. وشنت القوى السياسية القريبة من إيران المنضوية في تحالف «الفتح»، هجوماً لاذعاً على العبادي، واتهمته بنسيان مواقف إيران الداعمة للحكومة إبان هجوم تنظيم «داعش» على مدينة الموصل.
أحزاب سنّية عراقية تعلن تحالفاً وطنياً موحّداً
بغداد – «الحياة»... أعلنت أحزاب سنية العراقية أمس، تشكيل تحالف موحد يضم جميع النواب السنّة الفائزين في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة تحت مسمى: «تحالف المحور الوطني»، مستبقة بذلك بقية القوى الشيعية والكردية. ولم يضم التحالف ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، الذي يبدو أنه مضى قدماً في اتجاه التحالف مع لائحة «سائرون» الفائزة في المرتبة الأولى في الانتخابات بزعامة مقتدى الصدر. في غضون ذلك، أطلق حزب «الفضيلة الإسلامي» المنضوي في ائتلاف «دولة القانون» مبادرة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، في وقت كشف ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي عن مساع جديدة لعقد «لقاء وطني» لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وأفادت القوى السنية في بيان «تأسيسي»، بأنه «في عهد جديد، ومرحلة جديدة يمر بها شعبنا، وفي أيام يتطلع فيها العراقيون إلى المستقبل، وهم يعانون خللاً كبيراً، في كل ما يحتاجونه من خدمات واستحقاقات، ومن منطلق توحيد الصف الوطني، نقف اليوم لنعلن لكم عن تحالف سياسي وطني يسعى إلى خدمة الشعب وبناء الدولة». وأشار البيان إلى أن «التحالف يسعى إلى صياغة حياة أفضل للمواطنين وإلى مرحلة تعتمد برنامجاً سياسياً وإدارياً جديداً، لإدارة الدولة ومؤسساتها»، لافتاً إلى أن «المحور الوطني يضم 6 كيانات تمثل: خميس الخنجر وأسامة النجيفي وجمال الكربولي وسليم الجبوري وأحمد الجبوري وفلاح حسن الزيدان». وتنتظر التحالف الجديد مهمة صعبة في اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس البرلمان المخصص للسنّة وفق التوافق السياسي، إذ أعلن غالبية أعضائه رغبتهم في تولّي المنصب بعد التوافق مع الأحزاب الشيعية والكردية. في غضون ذلك، أفاد حزب «الفضيلة» في بيان بأنه «مع اقتراب موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وبدء المهلة الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث، وحرصاً على الاستجابة إلى مطالب الشعب العراقي المشروعة، ندعو إلى اجتماع على طاولة مستديرة للكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات، لوضع مواصفات وشروط المرشح لرئاسة الوزراء». وأشار إلى أن «الأسماء المرشحة تُعرض وفق تلك المواصفات للتصويت في الهيئة العامة للكتل الخمس، لاختيار من تنطبق عليه». ولفت إلى أن «من تلك الشروط: القبول الوطني والشعبي الواسع، من خلال الخدمات التي قدمها المرشح للوطن والشعب، والكفاءة والخبرة، والاعتدال والوسطية، وأن يكون أميناً وقوياً، ويعتمد منهجاً وطنياً جامعاً في إدارة السلطة، وأن يتجرد من الحزبية والفئوية، وألا يستغل منصبه لتأسيس كيان خاص به، وأن تكون سيرته التاريخية خالية من كل ممارسة فساد سياسي أو مالي أو إداري، وألا يكون مشمولاً بإجراءات مساءلة وعدالة، وأن يتخلى عن أي جنسية أخرى غير الجنسية العراقية». وأكد الحزب «أهمية تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة، تشمل الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة». إلى ذلك، أكد عضو ائتلاف «النصر» فيصل العيساوي أن «الاستعدادات بلغت أوجها لتلبية دعوة إلى لقاء الوطني وجهها العبادي، على أن يضم اللقاء جميع الكتل السياسية من دون استثناء»، متوقعاً أنه «سيتم التوصل خلال هذا اللقاء إلى تشكيل الكتلة الأكبر، خصوصاً عندما تقتنع الكتل بأوراق وأولويات بعضها البعض».
حزب بارزاني لحوار غير مشروط مع المعارضة الكردية
الحياة..أربيل – باسم فرنسيس.. أكد نائب عن الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني استعداد حزبه الدخول في «حوار وطني» مع المعارضة الكردية «إحقاقاً للمصلحة العليا للشعب الكردي»، فيما رفض حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» فرض شروط مسبقة لعقد الحوار. وكان زعماء قوى المعارضة الرئيسة، دعوا عقب اجتماع عقدوه مطلع الأسبوع الجاري، إلى عقد حوار وطني في الإقليم لتعزيز «الوحدة على أسس التوافق والشراكة الحقيقية»، وأكدوا «التمسك بموقفهم الرافض للتلاعب الذي شاب نتائج الانتخابات الاتحادية» في أيار الماضي. وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم دلشاد شعبان في تصريح إلى «الحياة» إن «الحزب لا يفرض أي شروط لحوار داخل البيت الكردي، لسبب رئيس يعود إلى كون المسألة تحمل طابعاً وطنياً، وكذلك الحال على مستوى العملية السياسية في بغداد، والمرتبطة بضمان المصلحة العليا للإقليم وحقوقه الدستورية في ملفات النفط وتأمين مستحقاته المالية وحقوق البيشمركة، وتنفيذ المادة الرقم 140 المتعلّقة بالمناطق المستقطعة من الإقليم (المتنازع عليها بين أربيل وبغداد) وفق مراحلها القانونية». ولفت إلى أن «المعارضة ترفض الدخول في تحالف مع الحزبين الرئيسين لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إلا أن شروطها غير واضحة لعدم دخول الطرفين في أي مشاورات مباشرة، يتم خلالها مناقشة طبيعة تلك الشروط وتقييمها». وفي ما يتعلّق بانعكاسات فشل الحوار على الثقل الكردي في بغداد وعلى مستوى الأزمة السياسية في الإقليم، أكد شعبان أن «الحزبين حسما أمرهما في أن يذهبا كطرف كردي مشترك إلى بغداد، وأعدا ورقة تفاوضية، ولكن هذا لا يعني أنهما أغلقا الباب في وجه أحزاب المعارضة»، معتبراً أن «أمام تلك الأحزاب فرصة للانضمام إلى هذا التحالف، وتقديم أي اقتراح يصب في مصلحة الأكراد ضمن استراتيجية مشتركة». وأوضح أن «وحدة الموقف مطلوبة ولها الأولوية، إلا أن من الطبيعي، كما في كل عملية ديموقراطية، أن يكون هناك خلاف أو اختلاف في الرؤى السياسية، وأن يذهب طرف إلى خيار المعارضة». وقال إن «الحزبين هما الطرفان الرئيسان في الإقليم، ولن تتشكل من دونهما أي من الحكومتين سواء في أربيل أو بغداد، والمسألة تحصيل حاصل». ورفض شعبان وصف الخلافات السياسية القائمة في الإقليم بـ «الأزمة»، وزاد: «سبق أن اتفقت أحزاب كانت في المعارضة مع الحزبين الرئيسين، وانضمت إلى التشكيلة الحكومية، وهذا حصل مع قوى إسلامية ومن ثم ظهرت حركة التغيير». وأضاف: «لا غرابة اليوم في أن يتفق عدد من القوى ليشكلوا تكتلاً معارضاً، وهي ظاهرة صحية تصب في مصلحة العملية السياسية في الإقليم من خلال مراقبة الأداء الحكومي ونقده». وفي شأن طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها الحزبان لإقناع المعارضة، أكد شعبان أن «منصب نائب رئيس البرلمان في تشكيلة الحكومة السابقة كان من حصة الديموقراطي، ومُنح إلى حركة التغيير إلى جانب منصب وزاري، على رغم كونها معارضة، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة الصف». وأكد أن «هذا يدل على أن حزبنا لا تهمه المناصب، بقدر ما تهمه وحدة الموقف داخل البيت الكردي». وكشف أن «موقف الإدارة الأميركية يصب بقوة في هذا الاتجاه». واستبعد مسؤولون في قوى المعارضة التوصل إلى اتفاق لتشكيل وفد كردي موحد، نتيجة شروط تفرضها قوى المعارضة. ورجّح المسؤولون المعارضون «الذهاب إلى تشكيل تحالف بين قوى المعارضة الأربع، مع الإبقاء على استراتيجية وضع المصلحة العليا للإقليم ضمن الأولويات». على صعيد آخر، أثنى الناطق باسم «الوطني» سعدي بيره أمس، على «المرونة التي أبدتها قوى المعارضة في موقفها من الدعوات لعقد حوار وطني».
ثلاثة قتلى بانفجار عبوة في مدينة الصدر
بغداد – «الحياة»... قُتل وأصيب عدد من المدنيين في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق للخضار في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد. وأفادت قيادة العمليات العراقية في بيان بأن «ثلاثة مواطنين قتلوا وجرح أربعة آخرون، إثر انفجار في إحدى البسطات في منطقة سوق مريدي ضمن قاطع مدينة الصدر شرق العاصمة»، فيما أكدت مصادر أمنية أن بينهم امرأة وطفلاً. وكانت السلطات العراقية نفذت أكثر من حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة في منطقة سوق مريدي الواقع قرب سوق الخضار الذي وقع فيه التفجير، والذي يعدّ مركزاً رئيسياً للاتجار بالأسلحة والأعتدة العسكرية غير المرخصة. وتشهد مناطق بغداد تحسناً أمنياً نسبياً بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان يسيطر على ثلث مساحة العراق. إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية وجود أي مؤشرات إلى تورط «الحشد الشعبي» في قضية مخطوفي الدجيل التي شهدتها محافظة صلاح الدين الأسبوع الماضي. وأفادت في بيان، بأن «التحقيقات والمتابعات الاستخباراتية التي تشكلت في شأن حادثة خطف عدد من الأشخاص في قضاء الدجيل، كشفت أن الخاطفين كانوا يتنقلون بين مناطق النباعي والراشدية». وكشف البيان أن «قوة أمنية خاصة اقتحمت مكان وجود المخطوفين وحررتهم الأربعاء الماضي، وما زالت التحقيقات مستمرة». ونفى بيان الداخلية «وجود أي مؤشرات إلى تورط عناصر من الحشد الشعبي في قضية المخطوفين»، داعياً إلى «اعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية وعدم الترويج لأكاذيب وأخبار ملفقة».
خبراء: يمكن للعراق توظيف عقوبات إيران لصالحه
بغداد: «الشرق الأوسط».. مع دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، وتسببها بانهيار العملة الإيرانية، يكثر الحديث هذه الأيام عن الآثار المحتملة لذلك الانهيار على الأوضاع الاقتصادية في العراق، نظراً لعلاقة الجوار القائمة بين البلدين، والتبادل التجاري النشط بينهما، وارتباطهما بحدود تمتد لنحو 1300 كيلومتر. وفيما ترى اتجاهات اقتصادية إمكانية أن يستفيد العراق استفادة قصوى من عقوبات إيران، إن تمكنت القيادات السياسية والاقتصادية في البلاد من التصرف على النحو المطلوب، تتخوف اتجاهات أخرى من تأثير ذلك، وانعكاسه على شكل ارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بسبب سعي إيران ووكلائها في العراق إلى الحصول على الدولار الأميركي بطرق متحايلة من الأسواق والبنوك العراقية. كان رئيس الوزراء العبادي قد أعلن أكثر من مرة التزامه بعدم التعامل التجاري مع إيران بالدولار الأميركي، وقال أول من أمس: «نعم، نلتزم بمسألة التعامل بالدولار، وإيران هي نفسها ملتزمة بهذا الأمر، ومن يتقوّل علينا فهو متضرر من هذا الأمر، فتهريب العملة يضر باقتصاد البلد والمواطن». الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم تمثل الاتجاه الذي يرى إمكانية استفادة العراق من عقوبات إيران على مختلف المستويات، منها مثلاً أن «وجود العقوبات على إيران لن تمكن الدول الأخرى من شراء أغلب صادرات هذا البلد، لكن الخصوصية الجغرافية التي يتمتع بها العراق ستؤهله لأن يكون سوقاً مفتوحة للاقتصاد الإيراني». وتقول سميسم لـ«الشرق الأوسط»: «إذا أصبح العراق السوق الأولى للمنتجات الإيرانية، ستكون لديه فرصة الاستفادة القصوى من ذلك، عبر الضغط للحصول على مكتسبات من إيران، كما أن حظر تصدير النفط الإيراني سيساعد في ارتفاع أسعار النفط، وذلك بمجمله يصب في صالح الاقتصاد العراقي». وتضيف: «كذلك يمكن الاستفادة من العقوبات عن طريق تحول العراق إلى محطة لتصريف الصادرات الإيرانية إلى دول أخرى، عبر إعادة تصديرها على أساس أنها بضائع عراقية، وبالتالي يربح العراق القيمة المضافة على تلك البضائع». وأعربت عن تمنياتها أن «يكون للعراق دور مماثل للدور الأردني خلال فترة العقوبات الدولية على العراق في تسعينات القرن الماضي، عندما أصبح وسيطاً اقتصادياً بين العراق والعالم». وبالنسبة للأضرار، تخشى الخبيرة من «قيام بعض الموالين لإيران، من أصحاب رؤوس الأموال، بالذهاب إلى إيران، وشراء أصول مالية هناك بسبب انخفاض الأسعار، بدلاً عن استثمارها داخل البلاد، وذلك يؤثر على قيمة الناتج الإجمالي المحلي». أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني يرى أن «العقوبات سيف ذو حدين، يمكن أن يلحق ضرراً فادحاً بالعراق، أو يصب في مصلحته إلى حد كبير»، وينظر إلى موضوع الاستفادة من العقوبات ضد إيران عبر «الطلب من الولايات المتحدة أن يكون العراق المنفذ والطريق لتلبية الحاجة الإيرانية للعبور والتجارة مع العالم، كما فعل الأردن مع العراق سابقاً، وبذلك يتمكن العراق من الاستفادة من دور الوكيل التجاري الحصري لإيران». لكن المشهداني لا يستبعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الآثار السلبية التي قد تصيب العراق جراء العقوبات، ومنها مثلاً «انقطاع منافذ التبادل الرسمية، في مقابل نشاط منافذ التهريب غير المشروع، وبالتالي عدم استفادة الدولة ضريبياً، إلى جانب تهريب المخدرات، وعمليات تزوير العملة، التي تلجأ إليها مافيات الأموال الإيرانية والعراقية للحصول على الدولار». ويشير المشهداني إلى أن أكبر المخاطر التي قد تواجه العراق في هذا الاتجاه يتمثل بـ«عدم التزام العراق بالعقوبات، وذلك يعني التفريط بمصالحه الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لصالح علاقته مع إيران، وهذا الخيار سيكون كارثة بالنسبة للعراق». وحول الأحاديث الدائرة في العراق هذه الأيام عن محاولة إيران وأتباعها في العراق الحصول على عملات صعبة عبر التحايل من العراق، يقول المشهداني: «لا ألوم الجانب الإيراني في ذلك، فهو يبحث عن مصالحه؛ المحاصر يحاول أن يدير أموره، حتى أنه يسعى إلى سرقة الجيران، إن تمكن من ذلك، المطلوب من العراقيين عدم السماح بذلك لأنه يعرض اقتصاد بلادهم إلى خطر شديد». ويعتقد المشهداني أن «العراق قادر على إيجاد أسواق بديلة عن الأسواق الإيرانية، في حال التزم بتطبيق العقوبات، فأغلب البضائع الإيرانية التي تصل العراق تتكون من مواد غذائية وفاكهة وخضراوات، وبعض المواد البلاستيكية، ومواد البناء والسيراميك، ويمكن تعويضها من أسواق تركيا والأردن والخليج».
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون أن «كفة الميزان التجاري تميل لصالح إيران، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع العراق نحو 12 مليار دولار أميركي في السابق، في مقابل نحو 700 مليون دولار للعراق فقط». ويعتقد أنطون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن العراق «قادر على تعديل هذا الميزان، إن تمكن من الاستفادة من وضع العقوبات على إيران، بشرط أن يقوم بتنشيط قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها». ويخشى أنطون من أن «العراق يستورد ما نسبته 85 في المائة من احتياجاته، وليس لديه منتجات صناعية أو زراعية يمكن أن تسد حاجته المحلية، وهذا يعقد الأمور بالنسبة له، إلى جانب الرخص الذي تتمتع بها البضائع الإيرانية».
مواقع مقربة من النظام الإيراني: العبادي قضى على آماله بولاية ثانية
متحدث سابق باسم الحكومة العراقية قال إن رئيس الوزراء لم يتلق مشورة صحيحة
بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»... يبدو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أحرق جسوره مع طهران بسبب موقفه من العقوبات التي أكد في مؤتمره الصحافي الثلاثاء الماضي التزام بلاده بها، قبل أن يتراجع بعض الشيء، أول من أمس، معلنا أن بغداد ستلتزم فقط بعدم التعامل بالدولار مع طهران. والأكثر من ذلك، أن العبادي هاجم أول من أمس، دون أن يسميها، الجماعات الموالية لإيران في العراق، بقوله إن مصلحة الشعب العراقي أهم من «مصالح عصابات»، مضيفا: «لا نتراجع عن حقوق شعبنا (...) يريدون أن يضغطوا علينا حتى نقدم مصالح عصابات على مصالح الشعب العراقي، هذا لا يمكن». ويدا واضحا أمس أن «تراجع» العبادي أول من أمس عن موقفه الأصلي لم يرض طهران التي وإن لم تعلق رسميا عليه لكن مواقع إلكترونية مقربة من النظام كانت صريحة في رفضه. وفي هذا السياق، قال موقع «خبر أنلاين» المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني في تقريره الرئيسي إن العبادي «قضى على حظوظه للبقاء في منصب رئيس الوزراء». وتحت عنوان «كيف تحول العبادي إلى عدو لإيران»، قال الموقع إن العبادي «تجاهل المصالح المشتركة مع إيران». وقال الموقع إن جميع مساعي العبادي لتشكيل الحكومة على وشك الانهيار بسبب موقفه من إيران. وبينما يرى خصوم العبادي إن زيارته إلى أنقرة، أمس، لن تفيده في ظل أزمته مع طهران التي لا تزال تملك أوراق الضغط باتجاه ترشيح رئيس الوزراء المقبل، لا سيما أن العبادي يطمح إلى الحصول على ولاية ثانية، فإن مؤيديه يرون أن زيارته الحالية إلى أنقرة «ليست جديدة حتى تكون بديلا لزيارة طهران» مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية والمقرب من العبادي. ويضيف السراج أن «زيارة العبادي إلى أنقرة كان معد لها منذ فترة لكنها حصلت الآن في ظل توقيت مهم بالنسبة لكلا البلدين»، مبينا أن «العراق اليوم في موقف يستطيع من خلاله اتخاذ إجراءات سياسية لدعم تركيا مقابل قرارات تركية في مسائل تتعلق بإطلاق المياه والحدود ومنع الطائرات التركية من اختراق الحدود العراقية». وعما إذا كانت لهذه الزيارة علاقة بزيارته التي كانت مقررة إلى إيران، يقول السراج إن «هذه الزيارة مهمة على صعيد كون العراق قادرا على الوقوف إلى جانب دول الجوار ويمكن أن تعطي إشارات مهمة إلى دول الجوار بأن العراق يقف مع هذه الدول دون استثناء وبالنسبة للحديث عن زيارته إلى إيران فإنها غير واردة لا الآن ولا في المستقبل القريب». من جهته، يرى المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، الدكتور علي الدباغ، لـ«الشرق الأوسط» وردا أنه «لا ضرورة لأي زيارة خارجية للعبادي في وقت هناك استحقاق لتشكيل الحكومة وقد بلغ ذروته بعد الانتهاء من عملية العد والفرز المثيرة للجدل»، مبينا أن «تطوير العلاقة مع الجوار مهمة جدا ويجب أن تأتي ضمن مشروع ورؤية مدروسة للمصلحة الوطنية الحقيقية التي تحقق للعراق وشعبه فوائد وعوائد أمنية واقتصادية وتبادلا حقيقيا وملموسا للمصالح». وكشف الدباغ أنه «نصح العبادي في بداية هذا العام بلقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمتابعة الملفات العالقة وإطفاء القلق التركي منها والتوقيت للزيارة ليس مناسبا الآن ويعطى انطباعا غير إيجابي». وبالنسبة لإلغاء زيارته إلى طهران، يقول الدباغ إن «العبادي أخطأ واستعجل في تبيان موقف العراق من العقوبات ضد إيران وكان يمكن له أن يجد الكثير من الأسباب لعدم إعلان أي موقف سلبا أو إيجابا رفضا أو التزاما من تلك العقوبات وأن يعطي نفسه وقتا وفرصة للتشاور مع الأميركيين ومع الإيرانيين أيضا». ويضيف الدباغ أن «العبادي اعتمد استشارة خاطئة في إعلانه ولم يوسع استشارته. كما أن التراجع عن موقفه أو تصحيحه كان يجب ألا يتأخر حيث خلق تداعيات وانقسامات كبيرة وأعطى تناقضا جديدا يضاف للتناقض الذي حدث بين إعلان العبادي وموقف الخارجية العراقية، وفي كل الأحوال فإن العبادي تعرض مع الأسف لخسارة ووجهت إليه حملة قاسية ومزايدات لا داعي لها من حلفاء وخصوم». ويتابع الدباغ بأن «إيران لم ترد على طلب العبادي للزيارة وهذا رفض للطلب، حيث إن هناك شعورا عاليا بالمرارة في إيران من موقف العبادي المتعجل، حيث ترى إيران أن تركيا وباكستان والهند أعلنت عدم التزامها بالعقوبات بينما العراق - الذي يعتقد البعض في إيران تكبرا واستعلاء بأنه وصي على العراق - يتسابق في إعلان التزامه بعقوبات ظالمة أينما حلت». بدوره، يرى نائب رئيس الجبهة التركمانية والنائب عن محافظة كركوك، حسن توران، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة العبادي إلى تركيا مهمة سواء لجهة كون العراق دولة محورية في المنطقة أو لجهة الملفات العالقة بين البلدين وهي مهمة جدا». وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة يمكن أن ترفع حظوظ العبادي لجهة صراعه مع خصومه من داخل الكتل الشيعية، لا سيما تحالفي «الفتح» و«دولة القانون» بشأن ترشحه لولاية ثانية، يقول توران: «بكل أسف فإن الدور التركي دون مستوى التوقعات رغم أنهم قادرون على لعب دور أكبر».
