مصر وإفريقيا..«داخلية} مصر: مقتل 6 إرهابيين خططوا لهجمات...تقرير مصري يرصد «خريطة» نشاط الجماعات الإرهابية..أوامر للشرطة الجزائرية بالتشدد ضد معارضي «الولاية الخامسة»...البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور..الرئيس التونسي يقترح قانوناً يضمن المساواة في الإرث...

الثلاثاء 14 آب 2018 - 7:18 ص     2588     عربية

«داخلية} مصر: مقتل 6 إرهابيين خططوا لهجمات في عيد الأضحى والعثور على بنادق وذخائر بحوزتهم..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. لليوم الثاني على التوالي، أعلنت أجهزة الأمن المصري عن عمليات مداهمة لـ«بؤر إرهابية»، أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين، وبعد يوم من مصرع 12 شخصاً في «اشتباكات مع قوات الأمن في شمال سيناء»، قالت الداخلية المصرية، أمس، إن «6 عناصر إرهابية سقطوا في مداهمة لقوات الأمن بمدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) (جنوب غربي القاهرة)». وأفادت الداخلية، في بيان رسمي، بأن «الخلية الإرهابية التي كانت تختبئ في إحدى الشقق السكنية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة لإفساد فرحة المواطنين بالعيد، وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الاقتصادي أخيراً». وعدت الداخلية، أن العملية تأتي في إطار «استمرار جهودها لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عنف بالبلاد، وترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلباً في الأوضاع الأمنية والاقتصادية». وأشارت إلى أن «عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع المعلومات التي تلقتها بشأن الخلية، أسفرت عن تحديد مكان الوكر الإرهابي، وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تمت مداهمته، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر».
وبحسب الداخلية، فإن قوات الأمن عثرت على «3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبعض الإصدارات الجهادية». كما أعلنت تحديد هوية 3 من القتلى الستة، وهم «حسني. م» (33 عاماً) ومقيم في قرية تابعة لمدينة العريش بشمال سيناء، و«عبد الرحمن. ج» (21 عاماً) وينتمي لمحافظة السويس، فضلاً عن ثالث هو «محمود. ك» (30 عاماً ويقيم في الجيزة). وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أجهزة الأمن المصري ضبط خلايا إرهابية أو متفجرات في مدينة 6 أكتوبر، إذ أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي ضبط 60 كيلوغراماً من المتفجرات المجهزة والمعدة داخل عمارة سكنية في منطقة «دهشور» جنوب الجيزة، وهي القريبة من مشروعات الإسكان الاجتماعي التي انتهت الحكومة من تدشينها وتسلمها بعض المواطنين. وأوضحت الأجهزة الأمنية، أول من أمس، مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء، وقالت إنه «أثناء مداهمة قوات الأمن للمنطقة حدث إطلاق الأعيرة النارية من قبل المتهمين، وتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل 12 عنصراً (لم تحدد هويتهم بعد)»، كما «عُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير». وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018».

تقرير مصري يرصد «خريطة» نشاط الجماعات الإرهابية ويشير إلى تنويع «أنماط واستراتيجيات» عملياتها

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أظهر تقرير مصري وقوع 15 عملية إرهابية في 7 دول بمناطق جغرافية متباعدة، نفذتها 5 جماعات إرهابية مختلفة التوجهات، وأوقعت 95 قتيلاً و154 جريحاً، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي. وأفادت نتائج التقرير، وهو مؤشر دوري يعدّه «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» بدار الإفتاء المصرية، ويقرأ خريطة المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، بأن أفغانستان جاءت في صدارة الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية، بواقع 4 عمليات إرهابية؛ عمليتان منها نفذتهما حركة «طالبان»، والعمليتان الأخريان نفذهما تنظيم «داعش»، وأودت بحياة 47 قتيلاً و110 جرحى. يذكر أن الصراع يحتدم بين الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الدولي من جهة؛ و«طالبان» و«داعش» من جهة أخرى؛ وذلك نتيجة استمرار «عملية الخندق» التي أطلقتها حركة طالبان في أبريل (نيسان) الماضي. وفي ظل التنافس الحاد بين حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» على الاستحواذ على مساحة أكبر من الأراضي الأفغانية، تأتي أفغانستان على رأس قائمة مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات العنف والتطرف، فيما تشهد الساحة الأفغانية حالة من الاستعداد للانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ورصد المؤشر مجيء العراق في المركز الثاني على مؤشر الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية خلال فترة الرصد، حيث شهد 4 عمليات نفذها «داعش» وراح ضحيتها 15 شخصاً، وأصيب نحو 5 آخرين بين مدنيين وعسكريين. ويشهد العراق حالة من إعادة النشاط الإرهابي خصوصا من قبل «داعش»، بعد النجاحات التي حققتها القوات الأمنية العراقية في العام الماضي، وهو ما دفع بالتنظيم إلى التراجع الدراماتيكي لترتيب صفوفه مرة أخرى للعودة إلى الساحة من جديد، مستغلاً الصراعات الطائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق. وأضاف مؤشر «المرصد» أن سوريا حلت في المركز الثالث خلال فترة الرصد، حيث شهدت عمليتين إرهابيتين نفذهما «داعش» وأوقعتا 18 قتيلاً و15 مصاباً. وتشهد سوريا موجة عنف دامية. بينما جاء اليمن في المرتبة الرابعة على المؤشر، حيث شن «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» هجوماً مسلحاً وآخر بسيارة مفخخة على القوات الأمنية اليمنية في مدينة أبين الجنوبية، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين. وحلت نيجيريا في المركز الخامس على المؤشر، حيث نفذت حركة «بوكو حرام» هجوماً على قرية بالقرب من مايدوجوري في شمال شرقي نيجيريا، وقام المهاجمون بقطع رءوس 7 أشخاص، وإضرام النار في القرية. وفي ما يخص الجماعات الإرهابية، أشار تقرير «المرصد» إلى نشاط 5 جماعات إرهابية خلال فترة الرصد، وقد امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة وهي: «داعش»، و«طالبان»، و«بوكو حرام»، و«الشباب»، و«القاعدة»... وقد شكلت تلك الجماعات تهديداً أمنياً لتلك الأقاليم ومواطنيها، وتسجل تلك الجماعات والتنظيمات خطورة ذات مستوى شديد. وبحسب تحليل نتائج رصد المؤشر، أشار التقرير إلى استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على تنويع أنماط واستراتيجيات تنفيذ العمليات في ضوء قدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها ووفقاً لطبيعة وحجم الاستقرار أو الصراع داخل بلدان نشاط تلك الجماعات. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، وقيامهم بالترويج لفكر «داعش» الإرهابي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم؛ هي: الانضمام وتولي تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة، والعمل على إسقاط الدولة. كما جددت المحكمة ذاتها، أمس، حبس 9 متهمين 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى «كتائب حسم2» الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.

أوامر للشرطة الجزائرية بالتشدد ضد معارضي «الولاية الخامسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أفادت معلومات أمس بأن جهاز الشرطة في الجزائر تلقى تعليمات صارمة من الحكومة بمنع أي تجمع أو مظاهرة في الشوارع تعبّر عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تُجرى العام المقبل. وباشرت الأجهزة الأمنية تنفيذ التعليمات، أول من أمس، باعتقال ناشطين سياسيين في العاصمة بعدما رفعوا لافتات تعارض التمديد لولاية رئيس الجمهورية الذي لم يبد بعد موقفه من القضية. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية تحرص على تطبيق الأوامر الخاصة بمنع المظاهرات، في سياق حراك لافت لناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي معروفين بتوجهاتهم المعارضة لولاية خامسة للرئيس. وتابع المصدر بأن قسم «محاربة الإجرام الإلكتروني» بمديرية الشرطة يراقب في شكل مكثّف حسابات هؤلاء الناشطين بـ«تويتر» و«فيسبوك»، وأن الأوامر الحكومية تطالب باستهداف هذه الحسابات لتعطيلها واستجواب أصحابها، في حال الدعوة إلى الاحتجاج في الشارع ضد التمديد لبوتفليقة. وأضاف المصدر أن السلطات ترصد تحضيرات لمظاهرة كبيرة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى على الأرجح في مارس (آذار) المقبل. وأشار إلى أن وزارة الداخلية «ستتعامل بصرامة مع أي خطاب مسيء لرئيس الدولة»، علما بأن منتقدين لبوتفليقة يشكون من أنه عاجز عن أداء الوظيفة الرئاسية بسبب المرض، وهو أمر ترفضه رئاسة الجمهورية والأحزاب الكبرى الأساسية في البلاد. ويُرجّح أن خطوات وزارة الداخلية ضد المظاهرات تتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية. ومن أبرز الناشطين الذين يتعرضون للمراقبة باستمرار، المحاميان صالح دبوز وعبد الغني بادي والطبيبة المعروفة أميرة بوراوي، والمتحدثة باسم حركة «مواطنة» زبيدة عسول، ورئيس الحزب الليبرالي «جيل جديد» سفيان جيلالي. وتضم «مواطنة» شخصيات عدة، منها رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور وقادة أحزاب معروفين بمعارضتهم التمديد للرئيس. وحاول هؤلاء التعبير عن هذا الموقف صباح أول من أمس في «ساحة الشهداء» بوسط العاصمة، لكن الشرطة تدخلت فاعتقلتهم وصادرت لافتات رفعوها تضمنت شعارات معادية للرئيس. وأفرج عن المعتقلين في آخر النهار بعد أن تأكدت الشرطة أن العديد القليل ممن تجمعوا لتأييد المسعى، غادروا «ساحة الشهداء». وتخشى الحكومة أن يلقى هذا الحراك تأييداً شعبياً، فيصبح ككرة الثلج يصعب مع الوقت وقفها. كما تبدي حرصاً على ألا يجد هؤلاء النشطاء مساحة في الإعلام، وفي بقية المنابر كالجامعة والنقابات. ودعا المحامي دبوز رفاقه إلى رفع دعوى قضائية ضد الداخلية، معوّلاً على المادة 107 من قانون العقوبات التي تتحدث عن سجن الموظف العمومي في حال المساس بحرية الأشخاص في التظاهر. كما أن الدستور يشدد على احترام الحق في تنظيم المسيرات، بشرط أن تكون سلمية. وتقول «مواطنة» إن ترشح بوتفليقة لفترة جديدة سيكون بمثابة خرق للدستور الذي يتحدث عن ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. أما المؤيدون للرئيس فيقولون إن تحديد الترشح تم بموجب التعديل الدستوري الذي جرى في 2016، وبذلك فإن «عدّاد الترشح بالنسبة للرئيس يبدأ من الصفر في 2019»، بمعنى أنه إذا رغب في التمديد سيكون ذلك بمثابة ولاية أولى وليس خامسة. وتتحاشى غالبية وسائل الإعلام المحلية الخوض في هذا الجدل السياسي والقانوني، لعلمها بأنه يثير غضب السلطة التي تمارس ضغوطاً اقتصادية مرتبطة بريع الإشهار على الصحف والفضائيات الخاصة، إذ تمنعه على المصنّف منها «معاد للرئيس». في غضون ذلك، أعلن حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الموالي لرئيس الجمهورية، عن لقاء يضم 12 حزباً تدعم «العهدة الخامسة»، سيطلق خلاله مناشدة للرئيس لدفعه إلى إعلان ترشحه. وحزب «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) هو عرّاب حملة الترويج للتمديد لصالح الرئيس. وصرّح أمينه العام جمال ولد عباس بأنه أعد لائحة تتضمن 700 ألف توقيع لمواطنين من مختلف فئات المجتمع، «يرجون من الرئيس مواصلة المسيرة التي بدأها عام 1999».

البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور وكوريا الجنوبية تبحث مع السراج مصير مواطنها المختطف

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس سيجتمع اليوم مجدداً لاستئناف النقاش الذي بدأه أمس في جلسة عقدها بمقره في مدينة طبرق، حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم، بعد أن أجل أمس حسم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد. وأوضح بليحق، في بيان، أنه تم تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية لرئاسة المجلس على أعضائه، التي طلب منها إبداء الرأي القانوني في مسألة نصاب التصويت على مشروع القانون. حضر جلسة أمس 91 عضواً فقط، بينما يحتاج التصويت لـ120 عضواً من إجمالي الأعضاء الـ200 للبرلمان الوحيد المنتخب في البلاد. من جهة أخرى، رأى طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا، الذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي، أغفل دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب. كما أوضح أن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي مؤخراً، والعلاقات المشبوهة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة دولياً مع دول بعينها، ودعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد. إلى ذلك أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل 15 إرهابياً في اشتباكات مفاجئة على الطريق الصحراوية بين مدينتي أجدابيا وطبرق شرق البلاد، بعد ساعات فقط من إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض أحد مواقعه لهجوم إرهابي دون تسجيل خسائر بشرية. وقال النقيب محمد أبسيط قائد الكتيبة 101 مشاة التابعة للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الاشتباكات اندلعت بعدما تم رصد تحركات للجماعات الإرهابية على الطريق الصحراوية، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن مصرع الإرهابيين، بينما شرعت قوات الجيش في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في المنطقة. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيد الإدارة العامة لجهاز النهر الصناعي، في بيان مقتضب، أن موقع حقل آبار السرير بمنظومة السرير - سرت - بنغازي، تعرض فجر أمس لهجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية، حيث تم السطو على سيارات وتموين الموقع، لكنها لم ترصد وقوع إصابات بين المستخدمين. واعتبرت الإدارة أن «استمرار الاعتداءات على حقول آبار المياه بموقع الحساونة دون ردع، ينذر بكارثة تهدد الإمداد والأمن المائي بالدولة، مؤكدة أن منظومة الحساونة ستواجه عجزاً في الإيفاء بإنتاج المطلوب لتغذية المستهلكين. وأكد مدير الموقع محمد المصري أن مهاجمين كانوا يرتدون الملابس العسكرية نهبوا جميع السيارات داخل الموقع، بالإضافة إلى أغذية وأدوية، كما رجحت مصادر أن تكون عناصر تنظيم داعش وراء هذا الهجوم. وتعرضت بعض حقول آبار المياه لمشروع النهر الصناعي إلى هجمات إرهابية ونهب وتخريب وصلت إلى 58 بئراً، ما أدى إلى إهدار أكثر من ربع مليون متر مكعب يومياً من المياه، بسبب خروج هذه الآبار عن الخدمة، إضافة إلى خسائر مادية فادحة. يأتي الهجوم بعد هجمات نفذها مسلحون الشهر الماضي، حيث تعرض حقل آبار مياه بموقع تازربو جنوب شرقي ليبيا، إلى هجوم إرهابي خلف قتيلين واختطاف اثنين من رجال الأمن، أعقبه باختطاف أربعة أجانب هم ثلاثة مهندسين من الفلبين ورابع كوري جنوبي يعملون في موقع مياه الحساونة جنوب غربي البلاد. وكان مصير الكوري الجنوبي، محل محادثات أجراها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالعاصمة طرابلس أول من أمس مع المبعوث الخاص لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية وسفيرها لدى ليبيا كيم يونغ تشاي. وقال بيان لمكتب السراج إنه أطلع المبعوث الكوري على الجهود المبذولة من الجانب الليبي للإفراج على المواطن الكوري المختطف من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قبل أن يعرب عن تطلعه لعودة الشركات الكورية لاستئناف عملها في ليبيا. ونقل البيان عن السفير الكوري تمنياته بنجاح جهود حكومة السراج لضمان إطلاق سراح الكوري الجنوبي المختطف، مؤكداً رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية.

مواجهات غرب طبرق ... ومقتل 14 إرهابياً

طرابلس، طبرق - «الحياة» ...قتل الجيش الليبي 14 إرهابياً في كمين غرب مدينة طبرق، بالتزامن مع كشف تقرير دولي استنزاف أعمال العنف ما يزيد عن 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الليبي. وأعلنت قوات الجيش الوطني (بقيادة المشير خليفة حفتر) عن القضاء على 14 إرهابياً في الطريق الرابط بين إجدابيا وطبرق. وأوضحت مصادر أمنية لييبة أنّ الكتيبة 101 مشاة أجدابيا والكتيبة 21 اشتبكتا مع مجموعة من العناصر الإرهابية الذين فروا من درنة عبر الطريق الصحراوي. إلى ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة عن اجتماع لعدد من كتائب في الجيش الوطني لصوغ خطة أمنية جديدة استعداداً لما أطلق عليه «الهجوم المرتقب» لمجموعات إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية. وضم الاجتماع غرفة عمليات أجدابيا، وكتيبة سبل السلام من الكفرة، والكتيبة 21 صاعقة، والكتيبة 116 في سبها. ووفق ما ذكر موقع «218» الإخباري الليبي في غضون الـ 24 ساعة المقبلة في دوريات منتظمة بالقرب من الهلال النفطي تطبيقاً للخطة. وفي سياق متصل، تعرض موقع حقل آبار السرير التابع للنهر الصناعي إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية. وأفاد المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي بالسطو على سيارات ومؤن الموقع (بين مدينتي سرت وبنغازي). وهذا ثالث هجوم يستهدف النهر الصناعي الليبي في أقل من شهر، فضلاً عن اختطاف أربعة مهندسين أجانب عاملين فيه، من قبل مجموعة مسلحة، بينهم ثلاثة فيليبينيين وكوري جنوبي واحد. وطالب الجهاز الجهات الأمنية والمختصة بالدولة بتحمل مسؤولياتها لتأمين المشروع «الذي يعتبر من مقومات الأمن القومي» من الهجمات الإرهابية والسرقة والنهب.
استنزاف العنف
في غضون ذلك، كشف مؤشر السلام العالمي أن ليبيا تحتل المرتبة 14 عالمياً في التكلفة الاقتصادية لأعمال العنف بعد أن استنزفت ما يزيد عن 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مؤشر العسكرة، أدرجت ليبيا ضمن الدول الـ11 التي أنفقت أكثر من خمسة في المئة من ناتجها المحلي على النفقات العسكرية في العام 2017 رغم الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إليها.

تعثر قانون الاستفتاء على الدستور الليبي

طرابلس - «الحياة» ... استأنف مجلس النواب الليبي أمس مداولاته بشأن قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الدائم، وسط غياب واسع من النواب، ما دفع إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم. ووفق مصادر نيابية لم يتجاوز عدد النواب الحاضرين الـ 90 نائباً (من أصل 200) ما يعني عدم إقرار القانون مجدداً. يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد قبل أسبوعين الاتفاق على إحالة أمر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء إلى الهيئة الاستشارية التابعة لرئاسة مجلس النواب لبتّ مسألة آلية التصويت دخل المجلس على مشروع قانون الاستفتاء في شكل قانوني، بأغلبية الحاضرين أم بأغلبية أعضاء المجلس. وكانت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أعلنت أمس، أن قرار اللجنة الاستشارية ينص على أن القانون يحتاج إلى أغلبية مطلقة.

الرئيس التونسي يقترح قانوناً يضمن المساواة في الإرثو«النهضة» تقول إنها سترد عليه في البرلمان «بطريقة بناءة وإيجابية»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني للمرأة، سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، تاركاً أبواب النقاش مفتوحة على مصراعيها بين التيارات المحافظة والليبرالية التي تأخذ مواقف مختلفة من هذه المسألة المثيرة للجدل. وأكد قائد السبسي على ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي يهم العلاقات الأسرية في تونس، لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات والقوانين مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وأضاف أن «مسألة المساواة في الميراث حُسمت»، و«لصاحب التركة الحق في اختيار إما تطبيق الدّستور وإما تطبيق الشريعة. وشدد على ضرورة تنقيح أحكام قانون الأحوال الشخصية ليتلاءم مع أحكام الدستور التونسي». وأشار إلى الحاجة إلى الحوار وتعميق النقاش المجتمعي حول عدد من القضايا، وخفف من وطأة الانتقادات الموجهة إلى التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الحريات الفردية والأساسية الذي أمر هو نفسه بتشكيلها، إذ أكد أن ما قُدّم حتى الآن ليس قانوناً بل اجتهاد فكري يمكن الرجوع إليه عند الاقتضاء. وكان الرئيس التونسي قد شكل هذه اللجنة في أغسطس (آب) عام 2017 وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث. وكشف السبسي عن عدم تفاعل بعض الأحزاب السياسية مع ما تضمنه التقرير، مشيراً إلى أن حركة «النهضة» وجّهت رسالة فيها بعض الإيجابيات وعدد من «الاحترازات» حول ما جاء في التقرير النهائي للحريات الفردية والأساسية. وفي هذا الشأن، قالت آمال القرامي أستاذة الحضارة الإسلامية بالجامعة التونسية إن هذا التقرير قد حُوّلت وجهته الأساسية من الدفاع عن حرية الضمير والمعتقد إلى تعبئة و«تجييش» ضد مسائل على صلة بالدين. وأكدت أن ربط التقرير الحالي حول الحريات الفردية بحقوق النساء وقانون الأحوال الشخصية الذي يهم الأسرة التونسية، عملية تقلل من أهمية هذا التقرير الذي احتوى على عدد آخر من الحريات الأكاديمية على غرار حرية ممارسة الفنون وهي لا تهم المرأة فقط. وعلى مستوى التفاعل السياسي مع هذا التقرير، دعا أكثر من حزب سياسي تونسي إلى تعميق الحوار حول هذه الحريات وعدم الاكتفاء بالاصطفاف وراء رؤية معينة إما رافضة أو مؤيدة لما تضمنه التقرير الرئاسي. وفي هذا الشأن، قال زهير الحمدي رئيس حزب التيار الشعبي (قومي) إن توجيه النقاشات السياسية نحو الاستقطاب الثنائي «المغشوش» بين حركتي «النداء» و«النهضة» قد يمثّل خطراً محدقاً بالأمن القومي التونسي نتيجة الخلافات الحادة وتهديد أكثر من طرف سياسي واجتماعي بالنزول إلى الشارع إما لفرض هذا التقرير وإما لسحبه والتخلص منه. وحذّر من العودة إلى المناخ السياسي الذي عرفته تونس بين عامي 2012 و2013 وسيطرة أجواء الكراهية والتكفير والتحريض على المخالفين في الرأي. من جهته، أكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة «النهضة»، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيكون «منطلقاً لحوار مجتمعي واسع»، وقال إن موقف حزبه من التقرير منسجم مع ما دعا له رئيس الجمهورية السنة الماضية، عبر تأكيده على ضرورة عدم المساس بالشعور الديني للتونسيين من خلال الإصلاحات المقترحة. لكن محرزية العبيدي، القيادية في «النهضة»، قالت في تصريح إذاعي إن حزبها يرفض مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، موضحة أن «النهضة» سترد على مشروع القانون الذي سيقدمه الرئيس إلى البرلمان «بطريقة بناءة وإيجابية»، على حد تعبيرها. بدورها، أكدت يمينة الزغلامي، عضو البرلمان التونسي عن حركة «النهضة»، اختلاف السياق الزمني بين قانون الأحوال الشخصية، الذي أقره الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وقانون الحريات الفردية المطروح حالياً للنقاش، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بورقيبة قام بإشراك علماء الزيتونة في ذاك القانون الذي حافظ على تماسك الأسرة، وعلى الروابط المميزة للأسرة التونسية. ويتضمن تقرير الحريات الفردية والمساواة مقترحات أثارت جدلاً سياسيا واجتماعياً ودينياً قوياً، وفي مقدمها مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المهر، وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة، علاوة على إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي. ولا يخلو الجدل المتصاعد حول التقرير الرئاسي في خصوص الحريات الفردية والمساواة من «رائحة» المنافسة المبكرة حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال سنة 2019، إذ حشد الطرفان الأساسيان في المشهد السياسي التونسي (الليبرالي والمحافظ) مناصريهما. فقد عبّر عدد كبير من التونسيين في وقفة احتجاجية ضمّت نحو 25 ألف شخص، السبت الماضي، عن رفضهم لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ونددوا بفصول واردة فيه قالوا إنها «خالفت الدين والدستور»، ورددوا شعارات تؤكد أن هذا التقرير «هدم الأسرة» وأن محتواه «معاد لهوية المجتمع التونسي». وكان الرئيس التونسي قد أجل الإعلان عن نتائج هذا التقرير إلى ما بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، وذلك خشية تأثير مضمونه على توجهات الناخبين. لكن ذاك التأجيل لم يمنع حزب «النداء» من تكبد الخسارة في الانتخابات البلدية. ويراهن حزب «النداء» الذي يتولى الرئيس التونسي منصب رئيسه الشرفي، على قانون الحريات الفردية والمساواة للضغط على حركة «النهضة»، منافسه الرئيسي في الانتخابات. غير أن مساسه بمسائل دينية تمس المجتمع التونسي قد تعود بنتائج وخيمة على نتائجه الانتخابية المقبلة، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي.

المخاوف الأمنية تحد من الإقبال في انتخابات مالي والمعارضة تتحدث عن تزوير

الراي...(رويترز) ... ذكر مراقبو الانتخابات أمس الاثنين أن أعدادا كبيرة من الناخبين أحجمت عن المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التي جرت في مالي يوم الأحد بسبب مخاوف أمنية وحالة اللامبالاة، لكن العملية في مجملها اتسمت بالنزاهة رغم حدوث بعض الوقائع. وتنافس في الانتخابات الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وزعيم المعارضة إسماعيل سيسي بعد جولة أولى غير حاسمة الشهر الماضي حصل فيها كيتا على نحو 41 في المئة من الأصوات. ومن غير المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية للجولة الثانية قبل أيام، لكن التوقعات تشير إلى فوز كيتا بثاني فترة له في السلطة. وزعم سيسي مجددا أمس بحدوث تزوير، وقال إنه فاز. وكان قد اتهم الحكومة بالتزوير في الجولة الأولى. وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة باماكو «نتقدم بفارق كبير. لا نقبل أن يُسرق صوتنا». وقالت الحكومة إن تهديدات الإسلاميين المتشددين أجبرتها على إغلاق نحو 500 مركز اقتراع، أي نحو اثنين في المئة من مجمل اللجان، خلال جولة الإعادة الأحد، وقتل مسؤول انتخابي بمنطقة تمبكتو. وأثرت المخاوف الأمنية بشدة على مستوى الإقبال، الذي قدرت «مالي سيتيزن أوبزرفيشن بول» إحدى منظمات المجتمع المدني في مالي، أنه زاد قليلا على 27 في المئة من عدد الناخبين المسجلين وهم ثمانية ملايين. وعادة ما يبلغ الاقبال 40 في المئة من انتخابات مالي.

جولة ثالثة من مفاوضات جنوب السودان

الخرطوم - النور أحمد النور .. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس جولة ثالثة من المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان لتسوية القضايا العالقة، ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ اتفاق السلام برعاية الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد). وأطلع الوسطاء، بمشاركة خبراء ابتعثهم الرئيس الكيني أوهورو كنياتا، أطراف الصراع في جنوب السودان على أجندة الجولة الثالثة للمحادثات. وأعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السودانية محمد عبدالله عيسى أنّ مشاركة خبراء كينيين في الجولة الجديدة للمفاوضات هدفه المساعدة في تسهيل عملية تحقيق السلام. وقال رئيس مجموعة المعتقلين السياسيين دينق ألور إن قادة «إيغاد» والأطراف الجنوبية اتفقوا على مواصلة النقاش حول عدد الولايات وحدودها إلى جانب فتح المعابر الداخلية، فضلاً عن تحديد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، واعتماد مقررات توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة. وأكد نائب رئيس الحركة الوطنية، ورئيس فريقها المفاوض حسين عبدالباقي في تصريح أن الوساطة الأفريقية أبلغت الفرقاء بأن التوقيع على ختام مخرجات الجولة الثالثة سيكون الأحد المقبل توطئة لإعداد الوثيقة النهائية لاتفاق الاسلام. وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل مكوي إنه متفائل بأن حكومته وجماعات المعارضة، سيتوصلون إلى اتفاق سلام نهائي، موضحاً أن «القضايا العالقة لم تعد قضية... لأنّ الأطراف توصلت إلى تفاهمات في شأن جميع القضايا و «كل ما نحتاجه هو تنسيق هذه الوثائق في وثيقة اتفاق نهائي». واتهم مكوي دول الاتحاد الأوروبي والترويكا (النروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بعرقلة إحلال السلام بشروعها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير السلاح إلى حكومة دولة الجنوب.