اليمن ودول الخليج العربي..«التحالف» يؤكد تسليم المكلا للحكومة... ويعترض باليستياً حوثياً...مقتل 60 حوثياً جنوب الحديدة وتدمير منصات صاروخية في عمران...هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية...الإمارات تشدّد عقوبات جرائم تقنيّة المعلومات..الأردن يكشف تفاصيل جديدة بشأن «خلية السلط»....
 الثلاثاء 14 آب 2018 - 6:42 ص  2146  عربية |
«التحالف» يؤكد تسليم المكلا للحكومة... ويعترض باليستياً حوثياً...
المالكي قال إن السعودية تبرعت لليمن بـ60 مليون دولار شهرياً لتوفير وقود لمحطات الكهرباء..
مأرب: سعيد الأبيض دبي: «الشرق الأوسط».. أكد التحالف العربي، تحرير مدينة المكلا وتسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، وذلك بعد عدة عمليات نفذت في حضرموت، واتخذت الإجراءات كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب بالتنسيق مع الشركاء، فيما تصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف، لصاروخ باليستي، أطلق من محافظة صعدة اليمنية، وتم تدميره في سماء مدينة نجران (جنوب غربي السعودية). وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أن قوات التحالف في الأسبوع الماضي اتخذت الإجراءات كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب بالتنسيق مع الشركاء، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تشكل خطراً على التجارة العالمية واستهداف السفن العابرة للبحر الأحمر والمضيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بقياده القوات المشتركة للتحالف الذي أقيم في مدينه مأرب أمس، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، ومحافظ البيضاء، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، ووكيل محافظة مأرب وعدد من المسؤولين اليمنيين. وأوضح العقيد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن، لما تقوم به من أعمال ضد أبناء الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي. وأفاد المالكي بأن التحالف نفذ عدة عمليات في حضرموت، كما حرر المكلا وسلمها للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً الانتباه إلى أن الميليشيا الحوثية ما زالت تستمر بإطلاق الصواريخ الباليستية على المدنيين وتستهدفهم بشكل متعمد، كما تخالف القانون الدولي والإنساني. وأكد أنه جرى تسليم 7 أطفال كانوا مجندين من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران لأهاليهم، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تسليم 86 طفلاً حتى هذا اليوم، مفيداً بأن مشايخ وأعيان قبائل محافظة حجة عقدوا اجتماعاً أعربوا فيه عن وقوفهم مع قوات التحالف والحكومة الشرعية.
في الجانب الإنساني، أوضح العقيد الركن تركي المالكي أن القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، تبرعت لليمن بـ60 مليون دولار شهرياً لرفع المعاناة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بسبب الممارسات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، مشيداً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده المتواصلة لدعم الشعب اليمني، مضيفاً أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم المساعدات لـ5.374.736 مستفيداً. وأفاد بأن مجموع التصاريح الصادرة من قيادة قوات المشتركة للتحالف بلغت 29292 تصريحاً. وفي جانب العمليات العسكرية، بين المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة أن المنطقة التي أطلق منها 6 صواريخ باتجاه مدينة جيزان من تاريخ 30 يوليو (تموز) 2018 حتى 13 أغسطس (آب) 2018 من محافظة عمران. وأبان المالكي أنه جرى استهداف عناصر حوثية في عدة أماكن من بينها مخابئ داخل الصخور، كما جرى استهداف تجمعات لميليشيات حوثية في الملاحيظ، واستهداف مبنى اتصالات للميليشيات بصعدة. وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة حتى تاريخ 13 أغسطس 2018م بلغت 171 صاروخاً، فيما وصل عدد المقذوفات 66349 مقذوفاً، بينما بلغ إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من تاريخ 30 يوليو 2018م حتى 13 أغسطس 2018م 502 من أسلحة ومواقع ومعدات، كما وصل عدد القتلى من العناصر الحوثية خلال الفترة 1372 قتيلاً.
وأوضح العقيد المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أنه وفي تمام الساعة 02:19 ظهر أمس بتوقيت مكة المكرمة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي السعودية. وقال العقيد المالكي، إن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، دون أي إصابة تذكر. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني. على صعيد آخر، قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن بلاده وفي إطار عملها ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لديها التزام بمكافحة الإرهاب والتصدي لتنظيم القاعدة في اليمن والقضاء عليه، مشيراً إلى أن ما يتم القيام به في اليمن هو عملية متوازية تشمل مواجهة انقلاب الحوثيين، والتصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتطهير الأراضي اليمنية من عناصره. وأضاف قرقاش خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي، بحضور مسلم الراشدي متحدث عن القوات المسلحة الإماراتية، أن اليمن بحاجة إلى حل سياسي والذي تدعمه الإمارات، إلا أن ميليشيات الحوثي تعرقل تحقيق هذه الغاية. وشدد قرقاش: «إننا لن نسمح بحدوث تحول استراتيجي في المنطقة لصالح إيران عبر سيطرة ميلشيات الحوثي على اليمن». وحول تطورات الأوضاع في الشأن اليمني، قال قرقاش: «نتطلع إلى مشاورات جنيف المزمع عقدها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي من المأمول أن تكون مقدمة لإطلاق المفاوضات، وبداية عملية سياسية تقود إلى حل سياسي في الأزمة اليمنية». إلى ذلك أوضح مسلم الراشدي أن «المكلا» في اليمن كانت عاصمة ما يسمى «الخلافة لتنظيم القاعدة في اليمن»، وكان التنظيم الإرهابي يحصل على عائدات النفط اليمنية، كما قام بنهب البنك المركزي، وعمل على إطلاق سراح العديد من السجناء. وذكر الراشدي أن الوضع الآن وفي عام 2018 يعتبر أفضل كثيرا عما ما كان عليه خلال الفترة من 2012 إلى 2014، فمناطق تواجد تنظيم القاعدة في اليمن أضحت محدودة للغاية. وأكد أن الإمارات كان من أولوياتها هزيمة تنظيم القاعدة في اليمن الذي استطاع استغلال عدم استقرار الأوضاع السياسية في اليمن خلال فترة ما يسمى «الربيع العربي» من أجل الامتداد إلى مختلف الأراضي اليمنية، إلى جانب استغلال انقلاب الحوثيين من أجل تعزيز تواجده في اليمن.
مقتل 60 حوثياً جنوب الحديدة وتدمير منصات صاروخية في عمران
صنعاء - تعز - الحديدة: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر عسكرية يمنية، أمس، بأن 60 حوثيا على الأقل قتلوا أمس في معارك وعمليات تمشيط لقوات الجيش ومروحيات التحالف الداعم للشرعية، في مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة من الجهة الجنوبية الشرقية. جاء ذلك في وقت واصلت قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة تقدمها في مديرية حيران، شمال غربي محافظة حجة الحدودية، في حين تمكنت في محافظة تعز (جنوب غرب) من صد هجوم حوثي في مديرية دمنة خدير، وشن هجوم آخر في مديرية مقبنة. وبينما اعترفت الجماعة الحوثية بمقتل القيادي الميداني البارز علي صلاح فايع، في ضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في منطقة ضحيان في صعدة، استهدفت المقاتلات أمس مواقع حوثية في محافظة عمران (شمال صنعاء)، ودمرت منصات لإطلاق الصواريخ. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاتلات شنت سلسلة ضربات على منطقة «العمشية» التابعة لمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران؛ حيث سمع دوي انفجارات ضخمة يرجح أنها ناجمة عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية. وتلقت الجماعة الحوثية ضربة موجعة بسقوط عدد من قادتها الميدانيين في مناطق صعدة والساحل الغربي، جراء ضربات الطيران، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عسكرية يمنية عن أن القيادي الحوثي الصريع علي صلاح فايع، كان قائدا لمعسكر تدريبي للجماعة مقره إحدى المدارس في صنعاء، فضلا عن تنقله بين صعدة والحديدة في سياق مهامه الطائفية لنقل وتدريب المجندين. وذكرت مصادر ميدانية يمنية، أمس، أن المعارك المتواصلة في مديرية الدريهمي جنوب شرقي الحديدة، أسفرت عن مقتل 60 حوثيا على الأقل، وذلك غداة إعلان قوات الجيش أسر 100 مسلح حوثي خلال المواجهات المحتدمة، وعمليات التمشيط التي تساندها مروحيات «الأباتشي» التابعة لتحالف دعم الشرعية. وذكر المركز الإعلامي لألوية قوات العمالقة المشاركة في معارك تحرير الساحل الغربي لليمن، أن قواتها أجبرت الميليشيات أمس على الهروب من مواقع في مدينة الدريهمي وسيطرت عليها. وأضاف أن عناصر الميليشيات لجأوا للاختباء داخل الأحياء السكنية وفي منازل المواطنين، وسط عملية انهيار واسعة في صفوفهم، وخسائر كبيرة على مستوى العتاد والأرواح. وكانت قوات العمالقة قد قامت بعملية التفاف عسكرية على مركز مديرية الدريهمي، بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، وبدعم وإسناد من طيران التحالف. واقتحمت القوات - بحسب ما أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني - شرق مركز مديرية الدريهمي، واستطاعت السيطرة على خط اللاوي الذي يربط مركز مديرية الدريهمي بمنطقة «كيلو 16» شرق مدينة الحديدة، وهو خط الإمداد الوحيد للميليشيات الحوثية إلى مركز مديرية الدريهمي. وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة المسنودة من قبل تحالف دعم الشرعية، تمكنت الأحد من تحرير وتمشيط قرية الجربة، وقرية الشجن، والوادي القريب من قرية الحائط، وهي مناطق تطل على الطريق الرابطة بين مديرية الدريهمي و«كيلو 16» حيث الشريان الرئيسي للإمدادات الحربية للميليشيات الحوثية. وذكرت قوات العمالقة في بيان رسمي، أن عملية الالتفاف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات، وأسر عدد منهم، فيما لاذت مجاميع كبيرة منهم بالفرار باتجاه مديريتي المنصورية وبيت الفقيه المجاورتين. إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت أمس من تحرير مساحات جديدة بمديرية حيران شمال غربي محافظة حجة الحدودية. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية الشرعية حررت أكثر من 60 كيلومترا حتى الآن في عمق مديرية حيران، وأنه لم يتبق أمامها سوى 3 كيلومترات للوصول إلى الخط الرئيسي الدولي. وفيما تمكنت قوات الجيش من التقدم شرق وجنوب مديرية ميدي المحررة، أفادت المصادر بأنها سيطرت في تقدمها الجديد على مناطق الشباكية والشرافية والخباشية والظهر، بعد معارك ضارية مع الميليشيات. وفي جبهات محافظة تعز، تمكنت قوات «اللواء 35 مدرع» أمس، من صد هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع اللواء في أطراف مديرية دمنة خدير، جنوب شرقي تعز. وقال مصدر عسكري رسمي: «إن قوات اللواء صدت هجوما شنته الميليشيات من اتجاه قرية قرافة المحاذية لسائلة موقعة بدمنة خدير، بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة بين الجيش والميليشيات» مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجماعة الحوثية، دون أن تسجل أي خسائر في صفوف القوات الحكومية. وفي المقابل، أفادت المصادر الرسمية للجيش اليمني، بأن القوات الحكومية شنت أمس هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة، غرب محافظة تعز. وأفادت المصادر بأن الهجوم تركز على مواقع تمركز الميليشيات «في قرية الفضال وجبل الحصن» في مديرية مقبنة، بالتزامن مع غطاء مدفعي للجيش، وهو ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم. وأضافت المصادر أن مواجهات أخرى اندلعت صباح أمس بين قوات الجيش والميليشيات الحوثية، في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غرب مدينة تعز. وطبقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر.نت) تركزت المواجهات في مناطق «حذران وتلة مؤكنة ومنطقة الصياحي وتبة الخلوة» كما امتدت إلى محيط قرية «تبيشعة» غرب جبل المنعم، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.
هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية ومساعٍ رئاسية لتوحيد حزب «المؤتمر» واحتواء أقارب صالح
عدن - القاهرة: «الشرق الأوسط».. وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدم أيام، حيث حظي مع الوفد المرافق له باستقبال رسمي من الجانب المصري، قبل أن يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعقبتها تصريحات مشتركة من قبل الرئيسين. وأفادت مصادر حكومية وحزبية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن زيارة الرئيس هادي إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري اليمني، خصوصاً على صعيد دعم القاهرة للشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلى جانب المساعي اليمنية الرامية إلى تخفيف القيود بشأن سفر المواطنين اليمنيين إلى مصر وإقامتهم، فضلاً عن أوجه التعاون الأخرى على صعيد الاقتصاد والصحة. ويطمح الرئيس اليمني - بحسب المصادر نفسها - إلى تحقيق أهداف أخرى خلال الزيارة على الصعيد المحلي، تتمثل في مساعيه الرامية إلى توحيد حزب «المؤتمر الشعبي» تحت قيادته، بعد مقتل مؤسس الحزب وزعيمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الجماعة الحوثية في ديسمبر الماضي. وذكرت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن جهوداً محلية وإقليمية بُذلت خلال الأشهر الماضية، وشملت عدة عواصم عربية لدى قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، خصوصاً الجناح المقرب من أقارب الرئيس الراحل صالح، في مسعى للملمة صفوف الحزب وتوحيده، وقطع الطريق أمام مخططات الميليشيات الحوثية للسيطرة عليه، وتحويله إلى ذراع سياسية لخدمة أجنداتها. وكشفت المصادر عن الترتيب للقاءات مكثفة بين الرئيس هادي وكبار قيادات الحزب المقيمين في القاهرة، يتصدرهم القيادي سلطان البركاني والقيادي رشاد العليمي، إلى جانب العشرات من النواب والقيادات البارزة في الحزب الذين يحاول الرئيس اليمني أن يستقطبهم لدعم شرعيته، وتمكينه من قيادة الحزب خلفاً لصالح. وذكرت المصادر أن النقاشات ستتناول كيفية توحيد الحزب تحت رئاسة هادي، مع ضمان إفساح المجال أمام نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، لشغل مركز مرموق في صفوف الشرعية، وفي صفوف الحزب، في سياق منح دور أكبر لأسرة صالح في المستقبل السياسي والعسكري لليمن. وخلال الأشهر الماضية، قام عدد من كبار قيادات الحزب بزيارات مكوكية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة ومسقط من أجل بلورة رؤية موحدة للإبقاء على حزب الرئيس السابق موحداً، وتكريس جهود قياداته من أجل دعم الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي، خصوصاً بعد أن غدرت الجماعة بحليفها صالح وقامت بتصفيته. في غضون ذلك، تابعت «الشرق الأوسط» تغريدة للقيادي البارز في حزب «المؤتمر» الدكتور أبو بكر القربي على موقع «تويتر»، قال فيها إن الحزب «لن يكون ملكاً لفرد أو جماعة أو أداة لذوي الثروة أو السلطة». وأضاف القربي، الذي سبق له أيام حكم صالح شغل حقيبة الخارجية اليمنية: «(المؤتمر) اليوم أصبح ملك الملايين من أعضائه الملتزمين بميثاقه والمدافعين عنه أمام كافة أشكال التآمر، سواء كانت بالإلحاق أو الاختراق، أو الإغراء من قبل خصومه في الداخل والخارج». إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن زيارة هادي لمصر من شأنها تعزيز الجهود المشتركة مع القاهرة لمواجهة التطرف والإرهاب، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنها ستشهد لقاء هادي بكل من أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مجلس النواب المصري، وكذا عقد لقاءات بالفعاليات السياسية والاجتماعية. ويرافق هادي خلال الزيارة وفد رفيع يضم نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ومستشاريه الدكتور رشاد العليمي ونصر طه مصطفى وياسين مكاوي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي ووزير الخارجية خالد اليماني ووزير الإعلام معمر الإرياني ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي. وعقد هادي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رئاسية مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فيما أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المباحثات أكدت على أهمية تفعيل وانعقاد اللجنة العليا المشتركة اليمنية - المصرية، وتطوير كافة أوجه العلاقات، في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنيابة والبنك المركزي والمالية العامة، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الصعد. كما تناولت المباحثات «أهمية إعادة النظر في التأشيرات والموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين ورسوم الإقامة، وكذا إمكانية فتح خطوط ورحلات الطيران المصري إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت». وناقش الجانبان احتياجات اليمن من الكادر الطبي المصري والخبرات العلمية، وإعطاء المستشفيات المصرية الأولوية في السياحة العلاجية وعلاج جرحى الحرب باليمن، ومنح كافة التسهيلات لشركات المعدات الطبية والأدوية المصرية في الأسواق اليمنية، وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري، التي وقعها عن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر. وفي مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين اليمني والمصري، أثنى الأول على مواقف مصر الداعمة للشرعية ووقفتها الجادة في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية لإدانة الانقلاب الحوثي، فضلاً عن مشاركة القاهرة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأوضح هادي أنه أطلع السيسي على مجمل تطورات الأوضاع في اليمن، وبحث معه جملة من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الملموس. وقال: «ناقشنا المخاطر التي يتعرض لها أمن البحر الأحمر بسبب إرهاب الميليشيات الحوثية وراعيتها إيران، التي تهدف ليس فقط للتأثير على أمن البحر الأحمر، بل على الأمن القومي العربي بمجمله، ونتطلع إلى نهاية لهذه الحرب لتتوقف معاناة الشعب اليمني بطي صفحة الانقلاب ومحو آثاره». من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى، ليس للأمن القومي المصري فحسب، وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وقال الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحافي: «نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب». وأشار إلى أن مصر تؤكد دائماً التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادتكم، من أجل التغلب على التحديات الراهنة، والتصدي بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني. وأكد السيسي أن التزام مصر تجاه اليمن هو التزام نابع من ثوابت سياستها الخارجية، وما تنطوي عليه علاقاتها التاريخية من متانة وخصوصية تشهد عليها عقود ممتدة من الكفاح والتعاون المشترك، على تعبيره. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس هادي إلى مصر منذ توليه الرئاسة، غير أنها الأولى من نوعها التي جاءت ضمن ترتيب مسبق لمناقشة الملفات المشتركة مع القاهرة.
بن دغر: «عاصفة الحزم» أنقذت الشرعية من قبضة طهران
الشرق الاوسط..الرياض: فتح الرحمن يوسف... أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن «عاصفة الحزم» أنقذت الشرعية من قبضة طهران، منوها بأن الحل السياسي لبلاده يتركز على 3 مرجعيات استراتيجية أساسية في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، أولها المبادرة الخليجية، وثانيها مخرجات الحوار الوطني، وثالثها قرار مجلس الأمن الدولي 2216؛ قاطعا بعدم قبول الانقلاب على أنه أمر واقع. وشدد بن دغر على أن المبادرة الخليجية، استمدت بعدها الاستراتيجي من مبادئها الخمسة، بتأكيدها على أن جميع الحلول لا بد أن تفضي إلى الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني تعتبر مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد، يعيد تنظيم الحياة باليمن، على قواعد وأسس جديدة، تؤسس لدولة ونظام سياسي، يقوم على مبدأ اللامركزية في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام. وقال بن دغر خلال مؤتمر مجلس التعاون حول مرتكزات الحل السياسي في اليمن بالرياض، أمس: «إن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا شكل تهديدا لليمن وأشقائه، مضيفاً: «لا يمكن القبول بالانقلاب في اليمن على أنه أمر واقع. سننتصر في هذه المواجهة التاريخية على الميليشيات والتدخلات الإيرانية»، مؤكدا مواصلة جهود الشرعية ودعمها للجهود الأممية للقضاء على الانقلاب. ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى المرجعيات الثلاث، وأولها المبادرة الخليجية التي رسمت خريطة طريق للحل السياسي، ووضعت مسارا لتصحيح وضع السلطة، وتبنت وحدة اليمن، مشددا على أن الإطار العام لأي حل قادم للأزمة اليمنية، يحتم الالتزام بالمرجعيات الثلاث؛ مؤكدا على ضرورة حصر السلاح في يد الدولة والشرعية، وتوحيد التشكيلات العسكرية، وفرض القانون في عدن، مع ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من تدهور الريال اليمني. وحذر بن دغر الحوثيين، من مغبة التراخي عن الاحتكام للمرجعيات الثلاث، وإضاعة الوقت في غير مصلحة الشعب، التي ربما تؤجج نزعة الانفصال وتدهور الاقتصاد، وتغرق البلاد في مزيد من نزيف الدم، وتفقد اليمن الأمن والاستقرار والسلام. وقال بن دغر: «إن السعودية تقود التحالف العربي، ومن خلفها معظم الدول والشعوب العربية في مواجهة الحوثيين ومن خلفهم إيران، وتستوجب منا خالص التقدير وعظيم الامتنان على مساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في أزمته الراهنة، كما وضعوا نصب أعينهم الوضع في بلادنا، ودعموا جهود التصدي للعدوان على الشرعية والدولة والشعب اليمني». وتابع: «ندرك أن ثبات النهج السياسي العروبي للقيادة السعودية، وتحديدا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة مجلس التعاون الخليجي، قد منع انهيار الدولة في اليمن في سبتمبر عام 2014؛ حيث كان هناك قلق شديد على مصير اليمن حينها، كما هو ماثل اليوم؛ لكنه اليوم أكثر بفعل عوامل مختلفة، زادت من مخاوفنا على وحدة وأمن واستقرار البلاد». من ناحيته، أكد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم المجلس للمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، للتوصل لحل سياسي للأزمة، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. ونوه بتأييد المجلس لمواصلة الجهود السياسية لتسوية الأزمة اليمنية، ومساندة مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف ومسقط وبيل والكويت، وتطلع إلى تأييد المجتمع الدولي لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، لإنجاح تلك المرجعيات الثلاث دون تدخل خارجي، ودعم مسار المفاوضات في سبتمبر المقبل في جنيف. وقال الزياني: «لقد برهن مجلس التعاون، منذ بداية الأزمة اليمنية، على موقفه الثابت الداعي إلى وقف نزيف الدعم، وحرصه على نزع فتيل الحرب بين اليمنيين، من خلال المبادرة الخليجية، في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011»؛ مشددا على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت البند السابع. وأضاف الزياني أن بعض القوى الإقليمية، لم يرضها أن ينعم الشعب اليمني بالاستقرار والسلام، فعملت على وأد العملية السياسية من خلال جماعة الحوثي، التي انتزعت السلطة بقوة السلاح في سبتمبر 2014، وانتهكت كل القيم والأعراف والقوانين الدولية. ووفق الزياني، فقد تسبب تعنت الانقلابيين وتمسكهم بخيار التصعيد العسكري، في سقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدمير المدن والقرى والبنى التحتية في اليمن، وزيادة معاناة الشعب اليمني، وأطلقوا الصواريخ الباليستية تجاه المدن الآهلة بالسكان في السعودية، وهددوا الأماكن المقدسة، والملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر.
الحكومة اليمنية تحذّر من تدهور قيمة العملة الوطنية
الرياض، عدن - «الحياة» ... حذّر رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، من «الانحدار المخيف لقيمة العملة اليمنية، والذي ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادرها واضحة في الشارع». وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر رفيع المستوى حول «مرجعيات الحل السياسي في اليمن»، والذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، دعا بن دغر إلى «إنقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، خصوصاً أن سعره بلغ 560 ريال للدولار». وقال: «ندرك حجم الاحتقان في الشارع ولدى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خصوصاً الموظّفين العاملين في قطاعات التربية، والصحة، والنظافة، والأشغال العامة، والزراعة، والأسماك، والقطاعات الحكومية الأخرى»، لافتاً إلى أن «لهذا الاحتقان أسباب حقيقية وموضوعية، وبؤس الناس تضاعف بفعل انهيار سعر الريال من جديد، وهو أمر يمكن تدارك أسبابه، وعلاج نتائجه بإجراءات مشتركة ملحّة وغير قابلة للتأجيل». ورأى بن دغر أن وقف تدهور الريال «يتطلّب تنفيذ إجراءين اثنين، أولهما أن تتّخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحرّرة لضمان التعامل مع المصرف المركزي اليمني بدلاً من الصرّافين وسماسرة العملة». وزاد: «نتكلم هنا عن مئات الملايين من الدولارات، وإجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية، ثم سيمنع تهريب هذا العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين». وأشار إلى أن «الإجراء الثاني يتضمّن الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر المصرف المركزي، والمصرف الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات»، لافتاً إلى أن «استمرار منع المغتربين من التحويل عبر المركزي، كان واحداً من أسباب انهيار سعر الصرف». واعتبر أن «هذين الإجراءين بالإضافة إلى ما سبقهما من إجراءات عملت عليها المملكة العربية السعودية لناحية الوديعة المالية والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، كفيلة بوقف تدهور الريال اليمني، ولا يتطلّبان أي أعباء مالية جديدة على أي طرف كان». وتعهد رئيس الوزراء اليمني «تنفيذ إجراءات مصاحبة في مجالات عديدة تشمل الكماليات وتحريك الأجور والرواتب بنسبة تتوافق مع التغيّرات في قيمة الريال». ونفى تهمة «الفساد الممنهج» التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام، ووصفها بأنها «كذبة كبرى، وأهدافها مختلفة، وأجنداتها سياسية وعسكرية واستراتيجية تتعلّق بحاضر اليمن ومستقبله». ودعا المملكة ودولة الإمارات والبنك الدولي إلى «إرسال مندوبيهم إلى وزارة المال والمصرف المركزي للاطّلاع على حقائق الأمور»، وأكد «أننا نفوّضهم بنشر ما يتوصلّون إليه من معلومات أمام الشعب اليمني والعالم».
«التحالف»: قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية
الرياض - «الحياة» ... أكد المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد ركن تركي المالكي أن قوات التحالف في الأسبوع الماضي اتخذت الإجراءات كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب بالتنسيق مع الشركاء، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تشكل خطراً على التجارة العالمية واستهداف السفن العابرة للبحر الأحمر والمضيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بقيادة القوات المشتركة للتحالف، الذي أقيم في مدينة مأرب بمحافظة مأرب أمس (الاثنين)، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، ومحافظ البيضاء، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، ووكيل محافظة مأرب وعدد من المسؤولين اليمنيين. وأوضح العقيد تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في محاربة التنظيمات الإرهابية في الجمهورية اليمنية، لما تقوم به من أعمال ضد أبناء الشعب اليمني وتهديد للأمن الإقليمي. وأفاد المالكي أن التحالف نفذ عمليات عدة في حضرموت، كما حرر المكلا وسلّمها للحكومة الشرعية اليمنية، لافتاً إلى أن الميليشيا الحوثية مازالت تستمر بإطلاق الصواريخ الباليستية على المدنيين وتستهدفهم بشكل متعمد، كما تخالف القانون الدولي والإنساني. وأكد أنه جرى تسليم 7 أطفال كانوا مجندين من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران لأهاليهم، لافتاً إلى أنه جرى تسليم 86 طفلاً حتى هذا اليوم، مفيداً أن مشايخ وأعيان قبائل محافظة حجة عقدوا اجتماعاً أعربوا فيه عن وقوفهم مع قوات التحالف والحكومة الشرعية. وفي الجانب الإنساني، أوضح العقيد ركن تركي المالكي أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين تبرعت للجمهورية اليمنية بـ60 مليون دولار شهرياً لرفع المعاناة، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بسبب الممارسات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، مشيداً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده المتواصلة لدعم الشعب اليمني، مضيفاً أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم المساعدات لـ5.374.736 مستفيداً. وأفاد أن مجموع التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغ 29292 تصريحاً. وفي جانب العمليات العسكرية، بيّن المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة أن المنطقة التي أطلقت منها 6 صواريخ بتجاه مدينة جيزان من تاريخ 30 يوليو 2018 حتى 13 أغسطس 2018 هي محافظة عمران. وأبان المالكي أنه جرى استهداف عناصر حوثية في أماكن عدة من بينها مخابئ داخل الصخور، كما جرى استهداف تجمعات لميليشيات حوثية في الملاحيظ، واستهداف مبنى اتصالات للميليشيات بصعدة. وأوضح العقيد ركن تركي المالكي أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت تجاه المملكة حتى تاريخ 13 أغسطس 2018 بلغ 171 صاروخاً، فيما وصل عدد المقذوفات 66349 مقذوفاً، بينما بلغ إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من تاريخ 30 يوليو 2018 حتى 13 أغسطس 2018 إلى 502 من أسلحة ومواقع ومعدات، كما وصل عدد القتلى من العناصر الحوثية خلال الفترة إلى 1372 قتيلاً. على صعيد متصل، أوضح المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة أمس (الاثنين).
وقال: «الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ وتدميره، ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات ولله الحمد». وأضاف المتحدث الرسمي: «هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍّ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».
الإمارات تشدّد عقوبات جرائم تقنيّة المعلومات
الحياة... أبو ظبي - شفيق الأسدي ...شددت دولة الإمارات العربية المتحدة العقوبات على مخالفي «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، لتصل في حدها الأقصى إلى السجن لمدة 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى أربعة ملايين درهم (1.1 مليون دولار). وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس، قانوناً اتحادياً حمل الرقم 2 لسنة 2018، ويقضي باستبدال نصوص المواد 26، و28، و42 من المرسوم الرقم 5/ 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن المرسوم نص على أن تستبدل المادة الرقم 26 من المرسوم بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقيادييها أو أعضائها، أو استقطاب عضوية لها، أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل نشاطاتها، أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب صناعة الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية». ونص المرسوم على «عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم، لكل من حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية». وزاد أن «للمحكمة – في غير حالات العود - بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم في إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة». وأشار المرسوم إلى استبدال المادة الرقم 28 بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن الموقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، أو المس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين تنفيذ أحكام القانون». ولفت إلى استبدال المادة الرقم 42 بالنص الآتي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة الرقم 121 من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها».
الأردن يكشف تفاصيل جديدة بشأن «خلية السلط» ويؤكد «استمرار المعركة ضد الإرهاب»
مدير الدرك: الخلية تنتمي للفكر التكفيري... والعملية تعدّ من أسرع العمليات في العالم
الشرق الاوسط...عمان: محمد الدعمة... كشف وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين أن التحقيقات السرية الجارية حاليا مع العصابة الإرهابية التي تم ضبطها في مدينة السلط 27 كلم أوصلت الأجهزة الأمنية إلى عبوات ناسفة ومواد حامضية تم دفنها في إحدى مناطق السلط وتم تفجيرها في نفس المكان. وقال مبيضين في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس (الاثنين) مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، والمدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود أنه كان هناك مخطط لعمليات إرهابية ضد نقاط أمنية وتجمعات شعبية دون إعطاء أي تفاصيل. وأضاف أنه فور تنفيذ عملية الفحيص الإرهابية تم جمع المعلومات والخيوط خلال أقل من 12 ساعة وأن الإرهابيين فجروا مبنى السلط لحظة دخول فريق مكافحة الإرهاب لاقتحامه. وبين مبيضين أنه تم ضبط مواد متفجرة مدفونة، وعبوات ناسفة في إحدى مناطق السلط، تم تفجيرها في مكان دفنها لخطورتها من قبل الأجهزة المعنية. وقال مبيضين بأن جنسية الإرهابيين أردنية ولم يكونوا ينتمون لتنظيم معين، لكنهم يحملون الفكر التكفيري ويؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وليسوا عائدين من سوريا وهم يقيمون على أرض المملكة. وأكد أن التوسع بالحديث عن التحقيقات لا يخدم القضية وفور عملية تفجير الفحيص يوم الجمعة الماضي جرى التعامل بشكل سريع مع الجريمة. وكان حادث تفجير الفحيص أودى بحياة عنصر من قوات الدرك وستة جرحى. وأشار إلى أنه: «فور كشف خيوط الجريمة تمت المداهمة في مدينة السلط حيث قمنا بتوجيه نداءات للإرهابيين إلا أنهم رفضوا الاستجابة وقاموا بإطلاق النار بكثافة مما دفع قوة أمنية لاقتحام المبنى نتج عنه استشهاد الرائد معاذ الدماني، محمد أحمد عزام، محمد خالد الهياجنة، هشام عقرباوي وعشرة جرحى من الأجهزة الأمنية إضافة إلى مقتل ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على خمسة من الخلية الإرهابي مشيرا إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، ولا تزال التحقيقات قائمة معهم. وأكد المبيضين أن محاربة الإرهاب مستمرة، وتعتبر جزءاً مهماً من استراتيجية الدولة الأردنية ولا عودة عنها. وأضاف «نحن معنيون بمكافحته بشتى الوسائل، وما جرى من سقوط شهداء لن يزيد الأردن إلا منعة وقوة ولن يزيد القوات المسلحة والأجهزة إلا إصرارا على محاربة الإرهاب». وأوضح أن الأردن عانى من الإرهاب في أكثر من مرحلة وقدم الضحايا، وتابع: «شبابنا الذين قدمهم الأردن يوم أمس ليسوا أول الشهداء ولا آخرهم». من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات خلال المؤتمر الصحافي بأن العناصر الإرهابية لا تؤمن بالإنسانية ونحن كإعلاميين جزء من معركة التنوير. وأضافت أن معركتنا مع الإرهاب مستمرة ومفتوحة وعملية السلط واحدة منها ونحن نخوضها كدولة. وقالت غنيمات شهدنا الكثير من الإشاعات والأخبار المغلوطة وتسريبات لا إنسانية من نشر صور وأسماء الشهداء ومعلومات تضر بسير التحقيقات مشيرة إلى من واجبها كوزيرة للإعلام تقديم المعلومة وأن تبدد الإشاعات ونفندها. من جانبه كشف مدير عام قوات الدرك الأردنية اللواء الركن حسين الحواتمة أن سبب «الاستعجال» في تنفيذ عملية السلط وإنجازها بشكل سريع هو «منع جريمة كبرى بحق الأمن الوطني الأردني». وقال الحواتمة في المؤتمر الصحافي «العملية لم تكن سهلة، وهي من العمليات المعقدة»، موضحاً أن الوقت كان عاملاً ضاغطاً لمنع حدوث عملية أخرى تضر بأمن الوطن. وشدد الحواتمة على أنه كان «لا بد من العمل تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج»، حيث إن عامل الوقت كان مهما جداً بعد النتائج التي توصلت إليها دائرة المخابرات العامة التي قامت ببحث استخباراتي حثيث. وأوضح «تبيّن أن الخلية أو أتباعها ستقوم بعمليات ستضر بالأمن الوطني الأردني وستؤدي إلى وقوع الكثير من الإصابات، لذلك كان مهماً الجزء المفقود من المعلومات التي هي بحوزة هؤلاء الإرهابيين، ولذلك كان لا بد من تنفيذ العملية بشكل سريع، مهما كان الثمن والتضحيات». وأشار الحواتمة أنه «لو لم يكن هذا العامل موجوداً ومهماً، لكان معنا الوقت لعمل طوق أمني ونستخدم القنص لإجبار الإرهابيين على الخروج والانتهاء من العملية بقنصهم واحدا تلو الآخر». وأكد الحواتمة على أن التركيز كان منصباً على أن لا يطال المدنيين أي أذى، وقال «كان هنالك الاعتبار الأول أن لا تكون هنالك إصابات بين المدنيين، وعقيدتنا كالأجهزة الأمنية أنه إذا كان لا بد من وقوع إصابات فتكون فينا ليس في المواطنين فنحن مسؤولون عن حمايتهم وحماية أمن واستقرار الوطن». وحول طبيعة الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص والسلط وانتماءاتها، أشار اللواء الحواتمة إلى أنها «خلية نشأت حديثاً ومنتسبة للفكر التكفيري». وأضاف الحواتمة في رده على سؤال حول إن كان أعضاء الخلية مرصودين لدى الأجهزة الأمنية من قبل، «لم يكن لدى الأجهزة معلومات كثيرة حول الإرهابيين لدخولهم حديثاً إلى مثل هذه التنظيمات والأفكار التكفيرية». وأشار إلى أن مثل هؤلاء «يكونون مندفعين ومتسرعين لتنفيذ أهدافهم» بسبب دخولهم بشكل مفاجئ إلى مثل هذه التنظيمات، معتقداً أن هؤلاء التكفيريين يرون كل الأردن وكل موظف هدفاً لهم. وشدد الحواتمة على أن عملية السلط تعدّ من أسرع العمليات في العالم، من ناحية التعاطي مع عملية إرهابية ومنع عمليات أخرى كانت قد تضر بأمن الوطن والمواطنين.
وفي تفاصيل العملية، عاد الحواتمة إلى حادثة الفحيص، وقال إنه وفي مساء يوم الجمعة الساعة الرابعة تسلمت دورية مشتركة من قوات الأمن العام والدرك واجبها كنقطة غلق في محيط مهرجان الفحيص حيث تبعد كيلومترا واحدا عن المهرجان. وأشار إلى أنه عند الساعة 7:15 مساء انفجرت عبوة مزروعة مسبقاً مكان الدورية، ما أدى إلى استشهاد الرقيب علي عدنان قوقزة وإصابة 6 من طاقم الدورية 4 من الدرك و2 من الأمن العام. وأفاد الحواتمة أنه وعند الساعة 9:15 دقيقة قامت قوات الدرك بالإعلان عن الانفجار واستشهاد الرقيب، وقال «تركنا سبب الانفجار إلى المخابرات والأمن العام حيث يحتاج الكشف عن السبب إلى جهد تحقيق فني ومختبرات وأدلة للوقوف عليه». وتبرأ مدير الدرك مما نشر في حينه حول أن سبب الانفجار ناجم عن قنبلة غاز، وقال «كل ما صدر وتحدث عنه البعض أنه قنبلة غاز لم يصدر عن الأجهزة الأمنية، بل تحدثوا بالنيابة عن أنفسهم ونحن انتظرنا نتائج التحقيقات لأننا نعمل بشكل مدروس». وقال «يوم السبت بعد الانتهاء من مسرح العملية الإرهابية والتأكد من مخرجات التحقيق صدر بيان عن وزارة الداخلية يوضح ما خلصت إليه التحقيقات من معلومات، وبدأت عملية استخباراتية حثيثة قادت إلى الوصول لمكان الخلية الإرهابية المشتبه بارتكابها بالجريمة حيث كانت في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق بنقب الدبور بالسلط». وأضاف «عند الساعة 5 مساء السبت بدأت عملية من قوة أمنية مشتركة لإلقاء القبض على الإرهابيين وقامت القوة بإخلاء المدنيين من الطوابق العليا الثلاثة ومداهمة المطلوبين الذين بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف تجاه القوة الأمنية وعلى إثر ذلك قام الإرهابيون بتفجير المنزل - المفخخ من قبلهم مسبقاً - الأمر الذي تسبب بانهيار الجزء الخلفي من المبنى واستشهاد 4 من القوة الأمنية. وأشار إلى أنه عند الساعة 5:30 مساءً السبت، وصلت تعزيزات أمنية حيث كانت الخطة أن يقوم فريق مشترك بالعملية الأمنية وتكون هنالك قوة احتياطية قريبة وجاهزة للتدخل عند الضرورة. وحول سقوط ضحايا، أثناء الدخول إلى المبنى قال «في تقديرات قائد القوة أن يدخل على مراحل وهذا عمل طبيعي يتم في العالم، حيث دخل وكانت المنطقة الأولى نظيفة وكان العمل ضمن تقسيم مراحل».
بومبيو ومحمد بن سلمان يبحثان الوضع في سورية والعراق وأفغانستان واليمن
وزير الخارجية الأميركي شكر ولي العهد السعودي على دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية
الراي...رويترز.. قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، لبحث الوضع في سورية والعراق وأفغانستان واليمن. وأضاف أن بومبيو شكر الأمير محمد «على دعم السعودية للاحتياجات الملحة لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سورية». وقال إنهما «ناقشا دعمهما لوقف لإطلاق النار في أفغانستان خلال عيد الأضحى والسلام في أفغانستان بوجه عام. واستعرضا أيضا عمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل الصراع في اليمن والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك».
زعيم سرايا الأشتر على قائمة الإرهاب الأميركية
"سكاي نيوز عربية"... أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، قاسم عبدالله علي أحمد، الملقب بقاسم المؤمن، زعيم سرايا الأشتر الإيرانية، على قائمة الإرهاب العالمية. وجاء في بيان الوزارة، أنه تم تصنيف قاسم كإرهابي "عالمي خاص"، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، لتجنيده إرهابيين في البحرين، وتورطه بالتخطيط لاغتيال شخصيات بحرينية بارزة، وأعمال تخريبية. ويشير هذا التصنيف إلى التحفظ على ممتلكات قاسم ومصالحه، وحظر التعامل معه بأي شكل من الأشكال. وأشار البيان إلى أن قاسم، هو أحد قادة سرايا الأشتر التي تتخذ من إيران مقرا لها، وقد صنّفت كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أن الإرهابي عمل على تجنيد إرهابيين في البحرين، وقام بتنظيم تدريبات على الأسلحة والمتفجرات لعناصر من المنظمة الإرهابية، وموّل الأعضاء ماديا، كما زودهم بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ هجمات. واختتم البيان بأن تصنيف الإرهابيين كأفراد وجماعات يساعد على عزلهم وحرمانهم من الوصول إلى موارد مالية، كما يساهم في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأخرى.