مصر وإفريقيا....خفر السواحل الليبي يشن حملة على مهربي المحروقات...المعارضة الجزائرية تطرح فكرة «رئيس توافقي» يقود..انتحاري يفجر نفسه قرب كنيسة في مصر الشرطة تحبط الاعتداء....المغرب يلتزم بعقوبات أميركا.. ويعلّق تعاملاته مع إيران......

تاريخ الإضافة السبت 11 آب 2018 - 9:20 م    عدد الزيارات 2129    القسم عربية

        


انتحاري يفجر نفسه قرب كنيسة في مصر الشرطة تحبط الاعتداء...

ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أحبطت الشرطة المصرية محاولة تفجير انتحاري لنفسه في كنيسة في ضاحية شبرا الخيمة بالقاهرة. وفجر شخص نفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، ظهر اليوم السبت. وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن الانتحاري حاول دخول الكنيسة، وهو يرتدي ملابس عمال إحدي شركات المقاولات، التي تجري أعمال صيانة بالكنيسة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن المكلفة تأمين الكنيسة اشتبهت به، وطاردته، ففجر نفسه بالقرب من الكنيسة. وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار بالكنيسة، منوًها بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الانفجار الذي أحدثه الحزام الناسف الذي يرتديه الشخص الانتحاري. وانتقلت قوات الأمن وضباط جهاز الأمن الوطني وخبراء المفرقعات إلى المنطقة، وتجري عمليات تمشيط واسعة في محيط الكنيسة، المنطقة والبحث عن أي متفجرات أخرى. وطوقت قوات الأمن المنطقة، وشددت من إجراءاتها حول الكنيسة. ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستعداد على الكنائس، خشية أن تكون هناك عمليات إرهابية أخرى. وقال راعي كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد، القمص عبدالمسيح بسيط، إن الشخص الانتحاري لم يستطع الوصول إلى الكنيسة، مشيرًا إلى أنه فجر نفسه على الكوبري المواجه لها. وأضاف لـ"إيلاف" أنّ الانتحاري حاول الدخول إلى الكنيسة وتفجير نفسه، مشيرًا إلى أنه تنكر في زي عامل من عمال شركة أوراسكوم التي تنفذ مشروعًا بالقرب من الكنيسة وليس داخل الكنيسة. وقال إن الانفجار وقع بعيدًا عن الكنيسة، ولم يصب أحد خارجها أو داخلها بأي أذى، مشيرًا إلى أن الرب أنقذ الكنيسة وزورها الذين يحتفلون بصوم السيدة العذراء من كارثة. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام إرهابي بتفجير نفسه بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد وتحوله إلى أشلاء صغيرة ولا توجد أي إصابات بين المارة. وانتقل على الفور اللواء علاء فاروق مدير المباحث وفريق من الأمن الوطني وخبراء المفرقعات وتبين وجود أشلاء جثة لشخص ذكر لم يتم التعرف على هويته وتوصلت التحريات السرية وسؤال شهود العيان إلى أن الشخص المنتحر كان مترجلا قادما من ناحية الخصوص وبالقرب من شركات البترول قام بالعبور من على كوبري البترول المقابل لكنيسة العذراء، وعندما شاهد قوات الأمن حول الكنيسة توقف قليلا وعندما هم للرجوع انفجر في مكانه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

المغرب يلتزم بعقوبات أميركا.. ويعلّق تعاملاته مع إيران

العربية.نت – منية غانمي.. قرّرت المملكة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، وذلك تجاوبا مع العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران. جاء ذلك في وثيقة أرسلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى البنوك المغربية، حذرتها فيها من التعامل مع الأصول والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأميركية بالرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران. وأطلعت الوثيقة، القطاع المصرفي المغربي على المواعيد التي فرضتها الإدارة الأميركية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات ذات الأصل الإيراني، وقالت إن المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأميركية، والتي امتدت 90 يوما قد انتهت يوم الاثنين 6 أغسطس الجاري. وأضافت أن المرحلة الأولى لهذه العقوبات التي انطلقت الثلاثاء 7 أغسطس، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذو الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضا في قطاع السيارات والطيران التجاري، أمّا الحزمة الثانية من العقوبات، ستبدأ في 4 نوفمبر القادم، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نبّه شركاء بلاده التجاريين من الاستمرار في تعاملاتهم التجارية مع إيران، وقال في تغريدة على حسابه بتويتر "سرت العقوبات رسميا على إيران، إنها العقوبات الأكثر ضررا على الإطلاق، وفي نوفمبر ستزيد إلى مستوى آخر، وأي شخص يتعامل مع إيران لن يتمكن من القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة". وفي السنة الماضية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار. وكان المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران، مطلع شهر مايو الماضي، بسبب دعمها لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.

السودان: تمرّد في «الحركة الشعبية »...

الحياة... الخرطوم - النور أحمد النور .. تفجّرت خلافات داخل «الحركة الشعبية - الشمال» التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وانشق ضباط بارزون من صفوفها والتحقوا بالحكومة. وتحدثت معلومات عن اندلاع قتال في صفوف الحركة، بقيادة عبدالعزيز الحلو، فضلاً عن رصد حملة اعتقالات واغتيالات نفذت في حق بعض الضباط. واعترف الأمين العام للحركة عمار أمون دلدوم بانشقاق ضباط بارزين وانضمامهم إلى الحكومة. وقال دلدوم، في بيان، أن العميد إسماعيل أحمد عبدالله والرائد أحمد عباس بخيت والنقيب عبدالرحمن دلدوم شالو، «قرَّروا الهروب والارتماء في أحضان النظام»، معتبراً هذا التطور «من إفرازات عهد اللَّامؤسسية واللَّاقانون... ولّى الآن هذا العهد ولن يعود»، في إشارة إلى الانقسام الذي شهدته الحركة الشعبية - شمال بين عبدالعزيز الحلو ومالك عقار في آذار (مارس) 2017، ما تسبّب في انشطار الحركة إلى تيارين. وقلل دلدوم من تأثير المجموعة التي هربت من مواقعها في الحركة، مشيراً إلى أنها «لن تخسر قيد أنملة» من هروبهم، ونفى وجود قتال بين قواتها في مناطق سيطرتها في جنوب كردفان.

توصيات لجنة الحريات تقسّم الشارع التونسي

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي ...تظاهر آلاف التونسيين السبت أمام مبنى المجلس النيابي للاحتجاج ضد تقرير لجنة الحريات الذي يتضمن مقترحات بخصوص حقوق المرأة والمساواة في الميراث، ما أثار جدلاً واسعاً في تونس بين مؤيد ورافض، ليهيمن الانقسام مجدّداً على الشارع التونسي الذي تتنازعه القوى الإسلامية والمحافظة من جهة والقوى العلمانية من جهة ثانية. وتوافد ما يناهز خمسة آلاف من المحتجين، بدعوة من «التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور» التي يقودها رجال دين وأساتذة شريعة، إلى محيط مجلس نواب الشعب، بهدف الضغط على المشرّعين لسحب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لأنه يتضمن «فصولاً مخالفة للدين والدستور وهادمة للأسرة ومعادية لهوية الشعب التونسي». وتقترح لجنة الحريات الفردية والمساواة إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وإلغاء «العدة» للنساء المطلقات والأرامل في حال أردن الزواج مرة أخرى، إضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومنح الأطفال غير الشرعيين ذات الحقوق التي يتمتع بها الأطفال معلومي الأب والأم. وواجه هذا التقرير، المتوقع أن يقدمه الرئيس الباجي قايد السبسي في شكل مبادرة تشريعية خلال الأسبوع الجاري، اعتراضاً من قوى محافظة وإسلامية هاجمت بشدة أعضاء اللجنة واتهمتهم بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمس بهوية الشعب التونسي، في حين لم تصرح حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحاكم، بموقف واضح بخصوص هذا التقرير. في المقابل، يعتبر المدافعون عن المساواة التامة بين المرأة والرجل أن هذا التقرير لا يتعارض مع القيم الإسلامية بل يكرس حقوقاً للمرأة، ويتضمن فصولاً تضمن الحرمة الجسدية للمواطنين، وتكرس العدالة الاجتماعية، وتعزز الحريات العامة والفردية. وحذرت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، التي تصف التقرير بـ «الثوري»، من «تجييش الشارع ونشر المغالطات»، معتبرة أن ما يروجه رجال الدين حيال مضمون التقرير لم يتضمنه التقرير. وتستعد القوى العلمانية والنسوية للتظاهر غداً الاثنين في شارع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس دعماً لمقترحات التقرير وللتمسك بقيم الحداثة وحقوق المرأة، إضافة إلى الضغط على الرئيس السبسي لتقديم مبادرته التشريعية التي تتضمن المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام وفصولاً أخرى تتعلق بالحريات الفردية. وكان الرئيس السبسي شكّل في آب (أغسطس) 2017 «لجنة الحريات الفردية والمساواة» التي تضم ناشطات نسويات وأساتذة قانون تتولى إعداد مجلة خاصة بالحريات الفردية والمساواة أسوة بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي أصدر مجلة الأحوال الشخصية والتي تضمنت مكتسبات نوعية للمرأة التونسية.

إنقاذ 128 مهاجراً جنوب الجزائر وانتشال 141 قبالة ساحل ليبيا

الحياة..نيامي، طرابلس، روما أ ف ب ... أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 128 مهاجراً من غرب إفريقيا، بينهم نساء وأطفال، أنقذوا من الموت في الصحراء قرب الحدود الجزائرية ووصلوا إلى شمال النيجر. وأفادت المنظمة بأنّ الناجين «وصلوا سيراً» و «تلقوا الإسعافات الأولية». وهم يتحدرون من أحد عشر بلداً بينها نيجيريا وبنين وغينيا وغينيا - بيساو وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكاميرون والسنغال. وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطواعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا في شكل يثير القلق. وفي الإطار ذاته، أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجراً كانوا مكدسين في قوارب خشبية قبالة ساحل ليبيا في أول مهمة لها منذ دخولها في مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول في موانئهما.

اشتباك بين الجيش الموريتاني ومسلّحين

الحياة...نواكشوط - أ ف ب ... أعلنت السلطات الموريتانية أن اشتباكاً مسلّحاً دار الجمعة بين دورية عسكرية موريتانية و«عناصر معادية» حاولت التسلّل إلى داخل الأراضي الموريتانية عند الحدود مع مالي، ما أسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في صفوف المهاجمين. وأوضح الجيش الموريتاني، في بيان، أنّ الاشتباك «نجم عنه مقتل اثنين من المهاجمين وجرح آخرين، فيما أصيب جنديان تم إخلاؤهما لتلقي العلاج». وأوضح البيان أن الاشتباك اندلع إثر رصد الدورية «عنصراً معادياً متسلّلاً في نقطة تقع بأقصى الشمال الشرقي من الحدود المالية الموريتانية». ويأتي هذا الاشتباك المسلح بعد أسابيع على تعيين نائب رئيس الأركان الموريتاني الجنرال حنينا ولد سيدي قائداً للقوة العسكرية المشتركة التي شكّلتها مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين.

حفتر: الاحتكام لصناديق الاقتراع هو الحلّ... و«الإخوان» انقلبوا على ليبيا..

قال إن «الناتو» دمّر البلاد وساعد التنظيمات الإرهابية على تكوين ميليشيات..

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر...

حدّد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنها «الحل الوحيد للأزمة الحالية، لا سيما مع رغبة الكثير من السياسيين في المؤسسات المتصارعة في استمرار المشهد الحالي من أجل البقاء». لكنه لم ينف خوض السباق الانتخابي، مكتفياً بالقول «ما نفكر فيه في الوقت الحالي هو إنقاذ ليبيا وتخليصها من الإرهاب». وقال حفتر، في حوار مع صحيفة «المرصد الليبية»، إنه يجب «الاحتكام إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع لإنهاء الأزمة، وإيجاد مؤسسات سياسية ثابتة وذات شرعية واضحة»، موضحاً أن القيادة العامة للقوات المُسلحة «قدمت رؤيتها حول الحل السياسي بضرورة إيجاد حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي جديد، من 3 أعضاء يمثل الليبيين تمثيلاً حقيقياً باختلاف مناطقهم، ويكون رئيسه منفصلاً عن الحكومة، وذلك ضمن آليات وإجراءات واردة بالمبادرة. لكن مع قرب شهر ديسمبر (كانون الأول) نرى أن الوقت بالكاد يكفي لتجهيز الاشتراطات اللازمة لإجراء الانتخابات، أمام تقاعس السياسيين عن الحل، والتدخل الأجنبي السلبي في الشؤون الداخلية». وحول اتهامه بأنه «امتداد لمشروع استبداد وانقلاب»، رد حفتر بالقول: «جماعتا (الإخوان المسلمين) و(الليبية المقاتلة)، والمتحالفون معهما، هم من انقلبوا على المسار الديمقراطي، بدعم من بعض الأطراف الإقليمية الراعية للإرهاب والفوضى في المنطقة، ورفضوا نتائج انتخابات مجلس النواب، والتداول السلمي للسلطة سنة 2014 بعدة حجج واهية، لا يمكن أن تبرر الكم الكبير من الدماء الليبية التي سفكت». وتابع حفتر موضحاً: «جماعة (الإخوان) تسعى دائماً لإعلاء مصالحها في كل الأقطار العربية والإسلامية، وتضع نفسها فوق الأوطان... إنها جماعة ميكيافلية تبيح لنفسها استخدام كافة الوسائل المشروعة، وغير المشروعة، لبلوغ أهدافها وتحقيق مبدأ التمكين». وفي معرض حديثه عن «الناتو»، ذهب حفتر إلى أن «التدخل العسكري لحلف الناتو في ليبيا، دمر البنية العسكرية للدولة الليبية، وهو ما ساعد الجماعات الإسلامية، كـ(الإخوان)، و(الليبية المقاتلة) و(القاعدة) و(داعش)، وحتى التنظيمات المسلحة الأجنبية ذات الأصول الأفريقية، التي تنشط في جنوب ليبيا، على تكوين ميلشيات مُسلحة، تعمل على تحقيق أهداف تتعارض مع أمن الدولة الليبية، ووحدتهــا واستقرارها». ورأى أن «الأجسام الحالية في ليبيا صارت متفرغة تماماً للصراع السياسي، وليس لمشاكل المواطن، وهي عاجزة عن العمل، وأصابها التشظي»، مستثنياً «بعض النواب»، لكن دون تسميتهم. وبخصوص تصريحات السفير الإيطالي، الذي تحدث عن رفض إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني في إعلان باريس، قال حفتر «ليس من حق السفير الإيطالي، وأي مسؤول أجنبي أن يتدخل في هذه المسألة التي هي ملك لليبيين». في شأن آخر، أصدر السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، قراراً بمنح نوط الشجاعة لضباط في الجيش، بينما بحث أمس مع آمر المنطقة الوسطى، وقيادات عملية «البنيان المرصوص»، التي تشنها قوات تابعة له في مدينة سرت، الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى «مصراتة - تاورغا - سرت». وقال بيان لمكتب السراج إن المسؤولين العسكريين عرضوا عليه الترتيبات المتخذة في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار بالمنطقة، حيث أشاد السراج بما وصفه بالدور الفعال لقوات «البنيان المرصود» في رصد وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية. في غضون ذلك، أعلن عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، عن إطلاق سراح 68 شخصاً من نازحي تاورغاء، بعدما اعتقلتهم «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة السراج في طرابلس، داعياً حكومة السراج وبعثة الأمم المتحدة للوفاء بالتعهدات الخاصة بإيجاد حل جذري لأزمة النازحين، الذين تم إخراجهم من مخيم طريق المطار. وكانت بعثة الأمم المتحدة قد نددت بشدة بما وصفه بـ«الإجلاء القسري» لنازحين ليبيين من مخيم في العاصمة طرابلس بعد هجوم مسلح، وتركهم بلا مأوى للمرة الثانية منذ سبع سنوات. وقالت البعثة إنها تدين بشدة الإجلاء القسري للأسر النازحة من تاورغاء من مخيم طريق المطار، الذي يقطنه نحو ألفي نازح ليبي. ودعت البعثة، السلطات الليبية، إلى توفير المأوى والحماية للنازحين، الذين تم إجلاؤهم، والإفراج عن الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى العدالة دون تأخير، مؤكدة استعدادها للعمل مع السلطات الليبية لإيجاد حلول مستدامة لجميع النازحين في ليبيا. بدورها، نددت السفارة الأميركية لدى ليبيا بشدة بما وصفته بالإجلاء القسري لعائلات تاورغاء من مخيم طريق المطار، ودعت في بيان مقتضب لها عبر موقع «تويتر»، جميع الأطراف، إلى العمل سوية لدعم ليبيا موحدة، سلمية آمنة ومستقرة. وناشدت بلدية تاورغاء كل الجهات المحلية والمشايخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، بضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ«الإرهاب السافر»، الذي تمارسه مجموعة مسلحة على أهالي تاورغاء في مخيم طريق المطار. وتعرض سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 240 كلم شرق العاصمة طرابلس، للتهجير قبل سبعة أعوام على يد مسلحين من مدينة مصراتة المجاورة، الذين يتهمون سكان تاورغاء بمناصرة نظام العقيد الراحل معمر القذافي أثناء اندلاع الثورة في فبراير (شباط) عام 2011، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، وفرض حصار عسكري على مصراتة.

خفر السواحل الليبي يشن حملة على مهربي المحروقات

مسؤول يؤكد أن 40 % من احتياجات السوق التونسية للوقود يجري تهريبها من ليبيا

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. كشفت اشتباكات وقعت أمس في المياه الإقليمية الليبية، بين عصابات تهريب الوقود وقوات خفر السواحل، النقاب عن عمليات سرقة المحروقات المدعمة، ونقلها إلى الجانب التونسي، وتزامن ذلك مع تصريحات أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط، تحدثت عن وضع إجراءات جديدة للتصدي للمهربين. وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز بالزاوية، أمس، إن اشتباكات وقعت صباحاً في عرض البحر مع عصابات تهريب المحروقات وحرس سواحل مصفاة الزاوية، مشيرة إلى أن عدداً من المهربين تمكنوا من الفرار بعد اعتقال بعضهم. وأوضحت لجنة الأزمة في بيان أمس، أنه تم توقيف مركب تونسي داخل المياه الإقليمية الليبية، نحو 20 ميلاً شمال منطقة أبو كماش، ويتكون طاقمه من أربعة أفراد، لافتة إلى أنه «تم جر المركب إلى نقطة حرس السواحل، بعد القبض على طاقمه». وخلال السنوات الماضية، راجت عمليات تهريب واسعة بمعبري رأس جدير ووازن الذهبية الحدوديين في الاتجاهين، حيث يهرب الوقود الليبي المدعم إلى جنوب تونس، فيما يتم تهريب المواد الغذائية والأدوات المنزلية من تونس إلى الداخل الليبيوقالت الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» إن «السلطات التونسية بمعبر وازن البري أوقفت حركة التنقل بين البلدين أمام المسافرين، باستثناء الحالات الإنسانية، وسيارات الإسعاف، وذلك بسبب احتجاجات سكان المناطق التونسية القريبة من المعبر على تطبيق السلطات الليبية المختصة القوانين واللوائح، التي تمنع تهريب البضائع والمحروقات». وطالب جهاز الأمن المركزي برأس جدير في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أمس، الراغبين في الانتقال عبر معبر وزان توخي الحذر، وإرجاء السفر إلى وقت آخر. وسبق أن أعلن ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة «أزمة الوقود والغاز» في ليبيا، في مقطع «فيديو» أن «40 في المائة من احتياجات السوق المحلية التونسية للوقود تجري تغطيتها بالوقود الليبي المهرب»، وهو ما لفت إليه أيضا مسؤول تونسي، قال إن بعض المدن في بلاده تعاني أزمة وقود بسبب توقف تهريب المحروقات الليبية. بدورها، قالت وسائل إعلام تونسية نهاية الأسبوع الماضي إن مدينتي قابس ومارث تعيشان أزمة نقص في البنزين، تجلت في اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ما تسبب في نقص المخزون لدى كل محطات المدن المجاورة. ونقلت تلك الوسائل الإعلامية عن توفيق المسعودي، ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس، أن أسباب الأزمة تتمثل في أن «أغلب أصحاب وسائل النقل في ربوع الجنوب يعوّلون على البنزين المهرب»، مبرزا أن «الأزمة الحاصلة تسبب فيها الجانب الليبي، بعد أن أحكم سيطرته على بعض المنافذ الحدودية، ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير قانونية»، قبل أن تنفرج الأزمة بوصول شاحنات نقل البنزين التونسي إلى المحطات. لكن الهجرسي تعهد بحماية الوقود الليبي، والتصدي لشبكات التهريب، بقوله إن «الجهات الأمنية عازمة على التصدي لهذه الظاهرة، ووقف عمليات التهريب التي تستهدف ثروات وقوت الشعب في كل مكان من أراضينا، وعلى حدودها ومنافذها كافة». وأضاف الهجرسي لفضائية «ليبيا الرسمية» أن «لجنة الوقود والغاز معنية بحماية قوت المواطنين، في إطار اختصاصاتها، وهو حق مشروع تكفله كل القوانين»، قبل أن يشير إلى أن «الاتصالات بالجانب التونسي من اختصاصات وزارة الخارجية». وللتصدي لهذه التجاوزات، ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط إجراءات جديدة للحد من سرقات الوقود، حيث أكد عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي، خلال اجتماعه برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، «ضرورة تطوير آليات المناولة والتوزيع بواسطة الاستعانة بالتقنيات، والأساليب الحديثة، بما يسهل مهمة الشركة، ويضمن عدم اختراقها من قبل المهربين». ولم يقتصر تهريب الوقود الليبي على نقله إلى الجنوب التونسي، إذ لفتت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة إلى توثيق «6 محاولات من قبل مؤسسة النفط الوطنية في بنغازي لتصدير النفط بطرق غير قانونية، منذ أغسطس (آب) 2017». وأضافت لجنة الخبراء في تقرير قدمته إلى مجلس الأمن أن «عمليات التصدير غير قانونية للمواد البترولية المتكررة، سواء براً أو بحراً».

الجيش الصومالي يعلن مقتل قياديين من «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي، أمس، عن تمكن قواته من قتل قياديين من ميليشيات حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية أمنية نفذتها في مناطق بضواحي مديرية قريولي التابعة لإقليم شبيلي السفلي.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش الوطني الصومالي في تصريح لإذاعة الجيش، أن قوات الجيش نجحت في القضاء على القيادي معلم حسين الملقب في صفوف الميليشيات باسم «شيخ نور» مسؤول الأمنيات وتنفيذ الاغتيالات في العاصمة مقديشو وإقليم شبيلي السفلي، بالإضافة إلى مسؤول الاستخبارات لدى الإرهابيين القيادي فرحان طاهر حيرني الذي قاتل إلى جانب الإرهابيين في سوريا. إلى ذلك، أعلنت أمس الحكومة الصومالية عن تشكيل المجلس الاقتصادي الوطني، بموجب مرسوم رئاسي صدر في يوليو (تموز) الماضي. ويستهدف المجلس الذي تم إنشاؤه كجهاز استشاري لتقديم الدعم الاستشاري لكل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وحكومته في إدارة القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وتوفير التحليل الاقتصادي والمشورة السياسية بشأن تطوير وتنفيذ قضايا السياسة الاقتصادية المحلية والدولية. ويترأس فرماجو المجلس، الذي تشمل عضويته اللجنة الفرعية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي، وقادة الولايات الإقليمية، إلى جانب خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة المهنية في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، والشفافية والنزاهة، حيث من المنتظر أن يصدر تقارير ربع سنوية عن أدائه، والإنجازات التي تحققت.
واعتبر حسن علي خيري رئيس الحكومة الصومالية، في بيان تضمن نص كلمة ألقاها أمس، بمناسبة إطلاق المجلس، أن المجلس ليس «جهازا بيروقراطيا آخر»، لافتا إلى أنه يهدف إلى الإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الإدارة الاقتصادية والمالية السليمة، والقيام بإصلاحات فعالة، وتعزيز قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ برامجها الاقتصادية وخططها بالتزام وجدية قصوى لتحسين رفاهية المواطنين، والفئات المهمشة منهم على وجه الخصوص. وأوضح خيري أن إنشاء المجلس يشكل جزءا من حملة حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي والشفافية وخلق فرص عمل للصوماليين، معتبرا أن مهمة هذا المجلس تتمثل في توفير مساندة محلية ودولية للأجندة الاقتصادية الوطنية. وأضاف: «سيعمل المجلس على تطوير المبادرات التي سنخضع من خلالها للمساءلة، وزيادة الوعي العام واهتمام المواطنين بالنمو الاقتصادي، والعمل على لفت انتباه الحكومة إلى العقبات الموجودة من أجل العمل على إزالتها».

«ضبابية» موقف بوتفليقة من الولاية الخامسة «تربك» رئاسية 2019

المعارضة الجزائرية تطرح فكرة «رئيس توافقي» يقود البلاد خلال «مرحلة انتقالية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... ما يزال اهتمام الإعلام والطبقة السياسية في الجزائر، سواء من الموالاة أو المعارضة، مشدودا إلى الرئيس بوتفليقة، وما يزال يطرح نفس السؤال: هل سيمدد حكمه بالترشح للولاية الخامسة، أم سيستجيب لحالة بدنه الذي أصابه الضعف منذ 27 من أبريل (نيسان) 2013. تاريخ إصابته بجلطة دماغية أفقدته التحكم في أغلب حواسه، وأقعدته على كرسي متحرك. ومنذ ذلك اليوم لم يحدث الرئيس الجزائريين بشكل مباشر، وغاب عن حملة رئاسية 2014. وخاضها بدلا عنه رئيس وزرائه سابقا عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة، وغالبية الوزراء وقادة بعض الأحزاب الذين عرفوا بولائهم الشديد له. وفي خطاب القسم الدستوري عجز بوتفليقة عن قراءة فقرة كاملة منه بعكس ما تفرضه هذه المناسبة، ما ترك انطباعا بأنه سيواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بأعباء الولاية الرابعة. لكن رغم العجز الذي يعاني منه بوتفليقة، تصرّ أربعة أحزاب كبيرة من «كتلة الموالاة» على أنه «المسير الفعلي للبلاد»، وبأنه لا أحد بإمكانه أن يقودها في المرحلة المقبلة غيره، وهذه الأحزاب هي «جبهة التحرير الوطني»، التي يرأسها بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحي، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، اللذان يرأسهما وزيران سابقان. وبخصوص احتمال اكتفاء بوتفليقة بأربع ولايات قال جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، لـ«الشرق الأوسط»، «لا أعتقد أن الرئيس سيخيب آمال المواطنين ممن ناشدوه إكمال مسيرة البناء، التي بدأها عام 1999. أنا على يقين بأنه سيضحي من جديد من أجل الجزائر». ويرى الموالون للرئيس أن استمراره في الحكم سيكون بمثابة تضحية منه، بذريعة أن صحته لا تسمح. لكن «الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجزائر ستدفعه إلى البقاء في الحكم». وهذا المفهوم انطوت عليه رسالة للرئيس نشرها متوجها بها للجزائريين، عشية استحقاق 2014، جاء فيها «ناشدتموني مواصلة المسيرة برغم أنكم لاحظتم أنني لم أعد قادرا على التسيير، وقد قررت النزول عند رغبتكم وفاء للجزائر، التي أفنيت من أجلها زهرة شبابي». وفي حال عزف الرئيس عن «الخامسة»، يتوقع مراقبون اختيار النظام واحدا من عدة أشخاص، يجري ترشيحهم في الإعلام مع اقتراب كل انتخاب، وهم أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، ووزير الطاقة سابقا شكيب خليل. كما يتم الحديث منذ فترة عن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد صالح ليكون خليفة للرئيس، والذي قال لمقربين منه «لقد فعلها المشير عبد الفتاح السيسي في مصر، فلم لا أنا؟!». وترى المعارضة، وخاصة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، والحزب الليبرالي «جيل جديد»، أن ولاية خامسة محتملة «هي أسوأ سيناريو بإمكانه أن يحدث للجزائر»، على أساس أن غياب الرئيس في الداخل والخارج طيلة السنوات الماضية أفرز شعورا عاما بالضعف، وعدم القدرة على حل المشاكل والأزمات، فضلا عن الغياب عن المحافل الدولية الكبيرة. وفي هذا السياق تطرح المعارضة حاليا فكرة «رئيس توافقي»، تختاره مع رجال النظام، ليقود البلاد خلال «مرحلة انتقالية». إلا أن المقترح لقي رفضا شديدا من طرف «الموالاة». في غضون ذلك، وعلى عكس القيادات السياسية الوازنة في الجزائر، والتي فضلت التريث حتى يحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في موضوع الولاية الخامسة، «تجرأ» قيادي في حزب يساري مغمور على إعلان ترشحه لرئاسية 2019. مبديا ثقة كبيرة في النفس على منافسة مرشح النظام، سواء كان بوتفليقة أو أيا من الأسماء الكبيرة التي يجري تداولها عشية كل استحقاق رئاسي. وقال فتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الحزب الشيوعي الجزائري سابقا، في دردشة مع صحافيين إنه لا يعطي صدقية لما يشاع بأن نتيجة استحقاق 2019 محسومة لصالح الشخص الذي يختاره النظام ليكون رئيسا، مشددا على أنه «يثق» في حظوظه، رغم علمه المسبق بأن كل الرؤساء بعد الاستقلال فرضهم الجيش، بمن فيهم بوتفليقة، ومنهم من نحاهم في شبه انقلاب كما حدث مع الشاذلي بن جديد، حسب تعبيره. ويطرح غراس هنا جدلا واسعا بخصوص مدى احترام قادة الجيش لتعهداتهم بالابتعاد عن السياسة، منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية والحزبية قبل 30 عاما. وحسب بعض المحللين السياسيين، هناك قناعة عامة بأنه لا يمكن لأي شخص أن يصل إلى سدة الحكم من دون اتفاق مسبق مع الجيش بشأن احترام مجموعة من «الثوابت»، وفي مقدمتها الحفاظ على الطابع الجمهوري للنظام، وتحجيم دور «الإسلاميين».

 

 

 

ملف الصراع بين ايران..واسرائيل..

 الخميس 18 نيسان 2024 - 5:05 ص

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون في مواجهة إيران وروسيا .. الحرة / وكالات – واشنطن.. الاجتماع يأتي بعد… تتمة »

عدد الزيارات: 153,631,730

عدد الزوار: 6,905,117

المتواجدون الآن: 100