العراق.. اشتباكات جنوب صلاح الدين والجيش يحظر التجوال...شروط الصدر تعقّد مهمة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة..صمت في بغداد أمام شروط الصدر ومزيد من الاعتصامات في الجنوب..العبادي يحيل 50 ملف فساد إلى هيئة النزاهة...
 الخميس 2 آب 2018 - 6:31 ص  2279  عربية |
العراق.. اشتباكات جنوب صلاح الدين والجيش يحظر التجوال...
دبي - قناة العربية... دفعت القوات العراقية، ليل الأربعاء، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة_الدجيل في محافظة صلاح الدين للسيطرة على الوضع الأمني. وفرضت القوات حظرا للتجوال في البلدة. وثارت اشتباكات مسلحة ما بين العشائر وميليشيات العصائب جنوب صلاح الدين. وقال محافظ صلاح الدين، أحمد عبدالله الجبوري، في تصريحات خاصة، إن ميليشيات العصائب استقدمت مجموعة كبيرة من عناصرها واشتبكت مع سكان بلدة الدجيل. وأشار إلى أن العشائر ترفض ممارسات ميليشيات_العصائب وتطالبهم بالخروج من المحافظة. واتهم المحافظ الجبوري، ميليشيات العصائب بعمليات اختطاف وقتل في صلاح الدين.
شروط الصدر تعقّد مهمة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة..
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد دعوته في وقت سابق إلى إيقاف مفاوضات تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فاجأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خصومه وشركاءه السياسيين بوضع شروط جديدة لتشكيل الحكومة ومواصفات لرئيس الوزراء المقبل، بما يزيد على 70 شرطاً؛ مما عقّد مهمة الكتل السياسية في هذا الشأن. ووضع العبادي نحو 30 شرطاً لتشكيل الحكومة، و40 لرئيسها، أبرزها عدم ازدواج الجنسية، وهو ما يعني ضمناً استبعاد رئيس الوزراء الحالي، وأقوى المرشحين حيدر العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية. واشترط الصدر أن يكون رئيس الحكومة من خارج مجلس النواب، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع للضغوط الأجنبية. وأن يكون حسن السيرة وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات الحزبية في الحكومة ومؤسساتها. وفي حين بدا أن العبادي وفقا لأحد قياديي حزب الدعوة الذي ينتمي إليه، مستعداً لـتجميد عضويته في حزب الدعوة، وليس التنازل عنها، فإن رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري الدكتور ضياء الأسدي حدد مجدداً في بيان ملامح الحكومة التي يدعو إليها زعيم التيار مقتدى الصدر. وبشأن إمكانية تنازل مشروط من قبل العبادي حيال عضويته في حزب الدعوة، أعلن القيادي في حزب الدعوة علي العلاق، أن «العبادي لن يستقيل عن حزب الدعوة الإسلامية؛ لأنها تاريخ وفكر وعقيدة، لكن ممكن تجميد عضويته بالحزب بشرط إذا كانت الكابينة الحكومية وكل المناصب العليا والسيادية والدرجات الخاصة وغيرها في الحكومة المقبلة مستقلة تماماً». وأضاف، أن «من حق مقتدى الصدر طرح رؤيته في شروط اختيار رئيس الوزراء، وهو رأي قابل للحوار»، مبيناً أن «العبادي مرشح النصر لرئاسة الوزراء وليس مرشحاً لحزب الدعوة». ولفت العلاق إلى أن «مباحثات العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لم تتطرق إلى تحالفات، لكن حصل حوار وتفاهمات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، ومن يقول إن محافظة كركوك ستكون ثمناً لولاية العبادي الثانية فهو أمر مبالغ فيه». وتابع «لا توجد صفقات تحت الطاولة أو تجاوز على الدستور والقانون، وزمن الصفقات السياسية قد ولى بسبب ضغط الشارع ومبادئنا في ائتلاق النصر». إلى ذلك، أكد ضياء الأسدي، مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «السيد مقتدى الصدر يؤسس لبرنامج وطني وحكومة يقوم على أساس المبادئ والثوابت وليس على أساس التحاصص والتوافق»، مشيراً إلى أن الصدر «يدعو إلى حكومة تحالف وطني عابر للطائفية، وملتزم بثوابت بناء الدولة على أسس صحيحة راسخة». وأوضح، أن «ملامح الحكومة التي يدعو لها الصدر هي ليست حكومة وحدة وطنية أو شراكة وطنية، أو أغلبية سياسية لحزب أو مكون واحد؛ لأنها جميعاً تستند إلى المحاصصة والتوافقات السياسية على حساب المبادئ والقواعد الصحيحة»، معتبراً أن «المعايير والمبادئ التي قدمها (الصدر) في برنامجه هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وهي ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين». واختتم مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري بيانه بالقول «في رؤيته لتشكيل الحكومة وبناء الدولة يستند السيد الصدر إلى المنهج التدريجي في التحول من التوافقية إلى المعيارية؛ الأمر الذي يساهم في تصحيح العملية السياسية وترسيخ مسارها الديمقراطي». من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» الدكتور قحطان الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تحالفه الذي يدعمه مقتدى الصدر «منسجم تماماً» مع الرؤية التي عبّر عنها زعيم التيار، وكذلك الشروط التي وضعها سواء لتشكيل الحكومة أو مواصفات رئيس الحكومة المقبل. وأضاف الجبوري، أن «المهمة القادمة صعبة ومعقدة بسبب إرث المشكلات والتركات الثقيلة للحكومات السابقة، التي تمثلت بهذا النقص الحاد في الخدمات الأساسية والافتقار إلى البنى التحتية اللازمة لبناء البلد في وقت لم تكن تنقصنا الأموال، بل السبب الرئيسي والمباشر هو الفساد المالي والإداري، وعدم جعل الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ما يجب تداركه في الحكومة القادمة». وبيّن الجبوري، إن «تحالفاتنا في (سائرون) يستند إلى برنامج حكومي متكامل، وما قدمه الصدر من رؤى وتصورات إنما يعبر عما نعمل عليه». وفيما إذا كانت شروط الصدر تعقّد مهمة الكتل السياسية، ولا سيما الشيعية منها على صعيد إمكانية تشكيل حكومة؟ يقول الدكتور علي الدباغ، المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الآن لم يصل لدرجة الانقسام الكبير، بل هناك تنافس سياسي، وأحياناً صراع، ويتمثل بمحورين، الأول يحاول أن ينزع من المتصدر الأول (سائرون) ثمار كونه الفائز الأول لاعتبارات كثيرة، أولها أن الفوز ليس كبيراً، بل هو فارق بسيط في عدد المقاعد وبالتالي، فإن الفوز لا ثمار فيه، والاعتبار الآخر هو الرفض القاطع لزعيم (سائرون) في التحاور مع رئيس دولة القانون نوري المالكي». وقال الدباغ، إن «هناك توجهاً لدفع (سائرون) للمعارضة أو أن تقبل بشروط مفروضة من الكتلة الأكبر التي تتشكل». وبشأن مواصفات رئيس الحكومة المقبل، يقول الدباغ، إن «المواصفات بما فيها التي ذكرت بخطبة الجمعة من قبل المرجعية الدينية خلقت قلقاً عند من يرى نفسه مرشحاً لرئاسة الوزراء وجعلت الاختيار فيه بعض الصعوبة؛ لذلك كانت بيانات التأييد متسارعة لتتماهى مع تلك الخطبة». ويرى الدباغ، أنه «إذا استثنيا المالكي؛ كون ترشيحه ليس مقبولاً، فإن العامري والعبادي يحاول أحدهما أو بالوكالة أن يفصّل نفسه على تلك المواصفات؛ لذلك لم تنهِ تلك الخطبة آمال العبادي بالخصوص للترشيح، وفعلا فإن اسمه هو الوحيد تقريباً المطروح للتداول في غياب طرح أي اسم بقوة، ويكون مقبولاً، وبالتالي لا يزال العبادي هو الأوفر حظاً رغم الشروط المشددة».
صمت في بغداد أمام شروط الصدر ومزيد من الاعتصامات في الجنوب
بغداد، البصرة – «الحياة» .. أكدت تنسيقيات التظاهرات في مدن جنوب العراق استمرارها في الاعتصامات، متهمة الحكومة بعدم تنفيذ مطالبها، فيما امتنعت القوى السياسية عن التعليق على شروط وضعها زعيم ائتلاف «سائرون» الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر لاختيار رئيس الوزراء. واتهمت تنسيقية الاعتصام في المثنى الحكومة بالتهرب من لقاء المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم. وقال عضو التنسيقية باسم خشان لـ «الحياة»، إن «المعتصمين اتخذوا قراراً بالاستمرار إلى أن يلمسوا تجاوباً من خلال إرسال وفد لاستلام مطالبنا». وزاد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي تراجع عن إرسال وفد آخر كان وعدنا بأنه سيحظى بصلاحيات للإجابة عن تساؤلات المتظاهرين، لكن الوفد لم يصل، على رغم أن مكتب العبادي وافق على نصب خيمة في ساحة الاعتصام لتكون مقراً للمفاوضات». وقال عضو مجلس محافظة المثنى عمار ال غريب لـ «الحياة»، إن «الحكومة المركزية تعمل على فرض إجراءات خاصة بها من دون الرجوع الى الحكومة المحلية أو المتظاهرين المعتصمين لمناقشة مطالبهم، وهذا يعبر عن سوء إدارة مجلس الوزراء الأزمات».
وفي محافظة البصرة، أعلنت اللجنة المنظمة الاعتصام فتح الطريق أمام الموظفين العاملين في الحقول النفطية شمال غربي المحافظة بعد اعتصام استمر يوماً. وكان مجلس الوزراء صوت الثلثاء الماضي على تمويل مشاريع في محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف، لاحتواء تفاقم الاحتجاجات. وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمر بتحريك قطعات عسكرية باتجاه البصرة لتعزيز الأمن. وقال لـ «الحياة» إن «القوات ستكون مخصصة لحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والمواقع النفطية وشركات الطاقة». وأضاف أن «المركز عمل على قنوات مع وجهاء عشائر بعض المناطق التي تزداد فيها الاعتصامات للتوصل الى حلول مع المعتصمين». وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان رصدت استخداماً لـ «العنف المفرط» مع المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية، وأكد عضو المفوضية أنس العزاوي في بيان، أنها «تدين استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين في منطقة غرب القرنة ومركز مدينة البصرة»، وطالب البيان بـ «تعويض المتضررين وعائلات الضحايا في التظاهرات». إلى ذلك، سادت أجواء ترقب الأوساط السياسية العراقية بعد طرح زعيم التيار الصدري وائتلاف «سائرون» مقتدى الصدر، شروطاً لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وأخرى تصل إلى 40 لاختيار رئيس الوزراء المقبل، أبرزها أن يكون مستقلاً وغير منتم إلى حزب سياسي. وامتنعت القوى السياسية عن التعليق أمس على بيان الصدر، فيما قالت أوساط لـ «الحياة» إن مشروع الصدر يصعب تنفيذه لجهة اختيار رئيس وزراء مستقل في هذه المرحلة. لكنها أشارت إلى أن شروط الصدر قد تكون رسالة غير مباشرة إلى العبادي، الذي ما زال يمتلك حظوظاً بتجديد ولايته، بالاستقالة من «حزب الدعوة»، الأمر الذي لم يُحسم بعد.
العبادي يحيل 50 ملف فساد إلى هيئة النزاهة ومراقبون يستبعدون قدرته على محاسبة الفاسدين
بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بصدد إحالة ملفات 50 مسؤولا كبيرا إلى هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات فساد وسوء إدارة، بينهم وزراء ووكلاء وزارات، لكن مراقبين للوضع في العراق قللوا من قدرته على محاسبة الفاسدين. وقال رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات المزمع اتخاذها «قد تأخذ وقتا أطول نظرا لطبيعة الملفات المرفوعة وما تتطلبه من عمليات تدقيق ومراجعة». وأكد الشمري أن «المسؤولين المحالين إلى (النزاهة) تتراوح مناصبهم بين وزراء ووكلاء وزارة ومديرين عامين في مؤسسات الدولة المختلفة». وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي أول من أمس: «لدينا حملة أساسية لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وقريبا سننشر ما عملناه بهذا الشأن، ومن تمت إحالته إلى (النزاهة) والأشخاص الذين تم الحكم عليهم»، عادّاً أن «الفساد غير الظاهر يحتاج إلى أدلة مقنعة وأدلة قاطعة، فالقضاء لا يكتفي فقط بكلام رئيس الوزراء؛ بل يحتاج إلى أدلة ثبوتية قاطعة على الأرض». كما أشار إلى «تشكيل لجان تقوم بمراجعة كل عمل المسؤولين، وإنْ كان هناك تلكؤ أو فساد من مسؤول معين، فسنتخذ إجراءات قوية بحقه». وإلى جانب رفعه ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة، تتداول الأوساط السياسية العراقية هذه الأيام أخبارا عن نية العبادي إيقاف مسؤولين عن العمل وسحب أيديهم من الدوائر والوزارات التي يديرونها مثلما فعل مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي. وتداولت مواقع ووكالات أنباء محلية، أمس، قرار سحب يد طيف سامي مسؤولة الموازنة في وزارة المالية، لكن الأخيرة نفت ذلك. وينظر مراقبون محليون إلى الإجراءات التي يقوم بها العبادي في الأيام الأخيرة، بوصفها إجراءات واقعة تحت تأثير الضغوط الشعبية المعبر عنها بالمظاهرات والاعتصامات المتواصلة في محافظات الوسط والجنوب، وأيضا بوصفها محاولة من العبادي للظهور بمظهر الحازم والقادر على إدارة الدولة ومحاربة الفاسدين، وهي مطالب شددت عليها خطبة ممثل المرجعية الدينية في النجف. ويرى رئيس «المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية» عدنان السراج، أن «فرص العبادي في محاربة الفساد ليست كبيرة في ظل التعقيد السياسي والإداري القائم». ويقول السراج لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك في أن العبادي جاد تماما في سعيه لمحاربة الفساد، وهو عازم على إحالة ملفات كثيرة لكبار المسؤولين، لكن المشكلة أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك القضاء وهيئة النزاهة وانتماء تلك الشخصيات لكتل كبيرة قد تقف بالضد من محاسبتهم». وحول عدم مبادرة العبادي إلى طرح قوانين لمكافحة الفساد كانت محل إلحاح من رؤساء هيئة النزاهة المتعاقبين، يعتقد السراج أن «القوانين اللازمة لمحاربة الفساد موجودة، وهيئة النزاهة ليست في حاجة ربما إلى قوانين إضافية، لكن التعقيدات التي تحيط بمجمل عمل الرقابة والمحاسبة وما تحيق به من تعقيدات سياسية، تحول دون محاسبة جدية للفاسدين». بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أثير ناظم الجاسور، أن «وقت محاسبة الفاسدين قد فات بالنسبة للعبادي». ويؤكد الجاسور في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «خطوات وكلام العبادي عن الفاسدين ومحاسبتهم جاء متأخرا جدا، وهو متأثر بلا شك بخطاب المرجعية الأخير وموجة الاحتجاجات. كان يمكن المباشرة بمعركة الفساد بعد انتهائه من معركة (داعش)، لكنه لم يفعل». ويشير إلى أن «العبادي أضاع فرصة ذهبية لا تعوض حين هتف المحتجون عام 2015، بهتاف (كلنا معك يا العبادي). أما اليوم؛ فإن الجماهير تهتف ضده، وبالتالي فليس أمامه أي فرصة لمحاربة الفاسدين». ويعتقد الجاسور، أن «الأسباب التي منعت العبادي من محاربة الفاسدين تتعلق بخضوعه إلى ما يمكن تسميته (مفهوم الدولة العميقة) الذي أرسى دعائمه سلفه نوري المالكي، بحيث إن أركان تلك الدولة لن تسمح للعبادي بمحاسبة رجالها».
سجالات بين قوى كردية معارضة واتهامات للحزبين الرئيسين بتغذيتها
الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .. تصاعد التراشق الإعلامي بين قطبي المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق، وسط اتهامات متبادلة في شأن «خوض حرب بالوكالة» بدفع من الحزبين الرئيسين «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب «الديموقراطي الكردستاني»، في وقت يواجه بعض أحزاب المعارضة انقسامات واستقالات فردية، نتيجة خلافات حول الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وتنقسم المعارضة إلى أربعة أحزاب تتقدمها «حركة التغيير» الذي أسسها الراحل نوشيروان مصطفى عقب انشقاقه عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، و»حراك الجيل الجديد» برئاسة رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، الذي تأسس أخيراً، متبنياً خطاباً ناقداً لسياسة أحزاب السلطة والمعارضة، وتمكن من حصد أربعة مقاعد في أول مشاركة له في الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي جرت في أيار (مايو) الماضي. وأفاد تقرير إعلامي بثته فضائية «إن آر تي» المدعومة من عبدالواحد، بأن «زعيم التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة برهم صالح (المعارض) يسعى إلى العودة إلى صفوف الاتحاد الوطني»، لافتاً إلى أن «هناك مؤشرات وعلامات عدة إلى ذلك». وأشار التقرير إلى أن صالح «أبلغ وفدين أجنبيين عن رغبته في ذلك». وكشف أن «سليمان عبدالله يونس القيادي في التحالف، ألمح إلى أن أفضل الخيارات في هذه المرحلة هو الاتفاق والوحدة، وقال إن هناك أكثر من نقطة مشتركة بين القوى ذات الطابع الأخضر (في إشارة إلى لون حزب الاتحاد)، وفي إمكانها الاتفاق ضمن كتلة سياسية». وأوضح أن «نائب رئيس الحكومة القيادي في الاتحاد قباد طالباني كان سابقاً ينتقد صالح، فيما نراه يثني عليه اليوم». وأكد التقرير أن «مساعي عودة التحالف إلى الاتحاد كانت قائمة منذ إعلانه (مطلع العام الحالي)، خصوصاً أن المادة 35 من النظام الداخلي للحزب تسمح بحل الحزب والاندماج بحزب آخر». إلا أن حزب صالح وصف في بيان تلك الاتهامات بأنها عبارة عن «جملة من المغالطات». واعتبرها «واحدة من سلسلة أكاذيب كبرى تبثها قناة إن آر تي بهدف التضليل ضمن حملة دعائية مبكرة للانتخابات البرلمانية المقبلة في الإقليم». وأكد أن «موقفنا واضح وهو حاجتنا إلى حوار وطني لإجراء إصلاح حقيقي، من خلال وقف التقاذف بين القوى لاتخاذ خطوات لحل الأزمات وتحقيق العدالة عبر الانتخابات». واتهم يونس «إن آر تي» بـ»ممارسة تضليل سياسي منذ أن أصبحت حال لسان الجيل الجديد»، لافتاً إلى أنها (القناة) «تمارس حرباً نفــسياً بالوكالة عبر مهاجمة حزبنا». وأكد أن «ما تحدثت عنه من خلال مقال يعبر عن رأي الشخصي». وتتزامن هذه السجالات مع إعلان رئيس اللائحة الانتخابية لـ «التغيير» المعارضة علي حمه صالح، «مقاضاة قناة أن آر تي ومالكها»، إثر اتهامها له ولقيادي آخر في الحركة بـ«امتلاك منازل ضمن مشروع ناليا سيتي الاستثماري (العائد إلى عبدالواحد) من دون أن يدفعا رسوم الكهرباء للمولدات الأهلية وقيامهما بالاعتداء على أصحابها، إضافة إلى تسجيل تلك المنازل بأسماء أقرباء لهما». وقال صالح إن «الشركة خدعت والدي عندما اضطر لبيع منزله في المشروع بخسارة 30 ألف دولار، واليوم لا نملك أي عقار هناك». وحمّلت وسائل إعلام «التغيير» حزب «الاتحاد» من خلال قباد طالباني مسؤولية «تقديم الدعم إلى عبدالواحد الذي يقود حرباً بالوكالة، في إطار تفاهم مع الحزب الديموقراطي لضرب حركتنا وإضعافها»، سائلةً: «كيف تحول عبدالواحد إلى سياسي فجأةً فيما كان تاجراً حتى العام 2016، وسبق أن طالبته الحكومة بدفع الديون المترتبة عليه والبالغة قيمتها 42 مليون دولار، ليتحوّل الملف إلى سياسي، وأُجّل ملف دفع ديونه بتوقيع من طالباني (قباد)». وأشارت وسائل إعلام «التغيير» إلى أن «عبدالواحد كان في البداية يسوّق نفسه كوريث لسياسة مصطفى (مؤسس حركة التغيير)، لكنه اليوم يشن حملة ضد الحركة ويشبهها بالحزبين الحاكمين، ليروج للرأي العام وكأن للسياسة في الإقليم اتجاهين، أحدهما يقوده هو، مقابل اتجاه آخر بقيادة مسعود بارزاني». وأكدت أن «الحزبين الحاكمين ينظران إلى حزب عبدالواحد كأداة لضرب شعبية حركة التغيير».
مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء فرز الأصوات في بغداد
الحياة...بغداد - عمر ستار .. أعلن مجلس إدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، إنجاز عملية عد الأصوات الخاصة بمئات المحطات الانتخابية وفرزها يدوياً في مكتب الكرخ، مؤكداً أن بعد غد السبت، سيشهد انتهاء عمليات العد والفرز اليدوية بشكل كامل في بغداد. وأفاد مجلس قضاة المفوضية في بيان مقتضب، بأن عدداً من القضاة انتقلوا أمس إلى محافظة الديوانية لإجراء عمليات عدّ الأصوات في بعض المحطات التي قدمت في شأنها شكاوى وطعون وفرزها». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعرب في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن أمله في «الإسراع في استكمال عملية العد والفرز اليدوية الجزئية لنتائج الانتخابات، وإعلان النتائج للمصادقة عليها من المحكمة الاتحادية، حتى تتمكن القوى السياسية الفائزة من عقد مجلس النواب وانتخاب رئيس له، إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المقبل بتشكيل حكومة جديدة». وعزا النائب السابق علي البديري التأخير في إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي إلى «مزيد من تحري الدقة». واعتبر أن «شكوى بعض السياسيين من عملية العدّ والفرز اليدوية بسبب تأخر إعلان النتائج، هو نوع من أنواع الضغوط التي تهدف إلى خلط الأوراق»، مؤكداً أن «المفوضية المنتدبة هي جهة قضائية وعملها يستوجب تحري الدقة». ولفت إلى أن «القضاة ليسوا جهة مهنية متخصصة»، لافتاً إلى أن «البطء في عملهم وارد». وزاد أن «كل المعطيات تشير إلى أن العمل يتم باستقلالية ومن دون أن يتأثر بأي ضغوط».
سفارة العراق في الكويت تتراجع عن المطالبة بتغيير تسمية «الغزو»
بغداد - «الحياة» .. تراجعت سفارة بغداد لدى الكويت عن المطالبة بتغيير تسمية «الغزو العراقي» في المناهج الدراسية والخطاب الإعلامي الكويتي إلى «الغزو الصدامي»، عقب ردود فعل لنواب وسياسيين كويتيين اعتبروا ذلك «تدخلاً في الشأن الداخلي». وأعلنت السفارة العراقية في بيان، أن «ما طرح من جانبنا لا يعدو أن يكون تمنياً من السفارة للإشارة إلى الغزو على أنه غزو صدّامي (نسبة إلى الرئيس السابق صدام حسين) لاعتبارات عدة تصب في مصلحة البلدين». وأكدت أن ذلك «لا يعني تجاوزاً لحقائق التاريخ، إنما هدفه الوصول إلى مستقبل مشرق للأجيال المقبلة والمنطقة». وأفادت السفارة بأنه لم يكن المقصود بتصريحاتها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، «حيث نؤكد عمق العلاقات وأهميتها والاحترام المتبادل»، مشيرة إلى أن «الشعب العراقي المظلوم كان ضد الاعتداء على دولة شقيقة وجارة، وتجلى ذلك في مواقف قوى وطنية مقاومة أدانت الغزو». وكان السفير العراقي لدى الكويت علاء الهاشمي، طالب خلال حوار صحافي، بتغيير وصف الغزو في المناهج الكويتية والخطاب الإعلامي من الغزو «العراقي» إلى «الصدامي». وعلّل الهاشمي طلبه بـ»عدم رضا الشعب العراقي عن غزو الكويت، وذلك لخلق التسامح والتقارب في النواحي كافة بين البلدين». وأثارت تصريحات السفير ردود فعل كويتية واسعة، حيث شدد مجلس الوزراء الكويتي في بيان، على أن «جريمة الغزو العراقي الغاشم جريمة غدر»، فيما أبدى أعضاء مجلس النواب امتعاضهم من «تدخلات السفير العراقي في الشأن الثقافي والتاريخي للكويت». ودعوه إلى «الاعتذار وسحب تصريحاته في شأن تغيير مصطلح الغزو». وأكد النواب أن «الغزو الذي تعرضت له البلاد في العام 1990 عراقي الانتماء حكومةً وشعباً».
حملة لمطاردة فلول «داعش» في كركوك
بغداد - «الحياة» .. تواصل القوات العراقية مطاردة فلول مسلّحي تنظيم «داعش» الإرهابي وتطهير معاقلهم السابقة في محافظة كركوك، حيث أعلنت تنفيذ حملات تفتيش في قرى المنطقة، فيما باشرت فرق الهندسة العسكرية تطهير طرق الأنبار من العبوات الناسفة. وقال الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول، إن «قوات الشرطة الاتحادية بدأت تفتيش مناطق وقرى محافظة كركوك»، مشيراً إلى أن «العملية أسفرت عن القبض على 3 مسلحين من داعش عند نقطة أمنية في مخمور - أربيل». وكشف رسول أن «قوات الشرطة عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وحزامين ناسفين و6 عبوات مختلفة الأنواع تم إبطالها، كما عثرت على مركز للإرهابيين بداخله 4 أحزمة ناسفة فككت ميدانياً، كما عثرت أيضاً على مركز آخر في قرية بني حسن يحتوي على 325 عبوة ناسفة من مخلفات داعش تم تفجيرها». وفي محافظة الأنبار، أفاد بيان عن قائد العمليات العسكرية اللواء الركن محمود خلف عبدالعزير الفلاحي، بأنه «تم تطهير كل المناطق المزروعة بالعبوات الناسفة التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والواقعة ضمن قاطع عمليات الأنبار، حيث تمكنت مفارز الهندسة الميدانية المستقلة التابعة إلى قيادة العمليات بالاشتراك مع لواء مغاوير قيادة العمليات، من رفع وتفجير 55 عبوة ناسفة في منطقة البو عاصي إضافة إلى تفجير حزامين ناسفين». وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان، «اعتقال إرهابيين اثنين في بلدة الفلوجة من المطلوبين إلى القضاء وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أن «مديرية النجدة التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على مطلوبين اثنين يستقلان سيارة من نوع مرسيدس اختطفا مواطنين من منطقة الحي الزراعي، حيث تم تحرير المخطوفين». على صعيد آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم «مجلس القضاء الأعلى» القاضي عبدالستار بيرقدار، بأن «محكمة تحقيق الرصافة دونت اعترافات عصابة تتاجر بالمخدرات في بغداد، ألقي القبض على أفرادها جنوب العاصمة العراقية وعثر في حوزتهما على 123 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدرة إضافة إلى نحو 50 ألف دولار أميركي».
