العراق..الصدر يعلن رؤيته لشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة ..الصدر يتوصّل إلى تفاهمات حول الكتلة البرلمانية الأكبر...القضاء العراقي يعلّق صرف الرواتب التقاعدية للنواب السابقين ...«ودائع عهد صدام» في بيروت تثير شهوة عصابات عراقية..الحكومة العراقية تتجه لإعادة هيكلة قواتها في نينوى...ضغوط أميركية لاختيار العبادي مرشحاً وحيداً..
 الأربعاء 1 آب 2018 - 4:47 ص  2021  عربية |
الصدر يعلن رؤيته لشروط اختيار رئيس الحكومة الجديدة ..ضرورة عدم إعلان التحالفات الا بعد تنفيذ مطالب المحتجين ..
ايلاف...د أسامة مهدي.. في رؤية ضمنها في 10 صفحات مكتوبة بخط يده كشف زعيم تحالف سائرون العراقي الفائز في الانتخابات الاخيرة مقتدى الصدر عن شروط اعلان التحالفات السياسية بين الكتل الفائزة فيها ورؤيته لضوابط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة ومواصفاته. وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عددا من الضوابط لاختيار رئيس الوزراء المقبل مؤكداً على ضرورة ان يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب وان يكون ولاء الكتل والاحزاب للعراق اولا وان لا تكون المناصب الحكومية وفقاً للمحاصصة الطائفية. كما رأى الصدر من خلال 40 نقطة سردها في مضمون رؤيته هذه التي حصلت "إيلاف" الثلاثاء على نصها ضرورة ان لايكون رئيس الوزراء مزدوج الجنسية وان يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومستقلا ومشهوداً له بالمواقف الوطنية وأن يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب وان لا يرشح للإنتخابات المقبلة وان يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة . ودعا الاحزاب الى ترشيح خمس شخصيات من التكنوقراط المستقلين لكل وزارة وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل من بينهم وله حق رفضهم جميعا. واكد اهمية ان لايعمل رئيس الوزراء وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق وان لايرضخ للضغوطات الخارجية بما يمس سيادة العراق وهيبته واعتباره.
ضوابط التحالفات السياسية
شرح الصدر رؤيته لضوابط المشاركة في التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكداً على أن يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة. وشدد على ضرورة عدم رجوع التحالفات الى الممارسات الطئفية وانما البقاء تحت الاطار الوطني الذي يجعل من جميع العراقيين شركاء من اجل بناء الوطن بعيدا عن كل انواع التخريب والتهميش والاقصاء من دون ارجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للعراق الا الويلات والفساد او اناطة اي مناصب بها. واكد ضرورة ان لاتكون المناصب التنفيذية وفقا للمحاصصة الحزبية او الطائفية او العرقية وانما للمختصين والتكنوقراط القادرين على تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية.. واهمية احترام حقوق الاقليا الدينية والاجتماعية والسياسية. ويجري الصدر حاليا مباحثات مع الكتل السياسية الاخرى الفائزة في الانتخابات من اجل تشكيل التحالف الاكبر في مجلس النواب الذي يرشح الحكومة الجديدة حيث يشترط الصدر لاي تحالف مقبل ان لايتم قبل تنفيذ مطالب المتظاهرين في وسط وجنوب العراق. وتنتظر الكتل السياسية الان نتائج العد اليدوي لاصوات الناخبين العراقيين في المراكز الانتخابية التي اثيرت حولها طعون بالتزوير حيث سيتم بعدها الشروع جديا بتشكيل التحالف الاكبر واختيار رئيس الحكومة المقبلة. وكانت شرارة التظاهرات الشعبية الحالية في العراق التي دخلت اسبوعها الثالث قد انطلقت من محافظة البصرة الجنوبية احتجاجاً على الفساد والبطالة وفقدان الخدمات العامة ثم امتدت الى العاصمة بغداد ومحافظات المثنى وذي قار وميسان والديوانية وواسط، والنجف وكربلاء وبابل ثم ديالى. وقد اسفرت هذه الاحتجاجات لحد الان عن سقوط 18 قتيلا و743 مصابا من المتظاهرين و1200 معتقلا اضافة الى اصابة 470 عنصرا من القوات الامنية وتوقف حركة الطيران في مطار النجف لعدة ايام وتعرض 91 مبنى حكومي وسكني وسيارات الى اضرار.
الصدر يتوصّل إلى تفاهمات حول الكتلة البرلمانية الأكبر
بغداد – «الحياة» .. أعلن قحطان الجبوري الناطق باسم تحالف «سائرون» الذي يرأسه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أن التحالف «توصّل إلى تفاهمات بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية جديدة». وكان تحالف الصدر حصد المركز الأول في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في أيار (مايو) الماضي بـ54 مقعداً، إلا أنها لا تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة من دون التوافق مع بقية الكتل الفائزة. وقال الجبوري إن «التحالف توصل إلى تفاهمات في اتجاه تشكيل الكتلة الأكبر، وقطع في الوقت ذاته شوطاً مهماً على صعيد إكمال البرنامج الحكومي». وأفاد بأن «تحالف سائرون ومن منطلق كونه الفائز الأول في الانتخابات، واصل مشاوراته مع مختلف الكتل والأطراف السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة بناء على دعوة المرجعية، وما يتطلبه ذلك من تحديد ملامح الكتلة النيابية الأكبر التي تقع على عاتقها مهمة ترشيح رئيس الوزراء المقبل وطبقاً لبرنامج حكومي يستجيب لكل تطلعات المواطن العراقي في البناء والإصلاح والتغيير». على صعيد آخر، نفى مصدر في المكتب الخاص للصدر أن يكون الأخير أدلى بتصريح على منصات التواصل الاجتماعي يفيد بـ «عدم مشاركة تحالفه في حكومة توافقية». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت «تغريدة» عبر «تويتر» نسبت إلى الصدر تفيد «برفضه المشاركة في حكومة على هذه الشاكلة». وقال المصدر إن «تغريدة الصدر التي تم تداولها في شأن عدم المشاركة بحكومة توافقية مزورة وغير حقيقية». إلى ذلك، دعا رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي إلى «العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين». وأشار إلى أن «مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة». لكن عضو تحالف «الفتح» النائب السابق عبد الحسين الزيرجاوي، قال إن «أي تفاهمات تجري في شأن تشكيل الكتلة الأكبر لن تكون على أسس المحاصصة»، لافتاً إلى أن «تشكيل التحالفات سيكون أكثر صعوبة بعد خطاب المرجعية الأخير». وتفيد مصادر بأن «قوى سياسية عراقية تجري منذ أيام حوارات سرية للاتفاق على صيغة مناسبة لتوزيع المناصب المهمة في الدولة، وأبرزها رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والوزارات السيادية، للتمهيد لانبثاق كتلة برلمانية كبرى»، مشيرة إلى أن «هذا الأمر يجري بعيداً من وسائل الإعلام، خشية استفزاز المتظاهرين». وأضافت المصادر أن «الحوارات التي تقودها كتل سياسية شيعية فائزة في الانتخابات، انفتحت على أطراف كردية وأخرى سنية»، لافتةً إلى «طرح عدد من الأسماء لتولي مناصب قيادية بالمرحلة المقبلة، إلا أن بعضها لم يحظَ بالقبول». على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات ليث جبر حمزة أن «مجلس المفوضين استكمل كل إجراءاته المتعلقة بالعدّ والفرز اليدوي، وأصدر القرار الرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ الذي يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية». وأفاد مصدر في المفوضية بـ «انتهاء عملية العدّ والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع المطعون والمشكوك بنتائجها في الأردن وإيران»، كاشفاً عن «إلغاء 24 محطة، 22 منها كانت ملغاة أصلاً من مجلس المفوضين المجمد». وأوضح المصدر أن «نتائج كل الصناديق التي تم عدها وفرزها يدوياً في إيران كانت مطابقة للنتائج المعلنة سابقاً».
القضاء العراقي يعلّق صرف الرواتب التقاعدية للنواب السابقين بناء على طلب من رئيس الوزراء
بغداد: «الشرق الأوسط»... قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية وقف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي السابقين، في غمرة موجة احتجاجات تطالب بإصلاحات وتحسين الخدمات، حسب ما أعلن مصدر قضائي أمس. وقررت المحكمة الاتحادية إيقاف صرف هذه الرواتب بعد طلب تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تواجه حكومته منذ 8 يوليو (تموز) الماضي موجة احتجاجات. وبدأت هذه الاحتجاجات من محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تفتقر بشكل كبير للبنى التحتية، وامتدت إلى مدن أخرى بينها بغداد. ومن مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 3 أسابيع إلغاء الرواتب العالية لأعضاء مجلس النواب وامتيازاتهم. وطعن العبادي في قانون أقره مجلس النواب المنتهية ولايته في يونيو (حزيران) الماضي، يمنح أعضاء المجلس حقوقا مادية سخية جدا. وامتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون صدر بعد مضي المدة القانونية، وأرسل للنشر بناء على ذلك، حسب ما أفاد بيان رسمي صدر من مكتب الرئيس. وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد، أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح لوسائل الإعلام، إن دائرته «امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة الحالية المنتهية أعمالها». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتقاضى أعضاء مجلس النواب لقاء ولايتهم البالغة 4 سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهريا، وهو ما نسبته 80 في المائة من الراتب الفعلي، إضافة إلى رواتب 10 حراس شخصيين. ويشعر غالبية العراقيين، بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم، ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات خصوصا الكهرباء والماء. وتأتي محاربة الفساد، في مقدمة مطالب المحتجين الذين يحملون المسؤولين مسؤولية ضياع مليارات الدولارات التي اختفت في بلادهم التي صنفت في المركز الـ12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
«ودائع عهد صدام» في بيروت تثير شهوة عصابات عراقية
توقيف عراقي ادعى امتلاك 800 مليون دولار... وتواري آخر قال إن لديه 400 مليون أخرى
(«الشرق الأوسط»).. بيروت: ثائر عباس... كان ماهر رشيد، العراقي المقيم في كركوك، قانعا بحياته البسيطة إلى أن أتاه من يقنعه بأن ثمة 800 مليون دولار مودعة باسمه في «بنك عوده» اللبناني، وأن حصة كبيرة منها ستؤول إليه إن تعاون معهم في استرجاعها من المصرف اللبناني. فكانت النتيجة توقيفه في بيروت لأربعة أشهر بعد أن اتضح أن المستندات التي قدمها كانت مزورة، كاشفا بذلك عن رأس جبل الجليد لعصابة عراقية تحاول الحصول على أموال يقال إن النظام العراقي السابق أودعها المصارف اللبنانية تبلغ مليارات الدولارات بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم، وبينهم من لا يجرؤ على الظهور علنا. ومن قصة رشيد، التي فتحت المجال أمام التحقيقات اللبنانية في فبراير (شباط) الماضي، بدأت تتوالى المعلومات عن أكثر من محاولة مشابهة مع أكثر من مصرف لبناني. وكشف مصدر لبناني لـ«الشرق الأوسط» عن وصول أشخاص عراقيين إلى بيروت قبل يومين حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود 400 مليون دولار عائدة لهم في مصارف لبنانية، محاولين توكيل مكاتب محاماة لبنانية للمطالبة بها، مؤكدين أنها وضعت في مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999، غير أن هؤلاء ما لبثوا أن تبخروا مع شيوع خبر توقيف العصابة الأساسية في العراق. وقالت المصادر إن السلطات اللبنانية تحاول التأكد من وجود هؤلاء على الأراضي اللبنانية أو مغادرتهم. وتقول مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الوثائق كانت على قدر من الجدية، لكنها لم تحمل إثباتات كافية، ليتبين أن أصحابها قد يكونون مطلعين فعلا على وجود حسابات من هذا النوع ولديهم بعض الوثائق بشأنها، أو أنهم يشكّون بوجودها ويزورون الوثائق على أساس هذه المعلومات. وعمدت العصابة في أكثر من أربع حالات موثقة إلى محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت في حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف بالحصول على أموال منها لقاء «السكوت» أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه بأعمالها، خصوصا تلك التي تنشط في العراق. وأفادت مصادر في الأمن العام اللبناني «الشرق الأوسط» بأن العملية تمت بتنسيق تام بين الأمن العام اللبناني وجهاز المخابرات الوطني العراقي، واستدعى الأمر انتقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد لمتابعة الملف. وأوضحت المصادر أن الأمن العام اللبناني رأى في العملية «تهديدا لسمعة القطاع المصرفي، ما استدعى تحركا عاجلا» مشيدا بالتجاوب العراقي السريع مع الموضوع. وأشارت المصادر إلى أن العصابات قامت بتزوير مستندات تتعلق بموجودات في المصارف اللبنانية، كما مارست ابتزازا بحق هذه المصارف وتهديدات بتلويث سمعتها وبث الشائعات حولها، موضحة أنه لا يوجد لبنانيون بين المتورطين بهذه العمليات حتى الساعة. وكان بيان للأمن العراقي، أعلن عن كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة بهدف ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية مدعين ملكيتهم مستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأميركية في تلك المصارف، موضحا أن أفراد الشبكة قاموا بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف وآخرها محاولة الاحتيال على «بنك عودة» أحد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلا عن بثهم ونشرهم أخبارا ملفقة عن تلك المصارف. من جهته، أصدر بنك عودة بيانا أعرب فيه عن «فائق شكره لجميع السلطات المعنيّة التي أدّت جهودها المكثّفة وعملها الدؤوب إلى تطبيق القانون بحقّ مرتكبي هذه الأعمال الجرميّة». وقال في بيانه «إننا نعبّر عن امتناننا تجاه السلطات العراقيّة والمديريّة العامّة للأمن العام في لبنان، على رأسها اللواء عبّاس إبراهيم، وعن تقديرنا للسلطات القضائيّة اللبنانيّة لدورها البارز في تأكيد سيادة القانون وإحقاق العدالة. ينتهز بنك عوده هذه المناسبة ليشكر عملاءه وأصحاب المصلحة على ثقتهم الكبيرة، ولتجديد تعهده بصيانة موقعه وسمعته المتميّزَين في القطاع المصرفي في لبنان والخارج». وكانت السلطات القضائية اللبنانية ادعت في فبراير الماضي على شبكة مؤلفة من 3 أشخاص، أحدهم موقوف والآخران فاران بتهمة محاولة الاحتيال على بنك عوده والادعاء بأنهما يملكان وثائق تثبت تسلم كل منهما مبلغ 400 مليون دولار من أحد مديري البنك، فريدي باز، ومديره العام الحالي سمير حنا. وأوضح المحامي حسين قازان لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان قد تلقى اتصالا من أحد الأشخاص العراقيين طالبا موعداً للاجتماع به في مكتبه في بيروت، وبالفعل حصل اللقاء مع عدة أشخاص ومن بينهم المدعو ماهر رشيد الذي شرح أنه يملك وديعة مصرفية في بنك عوده في لبنان بقيمة إجمالية وقدرها ثمانمائة مليون دولار أميركي طالبا تحصيلها سواء عبر المفاوضات وسواء عبر القضاء». وقد تم تزويد المحامي بصور مستندات تثبت وجود الوديعة، وقد أكد المدعو ماهر صحتها. وقال قازان إنه نبه موكله المذكور إلى المسؤولية التي سوف تترتب عليه في حال كانت تلك المستندات غير صحيحة. وبعد أن أصبح المحامي وكيلا قانونيا عن المذكور تواصل مع مكتب سمير حنا وهو مدير عام بنك عوده، طالبا ترتيب اجتماع للبحث بأمر الوديعة وجرى الاتفاق على حصول الاجتماع بين المحامي قازان ووكيل المصرف الذي نفى صحة المستندات التي تثبت الوديعة وذلك قبل ودون أن يعرض وكيل المصرف المستندات على مدير عام بنك عوده الذي يظهر توقيعه على وديعة بقيمة 400 مليون دولار ودون عرض مستند آخر بوديعة بقيمة 400 مليون دولار على فريدي باز، الذي يظهر توقيعه عليها. وبعد ذلك وجه المحامي قازان بوكالته عن المدعو ماهر رشيد إنذارا للمصرف طالبا إيداع موكله قيمة الوديعة ولكن جواب المصرف جاء لينفي وجود أي وديعة بالمصرف عائدة لذلك الشخص. ويظهر القرار الظني الذي صدر عن القضاء اللبناني أن رشيد اعترف في التحقيقات أنه قبل 3 أشهر من توقيفه تلقى اتصالا من صديق له يدعى فؤاد رسمي محمد يعلمه أن السيد سلام الحاجم بحوزته وثائق تثبت وجود ودائع عائدة لرشيد في أحد المصارف اللبنانية بقيمة 800 مليون دولار أودعها النظام العراقي السابق باسمه من دون معرفته. وعرض عليه المساعدة في الحصول عليها والتكفل بكل المصاريف الأخرى، علما بأن الآخرين تواريا عن الأنظار، فيما عجز رشيد حتى عن تأمين نفقات محام للدفاع عنه خلال توقيفه.
الحكومة العراقية تتجه لإعادة هيكلة قواتها في نينوى وتوحيد القرار الأمني وإخراج عناصر «الحشد» من المدن
بغداد: «الشرق الأوسط»... تتجه الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة وانتشار القوات الأمنية في مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى التي سيطر تنظيم داعش على معظمها في يونيو (حزيران) 2014، ثم أعادت القوات الحكومية والقوى المتحالفة معها السيطرة عليها بحلول يوليو (تموز) 2017. وأبلغ مصدر عسكري رفيع «الشرق الأوسط»، أن «الحوادث الأمنية والخروقات التي وقعت مؤخراً في الموصل والشكاوى المتواصلة من الفوضى في القوى الأمنية، إلى جانب التجاوزات التي ترتكبها بعض فصائل الحشد، دفعت القيادات العليا إلى التفكير الجدي في إعادة النظر في طبيعة القوات المسؤولة عن الأمن في عموم نينوى». ويؤكد المصدر «تفكير القيادات الأمنية العليا في إخلاء الموصل من فصائل الحشد والقوى الأخرى، والاعتماد على عمليات نينوى المؤلفة من الجيش والشرطة». وكانت خلايا تنظيم داعش قتلت أربعة مدنيين بهجوم مسلح نفذوه، مساء أول من أمس، على قرية شكيج التابعة لقضاء الحضر جنوب المحافظة. وتشتكي جماعات غير قليلة في مدينة الموصل من التجاوزات التي تقوم بها عناصر من «الحشد الشعبي» وبقية الأجهزة الأمنية وقيامها بحالات قتل وابتزاز للمواطنين، وإرغامهم على دفع إتاوات على شكل مبالغ مالية. ففي الأسبوع الماضي، أوقف شرطي بمنطقة الغابات في الموصل مجموعة أفراد تقلهم عجلة دفع رباعي سوداء اللون؛ للتأكد من وجهتم ووثائقهم الرسمية، ذلك أن الغابات منطقة سياحية ترتادها بشكل معتاد العوائل الموصلية، فحدث شجار بين الطرفين أدى إلى مقتل الشرطي الذي ينتمي إلى الطائفة الشبكية في نينوى وهرب المجموعة. وفي حين أعلن قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، أن المجموعة المنفذة لحادث القتل «تنتمي إلى جهات محسوبة على الحشد الشعبي»، تؤكد جهات أمنية وسياسية انتماء المجموعة إلى «عصائب أهل الحق» المنتمية إلى «الحشد الشعبي» المتواجد في الموصل ومناطق نينوى. ويؤكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد البياتي «سريان خبر انتماء المجموعة التي قتلت الشرطي إلى (عصائب الحق)»، لكنه يقول «لا أستطيع أن أجزم بذلك لعدم توفر معلومات كافية عن الحادث بالنسبة لي؛ إذ كنت خارج الموصل حين وقوع الحادث». وكشف البياتي لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع كان مقرراً أن تعقده اللجنة الأمنية مساء أمس للتباحث بشأن مجمل الأوضاع والخروقات الأمنية في المحافظة. وحول شكاوى السكان من التجاوزات التي تقوم بها عناصر من الحشد، يقول «نعم، توجد تجاوزات، لكنها غير مرتبطة بعناصر الحشد فقط وتمارسها عناصر من مختلف القوى الأمنية، هذه قضية مقلقة بالنسبة لنا ونسعى إلى معالجتها». ورغم إصدار الحكومة الاتحادية في يناير (كانون الثاني) الماضي أوامر بانسحاب الحشدين العشائري والشعبي من داخل الموصل وتمركزهما خارج المدينة، فإن المصادر تؤكد بقاء مقرات تلك الفصائل وانتشارها في أحياء كثيرة من الموصل، وعند هذه النقطة يعتقد البياتي أن «بقاء قوات الحشد داخل المدينة ضروري في هذه المرحلة لمنع عودة عناصر (داعش)؛ فهم يخشون جماعات الحشد كثيراً، ثم إن نينوى عموماً في حاجة إلى 32 ألف شرطي، ولا يوجد اليوم إلا بحدود الـ12 ألف عنصر، وهو عدد غير كافٍ للسيطرة على ملف الأمن». بدوره، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار «حاجة المحافظة إلى توحيد القرار في صفوف قواتها الأمنية وزيادة عدد عناصر الشرطة». وعن الأنباء التي تتحدث عزم القيادات الأمنية القيام بهيكلة لقواتها في الموصل وعموم نينوى، قال العبار في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، سمعنا بذلك، لكن لم تصلنا حتى الآن كتب رسمية حول هذه الموضوع».
وحول التصاريح الأمنية المشددة التي تضعها الجهات الأمنية لترويج معاملات المواطنين ويعاني منها سكان نينوى، كشف العبار عن أن «مجلس المحافظة أصدر قرراً قبل أيام بأن يكون هو الحلقة الوحيدة المشرفة على التصاريح بهدف تقليل معاناة الناس، وهذا القرار صدر بالتنسيق مع خلية الأمن الوطني». ويعترف العبار بالخروقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى، والتجاوزات التي ترتكبها بعض جماعات الحشد، ويرى أن «عودة الجيش والشرطة من أبناء المحافظة مسألة في غاية الأهمية، وغالباً ما تحدث إشكالات بين المواطنين وبعض القوات من الحشد وغيره، وكان آخرها مقتل الشرطي في اشتباك مع عناصر من (عصائب أهل الحق)». من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أمس، تمكن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على «عنصرين من عصابات (داعش) الإرهابية في محافظة نينوى». ذكر بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي، أن «العملية أتت بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد الإرهابيين، وهما مشتركان في القتال ضد قواتنا الأمنية فيما تسمى (غزوة قراج مخمور) وهما من المطلوبين على لائحة الإرهاب».
صراع «الكتلة الأكبر» يحتدم داخل البيت الشيعي..
مصدر سياسي مطلع: ضغوط أميركية لاختيار العبادي مرشحاً وحيداً..
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... على مدى الأيام الأخيرة وعقب مطالبة المرجعية الشيعية في النجف التي جاءت بصيغة تحذير بشأن أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية القادمة بأسرع وقت، تبادلت كل من كتلتي «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري و«سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التصريحات حول اقترابهما من تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لكن بمحورين مختلفين. وفيما كانت كتلة «الفتح» أعلنت أنها هي التي باتت الكتلة الأكبر باقترابها من الـ60 مقعدا فإن تحالف «سائرون»، وطبقا لما أعلنه المتحدث باسمه الدكتور قحطان الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، هي «القائمة الفائزة الأكبر ولم يطرأ تغيير على ذلك رغم أن النتائج النهائية للانتخابات لم تظهر بعد». وطبقا للمراقبين السياسيين المتابعين للشأن العراقي فإن الصراع داخل البيت الشيعي حول الكتلة الأكبر لا يزال يتمحور حول شخصية ومواصفات رئيس الوزراء المقبل وليس البرنامج الحكومي الذي بات من أهم شروطه أن يكون برنامجا خدميا لكي يلبي مطالب حركة الاحتجاجات التي لا يتوقع نهاية قريبة لها بعد أن أخذت الضوء الأخضر من المرجعية الشيعية بالاستمرار ومواصلة الضغوط على الطبقة السياسية. القيادي في التيار الصدري أمير الكناني وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» يرى أن «ما يحصل داخل البيت الشيعي لا يعد صراعا بين طرفين أو اتجاهين بقدر ما هو تنافس بين كتل برلمانية تعتقد كل واحدة منها أنها هي الأقدر على تقديم الخدمات للمواطنين»، مبينا أن هذا الصراع «ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تتطلب التنافس من أجل تقديم أداء أفضل، يضاف إلى ذلك أن هذا التنافس هو حالة صحية في الديمقراطيات الناشئة ومنها الديمقراطية العراقية». وردا على سؤال بشأن أن الصراع يتمحور حول شخص المرشح لرئاسة الحكومة وليس البرنامج الحكومي الذي لم يجر التطرق إليه إلا على شكل عناوين عامة، يقول الكناني: «حتى لو كان التنافس على منصب رئاسة الوزراء الذي هو حصة الشيعة فهذا هو الآخر أمر طبيعي حتى لو أدى ذلك إلى خسارتهم لهذا المنصب فهو أمر لا غبار عليه في ظل الحراك الديمقراطي». من جهته، فإن الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، يقول إن التحالف «يعمل الآن على الاقتراب من الكتلة الأكبر طبقا لاستحقاقه الوطني كفائز أول في الانتخابات وكذلك تقاربه مع الجميع شريطة أن يكون البرنامج الحكومي هو الفيصل وهو المعيار»، مبينا أن «هذا الأمر ينسجم مع توجهات المرجعية الدينية العليا التي دعت الجميع إلى الإسراع في تشكيل الحكومة على أن تكون حكومة خدمات وهو ما كنا نؤكد عليه سواء قبل الانتخابات أو بعدها». إلى ذلك، أكد سياسي عراقي مطلع طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة الأميركية أبلغت أطرافا عراقية مهمة أن خيارها الوحيد لرئاسة الحكومة هو رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بصرف النظر عن حجم الكتلة أو من يكون معه ومن يخرج ومع من ينضم لتحالفه»، مبينا أن «بعض الرسائل الأميركية بدت ملغومة وتحمل لغة تحذير من أن إصرار كتل أو أحزاب أو شخصيات على مرشحين آخرين غير مقبولين أميركيا، ويمكن أن يجعلهم تحت طائلة العقوبات الأميركية كقوى وأشخاص». وأضاف المصدر أن «هذا مرتبط إلى حد كبير بتطور الصراع الأميركي - الإيراني وتصاعد فرض العقوبات على إيران، حيث إن الإدارة الأميركية قد تلحق أطرافا عراقية وليس الدولة العراقية بالعقوبات». ويرى السياسي العراقي المطلع أن «هناك مرشحين آخرين غير العبادي ومنهم هادي العامري زعيم الفتح لكن يبدو أن حظوظه في ظل الإصرار الأميركي على العبادي وكذلك طبيعة النظرة الأميركية للعامري بوصفه قريبا من إيران يمكن أن تقلل حظوظه»، مشيرا إلى أن «مرشحي التسوية أو المرشحين المستقلين لم يحسم أمر أي منهم بعد وإنما هي بالونات من جهات معينة سواء لترجيح كفة طرف أو حرقه لصالح طرف آخر». وبينما يرى السياسي العراقي أن «حظوظ بعض المرشحين خصوصا المقربين من إيران، التي لم تعد تدعم العبادي بينما تدعمه أميركا بقوة، ستحسمها تطورات العلاقة الأميركية - الإيرانية، ولكن لا بد من التأكيد على أن اللاعب الأكبر في تنصيب رؤساء الوزارات العراقية منذ عام 2003 وإلى اليوم هم الأميركيون الذين كانوا يقبلون شراكة إيران إلا هذه المرة فإنهم يريدون الإنفراد باختيار رئيس الوزراء المقبل». في سياق متصل شددت بعثة الأمم المتحدة في العراق على تشكيل حكومة عراقية شاملة ومؤيدة للإصلاحِ وتكون قادرة على الوفاءِ بمطالبِ المواطنين والاستجابة لتطلّعاتهم. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن «الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى المتعلقة بالإصلاحات الحكومية القادمة وسبل تحقيق التنمية والتقدّم الاقتصادي بما يؤمن تحقيق الاستقرار في العراق». وأكد كوبيتش طبقا للبيان على «ضرورة الإسراع بتشكيلِ حكومة وطنية جديدة شاملة ومؤيدة للإصلاحِ وتكون قادرة على الوفاءِ بمطالبِ المواطنين والاستجابة لتطلّعاتهم»...
عملية عسكرية عراقيّة على الحدود مع سورية
الحياة..بغداد – حسين داود .. أطلقت قوات الأمن العراقية عملية عسكرية في صحراء الأنبار الكبرى على الحدود مع سورية، وأعلنت إحباط حالات تسلل على الحدود، فيما كشفت قوات الجيش عن إلقاء القبض على عنصر من «داعش» في العاصمة بغداد. وأعلن «الحشد الشعبي» أمس، أنه «بدأ عمليات واسعة في الصحراء الغربية الكبرى على الحدود العراقية - السورية»، لافتاً إلى أن «العملية تضمنت تطهير مساحات بعمق 30 كيلومتراً داخل الصحراء على الحدود». وأشار إلى أن «عمليات التطهير مستمرة وتسير بوتيرة متسارعة وتحقق أهدافها بتخطيط ودقة عاليتين لتطهير وتفتيش كل المنطقة». على صعيد آخر، أفاد الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» العميد يحيى رسول في بيان، بـ»إلقاء القبض على أحد المتسللين من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية ضمن قاطع المسؤولية»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية اكتشفت نفقاً للإرهابيين و23 قذيفة خلال تطهير قرى الواقعة شرق وجنوب قضاء تلعفر». وفي محافظة نينوى، أعلنت قيادة العمليات «تطهير مناطق ممتدة من نهر الزاب الأعلى حتى نهر دجلة». وقال قائد العمليات نجم الجبوري، إن «قوة من الجيش والحشد طهّرت المناطق الممتدة من نهر الزاب الأعلى وصولاً إلى ملتقى نهر دجلة»، كاشفاً عن «إجراءات لتطهير تلك المناطق من الإرهابيين بدعم من الطائرات المسيرة والتحالف الدولي». وأكد الجبوري أن «القيادة تواصل عملية ردم الأنفاق التي حفرها داعش طيلة ثلاث سنوات في مناطق العطشانة وبادوش وغرب العياضية». وفي بغداد، أعلنت قوات الجيش في بيان، إلقاء القبض على متهم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية يعمل ضمن ما يسمى «ولاية الأنبار». إلى ذلك، أفادت قوات الشرطة في بابل بأن «قوة أمنية ألقت القبض على 34 مطلوباً بتهم إرهابية وجنائية خلال عمليات نفذتها في مناطق متفرقة من المحافظة». وقال الناطق باسمها العقيد عادل العناوي الحسيني، إن «عمليات الاعتقال استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومذكرات قبض صادرة من القضاء»، لافتاً إلى أن «جميع المعتقلين نقلوا إلى مراكز أمنية لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم».
تبادل اتهامات بين الحزبين الكرديين حول امتلاك مصافي نفط غير مرخصة
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .. تبادل قادة بارزون في الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان العراق اتهامات حول امتلاك مصافٍ نفطية «غير مرخصة»، في ظل ادعاءات بإعفاء مصافٍ تعود إلى مسؤولين متنفذين من قرارات الغلق، فيما كشفت هيئة النزاهة في الإقليم عن إحالة عشرات ملفات الفساد إلى القضاء. وكان مجلس وزراء الإقليم أصدر الأسبوع الماضي قراراً شدد على «ضرورة إيجاد آلية قانونية للحد من ظاهرة انتشار المصافي النفطية غير المرخصة في أسرع وقت»، محذراً من خطورتها على حياة المواطنين والبيئة. وبثت وسائل إعلام مقربة من رئيس «وكالة الأمن والمعلومات في الإقليم» لاهور شيخ جنكي تقريراً، أكدت فيه أن «قرار الحكومة بغلق المصافي المخالفة في إربيل والسليمانية، لن يشمل تلك الموجودة ضمن حدود محافظة دهوك، كون جميعها مملوكة من قبل مسرور بارزاني (رئيس مجلس أمن الإقليم) نجل مسعود بارزاني، ومن الواضح أن القرارات الحكومية لن تسري على هذه المصافي». وتقر الحكومة بوجود نماذج واضحة تعد سبباً رئيساً في انتشار «أمراض خطرة»، خصوصاً في محافظة أربيل الواقعة ضمن ما يسمى «النطاق الأصفر» الخاضع إلى نفوذ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وتقع ضمنه محافظة دهوك، وأيضاً في «النطاق الأخضر» في محافظة السليمانية الخاضع إلى نفوذ حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني. ونفى مكتب مسرور بارزاني في بيان أمس، الاتهامات وقال إن «وسائل إعلام مقربة من جنكي عمدت إلى ممارسة التضليل من خلال نشر معلومات تفيد بأن مصافي النفط في دهوك لن تغلق لأنها تعود إلى مسرور بارزاني». وأشار إلى أن «شعب دهوك الصامد والرأي العام في كردستان، يعلمان بأن لا علاقة لبارزاني لا من قريب ولا من بعيد بهذه المصافي، ليس في دهوك فقط بل في الإقليم ككل». وأشار إلى أن «هذه التقارير تراود تخيلات شيخ جنكي المعروف بإطلاق الأكاذيب والتزييف». وعلى رغم التفاهمات السياسية الأخيرة بين الحزبين على إدارة ملف المفاوضات مع بغداد من خلال آلية مشتركة، إلا أن هناك تقاطعات على مستوى بعض القادة، حيث أن حزب بارزاني كان اتهم جنكي إلى جانب بافل طالباني بـ»الخيانة» في حوادث منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما سيطرت القوات الاتحادية على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي إربيل وبغداد، على خلفية تداعيات خوض الأكراد استفتاء الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتتهم المعارضة الكردية الحزبين بـ «احتكار» إدارة ثروات الإقليم و «ممارسة التضليل» في الكشف عن الإيرادات الحقيقية لعمليات إنتاج النفط وتصديره والجمارك. على صعيد آخر، كشف رئيس «هيئة النزاهة» في الإقليم أحمد أنور أمس عن «فتح نحو 125 ملف فساد منذ مطلع العام الجاري»، لافتاً إلى أنه «تم رفع 59 ملفاً إلى القضاء للبت فيها، منها 28 في إربيل و13 في السليمانية و9 ملفات في دهوك، فيما هناك 11 ملفاً خضع لقرار العفو العام، وصدرت أحكام في 32 ملفاً»، وأفاد بأن «هناك 112 ملفاً آخر قيد التحقيق».
«هيومن رايتس» تطالب بتحقيق في تعذيب معتقلين «دواعش»
الحياة...بغداد - أ ف ب ... أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أن معتقلين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في العراق يتعرضون لعمليات تعذيب، مطالبة القضاء بإجراء تحقيقات في هذا الشأن. وقالت لما فقيه نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن «التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي، ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب». وزادت: «لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس من دون رادع لانتزاع اعترافاتهم». واعتقلت القوات العراقية 20 ألف شخص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش». وراجعت المنظمة ملفات 30 قضية أمام محاكم بغداد، أفاد فيها متهمون بأنهم تعرضوا للتعذيب، وأشارت إلى «رفض القضاة الرّد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات بالتعذيب في 22 قضية منها». ولفتت «هيومن رايتس» إلى أنه «عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة ضباط وعناصر متورطين في هذه العمليات». ويحظر الدستور العراقي «كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية». وشددت المنظمة على أن «تقوم السلطات القضائية بالتحقيق في كل المزاعم ذات المصداقية في شأن التعذيب، تشمل قوات الأمن المسؤولة». وأكدت «ضرورة أن يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فوراً بعد كشف تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام». ودعت المنظمة البرلمان إلى «تمرير قانون ضد التعذيب يطلب من القضاة أن يأمروا بإجراء فحص طبي لكل معتقل يقول إنه تعرض للتعذيب». وطلبت المنظمة أن «يشترط التشريع على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي لأي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم، لأن تجاهلها يبعث رسالة لقوات الأمن مفادها أن التعذيب هو وسيلة صالحة لإجراء التحقيق». وقالت فقيه إن «على الحكومة العراقية أن تقوم بأكثر بكثير مما تقوم به الآن لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، وان تقوم بمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين».