اليمن ودول الخليج العربي..تأهب لمعركة تحرير زبيد.. وهلع حوثي في الشوارع..الحوثيون يعلنون «هدنة بحرية» ويقترحون توسيعها..نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين...الرياض: الحوثيون ومن يقف خلفهم يهددون الأمن الإقليمي..
 الأربعاء 1 آب 2018 - 4:22 ص  1861  عربية |
تأهب لمعركة تحرير زبيد.. وهلع حوثي في الشوارع..
أبوظبي - سكاي نيوز عربية... قصفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات لمسلحي ميليشات الحوثي الموالية لإيران في إحدى المزارع شرقي مدينة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن عملية التمشيط التي تنفذها قوات المقاومة الوطنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة، في المناطق الواقعة غربي زبيد وشرقي وغربي التحيتا، متواصلة، تتخللها اشتباكات وقصف مدفعي لقوات التحالف على مواقع للمتمردين في التحيتا وشرق حيس. ومع استمرار تدفق التعزيزات التابعة لقوات المقاومة المشتركة إلى جبهات الساحل الغربي، كثفت ميليشيات الحوثي من انتشارها الأمني في شوارع مدينة الحديدة. وقالت مصادر في المدينة إن المتمردين يعيشون حالة من الاستنفار الأمني الحاد، وسط انتشار واسع وكثيف لمسلحيهم في شوارع الحديدة وأحيائها السكنية. وكثف الحوثيون حملة تفتيش السيارات والدراجات النارية في الطرق الرئيسية والفرعية والحارات والنقاط المستحدثة، بما في ذلك تفتيش الهواتف الخاصة بالمارة. وتأتي هذه التطورات وسط استعداد قوات المقاومة اليمنية المشتركة لإطلاق معركة تحرير مدينة زبيد الاستراتيجية بمحافظة الحديدة، من قبضة الميليشيات الحوثية. وتتمركز قوات المقاومة المشتركة حاليا على مشارف زبيد تأهبا لتحرير ثاني أهم مدينة بمحافظة الحديدة، من الميليشيات التي تكبدت في الأسابيع الماضية سلسلة هزائم في معارك الساحل الغربي. وتكتسب مدينة زبيد أهمية كبرى، وباستعادتها تتقلص مناطق سيطرة الحوثيين بالساحل الغربي، ويُفتح الطريق أمام المقاومة المشتركة للتقدم نحو مناطق جديدة كمديريتي الجراحي وبيت الفقيه. وتمثل السيطرة المرتقبة للشرعية على المدينة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي، ضربة قاصمة للمتمردين، نظرا لوقوعها على خط إمدادات الحوثيين في المناطق الشرقية من محافظة الحديدة.
الحوثيون يعلنون «هدنة بحرية» ويقترحون توسيعها
تقرير جديد للأمم المتحدة يؤكد دور إيران في تسليح المتمردين في اليمن
الجريدة....بعد الاعتداء الخطير الذي نفذه المتمردون الحوثيون في اليمن ضد ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر قرب باب المندب، ودفع السعودية إلى وقف إمداداتها من النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي، والإدانات العربية والدولية الواسعة لهذا الهجوم الذي يهدد الملاحة الدولية، أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا المشكلة من الحوثيين لقيادة البلاد، التوجيه بـ«إيقاف العمليات العسكرية البحرية مدة محددة قابلة للتمديد»، مضيفاً أنه يمكن توسيعها إلى باقي الجبهات إذا استجاب التحالف العربي بقيادة الرياض. وقال محمد علي الحوثي، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «القناعات قد وصلت حتى لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للحل السياسي لأزمة اليمن». وأضاف: «من منطلق الحرص على الدماء اليمنية، وانطلاقا من القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتعظيما لشعائر الله والأشهر الحرم، واستجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام، سواء كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية، أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث والدول الداعمة للسلام، فإننا نعلن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية (إشارة لحكومة الحوثيين)، إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية مدة محددة قابلة للتمديد». وتابع: «هذه المبادرة تشمل جميع الجبهات، إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قيادة هذا التحالف». وذكر «نأمل أن يتم ذلك من قبلهم (التحالف العربي)، إن كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى ومازال من الحصار والعدوان، والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية، خصوصا مع ما وصلت إليه هذه الأزمة من مستوى في المجاعة وانتشار الأوبئة». وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة، لإقناع مختلف أطراف الصراع في اليمن، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد فشل ثلاث جولات سابقة من المشاورات. ويطلع غريفيث غداً مجلس الأمن على تطورات مهمته. وقالت وسائل اعلام سعودية، إنه قد يعلن خلال الجلسة عن جولة مفاوضات جديدة بين طرفي الأزمة اليمنية. الى ذلك، ما زال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران، وفق ما أكد تقرير للأمم المتحدة الاثنين الماضي اطلعت عليه وكالة فرانس برس. وفي هذا التقرير السري المقدّم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015. وجاء في التقرير، الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة- بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار- «تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من فحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018. وأضاف التقرير «يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة، وعلى الارجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية». وبحسب لجنة الخبراء فإن من «المحتمل جدا» ان تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها الى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران، إن هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محليا من صواريخ «سكود»، وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن. وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران انها لا تدعم ابدا المتمردين ماليا. وأكدت المملكة العربية السعودية أمس، ان الهجوم على ناقلتي النفط التابعتين لها الاسبوع الماضي يظهر مدى خطر الميليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي. وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان مجلس الوزراء السعودي اعتبر في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين في منطقة نيوم بتبوك، أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد المجلس على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية، لمنع استخدامه كقاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
نشاط يمني دبلوماسي لاستقطاب التأييد الدولي في مواجهة الانقلابيين
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط».. كثف وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في الأيام الأخيرة، من تحركاته في الأوساط الدبلوماسية الدولية لجهة مساعي الشرعية اليمنية الرامية إلى استقطاب التأييد الدولي للجهود الحكومية على المستويين السياسي والعسكري، في مواجهة الميليشيات الحوثية، وبيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في التشبث بخيار الحرب للإبقاء على الانقلاب، ورفض القرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام. وفي هذا السياق، واصل الوزير اليمني، أمس، لقاءاته في العاصمة السعودية الرياض مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، وذلك غداة لقائه مع سفراء مجموعة الـ18 الذين أطلعهم على تطورات الموقف السياسي والعسكري، ومساعي السلام التي رفضتها الجماعة الحوثية. وذكرت المصادر الرسمية أن اليماني التقى، أمس، السفيرة الهولندية لدى اليمن، إيرما فان دورين، وأشاد خلال اللقاء بعلاقة الصداقة الوثيقة بين اليمن وهولندا، والمساعدات الهولندية الإنسانية والتنموية لليمن، التي شملت قطاعات الصحة والتعليم والمياه والبنية التحتية. وتطرق اليماني إلى موقف الحكومة من مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة، والوضع الإنساني والسياسي والميداني في بلاده، وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تعاملت بإيجابية، وأعلنت عن موافقتها بخصوص مبادرة الحديدة، حرصاً منها على حل الوضع المختل في المدينة بالوسائل السياسية السلمية، وبما يضمن انسحاب الميليشيات من المدينة ومن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. وأوضح وزير الخارجية اليمني للسفيرة الهولندي أن حكومة بلاده اعتبرت ما ورد في المبادرة بشأن الحديدة جزءاً من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، مشيراً إلى أنها أوقفت العمليات العسكرية مدة 45 يوماً دون شرط لإعطاء جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث الفرصة الكافية لتحقيق نتائج. وقال اليماني: «لكن الميليشيات الانقلابية استمرت في المراوغة والتراجع عن التزاماتها، واستغلت الوقت لتعزيز قواتها في المدينة، وحفر الخنادق والتمركز في الأحياء السكنية، واستمرت في تهديد ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر وباب المندب تنفيذاً لأجندة إيران». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى السفيرة الهولندية أنها أوضحت للوزير أن اليمن يحظى بمكانة خاصة لدى الحكومة والشعب الهولندي، وأن هذا العام يصادف الذكرى الأربعين للتعاون الثنائي بين البلدين، كما أكدت أن المشاريع التنموية ما زالت قائمة في مختلف مناطق اليمن، وهي مشاريع تمس التنمية المحلية، وبعيدا عن الأجندات السياسية لمختلف الأطراف. وفي الوقت الذي عبّرت فيه السفيرة عن قلق بلادها من الوضع الإنساني في اليمن، قالت إنها تأمل في أن يستطيع المبعوث الأممي تحريك عملية السلام، واستئناف العملية السياسية، مؤكدة دعمها لجهود الحكومة الشرعية للتوصل إلى سلام مستدام. وفي لقاء آخر، بحث وزير الخارجية اليمني، أمس، مع القائم بأعمال السفارة الكينية لدى اليمن، إبراهيم خميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف الجوانب، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها كينيا لليمنيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن القائم بالأعمال الكيني أكد لليماني «موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، وللحل السياسي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة في القريب العاجل». كان الوزير اليمني قد بحث، أول من أمس، تطورات الأوضاع في بلاده مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى اليمن، السفير جيان فرانكو بتروزيلا، بما في ذلك الموقف الحكومي من المساعي الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث. واتّهم اليماني الميليشيات الحوثية بالمراوغة، وقال إنها تراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر، ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة، وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام. وفي حين التزم وزير الخارجية اليمني بدعم الحكومة لجهود غريفيث، أكد أن التسوية السياسية في بلاده ينبغي أن تضمن استعادة الدولة، وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة، مع ضمانها استيعاب كل الفئات والجماعات في المشهد السياسي، والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها. وذكرت المصادر الرسمية أن المبعوث الإيطالي رحب بما تبديه الحكومة اليمنية من التزام بالحل السياسي، ودعم للمبعوث الأممي، لكنه في الوقت نفسه عبر عن قلق بلاده من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن حالة الاحتقان في المنطقة، مشدداً على ضرورة تفاعل كل الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لاستعادة الاستقرار في اليمن. في غضون ذلك، رجحت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الخيار العسكري ضد الميليشيات الحوثية سيكون هو العامل الحاسم في إجبار الجماعة الانقلابية على الانصياع للقرارات الدولية والمساعي الأممية للسلام.
فريق تقييم الحوادث في اليمن يفنّد 6 ادعاءات للحوثيين
أكد استعداده للتعاون مع أي جهة تريد الاطلاع على الحقيقة
الشرق الاوسط...الرياض: فتح الرحمن يوسف.. فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، الادعاءات التي كالتها منظمات في تقاريرها الدولية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الفريق لتقديم الحقائق كاملة إلى الجهات التي ترغب في التعاطي معها. وأوضح منصور المنصور، المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، نتائج التحقيقات التي أجريت حول 6 أحداث، للتحقق من بعض الادعاءات حولها وخرجت بها بيانات تلاها بالمؤتمر. وفيما يتعلق بشأن مبنى في قرية بيت العُذري في محافظة صنعاء، المتصل بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2017، المتضمنة قيام قوات التحالف نحو الساعة الثالثة فجراً بتاريخ 23 أغسطس (آب) 2017، بثلاث ضربات جوية في قرية بيت العُذري بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، كانت هناك مغالطات واضحة. وشرح المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن إحدى الضربات أصابت مبنى يضم محال وفندقاً يقيم فيه مزارعون، حيث تشير المعلومات إلى مقتل 50 شخصاً وإصابة 54 آخرين، كما تتوفر المعلومات لدى اللجنة الدولية بأن عدد المقاتلين لم يتجاوز شخصين، أما الباقي فهم مدنيون من تجار القات. ووفق المنصور، فإنه بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أنه بناءً على معلومات استخباراتية وعمليات الاستطلاع التي تمت قبل عملية الاستهداف وأكدت وجود تجمع لعناصر مسلحة للكتيبة الخاصة التابعة لميليشيات الحوثي المسلحة في المبنى «محل الادعاء» ونقطة تفتيش عسكرية مقابلة له، وهما يستغلان من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة. وأكدت المعلومات الاستخباراتية، أن الهدف عالي القيمة، وأن الموقع يستخدم كنقطة تجمع وانطلاق لتلك العناصر، وعليه سعت قوات التحالف لتنفيذ مهمة جوية باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ونقطة التفتيش العسكرية باعتبارهما هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية؛ وذلك لشل تحركات الميليشيات الحوثية على مداخل مدينة صنعاء، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت هدفيهما بدقة. وعلى ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن غارة جوية لقوات التحالف في 20 سبتمبر 2016 أصابت سيارة مدنية بمنطقة «المنصاف» بمديرية «المطمة» بمحافظة الجوف، وقتلت 15 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و3 نساء، وإصابة 3 أطفال آخرين، فقد تبيّن أنه وردت معلومات استخباراتية من قيادة المنطقة العسكرية السادسة للقوات اليمنية التابعة للشرعية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة في العمق اليمني عن عربة من نوع «جيب شاص» تحمل قياديين حوثيين. ووفق المنصور، رصدت قوات التحالف الجوية، العربة بالتنسيق مع المصادر الأرضية، واستهدفت العربة المحددة باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث إن العربة ذات قمرة واحدة، ولم يكن على سطحها أي أفراد، مع ملاحظة انفجار ثانوي بعد عملية القصف؛ مما يدل على أن العربة كانت تحمل أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى القياديين الحوثيين. وفيما يتعلق بتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما بين سبتمبر 2016، حتى يونيو (حزيران) 2017، المتضمنة أنه في تمام الساعة الرابعة من فجر 14 فبراير (شباط) 2016، سُمع صوت انفجارين استهدفا مبنى قلعة «قشلة» بفارق زمني أقل من دقيقتين، وتضرر 4 منازل مجاورة، أفاد الشهود بأن القلعة لم يزرها مواطنون مند بداية الحرب لأنها أصبحت سكناً لميليشيا الحوثي وقوات صالح، فلم يقتل أو يصب أي شخص من المدنيين. وأكد المنصور، أنه توفرت معلومات استخباراتية لدى قوات التحالف عن تواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيات الحوثي في مبنيين بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت، فنفذت قوات التحالف الجوية صباح 14 فبراير 2016، على الهدفين لتواجد عدد من القيادات البارزة لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق فيهما، واستخدامها ثكنات عسكرية لإيواء وإقامة عناصرهما المسلحة.
وبشأن الادعاء بأن غارة جوية وقعت جوار المحكمة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز يوم 18 مايو (أيار)، العام الماضي، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، تبين بعد التحقق أنه لم تكن هناك أي مهمة جوية لقوات التحالف في هذه المديرية، وأن أقرب موقع تم استهدافه من قبل قوات التحالف الجوية يبعد مسافة 64 كم شمال المديرية ولم يتبين وجود آثار تدمير جوي في محيط مبنى المحكمة.
وفيما يتعلق بتقرير أعمال اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للفترة بين سبتمبر2016 حتى يونيو 2017، وأنه في صباح التاسع من فبراير 2016 قصف أحد المنازل بمنطقة المنصورة بصاروخ (جو - أرض)؛ مما أدى إلى انهيار المنزل وسقوط 4 قتلى، وإصابة طفلة من أفراد أسرة رويس الغزالي، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على عدن في تاريخ الادعاء الموافق، وتبين أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على المدينة.
خادم الحرمين يترأس اجتماع مجلس الوزراء في «نيوم»..
الرياض: الحوثيون ومن يقف خلفهم يهددون الأمن الإقليمي..
الانباء...- الرياض- وكالات.. المملكة تدعو لتسليم ميناء الحديدة إلى الحكومة اليمنية الشرعية... ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، امس، في «نيوم» بمنطقة تبوك. وأوضح وزير الإعلام د.عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة السعودية الرسمية «واس»، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عددا من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل الميليشيات الحوثيشة الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالا للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي. وشدد على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية. ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتدادا لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديرا ووفاء لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. كما ثمن مجلس الوزراء تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا وتعد مدينة «نيوم» وجهة سياحية مميزة ومتطورة وبأفضل الخدمات سترى النور خلال سنوات. ومن المتوقع أن يستقطب مشروع «نيوم» في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة، سياحا من جميع بقاع العالم وسيكون موطنا لـ1.4 مليون شخص.
