مصر وإفريقيا....السيسي للشباب: «تعملوا هاشتاغ ارحل ياسيسي؟.. أزعل ولا مزعلش؟»....القضاء المصري يحيل اوراق 75 متهماً إلى المفتي..الجزائر: 29 مواطنا جزائريا محتجزا بمراكز التوقيف الاحتياطي الروسية ..محمود جبريل: الخارج أكبر معرقل للتوافق بين الليبيين..العثماني: الفساد يكلف المغرب 7% من الناتج الداخلي...
 السبت 28 تموز 2018 - 8:28 م  2033  عربية |
السيسي للشباب: «تعملوا هاشتاغ ارحل ياسيسي؟.. أزعل ولا مزعلش؟»..
الراي.. (رويترز) .... عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن غضبه بعد أن طالبه مصريون بترك الحكم بينما يقود إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر. وقال في مؤتمر للشباب افتتح أحدث دوراته اليوم السبت بجامعة القاهرة «إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز.. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر.. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاغ ارحل يا سيسى». وتساءل «عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاغ ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟». وأضاف «في (الحالة) دي أزعل». وخلال يونيو ظهرت حملة على تويتر تطالب السيسي بالرحيل وشارك فيها مئات الآلاف.
القضاء المصري يحيل أوراق 75 من «معتصمي رابعة» للمفتي
الراي... (أ ف ب) .. قررت محكمة جنايات القاهرة السبت احالة اوراق 75 اسلاميا بينهم قيادات من الاخوان المسلمين الى المفتي لأخذ موافقته على صدور حكم بالاعدام بحقهم في قضية اعتصام انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة. ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل اصدار اي حكم بالاعدام الا انه اجراء شكلي اذ نادرا ما اعترض المفتي على قرارات المحاكم باصدار احكام الاعدام.
القضاء المصري يحيل اوراق 75 متهماً إلى المفتي في قضية «اعتصام رابعة»
القاهرة - «الحياة» .. قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، بإحالة أوراق 75 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مفتي مصر في قضية «فض رابعة» وتحديد جلسة 8 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر الجماعة، في «قضية الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر». وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن قائمة المتهمين في القضية تضم عدداً من كبار قيادات «الإخوان»، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، إلى جانب عضو مجلس شورى تنظيم «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر وآخرين. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم «خلال الفترة من 21 حزيران (يونيو) وحتى 14 آب (أغسطس) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». وتضمنت قائمة التهم أيضاً، بحسب الوكالة الرسمية، «ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص». وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن «المتهمين من جماعة الإخوان، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة في محيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنياً، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم».
الجزائر: 29 مواطنا جزائريا محتجزا بمراكز التوقيف الاحتياطي الروسية منذ المونديال..
الراي... (كونا) .. قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم السبت ان هناك 29 مواطنا جزائريا محتجزا في مراكز التوقيف الاحتياطي بروسيا بسبب محاولتهم العبور غير القانوني لحدود هذا البلد بعد دخوله من اجل متابعة فعاليات كأس العالم. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز بن علي شريف ان السلطات الروسية اوقفت 29 شاب جزائريا دخلوا الى روسيا لمتابعة كأس العالم ثم حاولوا من هناك التوجه السري الى عدد من البلدان المجاورة خاصة فنلندا وأوكرانيا وبيلاروسيا. وأضاف ان «هؤلاء الشباب تم توقيفهم من قبل السلطات الروسية بتهمة محاولة عبور حدود الفيدرالية الروسية بطريقة غير قانونية». وأوضح شريف ان الرعايا الجزائريين متواجدين حاليا في مراكز الاحتجاز وليس في مراكز عقابية في كل من سانت بيترسبورغ وكيبورج وكيلينغراد وفولغوغراد وبيلاروسيا. واكد انه منذ توقيف الرعايا الجزائريين فإن السفارة الجزائرية بموسكو ومصالحها القنصلية لم يدخروا اي جهد من اجل متابعة وضع الرعايا استجابة لمطالب عائلاتهم بالتدخل والاسراع بإعادتهم الى ارض الوطن. وأشار الى ان «البعثات الديبلوماسية الجزائرية في روسيا قامت بالاتصال المباشر مع بعض الرعايا وعائلتهم واتخذوا الاجراءات اللازمة مع السلطات الروسية للتعرف على عددهم الحقيقي واماكن وظروف توقيفهم والمعاملة التي حظوا بها وظروفهم الحالية. وبين شريف ان الهدف من هذه الاجراءات هو اعادتهم الى الجزائر بأسرع وقت ممكن بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية والتعرف على هويتهم. وطمأن عائلات الشباب المحتجزين بروسيا بأن الوزراة تبذل قصارى جهدها لمتابعة هذه القضية الى ان يتم اعادة الرعايا للجزائز بأسرع وقت ممكن.
الجزائر.. الاحتجاجات تهزّ الجنوب ومخاوف من "الإنفجار"..
العربية.نت – منية غانمي.. تعيش محافظات الجنوب الجزائري هذه الأيام، على وقع احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع نسب البطالة وغياب التنمية، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي عنيف في البلاد، في حال استمرت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة على حالها. وخرج أهالي كل من محافظات بشار وورقلة والجلفة وبجاية إلى الشوارع، لإيصال مطالبهم ذات المضمون الإجتماعي والإقتصادي وإيصال معاناتهم، مطالبين السلطات بتحسين الظروف المعيشية لسكان الجنوب من خلال رفع التهميش عنهم، وتوفير الخدمات الأساسية وإيجاد حلول للمشكلات التنموية التي تعاني منها منطقتهم، إضافة إلى تمكين الشباب العاطل من الحصول على مناصب عمل.
إلغاء حفلات غنائية
وكانت أكبر وأعنف احتجاجات في ورقلة المحافظة الغنيّة بالنفط، والتي اضطرت بسببها السلطات إلى إلغاء حفلات غنائية كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الحالي، بعد منعها من قبل المتظاهرين، ومطالبتهم بصرف المبالغ المدفوعة للمغنين في مشاريع للتنمية، وتحسين البنية التحتية، كما لجأ محتجون عاطلون إلى تقطيع اجسادهم بآلات حادة، للفت انتباه السلطات لمشاكلهم. وكانت السلطات الجزائرية، نجحت طوال السنوات الأخيرة في احتواء الغضب الشعبي بمدن الجنوب وتعاملت مع الإحتجاجات بقرارات وإجراءات سريعة، إلاّ أن بدء الحكومة منذ أكثر من عام، في تطبيق سياسات تقشفية بسبب تراجع مداخيل البلاد على خلفية انهيار أسعار النفط، وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وتوقف إنجاز المشاريع، أعاد الحركات الاحتجاجية إلى الواجهة من جديد.
قنبلة موقوتة
ووسط مخاوف من استمرار هذا الإحتقان وخروج الوضع عن السيطرة، سارعت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان إلى التحذير من تداعياته على حال السلم الاجتماعي في البلاد، واصفة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها منطقة الجنوب من فترة إلى أخرى بـ"القنبلة الموقوتة" التي قد تنفجر في أي لحظة، وهو "ما قد تستغله أطراف أجنبية لتنفيذ أجندات واضحة". وأرجعت المنّظمة، في بيان لها، نشرته السبت، هذه الاحتجاجات إلى "الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في الجزائر، بتركيزها على بعض المدن الكبرى، مثل العاصمة، وهران، قسنطينة، دون سواها من المناطق الأخرى". وطالبت الحكومة بضرورة البحث عن أفكار جادة لتنمية منطقة الجنوب بعيدة عن البترول والغاز، كالاستثمار في السياحة، الزراعة، الطاقات البديلة، مضيفة أن الجنوب قد يكون مستقبل الجزائر إذا أحسنت السلطات استغلاله بحكمة. وأحصت المنظمة وصول نسبة البطالة في مناطق الجنوب الجزائري إلى أكثر من 30% لدى الشباب، رغم أنّها مصدر ثروات النفط والغاز التي تدر 98% من المداخيل المالية للجزائر. وتعليقا على ذلك، يقول المحلل السياسي الجزائري عادل أورابح، إن الجنوب الجزائري عموما ومحافظة ورقلة تحديدا، "صار مركز الثقل الاحتجاجي في الجزائر منذ 2011 على الأقل، ويشهد احتجاجات متكررة تصل إلى التصادم العنيف أحيانا، في منطقة إستراتيجية اقتصاديا وهامشية سياسيا".
شبكات إجرامية
واعتبر، أنّ التمدين السريع والوتيرة الديموغرافية المتسارعة التي تعرفها المنطقة وما يرافقها من مطالب سياسية واجتماعية متعاظمة في ورقلة، لا تقابلها عروض سياسية و تنموية كفيلة باحتواء الوضع، لافتا إلى أنّ نظرة النظام إلى الجنوب" لا تزال فلكلورية وقائمة على أسطورة "الجنوب الهادىء" المتوارثة عن الإدارة الاستعمارية". وحذر أورابح من انخراط شباب المنطقة في الشبكات الإجرامية واستقطابهم من قبل المنّظمات الإرهابية، في صورة استمرار سخطهم وعدم تدخلّ الدولة لتمكينهم من حقوقهم.
أكد لـ"إيلاف المغرب" أن الصراع قائم على الموارد وليس سياسيا
محمود جبريل: الخارج أكبر معرقل للتوافق بين الليبيين
عبدالله التجاني.. الرباط: قال محمود جبريل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقاً، أن لا حل للازمة الليبية يلوح في الأفق القريب، مشيرا الى أن الأطراف الخارجية تشكل أكبر حاجز أمام الليبيين في التوصل إلى حل توافقي ينهي الصراع بين جميع الفرقاء. وذكر جبريل، في مقابلة له مع "إيلاف المغرب" على هامش مشاركته اخيرا في الدورة الأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي، إن الانتفاضة الليبية بدأت "ليبية محضة في 17 فبراير 2011، ثم تحولت إلى ظاهرة تتحكم فيها الأطراف الخارجية بالدرجة الأولى"، مؤكدا أن هذا الوضع كان "نتيجة انهيار الدولة بعدما انهار النظام". وأضاف جبريل "الأطراف الخارجية ، من وجهة نظري، هي أكبر معوق ومعرقل لأي توافق بين الليبيين"، موضحا أن كل الأطراف الليبية المسيطرة على المشهد أصبحت "امتدادا لأطراف خارجية". وزاد مبينا أن الأطراف الخارجية "ليست لها مصلحة واحدة ومنسمجة تجاه ليبيا، بل لديها مصالح متعارضة ومتضاربة"، ولفت إلى أنه "عندما يطرح شيء يتعارض مع مصلحة هذه الدولة أو تلك، تقف في مواجهة هذا الحل، وبالتالي هذا الأمر سيطول". وأبرز جِبْرِيل الذي حقق تقدما في النقاش بين الليبيين إبان إشرافه على المجلس الوطني الانتقالي، أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنجح فيها ليبيا في تجاوز الوضع الذي تعيشه، هي "إذا جلس الليبيون فيما بينهم وحاولوا أن يصلوا إلى مشروع توافقي تباركه بعد ذلك منظمة الأمم المتحدة". وأكد جبريل عدم ثقته في التوصل إلى اتفاق بين الليبيين من خلال منظمة الأمم المتحدة، حيث قال: "إن الأمم المتحدة في حقيقتها أطراف دولية متصارعة تحت مظلة ما سمي المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة"، واسترسل موضحا أن هذا الأمر "جرب في أماكن أخرى، وللأسف دروس التاريخ المعاصر تخبرنا أن الأمم المتحدة منظمة تحت سيطرة دول معينة بمجلس الأمن بسبب امتلاكها حق الفيتو". ولفت جِبْرِيل الى أن الحالة الليبية "هي حالة ولاية للأمم المتحدة منذ قرار 1973، فهناك ولاية من مجلس الأمن على ليبيا والأموال الليبية مجمدة ،؟وتصدير السلاح لليبيا ممنوع، وهذه القرارات منذ سنة 2011 وما زالت سارية إلى اليوم"، وأضاف "حتى لو نجحنا نحن الليبيين في أن نتوافق ونقيم نظاما، مجرد أن نحاول رفع هذه الولاية مرة أخرى ستكون معضلة حقيقية وتحتاج جهدا جهيدا لإتمامها". وأوضح جبريل أن سبب اعتقاده بأن حل أزمة ليبيا بعيد المنال، هو "أن المشكلة الأكبر للحالة الليبية هي كونها الحالة الوحيدة في الانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية المصدرة للبترول"، وشدد على أن الصراع في حقيقته "ليس صراعا سياسيا وإنما هو صراع على الموارد المالية". وأشار جبريل إلى أنه "طالما هناك موارد مالية، ستكون هناك أطماع دولية"، مبرزا أن انتشار السلاح بالإضافة إلى التركيبة القبلية للمجتمع الليبي يؤكد أن "الوصفة جاهزة لاستمرار الصراع، إلا إذا جلس الليبيون وتأكدوا ووصلوا إلى قناعة مفادها (ما حك جلدك مثل ظفرك)". وبخصوص الأطراف الليبية الأقدر على تحقيق التوافق وإنجاحه، يعتقد رئيس رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي سابقاً، أن "السلاح عنصر أساسي ويمثل قوة فعلية لا بد أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات"، مبرزا أن الأطراف المؤثرة على الأرض من "حاملي السلاح سواء المليشيات أو الجيش بالمنطقة الشرقية، عنصر أساسي في معادلة إيجاد حل للأزمة. وأضاف جبريل أنه إلى جانب حاملي السلاح، هناك "الشخصيات السياسية الفاعلة والوازنة التي لها تأثير على الأرض، بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية مثل بعض شيوخ القبائل الذين ما زال لهم تأثير معين، هي التي تشكل القوى التي تمثل ميزان القوى على الأرض"، معتبرا أن بلوغ أي حل يمر عبر اتفاق هذه القوى الثلاث. وانتقد جبريل نهج الأمم المتحدة في التعاطي مع الملف الليبي،و قال: "للأسف السيد برناردينو ليون، (رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (من أغسطس 2014 إلى نوفمبر 2015) لما أتيحت له الفرصة ، والاستضافة المغربية، لم يشخص الواقع الليبي تشخيصا سليما"، وأفاد بأنه "خرج بفكرة أن الصراع القائم صراع على السلطة وكلما كبرنا قطعة الحلوى الكل سيكون سعيدا وتنتهي القصة"، وأردف قائلا: "أنت قدمت هيكلة لدولة وخلقت أجساما لدولة لم تخلق بعد"، مسجلا أن مشكلة ليبيا تكمن في "عدم وجود دولة وليس في اقتسام سلطات الدولة".
العثماني: الفساد يكلف المغرب 7% من الناتج الداخلي الخام واعتبر الرقم ضخما ودعا للمزيد من الجهود للحد منه
ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، التأكيد على أن بلاده تتكبد خسائر كبيرة بسبب ظاهرة الفساد، معتبرا أن الحاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود لمحاصرة المعضلة التي تؤرق بال الدولة والمجتمع وتعرقل نمو وتطور البلاد. قال العثماني "نخسر سنويا ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب الفساد"، ووصف الرقم المسجل ب"الضخم، ويعني أننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في بلادنا". وأضاف العثماني أن عددا من المسؤولين يحاكمون بسبب "الرشاوى أو استغلال المال العام أو مخالفة القانون"، مؤكدا أنهم ينتمون لمختلف الإدارات العمومية، بما فيها "الأمن الوطني والدرك الملكي". واعتبر العثماني في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح يوم دراسي حول النموذج التنموي، تنظمه جمعية مهندسي حزب "العدالة والتنمية"، اليوم السبت، بالرباط، أن محاكمة المتورطين في الفساد "شيء مهم، حتى تكون هناك معاقبة المسؤولين، الذين يتجاوزون القانون ويستغلون المال العام من أجل مصالحهم الشخصية". وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن هناك "فريق عمل خاص يجمع تقارير المفتشيات العامة ويدرسها"، معترفا بأن الإدارة المغربية في حاجة إلى "التطوير للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال". ودعا العثماني إلى "محاربة السلبية في التقييم لمعالجة السلبيات وتثمين الإيجابيات، ولا يجب أن نعكس السلبيات فقط"، وأشار إلى أن الحديث عن النموذج التنموي "ليس بالضرورة النموذج الاقتصادي، رغم أن الكثيرين يرجعونه إلى الجانب الاقتصادي". وزاد العثماني موضحا في كلمته أن التنمية بمفهومها العام "أوسع بكثير من الجانب الاقتصادي"، واستدرك قائلا: "كمعايير يتحدث عنها الاقتصاديون، صحيح لدينا خصاص ( نقص)يجب أن نتداركه، لكن التنمية أوسع مما هو مادي". وأضاف العثماني أن ما سماه الجانب الغير مرئي في المعادلة والمتعلق ب"المجتمع وفعاليته وثقافته والقيم التي يتشبع بها ثم الفعالية السياسية، هو الذي يتطلب التحليل والبحث عن تأثيره"، مبرزا أن هناك جوانب "لا تقاس بالمقاييس الرياضية المتوفرة، لكن لها تأثير كبير في أي لحظة من لحظات الشعوب". ولم يقف العثماني عند هذا الحد، بل ذهب إلى أن قيمة العمل "تميز منطقة عن منطقة وفردا عن فرد ومجتمعا عن مجتمع"، معتبرا أن ثقافة العمل "جزء أساسي وأيضا ثقافة الاستحقاق والإنجاز في النموذج التنموي".وأشار إلى أنه إذا كانت "الفعالية الاجتماعية متواضعة سيكون الإنتاج ضعيفا". وعد العثماني نسبة النمو التي تحققها بلاده "غير كافية"، موضحا أنها بلغت 4.1 في 2017 و3.6 الى 3.9 بالمائة متوقعة خلال هذا العام، وأضاف "على الرغم من أن نسبة النمو التي نحققها متوسطة، فإننا نبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، ويجب أن نبذل جهدا أكبر"، وذلك في إشارة الى الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها حكومته. كما أوضح العثماني بأن منظومة الحكامة في البلاد "تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الماضية لكنها غير كافية، والتقائية السياسات العمومية تحتاج للمزيد من التطوير"، وسجل أن التقائية السياسات العمومية وتنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة والرأسمال البشري "أمور جوهرية، لكنها لا تغني عن الجوانب الأخرى، منها جعل الجهد التنموي ينتج المزيد من الثروة ويرفع من النمو". واعتبر العثماني أن الأحزاب السياسية لها دور كبير في جعل "الدينامية السياسية تجعل للمجتمع أفقا من الإيجابية من أجل نجاح النموذج التنموي"، وحث على ضرورة الاجتهاد والعمل إنجاح هذا الورش الطموح.
سيف الإسلام القذافي يعود إلى المشهد الليبي... «التايمز»: يستعد لرئاسة ليبيا.. وهذه فرصه..
محرر القبس الإلكتروني ... فيما تشهد ليبيا وضعا أمنيا متوترا، مع وجود مساع دولية وإقليمية مكثفة لإيجاد تسوية شاملة للأزمة، تستعد الدولة الأفريقية لإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية سبتمبر 2018، في خطوة لتوحيد الفرقاء وإنهاء حالة الاحتقان. ولكن ما قد يثير تساؤلات عدة هو صعود نجم سيف الإسلام القذافي، وظهوره على الساحة الليبية، عبر عزمه الترشح في الانتخابات القادمة، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة اختيار مرشح توافقي يمكنه إخراج البلاد من كبوتها. صحيفة التايمز البريطانية نشرت تقريرا عن صعود نجم سيف الإسلام، بعد مرور سبع سنوات على الإطاحة بوالده العقيد معمر القذافي في انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو). ونقلت الصحيفة عن المفاوض الفرنسي المستقل جون إيفيس أوليفييه، المنخرط في جهود المصالحة الليبية، أن «سيف الإسلام رمز للمصالحة». وأضاف: «لا نناقش السياسة، ولكنه يمرر لي رسائل.. إنه يريد إجراء انتخابات، وهو مقتنع بأنه إذا خاض الانتخابات فسيكون هناك مليون من القذافيين وراءه، وبالتالي سيفوز». ووفق تقرير للصحيفة، يثير صعود نجم سيف الإسلام (46 عاماً) تساؤلات في شأن قرار قوى غربية دعم معارضي القذافي عسكريا في أثناء الانتفاضة ضد حكمه، فالرجل ما زال مطلوبا للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب فظائع، بينها جرائم ضد الإنسانية في أثناء الانتفاضة، كما أصدرت محكمة في العاصمة طرابلس حكما بإعدامه في عام 2015، ولكن الحكم لم يُنفّذ مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى. وذكرت «التايمز» أن الجهود لإعادة تأهيل سيف الإسلام وإرجاع أسرة القذافي إلى المشهد السياسي في ليبيا شملت مطالبات للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في موقفها. ووسط جهود الوساطة، تسود فكرة مفادها أنه لن يمكن إرساء سلام دائم من دون إعادة دمج أنصار القذافي في المشهد السياسي، حيث إن هناك اعتقادا بأن بين سكان ليبيا البالغ عددهم 6.2 ملايين، هناك ما يصل إلى 500 ألف من أنصار القذافي يعيشون في المنفى، بالإضافة إلى 1.5 مليون آخرين نازحين داخل البلد. وحول ذلك يقول أوليفييه رئيس مؤسسة برازافيل المنخرطة في جهود الوساطة في ليبيا: «أضف إلى هؤلاء، من يقولون إن البلد كان آمنا حين كان القذافي في الحكم». وتابع أوليفييه، الذي التقى القذافي للمرة الأولى عام 1969: «لا يمكنك أن تتجاهل هؤلاء الأشخاص.. يجب الإنصات لأصوات كل الليبيين».
«الخطف مقابل فدية»... مورد العصابات والإرهابيين في ليبيا
مسؤول ليبي سابق: تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية على أساس جهوي يبقي على الأزمة
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... «وضعوا المسدس في رأسي، وأغلقوا فمي، وسحبوني من أمام مدرستي إلى داخل سيارة كبيرة مظلمة، وفروا بي»... بهذه الكلمات أدلى الفتى إياد، أمس، بأقواله لأفراد «قوة الردع الخاصة» التي حررته من خاطفيه في العاصمة طرابلس، منتصف الأسبوع الماضي، بعد مساومة أسرته على طلب فدية ربع مليون دينار ليبي، الأمر الذي أرجعه عسكريون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى «غياب الأداة الأمنية الفاعلة في البلاد». قضية الفتى إياد، الذي خُطف، أثناء خروجه من مدرسته عقب انتهائه من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، في رمضان الماضي، واحدة من بين حالات عدة تقع من وقت لآخر في أنحاء البلاد، يمارسها قطّاع الطرق، وما يطلق عليهم «عصابات الحرابة»، فضلاً عن تشكيلات مسلحة بخلفيات دينية وجهوية مختلفة. وضمت قائمة المخطوفين، خلال الأشهر الماضية، عسكريين، وأمنيين، وصحافيين، ومواطنين من آحاد الناس، بينهم رجال وأطفال، وامتدت أيادي الخاطفين أيضاً إلى الفنيين الأجانب العاملين في شركات الكهرباء والنفط بمدن الجنوب، ولم يفرقوا بين الليبيين، وغيرهم من جنسيات عربية وأجنبية، مستغلين الانفلات الأمني في البلاد منذ إسقاط النظام السابق، وما تبعه من انقسام سياسي حاد بين سلطات شرق البلاد، وغربها. وعزا رئيس المجلس العسكري «المنحل» في صبراتة، العقيد الطاهر الغرابلي، انتشار عمليات الخطف في ليبيا من أجل الابتزاز والحصول على المال، إلى «غياب الجهات التنفيذية للقانون، ما جعل هذه الجرائم تتزايد بشكل واسع». وأضاف الغرابلي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «عمليات الخطف لا تتوقف على قُطّاع الطرق، و(عصابات الحرابة)»، بل أضاف إليهم «(جماعات إرهابية منظمة) مثل (داعش)، تستهدف الحصول على المال، وبث الفرقة بين الليبيين، ونشر الخوف والذعر في قلوبهم»، لافتاً إلى أن «هذه العناصر إن لم تحصل على الفدية التي تطالب بها فإنها لا تتردد في قتل المخطوفين». وتحدث الغرابلي عن جماعات مسلحة، قال إنها كانت موالية لنظام معمر القذافي السابق، وخصوصاً في جنوب البلاد، «تمارس خطف المواطنين مقابل دفع الفدية»، متابعاً: «قد تختلف الآيديولوجيات الفكرية، لكن الجرائم واحدة، والهدف مشترك وهو الترويع والحصول على المال». وحلّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج - بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي - المجلس العسكري بصبراتة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأمر أن تؤول كل الوثائق التي بحوزته إلى غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة. وتوعدت «قوة الردع الخاصة» التي تسيطر على العاصمة، بتتبع «المجرمين الذين يمارسون الخطف والحرابة»، مشيرة إلى أنها تتبعت «المجرمين» الذين خطفوا الفتى إياد، بعد جمع المعلومات عنهم، وقبضت عليهم وأحالتهم إلى النيابة. وفي الجنوب، خطف مسلحون المواطن محمد بشير الشرقاوي، وابن شقيقته، من واحة سمنو التي تبعد عن مدينة سبها 70 كيلومتراً، أثناء عودتهما الأسبوع الماضي، من منطقة المزارع، وطالبت أسرتهما بدفع 250 ألف دينار. وقدّر موقع «بوابة أفريقيا» عدد المخطوفين خلال شهرين 14 شخصاً، ولفت إلى أن قيمة الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم تجاوزت مليون دينار. ونقل عن مصادر أن «العصابة المتورطة في الخطف من المعارضة التشادية، وحصلت في أقل من شهرين على 950 ألف دينار فدية»، مشيرة إلى أنها خطفت 8 مواطنين بينهم طفل، وحصلت على 450 ألف دينار على الرغم من أنها قتلت أحدهم غدراً، كما خطفت 4 مواطنين في عملية ثانية، وقتلت أحدهم وحصلت على 500 ألف دينار. وأضافت المصادر أن عصابات الخطف تتخذ من إحدى القرى بمنطقة أم الأرانب مقراً لها، وتمارس عملياتها على الطريق العامة (سبها - الجفرة)، وبعض المناطق الأخرى، ومن ثم ابتزاز عائلات المخطوفين. بجانب ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة مساء أول من أمس، بين عصابات وافدة تمتهن الخطف وطلب الفدية والعناصر الأمنية في القطرون بجنوب البلاد. وتترصد عصابات الخطف، العمالة الوافدة إلى ليبيا، وخصوصاً من الجنسيات الأفريقية، وخطفهم ومساومة أسرهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة، ووقع عدد من الشباب المصريين غير مرة، في قبضة تلك العصابات التي أرغمتهم على الاتصال بذويهم في القاهرة، لإرسال 50 ألف دينار عن كل فرد، مهددة بقتلهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي وقت اكتفى فيه مسؤول أمني بالعاصمة طرابلس، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول إن طرابلس «مؤمّنة بشكل تام، وما يقع من حوادث يتم القبض على مرتكبيها، ومحاسبتهم»، رأى الطاهر الغرابلي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن التصدي لتلك الجرائم لا يتأتى إلا من خلال «وجود دولة مؤسسات، مبنية على أساس علمي، بعيداً عن تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية في حكومة (الوفاق الوطني) على أساس جهوي... فمن غير ذلك ستستمر حالة الانفلات في البلاد، وتتزايد عمليات الخطف للحصول على المال الحرام الذي يدفعه أولياء المخطوفين».
عالم فضاء من ناسا ينافس بالانتخابات الرئاسية في مالي
أبوظبي - سكاي نيوز عربية ... تنطلق في جمهورية مالي غربي أفريقيا اليوم الأحد، الدورة الأولى في انتخابات رئاسية بين الرئيس الحالي أبوبكر كيتا الساعي لولاية ثانية، وبين عدد من المنافسين أبرزهم زعيم المعارضة سمويلا سيسي، والعالم الفلكي شيخ موديبو ديارا القادم إلى دهاليز السياسة بعد سنوات في وكالة الفضاء الأميركية ناسا. والمرشح ديارا المولود عام 1952، هو فيزيائي فلكي، ورجل أعمال، وسياسي مالي، ورئيس وزراء مالي بالإنابة من أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012. تخرج ديارا الحاصل على الجنسية الأميركية، بشهادة الدكتواره في الهندسة الميكانيكية، من جامعة هوارد بواشنطن العاصمة، لينضم إلى معمل الدفع النفاث بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ليكون عنصرا مهما في ناسا، التي لعب فيها عدة أدوار منها دوره في مسبار ماجلان لكوكب الزهرة. إضافة إلى مسبار يوليسس للشمس، ومركبة الفضاء غاليليو إلى المشترى، ومرصد المريخ وپاثفايندر المريخ، إلى أن أصبح مديرا للتوعية والتعليم في برنامج ناسا لاستكشاف المريخ. ورغم عدم توقع حظوظ كبيرة لعالم الفضاء ديارا في انتخابات شديدة التعقيد، ووسط عدد كبير من المنافسين، إلا أن ديارا يراهن على الإصلاحات والتنمية في بلد لا يزال مضطربا، بعد أن أصبح مسرحا دوليا لمكافحة الإرهاب. ولا يزال الجدال مستمرا في شمال البلاد المضطرب، حيث يطالب الطوارق وبقية سكان الشمال، بنوع من الحكم الذاتي، وبحقوقهم السياسية، إضافة إلى وجود قوات دولية تسعى لاجتثاث جماعات إرهابية لا حصر لها، مما يزيد الأمور تعقيدا. ويحاول الرئيس الحالي أبوبكر كيتا، إقناع الناخبين أنه الخيار الأمثل، بعد خمس سنوات قضاها في محاولة استتباب الأمن في البلاد كما يصرح، وهو رأي يرى معارضيه أنه غير صحيح، بعد أن عجز في التقدم بالبلاد من الناحية الأمنية بعد فترته الأولى. وتظهر استطلاعات أولية مدى الانقسام في الشمال بين المرشحين الثلاثة، في منطقة الظروف بها غير مهيأة أمنيا للناخب حيث تجوبها جماعات إرهابية مسلحة ومتنكرة لا تزال تتوعد بأعمال عنف في طول البلاد وعرضها. ووسط المخاوف الأمنية أيضا، تعلو أصوات المعارضة كذلك، خشية استغلال الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، واستغلالها في تزوير نتائج الانتخابات. وندد فريق زعيم المعارضة سيسي الذي كان قد هزم بفارق كبير في الجولة الثانية من انتخابات 2013 أمام كيتا، بالاختلاف بين قاعدة البيانات التي أعدت وفقها بطاقات الناخبين، وتلك التي نشرت إلكترونيا، والتي تنطوي بحسب فريق المعارض على تكرار لأسماء ناخبين وعلى مكاتب اقتراع لا وجود لها. وفي النهاية، نظرا للمخاوف الأمنية، ومنها خطر الإرهاب، والإحباط السائد في الشمال الذي يمثل أكثر من نصف مساحة البلاد، يرى مراقبون أن ضعف الإقبال هو الذي سيخيم على هذه الانتخابات، رغم الجهود والدعم الذي وعدت فرنسا ببذله من خلال قواتها التي تشارك في بسط الأمن في البلاد. ويتوقع أن تصدر أولى نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة، والنتائج الرسمية المؤقتة في 3 أغسطس على أقصى تقدير. وفي حال الاضطرار لجولة ثانية ستنظم في 12 أغسطس.
