العراق..«النجف» تعيد رسم المشهد السياسي في بغداد....محافظة ذي قار تهدد بغداد بالعصيان ما لم تنفذ مطالبها....بعد استعجال السيستاني..مشاورات جادة لتشكيل حكومة العراق....إحالة مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات وفساد..
 السبت 28 تموز 2018 - 8:11 م  1892  عربية |
تحذيرات من انهيار سدّ في البصرة يمنع وصول المياه الإيرانيّة المالحة..
الحياة...البصرة – أحمد وحيد .. أطلقت الحكومة المحلية في البصرة، تحذيرات من ارتفاع نسبة تركيز الملوحة في مياه المحافظة، بسبب توقع انهيار قريب لسد ترابي بين العراق وإيران، في ظل عدم تجاوب وزارة الموارد المائية العراقية مع قرارات مجلس الوزراء بزيادة الحصة المائية للمحافظة. وقال عضو مجلس محافظة البصرة جواد الإمارة لـ «الحياة»، إن «السد الذي يفصل مياه البزل المالحة للمزارع الإيرانية عن أنهار العراق، يعاني تآكلاً، قد يؤدي مستقبلاً الى انهيار أجزاء منه، ما يعني تدفق مياه مالحة تجاه المياه العراقية التي تعاني أساساً من ارتفاع كبير في نسبة تركيز الملوحة منذ سنوات». وأكد أن «السد يعاني التآكل منذ سنوات»، لافتاً إلى أن «الأمور وصلت حدّاً يستوجب معالجة سريعة». وأكد الإمارة أن المناطق الفاصلة بين العراق وإيران «تحتوي أيضاً على مخلفات وألغام من مخلفات الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، وفي حال انهار السد وتدفقت السيول، فستجرف معها تلك الألغام والقنابل، ما يشكل خطراً على سكان المدينة القريبة من تلك المناطق»، كاشفاً أن «آخر عملية صيانة للسد حصلت نهاية العام الماضي». وكان ديوان محافظة البصرة أعلن في بيان، أن المحافظ أسعد العيداني «زار محافظة خوزستان الإيرانية المحاذية للبصرة، للتباحث مع محافظها في شأن تراجع نسب المياه الواردة من نهر الكارون تجاه شط العرب إلى أقل من 50 في المئة مما كانت عليه في العقود الماضية». وأفاد البيان بأن محافظ خوزستان غلام رضا «اقترح على الجهات العراقية إنشاء سد على شط العرب، لمنع تسرب مياه الخليج العربي إلى منطقة الفاو (جنوب البصرة)»، مشيراً إلى أن مزارع النخيل في خوزستان «تمر بالأزمة نفسها نتيجة تركيز الملوحة المرتفع». إلى ذلك، قال قائمقام منطقة الفاو وليد الشريفي لـ «الحياة»، إن «هناك أزمة مياه كبيرة في المنطقة نتيجة تزايد نسب تركيز الملوحة، ما أدى الى حدوث شح كبير في المياه الصالحة للشرب». وأشار إلى أن «السبب الثاني لشح المياه هو توقف ثلاث من أصل أربع من محطات تحلية في القضاء عن العمل»، لافتاً إلى «أن محطة التحلية الوحيدة التي لم تتوقف هي التي تمتلك فلاتر لتصفية مياه البحر، لكن كميات المياه التي تنتجها قليلة جداً، ولا تسد حاجة المنطقة». وأضاف الشريفي أن «هذه المشكلة أدت الى ارتفاع سعر الطن الواحد من المياه العذبة، الذي تشحنه الصهاريج إلى الفاو، إلى الضعف».
تضارب معلومات حول تهريب نفط كركوك إلى إيران..
بغداد: «الشرق الأوسط».. فيما كشفت فيه تقارير عن تصاعد عمليات تهريب نفط محافظة كركوك إلى إيران لغرض إعادة تكريره وإرساله إلى إقليم كردستان كمشتقات نفطية تذهب عائداتها إلى جهات غير معروفة، فإن مصدراً رسمياً في المحافظة أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، بأن «عمليات التهريب كانت موجودة بالفعل قبل فرض القانون على كركوك في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، لكنها تقلصت إلى ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل هذا التاريخ». واستنادا إلى التقارير فإن هناك تعاونا وتنسيقا خفيا بين جهات في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهذا الخصوص، وأن «الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية وبخاصة في الليل يعج بالناقلات الحوضية من سعة 36 ألف لتر، محملة بالنفط من حقول كركوك، حيث تسلك الحوضيات طريق (شوان) ومن ثم تتجه إلى السليمانية ومنها إلى إيران». وطبقا لتلك التقارير فإن «نقاط تفتيش قوات البيشمركة لا تبعد سوى أمتار عن نقاط تفتيش القوات الاتحادية في كركوك، على الطرق التي تمر بها حوضيات النفط المهرب، لكن لا يمكن للقوات أو أي جهة منع هذه الحوضيات من العبور». وفي هذا السياق، أكد حسن توران، نائب رئيس الجبهة التركمانية، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك جانبا رسميا في عملية تصدير كميات من نفط كركوك إلى إيران بموجب اتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية العراقية ووزارة النفط الإيرانية تم إبرامه في مدينة فيينا بين وزيري النفط في البلدين يقضي بأن يصدر العراق كميات من نفطه إلى إيران لكي يتم تكريره هناك ويعاد تصديره إلى إقليم كردستان»، مضيفا أن «هذا الاتفاق رسمي ونحن نعلم به، وبالتالي لا بد أن تكون عمليات التصدير في ضوء هذا الاتفاق وليس خارجه تحت أي ذريعة أو مبرر لأنه يعد بمثابة تهريب تنتفع منه جهات غير رسمية». وأوضح توران أن «الحديث عن عمليات التهريب للنفط خصوصا في كركوك يتكرر بين آونة وأخرى لكننا في الواقع لا نملك أدلة بهذا الخصوص». من جهته، أكد مصدر رسمي في المحافظة أن «هناك عمليات تصدير للنفط من كركوك إلى إيران عن طريق الصهاريج وبكمية تتراوح بين 35 إلى 40 ألف برميل يوميا، وذلك ضمن اتفاق تم إبرامه بين البلدين» مشيرا إلى أن «ما يعلن خارج ذلك لا يعدو أن يكون جزءا من الصراع السياسي والحزبي بين الأطراف الكردستانية، وخصوصاً الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)»، مبينا أن ما ورد في تلك التقارير عن أن الشاحنات تسلك طريق السليمانية «المقصود به توجيه التهمة إلى الاتحاد الوطني من قبل خصومه بالضلوع في هذه العملية». وبينما لم ينف المصدر الرسمي وجود عمليات تهريب لكنه قال: «إنها لا تشكل ما نسبته 1 في المائة مما كانت عليه قبل خطة فرض القانون في كركوك، وذلك بسبب إحكام السيطرة على كركوك من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والأميركيين حيث يوجد في قاعدة (كي 1) في كركوك بين 600 إلى 800 ضابط وجندي ومدرب أميركي يتولون الحماية والتدريب، ولا وجود لأي تشكيلات أخرى غير نظامية في كركوك».
«النجف» تعيد رسم المشهد السياسي في بغداد.. الطبقة السياسية محاصرة بين المرجعية والاحتجاجات...
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت تستمر فيه التظاهرات في كثير من المحافظات الوسطى والجنوبية، لا سيما محافظة البصرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن خطبة المرجعية الشيعية في النجف، أول من أمس، وضعت ولأول مرة الكتل والأحزاب السياسية، لا سيما الشيعية منها، أمام امتحان مصيري بأن جعلتها في مواجهة شارع غاضب باتت تلك القوى والأحزاب هي المستهدفة الأول أمامه. ففي محافظة البصرة الغنية بالنفط، فإنه سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالحها بما فيها إطلاق الأموال الموعودة والوظائف، استمرَّت المظاهرات، لا سيما بعد أن منحت خطبة المرجعية المظاهرات الضوء الأخضر للاستمرار بالضغط على الكتل السياسية التي بدأت تتخلى عن مسؤوليتها عما حصل وتحمل رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية تردي الخدمات وغضب الناس. وأمام أحد حقول الغاز في المحافظة تظاهر المئات، أمس، مطالبين بتوفير فرص عمل «بدلاً من تعيين أيادٍ عاملة أجنبية». وبشأن إمكانية استمرار التظاهرات في البصرة والمحافظات الوسطى والجنوبية يقول الشيخ مزاحم التميمي أحد أبرز شيوخ محافظة البصرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاحتجاجات ستتواصل، ولكن ليس مثلما كانت عليه في البداية لا سيما بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال كثير من القضايا الملحّة، ومن ضمنها بعض الإجراءات التي اتخذتها بغداد لصالح البصرة فيما يتعلق بالكهرباء والماء المالح وبعض الإجراءات الأخرى». وأضاف التميمي إنه «وفقاً لتلك الإجراءات وما قامت به الحكومة المحلية في البصرة، وهي إجراءات جادة وملموسة يمكننا القول إن كثيراً من مطالب المتظاهرين سوف تتحقق في موضوع تحسين الشبكة الكهربائية وكذلك شبكة المياه». وأوضح التميمي أن «هناك إجراءات أخرى تم اتخاذها بزيادة الإطلاقات المائية، الأمر الذي يجعل اللسان الملحي يتراجع فضلاً عن إضافة أموال أخرى لغرض استقدام شركات أجنبية بهدف تحلية المياه»، مبيناً أن «أزمة المياه ليست جديدة ولكنها تضاعفت بعد إغلاق إيران مياه الكارون، مما زاد اللسان الملحي وهو ما ضاعف المشكلة أكثر من أي وقت مضى». وأكد التميمي أن «المظاهرات سوف تكون أكثر عقلانية دون حرق مقرات أو منشات عامة، خصوصاً مع بدء إجراءات عملية بشأن البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة بدلاً من العمالة الأجنبية». وفي السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي السابق صلاح الجبوري عن محافظة ديالى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بشأن رؤية المحافظات الغربية لما يجري، أن «دعم المظاهرات نراه ضرورياً، شريطة أن تبقى في حدود المطالب المشروعة لأنه إذا ما فلتت الأمور، فإن الجميع سوف يتضرر خصوصاً نحن أبناء المحافظات الغربية مررنا بظروف صعبة»، مبيناً أنه «في حال خرجت الأمور عن السيطرة في الوسط والجنوب فإن كركوك والمناطق المتنازع عليها سوف تحصل فيها مشكلات كبيرة، كذلك فإن الخلايا النائمة خصوصا من (داعش) وغيره سوف تستيقظ على وقع الفوضى وهو ما يعني حصول مشكلات لا تحمد عقباها». وبشأن موقف المرجعية وتدخلها الحاسم هذه المرة، قال الجبوري إن «موقف المرجعية محل ترحيب بالنسبة لنا لكننا كنا نتمنى أن تؤكد رسالة المرجعية على عدم تكرار الوجوه التي أثبتت فشلها، خصوصاً الفاسدين، وليس فقط رفع شعار عام هو محاربة الفاسدين». من جهته، أكد الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خطاب المرجعية الدينية كان واضحاً على صعيد معالم تشكيل السلطة، حيث شخصت تماماً ما هو المطلوب من خلال أن يكون رئيس الوزراء قوياً وحازماً دون تدخل المفسدين في عمله، بالإضافة إلى أنها طلبت من الكتل السياسية رفع يدها عن اختيار الوزراء، كما طرحت خريطة طريق على صعيد محاربة الفساد والفاسدين من خلال إكمال الموازنات الختامية للوزارات حيث يتبين من خلالها من هي الجهات المقصرة في عملها طوال السنوات الماضية».
وأضاف السراج إنه «ما لم يحصل ذلك فإن المرجعية أكدت للجميع أنهم سوف يواجهون جمهوراً غاضباً، وبالتالي فإنها وضعت الجميع أمام خيارين؛ إما أمامها في حال لم يلتزموا بما عليهم القيام به أو أمام الجمهور الذي يمكنه فرض خيارات أخرى». وأوضح السراج أن «مما يؤسف له أن الكتل السياسية، وبدلاً من أن تتحلى بروح المسؤولية حيال ما جرى، لا سيما أنها كلها مشاركة بكل مفاصل العمل الحكومي بدأت تحمل رئيس الوزراء المسؤولية وهو أمر مثلما يعرف الجميع لا يتحمله وحده سواء كان رئيس الوزراء الحالي أو سواه».
المفوضية العليا تعزل عدداً من مديري مكاتب الانتخابات بسبب «مخالفات وفساد مالي»..
محافظة ذي قار تهدد بغداد بالعصيان ما لم تنفذ مطالبها..
الأنباء - عواصم ـ وكالات... هددت محافظة ذي قار الواقعة في جنوبي العراق، باعتصام مفتوح في كل أقضيتها ونواحيها، ما لم تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ مطالبها، بحسب ما نقلت وسائل اعلام روسية. واتفق شيوخ عشائر ذي قار التي تشارك في الاحتجاجات، على إمهال الحكومة العراقية 48 ساعة ابتداء من صباح أمس لتنفيذ مطالبها الخدمية، مهددة بأنها «إذا لم تقم بذلك فإن خياري العصيان المدني والاعتصام سيكونان ضمن خياراتهم». ونقل موقع تلفزيون «روسيا اليوم» عن الشيخ حسين الغزي وهو أحد المتظاهرين في ذي قار، قوله: «الحكومة الاتحادية لا تلتفت لنا، وما تحدثت عنه في أوقات سابقة بخصوص بدء تنفيذ مطالبنا غير صحيح». وأضاف أن «خياراتنا مفتوحة ما لم تنفذ الحكومة مطالبنا، وسنعمل على الاعتصام بشكل مفتوح حتى تنفذ ما طلبنا منها». ويأتي ذلك بعد يوم من تحذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق للقيادة السياسية بسرعة تنفيذ مطالب المحتجين قبل ان تتطور الاحتجاجات. الى ذلك، بحث رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي الى التحالف الدولي ضد (داعش) بريت مكغورك السبل الكفيلة بالاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية. وفي السياق، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس عزل عدد من مديري مكاتب الانتخابات في الداخل والخارج على خلفية ارتكاب «مخالفات وتلاعب وفساد مالي». وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر في بيان ان مجلس القضاة المنتدبين لإدارة المفوضية قرر عزل مديري مكاتب الانتخابات في محافظات صلاح الدين وكركوك والانبار فضلا عن مديري مكتبي الاردن وتركيا. واوضح ان قرارات العزل جاءت بناء على توصيات اللجنة التحقيقية الوزارية التي صادق عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. واضاف ان المديرين المعزولين متهمون بارتكاب «مخالفات وتلاعب وفساد مالي» مشيرا إلى أنه تمت احالة عدد منهم للقضاء. وكان البرلمان العراقي قرر في السادس من يونيو الماضي اعادة الفرز والعد اليدوي للاصوات بعد ان قالت الحكومة وكتل سياسية ان «خروقات جسيمة» و«عمليات تلاعب» رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي. وانتدب البرلمان كذلك قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال عملية عد وفرز الاصوات يدويا اثر اتهامهم بـ«الفشل» في ادارة عملية الاقتراع و«التواطؤ» في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
إحالة مسؤولين من مفوضية الانتخابات العراقية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات وفساد..
الراي...أ ف ب.. قرر القضاء العراقي السبت إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة الى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو وشابتها شبهات بالتزوير. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر في اوائل يونيو تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب الى القضاء، «بتهمة التزوير». وأعلن الناطق الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية «المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء». ولفت جبر الى ان «مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء». وأشارت اللجنة في تقريرها الى انها «اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان شراء أصوات ناخبين منسوبة الى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان». كما واطلعت على «نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة الى مفوضية الاردن وبعضها تم بعلم او بايعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي».
العراق يقيل خمسة من مسؤولي الانتخابات..
الحياة...بغداد - رويترز .. أقال رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم (السبت)، خمسة من مسؤولي الانتخابات، بسبب اتهامات بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار (مايو) الماضي، وفق ما أعلن ناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وقال القاضي ليث جبر حمزة في بيان، إن «العبادي شكل لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم التزوير في الانتخابات في مناطق عدة، وصدق اليوم على توصيتها بإقالة مسؤولي الانتخابات في كركوك والأنبار وصلاح الدين. وتمت إقالة مسؤولين عن مكتبي اقتراع للمغتربين في تركيا والأردن». وتأتي الخطوة، في وقت يجري العراق إعادة فرز يدوي للأصوات في إجراء من المرجح أن يعجل بالتصديق على النتائج النهائية وتشكيل حكومة جديدة. وأشار القاضي إلى أن قرار إقالة المسؤولين حصل على موافقة رئيس الوزراء بعد ارتكابهم مخالفات وعمليات احتيال وفساد مالي. وجاء الإعلان، بعد يوم من حض المرجع الأعلى لشيعة العراق آية الله علي السيستاني الحكومة على التحرك لمكافحة الفساد، وسط استمرار الاحتجاجات في محافظات الجنوب، بسبب تردي الخدمات الحكومية والبطالة. وتركزت مزاعم التزوير في الانتخابات في مدينة كركوك، لكن تقارير عن مخالفات وردت من عدة محافظات. وأوضح سياسيون من المعارضة أن نظام التصويت الإلكتروني الذي استخدم للمرة الأولى خلال الانتخابات، لم يكن مؤمنا بما يكفي ضد التلاعب. واستجابة للمزاعم، أمر البرلمان بإعادة فرز يدوي للأصوات على مستوى البلاد، وتم استبدال رئاسة مفوضية الانتخابات بلجنة من القضاة.
بعد استعجال السيستاني..مشاورات جادة لتشكيل حكومة العراق
دبي - قناة العربية... استمرت المظاهرات ضد الفساد وتردي الخدمات الأساسية والتنديد بالأحزاب والمسؤولين في #العراق، وهي مشاهد باتت تتكرر في كل جمعة وسط استعدادات أمنية مكثفة، بعضها منع المحتجين من الوصول إلى ساحات التظاهر لكن من دون أي حوادث تذكر. واحتشد في محافظة البصرة، مهد الاحتجاجات، المئات منددين بما وصفوه بـ"الأحزاب الفاسدة" في البلاد، وسوء الخدمات والبطالة. وفي بغداد، ترددت في ساحة التحرير شعارات ضد الفساد وإيران وسط انتشار أمني مكثف. أما في الناصرية جنوب العراق، فرفع المحتجون لافتات تطالب بتغيير النظام، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات بشكل عاجل. وتتكرر الشعارات ذاتها في محافظة النجف وذي قار وواسط وكربلاء وميسان. وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية، دعا المرجع الديني الشيعي، آية الله علي السيستاني، إلى الكف عن قمع التظاهرات والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة فورا لمواجهة الفساد وتلبية مطالب المحتجين، محذرا من انقلاب شعبي إذا نكثت الحكومة المقبلة بوعودها. إلى ذلك، رد رئيس الوزراء حيدر العبادي على مطالب السيستاني في بيان قال فيه، إن حكومته استجابت لمطالب المتظاهرين وفق الإمكانات المالية المتوفرة، وحسب الأولويات.
