سوريا...25 ألفاً من شباب الغوطة في «مراكز اعتقال»......روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سوريا..الأكراد ينفون تسليم مناطقهم إلى النظام السوري......«مسد» يبحث مع النظام الانتقال إلى «سورية ديموقراطية لا مركزية»...فرنسا تضع شروطاً على روسيا بشأن إعادة إعمار سوريا.."فايننشال تايمز" تكشف حقيقة السعي الروسي لإعادة إعمار سوريا....
 السبت 28 تموز 2018 - 6:53 م  2160  عربية |
25 ألفاً من شباب الغوطة في «مراكز اعتقال»... وقوائم إضافية لسجناء ماتوا تحت التعذيب..
النظام وضع رجال شرق دمشق تحت حراسة مشددة تمهيداً لزجهم في معركة إدلب..
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»... أفاد نشطاء سوريون معارضون بتسلم أهالي معتقلين في سجون النظام السوري وثائق تفيد بمقتل السجناء «تحت التعذيب»، في وقت يحتجز النظام السوري آلافاً من رجال وشباب الغوطة الشرقية لدمشق في معتقلات تحت مسمى «مراكز إيواء»، وسط تعتيم كبير من قبله على أماكن وجودهم وأوضاعهم، ذلك بهدف سوقهم إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للقتال إلى جانب جيشه. وخرج بين 5 مارس (آذار) و15 أبريل (نيسان) الماضيين أكثر من 158 ألف شخص من مدن وبلدات وقرى الغوطة، وذلك بحسب إحصاءات نشرها مكتب «الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) في سوريا؛ نحو 66369 ألفاً منهم رفضوا «التسوية» وغادر إلى محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والباقي 92 ألفاً خرجوا عبر الممرات الآمنة التي أقامها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، وتوزعوا ما بين مراكز الإيواء التي أقامتها حكومة النظام في محيط الغوطة. وأقامت حكومة النظام مراكز الإيواء في مناطق «حرجلة، ونجها، والدوير، وعدرا تجمع المدارس، وعدرا معهد الكهرباء، والنشابية، والفيحاء، وأكرم أبو نصر»، ولاحقاً جرى افتتاح مراكز «اليادودة، وشركة الكرنك للنقل، والعدية، وبدره، والبويضة»، وجميعها بريف دمشق. ووصف نشطاء حينها مراكز الإيواء بـ«المأساوية»، حيث الاكتظاظ السكاني وانعدام المعايير الأساسية وتراجع البنية التحتية الضرورية لخدمة آلاف الأشخاص. وتحدثت مصادر أهلية من الغوطة الشرقية لـ«الشرق الأوسط»، بأن أكثر من 60 ألفاً من أصل الـ92 ألفاً خرجوا من مراكز الإيواء حينها عبر «نظام الكفيل»، وغالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ إلى مناطق الريف المجاور مثل قطنا والتل وجرمانا، ووصل عدد منهم إلى محافظة السويداء. وبحسب المصادر، يترتب على الكفيل «التعهد بإيواء الخارج على مسؤوليته، وفي حال طلب الشخص ولم يتم إيجاده في عهدة الكفيل يصار إلى إلقاء القبض على الكفيل». وأوضحت المصادر أن حكومة النظام لجأت إلى «نظام الكفيل» بهدف تسريع إخلاء النازحين من مراكز الإيواء وعودتهم إلى منازلهم أو الانتقال إلى مناطق سيطرة النظام، لعدم قدرتها على تلبية احتياجات آلاف النازحين. وتابعت أن من تبقى في مراكز الإيواء هم من الرجال والشباب ممن اضطرهم النظام إلى توقيع «تسويات» لهم، بعد إجراء دراسات أمنية دقيقة حولهم، ويتراوح عددهم بين 25 إلى 30 ألفاً، ليسمح بعد ذلك للرجال بعمر 51 عاماً بالخروج من بعض المراكز، على حين رفع العمر إلى 55 في مراكز أخرى، ليتبقى محتجزاً في تلك المراكز ما بين 20 إلى 25 ألفاً. وقالت: «من تبقى هم بحكم المعتقلين (من قبل النظام) ومن غير المعروف حالياً أماكن اعتقالهم، ولكن من المرجح أنه جرى تجميعهم في عدد قليل من المراكز، لا يعرف أي من ذويهم مكانها، ولم يتم التواصل مع أحد منهم على الإطلاق، ويُعتقد أن النظام يعتبرهم من المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياط». وبعد أن أشارت المصادر إلى أن بنود اتفاقات «التسوية» التي وقعتها فصائل الغوطة الشرقية مع النظام نصت على «عدم تجنيد المسلحين والمدنيين الراغبين في تسوية أوضاعهم في صفوف الجيش لمدة 6 أشهر بعد انسحاب عناصر الفصائل»، ذكرت أن عملية اعتقال هؤلاء من قبل النظام تهدف إلى انتهاء فترة الـ6 أشهر التي تضمنتها اتفاقات «التسوية»، ليصار بعد ذلك إلى سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياط. وأعربت المصادر عن اعتقادها، بأن «احتجاز هؤلاء من قبل النظام وعدم السماح لهم بمغادرة مراكز الإيواء، بسبب تخوفه من فرارهم، خصوصاً أن عددهم ليس قليلاً، وسيشكلون رافداً جيداً لجيشه في معركة إدلب المقبلة»، لافتة إلى أن مثل هؤلاء يزج بهم في الصفوف الأولى على الجبهات. على صعيد آخر، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنه من خلال تواصلها مع عائلة الضحية يحيى شربجي أنه في 23 يوليو (تموز) الحالي و«لدى إجراء ذويه معاملة استخراج بيان قيد عائلي من دائرة السجل المدني في مدينة داريا بمحافظة ريف دمشق تمَّ إخبارهم من قبل الموظف هناك أنَّ ابنهم مسجَّل في السجل المدني على أنه متوفى». وتابعت: «صُعقت العائلة لهذا الخبر، وخصوصاً أنه قد كتب أسفل اسم يحيى أنه متوفى في 15 يناير (كانون الثاني) 2013 دون وجود أيَّة تفاصيل عن مكان الوفاة أو سببها. وحصلت الشبكة على نسخة من بيان القيد العائلي نحتفظ به ضمن سجلاتنا، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثَّته، لأن النظام السوري يرفض تسليم الجثث بشكل قاطع، ولا تعلم الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصير مئات آلاف الجثث ولا طريقة إخفائها». وأخبرت عائلة يحيى «الشبكة» أنَّ عناصر من «فرع المخابرات الجوية قامت باعتقال محمد شقيق يحيى - علمت العائلة بوفاة محمد قبل نحو شهر من وفاة يحيى، عبر دائرة السجل المدني أيضاً -، وأجبرته على الاتصال به، وإخباره أنه مصاب في منطقة صحنايا بمحافظة ريف دمشق، وأنَّ عليه القدوم لإسعافه، ولدى ذهاب يحيى إلى المكان الذي حدَّده له شقيقه، تبيَّن له أنه كمين وقامت المخابرات الجوية باعتقاله، وكان برفقته الناشط غياث مطر، ذلك منذ 6 سبتمبر (أيلول) 2011، أما غياث مطر فقد قتله النظام السوري وسلَّم جثته وعليها آثار تعذيب بربري إلى عائلته بعد أربعة أيام فقط، فيما ظلَّ مصير يحيى شربجي مجهولاً منذ ذلك التاريخ». ومنذ مايو (أيار) سجلت «الشبكة» قيام النظام السوري بـ«تسجيل مختفينَ قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السِّجل المدني وبلغ عدد الحالات الموثَّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 343 حالة بينهم 8 أطفال». وأفادت عدة مصادر عن وصول قوائم مماثلة للسجل المدني في حلب (550 معتقلا) والحسكة (750) ومعضمية الشام قرب دمشق (80 اسماً). وقالت صفحة «تنسيقية أهالي داريا في الشتات» على «فيسبوك»: «هناك أسماء 68 معتقلاً تسلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام، من أصل ألف اسم أرسلته الأفرع الأمنية قبل أيام للسجل المدني في داريا، على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة».
تفاصيل المفاوضات مع "داعش" للإفراج عن نساء السويداء المختطفات...
أورينت نت - حصل أورينت نت على نسخة من "وثيقة مفاوضات" تجريها لجنة من وجهاء محافظة السويداء مع تنظيم "داعش" لإطلاق النساء اللاتي اختطفهن التنظيم من قرى ريف السويداء الشرقي، خلال هجوم شنه (الأربعاء) الفائت وأسفر عن مقتل العشرات من المدنيين العزّل بينهم أطفال ونساء واختطاف أكثر من 10 نساء بينهن أطفال ومسنات. وتنص الوثيقة على شروط تقدم بها تنظيم "داعش" مقابل الإفراج عن النساء المختطفات، ورد من لجنة التفاوض في السويداء، حيث تمثلت شروط داعش بـ "فك أسرى التنظيم في سجون النظام رجالا ونساءا" و"وقف إطلاق النار على مناطق سيطرة التنظيم في حوض اليرموك في قاطع حوران، ووقف قصف الطيران الحربي في منطقة الكراع ومحيطها في قاطع السويداء". كما نصت الوثيقة على "توقيع وثيقة متاركة بين التنظيم والدروز لمدة عام؛ دون أي قتال لأي سبب وكل طرف يكون مسؤولا عن خرق الاتفاق لأي شخص من تابعيته" إضافة إلى "سحب جميع قوات النظام من قاطع السويداء التي تمثل تهديداً مباشراً للتنظيم وخاصة تلك المتمركزة على خط البادية حتى عمق 25 غرباً". وتنص الوثيقة على "عدم مشاركة الدروز بأي معركة بين النظام والتنظيم، وعدم السماح للنظام باستخدام أراضي الدروز في قتاله" بالمقابل "يعطي التنظيم الأمان لممثلي الدروز للدخول إلى مكان التفاوض الواقع تحت سيطرته وتضمن سلامتهم وأمان طريق عودتهم" وختم التنظيم مطالبه بالقول: "في حال عدم التوصل لاتفاق سيعيد التنظيم النساء الدرزيات أشلاء إلى ذويهم" على حد وصفه. وجاء رد لجنة المفاوضات من السويداء بالقول: "تم رفض مطالب تنظيم الدولة من قبل المفاوضين بالرد التالي: يلتزم تنظيم داعش بإعادة كل المختطفين والمختطفات من أبناء وبنات محافظة السويداء في أسرع وقت وإلا سيغلق باب التفاوض نهائياً" و"يلتزم تنظيم داعش بعدم الاقتراب من حدود السويداء لمسافة عشرة كيلو متر شرقي خط البادية؛ وإلا ستكون جميع أنشطته هدفاً مشروعاً لكل فصائل السويداء". وأضاف الرد "يلتزم تنظيم داعش بتقديم لائحة تتضمن أسماء وأرقام هواتف وأرقام سيارات جميع المتعاملين مع التنظيم من داخل محافظة السويداء لأي غرض كان مع توضيح مثبت بنوع التعامل وحجمه" كما "يتعهد تنظيم داعش بعدم الاعتداء على أي أشخاص أو أرزاق أو مصالح لأي سوري ضمن الأراضي التابعة لمحافظة السويداء والمحددة بشرقي خط البادية بعشرة كيلو مترات". وأشارت وثيقة الرد إلى أنها "ستعتبر أية مظاهر تمترس أو تمركز عسكري أو فتح خطوط إمداد بالقرب من حدود السويداء أعمالاً تهدف لمباشرة الحرب وتكون سبباً لنقض التزامات الاتفاق فورا" وختمت بعبارة "الجنة لشهدائنا والجحيم لقتلاكم".
ما وراء إرسال نظام الأسد قوائم بأسماء معتقلين عُذّبوا حتى الموت؟
أورينت نت - تيم الحاج .. منذ قرابة الشهرين بدأ نظام الأسد التخلص من ملف المعتقلين، عبر عملية اعتبرها حقوقيون سوريون وعرب بأنها الجريمة الكبرى التي تشهدها سوريا حالياً. وخلال اليومين الماضيين فقط أبلغت دوائر السجل المدني التابعة لنظام الأسد قرابة الـ 2000 عائلة سورية بوفاة أبنائها في المعتقلات. نصف هذا الرقم كان من نصيب مدينة داريا بريف دمشق الغربي والنصف الآخر اقتسمته حلب وحمص. سبق هذا العدد 750 معتقلاً من الحسكة و450 من معضمية الشام و30 من يبرود و533 من اللاجئين الفلسطينيين، حيث من المتوقع أن يحل نهاية عام 2018 الجاري دون أن يتبقى لدى نظام الأسد معتقل واحد يسأل أهله عن مصيره. وتقول الصحفية (صفاء عليان) وهي من مدينة داريا وفقدت العديد من أقربائها بسبب الاعتقال إن أغلب الأسماء التي نشرت عن داريا تعود إلى معتقلين سلميين اعتقلهم نظام الأسد في آب 2012. وأكدت أنهم اقتيدوا إلى فرع المخابرات الجوية بدمشق، وأن أحداً لم يتمكن من زيارتهم منذ ذلك الوقت. واكتفى نظام الأسد بحسب (عليان) بإرسال شهادات وفاة المعتقلين إلى دوائر النفوس (السجل المدني). وقالت لأورينت نت "أي شخص لديه معتقل عليه أن يذهب إلى السجل بنفسه ويستخرج شهادة الوفاة"، مؤكدة عدم استلام جثمان أي معتقل ولا معرفة تاريخ وفاته أوكيفية ومكان الدفن.
التخلص من المعتقلين مقابل استحقاقات سياسية
وحول ما إذا كان الـ 1000 معتقل من أهالي داريا قد قتلوا حديثاً في سجون نظام الأسد أكد (مروان العش) أمين سر اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، أن أغلب المعتقلين الـ 1000 فُقد أثرهم منذ عام 2013، مُذكّراً بحالة الأخوين (يحيى الشربجي ومعن الشربجي) الذين اعتقلهما نظام الأسد في فرع المخابرات الجوية لمدة 9 أشهر ثم نقلهم إلى سجن صيدنايا وفي عام 2013 وصلت أخبار أنهم خرجوا من صيدنايا ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم بشكل نهائي إلى أن أبلغت أجهزة نظام الأسد ذويهم قبل أيام أنهما توفيا في المعتقل. وقال (العش) لأورينت نت إن "قتل المعتقلين الذين بدأ النظام بالكشف عن أسمائهم تم عبر محاكم غير شرعية أو أنهم قضوا تحت التعذيب". وأكد أن أحكام محاكم النظام الميدانية التي أسسها الأسد تحت اسم "محاكم الإرهاب" تضع في فقراتها أثناء الحُكم على المعتقلين أنه تتم مصادرة ممتلكاته. وشدد على أن غرض النظام من هذه العملية هي إنهاء ملف المعتقلين بشكل نهائي مقابل استحقاقات سياسية قادمة ستشهدها سوريا عقب محادثات سياسية قد تتم خارج إطار أستانا وجنيف. لافتاً إلى أن نظام الأسد ينتقم فقط من المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في 2011 يطالبون بالحرية والكرامة. وقال (العش) إنهم تواصلوا مؤخراً مع الأمم المتحدة ولم تعطيهم أي وعود سوى أنها اكتفت بأخذ ملفات الوفيات التي تُشهر دون أوراق قانونية ودون معرفة العملية القانونية التي أدت إلى وفاتهم كوثائق المحاكمات التي حكمت عليهم بالموت. مطالباً بنشر تلك الوثائق كي يراها العالم.
وقف مجزرة المعتقلين
بدورها وصفت "هيئة القانونيين السوريين" مايفعله نظام الأسد في معتقلاته بـ "هلكوست المعتقلين". وتحدثت في بيان أرسلته إلى مجلس الأمن (السبت) ووصل أورينت نت نسخة منه، عن استمرار نظام الأسد إرسال قوائم بأسماء المعتقلين إلى ذويهم على أنهم توفوا في السجون أمام مرآى ومسمع العالم أجمع بكل منظماته الحقوقية والإنسانية دون أن يُحركوا ساكناً. وطالبت الهيئة في بيانها أعضاء مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لوقف هذه المجزرة على حد وصفها. وتشكيل لجنة دولية من قانونيين وأطباء شرعيين لتفتيش معتقلات الأسد وإرسال فرق مختصة للكشف عن المحارق الجماعية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام الأسد. وختمت الهيئة مطالبها للمجتمع الدولي بتحميل نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية والجزائية جرّاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.
سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع النظام على خارطة طريق..
الحدث.نت.. أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه اتفق مع حكومة النظام_السوري على تشكيل لجان لإجراء مفاوضات بشأن "وضع نهاية للحرب ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية". وذلك بعد أن زار وفد سوريا الديمقراطية دمشق وبحث "المستقبل" مع النظام. واعتبر صالح مسلم، القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أن زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية كانت لجس النبض. وكان مجلس سوريا الديمقراطي، قد التقى المبعوث الأميركي في التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، وأبلغه نيته التفاوض مع دمشق. ولم يمانع ماكغورك التفاوض، بل اقترح التركيز على استعادة الخدمات من مؤسسات حكومية، ومياه، وكهرباء، وطرق في المرحلة الراهنة. وأتت زيارة التفاوض بطلب من دمشق، وقدم خلالها الكرد نموذجهم الذي يتضمن الإدارات المحلية ولدى النظام نموذجه القديم. ونبه مسلم إلى أن أي اتفاق يعقد يجب أن يكون له ضامن دولي، لأن النظام يريد التلاعب وفرض الاستسلام كما حصل في درعا ومناطق أخرى. ونوّه بأن ما حصل في درعا لن يحصل مع الكرد، لأنهم أقوياء ويعتمدون على خبرتهم. فيما أبلغ الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، رياض درار، صحيفة "الشرق الأوسط" أن الوفد موجود للتفاهم حول الخدمات ثم الانتقال إلى مسائل أكبر. ومن المتوقع أن تتناول المرحلة اللاحقة من التفاوض مستقبل سوريا والنظام السياسي والتخلي عن المركزية لصالح الأطراف، وصولا إلى نموذج الفيدرالية أو الإدارات المحلية وفق تصور مجلس سوريا الديمقراطي.
روسيا تدعو أمام مجلس الأمن إلى مساعدة اقتصاد سوريا ودعت إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على دمشق...
صحافيو إيلاف.. دعت روسيا القوى العظمى الجمعة إالى مساعدة سوريا على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين، بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.
إيلاف: دعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد. يعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الأسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع، الذي راح ضحيته أكثر من 350 الف شخص، وأدى الى نزوح الملايين. وقال بوليانسكي أمام مجلس الامن الدولي إن "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديًا حاسمًا"، بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بكاملها دُمرت في المعارك. اضاف "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي". إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا، ما لم يوافق الاسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد واجراء انتخابات.
لا مساعدات من الاتحاد الاوروبي
وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا أخفقت في تحقيق أي اقتراح، بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا بإعادة صياغة الدستور السوري. ومنذ فشل الجولة الاخيرة لمحادثات السلام في ديسمبر، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الاكبر من محافظة درعا في الجنوب. ورأى السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الامن ان الاسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية. وقال "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليًا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية".
التعويض بحصص في مشاريع
واضاف ان انتقالًا سياسيًا هو شرط "اساسي" للاستقرار، مؤكدًا انه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود اعادة الاعمار". وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لإعادة اللاجئين السوريين من الاردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا. وتبنت سوريا نصًا تشريعيًا هو "القانون رقم 10" أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في أبريل. وهو يسمح للحكومة بـ"إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر" اي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم. وعبّر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية. رد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال ان هذا الاجراء استهدفته "حملة اعلامية"، مؤكدا ان السلطات السورية مستعدة لاجراء محادثات مع خبراء من الامم المتحدة حول هذه المسألة. وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع في الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران.
أكدوا أن المفاوضات مع دمشق لم تتطرق إلى ذلك..
الأكراد ينفون تسليم مناطقهم إلى النظام السوري...
بهية مارديني... قال مصدر كردي بارز لـ"إيلاف" إن الأنباء التي وردت اليوم حول قرار كردي بإعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال سوريا إلى النظام "لا أساس لها من الصحة".
إيلاف: نفى المصدر أن تكون "المحادثات مع النظام قد تطرقت إلى ذلك". وكانت قناة "الجزيرة" القطرية قالت نقلًا عن رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" إن "الأكراد سيعيدون المناطق التي يسيطرون عليها إلى النظام السوري"
كلنا الدولة
أوضح درار لـ"إيلاف" أيضًا قبل قليل أن "التصريح جرى تحريفه". أضاف: "حديثي واضح، وهو أننا سنعيد المناطق إلى الدولة السورية، وليس إلى النظام، والدولة السورية هي نحن وجميع السوريين". وأكد أننا لا نسلم إلى أحد، ولا يمكن لأحد أن يدخل المناطق من دون موافقة مجلس سوريا الديمقراطية التي تحمي المناطق، ولكن يبدو أن الناس لديها مشاكل في إيصال الأفكار". فيما قال الإعلامي المقرب من مجلس سوريا الديمقراطية إبراهيم إبراهيم في تصريح لـ"إيلاف" إن زيارة وفد المجلس إلى دمشق "هي بداية مشروع حوار جاد بين النظام وسوريا الديمقراطية، وكان في المجمل الاتفاق على استمرار الحوار في جميع القضايا بين الشمال السوري والدولة من إدارية وعسكرية".
أسس لحلحلة الأزمة
أضاف "تأتي الزيارة في إطار مشروع "مسد" الوطني الديمقراطي، الذي يستند إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية". وأكد أنه "لم يتم الحديث عن موضوع الانسحابات على الإطلاق". هذا وأوضح مجلس سوريا الديمقراطية في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنه "بدعوة من الحكومة السورية؛ عُقد اجتماع بين وفدٍ من مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية في دمشق، بتاريخ 26-7-2018 وكان الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد إلى حواراتٍ أوسع وأشمل، وإلى حل كل المشاكل العالقة، وحل الازمة السورية على مختلف الصعد". أضاف البيان: "هذه اللقاءات كانت قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية. وقد أسفر هذا الاجتماع عن اتخاذ قرارات بتشكيل لجانٍ على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، وصولًا إلى وضع نهايةٍ للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسمِ خارطةٍ طريقٍ تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية".
مجلس سورية الديموقراطية يتفق مع دمشق على إنهاء العنف
قال مجلس سورية الديموقراطية الذي يقوده الأكراد في بيان اليوم السبت إنه اتفق مع الحكومة السورية خلال اجتماع على «تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب». وأضاف المجلس، وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أن اللجان ستقوم أيضا «برسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لا مركزية».
«مسد» يبحث مع النظام الانتقال إلى «سورية ديموقراطية لا مركزية»
دبي - «الحياة» .. عرض «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد)، اليوم (السبت)، نتائج اجتماعه مع النظام السوري أمس، في العاصمة دمشق، مؤكداً أنه بحث «خريطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لا مركزية». وقال المجلس في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية اليوم، إن الهدف من اللقاء هو «وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل، ولحل المشكلات العالقة كافة، وحل الأزمة السورية على مختلف الصعد»، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي» المقرب من المعارضة السورية. وأضاف أن «هذه اللقاءات كانت سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة (في الرقة) بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية». وأفضى اللقاء بين الطرفين إلى «اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات». وبحسب المجلس، سيتم الانتقال في ما بعد إلى «وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خريطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لا مركزية». وتعتبر الزيارة التي أجراها «مسد» الأولى من نوعها مع النظام السوري، وكانت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أشارت أمس، إلى أن اللقاء سيكون لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية الكردية. وترأس وفد المجلس إلى دمشق الرئيسة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، مع مسؤولين آخرين. وكان الرئيس السوري بشار الأسد وصف «قسد» بأنها «خائنة»، وقال في تصريح صحافي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن «كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن». في حين وصفها نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، بأنها «داعش جديدة» في الشمال الشرقي من سورية. وتشكلت «قسد» في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهي الذراع العسكرية لـ «الإدارة الذاتية» المعلنة شمال شرقي سورية، وعمادها «وحدات حماية الشعب» الكردية، ومدعومة من الولايات المتحدة.
"فايننشال تايمز" تكشف حقيقة السعي الروسي لإعادة إعمار سوريا
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط .. أشار تقرير نشرته صحيفة " فايننشال تايمز" إلى الحملة الروسية التي تهدف إلى الدفع بالدول الغربية لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي تنصب في جهود روسيا لإقناع دول العالم بإنشاء علاقات طبيعية مع نظام (بشار الأسد). وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك الروسي الأخير، يأتي في الوقت الذي استعادت فيه ميليشيا أسد الطائفية، مدعومة بالمقاتلات الروسية، السيطرة على معظم مناطق جنوب – غرب سوريا. وتسعى روسيا من خلال تحركها الأخير للحصول على دعم دولي للمساعدة في عودة اللاجئين وإعادة بناء سوريا المدمرة كتتويج لحملتها العسكرية التي كانت السبب في تقدم قوات النظام في معظم مناطق سوريا. الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة الأوروبية في سان بطرسبرغ (نيكولاي كوزانوف) قال للصحيفة "بالنسبة لموسكو، من المهم سحب دول أخرى تدريجياً إلى مبادرات من شأنها تأسيس عمل فعلي مع الأسد" وأضاف (كوزانوف) قائلاً "أظهرت الدول الغربية ممانعة قوية في الماضي. إلا أنه في أوروبا، يميل الناس أكثر لإعادة التفكير بوجهات النظر، أكثر مما يمكننا إدراكه". وبحسب الصحيفة، هناك دلائل على أن جهود موسكو بدأت تؤتي ثمارها. حيث قام الجيش الروسي بتسليم معونات طبية فرنسية في الغوطة الشرقية وضواحيها بعد أن تمكن النظام من استعادتها في نيسان. وذلك بعد قصف دامٍ صاحبه هجوم كيماوي على دوما. وتعد المساعدات الفرنسية، المساعدات الأولى من نوعها المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي ترسل إلى منطقة يسيطر عليها (الأسد) حيث جاءت كثمرة اتفاق بين الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) ونظيره الروسي (فلاديمر بوتين). قال (كوزانوف) موضحاً، إن موسكو تعتبر المساعدات الإنسانية "نقطة انطلاق" في مسألة إعادة الإعمار التي تعد بالنسبة لها المسألة الأكثر جوهرية. وأضاف "بوتين يحتاج لأوروبا من أجل ذلك لأن روسيا لا تريد أن تدفع".
فتح ملف اللاجئين
كما تحاول موسكو الضغط على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى للانضمام إلى ما تقول إنه محاولة لإعادة ما يقارب من 6 مليون سوري إلى المناطق التي يسيطر عليها (الأسد). وزارة الدفاع الروسية قالت بعد المحادثات التي أجريت بين (بوتين) و(دونالد ترامب) الأسبوع الماضي إن موسكو تتوقع العمل مع واشنطن بشأن عودة اللاجئين وتمويل إعادة الإعمار. وأضافت إن (بوتين) والرئيس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق حول هذه القضايا في قمة هلسنكي. بينما رفض البيت الأبيض التعليق على المقترحات المحددة التي تدعي روسيا أنها قد تقدمت بها. ومع ذلك، قال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الجانبين يأملان في إحراز تقدم بشأن القضايا التي تم نقاشها خلال لقاء هلسنكي وذلك خلال الأشهر القادمة. كما تصعد روسيا من حملتها في أوروبا الغربية حيث يتعرض الزعماء هناك لضغط سياسي داخلي بهدف تقليل أعداد اللاجئين. حيث أجرت المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) محادثات في برلين هذا الأسبوع مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) ورئيس هيئة الأركان العامة (فاليري غيراسيموف).
تحولات في المواقف
تشير الصحيفة أيضاً إلى تغير في موقف دول الجوار السوري. قال أحد الدبلوماسيين العرب للصحيفة أن الأردن كان يدعم سابقا الثوار السوريين إلا أنه يواجه الآن تحديثات اقتصادية مستمرة. حيث يسعى إلى تصدير السلع إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا. وهذا الأمر يمكن أن يتم في حال تمكنت قوات (الأسد) من الاحتفاظ بمعبر نصيب الحدودي، تطور قد يؤدي إلى إعادة فتح طريق تجاري حيوي بالنسبة للأردن. وفي لبنان، الذي يستضيف مليون لاجئ سوري، أوضحت السلطات هناك رغبتها بعودة السوريين إلى بلادهم. مكتب رئيس الوزراء اللبناني هذا الأسبوع قال إن بيروت تأمل في أن تنجح مبادرة الكرملين بعلاج "أزمة النزوح". أما تركيا، والتي كانت فيما مضى واحدة من الداعمين الرئيسيين للثوار السوريين، حولت أيضاً أولوياتها بحسب الصحيفة والسبب ويرجع إلى حد كبير إلى ظهور ميليشيات كردية على حدودها. الأمر الذي دفع الرئيس التركي (الرئيس رجب طيب أردوغان) إلى إجراء محادثات مكثفة مع روسيا وإيران.
فرنسا تضع شروطاً على روسيا بشأن إعادة إعمار سوريا
أورينت نت - وكالات ... أكدت فرنسا في ردها على مقترح روسي في مجلس الأمن يدعو إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد أنها (فرنسا) لن تشارك في رفع العقوبات ما لم تشهد سوريا عملية سياسية حقيقية. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة (فرنسوا دولاتر) إن "الأسد يحقق انتصارات بدون سلام"، مشدداً على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية، بحسب وكالة (فرانس برس). ودعت روسيا القوى العظمى (الجمعة) إلى مساعدة نظام الأسد لإنعاش اقتصاده وإعادة اللاجئين. جاء ذلك على لسان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة (ديمتري بوليانسكي) حيث داع إلى رفع العقوبات "الأحادية" المفروضة على نظام الأسد، وقال إن "الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد". إلا أن فرنسا وعلى لسان سفيرها قالت بوضوح إنها لن تخصص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق بشار الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات. وأضاف (دولاتر) "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجرِ انتقال سياسي فعلياً بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية بطريقة جدية ومجدية". وأردف أن انتقالاً سياسياً هو شرط أساسي للاستقرار، مؤكداً أنه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار".
