مصر وإفريقيا...مصر تعتبر «المعونة الأميركية» جزءاً أصيلاً من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين...إطلاق مشاريع كبرى في مدن شمال سيناء ووسطها...البرلمان التونسي يجدد الثقة اليوم في حكومة الشاهد....كثرة انقطاع الكهرباء تدفع الليبيين إلى المطالبة بإسقاط السراج...إثيوبيا تتعهد باستكمال سد النهضة..ميناء بربرة يحوّل «أرض الصومال» لاعباً أساسياً في البحر الأحمر...
 السبت 28 تموز 2018 - 3:39 ص  1940  عربية |
مصر تدعو الى معايير للفضائيات ومنصات التواصل لتفادي الترويج لـ«خطاب الكراهية»..
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. طالبت مصر خلال مشاركتها باجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» بواشنطن، بوضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدي لخطاب الكراهية في بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، ونفت الحكومة المصرية هجرة الفتيات المصريات لإيطاليا بسبب العنف ضدهن، وتخفيض سن إحالة الموظفين الرسميين في البلاد للمعاش. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كشف في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج طلاب من الكليات والمعاهد العسكرية، قبل أيام، أن «بلاده واجهت 21 ألف شائعة في 3 شهور كان الهدف منها البلبلة وعدم الاستقرار والتضييع والإحباط». وردت الحكومة المصرية أمس على شائعة تخفيض سن المعاش لموظفيها الرسميين إلى 50 سنة، وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لم يصدر أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم. وأوضح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016 سمح للموظفين الرسميين الحق في الخروج إلى المعاش المبكر - بشكل اختياري دون إجبار - وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين، مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه، وذلك وفقاً لظروفه الشخصية. كما أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تم تداوله من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتي يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أن بريطانيا لم تصدر أي وثائق من هذا القبيل، ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو السفارة المصرية في لندن بأي توجيهات أو قرارات بريطانية بهذا المعنى. يأتي هذا في وقت طالبت وزارة الخارجية بضرورة وضع مدونة سلوك أو معايير استرشادية للتصدي لخطاب الكراهية المنتشر في بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وعدم السماح لمروجي الكراهية والعنف بالتخفي خلف ستار حرية الرأي والتعبير، وضرورة وضع محددات وضوابط واضحة لإزالة أي وجه للالتباس بين مفردات الكراهية والعنف ومبدأ حرية الرأي والتعبير الذي نحرص عليه جميعاً. جاء ذلك خلال ترؤس السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، وفد مصر، في اجتماع مجموعة عمل استراتيجية الاتصال والإعلام التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتي انعقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، وقال أبو زيد أمس، إنه شدد على أنه إذا لم يتم التصدي بشكل جاد لخطاب الكراهية والعنف، فإن «دواعش» أخرى ستظهر لا محالة بغض النظر عما تحقق من انتصار عسكري، وأنه لا سبيل للقضاء على «داعش» أو غيره من التنظيمات دون التصدي لهذا الخطاب الشاذ بكافة صوره وأشكاله وأياً ما كان مصدره. مضيفاً: مصر طالبت شركات التواصل الاجتماعي ببذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى آلية فعالة لحذف العدد اللانهائي من رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فوري وتلقائي، وكذا التعامل مع إشكالية القنوات التحريضية التي تبث سموم الكراهية والعنف عبر الأقمار الصناعية في بعض الدول الأوروبية، منوهاً إلى أهمية معالجة الثغرات القانونية والعوائق البيروقراطية التي تسمح لهذه القنوات بالاستمرار في الترويج لأفكار التطرف والإرهاب. ولفت السفير أبو زيد، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توحيد الرسالة الإعلامية لدول التحالف، والتحدث بصوت واحد لقطع الطريق أمام المزايدين الذين يلعبون على غموض المصطلحات والتباينات الواضحة في مواقف دول التحالف، واستغلالها لتبرير ممارساتهم الهدامة وآيديولوجيتهم المنحرفة، مشدداً على أهمية التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة والعبارات الفضفاضة والملتبسة في وصف الإرهاب دون سند علمي أو قانوني واضح، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تشبيه أعمال الإرهاب بأحداث التمرد.
مصر تعتبر «المعونة الأميركية» جزءاً أصيلاً من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. اعتبرت مصر برنامج «المعونة الأميركية» المقدم إليها، جزءا أصيلا من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «قرار واشنطن استئناف مساعدات عسكرية مجمدة منذ عام، يعكس أهمية وخصوصية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة». وكان دبلوماسي مصري مطلع قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن «القاهرة أُبلغت بقرار استئناف تلك المساعدات عسكرية بقيمة 195 مليون دولار»، كانت قد حجبتها في السابق بسبب مخاوف تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن «القرار اتخذ وفي انتظار بعض الأمور الإجرائية التقليدية للتنفيذ»، مشيرا إلى أن «الأمور تسير في الاتجاه الصحيح دون أي معوقات، في ظل إدراك واشنطن لأهمية الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل». وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية، تعود للعام المالي 2016. وذلك «اعترافا بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أميركية معينة وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر». بدوره أوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، لإبلاغه بقرار الإدارة الأميركية رفع التعليق الذي كان قائما على جزء من المساعدات لمصر. وأضاف في تصريحات إعلامية أن هذه القرار يعكس أهمية وخصوصية العلاقات المصرية الأميركية، ويؤكد أيضا الالتزام الذي تقدمه كل من مصر والولايات المتحدة لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن برنامج المساعدات جزء أصيل من هذه العلاقات ويؤكد استراتيجيتها. وحول الخلاف بين الإدارة الأميركية والكونغرس بهذا الصدد، أوضح: «هذا حق من حقوق الإدارة، وطالما اتخذت قرارا، يكون ساري المفعول»، مضيفا أن مصر انتظرت إعلان الجانب الأميركي عن هذا القرار باعتباره إجراء أميركيا، لذلك لم تعلن عنه فور علمها به. وحجبت إدارة ترمب الأموال العام الماضي متعللة بما قالت إنه تقاعس مصر عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وعكس القرار في جانب منه خيبة أمل واشنطن بسبب قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية الذي يعتبر على نطاق واسع جزءا من حملة متنامية على المعارضة. وأورد أحدث تقرير للخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان الذي صدر في أبريل (نيسان) مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في مصر، منها التعذيب والقيود على حرية التعبير وسيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية ومحاكمة المدنيين عسكريا. والمساعدات المفرج عنها جزء من ميزانية الحكومة الأميركية لعام 2016، وتهدف هذه الأموال، التي تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، إلى مساعدة مصر في شراء عتاد عسكري أميركي. وأشارت المصادر إلى أن «تغير الموقف الأميركي جاء إثر تحركات مصرية رفيعة باتجاه إعادة تقييم الإدارة الأميركية للأوضاع المصرية، خاصة في ملفي حقوق الإنسان وجهود محاربة الإرهاب، إضافة للموقف الاستراتيجي في المنطقة بشكل عام». المحامي الحقوقي المصري، نجاد البرعي، أكد أن «العلاقات العسكرية الأميركية المصرية غير قابلة للمساومة والاهتزاز لأنها تحقق مصالح الدولتين»، موضحا في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر» أمس، أسباب جزء من المعونة الأميركية لمصر العام الماضي من بينها «طلب واشنطن وقف التعامل العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية، وقد استجابت مصر فورا وخفضت مصر تمثيلها مع كوريا الشمالية وأوقفت مصر مشروعات التعامل العسكري والمدني معها». وأضاف: «السبب الثاني كان قضية المنظمات الأميركية الأربع التي حكم بحبس العالمين فيها وإغلاق مقارها... وقبيل نهاية العام الحالي سوف تقوم المنظمات بإبرام اتفاقية مع الحكومة المصرية تحدد ميادين عمل تلك المنظمات والجهات التي ستتعاون معها؛ وبالتالي ستعود للعمل وسينتهي النزاع تماما». وتابع: «السبب الأخير هو اعتراض واشنطن على قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2017، وقد أوقفت مصر العمل به عمليا وهناك تفاهمات على تعديل بعض مواده سواء أثناء عمل اللائحة التنفيذية أو حتى بالتعديل داخل البرلمان».
السيسي يشهد أول مؤتمر للشباب خلال ولايته الثانية في جامعة القاهرة اليوم
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. في خطوة عدها مراقبون بأنها مهمة لمواصلة الشباب المصري المشاركة في الحياة السياسية، يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت) وغدا (الأحد) أول مؤتمر للشباب في ولايته الثانية بجامعة القاهرة، وذلك في إطار التواصل والحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع وبين رجال الدولة ومسؤوليها من مختلف القطاعات.
ويعكس اختيار السيسي جامعة القاهرة كمحطة أولى لمؤتمرات الشباب دلالات واضحة وعميقة ومهمة... حيث يحفظ سجل الجامعة زيارات ولقاءات مهمة دارت تحت قبتها، من أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومنحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة باحتفالية حاشدة في أبريل (نيسان) 2016، ألقى خلالها خادم الحرمين كلمة بليغة، أشاد فيها بدور الجامعة ومكانتها في وجدان أمتها العربية. وأطلق السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في مدينة شرم الشيخ السياحية، دعوة بضرورة التباحث مع الشباب، والاستفادة من أفكارهم فيما يخص السعي لاستعادة منظومة الأخلاق، وتصويب وضبط الخطاب الدعوي. ويشارك في مؤتمر اليوم 3 آلاف مدعو أغلبهم من شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وشباب الأحزاب السياسية، وأوائل الثانوية العام والتعليم الفني، بخلاف نخبة من رجال الدولة والشخصيات العامة والسياسية والحزبية وأعضاء مجلس النواب (البرلمان). وكان ضمن مقررات المؤتمر الوطني الأول للشباب تشكيل لجنة لبحث حالات الشباب الذين أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير. وأصدر السيسي 4 قوائم للعفو عن الشباب المحبوسين، آخرها في مايو (أيار) الماضي شملت 332 شابا، والأولى كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وتم الإفراج عن 82 سجيناً، والثانية في مارس (آذار) 2017 بالعفو عن 203. والثالثة في يونيو (حزيران) 2017 بالعفو عن 502. ليكون إجمالي من أفرج عنهم حتى الآن 1119 أغلبهم من الشباب. ويستند السيسي في قرار العفو عن المحبوسين إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الدولة حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية... وتعمل لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس وفق معيارين؛ الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه بارتكاب أي أعمال عنف. وتشهد جلسات المؤتمر أبرز القضايا والأحداث على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الوضع في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا. يأتي هذا في وقت عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءاتها بمحيط جامعة القاهرة، وحرص رجال المفرقعات بالحماية المدنية على تمشيط المنطقة بالكامل أمس، من خلال أجهزة البحث عن المتفجرات والتشويش عليها، فضلاً عن الاستعانة بالكلاب البوليسية في عمليات التمشيط على مساحات كبيرة بمحافظة الجيزة. وتدفع الأجهزة الأمنية بتشكيلات من الأمن المركزي للمشاركة في إجراءات التأمين المتبعة، فضلاً عن وجود عدد من الأبواب الإلكترونية التي تساهم في حفظ الأمن، مع الاستعانة بعدد كبير من كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط جامعة القاهرة. ولعبت جامعة القاهرة منذ إنشائها دوراً مهماً في دفع المجتمع المصري والعربي نحو آفاق العلم والتقدم والحضارة، وارتبط تاريخها بقضايا أمتها المصرية والعربية في النضال ضد قوى الظلم والطغيان، كما تخرج في رحابها كوكبة من العلماء والمفكرين والأدباء الذين أثروا الفكر الإنساني في شتى دروب المعرفة والعلم... وأطلق عليها منذ نشأتها في عام 1908 الجامعة المصرية، وأعيد تسميتها جامعة فؤاد الأول، وبعد ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 سميت باسمها الحالي جامعة القاهرة. وتحفظ القبة النحاسية لقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، كثيراً من الوقائع والأحداث والمناسبات المصيرية، فتحتها ألقى عدد من زعماء العالم خطاباتهم إلى العالم، دعوا فيها إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل الإنساني، ونبذ الظلم، وتحقيق العدل كان من بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي زار الجامعة في 8 أبريل عام 1996، والأميركي باراك أوباما في يونيو عام 2009.
واعتاد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر أن يلقي خطاباً سياسياً سنوياً من تحت قبة الجامعة في «عيد العلم»، كما زارها الرئيس الراحل أنور السادات، وألقى من داخلها خطابين، ثم زارها الرئيس الأسبق حسني مبارك مرتين، إحداهما خلال احتفالات الجامعة بعيدها الماسي، وألقى منها الرئيس الأسبق محمد مرسي خطاباً في يونيو 2012، وزارها الرئيس السيسي 2014، وألقى منها خطاباً مهما للشعب. وتضم القاعة الرئيسية للجامعة صالة رئيسية من طابقين، وتتسع لأكثر من 3 آلاف شخص، وتوجد بالصالة الرئيسية غرفة للإذاعة، وغرفة مجهزة للترجمة الفورية، كما يوجد ملحق بالقاعة ومقصورة خاصة لاستقبال رئيس الدولة، تشمل صالوناً مجهزاً ومقعداً خاصاً له، وبجوارها قاعة بها صالون آخر معد لاستقبال الوزراء، ويعلو القاعة شعار الجامعة، وهو يمثل صورة «توت» إله المعرفة والحكمة والقانون عند القدماء المصريين.
إطلاق مشاريع كبرى في مدن شمال سيناء ووسطها
القاهرة - «الحياة» .. قال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور إن «الحياة في شمال سيناء عموماً وفي مدينة العريش خصوصاً تتجه نحو الأفضل بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة والأهالي»، لافتاً إلى أن تحسن الأوضاع ساهم في إطلاق خطط التنمية وتنفيذ مشاريعها. وأوضح حرحور أنه تم تنفيذ 69 مشروعاً تنموياً في القطاعات كافة في المحافظة في السنوات الماضية بكلفة بلغت قيمتها 6.637 بليون جنيه، وهناك إعداد لتدشين 3 مناطق صناعية في وسط سيناء للصناعات الثقيلة وفي بئر العبد للصناعات المتوسطة وفي العريش للصناعات الحرفية، موضحاً أن كلفة تلك المناطق بلغت 430 مليون جنيه. وأشار إلى أنه تم التوجيه بالإسراع في توصيل المرافق والخدمات إلى قرية «الجوفة النموذجية» في منطقة الجدي في مركز الحسنة في وسط سيناء. وأفاد بأنه خاطب الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ المرافق والخدمات المطلوبة لأهالي القرية ومنها إنشاء مستشفى طوارئ ومركز طبي وتطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مكتب بريد ومركز شباب وملعب كرة قدم ومحطة لتحلية المياه ومحولات للكهرباء. وأشار حرحور إلى أن القرية النموذجية مخطط لها أن تضم 100 منزل بدوي كاملة المرافق والخدمات تتسق مع البيئة البدوية في المنطقة، بهدف جمع الأسر البدوية المقيمة في التجمعات المتناثرة حول قرية الجدي للسكن في القرية النموذجية، التي ستكون الأولى في وسط سيناء. وتم الانتهاء من انشاء 30 منزلاً ويتبقى 70 منزلاً سيتم توزيعها على الأسر للإقامة فيها بعد استكمال المرافق والخدمات.
البرلمان التونسي يجدد الثقة اليوم في حكومة الشاهد.. بعد أسابيع من تعمّق الأزمة السياسية بين قصري الرئاسة وأجنحة الحزب الحاكم
الشرق الاوسط...تونس: كمال بن يونس.. بعد أسابيع من الشد والجذب وتعمق الأزمة السياسية في تونس بين قصري الرئاسة في قرطاج والحكومة في القصبة، وبين أجنحة الحزب الحاكم وقياداته العليا، ظهرت مؤشرات خلال الساعات القليلة الماضية توحي بنجاح النخب التونسية مجددا في احتواء الخلافات وحسمها سياسيا، مع استبعاد سيناريوهات التصعيد والعنف والقطيعة. ورغم تعاقب صدور التصريحات، التي توحي باستفحال الأزمة بين الأطراف السياسية والنقابية، فقد شهد قصر رئاسة الجمهورية وقبة البرلمان أمس تحركات ماراثونية توحي بمنح البرلمان اليوم الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي، ما سيعني التمديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تطالبه عدة قيادات نقابية وسياسية وحزبية بالاستقالة منذ مطلع العام الجاري. واستقبل الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس في قصر قرطاج شخصيات سياسية من الصف الأول، بينها محسن مرزوق الأمين العام لحزب نداء تونس، وراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، ومصطفى بن أحمد رئيس الكتلة الوطنية اليسارية في البرلمان. في غضون ذلك، تعاقبت تصريحات قياديين في حزب نداء تونس، بينهم البرلماني والمسؤول السابق في الإدارة العامة للحرس الوطني جلال غديرة، تعلن دعمها لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي. كما أدلت المستشارة سعيد قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، بتصريح جديد أكدت فيه على احترام رئاسة الجمهورية للدستور، ولحق رئيس الحكومة في تعيين وزير الداخلية، موضحة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تشاور حول اسم المرشح لوزارة الداخلية مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وجاء هذان التصريحان ليفندا تصريحات مناقضة، صدرت قبل يومين عن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن نتيشة، وعن الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم البرلماني المنجي الحرباوي، حيث أعربا عن اعتراضها واعتراض قيادة حزبهما على وزير الداخلية الجديد، واتهما رئيس الحكومة بتعيينه دون التنسيق مع قيادة حزب نداء تونس، أو مع رئيس الجمهورية. في المقابل، نوه سياسيون آخرون، بينهم نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة، والوزير السابق عبد الكريم الهاروني، بدور حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وطالبا بدعمها والتراجع عن الدعوات لإسقاطها مقابل إعلان رئيسها عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. كما سار في نفس الاتجاه سياسيون من تيارات مختلفة، بينهم رؤوف الخماسي القيادي في حزب نداء تونس، ومقربون من الرئيس قائد السبسي. وكشفت تصريحات محسن مرزوق ومصطفى بن أحمد وراشد الغنوشي عقب لقاءاتهم مع الرئيس الباجي قايد السبسي أن المحادثات جاءت في سياق الحرص على الاستقرار السياسي للبلاد، وعلى الدور التوفيقي لمؤسسة رئاسة الجمهورية في مرحلة الأزمات بهدف إصلاح الأوضاع العامة، وضرورة تضافر كلّ الجهود من أجل تحقيق الصالح العام وتنشيط الحياة الاقتصادية. وحسن سير المؤسسات الوطنية. لكن إذا سلمنا أن غالبية البرلمانيين سيمنحون اليوم الثقة لوزير الداخلية الجديد، ولرئيس الحكومة الذي اختاره، فهل يكون يوسف الشاهد قد تجاوز نهائيا الخلافات السياسية وضمن مصالحة مع رئيس الجمهورية، الذي طالبه قبل أسبوعين في حوار تلفزيوني بالاستقالة؟ كل الفرضيات واردة، خاصة أن التصويت على وزير الداخلية الجديد تفرضه معطيات موضوعية، من بينها استحالة التمديد في مرحلة الفراغ على رأس أهم وزارة سياسية وأمنية في تونس منذ 62 عاما. كما رجح بعض المراقبين أن يصوت كثير من البرلمانيين على وزير الداخلية الجديد تقديرا لاستقلاليته عن كل الأحزاب واللوبيات المالية والسياسية التقليدية، وأيضا لخبرته الطويلة في إدارة الوزارة دون التورط المباشر في الملفات الأمنية. والسؤال الكبير في ظل استمرار التنافس السابق لأوانه حول قصر الرئاسة في قرطاج: هل ستمنح الثقة التي سيفوز بها وزير الداخلية الجديد اليوم نفسا جديدا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي تضاعف أنصاره وخصومه مؤخرا؟ أم ستكون مجرد هدنة تنتهي مع انتهاء العطلة البرلمانية في نهاية هذا الصيف؟ في كل الحالات فإن جل المؤشرات توحي أن النخب التونسية ستختار مجددا حسم خلافاتها وأزماتها سياسيا، عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر صناديق المتفجرات والأسلحة.
الأمم المتحدة: ليبيا أخطر طرق الهجرة غير الشرعية
جنيف: «الشرق الأوسط».. قالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن أخطر طرق الهجرة هو الذي يصل بين ليبيا وإيطاليا، مؤكدة أن ما لا يقل عن 1500 مهاجر غير شرعي غرقوا في البحر المتوسط العام الحالي. وذكرت المنظمة أن إسبانيا، التي حلت محل إيطاليا كمقصد مفضل للمهاجرين، سجلت دخول نحو 21 ألف مهاجر منذ بداية العام، أي ما يزيد على العدد الكلي المسجل في العام الماضي. وأضافت المنظمة أنه «بشكل إجمالي، وصل نحو 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا منذ بداية 2018، مقارنة مع أكثر من 111 ألفا و753 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي». واستقبلت إيطاليا، التي أغلقت حكومتها الجديدة موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين، نحو 18 ألفا و130 مهاجرا غير شرعي وصلوا عبر البحر من ليبيا منذ بداية العام، بينما توجه الباقون إلى اليونان ومالطا وقبرص. وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة، في إفادة صحافية لوكالة «رويترز» للأنباء في جنيف إنه «من المهم ملاحظة أنه رغم الانخفاض الكبير في أعداد الواصلين إلى إيطاليا، فإن معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقاطه»، منذ أن بدأت موجة النزوح.
القوات الأميركية تنفي علاقتها بغارة على ليبيا
طرابلس – «الحياة» ... نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) مسؤوليةَ الجيش الأميركي عن شن الغارة الجوية التي استهدفت منزلاً يختبئ فيه على ما يبدو عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة أوباري الليبية ليل الأربعاء- الخميس. وأوضح الناطق باسم القوات الأميركية كارل ويست أن «أفريكوم» لم تستهدف الجماعات المُتطرفة في ليبيا بأي غارات جوية منذ الـ23 من حزيران (يونيو) الماضي. وبحسب ما ذكرته مصادر ليبية أسفرت الغارة الجوية المجهولة التي استهدفت أحد منازل أوباري عن مقتل شخص وإصابة آخر. ولم تتبن أي جهة حتى الأمس مسؤولية الضربة الجوية. وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية في الجنوب في الحكومة الموقتة العميد أحمد بركة قال إن غرب أوباري تعرض لقصف مجهول بطائرات من دون طيار. وبينما لم تكشف المصادر الرسمية أو وسائل الإعلام الليبية عدد القتلى أو هوياتهم، أكّدت مواقع إخبارية مقربة من الجيش الليبي، أن من بين القتلى ليبيين وأجانب ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وتضاربت الأنباء في شأن حصيلة القصف. إذ تحدثت مواقع عن مقتل ستة، ثلاثة منهم جزائريون واثنان من مالي وليبي واحد، بينما نقل عن مصادر محلية أن الحصيلة هي مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.
كثرة انقطاع الكهرباء تدفع الليبيين إلى المطالبة بإسقاط السراج
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. منذ أن حلّ فصل الصيف، بدأ عدد كبير من الليبيين يمضون غالبية أوقاتهم في الظلام الدامس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لمدد طويلة، في أزمة تضرب أنحاء البلاد المختلفة دون استثناء، ما دفع المواطنين للتظاهر في بعض المدن والمطالبة بإسقاط السراج، والتنديد بما وصفوه بـ«تردي الأوضاع»، وسط تبادل الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن معاناتهم اليومية، في ظل أحاديث عن وجود «شبهة سياسية» تريد إبقاء الوضع «على ما هو عليه». وأمام تصاعد الأزمة منذ نحو شهرين، لم تثلج تبريرات المسؤولين في الشركة العامة للكهرباء صدور المواطنين، الذين تساءل بعضهم في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»: «هل كتب علينا ونحن في دولة غنية بالنفط أن نعيش 12 ساعة كل يوم في الظلام التام؟». وتتلخص أسباب انقطاع التيار، من وجهة نظر بعض المسؤولين، في الاعتداءات على خطوط النقل ومحطات التحويل وسرقتها، أو عزوف الشركات الأجنبية عن إكمال مشروعات محطات التوليد المتوقفة بسبب الأوضاع الأمنية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة؛ لكن مدونين ونشطاء ليبيون يحيلون الأمر إلى «أبعاد سياسية»، وتورط الميليشيات المسلحة في بعض جوانب الأزمة. بدورها، تحدثت الشركة العامة للكهرباء في بياناتها المتتالية، أول من أمس، عن سرقة أكثر من نصف مليون محول كهربائي، إضافة إلى مليون ونصف المليون متر من الأسلاك النحاسية الناقلة للتيار في المنطقة الجنوبية؛ لكن خبراء الشركة قالوا إن المشكلة الأساسية في الشبكة العامة للكهرباء تتمثل في أضرار مادية جسيمة لحقت بالمنشآت الكهربائية، فيما تحدث آخرون عن الأوضاع الأمنية، التي تتسبب فيها الاشتباكات المسلحة، والتي دفعت بالشركات الأجنبية إلى العزوف عن مواصلة العمل في المشروعات المعطلة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية. من جانبه، أرجع مسؤول ليبي في قطاع الطاقة جانباً من أزمة انقطاع التيار إلى الانقسام الذي يضرب البلاد من نحو سبع سنوات، وما سماه «المناكفات السياسية» بين الأفرقاء في البلاد، مضيفاً أن «ليبيا الغنية بالنفط كتب عليها أن يعيش سكانها في الظلام». وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «نعم نعترف بتأثير الأوضاع الأمنية على انقطاع التيار؛ لكن أيضاً لدينا مشكلة في الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات المحطات، التي تقدمت بها الشركة العامة للكهرباء ولم يستجب لها ديوان المحاسبة»، لافتاً إلى أن الأمر «له أبعاد سياسية»، بالإضافة إلى تحكم العناصر المسلحة في مقاليد الأمور في العاصمة. وبداية الأسبوع الماضي، حمّل فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ديوان المحاسبة في طرابلس جانباً من الأزمة، وذهب إلى أن رفض الديوان تنفيذ مشروعات المحطات التي تقدمت بها الشركة العامة للكهرباء منذ عام مضى «فاقم المشكلة». وقال السراج في تصريحات صحافية: «لقد تم إيقاف الإجراءات من قبل الديوان، بحجة أن التمويل يأتي عن طريق صندوق الاستثمار الداخلي بطريقة الصكوك، وكانت وجهة نظره أن الأموال تخص الأجيال القادمة ولا يجب استعمالها... ولو بتّ الديوان في هذا الأمر أثناء عرضه منذ سنة لكانت المحطات جاهزة للعمل الآن، ولتجنبنا المعاناة الحالية». وسبق للصحافي الليبي بشير زعبية، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، اقتراح «تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الموضوع». وقال إن «أزمة الكهرباء هي ابنة أزمة السيولة أو أختها، وكلتاهما يعاني منهما المواطن حد الإذلال. فبسبب الأولى أجبر المواطن على أن يمضي ليله ونهاره في طابور أمام المصارف وآلات سحب عملة قد تأتي أو لا تأتي. وبسبب الثانية يقضي المواطن ليله ونهاره أيضاً شبه مشلول عن الحركة الطبيعية في انتظار كهرباء تأتي أو لا تأتي»، وإن أتت «فستعذبه أكثر لأنها لن تبقى طويلاً»، حسب تعبيره. وتساءل زعبية: «طالما وصل الأمر إلى طلب لجنة تحقيق دولية بشأن الأولى ضمن الأزمة المالية العامة، فلماذا لا تتم الدعوة للجنة تحقيق دولية بشأن الثانية، ولتحقق في أسباب فشل حل أزمة انقطاع التيار منذ أكثر من خمس سنوات، رغم صرف الملايين لمعالجتها، والوصول إلى المسؤول عن تحويل حياة المواطن إلى جحيم، وما إذا كانت هذه الأسباب طبيعية أم ملوّثة بشبهة سياسية؟». وفي مظاهرة نظمها رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان قبائل سرت، للتنديد بانقطاع التيار لمدد تصل إلى 12 ساعة بشكل يومي، قالوا في بيانهم إن انقطاع الكهرباء عن المدينة وضواحيها «متعمد من قبل إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء». واشتكي رئيس المجلس الشيخ مفتاح المعداني، مما سماه «الظلم في عدم المساواة بين المدن في فترات انقطاع التيار عنها»، مطالباً بـ«تساوي طرح الأحمال مع باقي البلديات الأخرى». ولم تختلف الاحتجاجات حول انقطاع التيار في سرت عن العاصمة طرابلس، التي تصاعدت إلى إحراق الكاوتشوك، و«المطالبة بإسقاط السراج».
ليبيا: مخاوف من عدم اكتمال نصاب البرلمان لتمرير قوانين الانتخابات
الأمم المتحدة تجدد التزامها بتنسيق جهود توحيد بناء المؤسسات الأمنية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... يستعد مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقراً له، للتصويت على مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وتمرير حزمة من القوانين التي تسمح بانطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وسط مخاوف من أن يخفق البرلمان الشرعي الوحيد في البلاد في توفير النصاب القانوني اللازم لإتمام عملية التصويت. ويحتاج البرلمان في الجلسات التي سيعقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، إلى 120 صوتاً للتصويت الإيجابي من إجمالي نحو 200 عضو. وسيحضر الجلسات، الأعضاء الذين اعتادوا في السابق مقاطعة اجتماعات البرلمان، من بينهم نواب مدينة مصراتة في غرب البلاد، وذلك للمرة الأولى في محاولة لحشد التأييد اللازم لتمرير مشروع يقضي بالاستفتاء على الدستور، وفتح المجال أمام إجراء الانتخابات لاحقاً. في غضون ذلك تلقى عدد من أعضاء البرلمان دعوة للمشاركة في حوار ينظمه أحد المراكز الأوروبية في هولندا في اليوم نفسه الذي يفترض أن يتم فيه التصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وهو ما فسره أبو بكر سعيد، عضو مجلس النواب، بأنه «محاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية في ليبيا»، معتبراً في تصريحات صحافية أمس أن الأمر «يعد بمثابة تدخل مريب». من جهتها، واصلت سيتفاني ويليامز، نائبة غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، لقاءاتها مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، حيث اجتمعت مع العميد عبد السلام عاشور وزير الداخلية. وأكدت ستيفاني، بحسب بيان مقتضب وزعته البعثة الأممية، التزام الأمم المتحدة تنسيق جهود توحيد وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا، إلى جانب المجتمع الدولي. بدوره، كشف عاشور النقاب أن الأمم المتحدة أبدت استعدادها لدعم تأمين عملية الانتخابات المرتقبة في كل المناطق، مشيراً في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، إلى أن لقاءه مع ستيفاني ركز على تأمين مقر مفوضية الانتخابات ومراكز الاقتراع، بالإضافة إلى دعم وزارة الداخلية بالمعدات، وتطوير المناهج التعليمية لكلية الشرطة ومعاهد التدريب. وأوضح عاشور أن وزارته دشنت مكتباً خاصاً بتأمين الانتخابات، في انتظار تحديد موعدها لينطلق في عمله، فيما أبدت مديريات الأمن في المنطقة الشرقية استعدادها أيضاً لتأمين الانتخابات، على حد تعبيره. من جهة أخرى، نفى حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الاتهامات التي وجهها العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، أول من أمس، خلال مؤتمر صحافي بشأن وجود ما سماه «تجاوزات مالية لقيادة الحزب». وقالت إدارة الإعلام بالحزب، في بيان لها، إنها تنفي ما نسبه المسماري «زوراً إلى قيادة الحزب»، معتبرة أن تصريحاته «كذب وافتراء لا أساس لهما من الصحة، وادّعاءٌ زائفٌ بهدف التشويه وتضليل الرأي العام». وبعدما حملت المسماري والجهة التي يتحدث باسمها كامل المسؤولية، هددت بأن يتخذ المكتب القانوني للحزب الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية في هذا الخصوص. في غضون ذلك، وفي تصعيد جديد للخلافات الفرنسية - الإيطالية حول إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، أوضح رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أمس، أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين. وقال كونتي في تصريحات لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، نقلتها وكالة «أكى» الإيطالية للأنباء، «لقد أخبرت إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الإقحامات والهروب إلى الأمام... ونحن نعتبر أنه يتعين أن تتم الانتخابات في ليبيا فقط بعد إجراء المصالحة بين الأطراف المختلفة في ذلك البلد، وفي هذا الصدد فإن ألمانيا تبقى واحداً من محاورينا الأساسيين». وأضاف كونتي موضحاً: «نحن نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة بشأن ليبيا، وباستراتيجية واضحة. ونحن على إدراك أنها أولوية»، لافتاً إلى أن «مركز الاهتمام في هذه المرحلة هو ليبيا وشمال أفريقيا، لأنها منطقة مزعزعة بسبب الحسابات الاستراتيجية الخاطئة للغرب. والآن هي نقطة انطلاق يصل عبرها إلى أوروبا مهاجرون، وجدل، وموتى». كما أوضح كونتي أن حكومته تحاول استعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد أن هُمِشت جراء التوسع شمالاً وشرقاً للاتحاد الأوروبي.
ميناء بربرة يحوّل «أرض الصومال» لاعباً أساسياً في البحر الأحمر
باستثمارات تصل إلى 442 مليون دولار... وتوقعات بتضاعف حجم الحاويات 5 مرات
بربرة (الصومال): «الشرق الأوسط».. بعد أن كانت مدينة ساحلية منسية تطل على خليج عدن، تغير كل شيء في بربرة، إثر اتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية، كرّس «جمهورية أرض الصومال» عنصرا أساسيا في حمى التنافس الاقتصادي، القائم على الضفة الأفريقية من البحر الأحمر. لكن رغم ذلك لم يبلغ ميناء بربرة مستوى الحداثة الذي يطمح إليه، إذ تتكدس فيه عشرات الحاويات التي تغمرها شمس حارقة، وبعض الرافعات التي علاها الصدأ. لكن موقع المرفأ عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية للتزود بالطاقة، يفتح الباب أمام الكثير من الأحلام والآفاق، خصوصا بعد أن تم في مارس (آذار) 2018 توقيع اتفاق ثلاثي بين «أرض الصومال» وشركة موانئ دبي العالمية وإثيوبيا، إذ يمنح الاتفاق 51 في المائة من الأسهم لشركة موانئ دبي، و30 في المائة لأرض الصومال، و19 في المائة لإثيوبيا. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنه من المقرر أن تستثمر الشركة الإماراتية 442 مليون دولار لتحديث الميناء. وسيبدأ إنجاز توسعة أولى بطول 400 متر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويستمر العمل بها 24 شهرا. وبالتوازي مع ذلك ينتهي العمل في إنشاء منطقة حرة على بعد 15 كلم من الميناء. وقال سعد علي شير، وزير خارجية جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: «إن المكاسب التي ننتظرها من تطوير الميناء هي فرص العمل.. ونتوقع قدوم العديد من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة الحرة، وأن يجلبوا فرص عمل وعائدات. وإجمالا فإن ما نسعى إليه هو التنمية والوظائف». من جهته، يقول سعيد حسن عبد الله، المدير العام لسلطة موانئ جمهورية أرض الصومال، إن قدوم شركة دبي العالمية (أُبرم الاتفاق في 2016 واعتمد في 2018) شكل «صدمة ثقافية» للناس في الميناء. ومنذ حصول الاتفاق تضاعف حجم الحاويات التي تعبر ميناء بربرة. ومع انتهاء الأشغال فإنه من المتوقع، بحسب عبد الله، أن يتضاعف الحجم خمس مرات، ليصل عندها إلى مستوى حجم الحاويات التي تمر بموانئ جيبوتي. وتسعى الجارة إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها على مائة مليون نسمة، إلى تنويع منافذها على البحر مع أرض الصومال واريتريا، التي تقاربت معها بشكل لافت مؤخرا، وكينيا والسودان. ونتيجة حرمانها من منفذ بحري إثر استقلال إريتريا عام 1993، ارتهنت إثيوبيا مطولا لجيبوتي، التي يعبر منها 95 في المائة من وارداتها وصادراتها. وتطمح جمهورية أرض الصومال، التي تفادت الغرق في الفوضى التي يشهدها الصومال، إلى منافسة جيبوتي ذات يوم. وفي هذا السياق رأى الباحث أحمد سليمان أنها «في موقع جيد للحصول على دور أكثر تأثيرا على القضايا الاقتصادية والتجارية». وأثار الاتفاق مع شركة موانئ دبي العالمية غضب مقديشو، لأنه يمنح أرض الصومال الساعية إلى اعتراف دولي، ثقلا. وكانت «جمهورية أرض الصومال» قد أعلنت استقلالها عن الصومال في 1991، لكن لم تعترف بذلك أي دولة. وأثر ذلك على الحوار مع الصومال، الذي من المقرر أن يستأنف بعد طول توقف في الربيع المقبل، حسب علي شير، مؤكدا الاستعداد «للحوار معهم وحل الخلافات بهدوء حول طاولة». ويتخوف بعض أهالي أرض الصومال من الثمن الذي قد تدفعه بلادهم. لكن شير يرد على ذلك بقوله: «بالطبع وجود قوى أجنبية على أرضك ينطوي دائما على مخاطر، لكن نعتقد أن المكاسب أكبر بكثير من المخاطر».
إثيوبيا تتعهد باستكمال سد النهضة وملاحقة قتلة مديره وفرماجو يبدأ اليوم زيارة إلى إريتريا
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تعهدت الحكومة الإثيوبية، التي تسابق الزمن لكشف ملابسات عملية اغتيال المهندس الإثيوبي سيميجني بيكيلي، مدير مشروع سد النهضة على مياه نهر النيل، بالاستمرار في بناء السد. وقال المهندس سلشي بقل وزير المياه والكهرباء، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن عملية بناء السد تجري على قدم وساق، وأضاف «سنواصل في تحقيق رؤى المهندس الراحل حتى ننتهي منه ولا يتوقف المشروع بسبب موته». وأكد أن موت مدير مشروع السد لن يكون سببا في توقف بنائه، لكنه تحدث في المقابل عن تأخير في بعض العمليات الكهروميكانيكية. وقال «لحل هذه المشكلة تجري المشاورات مع الجهات المعنية»، معتبرا أنه بعد إجراء المشاورات الثلاثية لحل المشاكل التي أخرت بناء السد فقد حلت المشكلة وتجري عملية بناء السد بشكل جيد. وشهدت مدينة غوندر مسقط رأس بيكيلي، مظاهرات حاشدة، أمس، للتنديد باغتياله، ودعا المتظاهرون الحكومة إلى «سرعة اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وإجراء تحقيق شفاف لكي يعرف الشعب الإثيوبي من يقف وراء هذه الجريمة المروعة بمعنى الكلمة». وبحسب الوكالة الرسمية فقد اعتبر المتظاهرون، اغتيال بيكيلي يوماً حزيناً في تاريخ الأمة الإثيوبية، فيما رفع بعضهم لافتات مختلفة من بينها «رحل قبلك عظماء طوعاً وكرهاً، ولكن بقيت العظيمة إثيوبيا شامخة أبيّة». وتعتزم السلطات الإثيوبية تنظيم جنازة رسمية غدا، لبيكيلي، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارته في وسط العاصمة أديس أبابا، وقالت لجنة حكومية إنها تريد تأجيل الدفن لاتخاذ ترتيبات لجنازة أكبر «يستحقها بطل قومي مثله» على حد قولها. وبدأت الأشغال في السد في مستهل 2011 ويتوقع أن تبدأ اثنتان من توربيناته الـ16 في إنتاج الكهرباء هذا العام، بحسب ما أعلنت السلطات الإثيوبية في وقت سابق. من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الإريتري إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو سيبدأ اليوم زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام إلى إريتريا بناء على دعوة من رئيسها أسياس أفورقي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصل والوفد المرافق له إلى العاصمة الاريترية أسمرة صباح اليوم. وأكد هذه المعلومات وزير الإعلام الصومالي طاهر جيلي، الذي قال إن فرماجو سيبدأ اليوم زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس صومالي إلى إريتريا.
