العراق.. بارزاني يريد إعادة بناء «التحالف التاريخي».... تفاهمات شيعية ـ كردية تمهّد لتشكيل «الكتلة الأكبر» .... الشعر في الاحتجاجات العراقية يسجّل وقائع الفقر والعنف..ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق...مطالب المحتجين بالعراق تتسع.. إالعبادي يطعن لدى المحكمة العليا بقانون يمنح إمتيازات واسعة للنواب..العراق يستعد لمظاهرة "إسقاط الفاسدين"إسقاط الأحزاب ودستور جديد...
الأحد 22 تموز 2018 - 7:42 م 2405 عربية |
بعيداً عن غليان الشارع... تفاهمات شيعية ـ كردية تمهّد لتشكيل «الكتلة الأكبر» ..
مصدر مطلع: بارزاني يريد إعادة بناء «التحالف التاريخي»...
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... لم تتوقف المشاورات والتفاهمات بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر»، بخلاف رغبة زعيم التيار الصدري وراعي تحالف «سائرون»، مقتدى الصدر، الذي طالب الأسبوع الماضي في تغريدة له على «تويتر» القوى السياسية بإيقاف مباحثاتها بشأن الكتلة الأكبر إلى حين تنفيذ مطالب المتظاهرين ..رأي الصدر المعلن لم يدعمه أحد من قادة أو زعامات الكتل السياسية أو القوائم الفائزة بالانتخابات، في وقت لم يتمكن أحد من ركوب موجة المظاهرات التي بدت عصيّة على الجميع هذه المرة بخلاف كل المرات السابقة. وبينما أبلغ مصدر مطلع «الشرق الأوسط» باستمرار «التفاهمات بين الشيعة والكرد بالدرجة الأساس من أجل تشكيل الكتلة الأكبر»، فإن سياسياً شيعياً أكد من جانبه أن «هناك رغبة لدى جميع الأطراف الشيعية التي تمثل الكتل الخمس الفائزة بالانتخابات (سائرون والفتح والنصر ودولة القانون والحكمة) بأن الحكومة المقبلة لا بد أن تضم الكتل الشيعية والكردية والسُّنية حتى لا يكون تهميش لطرف دون آخر مع التأكيد داخل البيت الشيعي ألا تتشكل الحكومة دون أن تكون (سائرون) طرفاً فيها». ويعزز ما أكده المصدر من تفاهمات إجرائية بين الوفود الشيعية والكردية، سواء تلك التي ذهبت إلى إقليم كردستان والتقت قيادات كردية بارزة في المقدمة منها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أو الوفود الكردية التي جاءت إلى بغداد والتقت بدورها الزعامات الشيعية البارزة، ما ذهب إليه السياسي الشيعي على صعيد بلورة رؤى مشتركة يمكن أن تصل إلى حد إحياء ما كان يسمى «التحالف التاريخي الشيعي - الكردي» الذي كان قد تعرض لأكثر من انتكاسة خلال الحكومتين السابقة برئاسة نوري المالكي خصوصاً ولايته الثانية (2010 - 2014) سواء على صعيد المناطق المتنازع عليها أو الموازنة أو البيشمركة، أو في السنة الأخيرة من حكومة حيدر العبادي لا سيما بعد الاستفتاء الذي أدى إلى تراجع كبير في العلاقة سواء بين المركز والإقليم أو بين العبادي وبارزاني الذي يشعر بأن بغداد عاقبتْه بأكثر مما يستحق كزعيم كردي سليل عائلة لها تاريخ عريق. وأفاد المصدر المطلع بأن «بارزاني يسعى اليوم وطبقاً للانطباعات التي خرج بها أعضاء الوفود الشيعية في أثناء لقاءاتهم معه إلى إعادة ترميم تلك العلاقة، متمنياً أن يعود التحالف الشيعي - الكردي إلى سابق عهده». لكن يبدو أن صيغة التفاهمات سوف تأخذ سياقاً آخر «قد لا تكون بين كل الكرد ولا كل الشيعة» مثلما يرى المصدر، لأن «بارزاني لديه موقف سلبي من العبادي بعد أحداث كركوك بينما يحتفظ بمواقف إيجابية من زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، حتى في أثناء مجريات القتال في كركوك بين الجيش العراقي وجزء من البيشمركة». وفي تفاصيل تشكيل الكتلة الأكبر فإن السياسي الشيعي كشف أن «كتلة الفتح لا (سائرون) هي التي أصبحت الآن الكتلة الأكبر خصوصاً بعد التحاق العديد من الكتل والنواب بها، بحيث أصبح لها اليوم 60 مقعداً بينما لا تزال (سائرون) تحتفظ بـ45 مقعداً». ويضيف أن «(دولة القانون) مع (الفتح) في إطار التفاهمات الحالية، وكذلك الكرد طبقاً للتفاهمات التي جرت معهم ونسعى لضم (سائرون) حيث لا بد أن تكون موجودة ضمن تركيبة الكتلة الأكبر والسنة خصوصاً أطراف منهم جرت تفاهمات معمقة معهم». وحول التفاهم مع كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي أوضح السياسي الشيعي أن «هناك تفاهمات مع العبادي للانضمام إلى هذا التحالف ويكون أحد المرشحين لرئاسة الوزراء بالإضافة إلى المرشح الآخر هادي العامري وربما مرشحين آخرين يجري التفاهم حولهم لكنه ليس المرشح الوحيد»، كاشفاً أنه «في حال رفض العبادي الانضمام إلى التحالف فإن كتلته مهددة بالانقسام حيث من المتوقع خروج ما لا يقل عن 28 نائباً منه لينضموا إلى التحالف الأكبر». ورغم أن الموقف الكردي المعلن يذهب حتى الآن باتجاه بلورة رؤية موحدة حيال بغداد تتضمن شروطاً صعبة للقبول بأي تحالف مستقبلي أهمه المادة 140 وغيرها من النقاط الخلافية فإنه وطبقاً للمصدر المطلع فإن «الكرد مضطرون في النهاية إلى الدخول في التشكيلة لأنهم لا يفضلون المعارضة ولكنهم يريدون من هذه المراهنة تعزيز تحالفهم (التاريخي) مع الشيعة على أمل الحصول على تنازلات من الشيعة لتحقيق ولو جزء من مطالبهم». في مقابل ذلك فإن الطرف السني وإن لم يكن غائباً عن المعادلة، مثلما يرى كل من محمد الكربولي الأمين العام لحزب الحل وعضو البرلمان العراقي، وأثيل النجيفي القيادي في تحالف القرار الذي يتزعمه شقيقه أسامة النجيفي، في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التفاهمات الشيعية - الكردية تأتي دائماً على حساب الطرف السني» مثلما يرى السياسي العراقي المستقل والأكاديمي المعروف الدكتور نديم الجابري في حديثه لـ«الشرق الأوسط». الكربولي يقول إن «العرب السنة لديهم تفاهمات جيدة مع الكرد، وقد أبلغنا القيادات الشيعية بها»، مؤكداً أن «السنة هم مع الطرف الذي يدخل الكرد في المعادلة». وحول ما إذا كانت المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تتأخر بما يؤثر على التفاهمات الجارية، يقول الكربولي إن «كل شيء سوف ينتهي في غضون شهرين». من جهته، فإن النجيفي يقول إن «السنة ذاهبون مع التحالف الشيعي الأكبر»، مبيناً «إننا لا نريد العودة إلى التخندق الطائفي مرة أخرى ونعتقد أن القرار الشيعي الأكبر هو الذي سيحدد رئيس الوزراء ونحن بالانتظار». وبشأن العلاقات السنية - الكردية يقول النجيفي إن «هذه العلاقة واضحة الحدود، والخلافات داخلها قليلة وقابلة للحل». بدوره، يطرح السياسي المستقل نديم الجابري رؤية مختلفة بشأن التحالف الشيعي - الكردي حيث يقول إن «التحالف الشيعي - الكردي منذ عام 2003 وإلى اليوم لم يكن وضعه إيجابياً على الدولة والمجتمع، حيث إنه أدى إلى تراجع الدور السني في المعادلة السياسية». ويضيف الجابري أن «هذا التحالف مبنيّ على خلفية تاريخية قوامها المظلومية الشيعية - الكردية المشتركة لكنه بقي في الواقع تحالفاً هشاً ولم يؤدِّ إلى بناء تفاهمات حقيقية، واليوم لم يعد ذا جدوى». ويرى الجابري أن «استمرار التحرك بهذا الاتجاه سيلحق ضرراً لأن هذه الطريقة ليست ناضجة وسبق أن فشلت وسوف تفشل أيضاً».
العراق... احتمالات إعلان الأقاليم واللجوء إلى العنف قائمة
مظاهرات حاشدة في الجنوب... وناشطون: فقدان ثقة واسع النطاق بوعود الحكومة
بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدو أن مجمل الإجراءات والوعود التي قام بها رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، حيدر العبادي، لم تكن كافية لإقناع جموع المتظاهرين في محافظات الوسط والجنوب بالتخلي عن حركتهم الاحتجاجية، حيث خرج أمس آلاف المحتجين في محافظات الديوانية والمثنى والناصرية والبصرة، وبأعداد أقل في بغداد. وتبنى العبادي في الأسبوعين الأخيرين مسارين في إطار مساعيه لتهدئة الأوضاع، تمثل الأول بزيارة محافظة البصرة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للاحتجاج، ووعد بتوفير 10 فرصة عمل للعاطلين، وإطلاق مبالغ مالية للخدمات، كذلك استقبل وفوداً في بغداد من محافظتي الناصرية والمثنى، ووعد بتلبية مطالب المحتجين، ووجه أمس بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 800 مليار دينار لمنح القروض للمواطنين، على أمل امتصاص النقمة الشعبية، وتوفير فرص عمل. أما المسار الثاني، فذهب باتجاه استعمال الشدة في أحيان كثيرة لردع المحتجين، ونجم عن ذلك سقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات بين صفوف المتظاهرين، وهو مسار كان مثار استغراب كثير من المراقبين، ذلك أن العبادي لم يتصرف على هذا النحو مع الاحتجاجات التي انطلقت عام 2015، واستمرت لأكثر من سنتين. وعلى الرغم من إعلان المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء، سعد الحديثي، أمس، عن «دخول طلبات المتظاهرين حيز التنفيذ الفعلي، وأن كثيراً من طلبات المتظاهرين تم تحويل تنفيذها إلى واقع ملموس، ولم تعد مجرد وعود»، يظهر من خلال تطورات الأحداث وتواصل الاحتجاجات أن المسارين اللذين اتبعهما العبادي لم يحققا النتائج المرجوة، ويظهر كذلك أن المواطنين العراقيين فقدوا ثقتهم الكاملة بالوعود التي تطلقها السلطات. وهناك مخاوف من انفتاح الأمور على احتمالات خطيرة، تصل ربما إلى مرحلة الصدام المسلح بين المحتجين وقوات الأمن، أو ذهاب المحافظات إلى إعلان الأقاليم للتخلص من هيمنة حكومة بغداد. وكان الشيخ علي منصور، شيخ عشيرة الزهيرية في الناصرية، قد قال في تصريحات: «إذا لم تنفذ هذه المطالب (...) ستكون مظاهراتنا مستمرة، وليست سلمية، وربما سنستخدم السيف». وأبلغ مصدر من محافظة البصرة «الشرق الأوسط» بأن مجلس المحافظة اجتمع أمس، وجمع تواقيع 15 عضواً لإعلان البصرة إقليماً «يقوم بإدارة شؤونه، وتلبية طلبات المحتجين، بعيداً عن وعود بغداد غير الصادقة». الناشط المدني المحامي محمد السلامي لم يستبعد «تطور الأوضاع لتصل إلى الصدام العنيف»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتمنى انفلات الأمور ووصولها إلى هذا الحد، لكن وعود الحكومات الكاذبة منذ 2003 أوصلت المواطنين إلى لحظة الانفجار التي قد تدفعهم إلى خيار العنف من أجل تحقيق مطالبهم». ولم يستبعد الحقوقي والناشط المدني باسم خشان الذي يقيم في محافظة المثنى «تطور الأحداث لتصل إلى مرحلة الصدام المسلح بين المحتجين وقوات الأمن، خصوصاً مع انتشار قطع السلاح بشكل واسع عند رجال العشائر وعموم المواطنين». وقال خشان الذي أكد خروج مظاهرة حاشدة أمس في السماوة، مركز محافظة المثنى، لـ«الشرق الوسط»: «سلوك الحكومة قد يدفعنا إلى المحظور، الناس باتت مقتنعة أن المظاهرات السلمية لن تجد لها آذاناً صاغية من الحكومة»، مضيفاً أن «عوامل فقدان الثقة بالحكومة كثيرة، منها مثلاً اجتماع العبادي مع وفد المثنى، المؤلف من المحافظ الذي يطالب المحتجون بإقالته، كذلك شيوخ عشائر ليس لهم أي علاقة بالمحتجين». ويؤكد خشان أن «المشرفين على الحراك الاحتجاجي يسعون بشق الأنفس إلى منع المحتجين بالسلطات الأمنية، حتى أننا نطلب منهم تأجيل ذلك، واختبار خيار الاعتصام أمام المحاكم للضغط من خلال القضاء على السلطات، باعتبار أن القضاء يدعي العدالة»، ولا يستبعد «قيام المحتجين بالسيطرة على دار القضاء في المحافظة إن لم يبادر إلى محاسبة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وعلى رأسهم المحافظ ومجلس المحافظة». من جانبه، قدم محافظ المثنى، فالح الزيادي، اعتذاره لأهالي المحافظة بسبب عدم تقديم الخدمات لـ3 سنوات، هي مدة توليه منصب رئاسة الحكومة المحلية. وقال الزيادي في مؤتمر صحافي أمس: «أعلن تأييدي لمظاهرات المثنى كونها تشكل ضغطاً على الحكومة المركزية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين».
تظاهرات متنقلة في العراق ومطالبات بمحاسبة مسؤولين
بغداد – «الحياة» .. ما إن هدأت موجة التظاهرات في البصرة وذي قار حتى شرعت لجان تنسيقية مناطقية بالإعداد لتظاهرات كبيرة في ميسان والمثنى التي التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وفديْن منهما أمس للاستماع الى مطالبهما، معلناً توفير فرص عمل، ومستبقاً دعوات الى تظاهرات حاشدة، فيما قدم محافظ المثنى اعتذاراً إلى المتظاهرين عما تعرضوا له خلال الأيام الماضية، وكذلك عن سوء الخدمات. وتجدّدت تظاهرات في محافظات جنوب البلاد والفرات الأوسط بأعداد أقل من الأيام الماضية، وتفرقت بعد ساعات من دون صدامات مع قوات الأمن، بعد تسليم مطالب المتظاهرين إلى الجهات المختصة، تزامناً مع تصريحات من قادة أمنيين حول الاتفاق مع المتظاهرين على آليات الاحتجاج، في وقت تناقش فيه الحكومات المحلية سبل تحقيق المطالب مع الحكومة المركزية. وفي ذي قار، انطلقت تظاهرات صباح أمس أمام مبنى مجلس المحافظة، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل، قبل أن ينسحب المتظاهرون الذين سلموا ورقة تحمل ما يزيد على 15 مطلباً تتعلق بمشكلاتهم. وفي محافظة الديوانية، تظاهر العشرات مطالبين بتوفير الخدمات والتحقيق في قضايا الفساد ومحاسبة من تسببوا بمقتل المتظاهر حسين يوسف وإصابة متظاهرين آخرين في حركات الاحتجاج الأخيرة، كما طالبوا بإطلاق التعيينات، وبإقالة المحافظ ومحاسبة أعضاء مجلس المحافظة. ولاحقاً، تفرقوا من أمام مبنى مجلس المحافظة الذي كانت تحيطه القوات الأمنية ونصبت أسلاكاً شائكة، إضافة إلى دوريات ثابتة وراجلة. يأتي ذلك في وقت عقد مجلس محافظة البصرة أمس جلسة استثنائية بطلب من المحافظ أسعد العيداني لمناقشة ملف التظاهرات ومطالب المتظاهرين، وقال عضو المجلس نشأت المنصوري لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية أخذت العديد من الإجراءات للتفاعل مع مطالب المتظاهرين، منها عقد جلسة استثنائية للنظر في مطالبهم، فضلاً عن تشكيل وفد لزيارة بغداد ومقابلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجلب صلاحيات وقرارات تصب في مصلحة المتظاهرين». وفي المثنى، أعرب محافظها فالح الزيادي عن اعتذاره للمتظاهرين الذين واجهوا بعض العنف في التظاهرات الأخيرة، فضلاً عن عجز المحافظة عن تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. وقال لـ «الحياة» إن «المثنى تمر بأزمة خدمية منذ سنوات، ولم تستطع الحكومة المحلية فعل شيء إزاء هذا التدهور بسبب قلة التخصيصات المالية التي نحصل عليها من الحكومة المركزية». إلى ذلك، اتهم النائب عن محافظة نينوى أحمد مدلول الجربا رئيس الوزراء بمحاولة «حرف التظاهرات عن مسارها الحقيقي، وهو توفير الخدمات» نحو إثارتهم ضد البرلمان في الوقت الذي طعن بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه البرلمان في آذار (مارس) الماضي. الموصل... خشية من خسارة السلام بعد كسب الحرب وشكوى من تنامي نفوذ إيران في سهل نينوى
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. مر أكثر من عام على تحرير مدينة الموصل وبقية المناطق في محافظة نينوى، لكن ما زالت إمكانية خسارة السلام قائمة في مقابل ربح الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، نظرا للتحديات الكبيرة التي يعاني منها الناس في ثالث محافظة عراقية من حيث عدد السكان الذي يتجاوز سقف الـ3 ملايين نسمة. وتظهر الحصيلة التي يمكن الخروج بها من مجموعة أحاديث وشهادات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من السكان المحليين والعاملين في منظمات المجتمع المدني بالمحافظة أن الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية ومن ورائها التحالف الدولي لكسب الحرب ضد «داعش»، لم تقابلها جهود مماثلة لكسب معركة الإعمار ومواجهة تحدي السلام. صحيح أن الموصليين وأهالي نينوى بشكل عام ما زالوا يشعرون بالارتياح لخلاصهم من «داعش»، لكنهم يخشون أيضا من «صعود جماعات تطرف بمسميات جديدة نتيجة الإهمال وتلكؤ إعادة الإعمار وتعسف الإجراءات الأمنية، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» الصحافي يونس أحمد. ويكاد يتفق الجميع على أن «التصاريح الأمنية» واحدة من بين أهم الإجراءات التي تثير استياء وغضب السكان. ويقول أحمد: «لا توجد حالة اجتماعية أو مالية إلا ويتطلب من المواطن الحصول على تصريح أمني بشأنها، تسجيل بيان الولادة بحاجة لتصريح، السفر أيضا، سحب مبلغ مالي من المصرف كذلك، وحتى دفن الأموات». وينقل أحمد حادثة وقعت منذ أشهر، مفادها أن «امرأة مسنة يناهز عمرها التسعين عاما ومصابة بمرض السرطان توفيت عام 2015، أيام سيطرة (داعش)، فدفنت في فناء منزلها وعندما أرادت عائلتها نقلها إلى مقبرة المدينة استغرق التصريح الأمني لدفنها نحو 3 أشهر». التصاريح الأمنية، وبشهادة الجميع تقريبا، تجاوزت هدفها المتمثل بالتحقق من الأشخاص الذين تعاملوا في السابق مع «داعش»، وأدت إلى تعقيد حياة الناس وتعاملاتهم الرسمية وغير الرسمية وسمحت للفاسدين في دوائر الدولة والأجهزة الأمنية بابتزاز الناس والحصول على مبالغ مالية منهم في مقابل تسريع إجراءات الحصول عليها. ويتفق عضو المؤسسة العراقية للتنمية، إياد صالح، على أن التصاريح الأمنية والمخبر السري من بين أهم القضايا التي تثير حفيظة سكان نينوى، إذ إنها أضافت المزيد من الأعباء الحياتية عليهم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ الاهتمام بالجانب الأمني وملاحقة عناصر (داعش) شيء إيجابي، لكن الأمور زادت عن حدها كثيراً، بحيث لاحقت التصاريح الأمنية جميع الفئات والأعمار». وحول بقية المشكلات التي يعاني منها سكان نينوى، يؤكد صالح وهو من العاملين في مجال المنظمات الإنسانية أن «المخبر السري مصدر قلق متواصل لأنه يعتمد في أحيان كثيرة على الوشاية الناتجة عن تعارض المصالح وليس الوقائع على الأرض وقد ذهب كثيرون ضحية لذلك، كما أن بعض الجهات الأمنية رجعت إلى الأساليب المتعسفة التي كانت شائعة قبل 2014». ويضيف: «هناك مشكلة الخدمات المتفاقمة وخلو المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية». وعن الجهود الحكومية والدولية في مجال إعادة الإعمار وتقديم المساعدات، يؤكد إياد صالح أنه «لا وجود لجهد واضحة من السلطات، أغلب الأعمال تقوم بها المنظمات الإنسانية، لاحظ أن هناك أكثر من 6 آلاف جثة تحت الأنقاض في الجانب الأيمن من الموصل تفوح منها روائح قاتلة بحيث لا يستطيع الناس الاقتراب منها، ومع ذلك لم تبادر السلطات إلى معالجة الأمر». ويميل صالح إلى الاعتقاد بأن «الحكومة والمجتمع الدولي لم يكن لديهما أية خطة لمرحلة ما بعد القضاء على (داعش)». ويتشاطر عبد العزيز الجربا ذات القناعة مع إياد صالح بشأن الإهمال الحكومي والدولي لنينوى بعد تحريرها من «داعش» ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كأن العالم كله وبمجرد طرد (داعش) من جميع المناطق سواء في نينوى أو بقية المحافظات نسي الموضوع وباتت تلك المحافظات أقل أهمية وكأن القصة تتعلق بالعمل العسكري فقط». ويرى عبد العزيز، وهو سليل مشيخة شمر الشهيرة في العراق ورئيس «جمعية التحرير للتنمية» أنه «لا وجود لوقفة حقيقية مع مشكلات المناطق المتضررة، وهذا أمر بالغ الأهمية، فـ(داعش) استغل مجموعة من العوامل وتمكن من احتلال الأراضي». ويتفق الجربا مع الشكوى المتكررة بشأن التصاريح الأمنية والمخبر السري، ويعتقد بوجود عوامل أخرى لا تقل خطورة وقد تسهم بصعود موجة جديدة من التطرف وإن بأسماء وأشكال مختلفة ومنها «عدم توفر الموارد والصراعات السياسية في المناطق المتنازع عليها وتعامل القوات الأمنية مع المدنيين، إضافة إلى التشظي في القرارات الأمنية نتيجة وجود قوات وجهات أمنية متعددة». ويضيف الجربا عاملين آخرين لا يساعدان برأيه على إحراز التقدم المطلوب في مجال إعادة إعمار وتأهيل نينوى من جديد وهما «ضعف وفساد الإدارة المحلية والتنافس بين أحزابها المختلفة والفساد المرافق لعمل المنظمات الدولية». وبسؤاله عن عزوف الموصليين عن الاحتجاجات التي يقوم بها نظرائهم في محافظات الوسط والجنوب، أجاب: «الناس عانوا الكثير خلال 3 سنوات متواصلة من احتلال (داعش)، ثم إنهم سئموا من فكرة معاداة الدولة التي بدأت مع حلول عام 2003، العام الذي أطيح فيه بنظام صدام حسين». وعلى بعد نحو 30 كيلومترا عن مدينة الموصل وفي قضاء الحمدانية الذي تسكنه خليط من أقليات مسيحية وشبكية وإيزيدية، تتكرر المعاناة ذاتها بشأن موضوع التصاريح الأمنية، وينحى عضو مجلس قضاء الحمدانية لويس مرقص باللائمة على السلطات العراقية التي لا تؤمن بمفهوم «التمييز الإيجابي» للأقليات، وعن هذا المفهوم يتحدث مرقص لـ«الشرق الأوسط» ويقول: «الأقليات في سهل نينوى عانت الأمرين من (داعش)، وكان على السلطات أن تأخذ ذلك بنظر الاعتبار ولا تكبل حياتهم بالتصاريح الأمنية، لأنهم ببساطة لا يلتقون مع (داعش) عند أي نقطة، سواء عقائدية أو فكرية، لذلك كان على السلطات تمييز ذلك، لكنها لم تفعل مع الأسف». إلى جانب معضلة التصاريح الأمنية، يؤكد مرقص «تعرض المكون المسيحي إلى خسارة قاسية بعد أن هاجر 60 في المائة من مواطنيه وانحصر وجوده في الحمدانية إلى نحو 23 ألف مواطن بعد أن كان يزيد على الـ45 ألفا قبل احتلال (داعش)». ويشير مرقص إلى مشكلة أخرى تعاني منها الأقليات في سهل نينوى وتتمثل في «تنامي الدور الإيراني هناك، ومثلما لدى إيران أدواتها في محافظات الوسط والجنوب، لديها أيضا بعض الجهات من الأقلية الشبكية التي باتت تهيمن على أغلب مناطق سهل نينوى في مقابل تراجع نفوذ وأعداد بقية المكونات». بيد أن مرقص لا يقلل من أهمية ما تعاني منه الأقلية الإيزيدية في سجنار وبعض القرى العربية في الأنحاء الفاصلة بين أربيل ونينوى، ويضيف: «ما زال الجانب الأيمن من سنجار مدمراً تماماً، شأن الجانب الأيمن في مدينة الموصل، وهناك نحو 15 قريبة عربية تسكن على خط الخارز الفاصل بين أربيل ونينوى لم يسمح لسكانها بالعودة إلى مناطقهم حتى الآن».
حكومة العراق تعد بتنفيذ مطالب المحتجين سريعا..
العربية نت...بغداد – حسن السعيدي... أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي اليوم الأحد، بدء تنفيذ طلبات المتظاهرين بشكل فعلي. وقال الحديثي في بيان إنه تم تحويل العديد من طلبات المحتجين إلى التنفيذ المباشر، مشيراً إلى أنه سيتم لمس ذلك على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة، وإنه لم يعد مجرد وعود. وبيّن الحديثي، أن التشريعات العراقية منحت الحكومة صلاحيات واسعة واستثناءات بشأن إدارة الملف المالي، منوهاً بأن البعض من الطلبات بحاجة إلى تشريعات برلمانية. وكان قد خرج المئات من أهالي محافظات الوسط وجنوب العراق خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجاً على الواقع الخدمي المتردي في محافظاتهم، على الرغم أنها تعد من المحافظات الغنية بالموارد النفطية.
مذكرات اعتقال بحق الصحفيين
على الرغم من كفالة الدستور العراقي حق الصحفيين في حرية الحصول على المعلومة، ووقوف القوانين العراقية إلى جانب الفرق الإعلامية والصحفية، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية من الاعتداء على الصحفيين بحسب المراقبين. وكشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير اليوم الأحد، عن إصدار خمسين مذكرة قبض بحق الصحفيين والمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تغطية التظاهرات. وأفاد المركز في بيان بتعرض أكثر من 15 صحفيا إلى اعتداءات مختلفة، مشيراً إلى إطلاق سراح أحد الصحفيين بعد اعتقاله خلال التظاهرات التي انطلقت قبل أسبوعين في ست محافظات بجنوب العراق.
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق...
- سكاي نيوز عربية... ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في مدن متفرقة في العراق إلى 11 شخصا، من جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق التظاهرات التي بدأت منذ نحو أسبوعين، للمطالبة بالخدمات وفرص العمل. وانطلقت في 8 من شهر يوليو الحالي في البصرة احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات والبطالة، امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد. وسقط 3 قتلى في البصرة، ومثلهم في النجف والسماوة، كما قتل متظاهر في الديوانية، وآخر في كربلاء، حسبما نقلت فرانس برس عن مصادر طبية. وقتل أحد المتظاهرين إثر إصابته برصاص الشرطة، حسب مسؤولين محليين. فيما توفي آخر إثر إصابته باختناق من جراء تعرضه لغاز مسيل للدموع خلال تظاهرات الجمعة الماضي. وقتل آخر من جراء إصابته برصاص مجهولين. وتظاهر الآلاف، الجمعة، في مناطق عدة من العراق، خصوصا في بغداد، حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المئات منهم بعد أن حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان. كما شهدت بغداد، السبت، تظاهرة فرقتها قوات الأمن. وخرجت، الأحد، احتجاجات مماثلة في مدينتي الناصرية والسماوة، وفقا لمراسل فرانس برس. وجدد المتظاهرون هتافات أبرزها "كلا كلا للفساد" في البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الفساد العالمي. وركز المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات، على سوء الخدمات خصوصا الكهرباء، مطالبين بمعالجة البطالة، بينما وعدت السلطات باتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الأزمات. وتخللت التظاهرات أعمال شغب، تضمنت حرق إطارات واقتحام مقار حكومية وأخرى لأحزاب أدانتها السلطات واعتبرت القائمين بها "مندسين" تسللوا بين المتظاهرين لمهاجمة "الأموال العامة". في غضون ذلك، بات الاتصال صعبا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، بسبب التباطؤ في شبكة الإنترنت.
مطالب المحتجين بالعراق تتسع.. إسقاط الأحزاب ودستور جديد
أبوظبي - سكاي نيوز عربية... بدأت الاحتجاجات في مدن جنوبي العراق تأخذ منحى جديدا مع دخولها أسبوعها الثالث على التوالي، إذ رفع المحتجون سقف مطالبهم، لاسيما بعد سقوط عدد من القتلى وامتدادها على مدن عدة. ولأول مرة، ظهرت قبل أيام تجمعات منظمة للاحتجاجات تعرف باسم "التنسيقيات"، والتي دعت بدورها المحتجين إلى تصعيد المظاهرات ورفع سقف مطالبهم في ظل عجز الحكومة عن التجاوب معها حتى الآن. وبدأت المظاهرات السلمية في مدينة البصرة جنوبي العراق مطلع يوليو الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات، مثل الكهرباء والماء، ووضع حلول لتردي الأوضاع المعيشية في المدينة الغنية بالنفط. وسرعان ما اتسعت رقعة المظاهرات واتخذت منحى عنيفا، ووصلت إلى الناصرية والديوانية وكربلاء جنوبا، وامتدت قبل أيام إلى العاصمة بغداد، حيث واجهت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص الجمعة. ودعت "تنسيقيات المحافظات الجنوبية" في بيان، إلى ما وصفتها "مظاهرات حاشدة اليوم"، الأحد، مطالبة برفع سقف المطالب لتشمل "إسقاط الأحزاب وحظر عملها السياسي وإعادة كتابة الدستور". وتوعد شيوخ عشائر محافظة المثنى، جنوبي البلاد، بإغلاق مجلس المحافظة ومكاتبها في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، محملين الحكومة المحلية مسؤولية انتشار الفساد. وعانت مدن جنوبي العراق من الإهمال على مدار الحكومات العراقية المتعاقبة، رغم الثروة النفطية التي تتمتع بها، لا سيما مدينة البصرة، التي تشهد ترديا في الخدمات بشكل غير مسبوق.
العراق يستعد لمظاهرة "إسقاط الفاسدين"
دبي ـ قناة العربية... تستعد العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب اليوم الأحد، للانطلاق بتظاهرة موحدة للمطالبة بـ"إسقاط الفاسدين". وكانت التظاهرات قد تجددت، السبت، لليوم الثاني على التوالي في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث تجمع عشرات المواطنين مطالبين بمعالجة الوضع الخدمي في البلاد ومحاسبة المفسدين وتحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي. إلى ذلك، قال مراسل "العربية" إن القوات الأمنية أعادت فتح الطريق باتجاه ساحة التحرير وجسر الجمهورية بعد غلق الساحة تحسباً لمظاهرات من قبل ناشطين. بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بمطالبهم والاستجابة لها. ووجه العبادي خلال استقباله أهالي محافظة المثنى وممثلي المتظاهرين بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، وزارتي الزراعة والموارد المائية بتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة، كما وجه وزارة الكهرباء بفك الاختناقات وكذلك دوائر الصحة بإطلاق التخصيصات لتقديم الخدمات في المستشفيات، ومراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها.
العبادي يطعن لدى المحكمة العليا بقانون يمنح إمتيازات واسعة للنواب تم اعداده ومناقشته والتصويت عليه سرًا
ايلاف..د أسامة مهدي.. أعلن في بغداد اليوم عن رفض العبادي لقانون جديد شرعه مجلس النواب يمنح اعضاءه امتيازات مالية واسعة تتعارض مع الدستور ووجه بإيقاف العمل به وأقدم على الطعن به لدى المحكمة الاتحادية العليا .. فيما تنصلت منه الرئاسة العراقية رغم صدوره. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان مقتضب الأحد، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله نهاية الشهر الماضي، وطلب من المحكمة إيقاف العمل به. ورفض العبادي القانون موضحًا انه يتضمن تبعات مالية حيث ان الدستور يشترط بمادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقرار القوانين ذات الصفة المالية، خاصة وان مجلس النواب قد انفرد بتشريع القانون دون اخذ مشورة الحكومة، مضيفا بذلك انه اضاف اعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني أصلا من عجز مالي. وجاء اعتراض العبادي على القانون رغم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، ما زاد الطين بلة وأثار موجة غضب واسعة بين المواطنين. وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مؤخرًا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد، وان يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ المرسوم اعتبارًا من الأول من يوليو الحالي.
البرلمان شرع قانون امتيازات اعضائه سرًا وبدون اعلان
ومن جهته، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب إن مجلس النواب قد شرع القانون الجديد لامتيازات البرلمانيين قبل اشهر دون الاعلان عنه ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في 16 من الشهر الحالي. وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" قد صدرت في 16 من الشهر الحالي متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم 13 لسنة 2018 وقد صادقت عليه الرئاسة، وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه حيث كانت الامور سرية ولم يحدد مجلس النواب تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من يوليو عام 2018، أي بعد انتهاء عمل مجلس النواب في 30 يونيو وبعد اجراء الانتخابات في 12 مايو الماضيين. واشار حرب الى انه قد تم اختيار موعد الاول من يوليو لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين امتيازات واسعة، منها ما ورد في المادة 13 من القانون بجعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته حتى لو كانت يوما واحدًا .. مشددا على ان ذلك يشكل مخالفة لقانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي. واوضح الخبير القانوني ان من بين الامتيازات الاخرى في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد، والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ 50 سنة في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر، اما اذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي في عدم اشتراط 15 سنة كخدمة وعدم اشتراط 50 سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي حقوقه التقاعدية. مبينًا ان المادة 8 من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة وظيفية او لم يكن هنالك تخصيص مالي. كما اشار الى ان المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية ومنحته المادة 15 حق اصدار خطابات رسمية لجميع الجهات في الدولة خلافًا للقاعدة العامة التي تنص على ان الخطابات والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب على حدة. ودعا حرب الى ابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم أخذ رأي الحكومة بها ولان مجلس الوزراء لم يتولَّ اعداد هذا القانون. وصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية في وقت سابق، بالرقم 4499، والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
الرئاسة العراقية توضح
بالاشارة الى المعارضة الرسمية للقانون والاستياء الشعبي الذي خلفه تشريعه، ثم مصادقة الرئيس فؤاد معصوم عليه، فقد اضطرت الرئاسة الى اصدار توضيح بشأن مصادقتها على القانون، اشارت فيه الى ان معصوم قد امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى البرلمان لإزالة المخالفات الدستورية إلا أنه صدر بمضي المدة القانونية، في اشارة الى انها لم تكن راضية عنه ايضا. وأكدت الرئاسة أنها "عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء ما زال قاصرًا وغير كافٍ". وأوضحت أنه "بغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة أن حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كافة السبل الدستورية من أجل ذلك".
مكاسب لا مثيل لها
يشار الى ان النائب العراقي يتمتع بامتيازات ضخمة قل نظير لها في العالم، حيث يلزم قانونه وزارة الصحة بعلاج النائب خارج البلاد في حال تعرضه لمرض أو إصابة، ويخصص خمس سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب وثلاثاً لكل من نائبيه في حين حدد 16 رجل أمن لحماية كل نائب من النواب البالغ عددهم 328. كما يتسلم عضو البرلمان راتبًا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي شهريا (حوالي 40 الف دولار) مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضاها أصغر موظف في العراق، اضافة الى مرتبات افراد حمايته التي يعينهم من اقاربه.
نصوص وثقت حال العراقيين المرتبك... الشعر في الاحتجاجات العراقية يسجّل وقائع الفقر والعنف
ايلاف....عبد الجبار العتابي: حضر الشعر في احتجاجات العراقيين ضد الظلم والفساد التي دخلت اسبوعها الثالث، فكانت قرائح الشعراء ناضجة في صياغة النصوص الشعرية التي تستمد افكارها مما يحدث على ارض الواقع بشكل مباشر وهم يشاركون في التظاهرات ويهتفون باشعارهم حيث يتفجر حماس الشباب في الوقوف بوجه الظالمين والفاسدين صارخين ومطالبين بالحقوق المشروعة، وعندما يخلدون الى اوراقهم يسجلون ما رأتهم اعينهم وسمعته آذانهم. لم يترك الادباء العراقيون ساحات الاحتجاج للتزود منها، وهم ينظرون كيف يهاجم الشباب العزل بالرصاص وبالقنابل المسيلة للدموع والماء الحار والهراوات، كانت نصوصهم الادبية المباشرة خير احتجاج وخير توثيق لوقائع الظلم والغطرسة التي تتحكم بالناس وتتصدى للمطالبين بابسط متطلبات الحياة كالماء والكهرباء فيما العراق يطفو على بحر من النفط والخيرات التي لا تعد ولا تحصى ، لذلك كان هناك من استعاد القصائد التي تشير الى (ما أشبه اليوم بالبارحة..) فيأتي ببعض القصائد التي تصور حال العراقيين الان ومنها قصيدة للشاعر احمد الصافي النجفي (1897 - 1977)، والتي قال فيها:
(النفط يجري في العراق ومالنا
ليلا سوى ضوء النجوم سراج
قد أثقلوه من القيود بمرهف
وأحاط فيه من العداة سياج
أسروا العراق فكم فدينا آنفا
عنه فهل لأسيرنا أفراج)
وينطلق الشعراء في محاولاتهم للتعبير عن الواقع وتوثيق ما يحدث على الارض ، وتتكاثر النصوص التي تستفيد من الاحداث ما بين محيية للمتظاهرين وناقمة على الفاسدبن ومحذرة من القسوة التي تتمادى فيها الحكومة ضد المتظاهرين وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة ، ويمكن قراءة موعد التظاهرة مثل نص جميل (جمعة الغضب في النجف / ساحة ثورة العشرين / الساعة الخامسة عصراً..) تشعره نصا مهيمنا على الذاكرة. ولابد ان تحلق فراشات الشعر ،حيث القريحة تتلظى بمطلعها ، فحدثنا، الشاعر الدكتور عارف الساعدي، ساخطا ومؤذنا بقوله:
(تشظت كالزجاج قرى بلادي وها هي تجرح الآن الكلاما)
قبل ان يأتي في قصيدته لتوضيح سيرة حياة الشاب العراقي في ظل الحروب حيث دورة الحياة في العراق تنتهي بالموت في عز الشباب:
(نذر إذا ولدوا، نذر إذا كبروا
نذر إذا دخلوا بابا لمدرسة
نذر إذا كتبوا أسماءهم وبكوا
من واجب البيت أو عيني معلمة
نذر إذا داعبت ريح مواسمهم
او استباحت صباهم ضحكة امرأة
نذر ونذر ونذر ثم نختمها
بالحرب تأتي عروسا آخر السنة).
مثلما حدثنا الشاعر أجود مجبل بقوله في مطلع قصيدة تصوغها القريحة الملتهبة وهو يحذر من غضبة الشباب المحتج:
( فلْتحذروا من شبابٍ فاقدٍ أملَهْ ولتتركوا الوطنَ المسروقَ يا سَفَلَهْ)
مثلما كتب نصه عما حدث قي ساحة التحرير مساء يوم الجمعة 20 / 7 / 2018 بما اسماه (ثورة الماء) وقد اصدت قوات الامن للمحتجين بالماء الثقيلة الساحنة والغازات المسيلة للدموع:
(مِن لحظةِ اليأسِ العظيمةِ
يُولَدُ الثوّارُ مبتسمينَ والأبطالُ
ستدوسُكُم أصواتُهم وستَختفونَ عن البلادِ كما اختفت أدغالُ
نحنُ المُغَنّونَ الذين تأكدوا
مِن دمعِهم ، وأضاءهم مَوّالُ
تَرمُونَنا بالماءِ وهو أبٌ لنا
أيخافُ حِضنَ أبيهِمُ الأطفالُ ؟)
ومن ثم يأتي بنصه الخافق مثل قلب الوطن وهو يحادث الوطن وينسج له ترنيمة خاصة به :
(أيها الوطن
أبناؤك الآن يملؤون الساحاتِ
والميادين
خرجوا ليقولوا للعالم
: الوطن هو دينُنا،
أمّا أوساخُ عقائدِكم وأحزابِكم
فهي لا تَعنينا)
وجاء الشاعر حسين القاصد من ساحة التحرير التي شهدت فواجع انسانية كبيرة ليشرح بكلماته المعبرة ما حدث:
(كالطبل نبضي في ضلوعي
وجعٌ يثرثر في ربوعي
لملمتُني وركضتُ بي
وخرجتُ من تلقاء جوعي
وهتفت باسمك ياعراق الغاضبين على الخنوع
لكنْ ، نباحُ كلابهم ..
غازٌ مسيلٌ للدموعِ)
من جانبه حدثنا الاديب علي لفته سعيد عن خلجات نفسه في نصه قاله:
(هل رأيتم غير الجنوب يحمل أعباء الشمال على كتفيه ويغني؟)
ثم اردف يتهدج كأن البكاء يتفجر من ثناياه:
(كل حرائقك دفءٌ لي
فزيدي اشتعالاتك
أقصد البلاد)
الى ان يقرر القرار الصعب وهو يرى العراق يتمزق واحزانه تكبر ثن يلجأ الى رفع يديه الى السملء عسى ان يأتي الحل من هناك:
(سأطوف بك الليلة أيتها البلاد
اجمع دموع الامهات
وارميها الى السماء
لعل الله يخسف بالقتلة
كي لا نشك بعدها بالحيف)
ويأتي دور الشاعر رياض الغريب ليتساءل ومن ثم يوضح الامور من خلال نص معبر:
(ماذا يجري حقا
ايها الرئيس
دعنا نجلس كصديقين
انت تفكر بحياتك
وانا افكر بالفقراء
دمهم على الرصيف
وانت منشغل بتسريحة شعر الهواء
اقول دمهم
وانت تتصل بهاتفك الشخصي
لتطلب لنا العشاء
اكرر دمهم
وانت تبتسم للسكرتير
وهو يضع حزمة من صورهم
وهم يلوحون بجوعهم
اقول دمهم
وانت ايها الرئيس
تعقد مؤتمرا تتحدث فيه
عن تبليط شارع
وافتتاح مطعم في مدخل قصرك
ايها الرئيس انها البلاد
لماذا وضعت وجهك
في الوسادة
لتغفو)
أما الشاعر يحيى السماوي فأهدى قصيدته (كـي لا تـغـرق الـسـفـيـنـة) الى أحرار الشعب العراقي المتظاهرين ضد الفساد والفاسدين:
(لأنَّ الـشـفـة الـواحـدة لـن تـكـون بـمـفـردهـا فـمـا ..
ولـيـس مـن نـهـرٍ بـضــفـةٍ واحـدة ..
لأنَّ الـوردة لا تـكـون بـمـفـردهـا حـديـقـة ..
ومـا مـن طـيـرٍ يـكـونُ سِــربـا بـمـفـردهِ :
فـقـد آنَ لـكـلِّ الـقـلـوبِ أنْ تـتـحـدَ إتـّـحـادَ الـعـطـر بـالـوردةِ
والـعَـلـَم بـالـسَّــاريـة ..
لِـنـكـنْ :
حَـجَـراً عـلـى حَـجَـرٍ كـيْ يـنـهـضَ الـصّـرح ..
لـونـا إلـى جـانـبِ لـون كـيْ يـشـعَّ قـوسُ الـقـزح ..
نـخـلـة جـنـبَ نـخـلـةٍ كـيْ يـقـومَ الـبـسـتـان ..
جـدولا مـع جـدولٍ كـيْ يـكـون الـنـهـرُ الـعـظـيـم الـذي يـجـرفُ
مـسـتـنـقـعَ الـمـحـاصـصـة ..
كـلـمـة تـقـفـو كـلـمـةً لـيـكـتـمِـلَ الـمـعـنـى ..
خـطـوة تـرفـدُ أخـرى كـي تـتـواصـلَ الـمـسـيـرة ..
ويـداً بـِـيَـدٍ لـنـطـيـحَ بـجـِـدار الخـوف ..
وشـمـعـة مع شـمـعـةٍ لـنـكـتـسـحَ الـظلامَ الـدّاعـشـيّ ..
و : تـظـاهـرةً بـعـد أخـرى حـتـى الإطـاحـةِ بـسـاسـةِ الـصـدفـة
والـمـجـاهـديـن الـزُّور !)
فيما كان الشاعر عبدالسادة البصري يقرأ:
(ألا تباً لكَ،،وتعساً لك،،
أيها الكرسيّ
ستنخركَ الأرضةُ
في آخر المطاف !!)
قبل ان يرسم ما عانته مدينته البصرة
(سأعيرك عينّي ، لترى ما أرى
لكني .. أدرك حتماً
بأنك لن ترى ما رأيت
فأنا ..
مازلت أحتفظ بصورتها
مدينة أسسها الجندۥ
وخرّبها الجندۥ
وأعاد بناءها الجندۥ
وهدّمها الجندۥ
لكنها ...بقيت في القلوب
حيث بناها الحنين !!)
ويمضي الشاعر قاسم وداي الربيعي الى البصرة ويقف متأملا الصور التي تتحرك في جهات الوطن احتجاجا على وضع في كثير من المآسي:
(في البصرة
الصبية الذين افترشوا الروح
بساطهم الملح
قدموا أضلاعهم عشقا ونجوى
عبثا تحاول مسك أجنحتهم
أصواتهم مؤمنة ورصاصة قاتلة)
فيما كتب وادي الحلفي نصه من ساحات الاحتجاج على الظلم متباهيا بما يفعله الشباب الذين يحاولون صناعة تاريخ جديد للعراق:
(كل كبرياءك
الان في الساحات
كل جرحك الان واقف
لن ينزف دما
بل اصوات بطعم الحرية
كلمات بماهية رصاصة
وجودا يتباهى بعزمه
سيفا يتباهى برقبته)
وكتب عبدالله السعدي غاضبا ومزهوا بالنتائج التي ستتحقق:
(ماءُ الفراتِ غدا لهبْ
موجٌ/غضبْ
الشعبُ في وجهِ الظما حرّاً وثبْ
تبّتْ يداكَ أبالهبْ فالنخلُ من عطشٍ تعبْ
والطيرُ من كرْمِ الرٌصافةِ قد هربْ
ستعودُ تُمطرُ سحبُهُ السمراءُ في شطِّ العربْ
وستنبتُ الفيحاءُ أشجارَ العنبْ
فهنا العراقُ بمفرقِ الدّنيا وما أحلى العراقَ بأهلهِ تاجُ الذهبْ !)
وكتب محمد السيد جاسم:
(مذْ ألف ناعيةٍ، وحَرفي يُجلدُ
وعلى بلادي سافلٌ يتسيدُ
وعلى وجوه الناسِ أرقبُ غضبةً
فأطوفُ ياوطني العظيم، وأسجدُ)
اما الشاعر عادل قاسم فقد استطاع ان يسطر في قصيدته ما يحدث في واقع العراق من غرائب يندى لها جبين التاريخ خجلا واسفا :
(علامَ اعتذارُكَ؟ ،لاعِذرٌ ولادَجلُ
وإنْ صَدَقْتَ، فهل تُحيونَ من قُتِلوا؟
وَمنْ أدميتمُو عينَيهِ من كَمَدٍ
على كبدَيهِ يُجدي العُذرُ والخَجلُ؟
أمُندَسُّونَ؟ قل لي: أيُّ مُندَسٍّ
ونحنُ أهلُها النجباءُ؟ يالاتٌ وياهُبَلُ
سُرِرْنا منذْ أَنْ سَقطتْ لهم أَصنامْ،
وأْنقَشَعَتْ،وولَّى الأرعنُ النَغَلْ
ورحتُم تقرعُونَ الطَبلَ، لاطابَ
لكم حكمٌ، ولاطالَ لكمْ أجَلُ
كأنَّا رَهْطُ جُهَّالٍ ويحدُو ركبَنا
المعتوهُ، ياوَيلي، وَقدْ جَهَلُوا
إذا ما أحْجَمَ الأوغادُ واتَّعَظُوا
سَيجْنُونَ ثمارَهمُ بمافَعلُوا)