العراق..عشائر جنوب العراق تقدم شروطها إلى العبادي وسترد على السلاح... بالسلاح... هدوء نسبي في العراق يسبق تظاهرة ضخمة... فض اعتصام في البصرة بالقوة وارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات.."دماء الجمعة" تفاقم التوتر وترفع سقف المطالب..إرتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 11 قتيلاً...

السبت 21 تموز 2018 - 6:14 م     2013     عربية

العبادي «وحيداً» في دوامة الاحتجاجات... ويواجه «عزلة» في حزبه ومراقبون يرون كيدية في تأييد المالكي للمتظاهرين...

بغداد: «الشرق الأوسط».. يبدو رئيس الوزراء حيدر العبادي هذه الأيام وحيداً، وسط دوامة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات. وباستثناء إصدار بيانات متواضعة هنا وهناك، تلتزم أغلب الشخصيات والكتل السياسية الصمت حيال ما يجري من حراك شعبي اتخذ أشكالاً حادة في بعض الأحيان بمحافظات وسط وجنوب العراق. ورصد أغلب المراقبين المحليين الصمت الذي لاذت به الأحزاب والقوى السياسية حيال ما يجري، حيث لم يصدر عن أكراد وسنة العملية السياسية أي بيان بشأن الاحتجاجات التي خلت منها مناطقهم، كما لم يصدر عن أغلب القوى الشيعية، باستثناء تغريدات صدرت عن مقتدى الصدر طالب فيها بالتهدئة وعرض على المحتجين المشاركة معهم، شيء يستحق الذكر. ولعل ما زاد من التعقيد في موقف العبادي هذه الأيام حالة «عدم الرضا التي تسود أوساط حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي ضد سياساته المترددة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من الحزب. ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «العبادي في موقف لا يحسد عليه هذه الأيام، خصوصاً أنه يقود حكومة منتهية الصلاحية، ويبدو أن الأمور تسير باتجاه مزيد من التعقيد». ويشكك المصدر في قدرة العبادي على تلبية مطالب المحتجين، ويرى أن «الأمر مستبعد في ظل حكومة لا تملك الصلاحيات والأموال الكافية، ومقيدة بقيود البنك الدولي»، ويضيف: «العبادي اليوم رهينة صندوق النقد الدولي لأنه يشرف على تنفيذ قرارات وسياسة الدولة الإدارية والمالية، وقد تم تكليف السياسي ليث كبة من قبل الصندوق بإدارة المكلف المالي، وهو اليوم يمارس عمله من مكتبه في المنطقة الخضراء». ورصد مراقبون أن الأمين العام لحزب «الدعوة»، نوري المالكي، يدعم ضمناً الحراك الاحتجاجي، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق «النكاية، وعدم مراعاة للعزلة التي يعيشها رفيقه في الحزب حيدر العبادي». وكان المالكي قد خاطب، أول من أمس، المحتجين، عبر تغريدة على «تويتر»، قائلاً: «أحييكم أيها الشباب المحترمون، وأحيي الروح الوطنية العالية فيكم عندما حملتم السلاح دفاعاً عن بلدكم العزيز العراق، وحققتم النصر على عصابات (داعش)، فأنتم اليوم القلب النابض للعراق، وأنتم اليوم قادة هذا الحراك المطالب بالخدمات والحياة الحرة الكريمة». ومعروف أن المالكي واجه الاحتجاجات المطلبية التي خرجت في دورته الثانية برئاسة الوزراء، شتاء عام 2011، بإجراءات شديدة أدت إلى اعتقال العشرات، وسعى مرات كثيرة إلى عدم السماح بالتظاهر، الأمر الذي تسبب لاحقاً بتآكل سمعته السياسية. ويتوقع على نطاق واسع أن تفعل الاحتجاجات الحالية مع العبادي الأمر ذاته، خصوصاً مع قتل وإصابة العشرات والمئات من المحتجين. من جانبه، يؤيد إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، مسألة الوحدة التي وجد نفسه فيها حيدر العبادي هذه الأيام، ويرى في حديث لـ«الشرق الوسط» أن «العبادي يبدو منعزلاً وحيداً هذه الأيام، وذلك ناجم عن فترة تصريف الأعمال التي تتولاها حكومته. وبالتالي، فإن القوى السياسية غير مهتمة بالوقوف إلى جانبه وتعريض سمعتها للخطر، في ظل احتجاجات مطلبية محقة». ويعتقد العنبر أن «الإجراءات الأمنية المتشددة التي اتبعها ضد المتظاهرين قوضت سمعته التي حصل عليها من حربه ضد (داعش)، وذلك سيؤثر حتماً على حظوظه في الفوز بالولاية الثانية التي يطمح إليها». ويلاحظ العنبر أن العبادي «اجتمع بالقيادات السياسية وقيادات الحشد، ولم يلتق بممثلين عن التظاهرات، وذلك يعني أنه يبعث برسالة إلى الجماعات السياسية، مفادها توفير الحماية لهم من غليان شعبي غير مسبوق، بهدف الحصول على دعمهم في مرحلة لاحقة من الصراع على منصب رئاسة الوزراء».

عشائر جنوب العراق تقدم شروطها إلى العبادي وسترد على السلاح... بالسلاح

قانون امتيازات النواب يُفجّر أزمة بين الحكومة والرئاسة

الراي...بغداد - وكالات - قدمت عشائر المحافظات الجنوبية في العراق عدداً من الشروط لرئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي، الذي اتهموه بـ «قمع» المتظاهرين، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن حشد التظاهرات حتى تحقيق مطالبهم. وذكر موقع «روسيا اليوم»، أمس، أن من بين أهم الشروط أن تلبي الحكومة مطالب المتظاهرين من دون «تسويف»، وتكف عن قمع التظاهرات واستخدام السلاح لتفريق المحتجين، كما هددت العشائر بحمل السلاح ضد أي قوة ترفع سلاحها ضد أبنائها المتظاهرين. ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات العامة الأساسية كالماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد. وفي السياق، أصيب عنصر من الجيش، أمس، أثناء توقيف عدد من الأشخاص على خلفية فض اعتصام نفذه عشرات المتظاهرين بمحافظة البصرة في سياق الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي في مدن الجنوب، للتنديد بتردي مستوى الخدمات والبطالة. وقال الملازم في الجيش محمد خلف، إن عشرات من المتظاهرين نصبوا خياماً للاعتصام في منطقة كرمة علي شمالي البصرة ليل أول من أمس، تدخلت بعدها قوات مشتركة لفض الاعتصام، موضحاً أن «طريقة فض الاعتصام والاعتقالات (لم يصفها) بين صفوف المتظاهرين دفعت العشائر إلى التدخل، وحصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح». في غضون ذلك، قطعت القوات الأمنية عدداً من الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد، غداة، تظاهرات في مدن جنوبية قتل فيها اثنين وأصيل آخرون. من جهة أخرى، أصيب 15 مدنياً مساء أول من أمس، إثر انفجار مخزن ذخيرة تابع لإحدى فصائل «الحشد الشعبي»، في محافظة كربلاء جنوب العراق. وقال النقيب في الجيش علاء ناصر إن مخزن ذخيرة لفصيل «علي الأكبر» أحد فصائل «الحشد الشعبي» (الموالية حكومية)، انفجر في بلدة «خان الربع»، مرجعاً أسباب الانفجار إلى «ارتفاع درجات الحرارة». ولفت أن الحادثة أسفرت عن إصابة 15 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة، موضحاً أن «قوات الأمن أغلقت محيط المنطقة، ودعت السكان على ملازمة منازلهم خشية انطلاق صواريخ جراء الانفجار، لحين السيطرة على الحادث». في غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس، عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم «داعش» في الأنبار. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إن «القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات الجزيرة تشرع بتفتيش مناطق شرق بحيرة القادسية من محورين»، مضيفاً أن «العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات لعناصر داعش وتفجير 13 عبوة ناسفة»، مشيراً الى أن «العملية ما تزال مستمرة». في سياق منفصل، رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء أمس، قرار رئيس البلاد فؤاد معصوم، إحالة أعضاء البرلمان على التقاعد، مشيراً أنه قدم طعناً ضد القرار. وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان، أن العبادي «رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه مجلس النواب (البرلمان) بصورة غامضة والذي فعّلته رئاسة الجمهورية الآن». وأضاف البيان أن «العبادي أكد على تقديم طعن بالقرار، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية». وكان معصوم قد أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، والبالغ عددهم 328 على التقاعد. وبموجب المرسوم، سيحصل أعضاء البرلمان السابقين على رواتب تقاعدية، وهو الأمر الذي يثير سخط السكان الذي يحتجون على الامتيازات المالية للمسؤولين والنواب، بينما يعاني البلد من نقص الخدمات العامة والفقر. وفي 30 يونيو الماضي، انتهت قانونياً ودستورياً، أعمال البرلمان بعد فشله في تمديد دورته الحالية عبر تعديل حاول إدخاله على قانون الانتخابات يسمح له بالبقاء لمراقبة عمليات العدّ والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية المقامة في مايو الماضي.

تدمير زورقين لإرهابيين شمال بغداد..

بغداد - «الحياة» ... تمكنت القوات الأمنية العراقية أمس، من تدمير زورقين وقتل مجموعتين إرهابيتين كانتا تستقلانهما في منطقة العيثة في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين (200 كم شمال بغداد). وأفاد «مركز الإعلام الأمني» في بيان، بأن «القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين دمرت مقرين للإرهابيين في منطقة الشيحة في جزيرة تكريت (مركز المحافظة) أثناء عملية تفتيش».

الأربعاء موعد نهائي لتسلم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية في كردستان

أربيل - «الحياة» .. حددت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان يوم الأربعاء المقبل، «موعداً أخيراً لتسلم أسماء المرشحين إلى انتخابات البرلمان الكردي». وأكد مدير إعلام المفوضية شورش حسن أمس، أن «يوم 25 تموز (يوليو) الجاري، هو آخر موعد لاستلام الأسماء»، وقال: «إذا لم تقدم تلك الأطراف أسماء مرشحيها قبل نهاية الموعد، لا يحق لها المشاركة في الانتخابات المقررة في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل». إلى ذلك، أفادت مصادر كردية بأن وفداً من الحزبين «الديموقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني»، التقى عدداً من القياديين السياسيين العراقيين في بغداد، «للبحث في التحالفات ومسار تشكيل الحكومة»، مشيرةً إلى أن تلك الاجتماعات «لم تنته إلى نتائج محددة». وأكدت أن «الوفد الكردي على قناعة بأن عملية تشكيل الحكومة تسير ببطء، خصوصاً مع تفاقم حركة الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى في الجنوب». وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعا الثلثاء الماضي، إلى «عقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية لمناقشة التظاهرات والفراغ الدستوري، بعد انتهاء عمر البرلمان من دون المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية». وفي أربيل، أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، أن «الأيام الصعبة على طريق الانتهاء، وأن أمام الأقليم آفاقاً أوضح ومستقبلاً أفضل». وكتب على «تويتر» أمس: «بتضحيات قوات البيشمركة وصمود الكردستانيين وبعمل الحكومة ومساعيها إلى الإصلاح، فإن الإقليم يسير نحو حياة أفضل». وجدد بارزاني دعوته الأطراف الكردية إلى «التوافق ووحدة الصف والمشاركة في محادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ببرنامج موحد». وأشار إلى أن «الهدف الرئيس للجميع هو تحقيق وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كردستان».

مفوضيّة الانتخابات العراقية تنفي إعلان نتائج الفرز اليدوي للأصوات

بغداد - «الحياة» .. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أن موعد الإعلان عن النتائج النهائية لعملية العد والفرز اليدوي للأصوات، «سيكون بعد الانتهاء من تدقيق نتائج المراكز والمحطات الانتخابية كافة في المحافظات التي وردت في شأنها شكاوى وطعون». وأفاد الناطق باسم المفوضية ليث جبر في بيان أمس، بأنها «لم تعلن أي نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي التي أُجريت في المحافظات (كركوك، السليمانية، أربيل، دهوك، نينوى، صلاح الدين، الانبار، واسط، الديوانية، المثنى، ذي قار، ميسان والبصرة)»، قائلاً إن «ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نتائج لعمليات العد والفرز اليدوي غير دقيق». وأشار إلى أن «مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيعلن النتائج النهائية لمجمل العملية، بعد الانتهاء من المراكز والمحطات في المحافظات التي وردت في شأنها شكاوى وطعون». ودعا وسائل الإعلام الى «توخي الدقة في نشر المعلومات واعتمادها من مصادرها الرئيسة، وعدم الترويج لما يشاع وينشر فيها». إلى ذلك، حذر النائب السابق عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود، من أن «تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج التصويت الإلكتروني، سيدخل البلاد في نفق مظلم». وقال في تصريحات، إن «ما جرى من عد وفرز يدوي، فرض للتغطية على تزوير كبير حصل في الانتخابات، وبدلالة تقارير الرقابة المالية ولجنة مجلس الوزراء والاستخبارات». ورأى الصيهود أن «النتائج المسلم بها والتي ستعلنها المفوضية المنتدبة، ستكون مطابقة لنتائج التصويت الإلكتروني»، لافتاً إلى أن «كل ما سيعلن عنه، لن ينطلي على الشعب، لكونه أصبح على علم ودراية بما يجري في الخفاء». وأكد أن «الحكومة ومجلس النواب المقبل سيجعلا العملية السياسية تدخل في نفق مظلم بهذه النتائج». وطالب الكتل السياسية بـ»الاعتراف بفشلها وأخطائها أمام الشعب العراقي، وبأن تتفق على إصلاحات حقيقية وتغيّر نظام المحاصصة».

هدوء نسبي في العراق يسبق تظاهرة ضخمة والأمن يحمي الحراك الشعبي من «المندسين»..

بغداد - «الحياة» ... خيم هدوء نسبي على بغداد ومحافظات الجنوب أمس بعد ليلة حافلة شهدت تظاهرات شعبية هي الأكبر منذ انطلاق التظاهرات من البصرة الأسبوع الماضي للمطالبة بتوفير الخدمات، فيما يستعد الجنوب العراقي ومنطقة الفرات الأوسط لتظاهرة ضخمة أعلنت الشرطة أنها نسقت في شأنها العمل مع المتظاهرين بهدف حمايتهم وحماية دوائر الدولة ومكاتب الأحزاب لمنع حدوث أي خرق. في موازاة ذلك، نظم ناشطون وقفات احتجاجية على استخدام العنف ضد المتظاهرين الذي أدى، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل مواطنيْن في النجف والديوانية مساء أول من أمس، ورفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتجاجات إلى 11. وأشارت تسريبات إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب قبل ساعات من موعد تظاهرة الجمعة، بتأجيل حوارات تشكيل الحكومة والاهتمام بمطالب المحتجين، أوعز لأنصاره بالمشاركة في التظاهرات، بينما غادر البلاد إلى الخارج لتفادي الضغط المفروض عليه في عملية تشكيل الحكومة. وأشارت التسريبات إلى أن الصدر الذي اضطُر رغماً عنه إلى التحالف مع ائتلاف «الفتح» (يضم فصائل شيعية مقربة من إيران)، فقَد بعضاً من شعبيته، وكان ذلك واضحاً في رفض محتجين استقبال وفده في البصرة، وهو الرجل الذي يُنظر إليه باعتباره أحد رموز التظاهرات والاحتجاج ضد الأحزاب الشيعية الحاكمة، ما دفعه أخيراً إلى وضع مفاوضات تشكيل الحكومة جانباً والعودة إلى التظاهرات. وأعلن مركز الإعلام الأمني في بيان أن القوات العراقية بذلت خلال احتجاجات الجمعة جهوداً كبيرة من أجل سلامة المواطنين، ومنع المندسين من تحويل تظاهراتهم إلى أعمال عنف أو تخريب. في هذا الإطار، قال مصدر لقناة «العربية» أن إيران تحاول أن تفشل موجة التظاهرات في العراق، من خلال إدخال الميليشيات في صفوف المتظاهرين بملابس مدنية، مبيناً أن هناك دورات تدريب تنظمها «ميليشيات بدر» في معسكراتها بمحافظات البصرة وكربلاء والنجف. وأضاف أن هناك توجيهات من قيادة الميليشيات لأتباعها باختراق التظاهرات، خصوصاً بعد أن وجه محتجون في محافظتي البصرة وميسان، شعاراتهم ضد إيران، مرددين «إيران برا برا، ميسان تبقى حرة»، و «إيران برا برا، بصرة تبقى حرة». إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى عن اتفاقها مع قادة التظاهرات في المحافظة، على تحديد مسارات للحركات الاحتجاجية في الفترة المقبلة. وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، أن «القيادة اتفقت مع وجهاء مركز المدينة، إضافة إلى الناشطين في التظاهرات، بهدف زيادة التنسيق ومنع المندسين من الدخول في التظاهرات، فضلاً عن العمل على منع التعرض للمتظاهرين من جهة، والحيلولة دون عمليات التخريب التي يرتكبها بعضهم من الجهة الأخرى». وأردف أن «القيادة ستوفر للمتظاهرين في الفترة المقبلة نقاطاً مكانية للبدء بالتظاهرات، مع توفير مساحات مناسبة لهم، كما سيتم تحديد نقطة نهاية للتظاهرة لمنع تفاقمها بسبب تدخلات بعض المندسين، إضافة إلى السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم أمام الحكومة المحلية». وبين أن «هذا الاتفاق سيسهل على الجميع التعاون في ما بينهم، وإيصال المطالب للجهات المعنية، فضلاً عن توفير الحراسة للحراكات الجماهيرية التي تتم في المحافظة، خصوصاً أن المتظاهرين أبلغونا بأن هناك تظاهرة كبيرة الأحد».

العبادي بصدد إصدار قرارات لتلبية مطالب المحتجين

الحياة...بغداد، البصرة – حسين داود، أحمد وحيد ... أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن رئيس الوزراء العراقي ينوي إصدرار قرارات تتعلق بتلبية مطالب المحتجين، بينها إقالة مسؤولين في حكومته وأعضاء مجالس محافظات، إضافة إلى قرارات أخرى حول ملفات الخدمات وتوفير فرص عمل. في غضون ذلك، شهدت بغداد ومحافظات الجنوب أمس، هدوءاً نسبياً بعد ليلة شهدت احتجاجات شعبية هي الأكبر منذ انطلاق التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات من البصرة الأسبوع الماضي. ونظم ناشطون في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى وقفات احتجاجية أمس للتنديد باستخدام القوة تجاه المتظاهرين السلميين الذي خرجوا للمطالبة بحقوقهم ورفع مستوى الخدمات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل متظاهريَن وجرح 45 آخرين بينهم عناصر أمن في أنحاء العراق أول من أمس، فيما أطلقت قوات الأمن صباح أمس عشرات المحتجين الذين اعتقلوا في ساحة التحرير وسط العاصمة الجمعة. ودخلت الحكومة والبرلمان في سجال حول مشروع قانون امتيازات النواب، إذ أعلن العبادي في بيان أمس رفض قانون امتيازات النواب الذي شرعه البرلمان. وأوضح في بيان أن «القانون شرّعه البرلمان في صورة غامضة وفعّلته رئاسة الجمهورية الآن»، مؤكداً «تقديم طعن به، لأنه لم يحصل على موافقة الحكومة باعتبار أن فيه تبعات مالية». إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة في جنوب العراق والفرات الأوسط، «تنسيق العمل مع المتظاهرين، وفرض حماية على دوائر الدولة ومكاتب الأحزاب، لمنع حدوث أي خرق في التظاهرات التي ستنطلق الأسبوع الجاري»، في وقت نظم ناشطون وقفات احتجاجية ضد استخدام العنف ضد المتظاهرين. وأشارت قيادة شرطة محافظة المثنى إلى «اتفاقها مع قادة المتظاهرين في المحافظة على تحديد مسارات للحركات الاحتجاجية في الفترة المقبلة». وقال قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، إن «القيادة اتفقت مع وجهاء المدينة وناشطين في التظاهرات، بهدف زيادة التنسيق ومنع المندسين من دخولها، والعمل على منع التعرض للمتظاهرين من جهة، والحيلولة دون عمليات تخريب يرتكبها البعض من جهة أخرى». وأكد أن القيادة «ستوفر للمتظاهرين في الفترة المقبلة مواقع لانطلاق التظاهرات مع توفير مساحات مناسبة لهم، كما سُتحدد نقطة نهاية لكل تظاهرة لمنع تفاقمها، بسبب تدخلات مندسين»، لافتاً إلى أنها «ستسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم أمام الحكومة المحلية». وأوضح سعود أن هذا الاتفاق «سيسهل على الجميع التعاون في ما بينهم، وإيصال المطالبات إلى الجهات المعنية، إضافة إلى توفير الحراسة لكل الحركات الجماهيرية في المحافظة، خصوصاً أن المتظاهرين أبلغونا بأن هناك تظاهرة كبيرة يوم الأحد (اليوم)». وأكد تأمين الحماية للمقرات الحكومية ودوائر الدولة ومكاتب الأحزاب في محافظة الديوانية تحسباً لاقتحامها أو التعرض لها من جانب المتظاهرين».
وأعلنت قيادة شرطة ذي قار «إصابة عشرة أشخاص بجروح في التظاهرة التي انطلقت ليل الجمعة، بينهم سبعة من الأجهزة الأمنية وثلاثة متظاهرين أصيبوا أمام منزل المحافظ يحيى الناصري». وأضافت أن «الإصابات كانت بسبب محاولات الأمن منع بعض المتظاهرين من رمي الحجارة على منزل المحافظ».

العراق: فض اعتصام في البصرة بالقوة وارتفاع أعداد ضحايا الاحتجاجات..

الأنباء - بغداد – وكالات.. أصيب عنصر من الجيش العراقي بجروح أثناء توقيف عدد من الأشخاص، على خلفية فض اعتصام نفذه عشرات المتظاهرين بمحافظة البصرة. وقال الملازم في الجيش محمد خلف، إن عشرات من المتظاهرين نصبوا خياما للاعتصام في منطقة «كرمة علي» شمالي البصرة في ساعة متأخرة من مساء امس الأول، تدخلت بعدها قوات مشتركة لفض الاعتصام. وأوضح خلف أن «طريقة فض الاعتصام والاعتقالات بين صفوف المتظاهرين دفع العشائر إلى التدخل، وحصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح». في غضون ذلك، أفادت بعض المصادر إلى ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى أكثر من 11 قتيلا منذ اندلاع التظاهرات في البصرة، وآخر قتيلين كانا في مظاهرات أمس الأول بمحافظتي النجف والديوانية جنوبي العراق. وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مكاتب أحزاب في مدن الجنوب، لكن حراس تلك المقرات قابلوهم بالرصاص الحي، وقد تم قتل عدد من المتظاهرين. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مقتل شخصين وإصابة 45 آخرين بجروح مختلفة في المظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات امس الأول. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح صحافي ان احد المواطنين قتل في مظاهرة نظمت في محافظة الديوانية اما الثاني فقد قتل في مظاهرة نظمت في محافظة النجف. في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رصدها لاستخدام العنف المفرط المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وقالت المفوضية، في بيان امس إنها «وثقت سلسلة مطالب للجماهير المحتشدة والتي تمثلت بحاجتها لإنجاز العديد من المشاريع الخدمية في مناطقهم، إضافة إلى توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعاشي، ومطالبة الحكومة العراقية بإيجاد حلول جذرية من أجل تحسين مستوى الطاقة الكهربائية والانصاف في تجهيزها بين محافظة وأخرى». وأشارت إلى «استخدام العنف المفرط المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية من خلال استخدام الحجارة والغازات المسيلة للدموع والطلقات الحية وخراطيم المياه في محافظات ذي قار والنجف الاشرف، وبغداد، والديوانية».

إرتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 11 قتيلاً...

العربية نت...بغداد – حسن السعيدي.. تصدّرت عناوين وسائل الإعلام المحلية، صباح اليوم السبت، أعداد ضحايا #الاحتجاجات التي وصلت حسب المصادر إلى أكثر من 11 قتيلا منذ اندلاع التظاهرات في البصرة، وأخر قتيلين كانا في مظاهرات يوم أمس بمحافظتي النجف والديوانية جنوبي العراق. وكان قد خرج المئات من العراقيين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، في تظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات الأساسية، بعد أكثر من خمسة عشر عاما على تغيير نظام صدام حسين، وتسلم الأحزاب الشيعية الموالية لإيران السلطة في العراق. وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مكاتب أحزاب في مدن الجنوب، التي تسكنها غالبية شيعية، لكن حراس تلك المقرات قابلوهم بالرصاص الحي، وقد تم قتل عدد من المتظاهرين. وقال علاء الميالي، أحد المحتجين من أهالي محافظة النجف، إن حراس فرع منظمة بدر المقربة من إيران فتحوا نيران أسلحتهم على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أحد المحتجين، وبيّن أن المتظاهرين كانوا قد رشقوا مقر ميليشيات بدر التي يقودها هادي العامري بالحجارة، ورفعوا شعارات منددة بالسياسات الإيرانية في العراق. كما ذكر شهود عيان في محافظة البصرة، أن تظاهرات يوم أمس أخذت منحى آخر في المحافظة، بعد تدخل قوات الرد السريع الذين أطلقوا النيران على المحتجين في منطقة "كرمة علي" مساء أمس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة في نواحي الأطراف بالمحافظة. من جانبه، أعلن مركز الإعلام الأمني في بيان، أن القوات العراقية بذلت جهودا كبيرة من أجل سلامة المواطنين، ومنع المندسين من تحويل تظاهراتهم إلى أعمال عنف أو تخريب. وفي هذا الإطار، قال مصدر خاص طلب عدم الكشف عن اسمه، إن إيران تحاول أن تفشل موجة المظاهرات في العراق، من خلال إدخال الميليشيات في صفوف المتظاهرين بملابس مدنية، مبيناً أن هناك دورات تدريبية تقيمها ميليشيات بدر في معسكراتها بمحافظات البصرة وكربلاء والنجف. وأضاف المصدر أن هناك توجيهات من قيادة الميليشيات لأتباعها باختراق التظاهرات، خاصة بعد أن وجه المحتجون شعاراتهم في محافظتي البصرة وميسان ضد إيران بـ"إيران برا برا، ميسان تبقى حرة" و"إيران برا برا بصرة تبقى حرة".

متظاهرو العراق يرفعون سقف مطالبهم

المطالبة بالكهرباء والمياه وفرص العمل، كانت من أهم الشعارات المرفوعة في التظاهرات، لكن سوء التعامل من قبل الأجهزة الأمنية دفع المحتجين إلى رفع سقف مطالبهم التي يحتاج بعضها إلى تغيير الدستور. وقال محمد الموسوي، أحد أعضاء تنسيقيات البصرة، إن مطالبهم التي رفعت أمس الجمعة، شملت تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين ورواتب الامتياز مثل رفحاء وجهاد الخارج ورواتب الرتب التقاعدية لضباط الدمج لأحزاب الخارج. وأضاف الموسوي أن من ضمن المطالب المرفوعة إلغاء مكاتب المفتشين العامين ولكل الوزارات كونها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم. وبيّن الموسوي كم أن من بين أهم المطالبات، تغيير النظام الانتخابي وفق الدوائر المتعددة، لتكون نتيجة الانتخابات عادلة وفق ما يريده الشعب.

العراق.. "دماء الجمعة" تفاقم التوتر وترفع سقف المطالب

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.. دخل العراق فصلا جديدا يزيد من حدة التوتر المحتدم في مدن جنوبي البلاد، خاصة بعد ارتفاع عدد قتلى المحتجين إلى أربعة، خلال نحو أسبوعين من المظاهرات انطلقت من الجنوب، وألقت الضوء على مشكلات بلاد الرافدين المتفاقمة. وجاء تواصل الاحتجاجات ليكسر هدوءا عاشته مدن الجنوب لسنوات. وخرج الآلاف، الجمعة، في مدن البصرة والناصرية والديوانية وكربلاء جنوبا، وامتدت التظاهرات إلى العاصمة بغداد، حيث تجمع المئات في ساحة التحرير. وحاول المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، قبل أن تفرقهم قوات الأمن. وفي البصرة، مهد الاحتجاجات، قتل أحد أفراد القوات الأمنية ومتظاهر خلال اشتباكات ليلية مع إحدى العشائر في منطقة الكرمة. أما في الديوانية فقد تصدت ميليشيات بدر الموالية لإيران للمتظاهرين الغاضبين، فقتلت متظاهرين وأصابت العشرات. ولا تزال مطالب المحتجين تربك حكومة العبادي، والطبقة السياسية. ورغم اتخاذ بعض الإجراءات لاحتواء المظاهرات، تبدو الحكومة اليوم عاجزة أكثر من أي وقت مضى، عن تهدئة الشارع. ويزيد الفراغ السياسي والتشريعي الذي يعيشه العراق صعوبة موقف الحكومة. أما عن الطبقة السياسية فلا يبدو -حسب المحتجين- أن سياسيي العراق مهتمون بمطالب الشارع أكثر من اهتمامهم بإعادة فرز نتائج الانتخابات الأخيرة، وتشكيل التحالفات والحكومة. وربما يشكل زعيم التيار الصدري الاستثناء، بعد مطالبته بتأجيل ذلك والالتفات إلى مطالب المحتجين. وهو الموقف الذي أعاد مقتدى الصدر من جديد إلى واجهة الأحداث، بعدما قاد مظاهرات عارمة العام الماضي ضد الفساد. ويرفع المتظاهرون مطالب مرتبطة بضعف الخدمات والبطالة والمشكلات الاجتماعية. لكنهم في الوقت ذاته باتوا يطرحون بقوة ملفات سياسية بامتياز، فلم يغب فساد الطبقة السياسية، وسوء توزيع الثروة، وتورط إيران وميليشيات مرتبطة بها في إضعاف اقتصاد البلد، ونهب مقدراته. وبدا ذلك واضحا من خلال مهاجمة المتظاهرين لمقرات أحزاب ومليشيات موالية لإيران، خاصة ما يعرف بعصائب أهل الحق التي تورطت في قمع المحتجين والتصدي لهم بقوة السلاح، بينما أحرق محتجون في الأيام الماضية صور الخميني.