سوريا..إجلاء سكان الفوعة وكفريا إلى حلب..بنود الاتفاق بين الفصائل والمحتل الروسي في مدينة نوى بدرعا..موسكو لتعزيز التعاون مع واشنطن وتدعم تسوية من بوابة عودة اللاجئين..مكاتب لـ «قسد» في دمشق واللاذقية ترسخ« الانفتاح» بين الأكراد والنظام...
 الخميس 19 تموز 2018 - 6:56 ص  2280  عربية |
إجلاء سكان الفوعة وكفريا إلى حلب..
محرر القبس الإلكتروني.. (رويترز، أ.ف.ب، الأناضول، الجزيرة.نت)... دخلت حافلات وسيارات إسعاف، أمس، بلدتَي الفوعة وكفريا في ريف محافظة إدلب، المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة، لإجلاء سكانهما الموالين للنظام، إلى حلب. وذكرت مصادر في المعارضة أن مفاوضين عن «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر على إدلب، والحرس الثوري الإيراني، توصلوا إلى اتفاق الإجلاء، بمشاركة من روسيا وتركيا. وقالت المصادر إن هذا الاتفاق استكمال لاتفاق «المدن الأربع»، الذي تم إبرامه سابقاً، لإجلاء سكان كفريا والفوعة مقابل سكان مضايا والزبداني في ريف دمشق. وسيطرت المعارضة عام 2015 على كامل إدلب، باستثناء الفوعة وكفريا اللتين حاصرتهما، ومثّلتا طوال السنوات الماضية ورقة ضغط للمعارضة لطرح شروطها خلال مفاوضات مع النظام. وفي أبريل 2017، تم إجلاء آلاف الأشخاص من سكان البلدتين إلى مناطق يسيطر عليها النظام، في اتفاقية تم بموجبها الإفراج عن مئات المعتقلين من سكان بلدتَي مضايا والزبداني في ريف دمشق. وفي مطلع مايو الماضي، تم الاتفاق على إخراج جميع الأهالي الباقين في كفريا والفوعة مقابل إجلاء مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من حي مخيم اليرموك في دمشق، لكن تنفيذ الاتفاق لم يكتمل. ومنذ بداية عام 2017، برز تقارب واسع بين موسكو حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة، حول الملف السوري، انطلاقاً من محادثات تجري على مراحل منذ عام ونصف العام في أستانة، وتشارك فيها ايران. ويبرز اتفاق كفريا والفوعة الأخير متانة التنسيق التركي ــ الروسي في سوريا.
بنود الاتفاق
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الاتفاق ينصّ على عدد من البنود، تشمل «إدخال 121 حافلة لإجلاء 6900 شخص بين مقاتل ومدني من الفوعة وكفريا نحو حلب، ومن ثم نقلهم لاحقاً إلى الوجهة التي يختارونها». ووفق «المرصد»، تتسلم القوات التركية الجزء الذي يعبر إدلب من الأوتوستراد الدولي حلب ــ دمشق، وتضمن أمنه، إلى جانب دوريات روسية. كما «تضمن روسيا عدم شن قوات النظام عملية عسكرية على إدلب» الواقعة بمعظمها تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام». في المقابل، يترك سكان البلدتين كامل السلاح الثقيل والمتوسط، ويسمح لهم بإخراج السلاح الخفيف فقط، ويُفرج النظام عن أكثر من 1500 مدني وسجين من مقاتلي المعارضة، وعن أربعين سجيناً اعتقلهم حزب الله خلال حصاره لمضايا والزبداني.
دلالات سياسية
ورأى بعض المحللين أن إدلب المحاذية لتركيا تمثّل عاجلاً أو آجلاً هدفاً لدمشق، في محاولة من قبل قوات النظام للسيطرة على جزء صغير منها محاذٍ للأوتوستراد الدولي، الذي بات بمعظمه تحت سيطرتها. وتكمن أهمية الأوتوستراد الدولي في كونه يربط بين أبرز المدن السورية، وباتت جميعها تحت سيطرة قوات النظام، من حلب شمالاً، مروراً بحماة وحمص ثم دمشق، وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وتخشى تركيا عملية عسكرية في إدلب، تفتح مجدداً أبواب اللجوء إليها، وهي التي تستضيف اليوم ثلاثة ملايين سوري. وفي هذا الصدد، رأى مضر الأسعد، الناطق الرسمي باسم «المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية»، أن تركيا منعت المعركة على إدلب، من خلال وضع أكثر من 12 نقطة مراقبة في المناطق، بالتالي فإن اتفاق كفريا والفوعة جاء استكمالاً للجهود التركية ضمن هذا الإطار. ولفت إلى أن وجود الجيش التركي في إدلب يؤكد عدم اقتراب قوات النظام منها أو قصفها، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام مع الجيش التركي، خصوصاً بعد تحذير القيادة التركية من أن أي تحركات أو قصف يطاول المناطق المتفق عليها في اتفاق أستانة يعني إلغاء الاتفاق، وسيكون من الماضي. أما أسامة بشير، رئيس «مجلس السوريين الأحرار»، فرأى أن الاتفاق مقدمة لعمل عسكري ضد المعارضة في إدلب، موضحاً أن إفراغ كفريا والفوعة جاء لإنقاذ سكانهما، طالما أن «هيئة تحرير الشام» هي من فاوضت الإيرانيين، وبالتالي، فإن الاتفاق هو لمصلحة النظام. ووفق بشير، فإن وجود سكان كفريا والفوعة كان سيمثّل عامل ضغط على النظام إذا ما هاجم إدلب، وبالتالي فإن خروجهم أفلت تلك الورقة من يد فصائل المعارضة.
بنود الاتفاق بين الفصائل والمحتل الروسي في مدينة نوى بدرعا
أورينت نت - .. توصلت الفصائل المقاتلة، (الأربعاء) لاتفاق "تسوية" مع المحتل الروسي في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي. وقال مراسل أورينت، إن الاتفاق ينص على تسليم الفصائل العسكرية للنقاط والتلال المحيطة في مدينة نوى إلى ميليشيا أسد الطائفية، مشيرا إلى أنه تم تسليم كل من تل أم حوران وتل الهش حتى الآن . وشمل الاتفاق أيضاً، عدم دخول ميليشيا أسد الطائفية إلى المدينة، بينما يُسمح لأرتال الأخيرة المتوجهة إلى جبهات سيطرة "داعش" بالمرور من المدينة . وينص الاتفاق على تسليم الفصائل لدبابة ومدافع هاون مبدئيا، على أن تحتفظ بباقي سلاحها حتى الانتهاء من ملف "داعش" . وتضمن الاتفاق، إجراء تسويات لجميع الراغبين بذلك، حيث يمنح الضباط المنشقون خيار العودة لصفوف النظام أو التسريح من الخدمة، أما المجندين فيرتبط مصيرهم بمصير الدورة العسكرية التي التحقوا بها في بداية خدمتهم. وأوضح الاتفاق أن كل من لا يرغب في التسوية سيتم ترحيله إلى إدلب. وكانت ميليشيا أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية بمساندة من قوات الاحتلال الروسي شنت أمس الثلاثاء حملة إبادة ممنهجة على مدينة نوى. وأكد مراسل أورينت في المنطقة (محمد فهد) أنه تم توثيق قصف المدينة بأكثر من 600 صاروخ "أرض أرض" منذ ساعات المساء الأولى وأكثر من 30 برميلاً متفجراً ألقاها طيران نظام الأسد المروحي، عدا عن قصفها بأكثر من 300 صاروخ راجمة ومئات من القذائف المدفعية والصاروخية ، فيما ما يزال القصف مستمراً على المدينة. ونوه مراسلنا إلى أن اتباع سياسة الأرض المحروقة من قبل ميليشيات الأسد وحلفائها، تأتي بسبب عدم قبول الفصائل شروط الروس وميليشيات أسد، مشيراً إلى أن مئات المدنيين في المدينة مجهولي المصير، وأنه لا مجال لإسعاف أو انتشال أي قتيل أو جريح من المنطقة، جراء كثافة القصف على المدينة. وتأتي حملة الإبادة التي تشنها ميليشيات أسد وحلفاؤها على نوى بعد إطباق الحصار على ريف درعا الغربي وريف القنيطرة، حيث سعى النظام منذ بداية حملته على المنطقة لتقطيع أوصالها، إذ تقع نوى بين المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" من جهة الجنوب والجنوب الغربي ومناطق سيطرة ميليشيا أسد من الجهات الجنوبية والشرقية.
هل سيشمل اتفاق (الفوعة وكفريا) نبل والزهراء مستقبلاً؟
أورينت نت - تيم الحاج ... عمليات إخلاء بلدتي (كفريا والفوعة) الشيعيتين في ريف إدلب إثر اتفاق بين "هيئة تحرير الشام" والميليشيات الإيرانية، يقضي بخروج " 6900 مدني بالإضافة إلى عناصر الميليشيات الإيرانية من البلدتين، مقابل خروج 1500معتقل لدى النظام خلال وقت قصير (لم يحدد)". ويمثل هذا الاتفاق تطبيقاً لاتفاقات "خفض التصعيد" في أستانا، حيث يتضمن خروج كامل القاطنين في البلدتين من ميليشيات ومدنيين. وفي حال أُنجز اتفاق (كفريا والفوعة) فإن ذلك سيؤدي إلى افتتاح اتستراد إدلب - باب الهوى الاستراتيجي الذي يمر من البلدتين والمُغلق منذ بداية الثورة السورية. كما أن إنجاز هذا الاتفاق يفتح الباب أمام سؤال حول ما إذا سيشمل (نبل والزهراء) الشيعيتين في ريف حلب الشمالي، خاصة أنهما تتربعان على طريق اقتصادي مهم مع تركيا (عينتاب - حلب) والذي جرى حديث عنه مؤخراً حول إعادة افتتاحه. وفي هذا الإطار، لم يستبعد المحلل السياسي التركي (فراس رضوان أوغلو) أن يتم فتح طريق عنتاب - حلب لاحقاً بعد إنجاز اتفاق (كفريا والفوعة)، مؤكداً أن عودة هذا الطريق للعمل يجب أن تخضع لتفاهمات روسية تركية. وقال (أوغلو) في حديث لأورينت نت (الأربعاء) إن "تركيا تمتلك نقاط مراقبة عسكرية بالقرب من نبل والزهراء ولو كانت تريد محاصرتها لفعلت ذلك بمساعدة الجيش الحر"، موضحاً أن أنقرة تريد التوصل مع موسكو إلى حل دائم في سوريا وتحقيق استقرار سياسي فيها. وحول استعادة نظام الأسد لمعبر نصيب، أكد (أوغلو) أن تركيا ودول أخرى ستستفيد من إعادة العمل في معبر نصيب، وقال إن افتتاحه سيخضع لتفاهمات دولية واسعة، على حد وصفه. من جانبه، رأى المحلل العسكري (أحمد حمادة) أن اتفاق (كفريا والفوعة) مختلف عن أي اتفاق سيحدث في بلدتي (نبل والزهراء)، وأوضح أن "نبل والزهراء متصلة جغرافياً بمدينة حلب التي يسيطر عليها نظام الأسد وأن محيطها مؤمّن على عكس كفريا والفوعة". وتابع "المنطقة القريبة على نبل والزهراء التي تسيطر عليها فصائل الجيش الحر هي تحت رعاية تركية وهي لا تسمح باتخاذ خطوات عسكرية ضدها بحكم اتفاقات خفض التصعيد وغيرها". وأكد (حمادة) أنه لا يوجد شيء يحصل في سوريا دون أن تكون روسيا شريكة فيه، وأن "الأطراف السورية" ليست هي من تجري التفاهمات الكبيرة، على حد تعبيره، وقال "أعتقد أن تركيا لن تُقدم على خطوة ترحيل سكان نبل والزهراء". واتفق المحلل السياسي التركي (أحمد آركجه) مع (حمادة) حول عدم رغبة تركيا في ترحيل سكان (نبل والزهراء) إلى منطقة أخرى بغية فتح طريق تجاري. وقال في حديث لأورينت نت (الأربعاء) إن "كان لتركيا دور بفتح طريق تجاري من حلب إلى عينتاب يمر من نبل والزهراء فذلك سيتم وفق تفاهمات تجريها تركيا مع الأطراف الفاعلة تفضي إلى عودة الفائدة على الجميع لكن ليس عن طريق إخراج أحد من من بلدته".
موسكو لتعزيز التعاون مع واشنطن وتدعم تسوية من بوابة عودة اللاجئين
لندن، موسكو - «الحياة» .. وفق اتفاق لـ «المصالحة» أُبرم أمس في الجيب الأخير للمعارضة في مدينة درعا (جنوب غربي سورية) عقب ليلة دموية، وسّع النظام السوري مناطق سيطرته لتصل إلى 93 في المئة من مساحة المدينة، فيما بقي 7 في المئة تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي وقت دعت موسكو إلى «صفحة جديدة في العمل لإيجاد تسوية سريعة من بوابة المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين»، تطلعت إلى «تعزيز تعاونها مع واشنطن في سورية». وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إنه يمكن بلاده والولايات المتحدة «إيجاد إمكانات أكثر للتعاون في سورية»، نافياً في الوقت ذاته «أي اتفاقات سرية خلال لقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(نظيره الأميركي دونالد) ترامب في هلسنكي. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لا أدري من أين جاءت التقويمات السلبية، لم يحدث أي شيء غير اعتيادي في القمة». واعتبر أن لقاء هلسنكي «أصبح أهم حدث في الموسم السياسي، كان مفيداً للغاية، والرئيسان تحدثا بصراحة». إلى ذلك، كررت موسكو أمس دعوتها المجتمع الدولي إلى «رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبار أنها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سورية اقتصادياً واجتماعياً»، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الروسية والسورية «أقامتا مركزاً في سورية لمساعدة اللاجئين على العودة من الخارج». وأوضحت في بيان أن المركز «سيشرف على عودة كل الأشخاص الذين نزحوا موقتاً، وكذلك اللاجئين السوريين، من الدول الأجنبية إلى أماكن إقامتهم الدائمة». وأضافت: «لتنسيق عمل المركز وتنفيذ الفعاليات المخططة، تأسس في موسكو وبدأ عمله في مقر وزاري مشترك للدفاع والخارجية على قاعدة المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا». وأكدت الخارجية الروسية أمس، انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود مع الأردن، معتبرة أن المساعدة في إتمام عودتهم «يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للدول المعنية بأزمة سورية». وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحافي، إن الوضع الإنساني في درعا (جنوب سورية) في تحسن مستمر، وجميع النازحين تقريباً عادوا من المنطقة الحدودية مع الأردن». ورأت أن «إنجاز الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب، وعودة الاستقرار إلى معظم البلاد، يمهدان للشروع في العمل على تجاوز إحدى أخطر تبعات النزاع السوري، وهي قضية اللاجئين والنازحين الذين يبلغ عددهم، وفق التقديرات الأممية، نحو 7 ملايين شخص». واعتبرت أن المساعدة في إعادة ملايين اللاجئين السوريين «يمكن أن تفتح صفحة جديدة في العمل على إيجاد تسوية سريعة ووطيدة للأزمة على أساس جماعي». ولفتت إلى «اهتمام خاص بقضية اللاجئين أثناء إعداد الجولة العاشرة للمحادثات بصيغة آستانة المقرر عقدها في سوتشي في 30 و31 الشهر الجاري، ووجهنا الدعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للمشاركة فيها». ميدانياً، استعاد النظام السوري السيطرة على نحو 93 في المئة من محافظة درعا، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، بعد اتفاق للمصالحة أُبرم في مدينة نوى (آخر جيب كانت تسيطر علية الفصائل في درعا)، في حين يسيطر «داعش» على نحو 7 في المئة. وجاء الاتفاق بعد ليلة دموية عاشتها المدينة قُتل خلالها 15 مدنياً في غارات. وأوضح لـ «الحياة» مصدر في «الجيش الحر»، أن «الاتفاق يقضي بتسليم القطع والتلال المحيطة بمدينة نوى إلى النظام، بعد تسليم تل أم حوران شمال المدينة وتل الهش شمال شرقيها». وأكد: «لن يكون هناك وجود للنظام وميليشياته داخل المخطط التنظيمي للمدينة، فيما يسمح للأرتال المتوجهة لمحاربة داعش بالمرور عبرها»، كما تضمن الاتفاق بنداً يتعلق «بترحيل كل من لا يرغب بالتسوية إلى إدلب، على أن يحدد الوفد التفاوضي موعد الإجلاء».
مكاتب لـ «قسد» في دمشق واللاذقية ترسخ« الانفتاح» بين الأكراد والنظام
لندن - «الحياة» .. رسخ إعلان الذراع السياسية لـ «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، عن استعداده لافتتاح مكاتب في مناطق سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الانفتاح الذي يحصل في الكواليس بين الأكراد والنظام السوري. وقالت الرئيسة التنفيذية لـ «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد) إلهام أحمد «إن المجلس سيفتتح مكاتب لمؤسساته في كل من دمشق، اللاذقية، وحمص، وحماة وسيمارس عمله من خلالها». واعتبرت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية، عقب ختام المؤتمر الثالث للمجلس في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة (شمال شرقي سورية)، أن الإجراء يندرج في إطار «إيجاد حل ديموقراطي للأزمة السورية»، مشيرة إلى أن «التغيير حالياً له جانب إيجابي (...) هناك مفاوضات ومساع ديبلوماسية في الداخل والخارج، وكل ذلك يندرج في إطار عمل الهيئة التنفيذية للمجلس». وكانت أطراف المعارضة السورية غابت عن المؤتمر، وأكدت أحمد أن «المجلس» أرسل دعوات لعدد من أطراف المعارضة السورية الموجودة في تركيا، لكنها لم تستجب ولم تحضر لأن «تركيا منعتها». ووفق البيان الختامي للمؤتمر، فإن «خيار الحل السياسي عبر المفاوضات السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد». إلى ذلك، بدأ فريق من الخبراء الأميركيين برفقة فريق من «وحدات حماية الشعب» الكردية، في تفكيك الألغام التي انتزعت من أحياء مدينة الرقة. وقالت مصادر كردية إن هذه الألغام نقلت في فترات سابقة إلى فجوات أرضية تبعد نحو 15 كم شرق مدينة الطبقة (43 كلم غرب مدينة الرقة)، حيث بدأت عملية تفجيرها هناك، مضيفة أن كمية المواد المتفجرة الموجودة فيها تقدر بنحو 120 كيلوغرام. وأشرف على التفجير فريق يضم خمسة خبراء أميركيين مع ثلاثة مساعدين، برفقة فريق أمني من الاستخبارات التابعة لـ «الوحدات» الكردية، وبحضور فريق من الهلال الأحمر الكردي. وأفادت المصادر بأن العبوات التي يتم تفجيرها مصنوعة يدويا، بعضها عبارة عن عجلات سيارات وبعضها أنابيب غاز أو حقائب مدرسية. وعلى صعيد تطورات العمليات العسكرية في شرق الفرات، قُتل أمس عنصرين من «قسد»، إثر هجوم مباغت نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي على نقطة تمركز للقوات ذات الغالبية الكردية في محطة مياه قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي.
آلاف السوريين قتلوا منذ تدخل روسيا عسكرياً
لندن - «الحياة» ... قتلت القوات الروسية أكثر من ستة آلاف مدني منذ تدخلها العسكري في سورية، وفق ما وثقته «الشبكة السورية لحقوق الإنسان». وقالت «الشبكة» في تقرير نشرته أمس (الأربعاء): «القوات الروسية مستمرة في ارتكاب المجازر الوحشية وقتلت 6187 مدنيا، بينهم 1771 طفلاً منذ تدخلها في سورية». وأفادت بأن يوم 7 حزيران (يوينو) الماضي شهد هجومين جويين على قرية زردنا بفارق قرابة 45 دقيقة نفذتهما طائرات روسية أديا إلى مقتل 52 مدنياً بينهم عشرة أطفال وعشر نساء إضافة إلى أكثر من 80 جريح.
القمح الروسي مقابل الخضار والفواكه السورية
موسكو - «الحياة» ... عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبد الله الغربي، اجتماعاً مع وفد اقتصادي روسي، بحث في تنشيط عجلة الاقتصاد السوري، ومشاركة روسيا في الإنتاج الصناعي والزراعي. وذكرت وسائل اعلام النظام، أن الجانب الروسي أبدى استعداده لإيجاد آفاق جيدة لتصدير القمح الروسي إلى سورية، مقابل استيراد الخضر والفواكه منها، حيث أن السوق الروسية واعدة للمنتجات الزراعية السورية. وخلال الاجتماع، أعرب رئيس الوفد الروسي سيرغي ستوكبون، عن استعداد بلاده لتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المجمعات التنموية، التي يجري العمل على إقامتها في سورية، مشيرا إلى وجود رغبة حقيقية لدى قطاع الأعمال الروسي لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
الأمم المتحدة تطالب بحماية المدنيين
نيويورك - «الحياة» ... دعت الأمم المتحدة، كل أطراف النزاع في سورية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. ووصف نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي الذي عقده الثلثاء في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، الوضع في جنوب غربي سورية بـ «الخطير للغاية بالنسبة للأشخاص النازحين بسبب الأعمال العدائية الأخيرة». وأوضح أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من الجهة التي تقف وراء تلك الغارات الجوية. وزاد: «يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأعمال العدائية في جنوب غربي سورية لا تزال تسبب خسائر فادحة لأرواح السكان المدنيين، في ظل الغارات الجوية على القنيطرة».