العراق.....لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية: «أياد خفيّة» حطّمت أجهزة العد والفرز..إعلان قريب عن تحالف يشمل السنة وآخر للكرد.. المكونات العراقية ترضخ لعودة التكتلات الطائفية..
 الأحد 24 حزيران 2018 - 5:50 ص  1903  عربية |
إعلان قريب عن تحالف يشمل السنة وآخر للكرد.. المكونات العراقية ترضخ لعودة التكتلات الطائفية..
ايلاف....عبد الرحمن الماجدي..تتجه الكتل السنية والكردية للاندماج بتحالفين يضمان الكتل السنية الفائزة بالانتخابات والكتل الكردية لدخول مفاوضات توزيع المناصب الوزارية. ويأتي هذا النكوص في التحالفات الطائفية والقومية بعد الإعلان المفاجئ بين كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري (الفائز الأكبر في الانتخابات) وتحالف الفتح بزعامة رئيس منظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد أن كان تحالف سائرون متشدداً في أي تحالف يعيد التكتلات الطائفية مما حدا بالمتابعين للعملية السياسية في العراق الى الجزم بالضغوط الكبيرة التي مورست ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعودة الى التحالف الشيعي الذي دعمته إيران في الدورات الانتخابية السابقة.
تحالف الكتل السنية
ووفقاً لهؤلاء المتابعين فأن ضغوطاً مقابلة مورست على الصدر للخروج من التحالف مع العامري داخلية وخارجية أدرى عدم نجاحها الى رضوخ الكتل السنية لدخول المفاوضات الحكومية بتحالف طائفي مماثل كشف عنه القيادي السني البارز خميس الخنجر راعي كتلة القرار في مقابلة من التلفزيون الالماني يوم أمس . قال فيها إن "السنة مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن تهميشهم، وأن مشاركة السنة في أي تحالف سياسي موسع لتشكيل الحكومة يظل مرهونا بالبرامج والضمانات لا بالأشخاص" محذراً من أن "التجارب منذ عام 2003 أثبتت أن تهميش أي مكون، وتحديدا السنة، لا يؤدي إلا للمزيد من المشكلات وعدم الاستقرار". ورفض الخنجر اعتبار أن دور السنة والأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة سيكون تكميليا للتحالفات الكبرى من أجل تشكيل "الكتلة الأكبر"، ومن ثم ضمان تشكيل الحكومة دون إشراكهم بشكل جدي في النقاش حول برنامج عمل الحكومة أو تشكيلتها". وأكد على أن هناك حرص كبير من الجميع على أن يكون المكونان السني والكردي مشاركين بفاعلية في الحكومة القادمة. وبين أن "هذا ما لمسناه عند عودتنا لبغداد مؤخرا ولقائنا بالعديد من القيادات بداية من رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي أو رئيس قائمة الفتح هادي العامري وغيرهما من القيادات". وكشف الخنجر عن سعي جدي "لتوحيد الصف السني ومحاولات لتوحيد الصف الكردي، الأمر الذي يساعد الجانبين على تحسين فرص اختياراتهم بشأن الانضمام للتحالفات الساعية للفوز بتشكيل الحكومة القادمة". وأكد أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تحالف جديد يضم تقريبا نصف الشخصيات السنية التي فازت بالانتخابات، وبالتالي سيكون هذا التحالف لاعبا مهما في العملية السياسية بموازاة محاولات تجرى لتوحيد المواقف بين الأحزاب الكردية". وقلل الخنجر من المخاوف التي تولدت لدى بعض السنة عقب إعلان تحالف بين قائمة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وقائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري، لقرب العامري من طهران. وشدد :"هذا الموضوع لا يقلقنا، سترتكز خياراتنا كسنّة على البرامج والضمانات لا على الأسماء والشخصيات ... سنفاضل بين ما يطرحه كل جانب من برامج لتشكيل الحكومة، وما يطرحه من رؤى وحلول لمشاكل العراق عموما ومشاكل المناطق السنية على وجد التحديد، والأقرب لرؤيتنا سيكون هو الطرف الذي نتعاون معه". وفيما يتعلق بقرب العامري من طهران، قال :"نحن أمام كتل سياسية معترف بها وشخصيات موجودة وفاعلة بالمشهد السياسي ... وسنسعى إلى أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا كعراقيين أولا وأخيرا بغض النظر عن علاقات البعض بهذه الدولة أو تلك". وأقر الخنجر "أن انطلاق التحالفات الكبرى بالتحالف بين "سائرون" و"الفتح"، وإن لم يغلق بابه حتى الآن أمام انضمام آخرين إليه، فإنه مَثّل لكثيرين عودة بالعراق للمربع الأول للطائفية". مستدركا "لكن بالنهاية كل طرف حر ويعرف مصلحته فيما يختار. ربما يرون أن مصلحة البلاد تستدعي هذا التحالف، هم لهم أولوياتهم وخياراتهم ونحن أيضا لنا خياراتنا وأولوياتنا. وعلى أي حال، فإنه في كل دول العالم، لا تتحقق الكثير من الشعارات التي ترفع بالحملات الانتخابية ". وبين الخنجر، وهو رجل الاعمال، أن "الأولوية الأبرز لإعادة الإعمار وإعادة النازحين لمدنهم و سحب الحشود العسكرية من كافة مناطقنا، والإفراج عن المخطوفين والمعتقلين لدى بعض الميليشيات المندرجة بالحشد الشعبي: لدينا أسماء ما يزيد عن 3200 فرد من مناطقنا بسجون تلك الميليشيات". وشدد على أهمية حدوث "اتفاق حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة"، وقال :"نريد تحديد التوصيف الصحيح للسلاح المطلوب ضبطه وهل هو سلاح الميليشيات أم العشائر ... ومدى توافق ذلك مع متطلبات الأمن وحماية الأهالي خاصة في ظل استمرار تهديد داعش لبعض المناطق". وكشف عن امكانية ذهاب السنة الى مقاعد المعارضة "إذا لم نجد من بين التحالفات القائمة من يقدم لنا ضمانات كافية، فسوف نذهب للمعارضة ونعلن بوضوح أنه لا يوجد طرف مستعد لتلبية مطالب مناطقنا". وحول ما يتردد عن اعتزام العبادي تقديم تنازلات جوهرية للكتل السياسية ليفوت على منافسيه فرصة تشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي ضمان استمراره بموقعه، قال الخنجر :"كل الكتل السياسية ستقدم تنازلات وستخفض سقف مطالبها من أجل ضمان مشاركتها بفعالية في التشكيل الحكومي، وبالتالي فإن من حق العبادي أن يقوم بالشيء نفسه". وبالمقابل أقر بأن يُطلب من القيادات السنية تنازلات في المشاورات "التنازلات ستكون في جملة المناصب، ونحن كقيادات، بسبب ما حدث بمناطقنا من دمار هائل ونزوح كبير وما تعانيه أسر المعتقلين والمخطوفين، لن نتوقف كثيرا عند المناصب وسنركز، كما قلت، على ما يطرح من برامج حكومية وما تتضمنه من حلول للمشاكل والمطالب، فضلا عن الضمانات". وحول احتمال تقلد شخصية سنية منصب رئاسة الجمهورية أشار الخنجر الى أن صفقة تبادل الأدوار بين الأكراد والسنة في رئاستي الجمهورية والبرلمان لا تزال حبيسة الإطار الإعلامي ولم تشهد أي تدرج ينقلها لأرض الواقع، وقال :"خلال لقائي برئيس إقليم كردستان السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،مسعود بارزاني، لمست استمرار تمسك الأخوة الأكراد بموقع رئاسة الجمهورية، وإن كنا نميل إلى أن يصبح الأمر مفتوحا ليكون من حق أي عراقي الترشح لأي منصب".
تحالفات الكرد
وكان وفد رفيع المستوى من الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة نائب رئيس الحزب نيجيرفان البارزاني، اجتمع متنصف الشهر الماضي مع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للوطني الكوردستاني، ملا بختيار، في العاصمة أربيل، وفق مانشرته مواقع كردية محلية. وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، هريم كمال آغا، إن "حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقان على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية في فريق واحد للذهاب إلى البرلمان العراقي"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على المكاسب يحتاج إلى صوت كوردستاني واحد". من جانبه، أوضح عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كوران، أن "حزبنا مستعد للجلوس مع الأطراف الكوردستانية للذهاب إلى بغداد بموقف موحد"، مشدداً على أن "الديمقراطي يؤكد على ضرروة الذهاب إلى بغداد بتحالف كوردستاني". وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني شدد في أكثر من مناسبة بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية على إنه "يجب أن تضع الأطراف الكوردستانية، المصالح الوطنية أمام المصالح الحزبية، وأن لاتضحي بمصالح شعب كوردستان لأجل مكاسب وقتية وحزبية وسياسية، ويجب أن تفهم أنه بوحدة الصوت نحقق المكاسب ونحافظ على حقوقنا". يذكر أن الكتل السياسية العراقية تنتظر الانتهاء من اجراءات العد والفرد اليديوي لما نسبته 5% من نتائج الانتخابات قبل اقرار النتائج النهائية التي فاز بها تكتل سائرون وتلاه تحالف الفتح وجاء تحالف النصر لاذي يترعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ثالثاً. ويتوجب على الكتلة الاكبر داخل البرلمان الحصول على 165 مقعداً لضمان ترشيح رئيس الحكومة. وشهدت نتائج الانتخابات طعوناً واتهامات بالتزوير مما حدا بالبرلمان والمحكمة الاتحادية الى اقرار العد والفرز اليدوي لـ 5% من النتائج لمعرفة توافقها مع نتائج التصويت الالكتروني. ومن ثم اقرار المضي بذات النتائج أو اعادة الانتخابات من جديد مما يعرّض البلاد لعدم استقرار وفراغ دستوري، حسب متابعين.
العبادي والصدر يعلنان تحالفاً «عابراً للطائفية والإثنية» ورئيس الوزراء يتهم «جماعات» باستغلال الحرب لتخزين السلاح
الأنباء - بغداد – وكالات.. أعلن كل من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحالفا بين كتلتي النصر وسائرون. وأكد الصدر، في مؤتمر صحافي أمس، أن التحالف مع العبادي عابر للطائفية من خلال الاتفاق على برنامج جديد يحدد أهم ما سيتم العمل عليه في الحكومة الجديدة. وكان العبادي الذي حلت كتلته «النصر» في المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية، والصدر الذي حل ائتلاف سائرون الذي يترأسه في المرتبة الأولى، اجتمعا في مدينة النجف لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق ما أفاد بيان لمكتب العبادي ومصدر سياسي. وعقد العبادي والصدر مؤتمرا صحافيا عقب الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات، وأعلنا خلاله عن تشكيل تحالف بين الائتلافين «النصر وسائرون» عابر للطائفية والإثنية. وذكر الصدر انه طرح عشر نقاط، منها مكافحة الفساد وتقوية الجيش وعدم التدخل في شأن الحكومة، والمضي بتحالف عابر للطائفية، يفضي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. ووصل العبادي في وقت سابق من أمس، الى محافظة النجف، وألقى كلمة له خلال المهرجان التأبيني لمناسبة أربعينية القيادي بالحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها، إن تحدي الانتخابات ليس اكبر من تحدي «داعش»، فيما أكد أنه لن يكون جزءا من عملية «تزوير» الانتخابات أو من حكومة محاصصة وضعيفة. ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قريبا، وتحت إدارة القضاء، عملية عد وفرز الأصوات يدويا للتأكد من حدوث عمليات «تزوير» مزعومة من عدمه. وحذر العبادي من تفاقم الخلافات السياسية بشأن أزمة الانتخابات الأخيرة، قائلا إن «الخلافات السياسية كانت سببا في دخول داعش» إلى أراضي العراق. وأضاف: «لا يمكن أن تنتهي هذه المسيرة بتزوير الانتخابات ولن نكون جزءا من عملية تزوير ويجب أن نصون صوت الناخب». وأشار العبادي إلى «أهمية تشكيل حكومة قوية مدعومة من البرلمان للحفاظ على ما تحقق من انتصارات وتوفير فرص العمل والخدمات وتنمية الاقتصاد والإعمار والبناء». وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.
العبادي: جماعات استغلت الحرب لتخزين السلاح... من أجل تهديد الدولة
45 قتيلاً «داعشياً» بينهم قياديون بضربة عراقية في شرق سورية
«كتائب حزب الله» تعد بالثأر لمن قُتلوا في غارة الحدود
الراي...بغداد - وكالات - تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجدداً، أمس، بنزع سلاح الجماعات المسلحة التي وصفها بأنها «باتت تشكل تهديداً للدولة»، في حين أطلق الجيش عمليتين واسعتين لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» في صحراء الأنبار وصولاً إلى الحدود السورية. وقال في محاضرة بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية إن هناك جماعات استغلت الحرب ضد «داعش» لتخزين السلاح من أجل «تهديد الدولة وأن يكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين»، مضيفاً ان «هذا الأمر لن نسمح به وهناك تخطيط عال وحكمة للوقوف بوجه هؤلاء وحصر السلاح بيد الدولة». وشدد العبادي على أهمية الحفاظ على حيادية القوات المسلحة ومهنيتها وإبعاد تأثير الأحزاب عليها، مؤكداً أن المواطن العراقي حالياً لديه «ثقة كبيرة واحترام للقوات الأمنية بعد المكتسبات الأخيرة في الحرب ضد الإرهاب». وطالب القوات العراقية باحترام حقوق الانسان والتعامل مع المواطنين وفق المعايير القانونية «رغم كل الضغوطات التي تواجهها في العمل على الأرض»، مؤكداً أنه «لايوجد فساد مسموح به وفساد غير مسموح به وعلينا جميعاً أن نقف ضده». ميدانياً، قتل 45 عنصراً من تنظيم «داعش» بينهم قياديون في غارة جوية عراقية على ثلاثة أهداف للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية. وأشار مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان أمس، إلى أن طائرات «أف 16» عراقية نفذت «ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعا لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية» في منطقة هجين شرق سورية، ما أسفر عن «تدمير الأهداف بالكامل، وقتل نحو 45 إرهابيا». وأضاف أن الضربة جاءت بناء على أوامر العبادي و»وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة». وأفاد أن من بين القتلى «ما يسمى المشرف على ملف وزير الحرب، ونائب وزير الحرب، و(المسؤول) العسكري للجزيرة، وأحد أمراء الإعلام، وناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي، وقائد شرطة داعش، وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة». وينفذ سلاح الجو العراقي منذ أبريل الماضي ضربات جوية داخل الاراضي السورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، حيث سيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة. وتقع هجين في محافظة دير الزور، شرق سورية، على بعد خمسين كيلومترا عن الحدود العراقية. ويتواجد ما لا يقل عن 65 من كبار قادة «داعش» في هجين، حسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. وتوازياً، أطلق الجيش العراقي، أمس، عمليتيْ تفتيش واسعتين في مناطق صحراوية غرب البلاد، وصولاً إلى الحدود السورية. وقال قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي إن العملية الأولى تشمل المنطقة من جنوب مدينة الرطبة وصولاً إلى الحدود، فيما تشمل العملية الثانية منطقة جنوب بحيرة الثرثار شمال محافظة الأنبار. وتهدف العمليتان إلى إلقاء القبض والبحث والتحري عن عناصر إرهابية تتخذ من وديان الصحراء ومناطقها الوعرة مخابئ، ونقاط انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية أو للتسلل عبر الحدود. في سياق متصل، أعلنت ميليشيات «كتائب حزب الله» العراقية أنها ستثأر قريباً لـ22 من مقاتليها قضوا في غارة الأسبوع الماضي على الحدود العراقية - السورية. وقال الناطق باسم الميليشيات جعفر الحسيني إن الرد سينفذ حال معرفة من شن تلك الغارة ضد الفصائل العراقية، وإن كانت أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل. وأشار إلى أن رداً مناسباً ستنفذه ما أسماها «المقاومة» حال معرفة من شن الغارة ضد الفصائل العراقية. وتعد ميليشيات «حزب الله» في العراق من أبرز الفصائل المسلحة، وتتمتع بنفوذ قوي خارج سلطة الحكومة، وهي من أكثر الفصائل الموالية لإيران.
لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية: «أياد خفيّة» حطّمت أجهزة العد والفرز
بغداد - «الحياة» .. أكدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية أمس، أن حادثة تحطّم أجهزة العد والفرز الخاصة بالانتخابات كانت «مفتعلة»، لافتة إلى أن «أيادي خفيّة تقف خلفها وهي نفسها التي أحرقت مخازن الرصافة». وقتل أحد موظفي مفوضية الانتخابات وجرح ثلاثة آخرين، إثر سقوط صناديق الاقتراع، في المركز ذاته الذي حدث فيه حريق صناديق الاقتراع قبل نحو أسبوعين في منطقة الرصافة في بغداد. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عادل نوري أن «المزورين جنّ جنونهم بعد قرار المحكمة الاتحادية تأييد قرار مجلس النواب إعادة العد والفرز اليدويين للأصوات لكشف التزوير»، لافتاً إلى أن «المزورين، وبعد أن قاموا بحرق مخازن الرصافة وضغطوا بكل قوة لثني المحكمة الاتحادية عن تأييد قرار البرلمان، عادوا اليوم لتحطيم أجهزة العد الإلكتروني». وأكد نوري في تصريح صحافي، أن «ما حصل تمّ بفعل فاعل»، وتوقّع أن «يستمر المزورون في أفعالهم لإخفاء تزويرهم ولن يكتفوا بما حصل»، مشدداً على «أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات في حق المتورطين في حريق الرصافة ممن ألقي القبض عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم». وتحدّث نوري عن «أدلة لدينا وصور تم تزويدنا بها من موظفين في المفوضية تفيد بأن الرفوف التي كانت عليها الأجهزة مثبتة في شكل جيد جدا»، معتبراً أن «ما حصل عمل مدبر تقف خلفه أيادٍ خفية». وقال القيادي في تحالف «الفتح» النائب اسكندر وتوت أن «قرار المحكمة الاتحادية في شأن إعادة العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات أنصف الجميع وأضرّ المزورين في آن واحد»، داعياً القضاة المنتدبين إلى «ضرورة وضع جداول زمنية لإنجاز العد والفرز اليدويين في أقصى سرعة ممكنة». وأكد أن «أي تأخير في إعلان النتائج، سيفسح في المجال أمام المزورين لخلق مشكلات نحن في غنى عنها»، وحذّر من «تعقد المشكلات في شكل أكبر مما نحن عليه حالياً».
