مصر وإفريقيا.. الحكومة تعد باستكمال الإصلاحات والاستماع لشكاوى المواطنين..البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة جديدة على أصحاب الدخل المرتفع...الحكومة المصرية تنوي رفع أسعار الوقود مجدداً..واشنطن تدين استهداف موانئ النفط في ليبيا...حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي».. الجزائر نشرت 80 ألف عسكري علىالحدود مع مالي وليبيا...تونس: لجنة رئاسية تعرض مقترحات «جريئة» للإصلاح الاجتماعي..«ترويكا» دارفور» تندد بـ «مخربين» من الحكومة والمتمردين...المغرب: «التعذيب» يفجّر مواجهة بين «العدالة والتنمية» ومندوبية السجون....

تاريخ الإضافة الخميس 21 حزيران 2018 - 6:10 ص    عدد الزيارات 2295    القسم عربية

        


مصر: الحكومة تعد باستكمال الإصلاحات والاستماع لشكاوى المواطنين قبل أيام من عرض برنامجها على مجلس النواب..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، أكدت الحكومة المصرية، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، عزمها على استكمال خطواتها «الإصلاحية»، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، مع الحرص على الإنصات لشكاوى المواطنين، والتفاعل معها. وبعد نحو 48 ساعة فقط من أدائها اليمين الدستورية، الخميس الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرت الحكومة الجديدة خفض دعم الوقود ضمن خطة إصلاحات اقتصادية كبرى، تتضمن إجراءات تقشفية، وذلك في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وسبق الوقود رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 في المائة في المتوسط، ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50 في المائة. ومن المنتظر أن تتقدم الحكومة الأسبوع المقبل بطلب الحصول على ثقة مجلس النواب (البرلمان)، عبر عرض برنامجها على أعضائه للتصويت، بحسب ما يقضي الدستور. وفي اجتماعه أمس استعرض مدبولي تكليفات الرئيس السيسي للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، الذي تضمن توجيهات حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، واستكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى. وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء وجه بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف، التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة، الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان. وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة المقبلة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات، وعلى رأسها قطاع الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من تنفيذ المشاريع القومية. وأعرب مدبولي عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطني المخلص، الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، لا سيما على صعيد الإصلاح الاقتصادي، قائلاً «إنه يتشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة إسماعيل». ورحب مدبولي بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن. كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة. كما وجه أيضاً بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وفق رؤية تم إعدادها لذلك، سيتم مناقشتها قريباً. في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات. وكان خطاب التكليف الرئاسي للحكومة قد تضمن العمل على حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتباره أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف. كما تضمنت التكليفات تحسين مستوى عيش الشعب المصري، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية. وأيضاً تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7 في المائة سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة، وزيادة فرص العمل، فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة.

البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة جديدة على أصحاب الدخل المرتفع

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد نبيل حلمي.. في حين يترقب أعضاء مجلس النواب المصري برنامج حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للتصويت على منحه الثقة، تدرس «لجنة الخطة والموازنة» في المجلس مقترحا بإجراء تعديل على مواد قانون الضريبة على الدخل، يسمح بإضافة شريحة جديدة لتحصيل ضريبة قدرها 25 في المائة من أصحاب الدخل المرتفع، الذين يحصلون على أجور سنوية تتجاوز نصف مليون جنيه (28.1 ألف دولار تقريبا). ووفق قانون الضريبة على الدخل، فإن المصريين يدفعون المستحقات الضريبية وفق 5 شرائح متدرجة تحسب بشكل سنوي، ويبلغ الحد الأقصى للأولى 8 آلاف جنيه (معفاة بالكامل)، والثانية أكثر من 8 آلاف إلى 30 ألف جنيه (تدفع 10 في المائة ضريبة)، والثالثة أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف (يستحق عليها 15 في المائة ضريبة)، والرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 200 ألف ( دفع 20 في المائة ضريبة)، والخامسة أكثر من 200 ألف جنيه ومن دون حد أقصى (تسدد ضريبة 22.5 في المائة). وقالت ميرفت ألكسان، النائبة بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من مقترحها بالتعديل باستحداث شريحة جديدة هو «تحقيق العدالة عن طريق مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في تمويل الإيرادات الضريبية للبلاد، التي تمثل الجانب الأكبر من إجمالي موارد الدولة (يقرب من 80 في المائة)». وأوضحت ألكسان أن البرلمان أقر قبل نحو أسبوعين إعفاءات وخصومات للشرائح الضريبية المختلفة، غير أنها تحفظت على ذلك، واقترحت كبديل «إضافة شريحة جديدة بما يساهم في سد عجز الموازنة». وتابعت ألكسان موضحة أنه «ينبغي أن يساهم الأكبر دخلاً بمساعدة الأقل، وبالتبعية فإن إضافة شريحة أكبر ستنسحب على زيادة الشريحة المعفاة تماماً من الضرائب من أصحاب الدخول المتدنية»، موضحة أن «الشريحة الإضافية لن تؤثر على استقرار الاستثمارات بحسب ما يقول معارضون للمقترح». وبحسب أحدث إحصاء رسمي أجري عام 2015، فإن نحو 28 في المائة من المصريين (يمثلون 30 مليون مواطن) كانوا يعيشون بمعدل دخل تحت خط الفقر (ألف جنيه شهرياً أو 56 دولاراً)، ويعتقد على نطاق واسع زيادة النسبة بسبب قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وتسببت في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم بالبلاد، تجاوزت 30 في المائة. وأفادت ألكسان أن المقترح، الذي تقدمت به، سيكون رهناً بتقديم الحكومة لبرنامجها إلى البرلمان لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه والتصويت على منحها الثقة، وهو ما سيتم على أساسه تحديد موعد لمناقشة مقترحها ضمن جدول أعمال البرلمان. وبشأن موقفها من المقترح المقدم من النائب البرلماني كمال أحمد بفرض «ضريبة على الثروة لمرة واحدة»، قالت عضو لجنة الخطة والموازنة إن «المقترح لم يكن تفصيلياً، ولم يكن واضحاً بشكل كاف لطبيعة حساب الثروة التي سيتم تحصيل ضريبة عليها، إذ تتنوع بين الأصول والحسابات والعقارات أو الأنشطة التجارية والصناعية»، ومع ذلك فقد أشارت إلى أنها «تؤيد بشكل عام مساهمة أصحاب الدخل الكبير في تمويل عجز الموازنة»

الحكومة المصرية تنوي رفع أسعار الوقود مجدداً

القاهرة - «الراي» ... بعد أيام من قرار رفع الدعم عن المحروقات في مصر الذي لاقى استياء واسعاً في مختلف الأوساط، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أمس، أن بلاده بصدد رفع أسعار الوقود مجدداً، لتباع وفق «أسعارها الحقيقية»، من دون تحديد موعد أو نسب الرفع المرتقبة. وقال في مؤتمر صحافي، بعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، إن الحكومة استردت نحو 75 في المئة من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار السبت الماضي. وأوضح أن الحكومة تستهدف إلغاء الدعم تماماً عن المحروقات، لتُباع «بسعرها الحقيقي»، ولمنع وجود سعرين للمنتج، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء تطبيق الكارت الذكي للبنزين لأنه يؤدي أيضاً لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء. وفي استمرار لتصدي الحكومة لتحرك الأسعار في الأسواق، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، مواصلة عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة لمتابعة تداعيات زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات بالمحافظات، والالتزام بتعريفات الركوب المقررة لاستخدام وسائل النقل المختلفة. وفي السياق، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي استعرضت في اجتماعها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والواردة ضمن خطاب تكليفها الذي يتضمن «حماية الأمن القومي المصري، وتحسين مستوى معيشة الشعب ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، والتنمية الاقتصادية، وبناء المواطن المصري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وسياسة مصر الخارجية». وأضافت المصادر لـ«الراي»، أن من المنتظر أن تلقي حكومة مدبولي بيانها السبت المقبل أمام البرلمان، ثم يتم تشكيل لجنة برئاسة أحد الوكيلين في مجلس النواب، تتولى دراسة برنامج الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام للرد عليه. وأوضحت أنه بعد الانتهاء من إعداد التقرير يتم عرضه على البرلمان شرط ألا يقل عدد الموافقين عليه عن 300 نائب للحصول على الثقة.

حركة بناء وأشغال خلقت آلاف الوظائف لسكان ساحل مصر الشمالي

الحياة...العلمين الجديدة (شمال مصر) – أحمد رحيم ... مئات المتاجر والمطاعم الشعبية تراصت على جانبي نهاية طريق العلمين (220 كيلومتراً من القاهرة)، قبل الوصول إلى طريق الساحل الشمالي الرابط بين مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح (شمال غربي مصر)، الذي يطل على قرى ومنتجعات فاخرة يقصدها ملايين المصريين في شهور الصيف. تلك المتاجر بُنيت على أنقاض ركام ولم يكن لها وجود قبل سنوات، إذ ظلت منطقتها امتداداً لصحراء تُحيط الطريق الرابط بين طريق القاهرة الإسكندرية وساحل البحر المتوسط، لكن حركة العُمران والأشغال غير المسبوقة في مدينة العلمين الجديدة أنعشت المدينة وخلقت آلافاً من فرص العمل لسكانها.
محمد ناصر صاحب متجر لبيع الأسماك في مدينة العلمين يرى أن بناء مدينة العلمين الجديدة على ساحل المتوسط (10 كيلومترات من العلمين) دفع التجارة في مدينته. وقال لـ «الحياة»: «في السنوات الماضية لم يكن هناك أي عمل أو تجارة في المدينة إلا في شهور الصيف بحكم توافد المصطافين على الساحل الشمالي، وغالبيتهم لم يكن يشتري من المدينة بسبب ندرة المتاجر فيها ولارتفاع مستوى المصطافين، لذا ظل الركود مسيطراً على العلمين سنوات، حتى أن شبابها غالباً ما كانوا يبحثون عن فرص عمل في الإسكندرية أو مرسى مطروح». وأضاف: «الحال الآن تغيرت تماماً. باتت المدينة جاذبة للعمالة من كل المحافظات، خصوصاً في الصيف... أما الآن فانتشرت المتاجر وأصبح كل شيء متوافراً فيها لخدمة زوار الساحل الشمالي في الصيف، كما أن حركة البيع جيدة في فصل الشتاء أيضاً، إذ بات يسكن المدينة آلاف العمال الذين يعملون في شركات مقاولات التي تبني مدينة العلمين الجديدة». وتبني الحكومة مدينة جديدة على ساحل البحر المتوسط افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي في آذار (مارس) الماضي مرحلتها الأولى، وتُخطط لأن تكون أول نموذج للجيل الجديد من المدن المليونية، ومساحة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، ومن المُقرر أن تستوعب 3 ملايين مواطن. وشاطئها يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وتضم 14 حياً سكنياً لكل المستويات. وستُبنى فيها جامعة ومدارس ومستشفيات ومدينة للثقافة والفنون، وتأمل الحكومة بأن تتحول إلى مدينة سكنية تشهد إشغالاً طوال العام وليس في شهور الصيف فقط. ومن بداية مدخل المدينة الجديدة يشهد شاطئ البحر المتوسط على امتداد عشرات الكيلومترات ناحية الغرب حركة بناء ضخمة، إذ تقوم عشرات شركات المقاولات العامة والخاصة في تمهيد «كورنيش العلمين»، الذي تقول الحكومة إنه سيكون أرقى ممشى سياحي في مصر قاطبة. وعلى الطريق تنتشر إعلانات المنتجعات السياحية الجديدة للترويج لوحداتها السكنية التي تعتزم بناءها، فيما تتسابق شركات التطوير العقاري على حجز أراض في الجهة المقابلة لـ «المتوسط» لبناء منتجعات فيها، إذ سيطوقها شاطئ البحر من الجهة الشمالية وبحرية صناعية ضخمة تم حفرها من الجهة الجنوبية. هذا الرواج على رغم فوائده الجمة لآلاف السكان لم يكن مُفيداً بالقدر نفسه لآخرين، إذ سبب ارتفاع أسعار إيجار العقارات في المدينة في شكل غير مسبوق. وقال صهيب محمد، وهو صاحب شركة للتسويق السياحي في الساحل الشمالي لـ «الحياة»: إن «استقدام الشركات لبناء المدينة آلاف العمال سبب لنا خسائر فادحة». وأضاف: «في السنوات الماضية كنت استأجر الشقة الواحدة في لتسكين عمال الشركة بأقل من ألف دولار طوال شهور الصيف الثلاثة، الآن مضطر أن أدفع نحو 3 آلاف دولار لتأمين الشقة ذاتها لكثرة الطلب».

واشنطن تدين استهداف موانئ النفط في ليبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أدانت الولايات المتحدة بشدة يوم أمس (الأربعاء)، الهجمات الأخيرة التي استهدفت موانئ النفط في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات الأخيرة التي تشنها قوات تحت توجيه إبراهيم الجضران على موانئ النفط في راس لانوف والسدرة، والعنف المستمر الذي أضر البنية التحتية النفطية الحيوية في ليبيا وعطّل صادرات النفط". وأضافت: "ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار". وتابعت: "المنشآت النفطية والإنتاج والعائدات تخص الشعب الليبي. وتعتقد الولايات المتحدة أن هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259، 2278 ، و 2362".

ليبيا: بريطانيا تلوّح بفرض عقوبات دولية ضد قائد ميليشيات مسلحة

حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي» بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاج

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... لمح فرانك بيكر، سفير بريطانيا لدى ليبيا، أمس، إلى احتمال إعلان مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إبراهيم الجضران، قائد الميليشيات المسلحة التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وكشف عن اتصالات تجريها بريطانيا مع دول مجلس الأمن في هذا الخصوص. وتزامنت هذه التصريحات مع استمرار الجيش الوطني الليبي في حشد قواته تمهيدا للقيام بعملية عسكرية، إذ قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنها باتت وشيكة للغاية لاستعادة السيطرة على المنطقة. واعتبر بيكر في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماعه مع رئيسها مصطفى صنع الله، أن «الهجوم على منطقة النفط مأساة لليبيا ولشعبها بكل ما للكلمة من معنى». ووصف بيكر، الجضران ضمنيا بأنه إرهابي، بقوله «هناك إرهابيون قاموا بتدمير هذه المنطقة المهمة لليبيا ولشعبها، فهذه الموارد ملك لكل الشعب الليبي، وهي الآن تدمر من قبل قائد إرهابي وبعض الأفراد الآخرين، بما في ذلك مواطنون أجانب، وهذا ليس أمرا جيدا». وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه الحكومة البريطانية من جهود ودعم لإضافة أسماء أخرى إلى لجنة العقوبات الليبية، التابعة لمجلس الأمن الدولي، قال بيك إن حكومة بلاده «تعارض بشدة كل ما يحصل مؤخرا في المنطقة... ونحن الآن في اتصال مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك أصدقاؤنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، قصد مناقشة الإجراءات، التي يمكن أن نتخذها بصورة جماعية لمساعدة ليبيا في هذا الخصوص. وقد بدأت بلادي المناقشات بهذا الشأن»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الخيارات لكنه رفض الكشف عنها. كما أعرب عن أمله في أن تعود الشركات النفطية البريطانية في المستقبل للمساهمة في استخراج النفط الليبي واستغلال موارده. من جهته، واصل الجضران هجومه على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، واتهمه بأنه يحاول السيطرة على الحكم في ليبيا، وتوظيف ثرواتها لصالح دول معينة تدعمه. كما اتهم قوات الجيش بقصف منطقة الهلال بالبراميل المتفجرة واستهداف خزانات النفط، قبل أن يجدد دعوته إلى مؤسسة النفط الليبية لممارسة أعمالها في منطقة هلال النفط، شريطة أن تقوم ميليشياته بتأمينها. بدوره، دعا جهاز حرس المنشآت النفطية، التابع للجضران، الهلال الأحمر الليبي إلى تسلم عدد من الأسرى التابعين للجيش، زاعما أنهم سلموا أنفسهم للجهاز. وأكد الجهاز في بيان مقتضب أن الأسرى «يعاملون معاملة حسنة، وعلى الهلال الأحمر التواصل لتسلمهم بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الثانية من الأسرى الذين يطلق سراحهم. في غضون ذلك، أعلنت شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أنه تم إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج، بعد انهيار الخزان رقم 12. وتصريف كميات كبيرة من البترول، وانحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد يتسبب في احتراق باقي الخزانات. وقال مصدر متخصص في مجال النفط إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى حدود تتراوح ما بين 600 - 700 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتجاوز أكثر من مليون برميل يوميا، وذلك بسبب الاشتباكات التي عرفها مرفأي راس لانوف والسدر. مشيرا إلى أن مؤسسة النفط تبحث في خيارات لتحويل بعض الصادرات النفطية من راس لانوف إلى البريقة والزويتينة. لكن الجيش الوطني قال إنه يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة راس لانوف والسدر، موضحا أنه نفذ سلسلة من الضربات الجوية ضد فصائل معادية في المنطقة. إلى ذلك، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» سقوط عدد من الضحايا المدنيين في غارة جوية، شنتها القوات الأميركية بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني بالقرب من بني وليد، في السادس من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم داعش. وقالت «أفريكوم» في بيان لها إنها أجرت مراجعة شاملة في أعقاب التقارير التي تدعي وقوع خسائر في صفوف المدنيين نتيجة هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه المراجعة حددت أن مزاعم سقوط ضحايا مدنيين «ليست موثوقة». من جهة ثانية، قال متحدث عسكري إن مفجرا انتحاريا كان يرفع علما أبيض قتل أربعة من أفراد قوات الأمن في شرق ليبيا في مدينة درنة أمس عندما قاد سيارته الملغومة باتجاه مجموعة من الجنود. وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن سيارة شيفروليه بيضاء اقتربت من الجنود في وسط درنة، وطلبت مغادرة منطقة القتال. لكن الانتحاري فجر الشحنة الناسفة. ويقاتل الجيش الوطني الليبي للسيطرة على درنة آخر مدينة في شرق ليبيا خارج قبضته بعد أن شن هجوما بريا على تحالف من القوات المحلية والمتشددين الشهر الماضي.

اعترافات قائد خفر السواحل الليبية «تصدم» المدافعين عن حقوق المهاجرين السريين ومجلس الأمن اتهم عبد الرحمن ميلاد بضربهم وإغراق مراكبهم

بنغازي: «الشرق الأوسط»... تسبَّبَت تصريحات عبد الرحمن ميلاد، أحد قادة قوات خفر السواحل الليبية، الذي فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات عدة بسبب اتجاره المزعوم في البشر وتهريب مهاجرين، بغضب عارم وسط الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المهاجرين، وذلك بعد أن اعترف بأنه يضرب المهاجرين «من أجل سلامتهم للحيلولة دون انقلاب مراكبهم». ويشغل ميلاد منصب قائد وحدة لخفر السواحل في مدينة الزاوية غربي طرابلس، وكان ضمن ستة أشخاص فُرضت عليهم عقوبات لدورهم في الاتجار أو تهريب البشر في ليبيا في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك في أول خطوة من نوعها. وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد الحسابات المصرفية للمدرج أسماؤهم، ويحظر عليهم السفر دولياً، وهي محاولة لشنِّ حملة على شبكات التهريب، التي ترسل مئات الآلاف من المهاجرين في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. وفي تبريره لهذا القرار، قال مجلس الأمن الدولي إن وحدة ميلاد «ارتبطت باستمرار العنف ضد المهاجرين ومهربي البشر الآخرين»، مشيراً إلى ادعاءات لجنة خبراء من الأمم المتحدة بأنه «كان له دور مباشر في إغراق مراكب للمهاجرين باستخدام أسلحة نارية»، رفقة آخرين من أفراد خفر السواحل. وأدرج أيضاً أقوال شهود من المهاجرين قالوا إنهم نقلوا على ظهر إحدى السفن التي كان ميلاد يستخدمها كمركز اعتقال، حيث أفادوا باحتجازهم في ظروف قاسية وتعرضهم للضرب. لكن ميلاد نفى في حديث لوكالة «رويترز» للأنباء عبر الهاتف ارتكاب أي مخالفة، أو التورط في عمليات تهريب، وقال إنه مستعد لتسليم نفسه للسلطات الدولية إذا ضمن محاكمة نزيهة، موضحا أن لديه أوراقاً وإثباتات.. أما «هم فليس لديهم أي إثبات ضدي... هذه الاتهامات الباطلة وراءها دول منها فرنسا... لقد اتهموني بضرب المهاجرين. نعم أنا أضرب المهاجرين لأن هذا في صالح المهاجر حتى يجلس بطريقة صحيحة، ولا يتحرك، لأن أبسط حركة صحيحة أو سريعة سينقلب الزورق، أو يحدث ثقب ونغرق جميعاً».
وأضاف ميلاد في رده على اتهامه بتهريب البشر: «هذا غير صحيح.. وليأتوا بالدليل على ذلك. أنا ضابط في البحرية وأقع تحت القانون»، مشدداً على أنه لم يطلق قطّ رصاصة على المهاجرين. لكن ميلاد لم يتناول الادعاء بتعرض المهاجرين لمعاملة سيئة في مراكز الاحتجاز. وفي الشهور الأخيرة، دأبت القوات البحرية الليبية على نفي الاتهامات بارتكاب أفراد خفر السواحل، التابع لها، انتهاكات بحق المهاجرين الذين يقعون ضحية مهربين يستغلونهم لجني أرباح طائلة، مستغلين الفراغ الأمني في ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، التي أطاحت بمعمر القذافي. وفي رده على هذه الاتهامات، قال ميلاد إن رجاله، الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 رجلاً، يرتكبون «أخطاء» في بعض الأحيان. لكن لا يمكن تحميله المسؤولية دوماً. وألقى باللوم في تهريب المهاجرين على خصومه. وتراجع عدد المهاجرين، الذين يعبرون من ليبيا إلى إيطاليا، بشكل حاد منذ يوليو (تموز) الماضي عندما تم وقف عمليات التهريب من صبراتة، التي تبعد نحو 20 كيلومتراً غرب الزاوية. لكن ما زالت قوارب المهاجرين تنطلق بشكل متكرر وما زال يسقط عدداً من القتلى. وتلقى خفر السواحل الليبي زوارق وعتاداً وتدريباً من إيطاليا ومن الاتحاد الأوروبي أيضاً، وأصبح أكثر نشاطاً ويعترض أعداداً أكبر من المهاجرين ويعيدهم إلى ليبيا. وفي هذا الصدد قال ميلاد إن وحدته تسلمت زورقاً، وإن بعض رجاله خضعوا للتدريب. ومن بين مَن فُرِضت عليهم عقوبات محمد كشلاف، وهو قريب لميلاد وقائد وحدة حراسة بمصفاة الزاوية. وقد قال مجلس الأمن إنه يُشتبه في أن كشلاف وفَّر ستاراً لأنشطة ميلاد المزعومة في تهريب المهاجرين. كما تتهم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كشلاف أيضاً بتهريب الوقود. ودعت إلى توسيع قائمة العقوبات لتشمل مهربي الوقود المزعومين الآخرين في أنحاء ليبيا. لكن لم يتسنَّ الاتصال بكشلاف للتعليق.

وفد من مهاجمي «الهلال النفطي» يلتقي مسؤولاً في «الوفاق» لـ «نيل دعم سياسي»

طرابلس - «الحياة» ... كشف مصدر ديبلوماسي أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري التقى وفداً أرسله إبراهيم الجضران الذي هاجمت ميليشياته بمساندة قوات من المعارضة التشادية منشآت النفط في منطقتي السدرة ورأس لانوف الأسبوع الماضي. وضم الوفد بشير بوظفيرة وأربعة آخرين، فيما أكد المصدر ذاته الذي رفض كشف هويته أن أعضاءً في مجلس الدولة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين يدعمون الجضران في معركة الهلال النفطي، ويطالبون بتقديم دعم له، إذ يرون أن من حقه العودة باعتباره ينتمي الى قبيلة المغاربة وهو من أبناء منطقة الهلال النفطي. وكان السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، قال إن «بلاده تعتبر أن ما يحصل في خليج سرت مأساة لليبيا وشعبها ينفذها الإرهابي الجضران واجانب متحالفين معه». وتابع: «نتواصل مع شركائنا الدوليين وأصدقائنا في مجلس الأمن لمناقشة الإجراءات الجماعية التي يمكن أن نتخذها لمساعدة ليبيا في هذه المسألة». إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية وجود الإرهابي المهدي سالم دنقو الملقب بـ «أبو البركات» ضمن القوة المتحالفة مع الجضران في هجومه على موانئ النفط. وأشارت إلى أن «أبو البركات» انضم إلى المسلحين الذين اقتحموا قبل أسابيع قلعة سبها حيث مقر اللواء السادس. ودنقو موالٍ لتنظيم «داعش»، وعمل في محاكمه الشرعية التابعة بمدينة الموصل العراقية. وهو احد المشاركين في مذبحة الأقباط المصريين بمدينة سرت، وأحد مؤسسي مجموعة متطرفة تتواجد وسط الصحراء الليبية وجنوبها، وترتبط مباشرة بتنظيمات ارهابية في الجزائر والنيجر ومالي ومنطقة الساحل. وفيما اعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله استمرار اندلاع النيران عند مستوى منخفض في احد صهريجين لتخزين النفط اشتعلا خلال الاشتباكات المُسلحة الدائرة في ميناء رأس لانوف، اتهم «جهاز أمن منشآت النفط» بقيادة الجضران «طائرات حفتر» بتعمد حرق خزانات النفط، وطالبت الجهات القضائية بفتح تحقيق في الواقعة. وأكد الجهاز حرصه على السلم الاجتماعي وسيادة القانون والعمل حسب المبادئ الدولية، واستعداده لمد يده إلى كل المؤسسات الشرعية كي يتواصل معها «من أجل ليبيا وطناً وشعباً». وتحركت سريتان من كتيبة 276 مشاة بقيادة المنذر الخرطوش إلى نقاط محددة في منطقة الهلال النفطي، والتي انتقل إليها قبل أيام قوة من اللواء 106 للمشاركة في عمليات تأمين وحماية الموانئ وحقول النفط من الميليشيات الغازية.

دبلوماسي: الجزائر نشرت 80 ألف عسكري علىالحدود مع مالي وليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال باسكوال فيرارا، سفير إيطاليا لدى الجزائر، إن الجيش الجزائري نشر 80 ألف عسكري بالحدود الجنوبية (مالي والنيجر)، والشرقية (ليبيا). كاشفا عن وجود 500 ألف مهاجر سري بجنوب الجزائر، يتحدرون من دول الساحل الأفريقي. ونقلت «الشبكة الإخبارية لوكالة الأنباء الإيطالية» (أنسا) أمس عن السفير، الذي كان يلقي محاضرة حول الهجرة بجامعة روما، أن تعزيزات عسكرية كبيرة تنتشر بحدود الجزائر مع جيرانها، والتي يفوق طولها 3 آلاف كلم، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن إحصائية تتعلق بانتشار الجيش الجزائري، في سياق الحرب التي تعلنها السلطات على الإرهاب وتهريب السلاح بالجنوب. وفي العادة تتكتم المؤسسة العسكرية على كل ما يرتبط بأفرادها وعتادهم. كما أن رئيس البعثة الدبلوماسية الإيطالية لم يذكر مصدر هذا «الخبر»، لكن يرجح بأنه توصل إلى معطى كهذا من خلال لقاءاته بمسؤولين جزائريين. وتتعامل السلطات الجزائرية في الغالب بحساسية مع الدبلوماسيين الأجانب عندما يتعاطون في الإعلام مع قضايا الدفاع والأمن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنشر أرقام وإحصاءات. وكثيرا ما تم استدعاء سفراء أجانب بوزارة الخارجية لأنهم «تجاوزوا الخطوط الحمراء». كما تتعامل الحكومة بحساسية حاليا مع موضوع الهجرة السرية، وهي محل انتقادات من طرف تنظيمات حقوقية محلية وأجنبية. وقد سبق أن أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي، الشهر الماضي أن 500 شخص يدخلون يوميا إلى أراضي البلاد من حدودها الجنوبية بطريقة غير شرعية، وتعهدت الوزارة بـ«احترام حقوق الإنسان» خلال عمليات ترحيل المهاجرين السريين. وكان ذلك بمثابة رد ضمني على انتقادات شديدة تعرضت لها الجزائر في المدة الأخيرة من طرف تنظيمات حقوقية دولية، تتهمها بـ«إهانة كرامة المهاجر الأجنبي» وبـ«العنصرية تجاه المهاجرين المرحلين». كما تمت مساءلة الجزائر حول هذه القضية في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة. في سياق متصل، قال فيرارا إن إيطاليا «تعد شريكا تجاريا رئيسيا للجزائر»، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار سنة 2017. وأوضح السفير أن إيطاليا والجزائر «تربطهما علاقات شراكة قوية، حيث توجد 180 شركة إيطالية في الجزائر، لكنها تعيش حقبة مرحلية بسبب سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الحكومة الجزائرية». وأضاف السفير أن إيطاليا «تنمو أكثر في الجزائر، مع إمكانات في مجالات الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية». في غضون ذلك، احتدم أمس بالبرلمان نقاش حاد حول «القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية»، الذي يقسم الطبقة السياسية بين مدافع عن كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، وقطاع آخر يريدها بالحرف اللاتيني. ودعا الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» إلى «إحداث تكامل بين اللغة العربية واللغة الأمازيغية، باعتبارهما اللغتين الوطنيتين الرسميتين، ونؤكد بأنه لا يمكن التمكين للّغة الأمازيغية بتعميم تعليمها إلا في السياق الحضاري، والخصوصية الثقافية للشعب الجزائري، وخدمتها بالحرف العربي، وترقية الحرف الأصلي وهو حرف (التيفيناغ)، ولا يمكن فرض الأمر الواقع للحرف اللاتيني الأجنبي، مع أننا لسنا ضدّ أي حرفٍ أو لغة».

تونس: لجنة رئاسية تعرض مقترحات «جريئة» للإصلاح الاجتماعي

تونس: «الشرق الأوسط»... عرضت اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، مقترحاتها أمام الصحافيين، أمس، بخصوص عدة إصلاحات اجتماعية واسعة وغير مسبوقة، تتناول خصوصا قضية المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام. وكلها قضايا تثير ردود فعل متباينة وسط الأحزاب السياسية والدينية. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد شكل في أغسطس (آب) 2017 «لجنة الحريات الفردية والمساواة»، وضمت مجموعة من الخبراء بهدف وضع مقترحات إصلاحات اجتماعية، تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية. وقد نشرت اللجنة في 8 يونيو (حزيران) الحالي تقريرها، الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات لتنقيح المبادئ المستلهمة من القرآن الكريم، والمعتمدة في الدول العربية والإسلامية، ومشروعات قوانين جاهزة لإحالتها إلى البرلمان. وقالت بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة في مؤتمر صحافي، خصص لعرض التقرير: «هذا مشروع ثوري لكل التونسيين»، داعية إلى تنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية، وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية. وأضافت حميدة: «آمل أن يتم الإعلان في 13 من أغسطس المقبل (العيد الوطني للمرأة) عن هذه المبادرة التشريعية». إلا أن اللجنة لم تحدد جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي. وفي حين دعت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، إلى «نقاش هادئ من دون فوضى وغضب»، يتناول مضمون التقرير، أشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المقترحات، في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية مساء أول من أمس بأنها «إرهاب فكري». كما أبدى عدد من المراقبين تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين؛ هما التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها منظومة الحريات الفردية. ومن هذا المنطلق طرح معدو التقرير بدائل لإصلاحات شائكة غير مسبوقة، تتعلق بالمساواة في الإرث، حيث تضمن التقرير مقترح قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل، والأبناء والبنات، والأب والأم والزوجين. كما اقترح خيارين آخرين: إما الحرية الكاملة للأبوين في التقسيم، وفي حال وجود خلاف يضمن القانون المقترح للمرأة حق المطالبة بالمساواة. وتستمد قوانين الإرث التونسية القائمة أحكامها من تعاليم الإسلام الذي هو دين الدولة الرسمي. وتنص هذه القوانين في بعض الحالات على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل. ومن الموضوعات الحساسة الأخرى، التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل، اللاتي يردن الزواج من جديد، حيث نص مقترح اللجنة في هذا الصدد، وفي خطوة أولى، على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج، أو وفاته قبل عملية البناء. كما تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام، أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية، وحذف الفصل «230» من المجلة الجزائية، الذي يجرم السلوك المثلي، واستبعاد العمل بالفحص الشرجي. ويُنظر إلى تونس على أنها البلد العربي الرائد في مجال دعم حقوق المرأة. كما يُعد عمل اللجنة ترجمة لرغبة الرئيس الباجي قائد السبسي في ترك بصمة تاريخية، تماشيا مع منهج أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة، الذي عمل على تطوير دور المرأة في المجتمع.

البرلمان التونسي يبحث رسمياً خفايا «محاولة انقلاب» مزعومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... وجهت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، التي يرأسها عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة النهضة، دعوة إلى غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة، ولطفي براهم وزير الداخلية المقال، وإياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة، لحضور جلسة مساءلة، تعقد الاثنين المقبل على خلفية ما روجته بعض وسائل الإعلام المحلية عن محاولة انقلاب على الحكم، وتوضيح أسباب التنقيلات والتعديلات التي طالت عددا من المسؤولين الأمنيين في هذا الوقت بالذات، والاستغناء عن عدد كبير منهم، وتعويض العشرات إثر إقالة لطفي براهم المتهم بالتحضير لانقلاب سياسي. وبدأ الحديث عن محاولة الانقلاب في تونس، بسبب ما روجه الصحافي الفرنسي نيكولا بو، الذي تحدث عن وجود محاولة انقلاب يقودها لطفي براهم وزير الداخلية المقال، وذلك بتخطيط ودعم من قوى أجنبية. غير أن براهم سارع إلى نفي هذه التهمة، وقال إنه سيقاضي الصحافي الفرنسي، ومكتب قناة «الجزيرة» بتونس لأنها روجت الخبر. وبخصوص ما راج حول وجود انقلاب سياسي بتمويل خارجي، قال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء: «إن كان هناك بالفعل من يريد الانقلاب فهذه خيانة عظمى يجب كشفها أمام التونسيين، وإن كانت إشاعة فهذه جريمة تهدد الأمن القومي، ويجب أيضا كشف من يقف وراءها، ومن أطلقها في هذا التوقيت بالذات»، وهو ما يعني، حسبه، ضرورة إجراء تحقيق في محاولة الانقلاب، سواء أكانت جدية أم مفتعلة. من جهتها، دعت سامية عبو، القيادية في حزب التيار الديمقراطي وعضوة لجنة الأمن والدفاع، إلى سجن لطفي براهم وزير الداخلية السابق، في حال ثبت أنه حاول تنفيذ انقلاب سياسي؛ مشددة على أن «ما يروج من إشاعات عن محاولة انقلاب أمر خطير للغاية، ولا يستوجب مجرد الإقالة فحسب؛ بل أيضا إجراء تحقيقات جدية ومحاكمة المسؤولين». وأوضحت عبو أن إدخال البلبلة والفوضى إلى الشارع التونسي «أمر مقصود، للإيهام بوجود منقذ من خطر داهم»، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وطالبت بالاستماع إلى الوزير المقال ووزير الداخلية بالنيابة، مع تقديم توضيحات رسمية أمام اللجنة البرلمانية المذكورة. في السياق ذاته، استبق غازي الجريبي، وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، هذه المساءلة البرلمانية بقوله في تصريح إذاعي، إن ما راج حول وجود محاولة انقلاب سياسي «يبقى مجرد معلومات صحافية لا غير، ولا تتطلب فتح تحقيق قضائي»، مبرزا أنه لم يتسن له حتى الآن «الحصول على ملف جدي يحتوي عناصر أساسية تخول لي إحالة هذا الملف على النيابة العامة» حسب تعبيره. وبخصوص التعيينات الجديدة على رأس الإدارات الأمنية، وإن كانت قد جرت في إطار تطهير الداخلية من العناصر الداعمة للانقلاب المزعوم، قال الجريبي إن التغييرات التي تم إقرارها في وزارة الداخلية «كانت بنسبة 95 في المائة لسد الشغور الحاصل على مستوى الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني، والمصالح الإدارية الأمنية الأخرى، فيما جاءت النسبة المتبقية لتسوية بعض الوضعيات الإدارية، وتثبيت البعض في مناصبهم الوظيفية». أما بشأن الأشخاص الذين يخضعون للإقامة الإجبارية دون محاكمات أو تهم واضحة، فقد أوضح الجريبي أنها «إجراءات قانونية سليمة»، ترتكز على قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الإجبارية في إطار حملة مكافحة الفساد، التي انطلقت في شهر مايو (أيار) 2017، بلغ 22 شخصا، بينهم 12 تم إيداعهم السجن، والبقية في حال سراح.

«ترويكا» دارفور» تندد بـ «مخربين» من الحكومة والمتمردين

الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور .. نددت دول مجموعة الترويكا الخاصة بالسودان (النروج وبريطانيا والولايات المتحدة) بتواصل الاشتباكات بين القوات السودانية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة عبدالواحد نور في منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور وحالات العنف القبلي في المنطقة، ووجهت انتقادات إلى الطرفين، داعية المجتمع الدولي إلى معاقبة مخربي السلام. وأورد بيان الترويكا: «لا يزال السكان يتحملون وطأة العنف غير الضروري الذي أحرق قرى ورفع عدد الإصابات والوفيات بين المدنيين وشرد حوالى 9 آلاف شخص». وانتقد البيان تكرار منع الحكومة السودانية بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) ومنظمات إنسانية من الوصول إلى مناطق الصراع والسكان المشردين، «وهو أمر غير مقبول يقوض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع، فيما لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، وعلى المجتمع الدولي أن يفكر في فرض عقوبات ضد المخربين». وانتقدت دول الترويكا أيضاً رفض حركة عبدالواحد الانضمام إلى عملية السلام، «ما يعيق تحقيق السلام المستدام في دارفور، ويطيل بلا داع معاناة المدنيين». ودعت أطراف النزاع إلى التوقف فوراً عن المشاركة العسكرية والعمليات العدائية، والسماح بدخول مساعدات إنسانية بلا قيود، والتحاور في شكل هادف مع مساعي السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف دائم للنار. إلى ذلك، أعلنت «يوناميد» أن مئات من النازحين الفارين من معارك جبل مرة لجأوا منذ الجمعة الماضي إلى قاعدة عملياتها الموقتة في منطقة قولو بمنطقة جبل مرة. وأشار إلى أن الفارين أبلغوا البعثة بأنهم فروا من قرى قبو وقور ولومبنق وكاوارا وصابون الفق وأبولوتو وأوجانقولي وكارا وجاري وبوجو بوجو وويرا بجبل مرة، حيث تحدثت تقارير عن اندلاع قتال. وأكملت بعثة «يوناميد» منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي إنشاءات أولية لقاعدة العمليات الموقتة في منطقة قولو، والتي ستنفذ مهمات عملانية تستهدف معالجة الحالة الأمنية المرتبطة بنشاط متمردين في جيوب صغيرة أعلى جبل مرة، والحالات الإنسانية الناتجة من وجود آلاف النازحين.

المغرب: «التعذيب» يفجّر مواجهة بين «العدالة والتنمية» ومندوبية السجون

الرباط: «الشرق الأوسط».... دخل حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، في مواجهة مفتوحة مع المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، بعدما أثار أحد أعضاء فريقه بمجلس النواب استمرار ظاهرة «التعذيب في السجون»، وهو ما ظلت تؤكد الحكومة والمندوبية خلال السنوات الأخيرة على أنه أصبح جزءا من الماضي. واعتبرت المندوبية ما جاء على لسان النائب محمد بنجلول، المنتمي للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، حول «أنسنة ظروف اعتقال النزلاء» في حصة الأسئلة الشفوية الاثنين الماضي، مجرد «ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية». وسجلت المندوبية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن تصريحات بنجلول «غير مسؤولة؛ لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف المس بسمعته، والتشويش على العمل الجبار الذي يقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج». وذهبت المندوبية في بيانها الرافض لكلام النائب بنجلول، إلى أن تجاهل حزب العدالة والتنمية لعمل كل الآليات الرقابية المؤسساتية «يبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها، من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية؛ بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة، جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء»، وذلك في إشارة إلى توفيق بوعشرين ناشر صحيفة «أخبار اليوم»، وناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، اللذين تحدث عنهما النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية في الجلسة البرلمانية. وأكدت المندوبية العامة للسجون التزامها بـ«مواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها، والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها»، مشددة على أن «الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات على علم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية»، كما تعهدت بالترخيص لما سمتها «الجمعيات الحقوقية الجادة بزيارة النزلاء بالمؤسسات السجنية، ووضع مذكرات تفاهم تخص منحهم المساعدة القانونية، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة موظفي القطاع، من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بالمؤسسات السجنية». ولم يتأخر رد الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على المندوبية، حيث أصدر بدوره بيانا عبر فيه عن رفضه لموقف المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، معتبرا أن ذلك «تطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية». وعبر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عن استغرابه من «ضيق صدر المندوبية العامة لإدارة السجون والإدماج، أمام قيام المؤسسة البرلمانية بدورها في المراقبة»، وأكد أن البرلمان «هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وهو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية». وأفاد المصدر ذاته بأن ما قام به النائب بنجلول «يدخل في صلب مهامه الدستورية كنائب عن الأمة يمارس دوره الرقابي، ويتمتع بالحصانة الدستورية، وهو يبدي رأيه خلال مزاولته لمهامه، بمسؤولية وموضوعية»؛ موضحا أن ما أثاره «لم يكن محض ادعاء، وإنما مبني على معطيات وردت في تقارير لمؤسسة وطنية رسمية ولمؤسسات حقوقية»، وذلك في تشبث واضح من الحزب بما جاء على لسان النائب المنتمي للحزب. ولم يقف رد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على المندوبية عند هذا الحد، بل خرج عبد الله بوانو، النائب الأول لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح للموقع الرسمي للحزب، دعا فيه مندوبية إدارة السجون والإدماج إلى الإجابة «على المضمون عوضا عن الاستغلال السياسي للموضوع». وهاجم بوانو المندوبية، واعتبر أن بيانها «لم يحترم الدستور ولا المؤسسات، ولا حتى مؤسسة الحكومة التي يخضع لسلطة وصايتها»، وزاد موضحا أن خرجتها تنم على «عقلية سلطوية قديمة لا تقبل الآخر».

 

 

 

 



السابق

العراق....«كتائب حزب الله» تشتبك والشرطة وتريد شرق بغداد «مربعاً أمنياً»...أكبر عشائر العراق يُطالب بتسليحه...مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل..المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في تعديل قانون الانتخابات..المعارضة الكردية: لن نحضر قبل حسم نتائج الانتخابات..ألفا امرأة وطفل تابعون لـ «داعش» في السجون العراقية....

التالي

لبنان... عون يطلب من إرسلان التمسك بـ «التوزير».. إبراهيم والمشنوق يضعان إعفاء الإيرانيين من «الختم» بعهدة الحريري..محاولة لتكبيل الحريري عبر اتّهامه بالإصغاء للخارج عشية مرور شهر على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة...الخليجيون يدخلون لبنان بدون «ختم الجوازات» أُسوة بإعفاء الإيرانيين...«القوات» يطعن بـ «التجنيس»...بري: أهل البقاع محتاجون لدولة والقصة قصة هيبة... ولا هيبة لها..«اللُّغز الباريسي»: هل تُرك الحريري يعالج وحده عُقَد «القوات» وجنبلاط وسُنّة 8 آذار؟..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,945

عدد الزوار: 6,756,391

المتواجدون الآن: 135