العراق....«كتائب حزب الله» تشتبك والشرطة وتريد شرق بغداد «مربعاً أمنياً»...أكبر عشائر العراق يُطالب بتسليحه...مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل..المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في تعديل قانون الانتخابات..المعارضة الكردية: لن نحضر قبل حسم نتائج الانتخابات..ألفا امرأة وطفل تابعون لـ «داعش» في السجون العراقية....

تاريخ الإضافة الخميس 21 حزيران 2018 - 5:48 ص    عدد الزيارات 1810    القسم عربية

        


«كتائب حزب الله» تشتبك والشرطة وتريد شرق بغداد «مربعاً أمنياً»...

بغداد – «الحياة» ... خاضت مجموعة من عناصر «كتائب حزب الله» المرتبطة تنظيمياً بـ «حزب الله» اللبناني، مواجهات في شارع فلسطين شرق بغداد، في وقت قال مصدر حكومي لـ «الحياة» أن «الكتائب» تسعى إلى تحويل المنطقة إلى «مربع أمني». يأتي ذلك في وقت تتطلع قوى سياسية عراقية يفرقها التعاطي مع نتائج الانتخابات واتهامات التزوير، إلى قرار للمحكمة الاتحادية من المفترض أن يُعلن اليوم، وسط تكهنات بأن يكون قراراً توفيقياً ما بين طرفي النزاع. وأغلقت القوات الأمنية منطقة شارع فلسطين شرق بغداد طوال نهار أمس، إثر صدامات مسلحة بين الشرطة وعناصر من «كتائب حزب الله» التي تتخذ من المنطقة مقراً لها. وكشفت مصادر عن هجوم عناصر «الكتائب» على دورية للشرطة العراقية حاولت إيقاف سيارة مطلوبة أمنياً يقودها أحد عناصر «الكتائب»، ما أدى إلى جرح ثلاثة من الشرطة في الأقل، وتطويق مقر «كتائب حزب الله» وتهديد الشرطة باقتحامهما لم يُسلَّم المطلوبون. وقالت المصادر أن الاشتباكات تجددت بعد ظهر أمس، بعد رفض المجموعة المسلحة الاستجابة للقوى الأمنية، قبل أن توافق لاحقاً على تسليمهم. لكن الشرطة العراقية عادت وأكدت اعتقالها مطلوباً واحداً من بين عشرات أطلقوا النار خلال المواجهات، وقالت في بيان أن «المتهم أطلق النار من عجلته المسروقة وسلاح كلاشنيكوف». وقال شهود ومصادر رسمية لـ «الحياة» أن «كتائب حزب الله»، وهي مجموعة مسلحة ترتبط تنظيمياً بـ «حزب الله» اللبناني ويشرف عليها في شكل مباشر قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، تسعى إلى تحويل منطقة شارع فلسطين شرق بغداد إلى مربع أمني خاص بها. وتأتي هذه التطورات فيما تنتظر القوى السياسية العراقية قراراً من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قضايا التزوير ونتائج الانتخابات. وكان الناطق باسم المحكمة الاتحادية أعلن أول من أمس أن اليوم سيكون موعداً لنظر المحكمة الاتحادية المكونة من 9 قضاة، في طعن دستوري قدمه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في شرعية تعديل على قانون الانتخابات أقره البرلمان العراقي في جلسة أعقبت ظهور نتائج الانتخابات. وتوقعت مصادر سياسية احتمال صدور قرار توفيقي من المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن المسألة أصبحت في غاية التعقيد. وقالت أنه في حال كان قرار المحكمة لمصلحة طعن رئيس الجمهورية أو ضده، فإن ذلك يفتح الباب لأزمات جديدة، مضيفة أن التوقعات تشير إلى احتمال قبول المحكمة الاتحادية بعدد من نقاط التعديل البرلماني، ورفض أخرى.

أكبر عشائر العراق يُطالب بتسليحه

الحياة...بغداد - أ ف ب .... طالبت قبيلة شمر، الأكبر في العراق، الحكومة العراقية بتسليح أبنائها للدفاع عن أنفسهم بعد عمليات قتل وخطف تعرضوا لها من قبل مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق صحراوية وسط البلاد. وحمَّل عبد الله حميدي عجيل الياور كبير شيوخ القبيلة التي تمتد بين سورية والسعودية في بيان «القوات الأمنية مسؤولية حماية المدنيين»، مؤكداً أن «عجزها عن ذلك يعد تقصيراً في أداء الواجب». وقال: «إذا لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على المساحات التي يقطنها أبناء شمر وغيرهم من أبناء القبائل والعشائر العربية الأصيلة، فليأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح باب التطوع في سلك الجيش وتشكيل لواء من أبناء المناطق لحماية أنفسهم». وتعرض أبناء القبيلة لسلسلة استهدافات من مسلحي تنظيم «داعش» كان آخرها اختطاف سائق حافلة صغيرة في قرية وادي الصفاء قرب تلول الباج شمال محافظة صلاح الدين مساء الثلثاء الماضي. وتشهد المناطق الصحراوية وسط العراق تزايداً في تحركات التنظيم الإرهابي. وعثر أخيراً على جثث 7 من رعاة الأغنام من بين 30 شخصاً من عشائر شمر كانوا خطفوا في منطقة تقع بين الشرقاط والحضر، شمال بغداد. وتعهد الياور في البيان بـ «التصدي بحكمة وحزم للظلم والإرهاب والتعدي أياً كان مصدره،»، مشدداً في الوقت نفسه على «رفض الإساءة إلى دين الله وأن يستغل الدين من جماعات مغالية ومتطرفة وإرهابية».

مخاوف من تكرار «داعش» سيناريو الموصل وقبيلة بارزة تطالب الحكومة بتسليحها بعد استهدافها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... يرسم محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الذي شهد ليلة سقوط الموصل في 10 يونيو (حزيران) 2014، صورة سلبية عما بات يجري اليوم على امتداد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وصولاً إلى محافظة الأنبار وصحرائها الشاسعة. ونفذ تنظيم «داعش» مجموعة من العمليات أخيراً في مناطق عدة بين الموصل وكركوك وديالى والأنبار، بما فيها اختطاف عشرات المواطنين، غالبيتهم من قبيلة شمر؛ كبرى القبائل العراقية التي تقطن الشريط الحدودي. ووجهت القبيلة أمس رسالة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، طالبت فيها بإصدار قرار بتشكيل لواء من أبنائها لمواجهة «داعش»، رداً على حادثة الحضر التي قتل فيها 6 من أفرادها بكمين للتنظيم. واتهمت القبيلة في بيانها القوات الأمنية بـ«التقصير» في حماية المدنيين، عادّةً أن «مسؤولية تلك القوات حماية المواطن العراقي والدفاع عنه، وعجزها عن ذلك يعد تقصيراً بأداء الواجب». وأوضحت أن «موقفنا الثابت لن يتغير في التصدي للظلم والدفاع عن المظلوم»، مطالبة العبادي بـ«محاسبة المقصرين من القوات الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث». ولفتت إلى أنه «في حال لم تستطع القوات الأمنية السيطرة على هذه المساحات التي يقطنها أبناء شمر وغيرهم من أبناء القبائل والعشائر العربية، فليأمر القائد العام بفتح باب التطوع في سلك الجيش وتشكيل لواء من أبناء هذه المناطق لحماية أنفسهم بعد تسليحهم بأسلحة تماثل أسلحة (داعش) الإرهابي». لكن مجلس محافظة نينوى رفض على لسان نائب رئيس المجلس نور الدين قبلان تسليح قبيلة شمر بهدف مواجهة «داعش». وقال قبلان في تصريح صحافي: «نرفض تسليح أي جهة عشائرية أو اجتماعية، بل نحن مع تقوية الأجهزة الأمنية الرسمية، وإذا كانت هناك حاجة لقوات عسكرية لمواجهة (داعش)، فيجب إيكال المهمة إلى الأجهزة الأمنية الرسمية». وشدد على «أننا ضد عسكرة المجتمع التي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه». وأضاف أن «تسليح أي جهة عشائرية أو غيرها خارج الأجهزة الأمنية، يدفع إلى صراعات لا نهاية لها... من غير المستبعد أن يذهب سلاح تلك الجهات إلى (داعش) أو جهات إرهابية ومتطرفة أخرى». في السياق ذاته، كشف الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الدكتور هشام الهاشمي أن «تنظيم داعش جدد البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي، فيما يعمل على لملمة نفسه عبر خلايا نائمة تعيد تنظيم أولوياتها، وتعمل على التمويل الذاتي بالخطف وقطع الطريق الدولية وهجمات على مناطق أطراف المدن المحررة وقراها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخلايا «أولوياتها الحشد المناطقي، ثم مرابطات الحدود، ثم تهديد المقاولين وإتاوات شاحنات النقل التجاري». وأشار الهاشمي إلى أن «عمليات (داعش) حالياً مدروسة وتشبه تلك التي كانت في عام 2010. بالتالي ننتظر عمليات نوعية كبرى بعد عبورهم هذه المرحلة الانتقالية». وأوضح أن «معظم الاعترافات تؤكد أن (داعش) في العراق بدأ بمراجعات جادة، وتحديث الهيكل التنظيمي، وتجميد القيادات التي هزمت، واعتماد التمويل الذاتي، وتجديد البيعة للبغدادي، وأيضاً تخفيض الكفالات والرواتب إلى 30 في المائة، وتجميد الملفات الإدارية واللوجيستية، وتفعيل الملف الأمني والعسكري فقط». ولفت إلى أن «الوثائق المتوفرة تفيد بأن عدد من تم تجميدهم يتجاوز 25 ألف عنصر. وعدد من يعمل في ديوان الجند والأمن قد يصل إلى 3 آلاف إرهابي بين فلول وخلايا اقتحامات وانتحاريين وسرايا الاغتيالات والكتائب الخاصة». ويرى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن «الوضع الأمني في مناطقنا لم يعد متماسكاً لأسباب عدة؛ نتيجة لحصول متغيرات كثيرة، بينها أن هناك ضعفاً في الأجهزة الأمنية، سواء من حيث العدد أو الإمكانات، وبالتالي، فإن الصورة التي تصل إلى القيادات العليا غير صحيحة». وأضاف أنه «من الواضح أنه ليس هناك عمل أمني استباقي استخباراتي لمعالجة الأزمات في مواجهة (داعش)، وهو ما يعني أننا لم نستفد من التجربة السابقة». وعدّ أنه «من الصحيح القول إن (داعش) لا يشكل حتى الآن خوفاً على المواطنين، لكن مع تكرار هذه الحوادث، فإن الصورة يمكن أن تتسارع سلباً بشكل كبير، خصوصاً أن الطبقة السياسية في بغداد مشغولة اليوم بأزماتها السياسية ولم تعد تهتم كثيراً بالوضع الأمني». وعن أماكن وجود «داعش»، يقول النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) موجود الآن في بادية الجزيرة، ولديه معسكرات قرب الحدود العراقية من جهة سوريا، ويستغل هذه المناطق للدخول إلى العراق، إضافة إلى وجود موطئ قدم له في البادية ينطلق منه إلى منطقة الحضر وأطرافها». وشدد على أن «الأمر يتطلب إيجاد حلول سريعة، لأن ما حصل قبل سقوط الموصل قبل 4 سنوات بدأ بمثل هذه الهجمات، ولم تكن هناك معالجة لها». وحذر من أن «(داعش) يمكن أن يوسع هجماته باتجاه مناطق جنوب الموصل، ويحاول قطع الطريق بين الموصل وبغداد وبين كركوك وبغداد، وبالتالي، فإن عدم وجود تعاون كبير بين كردستان وبغداد من شأنه أن يجعل الأمور أكثر تعقيداً». وطالب الحكومة بـ«تجميد الملفات السياسية بسرعة، وعودة التعاون بين إقليم كردستان وبغداد، لأن (داعش) يستفيد من هذا الوضع لصالحه».

اشتباكات بين الشرطة العراقية و«كتائب حزب الله» في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط».. أوقفت الشرطة العراقية، أمس، عنصراً من تنظيم «كتائب حزب الله» العراقي، لاتهامه بالمشاركة في إطلاق نار على قوات أمن عراقية أسفر عن مقتل شرطي وسقوط جريحين على الأقل في وسط بغداد، حسب ما أكد مسؤول في وزارة الداخلية. وفرضت قوات الشرطة طوقاً محكماً على مقر تابع لـ«كتائب حزب الله» في منطقة شارع فلسطين، ومنعت الدخول إلى المنطقة والخروج منها، بعد تبادل لإطلاق النار. وبعد أكثر من 5 ساعات، فكت طوقها الأمني على المقر بعد تسليم المطلوب. وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التسليم تمت بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي وحضور رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي. وشاهد سكان شارع فلسطين عشرات الآليات والعربات المدرعة قرب مقر «كتائب حزب الله» الذي قاتل ضمن الفصائل الشيعية في «الحشد الشعبي» خلال الحرب ضد «داعش». وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر مسلحة تقلها سيارات مدنية لا تحمل لوحات مرورية اجتازت سيطرة أمنية في منطقة بغداد الجديدة، واعتدت بالضرب على عناصرها حين حاولوا إيقاف السيارة، فاستعان المسلحون بزملائهم الذين حضروا بأربع سيارات مسلحة، وحدث بعد ذلك تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «الشرطة العراقية طاردت عجلات المسلحين وشوهدت وهي تدخل أحد المقرات في شارع المهندسين بمنطقة شارع فلسطين». وأكد أن «القوات الحكومية طالبت أولاً بتسليم العنصر الذي قام بالاعتداء على سيطرة أمنية تابعة لشرطة النجدة في منطقة بغداد الجديدة وقتل أحد عناصرها، لكن الفصيل امتنع عن تسليمه في بداية الأمر». وأشار إلى أن «الفصيل المسلح اشترط حضور ممثل عن هيئة (الحشد الشعبي) أثناء عملية تسليم العنصر المتهم بقتل الشرطي، لكن القوات الحكومية اشترطت تسليم المتهم إلى مركز الشرطة في حي بغداد الجديدة الذي وقع فيه الحادث لتأخذ الأمور القانونية مجراها الطبيعي». ورغم التأكيدات المتواصلة التي يطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي حول حصر السلاح بيد الدولة، فإن الحادث الأخير يطرح مجدداً مشكلة السلاح المنفلت والجماعات التي تعمل خارج إطار الدولة. ويقاتل فصيل «كتائب حزب الله» العراقي إلى جانب القوات الموالية للنظام في سوريا، وتعرض ليل الأحد - الاثنين لغارة جوية نسبت إلى إسرائيل في سوريا، قُتل خلالها عدد من عناصره. وهذه الأحداث غير مألوفة في بغداد التي تراجعت فيها نسبة العنف بشكل كبير، خصوصاً بعد وضع حد للنزاع الطائفي في البلاد بحل بعض الفصائل التي شاركت فيه، فيما بقي بعضها والتحق في ما بعد بقوات «الحشد الشعبي». وكان فصيل «كتائب حزب الله» على غرار فصائل أخرى مدعومة وموالية لإيران، ممن انضموا إلى «الحشد الشعبي» الذي تشكل عام 2014 بدعوة من المرجعية الشيعية الأعلى في العراق. وفي موازاة ذلك، واصل الفصيل قتاله الذي بدأه منذ عام 2011 إلى جانب القوات الموالية للنظام السوري. وكان لافتاً أن بياناً أصدرته وزارة الداخلية، أمس، تجنب تسمية «كتائب حزب الله». وقال البيان إن دوريات شرطة النجدة ألقت القبض على «أحد الحائزين لسيارة مسروقة في جانب الرصافة» من بغداد. وأضاف أنه «بعد تلقي الدوريات لبلاغ سرقة السيارة قامت إحداها بتنفيذ واجبها لحين تمكنها من العثور على السيارة المسروقة مع حائزها الذي عمد إلى إطلاق النار على أفراد دورية النجدة وإصابة منتسبين اثنين واستمرت الدورية وبمساعدة القوات الأمنية في المنطقة بملاحقته وإلقاء القبض عليه، حيث تبين أنه ينتمي إلى إحدى فصائل هيئة الحشد الشعبي». وأشارت إلى «إيداع المتهم مع السيارة والسلاح المستخدم في الحادث في أحد مراكز الشرطة في بغداد تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للعدالة... في إطار حرصها على تنفيذ القانون وإشاعة أجواء الأمن والأمان في جميع مناطق البلاد وبما يؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة جميع المظاهر المسلحة غير القانونية وإنفاذ القانون على الجميع».

المحكمة الاتحادية تنظر اليوم في تعديل قانون الانتخابات

الحياة...بغداد - عمر ستار ... في وقت تترقب الأوساط السياسية قرار المحكمة الاتحادية العراقية في شأن طعن مفوضية الانتخابات في التعديل الثالث لقانون الانتخابات العامة والذي أجاز إعادة العد والفرز اليدوي للأصوات، أكدت «لجنة تقصي الحقائق» البرلمانية أمس، «التوصل إلى أدلة دامغة» عن الجهات المتورطة بإحراق صناديق الاقتراع في بغداد. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية اليوم، في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية و «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في شأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في 6 حزيران (يونيو) الجاري، والمتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي. وأفاد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن سعدون، بأن «لدى المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور، صلاحيات للنظر في الدعاوى التي تقدم إليها وإلغاء فقرة أو مادة ترى بأنها لا تتوافق مع بنوده، كما لها الحق في إلغاء قوانين مشرعة في البرلمان ترى أنها تخالف الدستور». وتوقع أن «تلغي المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013 المعدل في البرلمان، والتي تنص على إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت الخاص». ولفت إلى أن «إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً تتوقف على نتائج لجان التحقيق في شأن الخروق التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستتخذ المحكمة الاتحادية قرارها». إلى ذلك، أفاد النائب ياسر الحسيني عن «كتلة الأحرار» التابعة إلى «التيار الصدري»، بأن «المحكمة الاتحادية أمام اختبار حقيقي لاتخاذ موقف يكون بصمة في تاريخها». في سياق آخر، كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب عادل نوري لـ «الحياة» أن «الجهات المختصة باتت تملك أدلة دامغة، هي عبارة عن وثائق وأفلام مصورة تثبت ضلوع الجهات المتورطة بحرق الصناديق، ستقدّم إلى القضاء ليتخذ قراراته في القريب العاجل».

المعارضة الكردية: لن نحضر قبل حسم نتائج الانتخابات

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... ألقت مبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالدعوة إلى عقد اجتماع «حوار وطني موسع» بظلالها على الانقسام السياسي المتفاقم في إقليم كردستان، وسط ترحيب من الحزبين الرئيسين الحاكمين، ومقاطعة من قوى المعارضة، التي تراهن على إجراء عد وفرز يدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية وتتهم «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني» بالـ «تلاعب» في النتائج. وأظهرت مواقف نواب ومسؤولين إجماعاً بين قوى المعارضة الأربع الفائزة في الانتخابات: «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «الاتحاد الإسلامي» و «حزب التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برئاسة برهم صالح، على عدم الدخول في أي تحالف سواء في كردستان أو بغداد، قبل حسم أزمة النتائج والقرارات التي صدرت عن البرلمان بخصوص إعادة فرز النتائج يدوياً. وكشف النائب عن «الديموقراطي» أردلان نور الدين أن «الحزبين لم يحددا موعداً لإرسال وفد مشترك إلى بغداد، لكنه أشار إلى أن ذلك «سيكون قريباً، وسيحمل الوفد مشروعاً مشتركاً لطرحه على الأطراف العراقية». وتوقع مستشار المكتب السياسي في «الديموقراطي» عارف رشدي أمس، «توجيه دعوة إلى القوى الفاعلة في الإقليم لتشارك في اجتماع قريباً»، معرباً عن أمله بتلقي رد إيجابي من الجميع، لأن مشكلتنا مع بغداد ليست في المناصب والمصالح الحزبية، بل هي قضية حقوق شعب». في سياق آخر، كشف القيادي في «الاتحاد الوطني» خالد شواني بأننا «لم نتلقَ حتى الآن أي دعوة رسمية للحوار، لكننا نرحب بأي مسعى لتجاوز الأزمة الحاصلة»، لافتاً إلى أننا «والديمقراطي نرى من الأهمية بمكان أن نذهب إلى بغداد بمشروع مشترك». إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام المعارضة الكردية رد القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبدالستار مجيد على الدعوة التي وجهها العبادي إلى الحوار. وقال مجيد إن «القوى (الكردية) المعترضة على نتائج الانتخابات تنتظر حسم مصير الطعون في النتائج، ولن تدخل في أي حوار حالياً أو تستجيب لأي دعوة»، مؤكداً أن «القرار متعلق بالقوى الأربع مجتمعة». وأكدت القيادية في حركة «التغيير» كويستان محمد رفض الدخول في مشاورات لتشكيل تحالف نيابي كبير، «لأننا نخوض حالياً حرب استعادة إرادة الشعب وسنستمر حتى إجراء عد وفرز يدوي للنتائج». في غضون ذلك، أفادت مصادر بأن «تأني الحزبين الرئيسين في الإعلان عن تحالفهما مرتبط بالحوارات التي تجري لترتيب البيت الكردي من خلال إقناع المعارضة بالتراجع عن شروطها والدخول في تحالف موحد، بعدما تعرضت لضغوط ديبلوماسية أميركية وبريطانية وأخرى إيرانية، إضافة إلى حوارات أجراها المبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش»، مشيرة إلى أنه «ليس هناك تقدم، لكن المحاولات ستستمر». واستبعد مستشار برلمان الإقليم طارق جوهر في تصريحات أمس، دخول الحزبين في تحالف مع القوى في بغداد، قائلاً إن «ذلك سابق لأوانه في ظل تشتت البيت الكردي، لأنه يضر بمصالح الحقوق الدستورية للأكراد». وأشار إلى «مشروع للتقريب بين وجهات النظر يتبناه الاتحاد الوطني»، لافتاً إلى أن «الخلافات ما زالت تعرقل إحراز تقدم». ورأى أن «بعض القوى (المعارضة) تنتظر النتائج النهائية للانتخابات قبل أن تعطي موقفاً حاسماً ونهائياً».

ألفا امرأة وطفل تابعون لـ «داعش» في السجون العراقية

نينوى (العراق) - «الحياة» .. أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الأربعاء)، أنّ حوالى ألفي امرأة وطفل تابعين إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) موجودون في السجون العراقية. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح إلى «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، إن «604 نساء و1337 طفلاً ينتمون لتنظيم داعش موجودون في سجون وزارة العدل»، مشيراً إلى أنهم «يحملون جنسيات مختلفة». ولفت إلى أنه جرى توقيفهم بعد تحرير محافظة نينوى، شمال العراق، من سيطرة «داعش». وكشف معن أنّ عدداً كبيراً من النساء المعتقلات صدرت الأحكام في حقهن، فيما تنتظر الباقيات محاكمتهن، مشيراً إلى أنّ «مستقبل أطفال المنتمين إلى التنظيم يعتمد على ما ستؤول إليه المفاوضات الديبلوماسية في شأن ترحيلهم إلى بلدانهم». من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني» في العراق العميد يحيى رسول أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت على 10 عبوات ناسفة خلال تفتيش قرية كنهش الكبرى في المحافظة، وعثرت على أسطوانة صاروخ (كاتيوشا) فارغة في قرية شندوخة»، مشيراً إلى أن «جميع المواد التي عثر عليها هي من مخلفات داعش». وكان العراق أعلن تحرير أراضيه كافة من «الإرهاب» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما تواصل القوات العراقية عمليات التفتيش للقضاء على «الخلايا النائمة» التابعة إلى «داعش»، وتتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.

«تحالف سائرون» يسمّي رئيس الوزراء المقبل

الحياة...بغداد - جودت كاظم... تسلم «تحالف سائرون» التابع إلى رجل الدين مقتدى الصدر دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لحضور الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الأخير قبل عطلة عيد الفطر، فيما كشف الناطق باسم «التيار الصدري» أن «سائرون» هو من يسمي رئيس الوزراء المقبل. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع أن «التحالف (سائرون) تسلم دعوة رسمية لحضور اللقاء الوطني الذي دعا إليه العبادي». وتوقّع أن يمثله مسؤول مكتبه السياسي أو الناطق باسمه. وأفاد المصدر بأن «الصدر أناط مهمة البحث مع الأطراف السياسية الأخرى في شأن شكل الحكومة الجديدة إلى مسؤول مكتبه السياسي النائب ضياء الأسدي أو الناطق باسمه جعفر الموسوي مع منحهم صلاحيات محدودة، شرط الالتزام بالثوابت والشروط التي حددها (الصدر) كأساس لأي اتفاق أو تحالف مستقبلي، وأهمها ترشيح رئيس الحكومة المقبل، إضافة إلى توزيع بعض الحقائب الوزارية المهمة». في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الصدر جعفر الموسوي في بيان باسم «الهيئة السياسية للتيار الصدري»، أن «تحالف سائرون هو من سيرشح رئيس الحكومة المقبل، من خلال التحالف الكبير الذي يسعى إلى تشكيله». وشدّد على أن «قرارنا عراقي، ولا تستطيع أي دولة ممارسة ضغوطها علينا، على العكس من بعض الكتل السياسية الأخر». وأكّد أن «اختيار رئيس الوزراء لا يكون وفق المزاجية، بل من خلال معطيات ومواصفات يجب أن تتوفر في أشخاص لديهم القدرة على تنفيذ برنامج إصلاحي». وزاد: «لذلك، فإن رئيس الوزراء سيرشح من التحالف الكبير الذي سيشكله تحالف سائرون، حيث أن المادة 76 من الدستور ضمنت تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر لرئيس الوزراء». وأملَ بألا «تؤجل المحكمة الاتحادية قرارها في شأن تعديل قانون الانتخابات»، مشيراً إلى أن «تحالف دولة القانون يريد غالبية سياسية، ونحن نريد غالبية إصلاحية تؤمن بالمشروع الوطني وفق برنامج حكومي حقيقي». ولفت إلى أن «الأبواب مشرعة أمام كل الكتل السياسية».

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..آلاف السكان يغادرون الحديدة والحوثي يهدد بتحويلها إلى أطلال...هادي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة..الحوثيون يعيشون «رُعباً مزدوجاً» في الحُديدة..قرقاش: تحرير المدينة هو بداية النهاية للحرب في اليمن...تقدم كبير للجيش اليمني في معقل الحوثيين...الإمارات: عملية الحديدة هدفها كسر جمود العملية السياسية..محمد بن سلمان وكوشنر يبحثان في الرياض استئناف عملية السلام بالشرق الأوسط....

التالي

مصر وإفريقيا.. الحكومة تعد باستكمال الإصلاحات والاستماع لشكاوى المواطنين..البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة جديدة على أصحاب الدخل المرتفع...الحكومة المصرية تنوي رفع أسعار الوقود مجدداً..واشنطن تدين استهداف موانئ النفط في ليبيا...حفتر يحشد قواته في «الهلال النفطي».. الجزائر نشرت 80 ألف عسكري علىالحدود مع مالي وليبيا...تونس: لجنة رئاسية تعرض مقترحات «جريئة» للإصلاح الاجتماعي..«ترويكا» دارفور» تندد بـ «مخربين» من الحكومة والمتمردين...المغرب: «التعذيب» يفجّر مواجهة بين «العدالة والتنمية» ومندوبية السجون....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,062,213

عدد الزوار: 6,750,779

المتواجدون الآن: 110