مصر وإفريقيا...قوى سياسية تطالب الحكومة المصرية بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات...«الأزهر» ينظم لقاءات للرد على الملحدين.. تأجيل «الاجتماع التساعي» بشأن سد النهضة ..احتراق 400 ألف برميل نفط في «الهلال الليبي» وماكرون والسراج يتفقان على التعاون بشأن الهجرة...احتدام الصراع على النفوذ بين قادة حزب بوتفليقة..تونس: معتقلون في الحرب على الفساد لم توجِّه إليهم أي اتهامات..
 الثلاثاء 19 حزيران 2018 - 7:06 ص  2202  عربية |
قوى سياسية تطالب الحكومة المصرية بالتراجع عن رفع أسعار المحروقات...«الأزهر» ينظم لقاءات للرد على الملحدين..
القاهرة - «الراي» .. تأجيل «الاجتماع التساعي» بشأن سد النهضة ..
انتقدت مجموعة من النواب المصريين الإصلاحات المالية لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية منذ نحو أسبوع، خصوصاً خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وأعلن تكتل (25-30) في البرلمان أنه يرفض بشدة قرار رفع أسعار المحروقات، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتراجع عنه. وأضاف التكتل في بيان موجه إلى الرئاسة: «بعد مرور أربع سنوات ومع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس الجمهورية على ما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي طبقاً لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولي تهوي بالوطن في منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الواقع المؤلم وعاناه الشعب المصري وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة فضلاً عما أثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي». وحدد التكتل مطالبه بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات «فوراً»، واستبعاد الحكومة الجديدة التي تنفذ سياسات الحكومة السابقة نفسها، وعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم القوى السياسية كافة لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين. بدوره، أعلن حزب «التجمع» اليساري عن رفضه القرارات الحكومية الأخيرة، رافضاً إلقاء أعباء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وعدم تحمل الطبقات الغنية وأصحاب الثروات والدخول المرتفعة لأي أعباء. وذكر الحزب في بيان، أن برنامج الحكومة لم يحقق أي ارتقاء بمستوى الخدمات العامة ولا مواجهة الاحتكارات، ولا فوضى الأسواق والأسعار. في المقابل، حذر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي من أنه سيتم مواجهة أي مخالفات في تطبيق القرارات الجديدة، وخصوصاً التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة وفي بيع الوقود، أو أسعار الخبز والسلع الأساسية. في سياق منفصل، يبدأ أساتذة في جامعة الأزهر الشريف، تنظيم لقاءات مع شباب ملحدين للرد على شبهاتهم، وذلك من خلال مؤسسة «التآلف بين الناس» التي تستهدف وحدة المسلمين ومواجهة الإلحاد والإرهاب. وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن مؤسسة «التآلف بين الناس» تستهدف وحدة المسلمين والتطلع لمواجهة الإرهاب والإلحاد والأفكار المتطرفة. وأضاف: «سنعقد جلسات معالجة لمن يريد من الشباب الملحد، وسنرد على شبهاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وستكون باللقاءات المباشرة أو من خلال التواصل الاجتماعي، ولكنى أفضل التواصل عن طريق اللقاءات المباشرة نظراً لجديتها، إضافة إلى أنها أكثر إفادة». وفي ملف مياه النيل، أعلنت مصادر مصرية تأجيل الاجتماع التساعي في شأن «سد النهضة»، الذي كان مقرراً انعقاده بالقاهرة، أمس واليوم. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم»، الصادرة أمس، عن مصادر لم تسمها قولها إنه تقرر تأجيل الاجتماع التساعي مع السودان وإثيوبيا (يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري الاستخبارات العامة بالدول الثلاث) في شأن سد النهضة الذي تحدد خلال الاجتماع بأديس أبابا في 15 مايو الماضي، لعدم تمكن الدول الثلاث من الوفاء باستحقاقات مرتبطة بتقديم استفساراتها في شأن التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري المعني بدراسات السد.
مصر: قضايا التلاعب بأسعار الغاز أحيلت على «أمن الدولة»
الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. قررت الحكومة المصرية أمس، إحالة القضايا الخاصة بالتلاعب في بيع أسعار أسطوانات الغاز على محاكم «أمن الدولة» بدلاً من المحاكم الجنائية التقليدية، ضمن إجراءات مشددة لضبط الأسواق عقب قرار تقليص الدعم على الوقود قبل أيام. وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة أن القرار الحكومي بإحالة قضايا أسعار الغاز على «أمن الدولة» بدلاً من القضاء الجنائي، يعني التشدد في إصدار الأحكام وسرعتها، وهما سمتان مميزتان لقضايا «أمن الدولة» وفق طبيعتها التي تمس الأمن العام ونظام الحكم. ولفت أبو سعدة إلى أن القرار هو الأول منذ تسعينات القرن الماضي، موضحاً: «كانت قضايا التلاعب في الأسعار تخضع إلى محاكم خاصة من أمن الدولة، قبل أن تتجه تعديلات قانونية إلى إلغاء تلك المحاكم وعرض قضايا الأسعار أمام القضاء الجنائي»، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى إرسال رسالة حول خطورة قضية الأسعار في الوقت الحالي وردعها أي محاولات لاستغلالها، كما أنه محاولة لردع التجار وضبط الأسواق، تجنباً لمضاعفة المعاناة على المواطنين. وشددت الحكومة في بيان أمس، على «تطبيق القانون بحسم ضد من يخالف تعرفة الركوب، التي تم تحديدها في كل محافظة». ونبهت إلى «تحرير محاضر جنح أمن دولة ضد كل من يتلاعب في بيع أنابيب البوتاغاز بأسعار أعلى مما هو معلن». وشهدت أسعار المحروقات ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 17.4 و66.6 في المئة قبل أيام، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر بإشراف من صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة أقرت زيادات في أسعار الكهرباء والمياه قبل أسابيع. وعادة ما يتبع ارتفاع أسعار المحروقات قفزات في أسعار كل السلع والخدمات وزيادة معدلات التضخم. وبين نسب متفاوتة في الزيادات، شهدت أسطوانة الغاز نسبة ارتفاع كبيرة جاوزت 60 في المئة، إذ قفز سعرها بعد القرار من 30 إلى 50 جنيهاً رسمياً (الدولار نحو 17.5 جنيه)، وجاء القرار الحكومي المتشدد في شأن الأسطوانات في ظل توجه من الموزعين لبيعها إلى الناس بنحو 70 إلى 100 جنيه في الأسطوانة. وأشار البيان الحكومي إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار الساعة، تنفيذ التعرفة الجديدة وتوفير الضمانات الكاملة لعدم المغالاة وزيادة الأسعار على المواطنين، كما أنه يتابع الشكاوى التي ترد من المواطنين في كل المحافظات. وكانت الحكومة خصصت أرقام لتلقي بلاغات المواطنين عن التلاعب في الأسعار. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان في بيان: «تلقينا خلال يومين 115 شكوى، وتم التعامل معها بالتنسيق مع المحافظات. وركزت الشكاوى على رفع بعض السائقين أسعار الأجرة عن القيمة المحددة، والتلاعب في أسعار أسطوانات الغاز». إلى ذلك، واصلت قوات الأمن الاستنفار في كل الميادين ومواقف السيارات لضبط أي مخالفات في الأسعار.
... والمعارضة تحذر من تداعيات الإصلاح الاقتصادي
رفضت قوى المعارضة المصرية القرارات الحكومية بتقليص الدعم على الوقود، محذرة من المضي قدماً في خطة الإصلاح الاقتصادي بما تلقيه من أعباء مالية على الأسر المصرية، وسط ترقب لارتفاع أسعار كل السلع والخدمات في غضون أسابيع قليلة، ودعت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تبني مؤتمر اقتصادي وطني يضع خطة بديلة للإصلاح. وكان ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر» وبعض الأحزاب على رأسها «الوفد» أعلنوا دعم القرار، في وقت رفضه تكتل المعارضة في البرلمان «25-30» والجبهة الوطنية الديموقراطية المعارضة وهي تضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة. وحذر النائب وعضو تكتل المعارضة هيثم الحريري في تصريح إلى «الحياة»، من المضي قدماً في خطة صندوق النقد الدولي، نظراً إلى الأعباء الضخمة التي تلقيها على عاتق المواطنين، قائلاً: «شهدنا معاناة المواطنين مع تداعيات أول رفع لأسعار المحروقات وتأثيره في أسعار وسائل النقل، فيما لن تقتصر الإجراءات على ذلك، إذ ستشهد أسعار السلع من خضروات وملابس وأجهزة كهربائية... زيادات في غضون أسابيع قليلة وحتى خدمات الهاتف الخليوي ستقفز أيضاً. ورفض الحريري انتقادات وجهت إلى المعارضة بغياب الرؤى والحلول البديلة والمعارضة من أجل المعارضة، قائلاً: «نحن لدينا حلول بديلة، كل مرة نرفض فيها قانوناً في مجلس النواب نطرح رؤى بديلة لكنها لا تجد طريقاً للمناقشة أو التطبيق في إطار استحواذ قوى الموالاة»، وأضاف: «القوى نفسها هي من تروج كذباً غياب رؤى المعارضة». وزاد: «الحديث حول خطة النقد الدولي كحل أمثل أو وحيد ليس حقيقياً، إذ توجد بدائل أخرى يملكها الخبراء والمتخصصون»، وتابع: «لذلك دعونا الرئيس إلى تبني مؤتمر اقتصادي وطني للاستماع إليها، واستبعد في الوقت ذاته الاستجابة إلى مطلبهم»، قائلاً: «كل المؤشرات يعكس المضي قدماً من دون الاستماع إلى آراء مختلفة». وكان تكتل المعارضة في البرلمان أكد في بيان غداة تقليص الدعم رفض القرار، داعياً إلى «عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم كل القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين». وفي غضون ذلك، قدمت الحركة المدنية الديموقراطية المعارضة في بيان أول من أمس، عدداً من البدائل وفق رؤيتها لمعالجة تدهور الوضع الاقتصادي، منها محاربة الفساد المستشري وضغط الإنفاق الحكومي وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازناً، بحيث يدفع الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة ما يتناسب مع دخولهم مع تخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء الطبقة الوسطى، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات بحيث تتوجه النسبة الأكبر للمشاريع الإنتاجية والتي توفر فرص عمل حقيقية سواء في مجال الصناعة أو الزراعة بدلاً من الاستثمار في مشاريع لم تتم دراستها وإنفاق البلايين على الكتل الخرسانية التي لن تجدي نفعاً.
زيادة أسعار الوقود تربك تنقلات المصريين
الشرق الاوسط..القاهرة: عبد الفتاح فرج.. أربكت زيادة أسعار الوقود حسابات تنقلات المصريين، لإقرارها في إجازة عيد الفطر، بشكل غير متوقع، رغم الإعلان عنها مسبقاً في اجتماعات حكومية قبيل شهر رمضان المنصرم. وتسببت الزيادة في حدوث حالة ارتباك وفوضى داخل مواقف سيارات الأجرة بمعظم المحافظات المصرية، لا سيما مع موسم عودة المواطنين المقيمين بالقاهرة من الأقاليم الأخرى بعد انتهاء فترة الإجازة. ورصدت «الشرق الأوسط» شكاوى مواطنين في الجيزة والقاهرة من عدم التزام السائقين بالتعريفة الحكومية، ورفعها من تلقاء أنفسهم رغماً عن الركاب، بجانب حدوث مشادات كلامية، ومشاجرات بين الجانبين لعدم الاتفاق على التعريفة. وتراوحت نسبة زيادة أسعار الوقود، التي تم إقرارها صباح ثاني أيام عيد الفطر، ما بين 17.4 في المائة و66.6 في المائة.
وقال عماد عبد الفتاح، 24 سنة، مقيم في حي بولاق الدكرور، لـ«الشرق الأوسط»: «في منطقتنا، لا يوجد رجال المرور بشكل دائم في كل المناطق، فأغلب المركبات تسير من دون لوحات معدنية، وغير مرخصة، ويقودها سائقون غير مؤهلين، ومع كل زيادة في أسعار البنزين والسولار يقومون برفع القيمة من تلقاء أنفسهم». وتابع: «أجرة الانتقال من منطقة (العشرين) إلى (الدقي) أو (المهندسين) كانت جنيهين، لكن بعد الزيادة الأخيرة أصبحت جنيهين ونصف، وأجرة (التوك توك) زادت أيضاً بمقدار 50 في المائة». وأضاف: «يستغل السائقون زيادة أسعار الوقود لتحريك أسعار التنقلات ومضاعفتها، ويربحون من ذلك، لأن زيادة تعريفة الركوب تكون أكثر من زيادة الوقود، إذا تم حسابها على المدى الطويل». وتقول الحكومة، في المقابل، إنها ترصد الشكاوى من زيادات الأسعار، وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية تخصيص رقم هاتف مختصر لتلقي شكاوى المواطنين للإبلاغ عن مخالفات أسعار المحروقات وتعريفة الركوب. وتحدث أحمد فتحي، من محافظة الغربية (دلتا مصر)، ويعمل موظفاً بالقطاع الخاص بمحافظة الغربية، إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً إن سائقي خط (طنطا - القاهرة) يريدون زيادة الأجرة من 16 جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيهاً) إلى 24 جنيهاً، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرات بين الركاب والسائقين، و«مع ذلك، لم يتراجع السائقون رغم تقديم ركاب شكاوى إلى ضباط المرور». وبحسب الأرقام الرسمية، فإن مصر يوجد بها نحو 3 ملايين مركبة من دون ترخيص، ويعمل عدد هائل منها في نقل الركاب، خصوصاً في المناطق النائية أو الشعبية والعشوائية في القاهرة الكبرى. ويقول عرفة سعيد، وهو موظف بالقطاع الحكومي، إنه يخشى من تأثيرات رفع أسعار الوقود على «قائمة طويلة جداً من السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة المنزلية التي تضاعفت أسعارها بعد تعويم الجنيه المصري أمام الدولار قبل عامين». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة أسعار الوقود طالت أيضاً الحافلات العامة، وتم رفع سعر التذكرة في بعض الخطوط نحو 50 في المائة و100 في المائة، حيث تم رفع سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام (الحكومي) في القاهرة من جنيه ونصف إلى ثلاث جنيهات دفعة واحدة، ما يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية رب الأسرة صاحب الدخل المحدود». وأوضح عرفة أن «سكان العاصمة المصرية لم يفيقوا بعد من رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ليواجهوا الزيادة الأخيرة، بعدما باتوا مطالبين بدفع مئات الجنيهات شهرياً للتنقل إلى أعمالهم ووظائفهم، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على دخلهم، ويعرضهم لأزمات مالية خانقة».
«سيناء 2018» تبرز دور «درون» في جمع المعلومات
الحياة....القاهرة - محمود دهشان ... في الوقت الذي تستنفر أجهزة الجيش والشرطة كافة في مواجهة العناصر الإرهابية في سيناء ضمن العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، برز دور القوات الجوية كفاعل رئيس في المعركة ذات الطبيعة الخاصة والجغرافيا الوعرة، إذ نجحت في قصف مئات الأوكار والبؤر الإرهابية، إضافة إلى أدوار معلوماتية برصد تحركات العناصر الإرهابية عبر أحدث الوسائل التقنية. ونجحت القوات الجوية في قصف مئات الأوكار والبؤر الإرهابية ضمن «سيناء 2018»، وأوقفت قوات الجيش عنصرين من الجماعات الإرهابية المسلحة، أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في مزرعة في شمال سيناء بالقرب من تحرك دورية من قوات الجيش، بعد أن رصدتهما طائرة من دون طيار «درون» عسكرية، وهما يستقلان دراجة نارية على مقربة قوات الجيش وانتشارهما على أحد محاور التحرك في شمال سيناء. ونشرت صفحة «اتحاد قبائل سيناء»، لقطات مصورة، لإثنين من العناصر التكفيرية المسلحة، وهما يستقلان دراجة نارية، وتمركزا داخل مزرعة، غير مأهولة، على مقربة من قوات الجيش من تلك المزرعة، وفي تلك اللحظة رصدتهما طائرة «درون» عسكرية، وعلى الفور تحركت المدرعات والقوات وأوقفت العنصرين قبل أن يتمكنا من زرع العبوة. وقال مستشار أكاديمية القادة والأركان، اللواء محمد الشهاوي: إن «النجاح في عمليات القضاء على الإرهاب يتطلب معلومات 75 في المئة منها ما يوفر من الأفراد ووسائل الرصد الأخرى التي يتم استخدامها مثل الطائرات من دون طيار، التي تستطيع أن ترى أدق الأشياء وترصد أي تحركات ليلاً ونهاراً، لاستخدامها الأشعة تحت الحمراء، لافتاً إلى أن تلك الطائرت يوجد بها ربط مباشر، مع مركز العمليات وترسل المعلومات في اللحظة ذاتها التي ترصدها الطائرة عن تحركات العناصر الإرهابية على الأرض». وأوضح أن أجهزة الاستخبارات أصبحت تملك الآن خريطة لتمركز العناصر الإرهابية في سيناء، وأماكن تخزين أسلحتهم، مشيراً إلى استهداف تلك المناطق من طريق القوات الجوية، والمدفعية، مشيداً بجهود قوات الجيش للقضاء على الإرهاب، لافتاً إلى أن أهالي وقبائل سيناء لهم دور مهم وتعاون كامل مع قوات الجيش بمدها بأي معلومات تساعدها في تحديد العناصر المسلحة أو الأشخاص الذين يقومون بدعم التكفيريين. وأكد حرص أهالي سيناءعلى القضاء على الإرهاب، حتى تستطيع السلطات، الانتهاء من عملية تنمية سيناء التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي وصلت إلى 275 بليون جنيه (الدولار يوازي 18 جنيهاً).
احتراق 400 ألف برميل نفط في «الهلال الليبي» وماكرون والسراج يتفقان على التعاون بشأن الهجرة
الراي...طرابلس، باريس - وكالات - أعلنت شركة «الهروج» النفطية الليبية، أمس، احتراق خزانين للنفط الخام يحتويان على نحو 400 ألف برميل من النفط الخام في ميناء راس لانوف بمنطقة الهلال النفطي. ووصفت وحدة النقليات في الميناء التابعة للشركة النفطية ما حدث بأنه «ضرر جسيم وكارثة كبيرة»، مشيرة إلى انهيار خزان النفط رقم 2 في ميناء راس لانوف بعد أن اشتعلت فيه النار بعد إصابته بقذيفة «مجهولة المصدر» صباح أول من أمس. بدورها، ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، أن حرائق في خزاني نفط في ميناء راس لانوف، أسفرا عن انخفاض سعة التخزين هناك من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل. وحذرت من أن الحرائق في الخزانين رقم 12 و2 قد تمتد إلى خزانات أخرى، الأمر الذي سيعطل أي صادرات من الميناء. وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن «حجم الدمار كبير جداً وهناك احتمال أن تنتهي خزانات شركة رأس لانوف وشركة الهروج بالكامل»، مشيراً إلى أن «الهجوم الذي يقوده إبراهيم الجضران وعصاباته تسبب في حريق بالخزان رقم 12 وانهياره بالكامل». وحذر من أن «هناك كارثة بيئية كبيرة جداً وسحب سوداء تغطي المنطقة نتيجة احتراق الخام، لذلك طالبنا الجضران والعصابات المتحالفة معه بالانسحاب فوراً من مواقع العمليات النفطية دون قيد أو شرط». وأول من أمس، وجه سلاح الجو الليبي، ضربات جوية ناجحة على مواقع وتمركزات القوات التي نفذت الهجوم على منطقة الهلال النفطي، وذلك في محيط منطقة الهلال النفطي. من جهة أخرى، قررت فرنسا وليبيا «تعزيز تعاونهما» بهدف «السيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة» ومحاربة «قنوات الاتجار بالبشر». وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، مساء أول من أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج أجريا محادثات هاتفية في شأن هذا الموضوع، و «بحثا في السيطرة على تدفقات الهجرة بين ليبيا وأوروبا». وأوضحت «أنهما قررا تعزيز تعاونهما للسيطرة بشكل أفضل على تدفقات الهجرة ومكافحة القنوات الإجرامية للاتجار بالبشر بشكل أكثر فعالية».
«الطوارق» و «التبو» تندد بمحاولات إقحامها في معركة «الهلال النفطي» في ليبيا
طرابلس – «الحياة» .. استنكرت قبائل الطوارق والتبو الليبية محاولات إقحامها في القتال الدائر في منطقة «الهلال النفطي» بين «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من جهة، وميليشيات تابعة لإبراهيم الجضران. وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، عن استنكاره الشديد من التصريحات الصادرة من بعض وسائل الإعلام المحلية، بشأن اتهام الطوارق بالمشاركة في الهجوم على «الهلال النفطي». وأكد المجلس في بيان أصدره أمس، حرصه الشديد «على حماية وحدة الوطن والحفاظ على ثرواته، وعدم السماح بالعبث بمقدرات الشعب الليبي». وأضاف: «نحن أبرياء من أي شخص من أبناء الطوارق تسوّل له نفسه المساس بوحدة التراب أو ثروة وسلامة ليبيا وأراضيها. الفريق علي كنّه الذي طاولته تلك الأكاذيب هو خارج الوطن منذ فترة للعلاج». كذلك استنكر التبو ما وصفوه بـ «الزج بالقبيلة» في الحرب على الموانئ النفطية، محملين إبراهيم الجضران المسؤولية الاجتماعية والأمنية عما قد يلحق بأي من أبناء التبو في ليبيا. وحمل البيان توقيع «السلطان أحمد الأول»، الذي قال إن القبيلة تسعى إلى رفع دعوة قضائية ضد الجضران لما اعتبرته تشهيراً باسمها، وإدخالها «في حرب سياسية ضد أبناء الوطن الواحد». وأكد البيان أنه «إن وجِد من أبناء التبو مَن شارك في الهجوم، فهو يمثل نفسه كفرد، داعياً إلى حقن الدماء بين الليبيين والجلوس على طاولة الحوار، لتجنب سقوط المزيد من الضحايا». في سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج أهمية الالتزام بمخرجات «لقاء باريس» الذي عقد بين الأطراف الليبية في أيار (مايو) الماضي. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها السراج مساء أول من أمس، من الرئيس الفرنسي لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا. وذكر مكتب الإعلام برئاسة حكومة الوفاق أن المكالمة تناولت عدداً من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد ماكرون دعمه الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده ضرورة التعاون لإيجاد حلول شاملة لها. وجدد السراج تقديره لما تقدّمه فرنسا من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وكان القادة الليبيون توصلوا في «اجتماع باريس» إلى 8 مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية، تضمنت أهمها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 أيلول (سبتمبر) المقبل. كما تضمن الإعلان ضرورة التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في أيار(مايو) الماضي أمام مجلس الأمن، والتزام القادة الليبيين قبول نتائجها، والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، فضلاً عن الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، ومحاسبة كل مَن يحاول خرق العملية الانتخابية أو تعطيلها. إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن بلاده بصدد الدفع بمزيد من الاستثمارات في ليبيا لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ونقلت وكالة «آكي» للأنباء عن سالفيني، قوله إن السراج طلب تدخل إيطاليا لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن حكومته على استعداد لذلك، مضيفاً أنه سيتوجه إلى ليبيا قريباً للقاء رئيس حكومة الوفاق. وقال إنه «سيكون من المفيد تدخلنا بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو، لمكافحة الإرهاب، وكذلك لعدم اقتصار الحديث على المهاجرين وقوارب الهجرة فقط، بل عن الاقتصاد، الأعمال، الثقافة والسياسة». وقال الوزير الإيطالي إن «بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال الهجرة، سقطت أقنعتها وهم ليسو أسخياء بحيث ينقذون الآخرين، بل يخفون مصالح اقتصادية محددة»، مضيفاً إنهم «مموَلون مباشرةً من قبل أشخاص لا يريدون مساعدة الأطفال الذين يهربون، بل خلق عبيد جدد، ولهذا السبب سنواصل منع المنظمات غير الحكومية بإدخالهم (الأطفال) ونقلهم إلى بلدان أخرى». كما أكد سالفيني أن الخطة الخاصة بأفريقيا تمثل فرصة للنمو الاقتصادي، بالنسبة لإيطاليا أيضاً، وهي تنطوي على إقامة مراكز استقبال في ليبيا ونيجيريا وساحل العاج وتونس ومصر.
احتدام الصراع على النفوذ بين قادة حزب بوتفليقة
الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. شرع خصوم الأمين العام في جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، باتخاذ خطوات لعقد دورة طارئة للجنة المركزية بنهاية حزيران (يونيو) الجاري، في تصعيد داخل الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك إثر حملة إقالات باشرها الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس. وخرج أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أنهى الأمين العام مهماتهم عن صمتهم أمس، وعقدوا أول اجتماع فيما بينهم، توصلاً لبداية التحضير لعقد اجتماع للجنة المركزية في 30 حزيران الجاري، حيث اعتبروا في بيان أن ما قام به الأمين العام «يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحزب، وهو انتهاك ومصادرة صلاحيات اللجنة المركزية التي هي أعلى مؤسسة في الحزب». وأنهى ولد عباس قبل أسابيع مهمات 15 قيادياً بارزاً في المكتب السياسي لجبهة التحرير، أعلى هيئة نظامية، وأبقى على 4 فقط، ثم عيّن هيئة مكتب جديد سريعاً من دون أخذ رأي اللجنة المركزية التـــي تتشكل من مئات الأعضاء. وورد في البيان لذي حمل توقيع محمد عليوي، مسؤول الاتحاد الجزائري للفلاحين أحد أهم المنظمات الجماهيرية الموالية للجبهة، أن «جمال ولد عباس منح الضوء الأخضر لنفسه لتعيين مكتب سياسي جديد خارج دورة وإرادة اللجنة المركزية، التي تم تعطيل اجتماعها منذ 20 شهراً»، معتبراً أنها «المؤسسة الوحيدة المخولة بموجب النظام الأساسي لسحب الثقة من المكتب السياسي أو الأمين العام». ولم يكتف ولد عباس بتغيير المكتب السياسي بعد أن وسّع الإقالات لمسؤولي المحافظات و «القسمات» وهي الخلايا المحلية للحزب، التي تملك تأثيراً بالغاً على مستوى الولايات والبلديات. ويصرّ الموقعون على البيان على رفض القرار، مؤكدين أنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم أعضاءً في المكتب السياسي. ويروّج ولد عباس لمشروع ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، ويستعمل هذه الحجة في انتقاد معارضيه باعتبارهم «ضد الرئيس ويبحثون عن دعم خليفة له عبر ركوب حزب الغالبية». كما يستعمل ولد عباس حجة تقارير «حصيلة فترة حكم الرئيس» في دعم وجهة نظره. وعمد إلى تأجيل دورة اللجنة المركزية مرات عدة، ضمن حسابات لضمان استمراره على الارجح في قيادة «جبهة التحرير الوطني».
تونس: معتقلون في الحرب على الفساد لم توجِّه إليهم أي اتهامات
تونس – «الحياة» ... أعلن وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم، أن عدداً من الموقوفين الذين وضِعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد كانوا من دون ملفات ولم توجّه إليهم أي تهم، ما جعل المسألة محل تذمر من قبل عدد من الولاة والأمنيين المكلفين بذلك. وأكد براهم، في حوار إذاعي وجود موقوفين في إطار الحرب على الفساد من دون ملفات ومن دون أن توجَّه إليهم أي تهمة، على رغم مضي أشهر على توقيفهم، وبيَن أنه وجه رسائل إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف توضيح المسألة، مضيفاً أن الأخير تجاوب مع بعض الحالات وتمّ إخلاء سبيل عدد من الموقوفين. وأوضح الوزير المقال من منصبه منذ 10 أيام تقريباً، في ردّ على سؤال حول رفضه التوقيع على قرارات وضع موقوفين تحت الإقامة الجبرية، أن «الوحدات الأمنية من شرطة وحرس، وفي إطار الحرب على الفساد، واجهت أكثر من 250 أو 300 قضية في هذا المجال في مختلف المؤسسات العامة». وقال إنه أكد للشاهد على «ضرورة أن تكون الإقامات الجبرية في كنف الأطـــر القانونية والصحيحة، وليس بوضــع الــمتهمين في قضايا ديوانية تحت الإقامة الجبرية». يذكر أن الحكومة الحاليـــة قـــامت، منذ شهر أيار (مايو) 2017 وفي إطار الحرب على الفســاد، بجملة من التوقيفات شملت رجال أعمال ومهــربين، وضعــوا قيد الإقــامة الجبرية.
هيئة الانتخابات التونسية تبدأ الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية
الحياة....تونس: المنجي السعيداني.. شرعت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها السنة المقبلة، بعد أن تجاوزت خلافاتها الداخلية، (قرار إقالة رئيسها المعروض على البرلمان)، والظروف السياسية التي تعيشها تونس، والمتمثلة في الدعوة إلى تغيير الحكومة ورئيسها. وأعلن نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس عن انطلاق الهيئة في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتوقع أن تكون خطة العمل جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها للسنة المقبلة، بما في ذلك تكلفة إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني. وبإعلانها عن هذه الخطوة العملية، تكون هيئة الانتخابات قد قطعت الطريق أمام تسريبات إعلامية فرنسية تحدثت عن وجود بشأن مناخ من عدم الاستقرار السياسي، ما يمنح الرئيس الباجي قائد السبسي إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 2021، أي لمدة سنتين إضافيتين. ومن المنتظر أن تعلن عدة أحزاب سياسية عن ترشح قياداتها إلى الاستحقاق الرئاسي في ظل منافسة مفتوحة بين رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء ونجل الرئيس التونسي الحالي. وفي المقابل لم تحسم حركة النهضة أمر تقديم مرشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن كانت عدة توقعات قد دفعت براشد الغنوشي ليكون من بين الأسماء المرشحة لخلافة الباجي، مشيرة إلى وجود اتفاق سياسي سابق يعود إلى اجتماع باريس الفرنسية بين الشيخين. في غضون ذلك، دعا حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب النداء، إلى الإسراع بعقد المؤتمر الأول للحزب الذي ربح انتخابات 2014، وقال إن هذا المؤتمر سيمثل «محطة مهمة لمواصلة بناء الحزب على أسس ديمقراطية، وجمع أبنائه على قاعدة الأفضلية لمن يبذل ويقدم الأفضل لفائدة تونس وحزب النداء». ويتوقع أن يفرز هذا المؤتمر قيادة سياسية منتخبة يحق لها الترشح للانتخابات المنتظرة خلال السنة المقبلة، ومن بينها المنافسة على رئاسة تونس.
