مصر وإفريقيا...رفع أسعار المحروقات في مصر مجددًا بنسبة تصل إلى 50%..ارتفاع عائدات قناة السويس في مايو إلى 503 ملايين دولار..«لواء الثورة» و «حسم» خططا لاغتيال برلماني مصري بارز...مهاجمو منطقة الهلال النفطي يطلبون «مصالحة وطنية» ليبية...منظمات تدعو تونس إلى تبني إصلاحات في مجال الحريات...رئيس وزراء إثيوبيا يزور الصومال...

الأحد 17 حزيران 2018 - 6:08 ص     2033     عربية

رفع أسعار المحروقات في مصر مجددًا بنسبة تصل إلى 50%..

صحافيو إيلاف.. القاهرة: في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت به مصر في عام 2014، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات مجدداً بنسبة تصل إلى 50%، وذلك عقب إعلانها عن زيادة تطال تعرفة كل من الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق، وهو ما يراه خبراء إجراء يؤثر بشكل أساسي على متوسطي الدخل. وأعلنت الحكومة المصرية السبت عن زيادة جديدة ذات مفعول فوري لأسعار المحروقات تصل إلى 50%، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي يوصى بها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة. وجاءت الزيادة بعد قرار رئيس الوزراء الذي نشرته الجريدة الرسمية السبت ثاني ايام عيد الفطر والذي تم التصديق عليه من الحكومة في 13 حزيران/يونيو الماضي.

برنامج اصلاح اقتصادي

ونقل الاعلام الرسمي عن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في ثاني أيام عيد الفطر، هذا الاعلان الذي كان متوقعا وأثار القلق منذ عدة أسابيع. ويأتي هذا الاجراء في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته مصر في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعاني مصر التي يفوق عدد سكانها الـ97 ألف نسمة، أزمة اقتصادية منذ احتجاجات كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك من حكم البلاد.

الزيادات بالأرقام

ووفقا للجريدة الرسمية، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيها (حوالي 40 سنتا) وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 اوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيها (ما يعادل 31 سنتا، كما شمل القرار زيادة اسعار اسطوانات الـ"بوتاغاز". تجدر الإشارة إلى أن الصندوق وافق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

الهدف من الزيادة

وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11,5% مع نهاية ايار/مايو. ونقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية تصريح الملا الذي قال ان رفع الأسعار يهدف إلى "تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة". وأشار الوزير إلى أن "اجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه (29 مليار دولار تقريبا) لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم". ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.

الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق

وكان وزير الكهرباء اعلن مطلع هذا الأسبوع عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26,6% اعتبارا من أول تموز/يوليو. كما قامت الحكومة في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%. كما رفعت أسعار مترو الانفاق في أيار/مايو الماضي. وتمكنت السلطات بسرعة من احتواء التظاهرات المحدودة التي نظمت على إثر اعلان رفع أسعار المترو. ولم تشهد مصر تحركا اجتماعيا ملحوظاً احتجاجا على تضخم الأسعار منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف النقد الاجنبي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي بدأ رسميا ولايته الثانية، الاقتصاد ضمن أولوياته الى جانب مكافحة الارهاب.

مصر: ارتفاع عائدات قناة السويس في مايو إلى 503 ملايين دولار

الراي... (رويترز) .. قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق مهاب مميش، إن عائدات القناة ارتفعت إلى 503.13 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 479.3 مليون دولار في أبريل. وقال مميش إن عائدات القناة ارتفعت إلى 63.33 مليون دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع مايو العام الماضي بزيادة قدرها 14.4 في المئة. وقناة السويس هي أسرع خط ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

السيسي يعفو عن 3477 سجيناً ويسدّد ديون الغارمات من صندوق «تحيا مصر».. «الإنتربول» يجدّد نشراته الحمراء لملاحقة قيادات «إخوانية»

القاهرة - «الراي» .. السجن لأفراد خلية «داعشية» خططوا لعمليات إرهابية... أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 3477 سجيناً، والإفراج عن جميع الغارمات بعد سداد ديونهن من صندوق «تحيا مصر» بمناسبة عيد الفطر. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، مساء أول من أمس، أنه «بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تم الإفراج عن 3477 من نزلاء السجون من بينهم 690 غارماً وغارمة». وقال السيسي في حسابه بموقع «تويتر»: «وجهت وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن الغارمات كافة من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهن من صندوق (تحيا مصر)، كما أكدت ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن». وطالب «بتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي». وفي السياق، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن المبالغ المالية المستحقة على الغارمين والغارمات المعفو عنهم بلغت نحو 30 مليون جنيه (1.68 مليون دولار). وتأسس صندوق «تحيا مصر» في سنة 2014 لتلقي التبرعات والمساهمات من المصريين لدعم اقتصاد الدولة والذي يعاني بعض الصعوبات منذ ثورة 25 يناير. وبمناسبة العيد، تلقى السيسي مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قدّم فيه التهنئة، معرباً عن تمنياته لمصر قيادة وشعباً بكل الخير والاستقرار والتقدم. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي أعرب عن خالص تقديره للملك حمد بن عيسى على تهنئته الكريمة. وفي شأن منفصل، أعلنت مصادر أمنية، أن «الإنتربول» المصري، جدد نشراته الحمراء لعواصم العالم لتسليم الإرهابيين والمطلوبين والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار وأحكام قضائية وفي مقدمهم قيادات جماعة «الإخوان». وقالت المصادر لـ«الراي»، إن «الإنتربول» نسق مع نيابة التعاون الدولي، بتعميم البحث عن الإرهابي الهارب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت، وتم التنسيق مع 192 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة لإفادة مصر بموقفه ومعرفة إن كان تردد على أي دولة من لدول الأعضاء بالمنظمة من عدمه. كما تم تجديد المذكرة الثنائية الموقعة بين مصر وبين الدول غير الأعضاء بمنظمة «الإنتربول» للبحث عن المطلوبين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وفي السياق القضائي، قضت نيابة حوادث شمال الجيزة، بسجن 8 مصريين، تم توقيفهم تباعاً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين خلية تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة كرداسة. وقالت مصادر قضائية، أمس، إن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين خططوا لارتكاب أعمال تخريبية من خلال تصنيع عبوات ناسفة، وخططوا لتهريب أحد معاونيهم المسجون على ذمة قضية أعمال عنف. وأضافت أنه عثر بحوزتهم على جهاز كمبيوتر يحتوي على مخططات إرهابية من شأنها الضرر بالأمن العام، مشيرة إلى أنه في البداية تم توقيف أحد المتهمين ثم أرشد لاحقاً عن سبعة آخرين. إلى ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي بموقع «هافينغتون بوست» معتز شمس الدين ودنان 15 يوماً على ذمة استكمال التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الحوار الذي أجراه منذ أشهر مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة... كما جددت سجن مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» السابق شادي أبوزيد 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

مساعٍ حكومية لمشاركة شعبية في مواجهة الفساد والإرهاب

الحياة....القاهرة – رحاب عليوة .. بات المصريون معنيين بمواجهة الفساد والإرهاب في بلادهم، ليس فقط كمتابعين يقظين لتحركات الدولة بمؤسساتها الرسمية في اجتثاثها سواء عبر ضربات هيئة الرقابة الإدارية (المعنية بالرقابة على المؤسسات) أو من خلال عملية القوات المسلحة والشرطة الشاملة في سيناء، بل كفاعلين ومشاركين في تلك الجهود، ضمن خطة للدولة لتفعيل «المسؤولية المجتمعية». وخصصت هيئة الرقابة الإدارية أرقاماً لتلقي بلاغات المواطنين عن وقائع الفساد، تمهيداً لفحصها وتوقيف مسؤوليها، وناشدت المواطنين في بيان التفاعل لتقويض الفساد، سواء عبر الهاتف أو عبر التوجه إلى مقارها في المحافظات. واكتسبت هيئة الرقابة الإدارية شعبية جماهيرية أخيراً بضرباتها المتلاحقة ضد الفساد والتي طاولت مسؤولين بارزين. وأوقفت الهيئة قبل نحو أسبوعين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي، ومسؤولين في وزارة التموين في قضية رشوة، فيما يخضع محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط للمحاكمة الجنائية بعدما أوقف قبل شهور في قضية رشوة. تجدر الإشارة إلى أن مناشدة الرقابة الإدارية للمواطنين بالتعاون، ليست الأولى التي تخرج فيها جهة رسمية لحضهم على دعم قضايا وطنية، إذ سبق وخصص الجيش المصري أرقاماً لتلقي بلاغات أهالي سيناء عن البؤر الإرهابية أو أي معلومات تساعده في مواجهته الشاملة ضد الإرهاب. وعلى رغم عدم توافر بيانات رسمية توضح حجم التفاعل مع مناشدات الجيش ومدى فاعلية المساعدات الشعبية للجهود الحربية المنظمة، بدا أن تفاعل أهالي سيناء مع تلك المناشدات كان كبيراً وذا أثر، إذ أشاد الناطق العسكري باسم الجيش في مؤتمرات صحافية عدة منذ إطلاق العملية العسكرية في 9 شباط (فبراير) الماضي بدعم أهالي المحافظة وتعاونهم مع القوات. وأشادت أستاذة علم الاجتماع في «جامعة عين شمس» الدكتورة سامية خضر بتوجه الدولة في إشراك المواطنين في القضايا الكبرى ذات الصلة بالأمن القومي بما ينعكس في تفعيل المسؤولية المجتمعة للمواطن تجاه قضايا بلده، خصوصاً في ظل شعوره صدق جهود تنميتها ومواجهة الإرهاب والفساد فيها. وأوضحت خضر في تصريح إلى «الحياة» أنه على مدى 30 عاماً ومع تفشي مظاهر الفساد والاستيلاء على الأراضي بوضع اليد وتزاوج المال بالسلطة، فقد المصريون شعورهم بالانتماء وتخلوا عن أدوارهم المجتمعية وارتفعت مستويات القلق المجتمعي من وقوعهم ضحايا فساد أو سطوة مسؤولين». وأشارت إلى أنه «عقب ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013، ومع جهود الدولة لمواجهة الإرهاب والفساد وإقامة مشاريع تنموية، عاد مؤشر المسؤولية المجتمعية والتفاعل بين الشعب وسلطته إلى الارتفاع». ولفتت خضر إلى «أهمية دور المواطنين في دعم تلك القضايا، خصوصاً الإرهاب»، مؤكدة أن «الرقابة الشعبية على المجتمعات السكنية ورصد أي تحركات مريبة فيها والإبلاغ عنها، تساعد الأجهزة المعنية في توجيه ضربات استباقية إلى تلك الجماعات».

«لواء الثورة» و «حسم» خططا لاغتيال برلماني مصري بارز

القاهرة – «الحياة» ..كشفت اعترافات 52 عنصراً من تنظيمي «حسم» و «لواء الثورة»، وهما أبرز الأجنحة المسلحة المنبثقة من جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية في مصر، أمام نيابة أمن الدولة العليا، عن تخطيط المنظمتين لاغتيال النائب البرلماني مصطفى بكري وقيامهما بتتبعه طيلة خمسة أيام لتنفيذ ذلك، كما تورط المتهمون في ارتكاب 12 عملية إرهابية تضمنت استهداف ضباط في الشرطة، وتفخيخ سيارات ورصد منشآت عامة واقتصادية لارتكاب أعمال عدائية ضدهم. وتضمنت اعترافات المتهمين أمام نيابة أمن الدولة قبل إحالتهم على المحاكمة العسكرية في أيار (مايو) الماضي، تصديهم للقوات الأمنية المكلفة فض اعتصام ميدان «رابعة العدوية»، وحيازتهم أسلحة نارية وإطلاقهم النار على القوات، كما شاركوا في مسيرات مسلحة وتجمعات دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة نارية وقنابل صوتية وعبوات مولوتوف. ويحاكم في القضية 278 متهماً. وكشف أعضاء التنظيم الإرهابي «حسم» خلال التحقيقات، تنفيذهم أعمالاً عدائية ضد رموز الدولة وشخصيات مهمة وأعضاء هيئات قضائية ورجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم ومراكز أمنية بغرض إشاعة الفوضى وصولاً إلى إسقاط الدولة. واعترف المتهمون برصدهم وتتبعهم النائب البرلماني مصطفى بكري، على مدى خمسة أيام بغرض اغتياله، في نيسان (أبريل) 2017، ومشاركة عدد من المتهمين في محاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، في تموز (يوليو) 2016، والمشاركة في محاولة قتل قاضٍ بجوار مسكنه في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. كما تضمنت الاعترافات استهدافهم منشآت كهربائية في محافظات عدة، وسيارات ترحيلات المساجين المدانين من أعضاء التنظيمات الإرهابية؛ خصوصاً الصادرة في حقهم أحكام مشددة أو أحكام بالإعدام.

عبد العال يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي .. يشارك رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال في اجتماع اللجنة المالية الفرعية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات الدورة الـ279 للجنة التنفيذية للاتحاد والمقرر عقدها في جنيف اليوم وتستمر لمدة يومين. وغادر عبد العال مطار القاهرة الدولي صباح أمس، متوجهاً إلى جنيف، وأفاد مجلس النواب في بيان بأن اجتماع اللجنة المالية الفرعية سيناقش موازنة الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2019، أما الدورة الاستثنائية للجنة التنفيذية، فتتناول التعديلات المقُدمة من الدول الأعضاء على لوائح الاتحاد البرلماني الدولي وأنظمته الأساسية، تمهيداً لاعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ووفقاً للبيان، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، تُعد بمثابة جهازه الإداري الذي يرأسه رئيس الاتحاد، ويضم 15 عضواً ينتمون إلى برلمانات مختلفة لتمثيل المجموعات الجغرافية. وكان رؤساء البرلمانات العربية انتخبوا عبدالعال بالإجماع، عضواً في اللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعات الجمعية الـ136 للاتحاد البرلماني الدولي في دكا (بنغلاديش) في نيسان (أبريل) من العام الماضي. وانتخب عبد العال بعد ذلك نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية. وتقوم المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، بالتنسيق بين البرلمانات العربية، من أجل بلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا، التي تطرح على أجندة اجتماعات الاتحاد.

«الوفد» يقود مساعي لتصدر صفوف المعارضة في مصر

تربيطات لتدشين ائتلاف مستقل في البرلمان واستعدادات للمحليات

(«الشرق الأوسط») القاهرة: وليد عبد الرحمن... يسعى حزب «الوفد» أكبر الأحزاب الليبرالية بمصر، لتصدر المشهد السياسي، والبحث عن مركز متقدم في صفوف المعارضة، وذلك عبر تعزيز التعاون مع الحكومة والاستعداد لانتخابات المحليات في ربوع البلاد، وتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المستقلة في مجلس النواب (البرلمان). وقالت مصادر وفدية، إن «الحزب سيكون شريكاً أساسياً في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة». وأكدت المصادر أهمية وجود أحزاب قوية مستقبلاً في ظل وجود التزام دستوري بضرورة وجود تعددية حزبية، الأمر الذي يتطلب وجود أحزاب قادرة على قيادة المشهد. و«الوفد» أحد أعرق الأحزاب المصرية، تأسس في عام 1918، وظل حزب الأغلبية حتى قيام ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي ألغت النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية، وحلت جميع الأحزاب السياسية... وتعود تسمية الحزب إلى «الوفد» الذي شكله الزعيم المصري الراحل سعد زغلول، وضم أيضاً عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد ومكرم عبيد وآخرين، وذلك للمطالبة باستقلال مصر الواقعة تحت الاحتلال البريطاني آنذاك. وعاد «الوفد» لنشاطه السياسي عام 1978 في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي سمح بالتعددية الحزبية، تحت اسم «حزب الوفد الجديد». ومن أبرز رموز الحزب، بخلاف سعد زغلول في العهد الملكي، عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر الأسبق، ومصطفى النحاس زعيم الحزب ورئيس وزراء مصر لفترات طويلة، وفؤاد سراج الدين الذي تولى كثيراً من الوزارات من بينها المالية والداخلية، ثم اختير رئيساً للحزب بعد عودته للحياة السياسية. وفاز المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، برئاسة بيت الأمة (أي حزب «الوفد») في مارس (آذار) الماضي، عقب نهاية ولاية رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوي، الذي قضى دورتين منذ عام 2010، كل دورة مدتها 4 سنوات. وقال مراقبون إن «الرئيس الجديد لـ(الوفد) لمّ الشمل داخل الحزب، وأنهى الخلافات التي دبت في الحزب منذ سنوات لبناء حزب قوي وكوادر للشباب والمرأة، ما شكّل خطوة نحو استعادة دوره التاريخي في صدارة الحياة السياسية المصرية». من جانبها، ذكرت المصادر الوفدية أن «الحزب خسر بقيادته السابقة فرصاً كثيرة لتصدر المشهد في مصر؛ لكن رئيس الحزب الحالي المستشار أبو شقة عكف على وضع خطة لترتيب أوضاع (الوفد)، وبالفعل ضم شخصيات سياسية بارزة وعامة إلى صفوفه، فضلاً عن سعيه إلى قيادة تكتل ليبرالي في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة». يُذكر أن «الوفد» مرّ بالكثير من الانقسامات والأزمات منذ انتخابات نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق، لكنه نجح في استعادة جزء من بريقه مع ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011، و30 يونيو (حزيران) 2013، ووجود البدوي أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة الإنقاذ الوطني؛ لكن خلال عامي 2017 و2018 شهد الحزب صراعات بين الدكتور فؤاد بدراوي، في ما سُمي بإصلاح «الوفد»، وبين السيد البدوي، أعقبت ذلك أزمة ترشح البدوي للانتخابات الرئاسية الماضية التي انتهت برفض هيئة الحزب العليا لترشحه. من جهته، قال أبو شقة إن «الوفد» دائماً في تاريخه وفي ثوابته يقف ويساند الدولة الوطنية ويحمي الدولة والمواطن، كما أنه يدافع عن الدستور والديمقراطية وحقوق المواطن، مضيفاً: «لا يمكن أن نسمي أنفسنا حزب معارضة بمفهوم المعارضة، بمعنى أعارض لمجرد المعارضة؛ لكن حزب الوفد في الفترة القادمة سيكون عند ثوابته، بمعنى المعارضة الوطنية للخطأ الذي وقع فيه المسؤول... معارضة موضوعية وبناءة بتقديم حلول لهذا الخطأ، دون تجريح أو شتائم، وبإظهار أين الصواب». وكان أبو شقة قد أعلن في وقت سابق، أن «الوفد» سوف يدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 2022، وهو ما فتح الباب ليكون الحزب المعارض الأول في مصر... وخاض رئيس حزب «الوفد» الأسبق الدكتور نعمان جمعة الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2005، التي فاز بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحل جمعة ثالثاً من 10 مرشحين. في غضون ذلك، باتت الحياة السياسية المصرية على أعتاب الإعلان عن وجود ائتلاف معارض تحت قبة البرلمان في مواجهة ائتلاف «دعم مصر»... ومن المتوقع أن يكون السيناريو الأقرب للإعلان عن ائتلاف المعارضة من خلال «الوفد»، حيث يقود بهاء أبو شقة، وهو رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مشاورات واسعة مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية وكذلك النواب المستقلين في البرلمان لتشكيل ائتلاف واسع يمثل المعارضة المتزنة تحت القبة. وأضافت المصادر الوفدية نفسها، أن انضمام حزب المحافظين بات محسوماً؛ إلا أن المشاورات مع حزب «المصريين الأحرار» لم تُحسم بعد، مؤكدةً أن المشاورات والجلسات مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية مستمرة؛ إلا أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيلها إلا في الوقت المناسب. وقال مراقبون إن «ائتلاف دعم مصر» به ملامح كثيرة تشبه الحزب ولهم مواقف مشتركة في قضايا وطنية، وسوف ينجح في تكوين حزب بأعضائه. موضحين أن «الوفد» بواقع ممارسته السياسية سيلعب دور المعارضة، بمعنى أن يكون متوافقاً في القضايا الوطنية العريضة وفي مختلف البرامج التفصيلية والأولويات وتوزيع الموارد الموجودة. وأكد المستشار ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب «الوفد»، أن «حزبه طرح مبادرة بضرورة وجود حياة حزبية تضم 3 أو4 أحزاب فقط تمارس حياة سياسية، و(الوفد) يسعى لتكوين ائتلاف برلماني في مقابل (ائتلاف دعم مصر)، ليكون هناك طرف مؤيد يدافع عن وجهه نظر الحكومة، وطرف آخر ينتقد السياسات لو كانت خاطئة ويثني عليها لو كانت سليمة، حتى لا يكون معارضاً من أجل المعارضة، أو يكون ائتلافاً لتصدير المشكلات، وإنما يسعى لتصحيح السياسات بطرح حلول عملية وواقعية».

وفاة محافظ بنك السودان المركزي بأزمة قلبية

محرر القبس الإلكتروني ... (رويترز) – أعلنت عائلة محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، والقصر الرئاسي السوداني، اليوم السبت، وفاة عبد القادر إثر أزمة قلبية خلال زيارة لتركيا. وشغل عبد القادر المولود عام 1960 عدة مناصب في البنك المركزي من عام 1985 قبل تعيينه محافظا للبنك في ديسمبر 2016، وقالت عائلته إنه لم يكن يعاني من أي مرض. ويعاني اقتصاد السودان من نقص في العملة الأجنبية ووجود سوق سوداء للدولار مما دفع بنك السودان المركزي لخفض العملة إلى نحو 30 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام من 6.7 جنيه للدولار في أواخر ديسمبر.

مهاجمو منطقة الهلال النفطي يطلبون «مصالحة وطنية» ليبية

طرابلس – «الحياة» .... أصدر جهاز «حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى»، وهي التسمية التي يطلقها ابراهيم الجضران على قواته التي هاجمت منشآت الهلال النفطي في منطقتي السدرة ورأس لانوف الخميس الماضي، ما أدى إلى إغلاقهما، بياناً طالب فيه بـ «المصالحة الوطنية وحقن الدماء»، مؤكداً فتح ممرات آمنة وإطلاق أسرى «من موقع قوة وليس ضعف». وأورد البيان: «نعلن المصالحة من باب تطبيق العدالة الانتقالية، ومن أجل وحدة ليبيا وسلامة شعبها، والمنشآت وحقول النفط مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط». وتابع البيان: «عملنا كمواطنين ليبيين عمل قسم منا في جهاز حرس منشآت النفط، تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني بعدما رحبنا بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وتصدينا لتنظيم داعش في النوفلية وبن جواد، وحين حاول اقتحام ميناء السدرة، لكن تم تهجيرنا من مناطقنا واعتقل شبابنا وخطِفوا، ونريد الآن العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام». وناشدت جماعة الجضران مجلس الأمن بتوفير حماية للمواطنين في الهلال النفطي ومدينة برقة ومناطق الجنوب، والعمل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب من أجل ضمان السلم الأهلي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا. وكان مصدر محلي في بلدة سلطان شرق مدينة سرت أفاد بأن «الجضران دخل البلدة مع قوة عسكرية مسلحة ليل الجمعة، وبقي فيها نحو نصف ساعة قبل أن يغادرها إلى الشرق»، فيما أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل أحمد إبراهيم حمد التاجوري الملقب بـ «حلوي»، وهو أحد قاد ميليشيات الجضران في مواجهات جنوب غربي ميناء السدرة. في غضون ذلك، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن «استمرار هجوم قوات الجضران سيتسبب في خسائر تتجاوز 800 مليون دولار شهرياً بتأثير وقف تصدير 400 ألف برميل يومياً». وحذر من «نتائج اقتصادية كارثية لوقف التصدير، كما حصل لدى اغلاق الميناءين بين عامي 2013 و2016 حين خسرت ليبيا نحو مئة بليون دولار، لذا نطالب بأن يبقى النفط بعيداً من الصراعات، وألا يُستخدم النفط كألعوبة من قبل من مجرمين، فالأحلام لا تتحقق في وجود المارق الجــــضران والعـــصــابات المتحالفة معه». ودانت السفارة الأميركية في ليبيا بـ «أشد العبارات» الهجمات على ميناءي السدرة ورأس لانوف، ودعت إلى «وضع حد فوري للعنف الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد». وأضافت: «منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته ملك للشعب الليبي، ويجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2259 و2278». كذلك، اكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوسيبي بيروني، ان الهجوم على منطقة الهلال النفطي «يُفاقم الصراع ويُعرض الموارد الثمينة والثروة التي يملكها الشعب الليبي إلى خطر، ويضر بركائز الاقتصاد في الدولة.» وفي بروكسيل، صرّحت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأوروبية، بأن موقف الاتحاد يشدد على ضرورة أن تكون حقول ومحطات النفط في ليبيا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وليس أي جهة أخرى». وأضافت: «النفط هو ملك لجميع الليبيين، ولا يمكن أن تستفيد منه فصائل فردية، ويجب أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي، في حين يجب أن تمتنع كل الأطراف عن أي أعمال تصعّد الوضع، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة من أجل مصلحة الشعب».
درنة
أكدت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني تقدم العسكريين نحو المعاقل الأخيرة لمسلحي «مجلس شورى درنة» الإرهابي في مناطق شيحا الشرقية والمغار والجبيلة. وقصف سلاح الجو مواقع وآليات تابعة للجماعات الإرهابية في أحياء اسكندر والقلعة بمنطقة شيحا الشرقية، فيما أعلنت بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها غطت حاجات 23 ألف مدني في درنة ومحيطها، عبر تقديم مواد غذائية وطبية ولوازم منزلية ضرورية. وقال رئيس بعثة المنظمة كارل ماتلي: «أطلقنا برنامج إغاثة كبير للتصدي للاحتياجات الأكثر الحاحاً في درنة. وهذا البرنامج سيستمر بعض الوقت في كل المنطقة». وأكد قلق المنظمة مما يتداول عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني خلال الأيام الأخيرة في درنة، علماً أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في مدينة درنة كان اعلن نزوح 2272 عائلة على الأقل من المدينة منذ 6 الشهر الجاري بسبب الاشتباكات المسلحة». وبسط جيش حفتر سيطرته على الأحياء المرتفعة المطلة على المدينة مثل منطقة باب طبرق وشيحا الغربية والشرقية وحي الساحل الشرقي، بينما تشد مناطق الجيش والمغار والحبس ووسع بالك ونادي دارنس والجبيلة والبلاد اشتباكات عنيفة.

ليبيا: أميركا وإيطاليا تنددان بالهجوم على منطقة النفط... وتحذيرات من كارثة بيئية

ميليشيات الجضران تتراجع... وتدعو إلى تدخل دولي بعد مقتل العشرات من أفرادها

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. دخلت الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا أمس، على خط الاشتباكات العنيفة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي ضد الميليشيات المسلحة، التي هاجمت منطقة الهلال النفطي، وسيطرت على ميناءين. وفي غضون ذلك، أعلن الجيش أنه قتل 20 على الأقل من هذه الميلشيات، بينما خسر 14 جندياً في المعارك، التي خاضتها قواته لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إصابة الخزان رقم 12 لخزانات شركة الهروج براس لانوف بأضرار جسيمة، نتيجة هجوم مسلح في مينائي راس لانوف والسدرة. وطالبت المؤسسة في بيان لها أمس، عززته بصور فوتوغرافية للنيران المشتعلة بخزانات النفط، «ميليشيات إبراهيم الجضران ومن معه بالخروج الفوري المباشر، دون أي قيد أو شرط لتفادي كارثة بيئية، ودمار للبنية التحتية سيكون لها أثر هائل على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني». كما دعت المؤسسة «جميع الجهات إلى عدم استخدام قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط والمنشآت النفطية في اللعبة السياسية، وإبقائها بعيداً عن جميع النزاعات»، قبل أن تطالب «جميع الجهات بإدانة الأعمال التي تهدد حياة الناس، أو تتسبب في سفك دماء الليبيين»، معتبرة أن هذه المنشآت هي «ملك الشعب الليبي وتمثل قوت ومستقبل الليبيين». وكان الجضران، الذي أشارت إليه مؤسسة النفط، يشغل منصب آمر حرس المنشآت النفطية، حيث كان المسؤول الأول عن تأمين منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، ومنع تصدير النفط الخام طيلة عامين تقريباً إلى أن طردته قوات الجيش في سبتمبر (أيلول) من عام 2016. لكن الجضران ظهر مجدداً مع بدء الهجوم المفاجئ على المنطقة الخميس الماضي، وأعلن في كلمة مصورة عن تشكيل ما سماه «قوة تحرير الهلال النفطي»، بهدف استعادة السيطرة على المواقع النفطية. ودعت الولايات المتحدة، التي دانت بأشد العبارات الهجمات الأخيرة على ميناء راس لانوف وميناء السدرة، إلى وضع حد فوري للعنف، الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد. واعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته هي ملك الشعب الليبي، وينبغي أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2259 و2278. من جانبه، رأى جوزيبي بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أن الهجوم هو «خطوة سلبية غير مرحب بها تؤدي إلى تفاقم الصراع، وتعريض الموارد الثمينة التي يملكها الشعب الليبي للخطر»، مشيراً إلى أن «دائرة العنف وسوء التصرف في شرق ليبيا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، التي تتطلب بدلاً من ذلك الحوار والمصالحة». في غضون ذلك، عززت قوات الجيش الوطني الليبي حشودها العسكرية في المنطقة، استعداداً لشن هجوم كبير ضد المسلحين، بينما اجتمع أمس القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع العميد أحمد سالم، آمر غرفة عمليات الهلال النفطي، لبحث آخر تطورات المنطقة، ودحر الجماعات الإرهابية التي حاولت التسلل إلى منطقة الهلال النفطي. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس وضع الخطط اللازمة لتأمين قوت الليبيين. فيما قال مصدر عسكري، إن حصيلة المواجهات الأخيرة بين قوات الجيش و«الإرهابيين» في منطقة الهلال النفطي بلغت 34 قتيلاً، حيث سقط 14 قتيلاً في صفوف الجيش، بينما قتل 20 على الأقل في صفوف الجماعات الإرهابية. في المقابل، زعم ناطق باسم الجضران، أن قوات الجيش تستخدم البراميل المتفجرة في الهجمات، التي تشنها ضد ميلشياته، معلناً أن الاشتباكات توقفت أمس. وفى مؤشر على حجم الخسائر، التي منيت بها ميلشيات الجضران، دعا بيان لحرس المنشآت النفطية (فرع الأوسط)، وسكان الهلال النفطي المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى توفير الحماية للمواطنين في الهلال النفطي وفي برقة، وفي الجنوب، والعمل على منع ما وصفه بـ«انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب لضمان السلم الأهلي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا». كما زعم البيان أن ميليشيات الجضران تعرضت لما سمته هجوماً من قوات الجيش. وأضاف: «كمواطنين ليبيين... كان بعضنا يعمل بجهاز حرس المنشآت النفطية، رحبنا وباركنا الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، بل وتصدينا لتنظيم داعش الإرهابي سواء في النوفلية أو بن جواد... وهدفنا العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام». ومضى البيان يقول: «نعلن أن أيدينا ممدودة للمصالحة الوطنية وحقن الدماء، وفي دخولنا فتحنا الممرات الآمنة وأطلقنا سراح الأسرى دون مقابل، وذلك من موقع قوة وليس ضعف، ونحن نعلن أننا مع المصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية، ومع وحدة ليبيا وسلامة شعبها وكل مقدراتها». واندلعت معارك مسلحة في منطقة الهلال النفطي، التي تضم أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا، بعدما حاولت ميليشيات الجضران بتعاون مع جماعة «سرايا الدفاع عن بنغازي»، التي تم طردها العام الماضي من بنغازي، التوغل داخل الهلال النفطي. وفى درنة، حيث تواصل قوات الجيش الوطني تحرير مدينة الساحلية من قبضة «الإرهابيين»، وزعت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، لقاءات مصورة لعناصر الجيش وهي تتجول في ضواحي المدينة، مشيرة إلى أنه بعدما وصفته بالحصار الخانق للإرهابيين «لم تعد بحوزتهم إلا أمتار قليلة في هذه المدينة، التي عادت إلى أحضان الوطن»، على حد تعبيرها.

منظمات تدعو تونس إلى تبني إصلاحات في مجال الحريات

تونس: «الشرق الأوسط».. دعا «التحالف المدني من أجل الحريات الفردية والمدنية» في تونس أمس، السلطات إلى اتخاذ تدابير لتبني إصلاحات كبرى في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، والحريات الفردية التي اقترحتها أخيراً لجنة رئاسية. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد اقترحت في 8 يونيو (حزيران) الحالي إلغاء تجريم المثلية، والمساواة بين المرأة والرجل في مجال الإرث، إضافة إلى كثير من الإجراءات الأخرى. وعهد إلى اللجنة، التي شكلها صيف 2017 الرئيس الباجي قائد السبسي، اقتراح تحديث القوانين التونسية لتتلاءم مع دستور الجمهورية الثانية، الذي اعتمد في يناير (كانون الثاني) 2014 في خضم ثورة 2011، التي أنهت عقوداً من الاستبداد في عهد الجمهورية الأولى. ودعا التحالف المدني، المكون من 30 منظمة غير حكومية، بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود، رئيس الجمهورية، إلى «تكريس التطلّعات التي حفّزها تقرير اللجنة، وذلك بمتابعة توصياته، وتقديم مبادرات تشريعية مطابقة لكونية وترابط وشمولية، وعدم تجزئة حقوق الإنسان، ومجسّدة للمساواة التامة والفعلية». كما دعا التحالف في بيان نواب الشعب والقوى السياسية والسلطة القضائية إلى «التحرّك نحو تكريس توصيات اللجنة»، مناشداً الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات والمرافق العمومية «اتخاذ التدابير التي تهيئ تفعيل توجّهات تقرير اللجنة». وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد سلمت الأسبوع الماضي إلى رئيس الجمهورية تقريراً من 200 صفحة، تضمن مقترحات بينها مشاريع قوانين جاهزة للإحالة على البرلمان. وأكد التحالف المدني دعمه إجراءات تضمن «المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، والولاية على الأطفال، ومنح الجنسية لأزواج التونسيات»، وكذلك «المساواة التامة والفعلية بين كل الأطفال، بمن فيهم المولودون خارج الزواج»، و«إلغاء وتعويض النصوص القانونية القمعية وذات الصبغة الأخلاقية... من المجلة الجزائية المتعلقة بالتجاهر بفحش والاعتداء على الأخلاق الحميدة». بيد أن الجمعيات أبدت أسفها لاقتراح اللجنة في بعض المجالات بدائل في حال تبين أن إلغاء بعض القوانين التمييزية متعذر. وطالبت في هذا السياق بإلغاء عقوبة الإعدام، و«الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم المثلية الجنسية»، والفصلين المتعلقين بالخناء والزنا، والإجراءات المتعارضة مع «المساواة التامة» بين الرجل والمرأة في مجال الإرث. وتعتبر قوانين الإرث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام، الذي يعتبر رسمياً دين الدولة. وتنص هذه القوانين في بعض الحالات على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل. وكانت لجنة الحريات قد اقترحت مبدأ المساواة بين الأشقاء والشقيقات، وبين الابن والبنت، وبين الأم والأب، وبين الزوجين مع إمكانية الاستثناء. كما اقترحت «إمكانيات التخيير بين المساواة والتمييز فيما يخصّ المساواة في الإرث»، في حال كان اعتماد المساواة صعباً. لكن هذه المسائل تعد حساسة في تونس، حيث تبقى المثلية منبوذة. كما أن المساواة في الإرث تعتبر عند كثيرين متنافية مع نصوص القرآن. وفي حال اعتماد المساواة في الإرث في تونس فستكون سابقة في العالم الإسلامي في هذا المجال.

رئيس وزراء إثيوبيا يزور الصومال

الجريدة....قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، إن «العلاقات بين بلاده والصومال ستتخذ مسارا جديدا مبنيا على التعاون المشترك في جميع المجالات»، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الرئيس الصومالي عبدالله محمد فرماجو في مقديشو. وأضاف أبي أحمد أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة تمكنهم من تعزيز فرص التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد. وأوضح أن البلدين سيعملان على خلق فرص تجارية وأسواق مفتوحة من خلال تسهيل وفتح المعابر الحدودية. من جهته، أشار الرئيس فرماجو إلى أن البلدين «سيسعيان إلى تكثيف جهودهم لدحر الإرهابيين»، في إشارة لحركة «الشباب» الصومالية.

سكان منطقة حدودية متنازع عليها يرفضون قرار إثيوبيا تسليمها لإريتريا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، أصبح جزءاً من البرنامج السياسي لرئيس وزراء إثيوبيا الجديد آبي أحمد، الذي تسلم السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، وقام من الوقت ذلك بعدد من الإصلاحات الداخلية، مثل إطلاق السجناء السياسيين، وإجراء بعض التغييرات في المناصب العسكرية والأمنية الكبرى. وكانت الموافقة على ترسيم الحدود مع إريتريا بين مجموعة من الإصلاحات التي أعلنها آبي (42 عاماً) لدى تسلمه مهامه، بعد مظاهرات معادية للحكومة واضطرابات سياسية أدت إلى تسريع نهاية سلفه. ويعد رفع قانون الطوارئ أبرز تغيير يتم حتى الآن تحت إدارة رئيس الوزراء آبي، الذي تحدث بصراحة حول الحاجة للإصلاح. وقام بالإفراج عن سجناء سياسيين، بالإضافة إلى فتح حوار مع جماعات معارضة منذ أن تولى مقاليد السلطة. وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في منتصف فبراير (شباط) الماضي عقب وقوع مظاهرات مناهضة للحكومة في منطقتي أوروميا وأمهره. وقد صوتت أغلبية أعضاء برلمان إثيوبيا لصالح رفع حالة الطوارئ. وأشار قبل أيام فيتسوم إريجا، كبير مستشاري رئيس الوزراء، إلى أنه تم استعادة القانون والنظام. كما استبدل آبي أحمد قائد القوات المسلحة ورئيس المخابرات. وشكل إعلانه الأسبوع الماضي أن إثيوبيا ستحترم القرار حول ترسيم الحدود في 2002، انقلاباً في السياسة التي تطبقها إثيوبيا منذ سنوات، ويلبي مطلباً تريده إريتريا منذ فترة طويلة، ويفتح الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين. يريد رئيس الوزراء آبي أحمد أن ينهي عقوداً من النزاع مع إريتريا المجاورة، لكن تحقيق هذا الهدف يحتم عليه أولاً أن يقنع بذلك سكان مدينة بادمي الحدودية التي يتنازعها البلدان. وكانت هذه المدينة، المؤلفة من شبكة من المقاهي والفنادق الصغيرة، تسيطر عليها إثيوبيا، لكن لجنة من الأمم المتحدة منحتها إلى إريتريا، في صلب النزاع بين إثيوبيا وإريتريا من 1998 إلى 2000. ويريد سكان بادمي أن تبقى إثيوبية على الرغم من تصريحات آبي الذي يؤكد أنه سيسلمها إلى إريتريا، محاولاً بذلك إنهاء الحرب الباردة بين البلدين. وبارتياب، قال المسؤول الإداري المحلي تيلاهون جيبريميدين لوكالة الصحافة الفرنسية «لن نعطي أرضاً باسم السلام». لكنه يعني أيضاً أن الـ18 ألف إثيوبي الذين يعيشون في بادمي يمكن أن يجدوا أنفسهم تحت هيمنة عدوهم السابق. والقلق الذي تسبب به قرار آبي، قد تُرجم إلى مظاهرة احتجاج في شوارع المدينة الاثنين. وطالبت «جبهة تحرير شعب التيغري» التي تتولى إدارة بادمي بعقد اجتماع طارئ للتحالف الحاكم في إثيوبيا حول هذا الملف. وحذرت سيلاسي جيبريمسكل (80 عاماً) التي أمضت القسم الأكبر من حياتها في بادمي من أن «الإريتريين يمكن أن يبدأوا العيش هنا بمجرد أن أرحل، لكن ليس قبل ذلك». وكانت إريتريا الإقليم الإثيوبي السابق، أعلنت استقلالها في 1993، وحرمت بذلك إثيوبيا من منفذها الوحيد على البحر. وأصبحت مدينة بادمي بذلك تحت سيطرة إثيوبيا، لكن إريتريا احتجت على ذلك واحتلتها طوال تسعة أشهر، ما أدى إلى اندلاع حرب بين البلدين. ويذكر السكان أن تلك الحقبة كانت فترة تعذيب وعمليات ابتزاز وضرب. يقول الشرطي فيساهي جيبريميدين، الذي عاش الفترة تلك، كما جاء في تحقيق وكالة الصحافة الفرنسية من المنطقة الحدودية بين البلدين، «لم نكن نعرف هل هم سيئون أم جيدون. لكن بعد اجتياحهم بادمي، اكتشفنا أنهم سيئون». وأنهت معاهدة سلام موقعة في العام 2000 الحرب التي قتل فيها نحو ثمانين ألف شخص. لكن رفض إثيوبيا ترسيم الحدود أدى إلى استمرار العلاقات السيئة بين البلدين، وجعل من بادمي مدينة حدودية على حدود مقفلة. وبقيت القوات الإثيوبية هذا الأسبوع في وضع استعداد لإطلاق النار على بعد أقل من ثلاثة كيلومترات من بادمي. وعلى غرار سكان المدينة، لا يعطي الجنود أي إشارة للمغادرة. وبتعجب قال تيلاهون إن «العصفور لن يغادر المنطقة، وكذلك الكائن البشري». شجعت إثيوبيا استيطان السكان في بادمي بعد الحرب. وتمتلك المدينة مدرسة جديدة، لكنها تعطي الانطباع بأنها بعيدة من كل شيء، ومن عصر آخر، وبأنها عالقة في نهاية طريق، بعيدة من أي محلة، ومزروعة دائماً بأنقاض المنازل التي دمرت أثناء الحرب. وتدفق باحثون عن الذهب في الفترة الأخيرة إلى بادمي، مما نشط عمل المقاهي. وباتت المشاجرات الناجمة عن استهلاك الجعة من سمات تلك الليالي. وينضم هؤلاء القادمون الجدد إلى محاربين قدامى لم يتأثروا كثيراً بحكم أصدره أجانب واعترف به سياسيون من العاصمة أديس أبابا البعيدة. وقال الجندي السابق ميكونين تاديسي جيتيبو «لأنهم جالسون هناك ويبيعون بلادنا، لكن هذه الأرض لنا». وإثيوبيا بلد فقير لكنها تشهد انتعاشاً كبيراً. ويسعى رئيس الوزراء إلى إدامة هذا النمو، فيما تواجه البلاد ديوناً باهظة ونقصاً في العملات الأجنبية. ويمكن أن تشكل مشاريع آبي لتحرير القطاعات المهمة للاقتصاد دعماً للنمو. وكذلك يمكن أن يؤدي التخلي عن بادمي الذي يتيح الأمل بعلاقات أفضل مع إريتريا، والوصول إلى مرافئ جديدة على البحر الأحمر، إلى تشجيع التجارة. لكن مساعدة الاقتصاد الإثيوبي لا تهم بادمي كثيراً. ويتساءل تيلاهون: ماذا سيحصل بالمدفن الواقع على تخوم المدينة، حيث دفن عشرات الجنود الإثيوبيين، في مدافن مطلية بألوان علم بلادهم؟ وقال: «لا نعتقد أن إريتريا ستأخذ بادمي»، مشيراً إلى المدفن. وأضاف: «لكنهم إذا ما فعلوا ذلك، فإنهم يستطيعون أن يدفنونا هنا أيضاً».