مصر وإفريقيا....السيسي: لن ننسى شهداءنا ولن نتخلى عن أسرهم...قيادات جديدة لأبرز الأجهزة الأمنية في «الداخلية» المصرية...غياب النواب صداع في رأس البرلمان المصري...الجزائر تفرض عقوبات على أئمة رفضوا أداء صلاة الجمعة في العيد...البشير يدعو إلى حوار والمهدي يطالب بمحاصرة النظام...بلقاسم: «النهضة» لن تقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية..ليبيا: الجيش الوطني يطارد «ميليشيات الجضران» في الهلال النفطي..

السبت 16 حزيران 2018 - 7:21 ص     2214     عربية

السيسي يعفو عن 3477 سجيناً بمناسبة عيد الفطر..

محرر القبس الإلكتروني .. (رويترز) – قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 3477 سجيناً حُكم على كثير منهم بسبب ديون عجزوا عن أدائها. وعلى مدى السنوات الماضية أصدر السيسي، خلال المناسبات الوطنية والدينية، قرارات عفو عن سجناء بينهم طلاب ومحتجون شباب. وقالت وزارة الداخلية، في بيان في صفحتها على فيسبوك، إن من بين من شملهم العفو بمناسبة عيد الفطر 690 رجلاً وامرأة حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن أداء الديون.

السيسي: لن ننسى شهداءنا ولن نتخلى عن أسرهم...

القاهرة - «الحياة» .. احتفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول أيام عيد الفطر أمس بأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وأثنى على تضحياتهم، في احتفالية خاصة أقامتها القوات المسلحة لأسر الشهداء، في وقت تلقى السيسي اتصالات تهنئة بالعيد أمس من ملك البحرين والرئيس الصومالي، ومساء أول من أمس من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وأدى السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووزير الدفاع الجديد الفريق محمد زكي ورئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد وكبار قيادات الدولة صلاة العيد أمس، في مسجد المشير طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس عند أطراف القاهرة. وشارك الرئيس المصري في الاحتفالية التي أقامها الجيش في مركز المنارة المُلحق بمسجد المشير لأسر الشهداء، وكرم عدداً من أبناء وذوي الشهداء، ووزع هدايا تذكارية على أطفالهم. وتضمنت الحفلة عروضاً فنية وفقرات ترفيهية للأطفال. وقال في كلمة لأسر الشهداء: إن «مصر لن تتخلى أبداً عن أبناء الشهداء والجرحى»، لافتاً إلى أنه «انتظر هذا اليوم منذ فترة للاحتفال بالعيد مع أسر وذوي الشهداء». وأضاف أن «الشهداء قدموا أرواحهم فداء للشعب، وقدموا ثمناً غالياً لحماية الدولة»، مشيراً إلى أن الاحتفال يعتبر رسالة بسيطة بأننا لا يمكن أبداً أن ننسى شهداءنا ولا يمكن أن نتخلى عن أسرهم. وقال: «ستجدوننا دائماً إلى جواركم». في غضون ذلك، زار رئيس أركان الجيش محمد فريد، أمس، يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة جرحى الجيش الذين أصيبوا خلال عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء ومختلف المناطق والذين يخضعون للعلاج في مستشفيات القوات المسلحة. وهنأ فريد رجال القوات المسلحة بالعيد، معرباً عن اعتزازه بما قدمه الجيش والشرطة من بطولات وتضحيات لتأمين حدود مصر واقتلاع جذور التطرف والإرهاب خلال مراحل العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018». من جهة أخرى، ضخت وزارة الصحة كميات من الأمصال واللقاحات الحيوية الخاصة بالتسمم الغذائي في مستشفيات عدة، في إطار الاستعدادات لأي طوارئ في عيد الفطر. وتفقدت وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد أمس غرفة عمليات الإسعاف وطلبت من قيادات الوزارة في مختلف المحافظات المرور على المستشفيات للتأكد من حسن سير العمل. في غضون ذلك، تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وصرح الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي بأن العاهل البحريني تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر، قيادة وشعباً، بكل الخير والاستقرار والتقدم. وأعرب الرئيس المصري عن خالص تقديره لملك البحرين على تهنئته الكريمة. كما تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال راضي، في بيان: إن الأمير فهد بن سلطان تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار. وأعرب السيسي عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمناً ما يجمع بين الشعبين المصري والسعودي من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، متمنياً دوام التقدم والاستقرار للشعب السعودي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. من جهة أخرى، أكد السيسي لرئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو استمرار مصر في دعم بلاده. وأفاد راضي في بيان بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من فرماجو تناول آخر تطورات الأوضاع في الصومال، حيث استعرض الرئيس الصومالي الخطوات التي تقوم بها بلاده لمكافحة الإرهاب، معرباً عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا. وأشار السيسي من جانبه إلى قوة العلاقات التي تربط بين بلاده والصومال، مؤكداً استمرار موقف مصر الداعم الصومال، ومعرباً عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

قيادات جديدة لأبرز الأجهزة الأمنية في «الداخلية» المصرية

القاهرة - «الحياة» .. أصدر وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمود توفيق قرارات بتعيين قيادات جديدة على رأس أبرز الأجهزة في وزارة الداخلية، خصوصاً جهاز الأمن الوطني، وقطاع التفتيش في الوزارة، وقطاع شؤون الضباط. وعُين توفيق وزيراً للداخلية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، خلفاً للواء مجدي عبدالغفار، كما عُين الفريق محمد زكي وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي. وأصدر الرئيس السيسي قرارات نُشرت في الجريدة الرسمية بتعيين رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل مساعداً للرئيس للمشاريع القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي مساعداً للرئيس لشؤون الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار مساعداً للرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب. وقرر وزير الداخلية تعيين اللواء عماد صيام مساعداً للوزير لقطاع الأمن الوطني، وبذلك يخلف صيام وزير الداخلية الجديد في رئاسة أهم قطاع في الوزارة، وهو المعني بمكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف وتحقيق القضايا المهمة التي تمس الأمن القومي. وصيام من أبناء جهاز الأمن الوطني، إذ خدم فيه سنوات وتولى رئاسة فرع الجهاز في القاهرة، قبل أن يُرقيه اللواء توفيق نائباً لرئيس الجهاز فور تكليفه برئاسة الأمن الوطني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو صاحب خبرة كبيرة في شؤون الجماعات الإسلامية المتطرفة. كما شملت حركة التنقلات الأمنية الجديدة تعيين اللواء عادل جعفر نائباً لرئيس قطاع الأمن الوطني. وعُين اللواء هشام يحيى مساعداً للوزير لشؤون «التفتيش» والذي يعتبر من أهم قطاعات الوزارة، ويتولى متابعة الضباط والأفراد والرصد والتحقيق في أي تجاوزات تصدر عن منتسبي الوزارة. ولمسؤوليه حق تطبيق عقوبات داخلية لمواجهة أي تجاوزات. وعُين اللواء أحمد العمري مساعداً للوزير لقطاع شؤون الأفراد، واللواء أحمد إبراهيم مساعداً للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد جاد مساعداً للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء أشرف جاويش مساعداً للوزير لشؤون الضباط.

غياب النواب صداع في رأس البرلمان المصري

يعرقل إقرار القوانين... وتهديدات بنشر أسماء الغائبين في الإعلام

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... أصبحت ظاهرة غياب أعضاء مجلس النواب المصري عن حضور الجلسات، صداعاً يؤرِّق رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، الذي كرر تهديده للنواب الغائبين أكثر من مرة، من دور الانعقاد الأول لجلسات المجلس عام 2016، وحتى دور الانعقاد الثالث الحالي عام 2018، ويعيق غياب النواب عن جلسات عمل المجلس، خصوصاً في المرحلة الحالية، حيث من المنتَظَر أن يصدر المجلس مجموعة من القوانين والتشريعات، يتطلب بعضها حضور ثلثي الأعضاء لمناقشة مشروعات القوانين والتصويت عليها وإقرارها. وهدد رئيس مجلس النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، خلال جلسة العامة منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، بنشر أسمائهم في وسائل الإعلام، بعدما اضطر لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يقره الدستور للتصويت على عدد من مشروعات القوانين، وهو ثلثا الأعضاء البالغ عددهم نحو 600 عضو، وقال عبد العال مخاطباً النواب: «من حق المجتمع أن يعرف نوابه ويحاسبهم»، مشيراً إلى أن «هناك نواباً لم يحضروا سوى 3 أو 4 جلسات منذ تشكيل المجلس». من جانبه، قال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، وهي موجودة منذ دور الانعقاد الأول للمجلس، لكن نسبة الغياب قَلَّت بشكل كبير في دور الانعقاد الحالي، الذي سينتهي في يوليو (تموز) المقبل، متوقعاً أن تقلَّ النسبة بشكل أكبر في دور الانعقاد الرابع». وأوضح السعيد أن «النواب لا يتغيبون من أجل الجلوس في منازلهم، بل يفعلون ذلك لانشغالهم بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يوجدون في الوزارات والمصالح الحكومية لإنهاء طلبات متعلقة بأمور دوائرهم مثل رصف الطرق أو العلاج وغيرها»، مشيراً إلى أن «النواب يلعبون دور الإدارات المحلية في ظل عدم وجود هذه الإدارات». بينما رفض الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هذا المبرر، وقال: «هذا كلام غير منطقي»، مشيراً إلى أن «النواب يحضرون ما يسمى بالجلسات البروتوكولية مثل جلسة حلف الرئيس لليمين، بينما يغيبون عن جلسات مناقشة وإقرار القوانين». وتنص المادة 363 من لائحة مجلس النواب على أنه «إذا تغيَّب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتُبِر متغيباً دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب». وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها عبد العال النواب، أو يتحدث عن ظاهرة غياب الأعضاء عن حضور الجلسات، حيث بدأ حديثه عن هذا الموضوع في مارس (آذار) 2016، معرباً عن أسفه من عدم اكتمال النصاب القانون في إحدى الجلسات، وقال مهدداً النواب: «سأطبق اللائحة على مَن يتغيب دون عذر، وسننشر أسماء المتغيبين في وسائل الإعلام»، وفي الشهر التالي، أبريل (نيسان) 2016، أعرب عبد العال عن استيائه من نشر صور في الصحف لقاعة المجلس وهي شبه خالية، معرباً عن أمله في ألا يتكرر هذا المشهد، وبعد أيام تغيب نحو 215 نائباً عن حضور جلسات مناقشة بيان الحكومة، وفي مايو من العام نفسه، أعلن عبد العال عن أنه «سيتم تفعيل بصمة حضور النواب الإلكترونية»، بسبب تعطل المجلس عن إقرار بعض القوانين في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني، ورغم ذلك استمرَّت ظاهرة الغياب لتصل في يونيو (حزيران) 2016 إلى 283 نائباً، إضافة إلى 23 نائباً معتذراً، في الوقت الذي كان من المقرر فيه مناقشة بيانات عاجلة حول تسريب امتحان الثانوية العامة. وأصبحت هذه الظاهرة حديث وسائل الإعلام المصرية، وسخر الإعلامي عمرو أديب، في إحدى حلقات برنامجه «كل يوم» على قناة «أون إي»، من مقاعد المجلس الخالية، وطالب رئيس مجلس النواب بتطبيق اللائحة على المتغيبين، في الوقت الذي استمرَّت فيه تحذيرات رئيس مجلس النواب المصري، دون استجابة، حتى إنه وصف هذه الظاهرة بأنها «خيانة لإرادة الناخبين»، وقال في أغسطس (آب) 2016: «من غير المعقول أن نتأخر يوميّاً في إقرار القوانين بسبب عدم اكتمال النصاب»، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال عبد العال مهدداً: «سنرفع البصمة بعد ربع ساعة من بداية الجلسة، وسأعلق أسماء المتغيبين على باب القاعة، وأغلق البهو الفرعوني، وأفصل عنه الكهرباء أثناء انعقاد الجلسات». وفي جلسة التصويت بالاسم على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، أبريل (نيسان) الماضي، قال عبد العال: «هناك نواب لا يحضرون إلا جلسات التصويت بالاسم بهدف إرسال رسالة إعلامية». ويرفض النواب تهديدات رئيس المجلس، وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا في مدرسة حتى يتم التعامل معنا بمنطق الحضور والغياب»، مشيرةً إلى أن «كل برلمانات العالم تشهد ظواهر مماثلة، والنائب في الكونغرس الأميركي يجلس في مكتبه، ويصوِّت إلكترونيّاً على مشروعات القوانين»، مؤكدة أن «النواب يحضرون الجلسات المهمة، لكن جلسات مناقشة القوانين تستغرق وقتاً طويلاً، والدستور الحالي يقيد عملية التصويت عليها». وهو ما أيده عبد العال نفسه في أحد تصريحاته تعليقاً على غياب النواب حيث قال: «الدستور وضع أمامنا عقبة وهي ضرورة وجود الثلثين للتصويت على القوانين المكملة للدستور، وأن تتم الموافقة عليها داخل الجلسة»، مشيراً إلى أن «ظاهرة الغياب موجودة في كل برلمانات العالم، لكن لوائحها ودساتيرها تتيح للنائب التصويت الإلكتروني من داخل الجلسة أو خارجها». وأكد نضال السعيد أن غياب النواب يؤثر على عمل المجلس من الناحية التشريعية، ويعيق إقرار بعض القوانين، لكنه في الوقت ذاته يرى أن «الدور الآخر الذي يقوم به النواب أثناء غيابهم لخدمة دوائرهم مهم، ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل غياب المحليات»، مطالباً بأن ترسل الوزارات والهيئات الحكومية مندوبين عنها إلى المجلس في أيام وساعات محددة، يكون في يدهم سلطة القرار، بحيث يستطيع النائب تلبية خدمات دائرته، وهو في المجلس بدلاً من أن يتركه ويتوجه لهذه الوزارات. بينما رأى الدكتور طارق فهمي أن الحل في تطبيق النظام الأساسي، وعودة وسائل الإعلام لبثِّ الجلسات، مشيراً إلى أن المجلس مقبل على دور تشريعي مهم جدّاً، لإقرار قوانين انتخابات المحليات، وغيرها من القوانين المهمة، وقال: «بث الجلسات على شاشات التلفزيون سيشجع النواب على الوجود، ليس بهدف الظهور الإعلامي فقط، ولكن لأن وسائل الإعلام ستلعب دور الرقيب الشعبي على أدائهم». ومع كل التحذيرات والحلول والمقترحات، ما زالت ظاهرة غياب النواب عن حضور جلسات مناقشة مشروعات القوانين مستمرة، بما يهدد عمل المجلس في الفترة المقبلة، التي من المنتظر أن يقر فيها مجموعة مهمة من القوانين، وحتى الآن لم ينفذ رئيس مجلس النواب تهديداته ويطبق اللائحة على الغائبين.

الجزائر تفرض عقوبات على أئمة رفضوا أداء صلاة الجمعة في العيد

الحياة..زالجزائر - عاطف قدادرة ... لوّح وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى، بعقوبات مشددة ضد أئمة رفضوا إقامة صلاة الجمعة لتزامنها وأول أيام عيد الفطر. وشدد الوزير على الأئمة بضرورة إقامة صلاة الجمعة لأن «السنة لا تسقط الفرض». وذكرت مراجع من وزارة الشؤون الدينية إن «عدداً قليلاً جداً من المساجد التي لا تملك أئمة مسجلين لديها لم تقم الصلاة». وقال عيسى إن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على كل مَن يخالف قوانين الجمهورية، رداً على دعوات من بعض الأطراف لإسقاط صلاة الجمعة بعد صلاة العيد. وتمّ تدخل الوزير بعد إرسال تعليمات مسبقة تتوخى هذا السيناريو في مساجد تشرف عليها الوزارة رسمياً. وشددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في تعليمة وجهتها لمديرياتها في كل المحافظات، على ضرورة التزام الأئمة بعدم إسقاط صلاة الجمعة بعد تزامن أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة، مؤكدة أن «الجزائر تأخذ بالقاعدة الفقهية التي لا يسقط الفرض صلاة الجمعة معها بإقامة السنة في صلاة العيد». وتجتهد الجزائر في إقامة خطة للمساجد، تبعاً لتجربة تقول إنها مريرة بداية التسعينات، ويعمل وزراء الشؤون الدينية في شكل مستمر ضد «السلوكات الدخلية». وتعمل وزارة الأوقاف على مراقبة الخطاب الديني لأكثر من 15 ألف مسجد بالبلاد. وقدّرت معطيات غير رسمية في العاصمة وحدها، أن 40 مسجداً لوّح أئمتها مسبقاً بعدم إقامة صلاة الجمعة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على 3 إرهابيين بمنطقة واد الخرزة على حدود بلديتي فيض البطمة ومسعد بالجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة). وذكر بيان للوزارة إن مفرزة للجيش تمكنت مساء أول من أمس، من استرجاع بندقيتين حربيتَين من نوع كلاشنيكوف وذخيرة. وتمّت العملية العسكرية في جبال بوكحيل، وهي منطقة كثيرة التضاريس، تشهد نشاطاً كثيفاً للمسلحين منذ التسعينات. وتعتبر السلطات العسكرية تلك الجبال «منطقة خالية من النشاط الإرهابي» وتعتبرها منطقة عبور لمسلحين بين الشمال والجنوب.

البشير يدعو إلى حوار والمهدي يطالب بمحاصرة النظام

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. دعا الرئيس السوداني عمر البشير، مواطنيه من حمَلة السلاح إلى الوصول إلى كلمة سواء، والتوافق وتضافر الجهود المشتركة لبناء وطن مشرق وآمن يسع الجميع. وتقاتل 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية منذ العام 2003، ما خلّف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالى 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة. وقال البشير في خطاب لمناسبة عيد الفطر، إن «مناسبة العيد تدعو لمراجعة النفس ومحاسبتها، وتشكل انطلاقة نحو آفاقٍ أرحب، تستوجب حشد الطاقات، وشحذ الهمم وتكريس الشورى، وبسط روح التسامح، وجمع صف أبناء الوطنِ الواحد». وهنأ «قوات الجيش المرابطة في الثغور، والقوات المشاركة ضمن قوات التحالف التي تقاتل في اليمن من أجل استرداد الشرعية منذ آذار/ مارس 2015». في المقابل، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إن «وحدة تحالف «قوى نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، من شأنها محاصرة نظام البشير سياسياً وفكرياً وديبلوماسياً حتى يستجيب إلى حوار وطني واندلاع انتفاضة تحقق مطالب الشعب في التغيير... ورأى في رسالة إلى أنصاره لمناسبة عيد الفطر أن «نظام الحكم ارتكب في حق السودان كبائر غير مسبوقة وصارت الأوضاع الاقتصادية لا تُطاق، ما أدى الى فرار ربع سكان البلاد إلى خارجها و2.5 مليون شخص في مخيمات النزوح دمرت الحروب حياتهم الطبيعية». وكشف المهدي أن الحزب الحاكم انتدب وفداً للقائه في مقر منفاه الاختياري بالقاهرة قبل يومين، موضحاً أنه رحّب بحوار من أجل إيجاد مخرج وفاقي لقضايا الوطن. وطالب بتوفير مناخ مناسب للحوار والتمسك بخريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام أساساً للحوار. وحذّر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج من تدخلات إسرائيلية في منطقة جبل مرة بدارفور. وقال الحاج إن «تدخلاً إسرائيلياً وعملاً منظماً من أطراف دولية يسعيان إلى إشعال الحرب من جديد في دارفور لإقرار ترتيبات جديدة تخدم الأهداف الإسرائيلية في المنطقة». ودعا الحاج الحكومة الى «اليقظة وتسريع عملية السلام لمنع انزلاق دارفور مرة أخرى إلى هوة سحيقة»، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة لا تزال تحتفظ بقوات في دولة جنوب السودان وليبيا وفي بعض الجيوب الصغيرة داخل دارفور. إلى ذلك، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن الأمن السوداني صادر هذا الأسبوع أعداد 3 صحف يومية، منددة بمحاولة جديدة لـ «تكميم» الصحافة في السودان. وقالت المنظمة الحقوقية المتخصصة في الدفاع عن حرية الإعلام في بيان، إن عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية صادروا أعداد صحف «التيار» و «اليوم التالي» و «الجريدة» وحققوا مع صحافيين كتبوا عن «مسائل حساسة».

أطباء موريتانيا يعلّقون إضرابهم لإتاحة فرصة أمام الوساطات

نواكشوط – «الحياة» ... قرر الأطباء في موريتانيا تعليق إضرابهم المفتوح لمدة أسبوعين، وذلك لإتاحة الفرصة لمَن وصفوهم بـ «الوسطاء وشخصيات عامة محل ثقة ومن خارج الحكومة»، مؤكدين أنهم حصلوا على ضمانات من طريق مكتبهم التنفيذي، وأن الموضوع أصبح على مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز. وذكرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة أن الأطباء اتخذوا قرار تعليق الإضراب خلال جمعية عامة مغلقة عقدوها أول من أمس في فندق إيمان بالعاصمة نواكشوط، ناقشوا خلالها ما وصفوه بالتطورات المهمة في مسار الإضراب المفتوح عن العمل، مع اقترابه من إكمال شهر ونصف الشهر، باستثناء الحالات الطارئة. وتحدث قادة الإضراب خلال الاجتماع المغلق عن ضمانات قدمها الوسطاء، وبعد التواصل مباشرة مع ولد عبدالعزيز وتلقي رسائل مفصلة ومكتوبة، كلّف الأطباء أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي الأطباء العامين والأخصائيين بالنقاش خلال أسبوعين لإنضاج بنود الاتفاق. في سياق آخر، أصدر الرئيس الموريتاني أول من أمس، عفواً شاملاً عن 72 من سجناء الحق العام في البلاد. واعتمد الرئيس قائمة قدمها وزير العدل مختار جا ملل، مصحوبة بتقرير حول المقترح. ولم تكشف وزارة العدل عن اللائحة المقترحة للاستفادة من العفو الرئاسي الصادر لمناسبة عيد الفطر.

بلقاسم: «النهضة» لن تقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية

عضو المكتب التنفيذي للحركة أكد أن حزبه سيواصل العمل على أساس التوافق السياسي مع «النداء»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشف بلقاسم حسن، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن حزبه حسم قضية تقديم مرشح له إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن الحركة لن تقدم مرشحاً بعينه في الانتخابات المرتقبة سنة 2019، لكنها ستدعم أحد المرشحين. وقال بلقاسم، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في تونس، إن الحركة ستواصل العمل على أساس التوافق السياسي بين «النهضة» و«النداء»، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، هي المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم التوافق مع حزب النداء، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة. ونفى حسن الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر على حكومة الشاهد، وقال إن رئيس الحكومة «كان من اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي، وهو ابن (نداء تونس)، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهياً مع قيادات حركة النهضة. لكن الموقف الذي اتخذته الحركة، ودعمها خيار الاستقرار السياسي، هو الذي أدى إلى تلاق في مواقف الحزبين، ليس مع رئيس الحكومة فقط، بل أيضاً مع عدد من الأحزاب والمنظمات، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وكذلك اتحاد الفلاحين». وبخصوص «وثيقة قرطاج»، وما أسفرت عنه من نتائج سلبية، خصوصاً بعد تعليق الرئيس للمشاورات المتعلقة بها، قال حسن إن الاتفاق «لا يزال قائماً على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبق غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها... والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية. كما أن حركة النهضة ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». وحول الحلول المقترحة لتجاوز هذه الخلافات السياسية، قال حسن إن الحل الوحيد يكمن في مواصلة الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 63 أولوية اتفقت عليها جميع الأطراف، مبرزاً أن «النهضة» تعتبر أن الخلافات الداخلية بين قيادات «نداء تونس» وأبنائه، وأبرزها الخلاف المعلن بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، تبقى «مجرد شواغل داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن غير المعقول تعميم المشكل الداخلي على المشهد السياسي التونسي ككل. فالنهضة في نهاية المطاف ليست مع الشاهد أو ضده، بل تدعم كل طرف سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإخراج تونس من أزمتها الحادة»، مشيراً إلى وجود شرطين على الأقل حتى تواصل الحكومة الحالية عملها: أولهما الإعلان عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، والالتزام بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وبشأن ما راج من تسريبات حول اعتزام بعض الأطراف السياسية تأزيم الوضع السياسي والاجتماعي، والإيحاء بوجود عدم استقرار سياسي، لإجراء الانتخابات المقررة في 2019، قال حسن إن الانتخابات «تمثل استحقاقاً وطنياً. ومثلما دافعت حركة النهضة عن إنجاز الانتخابات البلدية، ودعم الحكم المحلي، فإنها تتمسك أيضاً بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد. والإرباك السياسي لا يخدم المصلحة الوطنية». كما دافع حسن عن التوافق السياسي لحركته مع حزب النداء منذ انتخابات 2014، وقال إن هذا الخيار ما زال يحظى بالأولوية بعد الانتخابات البلدية، موضحاً أن «النهضة» تسعى إلى المحافظة على هذا التوافق حتى لا يتعطل العمل البلدي ومشاريع التنمية. كما كشف في السياق ذاته عن مغالطة تبناها الإعلام المحلي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بكون القائمات الانتخابية المستقلة فازت في الانتخابات، والحال أنها حصلت على 32 في المائة من المقاعد البلدية، بينما فازت الأحزاب السياسية في المقابل بـ68 في المائة من المقاعد. وقال حسن في هذا السياق إن القائمات المستقلة «مختلفة ومتباينة، فكرياً وآيديولوجياً، ولا شيء يجمعها. لكن حركة النهضة التي حصلت على أكثر من 28 في المائة من الأصوات جسم سياسي موحد». وعلى الرغم من فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية، فإنها - حسب حسن - ملتزمة بالتوافق السياسي مع حزب النداء، وترى أنه «ضرورة، وليس اضطراراً، فكل القوانين التي سنتها تونس بعد ثورة 2011 تمنع الطريق على أي حزب سياسي للانفراد بالحكم، وتجعل إدارة الشأن المحلي والوطني محل مشاركة جماعية». وتوقع حسن ألا يشهد المشهد السياسي التونسي تغيرات هيكلية بعد الانتخابات البلدية، وقال إن حزب النداء شعر ببعض المرارة بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية الجزئية، التي شهدتها الجالية التونسية في ألمانيا، وكذلك لاحتلاله المرتبة الثانية بين الأحزاب في الانتخابات البلدية، لكن حركة النهضة ترى أن المنطق السياسي احترم في معظم المحطات الانتخابية، التي أفرزت حزبين سياسيين في المرتبتين الأولى والثانية، وهما يعملان سوياً من أجل مصلحة تونس، دون النظر إلى من احتل المرتبة الأولى أو الثانية. فالتوافق بين حركة النهضة وحزب النداء هو توافق بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، وهو توافق مع الدولة التونسية، وهذا يطمئن أصدقاء تونس وكل الهياكل المالية المتابعة للوضع السياسي، حسب تعبيره. وفي هذا الصدد، شدد حسن على ضرورة إدارة البلديات الكبرى وفق صيغة التوافق، الذي سيكون في المقام الأول بين النهضة والنداء، على اعتبار أن الحكم المحلي في حاجة إلى انسجام وتوافق، ومن غير الممكن أن ينفرد أحد الأحزاب بالحكم المحلي، ويقصي بقية الأطراف. وبشأن إقالة لطفي براهم، وزير الداخلية، من منصبه بدعوى التحضير لانقلاب سياسي في تونس، قال حسن إن رئيس الحكومة «له الصلاحيات الدستورية الكاملة لإقالة أي وزير، وحركة النهضة كانت دائماً مع الرصانة في اتخاذ القرارات الحكومية، ودافعت في السابق عن حكومة الحبيب الصيد، وهي اليوم تقف إلى جانب تغيير حكومي محدود على حكومة الشاهد، وترى أن التحقيق في مسألة الانقلاب المزعوم من اختصاص هياكل الدولة، ولا دخل للأحزاب السياسية في ذلك». وبخصوص استمرار التوافق السياسي بين النهضة والنداء، أو ما تسميه المعارضة الاستقطاب السياسي الثنائي، في تلميح إلى سيطرتهما على المشهد السياسي، قال حسن: «التوافق بين الطرفين متواصل، وهو مطروح في المستقبل، بما في ذلك انتخابات2019، فالعائلة الإسلامية ممثلة في حركة النهضة، والعائلة الدستورية ممثلة في حزب النداء، وهما القوتان الفاعلتان في المجتمع التونسي، وهي مسألة تتعدى نتائج صندوق الاقتراع لتضمن الاستقرار السياسي في تونس».

ليبيا: الجيش الوطني يطارد «ميليشيات الجضران» في الهلال النفطي

الجيش الأميركي يستهدف قيادياً في «القاعدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بدأ الجيش الوطني الليبي، أمس، حملة عسكرية موسعة لمطاردة الميلشيات المسلحة، التي شنت أول من أمس هجوما مفاجئا على منطقة الهلال النفطي، خلف استنكارا أمميا، كما دخل الجيش الأميركي على خط المواجهات العسكرية بقتله أحد قادة تنظيم «القاعدة» في غارة جوية غرب البلاد. وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في بيان لها مساء أول من أمس، إنها وجهت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، ضربة جوية إلى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة جنوب شرقي بني وليد، ما أسفر عن مقتل مسلح، لم تحدد هويته. وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الشهور الأخيرة، حيث سبق أن شن الجيش الأميركي غارة جوية قرب مدينة أوباري جنوب ليبيا، في 24 مارس (آذار) الماضي، أسفرت عن مقتل موسى أبو داود، وهو عضو بارز في التنظيم. إلى ذلك، أعلن الجيش الوطني الليبي أن مقاتلات حربية تابعة له نفذت أمس، غارات مكثفة على تجمعات إرهابية بالقرب من الهلال النفطي، وأوضح في بيان مقتضب أن الضربات الجوية طالت أرتال الإمداد والتعزيزات، التي حاولت المجموعات الإرهابية استقدامها من مناطق الهلال، ما أدى إلى تدميرها، وإيقاع الكثير من الإرهابيين بين قتلى ومصابين. وكانت القوات الخاصة بالجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد قالت إن «أربعة من عناصر الكتيبة (302) قتلوا أول من أمس في معارك منطقة الهلال النفطي، فيما سقط قتيل واحد من سرية الدبابات المقاتلة المساندة للقوات الخاصة».
في المقابل، تحدثت مصادر طبية عن استقبال مستشفى محلي في رأس لانوف 11 جثمانا من عناصر ميلشيات الجضران، قالت إنهم قتلوا في غارة جوية. وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، أول من أمس، بعد ساعات من بدء الاشتباكات، وقالت أيضا بأنها أوقفت عمليات شحن النفط الخام من كل من الميناءين، وأجلت جميع الموظفين كتدبير وقائي. وشنت ميلشيات يقودها إبراهيم الجضران، رئيس حرس المنشآت النفطية سابقا، وأحد أمراء الحرب البارزين، بالتعاون مع فلول ما يسمى بـ«سرايا الدفاع عن بنغازي»، هجوما مباغتا أول من أمس على ثلاثة محاور في محاولة لانتزاع منطقة الهلال النفطي من سيطرة قوات الجيش، التي تقوم بتأمين الحقول والموانئ النفطية. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية أمس «بأشد العبارات الهجوم»، واصفة المهاجمين بأنهم «متطرفون»، وأوضحت أن «فرنسا مصممة على التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا عبر إجراء انتخابات، تم التوافق على موعدها في مؤتمر باريس في 29 مايو (أيار) الماضي». ورغم أن حكومة السراج قد نفت صلتها بالجضران، وتبرأت منه رسميا في بيان لها، إلا أن حكومة عبد الله الثني المؤقتة، التي تدير شرق البلاد والموالية للجيش، اتهمتها بالتورط، ورأت أن «هذا الهجوم يهدف للتحجج بمنع أي تقدم في عمليات الوفاق الليبي، وما يجري حاليا من حراك عقب لقاء باريس، بسبب تشبث البعض بالسلطة». بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم، معتبرة أن «هذا التصعيد الخطير في منطقة الهلال النفطي يعرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد». ميدانيا، واصلت قوات الجيش الوطني الليبي عمليتها العسكرية لتحرير آخر ضواحي مدينة درنة، وأعلنت غرفة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الليبي بمدينة درنة أنها انتشلت أمس 4 جثث من أماكن الاشتباكات، فيما قال النقيب صالح فرج، وهو ضابط يشارك في دوريات بمناطق تخضع الآن لسيطرة الجيش الوطني: «لم يعد يوجد شيء في درنة... هم فلول من 50 أو 60 شخصا يناورون في جميع الجهات». وأضاف فرج موضحا «حاليا شيحا الشرقية والغربية سقطت، والفلول لا يزالون في القلعة بالقرب من منطقة المغار آخر معاقلهم. يريدون منطقة وسط البلاد وسوق الظلام وغيرها لأنها عمارات تحميهم من السيارات المسلحة».

المؤبد لمغربي من «جنود داعش» نفّذ هجوماً بسكين في فنلندا

الحياة...هلسنكي - رويترز .. قضت محكمة فنلندية أمس، بالسجن المؤبد على المغربي عبد الرحمن بوعنان لقتله امرأتين طعناً وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة العام الماضي، في أول هجوم إرهابي تشهده البلاد. ونفذ بوعنان، الذي كان في الـ22 من عمره آنذاك، هجومه في ساحة سوق بمدينة توركو في آب (أغسطس) الماضي. وتصدت الشرطة للمهاجم بإطلاق النار على ساقه. وذكرت المحكمة في بيان أن «محكمة فارسينايس سومي الجزئية قضت بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في جريمتَي قتل بدافع إرهابي و8 محاولات شروع في القتل بدوافع إرهابية». وقال بوعنان، الذي اعترف بتنفيذ الهجمات، إنه كان يعتبر نفسه جندياً في تنظيم «داعش» الإرهابي الذي لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم. ويعني السجن المؤبد في فنلندا قضاء 12 سنة على الأقل في السجن.