العراق..حكومة العراق على نار هادئة.. ومسعود بارزاني ينضم للصدر...ترحيب كردي - سنّي بدعوة العبادي إلى اجتماع بعد العيد لبحث تشكيل الحكومة..القوائم العراقية الكبرى تتنافس لكسب القوى الصغرى...مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»..خلايا «داعش» تنشط جنوب الموصل وسباق محموم للعثور على «كنز» التنظيم...
 السبت 16 حزيران 2018 - 7:03 ص  1957  عربية |
حكومة العراق على نار هادئة.. ومسعود بارزاني ينضم للصدر...
العربية نت..بغداد – حسن السعيدي... بعد إعلان كتلة "سائرون" برعاية مقتدى_الصدر تحالفها مع الفتح بزعامة هادي_العامري بشكل مفاجئ، الثلاثاء الماضي، أعلنت عدد من القوائم والكتل السياسية انضمامها إلى هذا التحالف. ولعل أبرز المنضمين الجدد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود_بارزاني، الذي رحب بهذا التحالف وأعلن، ليل الخميس، انضمامه إلى التحالف بين الصدر والعامري بعد عيد الفطر. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، إن الأحزاب الكردية ستجتمع من أجل توحيد المواقف، وستذهب إلى التحالف مع "سائرون" والفتح من أجل الحصول على المكاسب وحقوق الشعب الكردي. وفي السياق نفسه، أعلنت كتلتا "إرادة" التي تترأسها حنان الفتلاوي، و"الكفاءات" برئاسة هيثم الجبوري، واللتان حصلتا على ثلاثة مقاعد لكل منهما، ليل الخميس، انضمامهما إلى قائمة الفتح، وبذلك سيكونون ضمن التحالف الجديد الذي يجمع الصدر بالعامري.
حل ميليشيات الحشد.. مقابل تحالف الصدر مع العامري
يذكر أنه بعد حادثة الحريق التي التهمت عددا من صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد، والتي لم يعلن حتى الآن عن نتائج التحقيقات الجارية بشأنها، أعلن مقتدى الصدر الداعم الرئيسي لقائمة سائرون التي تضم أحزاب الاستقامة والشيوعي وتيارات مدنية أخرى، مساء الثلاثاء الماضي، من منزله في النجف وبعد اجتماع مع هادي العامري زعيم تحالف الفتح، عن نواة التحالف الجديد بينهما، مرحباً بانضمام القوائم الأخرى. وفي هذا السياق، تحدث المحلل السياسي أحمد الجبوري عن احتمال انضمام بقية الكتل السياسية وحتى السنية منها إلى هذا التحالف، وقال لـ"العربية.نت: "بعد خوض القوى السياسية على مدار الأسابيع الماضية، مفاوضات سرية جرت بين عدد من الكتل انتهت بحسم خلافاتها التي تشكل عائقاً أمام تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وتوصلت إلى اتفاق يقضي بمشاركة كل الأطراف السياسية في الحكومة المقبلة". وأضاف أن "ما جرى بين الصدر والعامري نتج عن رفع تحفظ مقتدى الصدر حيال التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وعدد من ميليشيات الحشد الشعبي، مقابل حل الحشد وحصر السلاح بيد الدولة، وهما شرطان كانا من أهم الشروط التي وضعها الصدر". في المقابل، برر الجبوري تراجع الصدر عن تحفظاته بالقول إن الأوضاع الأمنية والسياسية لا تسمح بإبعاد بعض الجهات عن الحكومة، مشيراً إلى انفجار الحسينية في مدينة الصدر وحريق مخازن المفوضية التي كادت تؤدي إلى انفجار حرب أهلية. وينتظر المراقبون السياسيون ما ستؤول إليه الأيام التي قد تحمل مفاجآت أخرى في طياتها، قبل انتهاء الحياة التشريعية للبرلمان الحالي في الأول من يوليو/تموز القادم.
ترحيب كردي - سنّي بدعوة العبادي إلى اجتماع بعد العيد لبحث تشكيل الحكومة
الحياة...بغداد - عمر ستار ... أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، تأييده دعوة رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي إلى عقد اجتماع بعد عطلة عيد الفطر للبحث في تشكيل الحكومة المقبلة، فيما وصفت الكتل السنية المبادرة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». وكان العبادي وجّه أول من أمس، دعوة إلى الكتل السياسية كافة لعقد لقاء بعد عطلة العيد، للاتفاق على آليات محددة للإسراع في تشكيل المؤسسات الدستورية. وقال بارزاني إن «الحزب الديموقراطي الكردستاني وشعب كردستان يسعيان إلى الخروج من الأزمة التي تهدد مجمل العمل السياسي في العراق»، مؤكداً أن حزبه «يؤيد أي خطوة ومبادرة تسعى إلى الخروج من الحالة السياسية غير المستقرة في البلاد والعودة إلى العمل على قاعدة الدستور والاحتكام إلى القوانين في معالجة المشاكل». وأشار إلى أنه «إذا كانت مبادرة رئيس الوزراء تصب في هذا السياق وتؤدي إلى محادثات جدية لتأسيس تحالف واسع ومنطلق لولادة حكومة فعالة، وتستطيع حلّ المشاكل الداخلية والخارجية التي يواجهها العراق، فمرحب بها». وزاد: «نتطلع بعد انتهاء عطلة العيد إلى محادثات مكثفة ومسؤولة في بغداد ومع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى الغاية المنشودة». إلى ذلك، رحب تحالف «القوى العراقية» الذي يضم غالبية الكتل السنية داخل البرلمان الاتحادي، في بيان بمبادرة العبادي (رئيس ائتلاف النصر) ودعوته إلى طاولة حوار وطني، وعدّها «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو انطلاق مشروع وطني جامع». وشدد التحالف على «ضرورة تخطي حاجز الطائفة»، مشيراً إلى «ضرورة ملحة لإنتاج حكومة عراقية قوية قادرة على البناء الاقتصادي والانفتاح على العالم». وأكد «انفتاحه على كل المشاريع والمبادرات التي ترتكز في بنائها على الشراكة والتعاون بين جميع مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية». في سياق آخر، أفادت «جبهة الحوار الوطني» بقيادة صالح المطلك بأنها «تدعم دعوة العبادي إلى طاولة حوار وطني»، واعتبرتها «خطوة في الاتجاه الصحيح». واقترحت الجبهة أن «يتضمن جدول أعمال اجتماع بغداد الخلل البنيوي الذي رافق مسيرة العملية السياسية وأزمة غياب منطق الدولة والمؤسسات وكشف الفاسدين والمزورين الذين تلاعبوا بالحقوق السياسية للمواطنين عندما زوّروا وسرقوا أصوات الناخبين». ولفتت إلى أن «مثل هذه المبادرات تقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة التخندقات الطائفية وإعادة استنساخ تجربة المحاصصة المقيتة».
القوائم العراقية الكبرى تتنافس لكسب القوى الصغرى
بغداد - «الحياة» ... رحبت قوى سياسية بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لعقد اجتماع بعد عطلة العيد يدرس تشكيل الحكومة، فيما بدأ سباق بين القوى الرئيسة لضم قوائم صغيرة إليها قبل انطلاق المحادثات الرسمية. وشهدت بغداد ومدن أخرى عراقية هدوءاً في أول أيام عيد الفطر، وسط إجراءات مشددة فرضتها القوى الأمنية على أماكن تجمع السكان، وفق خطط أعلن عن استمرارها إلى ما بعد عطلة العيد. وأعلن تيار الحكمة والحزبان الكرديان الرئيسان ترحيبهما رسمياً بدعوة رئيس الوزراء لعقد اجتماع بين قادة الكتل من أجل ملف تشكيل الحكومة. وذكرت مصادر أن العبادي تلقى تأكيدات من معظم القوى الأخرى بحضور الاجتماع الذي اشترطت قوى مثل «الفتح» و «سائرون» أن يختص ببحث ملف البرنامج الحكومي، فيما رأت كتلة «دولة القانون» ضرورة تناول قضية تزوير الانتخابات. في الوقت ذاته، أعلنت قائمة «الفتح» (47 مقعداً) امس انضمام قائمتي «إرادة» (3 مقاعد) و «كفاءات للتغيير» (مقعدان) إليها. ووفق مصادر سياسية عراقية فإن القوى الرئيسة الثلاث التي تتصدر نتائج الانتخابات، وهي «سائرون» و«الفتح» و«النصر» ستعلن خلال الأيام المقبلة انضمام عدد من القوائم الصغيرة إليها، قبيل التوجه إلى طاولة المفاوضات، من أجل تحسين موقعها التفاوضي. لكن قائمة «النصر» التي يرأسها العبادي تعوّل بالدرجة الأساس على إعادة الفرز اليدوي للأصوات وإلغاء انتخابات الخارج، ما يمكن أن يمنحها وفق حسابات أعضاء في القائمة 5 مقاعد إضافية على الأقل. ويبدو أن الخلاف على نتائج الانتخابات وعمليات التزوير التي شابتها، سيكون العامل الأكثر حساسية في المفاوضات المرتقبة. وتؤكد المصادر أن التحالف الأولي الذي أعلِن قبل يومين بين قائمتي «سائرون» و«الفتح» كان سببه الأول قطع الطريق أمام ما قد يكون انقلاباً على نتائج الانتخابات، ومن ذلك تصاعد الدعوات إلى إعادة الاقتراع. ووفق المعطيات فإن العبادي كان أعلن رفضه إعادة الانتخابات، ويبدو بالإضافة إلى زعيم «دولة القانون» نوري المالكي أكثر المتحمسين للمضي في إجراءات التدقق في النتائج، إذ أعلن المالكي أخيراً أنه لن يخوض في مفاوضات تشكيل الحكومة قبل اكتمال إجراءات التحقق من اتهامات بتزوير نتائج الاقتراع. وما زال الغموض يكتنف موقف المحكمة الاتحادية العليا من التعديل الذي أدخله البرلمان العراقي على قانون الانتخاب، بما يشمل إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط، وفرض العد والفرز اليدويين، بالإضافة إلى تعيين لجنة قضائية للإشراف على العد. ولم تصدر محكمة التمييز المكلفة النظر في مئات الطعون المقدمة في عملية الاقتراع من قوائم مختلفة، أي قرار، ما دفع بعض المراقبين إلى توقع ربط المحكمة إصدارها أحكاماً برد المحكمة الاتحادية على الطعون التي قدمت بقانون البرلمان الأخير، علماً أن موافقة المحكمة الاتحادية على قانون البرلمان ستعني انتفاء الحاجة إلى إصدار محكمة التمييز قرارات في الطعون، إلى حين اكتمال عملية العد والفرز اليدويين.
مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»
استجابات خجولة لدعوة العبادي لحوار بعد العيد
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. قال مرجع شيعي بارز، من الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق، إن الانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي لن تحل تعقيداتها «بتحالفات مصطنعة»، على حد وصفه. وقال الشيخ جواد الخالصي إمام المدرسة الخالصية في مدينة الكاظمية ببغداد في بيان إن «الأزمة التي أوجدها الاحتلال عبر عمليته السياسية والانتخابات المزيّفة والمحتَرقة أوراقها، لا يمكن أن تُحل تعقيداتها بتحالفات مصطنعة ولقاءات إعلامية متغيرة... لأن الأزمة في الحقيقة هي في المحاصصة، وهي القضية الوحيدة الباقية بين أطراف العملية السياسية، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن تشكيل حكومة عراقية تتبنى المطالب الوطنية». ووجه الخالصي ما سماه «نصيحة أخيرة لكل عراقي أن يبحث عن الحل في داخل العراق، وبعيداً عن السفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارتين الأميركية والبريطانية ومن يتبعهما». إلى ذلك، أعلن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري والذي حل ثانيا بالانتخابات بحصوله على «47 مقعدا» انضمام حركة إرادة بزعامة حنان الفتلاوي وائتلاف كفاءات للتغيير بزعامة هيثم الجبوري ولهم 3 مقاعد للتحالف. وبذلك قفز تحالف الفتح إلى 50 مقعدا، بينما بقيت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحتل المرتبة الأولى بواقع 45 مقعدا بينها مقعدان للحزب الشيوعي العراقي. وقال التحالف في بيان له أمس الجمعة إنه «تم انضمام حركة إرادة وائتلاف كفاءات للتغيير إلى تحالف الفتح». وأضاف: «كانت هناك توافقات للانضمام قبل الانتخابات ولكن أسبابا فنية حالت دون ذلك، وتم الاتفاق على الانضمام بعد الانتخابات وهذا ما تحقق». من جهة ثانية، كشف مصدر مقرب من التيار المدني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته عن «وجود خلافات وتباين في وجهات النظر داخل قيادة الحزب الشيوعي والتيار المدني بشأن التحالف مع تيار ديني مثل التيار الصدري من خلال كتلة سائرون» مبينا أن «القصة التي قد تقصم ظهر البعير هي تحالف سائرون مع الفتح بشكل مفاجئ». وأضاف المصدر الخاص أن «الحزب الشيوعي كان على علم بالأجواء التي سبقت هذا التحالف لكن على صعيد ما حصل بشأن الانتخابات ومساعي الانقلاب على النتائج وبالتالي على العملية السياسية وما يمكن أن يجره ذلك من مشكلات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه». وأوضح المصدر أن «محاولة تعميم عمليات التزوير وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج ومن ثم التحشيد واسع النطاق من أجل جلسة البرلمان لتعديل القانون بسبب النفوذ الذي مارسه أكثر من 200 نائب خاسر يملكون القوة والنفوذ داخل البرلمان والحكومة فضلا عن تأثيرهم على القضاء»، موضحا أن «كل هذه الأمور وما تلاها من ممارسات ومنها حرق صناديق الاقتراع جعل الأمور تتجه نحو الانفلات وبالتالي فإن الاقتراب بين الفتح وسائرون كان أحد الحلول لاحتواء الوضع». وبشأن ما إذا كان ذلك ترك خلافات داخل سائرون وخاصة مع الحزب الشيوعي، أكد المصدر الخاص أن «هناك فرقا بين الخلافات داخل الحزب وربما حتى التيار المدني بشأن التحالف مع سائرون وبين تحالف سائرون مع الفتح حيث إن الخلافات داخل الحزب يمكن أن تحل ضمن إطار مؤسسات الحزب، بينما هناك في التحالف داخل سائرون تفهم واضح لما حصل، رغم أنه مفاجئ، لكنه لم يترك تأثيرات على تماسك سائرون». إلى ذلك، لم تلق دعوة العبادي إلى لقاء عالي المستوى بعد العيد إلا استجابات خجولة، حيث لم تعلن سوى كتلتين سنيتين موافقتها على عقد الحوار، وهما تحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي وكتلة جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، بينما لم تعلن أي كتلة شيعية أو كردية موقفها من هذه الدعوة.
خلايا «داعش» تنشط جنوب الموصل وسباق محموم للعثور على «كنز» التنظيم
الحياة...الموصل - علي السراي .. في اجتماع أمني عقدته «قيادة عمليات نينوى» أخيراً، بدا واضحاً أن مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي المحليين ومن بقي منهم بعد تحرير مدينة الموصل، عاودوا نشاطهم مجدداً. إذ كشفت خريطة وضعت أمام كبار ضباط العمليات كثافة نشاط هؤلاء في مناطق جنوب المحافظة، حيث يجهدون في البحث عن أموال التنظيم والوصول إلى ما كان يسمى «بيت المال». وكشف ضابط رفيع من قيادة العمليات في تصريح إلى «الحياة»، أنه «منذ أسابيع، ازدادت هجمات المسلحين ضد نقاط تفتيش ودوريات أمنية في مناطق متفرقة»، لافتاً إلى أن «القيادة عملت على وضع خطة تعيد تمشيط مناطق جنوب المحافظة، انطلقت بالفعل لملاحقة الإرهابيين». وقال نائب قائد «عمليات نينوى» العميد جاسم خليفة إن «الجيش فتح مقراً جوالاً مشتركاً مع الحشد الشعبي في صحراء الجزيرة غرب الموصل، فيما بدأت عمليات تمشيط وتفتيش لمنع نشاط الخلايا النائمة». وأفاد مصدر أمني بأن «العملية الأمنية الجديدة تشمل زيادة التنسيق مع طيران التحالف الدولي، بهدف رصد ومتابعة واستهداف تلك الجيوب، كما تعتمد على تفعيل الجهد الاستخباراتي والتعاون مع الأهالي في الحصول على المعلومات». وعلى ما يبدو، فإن المسلحين الذين عاودوا نشاطهم هم من العناصر المحلية في تنظيم «داعش»، وقال الضابط في قيادة العمليات لـ «الحياة»، إن «هؤلاء لديهم ولاء عقائدي لفكر التنظيم ويعملون من دون قيادة عليا كما في السابق، لذلك فهم يشكلون خطراً نائماً». لكنه أشار إلى أن «وعورة المناطق التي تضم جيوب تنظيم داعش وجغرافيتها الصعبة، تحولان دون إمكان القضاء على الخلايا، الأمر الذي منح التنظيم فرصة الحفاظ على بقائه، والتحرك من خلال تلك الجيوب». وأكد رئيس الحكومة المحلية في بلدة الموصل زهير الأعرجي، أنه «ما زال هناك خوف من ظهور جديد لخلايا إرهابية نائمة»، كاشفاً أن «الدوائر الاستخباراتية تبذل جهداً مستمراً للقضاء على هذه الخلايا وعلى زعامات تحاول إعادة إحياء هذه المجموعات الاجرامية». وحول ما يشاع عن تحركات مكثفة لمسلحي «داعش» في الجزء الغربي من المدينة بهدف البحث عن أموال التنظيم، وأن هناك تنافساً بينهم للوصول إلى ما كان يسمى «بيت المال»، لم يستبعد مسؤول في الحكومة المحلية الأمر، مشيراً إلى «وجود معلومات تؤكد أن بيت المال مطمور في مكان ما تحت أنقاض الساحل الأيمن». وخلال الأيام الأولى من الحملة العسكرية، اعتقلت القوات الأمنية مسلحين من «داعش»، كما قبضت على 20 مسلحاً في الساحل. وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، بأن «من بين المعتقلين عناصر كانوا يعملون في ديوان الحسبة». وعلى رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر على تنظيم «داعش» بعد تحرير الموصل نهاية العام الماضي، إلا أن أهالي المحافظة لا يخفون قلقهم من عودة الإرهابيين، ويشيرون إلى أنهم «ما زالوا يشكلون خطراً على أهالي المدينة في ظل تواطؤ بعض الأمنيين معهم، حيث يقومون بإطلاق سراح مسلحي التنظيم مقابل مبالغ مالية». ونفى ضابط في قيادة العمليات في تصريح إلى «الحياة» تورط القوات الأمنية في هذه الشبهة. وأكد أن «عدداً كبيراً من المسلحين المعتقلين كشفوا خلال التحقيقات خططاً أعدها داعش لتنظيم صفوفه من جديد بعد أشهر من تحرير المدينة».
خطة أمنية مُحكمة في بغداد والمحافظات
بغداد - «الحياة»...اتخذت القوات العراقية إجراءات أمنية مشددة بدءاً من فجر أمس، أول أيام عيد الفطر على أن تستمر حتى نهاية عطلة العيد، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة هجوم من قبل مسلحي تنظيم «داعش» في محافظة ديالى (55 كيلومتراً شرق بغداد) وقتلت آخرين في مكمن. وأفادت «قيادة عمليات بغداد» في بيان بأنه «سيكون هناك تشديد أمني عند مقابر العاصمة والمحافظات منذ ساعات الصباح الأولى، خصوصاً في النجف الأشرف وكربلاء». وأكد البيان «نشر عناصر أمنية عند الجوامع المهمة والرئيسة مثل الإمام الأعظم والحضرة القادرية وجامع أم القرى والحسينيات خلال فترات الصلاة»، داعياً الأهالي إلى «التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة مريبة». وشدد على أن «العناصر الأمنية ستفتش كل السيارات والآليات عند نقاط في مختلف أنحاء المحافظة». وفي ديالى، أكد «إعلام الحشد الشعبي» أن قواته «نفذت عملية أمنية قرب حدود بلدة السعدية شمال شرقي المحافظة، حيث أحبطت هجوماً لداعش، ما أدى إلى استشهاد عنصر من الحشد وإصابة 3 آخرين». وأفاد بيان آخر عن الحشد بأن «اللواء 110 المسؤول عن أمن الجزء الشمالي من ديالى، نصب مكمناً محكماً استهدف خلايا داعش الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 6 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أربع دراجات نارية». وفي طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين، كشف مصدر أمني أن «عبوتين ناسفتين استهدفتا موكب مدير الشرطة العميد حسين علي رشيد، وأسفرتا عن أضرار مادية من دون تسجيل إصابات».