مصر وإفريقيا...السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي يتبنيان «رؤية مشتركة» حول سد النهضة....الإعدام لـ 7 من «الإخوان»... وتفكيك خلية إرهابية خططت لهجمات في العيد...انقاذ 150 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تاريخ الإضافة الأحد 10 حزيران 2018 - 10:36 م    القسم عربية

        


مصر.. "5 آلاف متابع" تُخضع حسابات التواصل للرقابة وألزم القانون المؤسسات الصحافية بتحديد حد أدنى للأجور..

العربية نت....القاهرة ـ أشرف عبد الحميد ... وافق مجلس النواب المصري، الأحد، خلال جلسته العامة على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام. ونصَّ القانون على حظر الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحافية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو تدعو إلى نشاط ذي طابع سري أو تحرض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية. وتضمن القانون مادة تنص على أنه لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن. ونص القانون كذلك على اعتبار الحسابات الشخصية والمدونات مواقع إلكترونية إذا بلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر، وإلغاء أي صفحات أو مواقع يثبت أنها تبث أخباراً كاذبة. وأكد القانون تكفل الدولة بحرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، وحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، فيما يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ونص القانون على أنه وفى حالة الحرب يجوز للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني ووقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية. وضم القانون المبادئ الأساسية، لحقوق وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وتنظيم حق ملكية المؤسسات الصحافية، والوسائل الإعلامية الخاصة، ومزاولتها لنشاطها، وضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، والتي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وألزم القانون المؤسسات الصحافية بتحديد حد أدنى للأجور في التعاقد والالتزام بعلاج الصحافيين والإداريين والعمال، كما تضمن مواد تؤكد وتدعم استقلالية الصحافيين والإعلاميين، وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه، أو يقومون ببثه، سبباً في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته. ومنح القانون الحق للصحافي أو الإعلامي، في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، مع عدم الاعتداء عليه مؤكدا أن الاعتداء على الصحافي والإعلامي خلال تأديته لعمله يمثل جريمة يجب محاكمة مرتكبها عليه. ويلزم القانون المؤسسات الصحافية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، وكذلك عدم جواز فصل الصحافي أو الإعلامي، إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحافي أو ملاحقته، خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع. ونص القانون على إنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة، وتختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، كما تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للصحافي، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التي يحوزها الصحافي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، إلا إذا ثبت أن حيازته لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحافي والإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة. واشترط القانون في تأسيس الصحف التي تصدرها شخصيات اعتبارية إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه للصحيفة اليومية و2 مليون للأسبوعية ومليون للشهرية أو الإقليمية، و400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية و200 ألف إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأس مالها 100 ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة.

السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي يتبنيان «رؤية مشتركة» حول سد النهضة...

الحياة....القاهرة - أ ف ب ... اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر»، بحسب ما أعلن بيان رئاسي مصري نشر ليل السبت - الأحد. وقال البيان إن السيسي التقى رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يقوم بزيارته الأولى إلى مصر منذ توليه منصبه في آذار (مارس) الماضي، مشيراً إلى أنه «تم عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى». وأضاف ان «المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة، إذ توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية من دون المساس بحقوق الطرف الآخر». وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن «انفراج» في محادثات مع السودان واثيوبيا في شأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس ابابا. وتوصل أطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تاثير السد على النيل الأزرق. والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في الثالث من تموز (يوليو) في القاهرة. والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل. وتعتمد مصر تماماً على مياه النيل للشرب والري وتقول ان «لها حقوقاً تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصتها من المياه إلى التاثير على الزراعة. وبدأت اثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته اربعة بلايين دولار العام 2012، لكن المشروع الضخم اثار توتراً وخصوصاً مع مصر التي تتخوف من ان يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

رئيس وزراء إثيوبيا يستجيب للسيسي: "والله لن نضر مصر"

العربية نت....القاهرة – أشرف عبدالحميد.... طلب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، واستجاب التأخير ، وأقسم بالله أن بلاده لن تضر مصر. وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد بقصر الاتحادية في القاهرة مساء الأحد إنه يولي اهتماما خاصاً بتعزيز العلاقات مع إثيوبيا، مضيفاً أن البلدين قطعا شوطا مهما على طريق بناء الثقة وتعزيز العلاقات. وقال السيسي إنه من هذا المنطلق، فقد أولى اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأربع الماضية للعلاقة مع إثيوبيا، وتعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح الكبرى في إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي طرف، وبما يحقق التنمية والرخاء والازدهار للشعبين. وأضاف لقد قطعنا شوطاً مهماً على صعيد بناء الثقة وتعزيز التعاون الثنائي، وسنواصل جهودنا المخلصة والصادقة من أجل تجاوز أية تحديات مشتركة، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد_النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية في نهر النيل، الذي لا جدال في أنه شريان الحياة الوحيد للشعب المصري، وفي ذات الوقت يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبي. وأكد الرئيس المصري "تباحثنا حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري بزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيا". وذكر الرئيس المصري أنه أكد لرئيس الوزراء الإثيوبي أن هناك أولوية خاصة لتفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثي لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق وذلك بناء على الاجتماع المقرر أن تستضيفه القاهرة يومي 3 و4 يوليو 2018 على مستوى كبار المسؤولين لهذا الغرض. وأوضح السيسي أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي ملفات مهمة ومنها جنوب السودان، والصومال، والعلاقات الإثيوبية الإريترية، وملف النيل، مضيفاً أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، على أن نهر النيل يجب أن يظل رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيساً للحياة، وأنه يجب أن يستقر في وجدان كل مصري وإثيوبي أن العلاقات بين البلدين ممتدة ومتجذرة وباقية. من جانبه قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات. وأضاف "لا نفكر أبدا في إلحاق الضرر بالشعب المصري، ونريد أن تظل الثقة قائمة وقوية بيننا، متعهدا بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل والعمل على زيادتها".

مصر وإثيوبيا تتفقان على التنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر»

الإعدام لـ 7 من «الإخوان»... وتفكيك خلية إرهابية خططت لهجمات في العيد

القاهرة - «الراي» ... اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على تبني «رؤية مشتركة» بين الدولتين بشأن سد النهضة، تسمح لكل منهما بالتنمية «من دون المساس بحقوق الطرف الآخر». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، ليل أول من أمس، أن السيسي التقى أحمد، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مارس الماضي، وعقد معه جلسة محادثات ثنائية تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف البيان أن «المحادثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية من دون المساس بحقوق الطرف الآخر». وخلال اللقاء، أكد الجانبان «توافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع بآفاق العلاقات بين البلدين لتشمل المجالات كافة لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي». على صعيد آخر، واصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، أمس، لليوم الثالث على التوالي، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتم عرضها على مجلس النواب. وكشفت مصادر حكومية لـ «الراي»، عن إجراء اتصالات بين مدبولي والبرلمان للمشاركة في اختيار الحكومة، حتى لا يتم رفضها. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاح أجهزتها الأمنية في إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الفطر وثورة 30 يونيو. وذكرت الوزارة في بيان، أن المخطط كانت تديره مجموعة من كوادر جماعة «الإخوان» المعتقلين داخل السجون منذ سنة 2016 في قضايا إرهاب، مضيفة أن قطاع الأمن الوطني رصد وتتبع 4 من كوادر الجماعة خلال قيامهم بتحركات سريعة لتنفيذ أحداث عنف وشغب خلال أيام عيد الفطر المبارك، لإفساد احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو. وأكدت مصادر أمنية، أمس، أنه تم توقيف المتهمين أثناء عقد اجتماع داخل أحد الأوكار وقيامهم بالتواصل مع قيادات «الإخوان» الهاربين بالخارج وتلقيهم تعليمات بالعنف وتمويلهم بمبالغ كبيرة مقابل التنفيذ، مشيرة إلى أنه عثر بحوزتهم على أوراق تنظيمية خاصة بالعمل الطلابي لاستقطاب الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال الدلتا لإعادة إحياء التنظيم. وكشفت أن المتهمين هم محمد مجدي عبد المولى ومحمد خميس سعد وأحمد ناجي قمحاوي وفرج عادل طلبة. قضائياً، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، أمس، حكماً بإحالة أوراق سبعة من «الإخوان»، بينهم قيادي في الجماعة على مفتي الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة 12 يوليو للنطق بالحكم في قضية اتهامهم بقتل أمين شرطة (درجة أقل من الضابط) والقيام بأعمال تخريبية عدة في مركز أبو حماد بالمحافظة سنة 2015. إلى ذلك، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 28 متهماً بينهم 9 محبوسين على محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، تحت اسم «المجلس المصري للتغيير».

انقاذ 150 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

الحياة....طرابلس - أ ف ب ... أنقذ خفر السواحل الليبي أمس (السبت) أكثر من 150 مهاجراً قبالة السواحل الليبية، فيما كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط في اتجاه اوروبا، وفق ما أعلنت البحرية الليبية. وقال خفر السواحل في بيان على صفحتهم على «فايسبوك»، ان «دورية لحرس السواحل في طرابلس انقذت أمس 152 مهاجراً، بينهم 19 امرأة وثلاثة اطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين». واضافوا ان «عملية انقاذ القارب الاول حصلت على بعد 20 ميلا بحريا شمال زوارة»، المدينة الساحلية القريبة من الحدود التونسية والتي تبعد 100 كيلومتر غرب طرابلس. وتم انقاذ القارب الثاني على بعد حوالى 200 ميل بحري قبالة القره بوللي شرق العاصمة. واوضحوا بالنسبة الى القارب الثاني ان «الدورية وجدت ناقلة النفط الليبية أنوار الخليج تقوم بالمساعدة إلى حين وصول زورق الدورية الذي قام بإنقاذ كافة المهاجرين». ولم يشر خفر السواحل الى سقوط قتلى او مفقودين. ويتحدر المهاجرون من دول افريقية وعربية وتمت اعادتهم مساء أمس الى طرابلس، قبل ان ينقلوا الى مركز لايواء المهجرين في تاجوراء. ولم يتم الإدلاء بأي تفاصيل عن المكان الذي ابحر منه الزورقان، لكن المهربين ينظمون عمليات الابحار عادة من غرب ليبيا في اتجاه ايطاليا التي تبعد حوالى300 كيلومتر. وفي الاشهر الاخيرة، قام خفر السواحل الليبيون بمزيد من عمليات الانقاذ واعادوا المهاجرين الى ليبيا، على رغم استياء المدافعين عن حقوق الانسان. وفرض مجلس الامن الخميس الماضي عقوبات على ستة اشخاص يقودون شبكات تهريب مهاجرين في ليبيا، في خطوة هي الاولى للامم المتحدة.

المغرب ونيجيريا يتفقان لمد خط أنابيب للغاز برا وبحرا...

أبوظبي - سكاي نيوز عربية.... ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب ونيجيريا وقعا على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز. وقالت إن البلدين اتفقا على خط الأنابيب في ديسمبر كانون الأول عام 2016 وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا. وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للنفط وهما الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب في بيان مشترك "لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي وقانوني وأمني وقع الاختيار على المسار المختلط " لخط الأنابيب برا وبحرا. وأضاف البيان أن خط الأنابيب "سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا كما تم تحديد كلفته". وقال إن "من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة". وتم التوقيع على الإعلان في حفل رأسه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الزائر محمد بخاري.

Xi Jinping's Path for China

 الإثنين 13 آب 2018 - 6:50 ص

Xi Jinping's Path for China https://worldview.stratfor.com/article/xi-jinpings-path-china?utm_cam… تتمة »

عدد الزيارات: 12,501,659

عدد الزوار: 347,636

المتواجدون الآن: 0