اليمن ودول الخليج العربي...خطة أممية للحل في اليمن تقترح تشكيل «حكومة مكونات» تنص على تخلي الحوثيين عن السلاح وانسحابهم من المدن...28 ضربة وجهتها القوات الأميركية ضد {القاعدة} في اليمن هذا العام...رصد مقاتلين لـ«حزب الله» في الحديدة...«استراتيجية العزم» السعودية - الإماراتية تُطلق مسار التكامل... دعماً لمسيرة «الخليجي»...أحكام بإعدام أربعة سعوديين درّبهم «حزب الله» في إيران..سفير الكويت يحضر إفطار ترامب..الأردن: الرزاز يتعهد سحب قانون الضريبة بعد أداء القسم...

تاريخ الإضافة الجمعة 8 حزيران 2018 - 4:25 ص    عدد الزيارات 1969    القسم عربية

        


خطة أممية للحل في اليمن تقترح تشكيل «حكومة مكونات» تنص على تخلي الحوثيين عن السلاح وانسحابهم من المدن...

الجريدة...المصدررويترز.. ذكر مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ البالستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف بقيادة السعودية، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع المكونات. ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن، والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وأظهرت مسودة للوثيقة اطلعت عليها «رويترز» وأكدها مصدران مطلعان، أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ البالستية بطريقة منظمة ومخططة»، مضيفة: «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح». وأكد المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين. وتضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»، في حين يمثل إيماءة للحوثيين على ما يبدو الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية. وقال أحد المصدرين: «النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال... ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب». ووضع مسودة الخطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث المقرر أن يطرح «إطار عمل للمفاوضات» في اليمن بحلول منتصف يونيو. ورحب مسؤول حوثي بحذر بجهود الأمم المتحدة، ووصف وقف إطلاق النار بأنه أول لبنة في العملية السياسية. وقال المسؤول لـ»رويترز»: «تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية واحترام الأطراف الأخرى لدور الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن اتفاقات الهدنة السابقة قد فشلت. وألمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى رغبة أبوظبي في دعم جهود غريفيث. وقال قرقاش: «من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية». ويزور غريفيث حاليا المنطقة سعيا للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة الاستراتيجي. وتهدف خطة السلام الأوسع، على ما يبدو، إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعا، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق. وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية والمصالحة بين الأطراف فيما بعد ضمن جدول عمل للانتقال السياسي. وتدعو المسودة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه «تُمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية». ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية. ويشرف مجلس عسكري وطني على خطوات «انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة» وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ البالستية. وأجريت آخر جولة من المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الكويت في أغسطس عام 2016.

ملامح خطة غريفيث في اليمن تتسرب قبل تقديم إحاطته الثانية.. حكومة كفاءات ووقف النار ووضع آلية لتسليم الصواريخ وسحب السلاح

صنعاء - القاهرة: «الشرق الأوسط».... بدأت ملامح خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تتسرب إلى العلن مع اقتراب موعد تقديم إحاطته الثانية إلى مجلس الأمن بعد نحو عشرة أيام، حيث من المتوقع أن يقدم الإطار العام لهذه الخطة ويطلب دعم المجلس من أجل إنجاحها وتذليل العقبات أمامها. وفي هذا السياق، قالت «رويترز» إنها حصلت على تسريب لمسودة الوثيقة التي تتضمن خطة غريفيث المرتقبة للحل في اليمن، وأنها تقضي بوقف إطلاق النار ووقف إطلاق الصورايخ الباليستية وتشكيل حكومة شراكة انتقالية من كل الأطراف. إلى ذلك اطلعت «الشرق الأوسط» على تصريحات لمجموعة من الناشطات اليمنيات ممن التقاهن غريفيث الأربعاء في القاهرة كشفن فيها عن جزء من خطة الأخير للمفاوضات، وأنه ينوي تطبيقها على مرحلتين، الأولى تقتصر على أطراف الصراع مباشرة، ويعني بها كما يبدو الحكومة الشرعية والحوثيين، في حين تتسع المرحلة الثانية لكل الأطراف والمكونات المجتمعية بما فيها مكون النساء. وبحسب ما ذكرته «رويترز» تضمنت مسودة خطة السلام في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة، دعوة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملات القصف، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق لإنشاء حكومة انتقالية. كما أظهرت مسودة للوثيقة وفق الوكالة أنها اطلعت عليها وأكدها مصدران مطلعان أنه «يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة والسلطة اليمنية الشرعية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة». وأضافت: «لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح». وتضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية «تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية»، بمن فيهم الحوثيون، ونقلت الوكالة عن أحد المصدرين القول بأن «النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال، ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب». في غضون ذلك، أفادت عضوات في تجمع نسائي يمني يقيم في القاهرة، ويطلق على نفسه «التوافق النسوي للأمن والسلام» بأن نحو 6 من عضواته التقين المبعوث الأممي، الأربعاء، وهن بلقيس أبو إصبع، وأمل الباشا، ونبيلة الحكيمي، وندى أمان وجميلة علي رجاء، وسلمى المصعي. وكشف عضوات التكتل النسائي في تصريحات، لاحقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المبعوث الأممي أطلعهن على جانب من خططه لإحلال السلام في اليمن، وأنه ذكر أن كل طرف من الأطراف التي التقاها يحمل الطرف الآخر المسؤولية، وأن المرحلة المقبلة التي يسعى لإنجازها ستكون مرحلة تشاركية انتقالية في حكومة تكنوقراط (كفاءات). وبخصوص موافقة الحوثيين أو رفضهم لخطته، قال المبعوث الأممي، إن هذا شأن يعود إلى الجماعة، فإما أن توافق وإما أن يبقى القتال هو سيد الموقف، مؤكدا أنه يسعى إلى إعادة بناء الدولة وصولا إلى انتخابات عامة. وبسبب تعقيد الأزمة اليمنية، قال غريفيث، بحسب ما أوردته الناشطات اليمنيات، إنه ينوي الاستعانة بالقوى الناعمة والطرق السلسة، وإنه حريص جدا على تمثيل الجانب النسائي في الفرق المفاوضة ولجان الإسناد بنسبة 30 في المائة، كما أشار إلى أنه ينوي أن يحل أزمة الحديدة سلميا. وليس من المعروف حتى الآن إن كانت خطة المبعوث الأممي أو ما ظهر منها، سيكتب له النجاح، أم لا، في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد المستمر ومحاولة الاستقواء بالسلاح واستغلال الهدن السابقة لإعادة ترتيب أوضاع مقاتليها ومحاولة السيطرة على مزيد من الأرض. وتقول الحكومة الشرعية اليمنية، إن قرار الميليشيات ليس بيدها، وإن طهران هي من تملك مسألة استغلال الجماعة الطائفية الموالية لها من أجل تنفيذ أجندتها في المنطقة وتهديد السلام والملاحة في البحر الأحمر، وإن الشكوك كبيرة جدا في عدم إمكانية التوصل إلى حل سلمي. وترفض الحكومة الشرعية أي خروج عن المرجعيات الثلاث للحل وفي مقدمها قرار مجل الأمن 2216. في الوقت الذي كان زعيم الميليشيات الحوثية صرح علنا في أكثر من سابقة، أنه غير مستعد لنزع سلاح جماعته، والأمر الذي يكشف عن نوايا الجماعة المحتملة لإفشال جهود غريفيث. وكانت الميليشيات حملت المبعوث الأممي جملة من الشروط، في زيارته الثانية إلى صنعاء، قبل أيام، ومن ضمنها طلب الاعتذار لمقتل رئيس مجلس حكمها الصريع صالح الصماد، الذي كان قتل في غارة جوية لطيران التحالف الداعم للشرعية قبل أكثر من ستة أسابيع. وترجح مساعي الجماعة الحوثية خلال مراحل التفاوض السابقة في سويسرا والكويت، أنها تسعى إلى اتفاق سلام يمنحها، الاستمرار في الهيمنة على القرار السيادي لليمن، بواسطة ما بحوزتها من أسلحة ضخمة نهبتها من معسكرات الجيش وحصلت عليها من إيران، لكنها غير مستعدة أبدا للتحول إلى كيان سياسي سلمي، غير مسلح. ومن المرتقب أن يقدم غريفيث إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي في الـ18 من الشهر الجاري، تمهيدا لبدء تنفيذ خطته، واستئناف المفاوضات بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، مستعينا بخبرته في حل النزاعات الدولية، ومستندا إلى دعم غربي كبير لم يحظ به سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد. ومع استمرار تآكل النفوذ الجغرافي للميليشيات الحوثية، تقول الحكومة الشرعية إن الخيار العسكري لحسم المعركة وإنهاء الانقلاب الحوثي بالقوة، واستعادة الدولة، سيكون هو الحل الوحيد والمتاح، إذا رفضت الجماعة الانصياع لقرار المجتمع الدولي والحرص على السلام بما يؤدي إلى تنفيذ القرار 2216.

ضغوط حوثية لإدماج «المؤتمر» في ائتلاف حزبي تتزعمه الجماعة.. الميليشيات تغري زعماء قبليين للانخراط في مشروعها الطائفي

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تشكيل واجهة سياسية لها مؤلفة من الكيانات الطائفية التي كانت استنسختها من الأحزاب والقوى اليمنية المناهضة لها، وذلك بالتزامن مع ضغوط تمارسها على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء، وعلى كبار زعماء القبائل المحيطة بالعاصمة، للانخراط في هذا الائتلاف. وتسعى الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - إلى تكوين واجهة سياسية موحدة خاضعة لها، تتمكن عبرها من ابتلاع حزب «المؤتمر الشعبي» وقياداته الذين كانوا موالين لزعيمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وإفشال الجهود التي تبذلها قيادات الحزب في الخارج من أجل إعادة لملمة صفوفه وتوحيد شتاته مجددا تحت سقف الوصايا الأخيرة لمؤسسه صالح، والتي تضمنت إعلان الحرب على الجماعة وفض الشراكة معها. وحرصت الميليشيات الحوثية، في الأيام الأخيرة على استرضاء عدد من الشخصيات القبلية التي كانت محسوبة على حزب «المؤتمر» والتي كانت لا تزال في معزل عن صفوف الجماعة، كما أقدمت على تعيين عدد منهم أعضاء غير شرعيين في مجلس الشورى الذي تحاول أن تستنسخه ليكون غطاء تشريعيا لها. وإزاء ممانعة عدد من قيادات الحزب الخاضعين للجماعة في صنعاء، واختيارهم البقاء خارج مظلة الجماعة في المفاوضات التي يهيئ لاستئنافها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ذكرت المصادر أن قادة الميليشيات نجحوا في استقطاب عدد من القيادات داخل الحزب من خلال المناصب والأموال لتبني وجهة نظرهم والضغط من أجل ابتلاع حزب «المؤتمر» ضمن الائتلاف الطائفي الذي تعد لإشهاره. وذكرت المصادر أن رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط، استدعى كلا من علي بن علي القيسي وعلي أبو حليقة، والأول زعيم قبلي ووزير في حكومة الانقلاب محسوب على «المؤتمر» والثاني زعيم قبلي، وعضو في البرلمان ووزير في حكومة الجماعة غير المعترف بها لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وشدد عليهما من أجل إقناع قيادات الحزب، ووعدهما بالإبقاء عليهما في منصبيهما. وذكرت المصادر أن المشاط بات يعتمد في الكثير من خطواته لتفتيت حزب «المؤتمر الشعبي» على مشورة القيادي الطائفي في الجماعة، حمود عباد والذي كان محسوبا على حزب «المؤتمر» قبل أن ينخرط في المشروع الحوثي، وتقوم الجماعة أخيرا بتعيينه أمينا للعاصمة صنعاء. من جانبها ذكرت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن المشاط، ناقش مع القيسي وأبو حليقه بحضور حمود عباد، ما وصفته بـ«الجوانب المتعلقة بتعزيز دور الأحزاب والمكونات السياسية في تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني». وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن اللقاء تطرق إلى دور لجنة شؤون الأحزاب، في التنسيق بين مختلف القوى والمكونات السياسية الوطنية خلال الفترة الراهنة وتطرق إلى الجوانب المتصلة بتفعيل عمل المجالس المحلية وحضها على جباية الأموال من أجل تمويل جبهات القتال. وعلى نحو متصل، بعملية الاستقطاب والاستمالة الحوثية لزعماء القبائل المحيطة بصنعاء، استدعى المشاط زعيم قبائل خولان، الشيخ محمد علي الغادر، وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الميليشيات الحوثية عرض عليه أن يكون رئيسا لمجلس شورى الجماعة مقابل أن يدفع بأتباع قبيلته إلى صف الميليشيات في الساحل الغربي. وكانت أغلب قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، رضخوا للحوثيين منذ مقتل صالح، لكنهم، كما يبدو، يناورون في الخفاء وبشكل سري، خشية بطش الجماعة الحوثية، لتوحيد جبهة الحزب مع قيادات الخارج التي باتت ترى في الجماعة، عدوا تاريخيا بعد أن قتلت ميليشياتها الرئيس السابق صالح ونكلت بأقاربه وقيادات حزبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتخطط الجماعة الحوثية لتشكيل وفد تفاوضي من صنعاء يرأسه المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ويكون ممثلو حزب «المؤتمر» تحت جناحها، وهو الأمر الذي دفع المبعوث الأممي غريفيث في تصريحات سابقة يؤكد على استقلالية الحزب في تمثيله وموقفه التفاوضي بعيدا عن موقف الجماعة الحوثية التي يبدو أنها لم تيأس من مساعيها لاختطاف قرار الحزب كليا. وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر» فإن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل مكثف من أجل اختراق القاعدة الشعبية للحزب والسيطرة عليها طائفيا، والسطو على ميراث الحزب في أوساط القبائل التي كانت تتبعه قبل مقتل صالح. وفي الوقت الذي صعدت الجماعة من حملات الاختطاف في صفوف قيادات الحزب، في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء معركة تحرير الحديدة التي يشارك في قيادتها طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق، بدأت القيادات المحلية للحزب في صنعاء عقد لقاءات تنظيمية في محاولة لتخطي الضغوط الحوثية والاستمرار في الولاء للرئيس السابق. وتجنب الخطاب الذي تم تداوله خلال هذه اللقاءات أي حديث مباشر عن العداء الصريح للجماعة الحوثية، كما تجنب الإشارة إلى أي موقف مناهض للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، مقتصرا على تقديم الرئيس الراحل، ورفيقه الزوكا كشهيدين، بموازاة الحديث عن ضرورة تنشيط العمل التنظيمي للحزب وتماسك قياداته. وفي حين كان الكثير من قيادات الحزب الموجودين في الخارج، انصرفوا منذ مقتل صالح إلى تكثيف المساعي الهادفة إلى منح نجله أحمد علي صالح دورا مستقبليا لخلافة والده في الحزب، قرروا أخيرا الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي، في خطوة اعتبرت أنها تنفيذ لوصية صالح قبل مقتله حينما دعا إلى الانتفاض في وجه الجماعة الحوثية والعمل مع دول تحالف دعم الشرعية لإحلال السلام ووقف الحرب وإعادة اليمن إلى محيطه العربي. وعبر عن هذا التوجه الأخير، القيادي البارز في الحزب، ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي في تغريدة على «تويتر» قبل أيام، قال فيها «تم اتخاذ قرار تحرك قيادات المؤتمر تجاه دول الإقليم والدول دائمة العضوية». وأضاف: «بتنسيق وتوافق بين قيادات الداخل والخارج انطلاقاً من مسؤوليتهم نحو الشعب اليمني الذي يريد تحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناته من الحرب فالمؤتمر يعمل لمصلحة اليمن وشعبه بكل مكوناته وفي شراكة وطنية لا تستثني أحدا». وتعيش الجماعة الحوثية في حالة ذعر من بقاء حزب «المؤتمر» وأتباعه بعيدا عن هيمنتها الطائفية، كما تخشى أن تؤدي الانتصارات التي تشارك فيها القوات التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي نحو الحديدة، إلى كسر حاجز الخوف لدى أعضاء الحزب والموالين لعمه الرئيس الراحل، والبدء في تنظيم انتفاضات موازية في صنعاء والمحافظات الأخرى ضد الجماعة الحوثية. على صعيد منفصل، أعلنت قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية: «إلقاء القبض على خلية حوثية إرهابية متخصصة بزراعة العبوات الناسفة»، بحسب بيان رسمي لقائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب العميد عبد الغني شعلان. وتواصلا لانتهاكات الميليشيات الحوثية وحملاتها القمعية، أكد مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، أن الجماعة اعتقلت خلال أسبوع نحو 200 شخص من أنصار الحزب بينهم ستة من القيادات، يتصدرهم رئيس فرع الحزب في محافظة ريمة عبده محمد مراد.

28 ضربة وجهتها القوات الأميركية ضد {القاعدة} في اليمن هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت القوات الأميركية أنها وجهت 28 ضربة جوية ضد القاعدة و«داعش» في اليمن، منذ بداية العام الجاري 2018. وركزت حملة الضربات الجوية الأميركية ضد «القاعدة» في اليمن على ثلاثة محافظات: حضرموت 8 ضربات، والبيضاء 17 ضربة، وشبوة 3 ضربات. ووفقا لدورية «لونغ وور جورنال» حول الضربات الجوية الأميركية ضد فرع تنظيم «القاعدة» باليمن التي نشرت أمس، الضربات جرى شنها عبر الشهور الخمسة الأخيرة داخل اليمن، إذ بلغت الضربات الجوية في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري 10 ضربات، 8 ضربات جوية ضد تنظيم القاعدة في البيضاء، كما جرى شن ضربة إضافية ضد «القاعدة» في شبوة في 26 يناير، وجرى توجيه ضربة أخرى إضافية ضد تنظيم داعش في 12 يناير في البيضاء. وبلغ عدد الضربات في فبراير (شباط) 6 ضربات جوية، جميعها داخل محافظة البيضاء، أما في مارس (آذار) بلغ الإجمالي 7 ضربات جوية، 6 منها في حضرموت، ووقعت ضربة إضافية في البيضاء في 29 مارس، بجانب تركز الهجمات في حضرموت. وكشفت القيادة المركزية أن تنظيم القاعدة في اليمن كان يتولى إدارة معسكرات تدريب داخل محافظة البيضاء حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما تعرض التنظيم لاستهداف ضربات جوية أميركية. أما في أبريل فبلغ الإجمالي 4 ضربات جوية، واحدة في كل من شبوة والبيضاء، واثنتان في حضرموت. وفي مايو (أيار) سجلت فقط ضربة واحدة في شبوة، فيما لم يسجل حتى أمس أي ضربة جديدة في اليمن تجاه القاعدة أو «داعش». وكانت القوات الأميركية قد صعدت حملتها لمكافحة الإرهاب ضد القاعدة وتنظيم داعش في اليمن، منذ تولي الرئيس ترمب العام الماضي، وشنت الولايات المتحدة 131 ضربة جوية (125 منها ضد القاعدة و6 ضد «داعش»)، ما يبلغ نحو ثلاثة أضعاف إجمالي الضربات التي جرى شنها عام 2016، والتي بلغت 44. وتبعاً للوتيرة الحالية، سيتراجع إجمالي هذا العام كثيراً عن هذا المستوى، ذلك أن القيادة المركزية الأميركية في اليمن أعلنت عن توجيه 28 ضربة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2018. وقد استهدفت هذه الحملة البنية التحتية التابعة لتنظيم القاعدة، بما في ذلك المعسكرات التدريبية التابعة للتنظيم والكيانات الإعلامية، وقتلت الضربات كثيرا من القيادات متوسطة المستوى من القاعدة في اليمن، ومسؤولين إعلاميين، خلال غاراتها الجوية.

رصد مقاتلين لـ«حزب الله» في الحديدة وتأمين قوات الشرعية قبل اقتحام المدينة

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... قال العميد الركن أحمد الكوكباني، قائد جبهة الخوخة والقوات التهامية، لـ«الشرق الأوسط» إن معلومات واردة من مصادرهم من داخل الحديدة تفيد بوجود عشرات من مقاتلي «حزب الله» ومقاتلين من إيران أيضا يرشح أنهم من تشكيلات عسكرية إيرانية، يسعون للخروج من المدينة، وإنه يجري التعامل مع هذه المعلومات، خصوصاً أن الجيش وعلى امتداد الساحل الغربي رصد وجود مقاتلين أجانب في عدد من المديريات يقومون بأعمال الدعم للميليشيات الحوثية. ورجّح الكوكباني وجود مقاتلين من «حزب الله» وإيران ومن المديريات القريبة من محافظة الحديدة يفرون أثناء تقدم الجيش وتحريره المواقع التي كانوا يقومون فيها بأعمال قتالية، مشيراً إلى أن هؤلاء المقاتلين يأخذون الحذر الشديد والحيطة أثناء وجودهم في أي موقع ويكونون أول الفارين من المدينة أثناء تقدم الجيش. وفي ما يتعلق بمعلومات واردة من داخل مدينة الحديدة تفيد بوجود مقاتلين أفارقة في صفوف الميليشيات الحوثية يقومون بأدوار عسكرية لتأخير سقوط المدينة في قبضة الجيش اليمني، أوضح قائد جبهة الخوخة والقوات التهامية أنه «لم يسقط أحد من المقاتلين الأفارقة في قبضة الجيش على امتداد الساحل الغربي حتى هذه اللحظة، وكل ما لدى الجيش لا يخرج عن معلومات استقصائية يجري التعامل معها والتدقيق فيها والتثبت حول عددهم وجنسياتهم». وحول آخر التطورات لاقتحام الحديدة، ذكر العميد الكوكباني أن «الوضع الميداني يجري وفق ما خطط له، ويجري العمل على ترتيب الأوضاع للمرحلة المقبلة، وتأمين تقدم الجيش، وتحرير بعض المناطق باتجاه الشرق، لتأمين القوة التي ستحرر الحديدة والتي تعتمد على تأمين الظهر، والقدرة على الاقتحام، والحفاظ على المدينة، وتأمين الميناء». وأشار إلى عدم وجود أي معوقات أمام تقدم الجيش وتحرير باقي المناطق اليمنية، خصوصاً مدينة الحديدة. وتابع: «كل ما في الأمر أن هناك ترتيباً للوضع، لأن الهجوم على الحديدة يحتاج تأمين ظهر القوات من أجل توسيع دائرة المناطق المحررة شرق خط الساحل». وبيّن أن «هناك تواصلاً دائماً مع قبائل تهامة حول آلية التقدم، وتحديد مواقع تجمع العدو، وتحركاته، ومراكز التدريب العسكري، ويكون غالبا التنسيق مع القبائل في الإطار اللوجيستي والدعم المعلوماتي الدقيق الذي يفيد القيادة العسكرية في تحركات الجيش». وقال الكوكباني: «من خلال تجارب الجيش في دخول المناطق التي تحررت، فإن عموم المواطنين توّاقون للحرية ويبتهجون بتقدم قوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، وهذا الفرح بالتحرك يكون صعباً في ظل استخدام القوة المفرطة من قبل الميليشيات بحق المدنيين، لذا فهم غير قادرين على التعامل المبكر أو تقديم ما يلزم إلا عندما يدخل الجيش».

«المالية» السعودية تعين 5 بنوك محلية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية الحكومية

الراي..رويترز... قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنها وقعت اتفاقية، اليوم الخميس، لتعيين خمسة بنوك محلية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية الحكومية المحلية. وقال البيان إن المؤسسات الخمس هي بنك الإنماء وبنك الجزيرة والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني (ساب). وأضاف البيان أن البنوك الخمسة «ستساهم من خلال نظام المتعاملين الأوليين في تطوير القطاع المالي ضمن برنامج رؤية السعودية 2030».

«استراتيجية العزم» السعودية - الإماراتية تُطلق مسار التكامل... دعماً لمسيرة «الخليجي»

تشمل 44 مشروعاً في 3 محاور رئيسية تُنفّذ خلال 60 شهراً... مجلس التنسيق المشترك يضم 16 وزيراً ... توقيع 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات ... محمد بن زايد: نحن نشكل أكبر اقتصادين عربييْن والقوتين الأحدث تسليحاً ونسيجاً اجتماعياً واحداً... - تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيد قوتنا قوة ويضيف بعداً اقتصادياً وعسكرياً واعداً بين البلدين

الراي...جدة (السعودية) - وكالات - أقرّت السعودية الإمارات، خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين، «استراتيجية العزم» التي تضمنت 44 مشروعاً مشتركاً في ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، وصولاً إلى تحقيق تكامل سياسي واقتصادي وأمني بين البلدين خلال 60 شهراً. جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي عقد في جدة، ليل أول من أمس، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي تم تشكيله بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد. وسيضم المجلس 16 وزيراً من البلدين، إضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية لتكثيف التعاون بين البلدين ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً إلى التكامل السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري وتحقيق رفاه مجتمعي البلدين. ويعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة التي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين. كما يهدف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين واستدامتها، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع، أعلن البلدان إطلاق 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً ضمن «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية على مدى 12 شهراً، لتحقيق التكامل في 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري. وتضم «استراتيجية العزم» أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستعمل الاستراتيجية على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين وإنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. وحدد قادة البلدين 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويساهم في الوقت نفسه «في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين». ووقع الجانبان أيضاً 20 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات. وتضم المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع استراتيجية موحدة للأمن الغذائي والمخزون الطبي وأمن الإمدادات والربط الكهربائي والتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى استثمارات مشتركة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوق استثماري للطاقة المتجددة وآخر للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال ولي عهد أبوظبي: «لدينا فرصة تاريخية لخلق نموذج تكامل عربي استثنائي... نحن نشكل أكبر اقتصادين عربيين، والقوتين الأحدث تسليحاً، ونسيجاً اجتماعياً واحداً، وشعبين يشكل الشباب أغلبيتهما يطمحان إلى قفزات تنموية كبيرة». وإذ أكد أن البلدين «تجمعهما علاقات استراتيجية تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة»، أوضح الشيخ محمد بن زايد أن «اقتصادين الإمارات والسعودية يمثلان ناتجاً محلياً إجمالياً يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالمياً بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى 150 ملياراً سنوياً إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصاً هائلة واستثنائية للتعاون». واضاف ان «تحالفنا مع السعودية خيار استراتيجي يزيد قوتنا قوة ويضيف بعداً تنموياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً واعداً بين البلدين، ونحرص من خلال التحالف مع السعودية على تشكيل نواة تعزز من التقارب وتوحد العرب حول قضاياهم المصيرية». وتعليقاً على الاجتماع، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر»، أمس، «تطوّر نوعي في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشعبين، الشفافية والمصداقية بين الشقيقين لبنة البناء لهذا الأساس والخير والازدهار والمستقبل رؤيته». وأضاف ان مجلس التنسيق المشترك سيحمل في طياته بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة، مشيراً إلى أن محاور الاقتصاد والمعرفة والاستقرار هي السبيل لتعزيز العلاقات التاريخية بين السعودية والإمارات، وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة. كما شبه العلاقات بين البلدين باليدين المتكافلتين، قائلاً: «يمنى بلا يسرى تراها ضعيفة... ورجل بلا ربع على الغبن صَبَّار».

أحكام بإعدام أربعة سعوديين درّبهم «حزب الله» في إيران

الرياض – «الحياة» ... أصدرت المحكمة الجزائية المختصّة أمس، أحكاماً ابتدائية بإعدام أربعة سعوديين شّكلوا خلية للتخابر مع إيران، والتخطيط لاغتيال شخصيات، ودينوا بالشروع في تصنيع متفجرات وتنفيذ تفجيرات داخل المملكة. وصدر حكم المحكمة بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية؛ بقتل المدانين تعزيراً، وإغلاق مكتب سياحة وسفر يعود لأحدهم، سهّل سفر الآخرين إلى إيران، وسحب ترخيصه. وتضمنت التهم التدرب نظرياً وعملياً في معسكرات لـ «الحرس الثوري» وأخرى تابعة لـ «حزب الله» في إيران، على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع، واستقطاب متدربين لإلحاقهم بتلك المعسكرات، وتجنيدهم، والتخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل، بعد تدريب عناصرها على الأسلحة والمتفجرات بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وكذلك تهريب مطلوبين أمنياً إلى إيران وتمويل نشاطات إرهابية. وكان المدعي العام السعودي طالب في جلسة عقدت خلال شباط (فبراير) الماضي، بإصدار حكم بالقتل تعزيراً على أفراد الخلية. وكشفت الجلسة الأولى للمحكمة التحاق ثلاثة من أفراد الخلية بمعسكر تدريب في إيران، والمشاركة في «شغب» في محافظة القطيف، ومحاولة استهداف رجال أمن. واتهم أفراد الخلية بالانضمام إلى خلية إرهابية مكونة من مطلوبين أمنياً من «أصحاب الفكر الضال المنحرف، هدفها الخروج المسلح على ولي الأمر وسلطات الدولة والإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث شغب وإتلاف ممتلكات عامة»، وسافر أفراد الخلية «إلى إيران والعراق والتحقوا بمعسكرات تدريب هناك، لغرض العودة إلى المملكة والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى والتخريب في البلاد، واستهداف رجال الأمن». وشملت الاتهامات أيضاً تهريب مطلوبين أمنياً إلى دولة «معادية» (إيران)، وتهريب أسلحة إلى المملكة، وحيازة أربعة رشاشات من نوع «كلاشنيكوف»، بقصد الإخلال بالأمن، والتواصل مع مطلوبين أمنياً، وتنفيذ توجيهاتهم وارتكاب أفعال إجرامية، وكذلك السفر إلى إيران بتنسيق مسبق مع مطلوب أمنياً موجود في إيران، والتحاقهم بمعسكر تدريب تابع لـ «حزب الله»، وتلقيهم التدريب على كيفية تصنيع القنابل من نوع «C4» و»TNT» شديدة الانفجار، وتمويل الإرهاب عبر عصابة منظمة، إضافة إلى تهريب مطلوبين أمنياً في المملكة إلى إيران بحراً بوساطة طراد، بناء على تخطيط مسبق مع شخص مطلوب أمنياً موجود في إيران، بغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريب هناك، ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية. وورد في الاتهامات المشاركة في تظاهرات وتجمعات مثيرة للشغب في حي الشويكه (محافظة القطيف) وترديد عبارات مناوئة للدولة، إضافة إلى إعداد ما من شأنه المس بالنظام العام، عبر التواصل برسائل «بلاك بيري» مع شخص مطلوب أمنياً والتستر عليه، وتخزين صور لـ «حزب الله» اللبناني وصور أسلحة رشاشة وشعار الحزب وصور لزعيمه حسن نصرالله وقصيدة مناوئة للدولة. وتضمنت الاتهامات كذلك تمويل أعمال إرهابية عبر عصابة منظمة، من خلال تلقي 14 ألف ريال من مطلوب أمنياً (موقوف الآن) لغرض الإخلال بالأمن في البلاد، وتهريب أحد المطلوبين في حينه، ومطلوب آخر إلى إيران بواسطة طراد.

السعودية: الإعدام لـ 4 إرهابيين عُملاء لإيران وخطّطوا لاغتيالات تدرّبوا في معسكرات «الحرس الثوري»

الراي....أصدر القضاء السعودي، أمس، أحكاماً بإعدام 4 أشخاص «كوّنوا خلية إرهابية للتخابر مع إيران»، وخططوا لاغتيال شخصيات. وشملت الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، إدانة أفراد الخلية بالتدرب نظرياً وعملياً في معسكرات «الحرس الثوري» الإيراني على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع، وكيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية حتى لا ينكشف أمرهم، وأيضاً استقطاب المتدربين، وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحد المدانين من أجل إلحاقهم بتلك المعسكرات وتجنيدهم. كما دين أفراد الخلية بالتخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية، بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها، وشروعهم بتصنيع المتفجرات، والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات. وأفادت «الإخبارية» السعودية أن الحكم صدر بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية بقتلهم تعزيراً، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور، وسحب الترخيص.

سفير الكويت يحضر إفطار ترامب

الجريدة.. حضر سفير الكويت في واشنطن، الشيخ سالم عبدالله الجابر الى جانب 50 مدعوا بينهم سفراء دول إسلامية، مأدبة الإفطار التي دعا اليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول. وفي كلمة خلال المأدبة، قال ترامب: "لكل منكم ولمسلمي العالم أجمع: رمضان مبارك"، مضيفاً: "في تجمعنا هذا المساء نكرم تقليداً مقدساً لأحد أديان العالم العظيمة والإفطار مناسبة تتجمع فيها العائلات والأصدقاء للاحتفال برسالة سلام خالدة وواضحة ومحبة". وأشار الى علاقات الصداقة والتعاون المتجددة التي أقامتها الولايات المتحدة مع شركائها المهمين من جميع أنحاء الشرق الاوسط، مؤكدا أنه "من خلال العمل معا فقط يمكننا تحقيق مستقبل حافل بالأمن والازدهار للجميع".

وزير الخارجية الكويتي ونظيره السوداني يبحثان مستجدات المنطقة

الكويت – «الحياة» ...بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال لقائه وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري الدخيري، في الكويت أمس، أوجه العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. كما بحث الجانبان خلال اللقاء – بحسب وكالة الأنباء السعودية - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وجرت مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.

أمير الكويت يحذر من خطورة الأوضاع الإقليمية

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، الكويتيين إلى إدراك ما يحدث حولهم من متغيرات وأن يستشعروا طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة والمخاطر المحيطة ببلادهم حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. كما شدد في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على «ضرورة التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات الطائفية والقبلية والنزاعات وتهديد الوحدة الوطنية». وقال الشيخ صباح الأحمد: «أجدها فرصة طيبة ومناسبة لدعوة إخواني أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المزيد من التعاون والتآزر وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الوطني المشترك ودفع عملية التنمية والبناء وإلى النهوض باقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وإلى تذليل جميع العقبات والمعوقات لتلبية التطلعات والطموحات المنشودة لجميع المواطنين». وفِي الشأن الفلسطيني قال أمير الكويت: «نتابع بألم الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا إلى حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية». وأضاف: «لا يفوتنا الإشارة إلى ما تعانيه كثير من دولنا العربية الشقيقة من ويلات الحروب والصراعات وفقدان الأمن والاستقرار، لا سيما الأوضاع في اليمن وسوريا، وإننا نؤكد مجددا موقفنا لدعوة الأطراف اليمنية إلى طاولة المباحثات وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا لمعاناة أبناء الشعب اليمني بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق».

البحرين تشارك في الاجتماع الأممي للعهد الدولي للمهاجرين بـ«الأمم المتحدة»

نيويورك –الحياة.... شاركت مملكة البحرين في الاجتماع الأممي للعهد الدولي للمهاجرين، خلال الفترة من٤-٨ حزيران (يونيو) الجاري ب‍مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقدم وفد البحرين، خلال الاجتماع، ممثلاً برئيس هيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي، استعراضا لتقرير المشاورات الوطنيّة، الذي يمثل رؤية المملكة لصياغة العهد الدولي. واوضح العبسي في كلمة بلاده – بحسب وكالة أنباء البحرين - انه تم استعراض توصيات رؤية مملكة البحرين حول العهد الدولي للمهاجرين، الذي تعتزم الأمم المتحدة تبنيه خلال العام الجاري 2018، وهي مبادرة بحرينية رائدة للتشاور في ملف المهاجرين والإسهام في منظومة النقاشات التي تغذي العهد الدولي. وأكد ان الاجتماع الدولي ابدى اهتماما بتجربة مملكة البحرين على طريق إصلاح سوق العمل وحماية العمالة الوافدة من دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل الأخرى، مشيراً إلى مجموعة من الخطوات، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وابتكار تصريح العمل المرن الذي يحظى باهتمام أممي. ولفت العبسي، امام الاجتماع الدولي، الى أن البحرين أطلقت منذ عام 2004 مشروع إصلاح سوق العمل، الذي تفرعت منه هيئتا سوق العمل وصندوق العمل (تمكين)، مشيراً إلى أن الهيئة شرعت منذ تأسيسها في إعداد قاعدة معلومات متكاملة تتعلق بالعمالة الوافدة، لتكون بنكاً معلوماتياً ومرتكزاً لأي تطوير يتعلق بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن بلاده قامت بمجموعة من الخطوات لحماية حقوق العمالة الوافدة، من دون الإخلال بحقوق أطراف العمل الأخرى، ومنها تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، كما نظمت فترات سماح لتصحيح أوضاع المخالفين. وأضاف أن الهيئة أطلقت، بعد درس سوق العمل واستناداً إلى قاعدتها المعلوماتية، مشروع تصريح العمل المرن لمعالجة مشكلة العمالة المخالفة، التي لم تكن سبباً في تحولها إلى عمالة غير نظامية، موضحاً أن الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل بتقديمه حلاً مبتكراً في طريق إصلاح سوق العمل، مع تحصين لبيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها، إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير حاجات السوق من العمالة الموقتة من دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق. كما لفت إلى حرص البحرين على مراجعة وتطوير منظومتها التشريعية والقانونية بصورة مستمرة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ولاسيما في صون حقوق وكرامة العمالة الوافدة من التعرض لأية محاولات للابتزاز والاستغلال أو الاتجار، مشيراً إلى تأسيس مركز دعم وحماية العمالة الوافدة، الذي يتضمن مركزا للإيواء، إلى جانب تدشين نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي ينظم ويوضح دور مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة وآليات تعاملها مع أية حالة اتجار أو يشتبه في إمكان تحولها إلى حالة إتجار. يشار إلى أن الاجتماع يعد جزءاً من سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الدولية والإقليمية التي شاركت فيها مملكة البحرين، ممثلة بهيئة تنظيم سوق العمل، وهي اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، واجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) بالعاصمة التايلاندية بانكوك، علاوة على المشاركة في اللقاءات والمشاورات بمقر الأمم المتحدة الأوروبي بالعاصمة السويسرية جنيف.

الأردن: الرزاز يتعهد سحب قانون الضريبة بعد أداء القسم وبدأ مشاوراته مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات

الشرق الاوسط....عمان: محمد الدعمة... بدأ رئيس الحكومة الأردنية المكلف، عمر الرزاز، مشاوراته ولقاءات أمس مع رئيسي مجلس الأعيان والنواب ومجلس النقابات المهنية الأردنية، ساعياً لتهدئة الشارع الذي واصل مسيراته ومظاهراته الاحتجاجية، رفضاً لقانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار. واجتمع الرزاز مع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، في إطار مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
وقد أكد الرزاز حرص الحكومة على إدامة التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبد الله الثاني، التي تضمنها كتاب التكليف، مشدداً في تصريحات للصحافيين، على أولوية مشاوراته مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات، فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة. وقال إن لقاءاته تهدف إلى الخروج بتصور واضح.
وردا على سؤال حول مشروع قانون ضريبة الدخل، قال الرزاز إن عنوان الحكومة هو التشاور والحوار، مؤكدا أنها لا تملك توجها مسبقا، وأن موقفها من القضايا المختلفة كافة، سيكون مبنيا على نتيجة الحوار. وأضاف الرزاز: «نحن نستمع في إطار الحوار لشركائنا في مجلس الأمة، وكذلك إلى مؤسسات المجتمع المدني التي لها صوتها وحقها، وهذا ما يطالبنا به الملك، في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف الملكي، نحو عقد اجتماعي يشارك به المواطن بفاعلية، ويعبر عن رأيه باحترام القانون بالطرق المشروعة». وأعرب عن ثقته في أن الحوار سيفضي إلى إراحة الناس، مشدداً على حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وإيصال صوتهم بالطرق الرسمية، ومن خلال وسائل التواصل واللقاءات المستمرة. وقال الرئيس المكلف: «علينا أن نستمع لهذا الحوار، ونتخذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى المسار الصحيح، والسير معاً نحو المستقبل الذي يعبر عن الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا». من جهته، أكد الطراونة، على أهمية سرعة العمل نحو سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون. وبيَّن أن المجلس سيقوم، لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة، بردها، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية، لاطلاعها على برنامج عمل الحكومة. وقال إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني. وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً إلى كتاب التكليف وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، وتحفيز طاقات الأردنيين، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة. على صعيد متصل التقى الرزاز أمس، رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم للمجلس، في إطار المشاورات التي يقوم بها لتشكيل الحكومة. وتعهد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد «صدور الإرادة الملكية» بتشكيل الحكومة. من جانبه، قال الفايز في تصريحات صحافية، إنه تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة بسحب قانون الضريبة بعد أداء اليمين الدستورية، كما أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع مجلس الأعيان، والتنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول مختلف القضايا التي تهم الوطن. وبين الفايز أنه تم التأكيد لرئيس الوزراء المكلف، على ضرورة أن تكون حكومته التي يعمل على تشكيها، قادرة على ترجمة جميع المضامين والمحاور التي وردت في كتاب التكليف، وبخاصة فيما يتعلق بإجراء حوار وطني شامل حول قانون جديد للضريبة يحظى بالتوافق الوطني، وعملية التنمية الاقتصادية، وإيجاد حلول لمختلف المشكلات، والعمل على توفير فرص عمل للشباب.
وتمنى للرئيس المكلف وحكومته أن تنال ثقة الشعب الأردني ومجلس الأمة. ودعا الفايز الشباب الأردني إلى التوقف عن القيام بمسيرات واحتجاجات، «حتى لا نمكن المندسين والجبناء العبث بالوطن، خصوصاً بعد أن بدأنا نشهد تصاعداً للاحتجاجات، على الرغم من استقالة الحكومة، وتكليف جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء بإجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل».
وقال خلال اجتماع تشاوري لمجلس الأعيان، أمس (الخميس): «إننا نحترم حق شبابنا في التعبير السلمي عن مطالبهم، وهذا الأمر كفله دستورنا، ولقد خرج شبابنا في تظاهرات ووقفات احتجاجية، عبروا فيها عن رأيهم بصورة حرة ديمقراطية نظيفة تحرسهم أجهزتنا الأمنية المختلفة، وتحرص على حياتهم من أي اعتداءات، وقد تجسد ذلك بأبهى صورة من خلال الاحترام المتبادل الذي لمسناه بين المتظاهرين وشبابنا في مختلف الأجهزة الأمنية، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية». وتابع: «رسالتكم وصلت، والكل حريص على تنفيذها؛ فعودوا إلى أعمالكم وجامعاتكم حقناً للدماء، وحفاظاً على أمننا واستقرارنا. ولنمنح الحكومة الجديدة، التي هي في طور التشكيل، فرصة لتقديم رؤيتها حول مختلف المسائل الخلافية». وقال أيضاً إن «هذا الوطن بني بالدم والعرق والجهد، ولن نسمح للعبث بأمنه واستقراره. فالأردنيون جميعاً، مطالبون بالانحياز إلى صفِّ الوطن، في ظل ما نواجه من تحديات أمنية واقتصادية. فالكل مسؤول عن أمن الوطن واستقراره».

الأمن الأردني: احتجاجات «قانون الضريبة».. انتهت

محرر القبس الإلكتروني .. أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، ليل اليوم الخميس، انتهاء الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة عمّان ومحيط الدوار الرابع، وأكدت أن الطرق سالكة في جميع المسارب. و يأتي انتهاء الاحتجاجات بعد أسبوع كامل شهد تظاهرات طالبت بسحب مشروع قانون الضريبة، وهو ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز اليوم الخميس، عقب لقاءاته مع مجلس الأمة ومجلس النقابات. وعبر الزرزاز عن أمله في تكوين «رؤية واضحة» بشأن نظام الضريبة المعدل بنهاية اليوم. وفي أول ظهور له منذ تعيينه بعد الاحتجاجات التي أجبرت سلفه على الاستقالة، قال إنه منفتح على الاستماع إلى الأصوات المعارضة في المجتمع. وأتت تصريحات الرزاز، بعد أن التقى رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الذي أوصاه بإلغاء التغييرات الجديدة في مشروع قانون الضريبة. وقال الطراونة إن أغلبية البرلمان ترفض هذه التغييرات. والتقى الرزاز برئيسي مجلسي النواب والأعيان، في إطار مشاوراته التي يجريها لتشكيل حكومته الجديدة. كما التقى قادة النقابات المهنية للتباحث حول مشروع قانون الضريبة. وأتت تلك المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة.

رئيس النقابات المهنية: صفحة الأزمة والخلافات طويت وقال إنه لا يحتكر النصر للمجلس فقط

عمان: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، أن صفحة الأزمة والخلافات قد طويت، بعد إعلان الحكومة نيتها سحب مشروع قانون «الضريبة». وقال في مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء أمس الخميس، عقب لقاء جمع مجلس النقباء مع رئيس الوزراء المكلف، الدكتور عمر الرزاز: «أعتقد أن الكل قد انتصر، ولا أحتكر النصر للنقابات فقط، فالشعب قد انتصر، والوطن قد انتصر، والحكومة قد انتصرت». وأثنى العبوس على قرار الحكومة سحب قانون الضريبة، الذي من أجله قامت النقابات بما قامت به بكل سلمية وحضارية، لاقت احترام الجميع، واصفاً القرار بـ«الشجاع». وكشف العبوس، عن موافقة الرزاز على تشكيل لجنة لتعديل نظام الخدمة المدنية، الذي كان أحد مطالب النقابات. وقال: «لمسنا من هذه الاستجابة السريعة تغيراً بالنهج». وأضاف العبوس: «سعدنا بلقاء الرئيس، ولمسنا تغييراً بالنهج أثلج صدورنا، وهذا ليس كلاماً نظرياً؛ بل خطوات عملية وعدنا بها الرئيس، وكان على رأسها سحب قانون الضريبة الذي كان قبل أيام من المستحيلات». وبين أن القرارات التي اتخذها الرزاز مبشرة، قائلاً: «وعدنا دولة الرئيس بأن تكون هنالك حوارات ولقاءات حتى نصل لما فيه مصلحة الوطن». وشكر العبوس الأجهزة الأمنية التي جملت صورة الاحتجاجات، وجعلت كل أردني يشعر بالفخر أمام العالم أجمع، على رقي تعاملها. وقال العبوس لمن اعتصم على الدوار الرابع وأماكن أخرى: «نشكركم على هذه الحضارة والسلمية وعلى هذه الشجاعة، حكومتكم جاءت بنهج جديد وعدت به، أتمنى أن يكون هذا قربان جواب واحترام لكم؛ لأنكم طلبتم بكل احترام». بدوره، أكد نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، للرزاز، أن نقابة المهندسين «تضع كل إمكاناتها تحت تصرفك»، وقال: «نحن نثق بإمكاناتك وقدرتك». وأشار الزعبي إلى أن ما قامت به النقابات جاء لدعم الأردن، مشدداً على أن مجلس النقباء «ينتمي لهذا الوطن وليس متآمرا عليه»، مبيناً أن التهديدات والتشويهات التي تعرض لها المجلس لا تخيفه. وقال: «رسائل رائعة سمعتها اليوم أكثر مما كنت أتوقع، وننتظر ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع». من جهته، تمنى نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة، أن يصاحب سحب مشروع قانون الضريبة تعديل نظام الخدمة المدنية. وقال الطراونة، إن بداية الأزمة كانت عندما لم تتحاور وتتشاور الحكومة حول القوانين والأنظمة، مؤكداً أن مجلس النقباء لم يذهب للتصعيد بشكل مباشر، بل حاول الحوار مع الحكومة قبل إقرارها للقانون. وطلب من رئيس الوزراء أن يكون مجلس النقابات شريكاً في وضع القانون الجديد. وقال نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، إن مشروع قانون ضريبة الدخل جثم على صدور من يعمل في مجال المقاولات، وأضاف: «قرار سحب الضريبة أثلج صدورنا». أما نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي، فطالب الرزاز بأن يكون وزراء حكومته على مستوى ما تطلبه الجماهير.

صندوق النقد الدولي يعمل لإقراض عمّان 70 مليون دولار

عمان - لندن: «الشرق الأوسط»... قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن، لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد المثقل بالديون في أقرب وقت ممكن، وتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار. وأبلغ المتحدث، جيري رايس، الصحافيين أن صندوق النقد يرحب بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى «حوار وطني» حول مشروع قانون الضرائب الذي أطلق شرارة الاحتجاجات التي تسببت في سقوط حكومة البلاد، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز». غير أن رايس لم يعقب على تقرير آخر نقلته الوكالة، حول سعي الأردن إلى إبطاء إصلاحات مالية، تشكل جزءا أساسيا في خطط تعزيز المالية العامة التي يوصي بها صندوق النقد، لخفض دين عام ضخم يثقل كاهل البلادة. وناشد رايس أيضا المانحين الدوليين القيام بدور أكثر قوة في دعم الأردن، بينما يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط على المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري، وزيادة الإنفاق على الأمن.

 

 



السابق

سوريا...نتانياهو يقلب المعادلة ويهدد النظام وبوتين مع بقاء قواته «المفيد»....نتنياهو يُبلغ الأسد «مقاربة جديدة»: لم تَعُد في مأمن وخطة لزيادة الإسرائيليين في الجولان إلى 100 ألف....بوتين: الجيش الروسي باقٍ في سوريا! ما دامت موسكو "ترى مصلحة في ذلك".....موسكو تواصل ترتيب «بيت الأسد» وتستهدف «الشبيحة»....

التالي

العراق....حلف الأطلسي يعدّ خطة تدريب للقوات العراقية....العبادي لمصادرة مخازن أسلحة المليشيات بين الاحياء السكنية...المفوضية تطعن بقرارات البرلمان والصدر مطمئن لنتائجه...الصدر والحكيم وعلاوي يشكلون تحالف "الأغلبية الأبوية"...العراق: لم نوقع أي اتفاقات مائية مع تركيا وايران..إردوغان يهدد بمهاجمة شمال العراق..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,053,024

عدد الزوار: 6,750,151

المتواجدون الآن: 112