مصر وإفريقيا...السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية ـ السعودية...3 سيناريوهات للحكومة المصرية الجديدة و3 مرشحين لرئاستها.. «بلطجية» يعتدون على إفطار معارضين...زيادات على الخدمات والاتصالات... والسيسي يعد بمفاجأة بعد العيد..مهجرو تاورغاء يعودون إلى بيوتهم بعد 7 سنوات من الانتظار..ليبيا: مقتل 4 إرهابيين بغارة جوية أميركية على مزرعة..مجلس الأمن يدعم «إعلان باريس» ..بوتفليقة يلغي اقتراحات أويحيى لفرض رسوم..السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل..استقالة وزير مغربي بعد تضامنه مع شركة تتعرض لمقاطعة شعبية... انضمام وزير لمحتجين أمام البرلمان يثير انتقادات..
 الخميس 7 حزيران 2018 - 7:45 ص  2068  عربية |
السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية ـ السعودية خلال استقباله وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة..
القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير الدولة السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومعرباً عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن، وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة. وأضاف راضي أن الرئيس السيسي رحب بالوزير قطان، وطلب منه نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية - السعودية، وما تتسم به من طابع استراتيجي. كما أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، بما يحقق مصالح شعوبها. وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين؛ خاصة التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة الأفريقية، وتحقيق المصالح المشتركة لمختلف الأطراف.
3 سيناريوهات للحكومة المصرية الجديدة و3 مرشحين لرئاستها
السيسي يعفو عن 712 سجيناً ويعد بخطوات «تُفرح الشعب»
الراي...القاهرة - من عادل حسين وفريدة موسى ... بعد ساعات على تقديم رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل استقالة حكومته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليل أول من أمس، بدأت مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، وسط معلومات عن اسمين مرشحين لرئاستها، بالتوازي مع احتمال بقاء إسماعيل في رئاسة مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «المعلومات المتاحة تشير إلى أن لدى السيسي 3 خيارات هي، إما الإبقاء على إسماعيل على رأس حكومته (التي باتت حالياً حكومة تسيير أعمال) مع إجراء تعديلات طفيفة، وإما إجراء تغييرات واسعة مع بقاء إسماعيل أيضاً، وإما تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة». ورجحت أنه «في حال تكليف وجه جديد، سيكون الأقرب لتولي المنصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، أو وزير الإسكان مصطفى مدبولي»، لافتة إلى أن عدداً من الوزراء الحاليين سيُستبعدون مع إمكانية دمج وزارات. وأشارت إلى أن من المرجح عرض التشكيلة الجديدة، منتصف الأسبوع المقبل، على مجلس النواب، لإبداء الرأي فيها، بعد ترشيحها من قبل الرئيس. من ناحية ثانية، أصدر السيسي، أمس، عفواً عن 712 سجيناً، غالبيتهم من الشبان الذين سجنوا في احتجاجات مناهضة للحكومة. جاء ذلك غداة تأكيده أن الأيام الآتية بعد عيد الفطر ستشهد العديد من «الإنجازات الكبيرة التي سيتم افتتاحها وستدخل الفرحة والسعادة على الشعب المصري». وقال، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، «لدي أمل كبير في أن تشهدوا مصر في منطقة أفضل خلال العامين المقبلين». وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت «قاسية جدا»، لكنه «اتفق على عقد مع الشعب المصري للتصدي للتحديات معاً»، مضيفاً أن «إجراءات الإصلاح ليست إجراءات دولة فقط، لكنها إجراءات لكل المصريين». وخلال استقباله بعد ظهر أمس وزير الدولة السعودي للشؤون الافريقية أحمد القطان، أكد الرئيس المصري أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الاقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والاسلامية بما يحقق مصالح شعوبها. وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي ان السيسي أكد في اللقاء حرص بلاده على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي بين البلدين، مشدداً على خصوصية العلاقات المصرية - السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي. من جانبه، أعرب القطان عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.
ارتياح في سيناء بعد تخفيف إجراءات أمنية صاحبت الحرب على الإرهاب تضمنت فتح محطات الوقود وطريق السفر جزئياً
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».. بوجهٍ باسم غادر المواطن السيناوي يحيى سالم، محطة وقود السيارات «شمس»، في مدينة العريش شمال سيناء. ابتسامة الأربعيني يحيى كانت دلالة سعادة على تمكنه من تموين سيارته الخاصة بالبنزين بعد توقف استمر قرابة 4 شهور، لم يتمكن خلالها هو وكل أهالي شمال سيناء من الحصول على الوقود لتموين سياراتهم، إثر إغلاق محطات الوقود المصاحب لإجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمحاربة الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك. وخففت الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري جزئيا من إجراءات صاحبت العمليات الأمنية الدائرة حاليا، ومنها فتح محطات وقود تم إغلاقها أمام الأهالي، وفتح طريق السفر من شمال سيناء لبقية المحافظات بعد توقفه، والسماح للحالات العاجلة والإنسانية والمرضى بالخروج بتنسيقات مسبقة. وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير شمال ووسط سيناء من المتشددين والعناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية بـ«المجابهة الشاملة... سيناء 2018». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان»، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014. وقال السيناوي يحيى سالم لـ«الشرق الأوسط»، بعد تيقنه من حصوله على المقرر له من الوقود، إنه كغيره من الأهالي فوجئ صباح 9 فبراير الماضي بقرار إغلاق محطات الوقود. وطوال هذه الفترة، كان يعاني من صعوبة التنقل، حتى سمح لحافلات نقل عام، ثم سيارات الأجرة بالتموين لتنقل الأهالي داخل المدينة. وأشار إلى أنه يملك سيارة، ومقدار ما حصل عليه من الوقود 20 لتراً، وسبق دخوله المحطة المرور بكردون أمني محكم على أبوابه وتفتيش دقيق لسيارته ومراجعة أوراق ملكيتها له من قوات الجيش التي تنظم وتراقب الحركة، ثم قام موظف مدني بتسجيل بيانات سيارته، وأعطى إشارة للشخص المسؤول بتعبئة الوقود وفقا للأسعار الدارجة رسميا. سعادة يحيى قابلتها حالة من العبوس على وجه سامح علي، صاحب سيارة خاصة كان ينتظر في طابور طويل يلتف في شوارع جانبية للوصول لماكينة التعبئة في محطة «قطامش»، وهي إحدى محطات الوقود وسط مدينة العريش. يقول سامح لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي بمجرد السماح لهم بتموين سيارتهم أقبلوا بكثافة على المحطات، وامتدت الطوابير الطويلة لمسافات طويلة لا تقل مدة قطعها عن 5 ساعات، وهو أمر مرهق، وأردف «لكنها في كل الأحوال حل أفضل، وكل مواطن يريد اللحاق خشية تغيير الإجراءات». إجراء فتح محطات الوقود أمام الأهالي أوضح حيثياته فتحي راشد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «ثالث إجراء يتم اتخاذه فيما يخص الوقود منذ فبراير الماضي، بدأت بمنح حصص محددة لسيارات النقل العام، ثم قرار السماح لسيارات الأجرة الخاصة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالتعبئة، وأخيرا السماح للمواطنين أصحاب السيارات الخاصة بتعبئة مركباتهم بمقدار 20 لترا، و30 لترا لسيارات الربع نقل والميكروباصات». وجاء القرار ضمن سلسلة قرارات أعلنها محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، يوم الأحد الماضي، والتي تتضمن أيضا فتح طريق السفر أمام الأهالي لخارج المحافظة يومين أسبوعيا، وبحث مشكلات الفئات المتضررة بسبب الحرب على الإرهاب. وقال محافظ شمال سيناء إنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة بهدف إضافة مزيد من التيسيرات وتحقيق مطالب المواطنين، مؤكدا أن الدولة لن تدخر وسعا لتقديم أي مساعدة لأبناء شمال سيناء أو تحقيق مطالبهم أو تعويضهم عما عانوه خلال الفترات الماضية. شيرين السيد محمود، سيدة سيناوية اعتادت على السفر كل شهر للقاهرة من العريش لمراجعة طبيبها بخصوص أمر طبي يخصها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها سعيدة كونها ستتمكن من «السفر بشكل طبيعي ومن دون التقدم بأوراق تُبيّن سبب سفري، ثم استقلال حافلات نقل عام ترهقني ومن يرافقني في طول سيرها». وأضافت أنها وغيرها من كثير من الأهالي عانوا في التنقل من وإلى شمال سيناء، وأن القرار الأخير سيخفف عنها. وأردفت: «إنهم يقدرون أسباب هذه القرارات، وقدرنا أننا نعيش في منطقة تشهد حربا على الإرهاب، وعلينا أن نتحمل». ونال أهالي قريتين جنوب مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، نصيبا من التيسيرات بتشغيل جزئي لطريق تربطهم بمدينة الشيخ زويد، بعد إغلاقها، وإعادة تشغيل شبكات التيار الكهربائي، ونقل إمدادات غذائية ومياه لهم. وبحسب المواطن محمد سالم، فإن قريتي «الجورة وأبو العراج» الواقعتين في مناطق جنوب مدينة الشيخ وهي مناطق تشهد ملاحقات متواصلة من الجيش لعناصر إرهابية، عانت خلال الشهور السابقة، من إغلاق الطرق الموصلة إليها، وكان الأهالي يسيرون مسافات تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومترا للوصول لأقرب مدينة سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب. وسمحت الجهات الأمنية هذا الأسبوع بدخول سيارات تحمل إمدادات غذائية إليهم، بعضها معونات من الحكومة وأخرى بضائع للتجار لبيعها، وكذلك فناطيس نقل مياه لملء خزاناتهم، وتشغيل خطوط كهرباء تغذي هذه المناطق بعد انقطاعها لنحو شهرين متواصلين، والتي يحتاجها الأهالي إضافة للإنارة لتشغيل آبار مياه يستخدمونها في الزراعة والشرب.
مصر: «بلطجية» يعتدون على إفطار معارضين...
زيادات على الخدمات والاتصالات... والسيسي يعد بمفاجأة بعد العيد..
الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم.. تعرض معارضون مصريون كانوا ينظمون حفل إفطار لهجوم من «بلطجية» مما صنع احتقاناً جديداً في الأجواء السياسية، وبدد أجواء الانفراجة، التي شاعت بسبب لهجة الانفتاح، التي تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب أداء القسم للولاية الثانية قبل أيام أمام البرلمان.... حفل الإفطار كان باستضافة النادي السويسري، ونظمته الحركة المدنية الديمقراطية وهي تجمع يضم 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة من المعارضين. وقال رئيس تحرير «الأهرام» السابق عبدالعظيم حماد، الذي كان أحد المشاركين في الإفطار، إن الاعتداء أفسد مداولات كانت تجري بين الأحزاب المعارضة لإصدار بيان يرحب بخطاب السيسي في حفل تنصيبه، مما قد يعني أن المقصود من الهجوم هو إجهاض الانفراجة السياسية. وأصيب جراء ذلك الهجوم عدد من الحضور بإصابات مختلفة أخطرها إصابة، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران بجرح قطعي في رأسه. في غضون ذلك، وجه الرئيس السيسي، خلال كلمة بحفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول، الشكر لجموع المصريين على تحملهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته خلال الأشهر الماضية، مكرراً وعوده بتحسن الأوضاع المعيشية قريباً ووعد بـ»مفاجأة» طيبة بعد عيد الفطر. وأعرب السيسي، عن استيائه من الزج باسمه في كل شيء، قائلاً: «كفاية استخدام اسمي في كل شيء، فلم أمنع مسلسلات أو أفلام». وفي خطوة متوقعه، تقدَّم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، باستقالته من منصبه، أمس الأول، إذ استقبله الرئيس، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وتتداول الأوساط الحكومية أربعة أسماء مرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء، هم وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الادارية اللواء محمد عرفان، ورئيس البنك المركزي طارق عامر، ورئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء كامل الوزير. تشريعياً، أقر مجلس النواب مساء الثلاثاء بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث وافق المجلس على زيادة بعض الرسوم شملت تراخيص السيارات، واستخراج جواز السفر أو تجديده، وتراخيص السلاح واستغلال المحاجر، وإقامات الأجانب وطلب الحصول على الجنسية المصرية، فضلاً عن فرض رسوم لاستخراج رخصة قيادة للجرار الزراعي، وزيادة قيمة رسوم تراخيص سيارات النقل، وتراخيص القيادة المهنية، إلى جانب الموافقة على فرض رسم قدره 50 جنيهاً لمرة واحدة على شراء خط الهاتف المحمول، إضافة إلى 10 جنيهات شهرياً عند سداد الفاتورة، وذلك بغرض زيادة الموارد المالية للخزانة العامة للدولة. ويتوقع أن تستمر الحكومة في تقديم طلبات جديدة لفرض أو زيادة الرسوم المقررة بقوانين، بهدف تحصيل المزيد من الموارد، حيث يتردد أن من المقترحات، التي انتهت الحكومة من إعدادها مشروع قانون بزيادة رسوم تراخيص العيادات الطبية والمراكز العلاجية الخاصة، ووضع نظام جديد للتسجيل العيني يضمن تحصيل رسوم وضرائب على بيع وشراء العقارات، وتحويل أماكن انتظار السيارات إلى خدمات مدفوعة الأجر لمصلحة المرور.
برلمان مصر يتعهد بـ«القصاص» من قتلة الطالبة مريم في بريطانيا و«خارجية النواب» اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمغتربين
(«الشرق الأوسط ») القاهرة: وليد عبد الرحمن.. وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان) المصري على اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل القصاص للطالبة المصرية مريم مصطفى عبد السلام، التي توفيت في مدينة نوتنغهام البريطانية، فضلاً عن عقاب الجناة، وكل من تسبب في مقتلها. وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن «البرلمان سيتحرك بمسؤوليته السياسية في قضية مقتل الطالبة المصرية، وسوف يكشف عن الضغوط التي تعرضت لها أسرتها لغلق ملف القضية». وتوفيت الطالبة المصرية مريم في مدينة نوتنغهام في مارس (آذار) الماضي، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات في فبراير (شباط) الماضي، ما تسبب بدخولها المستشفى في حالة غيبوبة، حيث خضعت إلى 13 عملية جراحية قبل وفاتها. وهو الحادث الذي أثار غضباً عارماً في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية، وسط مطالب البرلمان في مصر باطلاعه على تحقيقات الجانب البريطاني بشأن هذه الجريمة البشعة. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أمس اجتماعاً لمتابعة مستجدات القضية، التي تشغل بال المصريين، تحت رئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء جمعية «الصداقة البرلمانية المصرية - البريطانية» برئاسة داليا يوسف، وحاتم مصطفى ونسرين محمد ماهر أمين (والدي مريم). وقالت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، إن «متابعة الإجراءات القانونية للقضية سوف تستمر حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة لمريم». مبرزا أن القنصلية العامة المصرية في لندن ستتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعتداء. من جهتهم، أكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أمس أن «قضية مريم ليست قضية شخصية، بل هي قضية رأي عام مصري لن تمر مرور الكرام حتى يتم الثأر للفتاة من الجناة». لافتين إلى أن هذه القضية «تعكس ازدواجية معايير بريطانيا، كما تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المغتربين».
وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أكدت في وقت سابق حرص الدولة على حماية حقوق المصريين بالخارج، موضحة أنها تتابع بشكل يومي تطورات التحقيقات في الحادث، ولن تترك القضية. وأضافت الوزيرة أنها تنتظر حالياً إجراءات مقاضاة المستشفى، التي دخلتها الفتاة في حالة ثبوت تعمدها الإهمال الطبي، إضافة إلى مطالبتها بتصعيد المحاسبة الجنائية لقتلة الطالبة المصرية عقاباً على جريمتهم الشنيعة. من جهتهما، أكد والدا مريم أمام لجنة العلاقات الخارجية أنهما ممتنان لوقوف الدولة المصرية إلى جانبهما منذ اللحظة الأولى، كما أشادا بالدور الذي لعبه البرلمان المصري للوقوف على آخر تطورات القضية، وثمنا دور السفارة المصرية في بريطانيا، وحرصها الدائم على الاتصال بالأسرة ومتابعة سير التحقيقات. يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اتفقت على بدء التواصل مع لجان العلاقات الخارجية والصحة والنقل، وحقوق الإنسان بمجلس العموم البريطاني بشأن القضية وملابساتها، حيث تشير الملابسات إلى «وجود إهمال طبي وتقاعس في التحقيقات» حسب نواب في البرلمان. وأضاف الخولي أن مجلس النواب لن يغلق قضية مريم حتى يتم كشف الحقيقة، ومحاسبة قتلة مريم، لافتاً إلى أن القضية كشفت عن إخفاق طبي في تقديم الرعاية الصحية لها عقب تعرضها للاعتداء، فضلا عن إخفاق جهات التحقيق في توفير الحماية لها بعد تعرضها للضرب على مدار 40 دقيقة في شوارع لندن. مضيفا: «نحن على تواصل بالخارجية المصرية، والسفارة المصرية في بريطانيا، والسفارة البريطانية بمصر للوقوف على تطورات القضية أولا بأول».
مهجرو تاورغاء يعودون إلى بيوتهم بعد 7 سنوات من الانتظار
(الشرق الأوسط)... القاهرة: جمال جوهر... كسر عدد من نازحي تاورغاء الليبية حاجز الخوف، وانتقلوا إلى ديارهم في غرب البلاد بعد نزوح نحو 7 سنوات للإقامة بها، تفعيلاً لميثاق المصالحة الذي وقع مع مصراتة المجاورة الأحد الماضي. والتف نحو 50 رجلاً على مائدة إفطار رمضاني، مساء أول من أمس، في فناء مدرسة بمنطقة القرير بتاورغاء، وسط فرح بالعودة إلى مدينتهم، والرجاء بأن يلتئم شمل جميع المواطنين من جديد بعد طردهم منها عقب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وعقب ذلك انتقلوا إلى المسجد لأداء الصلاة بمرافقة أعضاء المجلس المحلي تاورغاء وأعضاء لجنتي المصالحة في المدينين. وعقب انتهائه من تناول الإفطار مع المواطنين، دعا عبد الحميد سليمان عيسي، عضو لجنة المصالحة عن مصراتة، جميع سكان تاورغاء للعودة إلى مدينتهم دون خوف، نافياً أن تكون جميع منازل تاورغاء قد دمرت خلال الاشتباكات التي أعقب ثورة 17 فبراير (شباط). وقال عيسي صاحب مبادرة «من دخل تاورغاء فهو آمن» في تصريح أمس، إن نحو 60 في المائة من مساكن تاورغاء تصلح للإقامة مع بعض الصيانة البسيطة، مضيفاً أن «الجميع مرحب بهم في منازلهم اليوم قبل غداً»، قبل أن يطالب الجميع في مصراتة وتاورغاء أن «يعملوا على إحلال السلام كي يتم لم شمل الليبيين في شرق البلاد وغربها». وأجبر سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس، على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران بها، عقب ثورة 2011 على أيد ميليشيات مصراتة المجاورة. ووقعت لجنة مصالحة من الجانبين اتفاقا في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي سمح بعودة الأُسر التي كانت تعيش في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد. وسوف تنتظر الأُسر بعض الوقت حتى يتم إعادة إعمار البيوت التي تضررت بشدة وخُربت أثناء المعارك وكذلك إنشاء بنية تحتية بالبلدة. وسبق وشكّل رئيس مجلس النواب لجنة للتواصل مع جميع الأطراف المعنية بنازحي تاورغاء في الداخل والخارج من أجل ضمان العودة الأمن والسريعة. وقال رئيس اللجنة الدكتور عمر غيث في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن توقيع ميثاق المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء جاء تتويجاً للجهود التي بذلت في المنطقة الغربية بعيداً عن أي تدخل خارجي أو حكومي، أو أي تيار سياسي، حيث بدأت هذه العملية بخطوة جريئة بين مدينتي الزنتان ومصراتة». وأضاف غيث: «نحن في اللجنة ندعو جميع الجهات لدعم الاتفاق، وتخفيف المعاناة عن النازحين، وعدم ترك الفرصة لأصحاب المصالح الخاصة بالمتاجرة في القضية، ومحاولة توظيفها لخدمة أغراضهم السياسية»، مطالباً الجهات الرسمية بـ«تحمل مسؤولياتها وتذليل الصعاب أمام أهالي تاورغاء لتوفير العودة الآمنة لهم». في السياق ذاته، أطلع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بليبيا (OCHA) كاتلين ماسي، على مستجدات عودة نازحي تاورغاء، وآلية تسهل عملية العودة للجميع في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تذليل المشكلات التي تعيق ذلك. وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إعادة تجهيز المدارس ورياض الأطفال، والمتطلبات الأساسية للمدينة. وفي أعقاب اللقاء اجتمع جلالة مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك لمناقشة ملف المهجرين، واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء جملة من الملفات الخاصة بالخدمات المتمثلة في الصحة والتعليم، وتوفير السلع الأساسية، وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها أهالي تاورغاء.
ليبيا: مقتل 4 إرهابيين بغارة جوية أميركية على مزرعة
دعوات أميركية وغربية للفرقاء السياسيين لـ{عدم التبذير وإساءة استخدام السلطة»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. لقي أمس أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، في غارة جوية شنتها طائرة أميركية على ضواحي مدينة بني وليد، جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس. وقالت مصادر محلية وبعض سكان المنطقة، إن الغارة، التي وقعت بعد منتصف ليلة أول من أمس، استهدفت سيارة كانت تقل العناصر الأربعة الذين يعتقد أنهم من عناصر تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. وأعلنت القيادة العسكرية (أفريكوم) أن الجيش الأميركي هو الذي نفذ الغارة الجوية. وأظهرت لقطات «فيديو» بثها نشطاء محليون صورة لسيارة مدمرة تماماً إثر القصف الجوي، بينما بدت آثار دماء في المكان عينه. وقالت الغرفة الأمنية المشتركة في بني وليد إن الغارة استهدفت مزرعة بمنطقة شميخ، وأدت إلى مصرع ستة أشخاص، أحدهم يعد من أبرز المتورطين في عمليات غير قانونية لتهريب البشر واللاجئين غير الشرعيين، يدعى موسى محمد دياب، وشهرته «أبو ستة». ورجح مسؤول أمني أن تكون طائرات أميركية من دون طيار، هي المسؤولة عن هذا الغارة، بينما لم ينفِ الجيش الوطني هذه المعلومات، وبعد ذلك صدر إعلان القيادة العامة بتبني العملية.. وأضاف المسؤول أن سلاح الجو التابع للجيش ليست لديه القدرة على تنفيذ ضربات جوية ليلية دقيقة في الأودية، مشيراً بذلك إلى وادي كمكوم غير المأهول بالسكان، الذي يبعد نحو 140 كيلومتراً جنوب بني وليد. وفي وقت يواصل فيه الجيش الوطني التقدم في درنة لتطهيرها من المتطرفين بعد سيطرة قواته، التي اجتاحت المدينة من الطرق الساحلية الشرقية والغربية على منطقتي شيحة وباب طبرق، بالإضافة إلى الميناء البحري الرئيسي بالمدينة، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش، أمس، عن «تحرير حي أمبخ في مدينة درنة». إلى ذلك، حث سفراء أميركا والدول الغربية المعنية بليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، المسؤولين الليبيين على «الحد من التبذير وسوء استخدام السلطة». وأضافوا في بيان أصدروه مساء أول من أمس، عقب اجتماع استضافته تونس وضم بعض الشخصيات والمسؤولين الليبيين، أن الانتخابات التي يخطط المجتمع الدولي لإجرائها قبل نهاية العام الجاري في ليبيا، يجب أن تنتج قادة يمكنهم الحفاظ على ثروات البلاد. واعتبر السفراء أنه مع الانتهاء من وضع الميزانية الوطنية الموحدة لليبيا للعام الحالي، فإن المؤسسات الحيوية الأكثر أهمية في حياة الليبيين اليومية أصبح بمقدورها الحصول على التمويل، بما في ذلك المدارس والجامعات والمراكز الصحية، والعيادات والخدمات البلدية، مثل المياه والكهرباء. ورأى البيان أن الخطوة التالية ستكون ضمان صرف مخصصات الميزانية بشكل ثابت، وبشفافية كاملة، حتى يتسنّى للشعب الليبي الحصول على الخدمات الضرورية التي يستحقها. كما حث البيان المؤسسات والمجتمعات المحلية على التآزر وتوحيد الجهود لحماية موارد ليبيا الطبيعية، وتوزيع ثروتها بشكل عادل على المجتمعات المحلية، التي لديها مطالب مشروعة للحصول على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقال في هذا السياق: «مع الانتخابات التي لاحت في الأفق، سيكون بإمكان الشعب الليبي الإدلاء بصوته والتصويت للقادة، الذين بمقدورهم أن يكونوا قيمين جيدين على ثروة ليبيا»، داعيا جميع القادة السياسيين والوزراء والمسؤولين الحكوميين في ليبيا إلى الإدارة العادلة، وزيادة الشفافية، وتقليص الهدر والفساد، وعدم إساءة استخدام السلطة. كما طالب البيان بضرورة توحيد المؤسسات في ليبيا، بما فيها المصرف المركزي، لتنفيذ التغييرات التي تحتاجها البلاد بكفاءة. بدوره قال أحمد معيتيق، نائب فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، الذي حضر اللقاء، إنه تم عقد الجلسة الثامنة للحوار الاقتصادي الليبي في مدينة تونس، بين ممثلي حكومته ومجلسي النواب والأعلى للدولة، ومصرف ليبيا المركزي، وبمشاركة الدول الصديقة المهتمة بالاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، للتفاهم على البدء الفعلي خلال بضعة أسابيع قادمة في تطبيق أولويات الإصلاح التي تم التوصل إليها. من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، خلال حديثه في اجتماعات تونس للحوار حول اقتصاد ليبيا: «إن هناك اتفاقاً بين المشاركين على معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة الجذور. وقد تم التوصل إلى سلسلة من الإصلاحات، يتعلق أكثرها أهمية بدعم الوقود وسعر الصرف». وأضاف الكبير أنه «سيتم اتخاذ خطوات فعلية بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف الشهر الجاري، وبعد ذلك بنحو ستة أسابيع ستكون قرارات التنفيذ جاهزة... ونأمل أن يكون ذلك قفزة إلى الأمام لليبيا، ويساهم في رفع المعاناة عن الليبيين قدر الإمكان».
مجلس الأمن يدعم «إعلان باريس» ويحض الليبيين على التقيد بموعد الانتخابات
نيويورك - «الحياة»... دعا مجلس الأمن الليبيين الى إجراء الانتخابات وفق إعلان باريس الذي كان حدد موعدها في كانون الأول(ديسمبر) العام الحالي، على أن يقر البرلمان القوانين الانتخابية والأسس الدستورية لها ضمن مهل زمنية، مرحباً بعقد اجتماع باريس بمشاركة الأطراف الليبيين والأمم المتحدة. وشدد المجلس في بيان رئاسي صدر أمس بإجماع أعضائه على أهمية إنجاز «انتخابات برلمانية ورئاسية بصورة سلمية وذات مصداقية»، وعلى ضرورة التزام الأطراف الليبيين «احترام نتائجها». وتبنى المجلس أمس بياناً رئاسياً قدمته فرنسا، رحب فيه بالإجماع «بنتائج مؤتمر باريس» الذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون بمشاركة الأطراف الليبيين الأساسيين والأمم المتحدة. وأكد المجلس دعمه الكامل للمبعوث الخاص الى ليبيا غسان سلامة ودور بعثة الأمم المتحدة في تيسير التوصل إلى قانون للانتخاب ووضع الأساس الدستوري للانتخابات، داعياً الأطراف الليبيين إلى العمل مع سلامة في هذا الإطار ضمن إطار زمني. كما أكد دعمه الكامل لخطة الأمم المتحدة من أجل ليبيا مكرراً دعوة «جميع الليبيين إلى العمل معاً بروح من التوفيق في العملية السياسية الشاملة للجميع التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتيسير حل سياسي يقوده الليبيون». ورحب أيضاً، بجهود الحوار ضمن إطار الاتفاق السياسي مشيراً إلى «الدعوة التي وجهها المبعوث الخاص لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت شريطة توافر الظروف المناسبة»، مرحباً في هذا الإطار بجهود الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الانتخابات. كذلك شدد بيان المجلس على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة وخاضعة لسلطة الحكومة المدنية، وتوحيد المصرف المركزي. ودعا مجلس الأمن كل الدول إلى «وقف ما تقدمه من دعم إلى المؤسسات الموازية التي تدعي لنفسها صفة السلطة الشرعية بينما هي خارج الاتفاق السياسي، وما تقوم به من اتصالات رسمية معها».
معارك بين ميليشيات في طرابلس ومقتل 4 في غارة على بني وليد
طرابلس – «الحياة» ... اندلعت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس أمس، بين عناصر ميليشيا تابعة لكتائب الزنتان وميليشيات من ورشفانة وذلك في كوبري الـ27 غربي المدينة، وذلك في غضون مواصلة «الجيش الوطني» تقدمه في درنة. وأسفرت المواجهات وفق مصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى من كتائب الزنتان المدعومة من «السرية 55» التي يقودها معمر الضاوي والمتمركزة في منطقة الزهراء. وذكر شهود أن تلك الاشتباكات بدأت إثر محاولة ميليشيات ورشفانة السيطرة على محطات الوقود في منطقة الماية والطريق الساحلي لتسهيل عمليات التهريب إلى خارج البلاد. من جهة أخرى، تعرضت منطقة أشميخ في ضواحي مدينة بني وليد الليبية لضربة جوية ليل أول من أمس، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من بينهم قيادي في تنظيم داعش الإرهابي. ورجّح مصدر محلي أن يكون الطيران المنفّذ أجنبياً وتابعاً للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وذلك نظراً إلى عدم قدرة الطيران الليبي على تنفيذ ضربات جوية ليلية دقيقة في الأودية. وتنفذ طائرات أميركية من دون طيار بين الحين والآخر ضربات جوية في المنطقة الممتدة من سرت (وسط) وصولاً إلى جنوب البلاد، مستهدفةً فلول تنظيمَي «داعش» و «القاعدة» وقياداتهما. في موازاة ذلك، أعلن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بسط سيطرته الكاملة على مديرية الأمن وعمارت أمبخ ومصنع الجبل وشارع رافع الأنصاري ومشفى الهريش وشارع فنار في درنة. وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن «الجيش يمشّط المناطق التي استعادها لتطهيرها من بقايا الجماعات المتطرفة المختبئة داخل منازل المواطنين»، مؤكدةً «قتل وأسر عدد كبير من المتطرفين». وكان معاون قائد «سرية الأبرق» التابعة لـ «الجيش الوطني» صلاح بوطبنجات، أن قواته خاضت اشتباكات عنيفة ضد متشددي «مجلس شورى درنة» في المحور الغربي للمدينة. وأضاف أن «الجيش غنم أسلحة وذخيرة من الجماعات المتطرفة التي كانت متحصنة في العمارات الصينية». وانسحب المتشددون إلى داخل حي شيحا الغربية بعدما تمكن «الجيش» من دحرهم. إلى ذلك، عاد السكان المهجرين من بلدة تاورغاء الليبية إلى بيوتهم أول من أمس، في أعقاب توقيع اتفاق مصالحة بعد أكثر من 6 سنوات من إجبارهم على ترك بيوتهم، في عمل من أعمال العقاب الجماعي خلال الثورة الليبية التي اندلعت في العام 2011.
بوتفليقة يلغي اقتراحات أويحيى لفرض رسوم
الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... ألغى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كل الاقتراحات التي أعدها الوزير الأول أحمد أويحيى ودافع عنها، والتي تخص زيادات في كلفة الخدمات مقابل وثائق الهوية «البيومترية». بعدما ثارت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد «سياسات أويحيى» طيلة أسابيع، ما وضع بوتفليقة في موضع مريح لكسب تأييد شعبي جديد. وصادق مجلس الوزراء ليل أول من أمس، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وقرر بوتفليقة المصادقة على المشروع من دون أي رسوم جديدة كان اقترحها أويحيى وروّج لها، وخاض معارك إعلامية ضد خصوم انتقدوها. وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن المستجد في مشروع القانون «في شقه المتعلق بالموازنة، يخص فقط إضافة 500 بليون دينار جزائري في شكل رخص برامج من دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية». وجاء في البيان: «خلال مناقشة مشروع القانون وفي ما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية، قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة في شان الوثائق». ونقل عن الرئيس الجزائري قوله: «إن كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا ينبغي ألا يمنع إحياء المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تعزيز شبكة البنى التحتية، بخاصة عندما تكون مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردود أكيد». ولا يزال الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى، ينشر بياناً لرئيس الوزراء، يفصّل الزيادات ويدافع عنها بقوة، وهي تتعلق برسوم يدفعها المواطنون المقبلون على استخراج بطاقة هوية أو تجديدها ورخص قيادة السيارات وجوازات السفر. وألغى بوتفليقة مجلساً للوزراء قبل ثلاثة أسابيع مخصصاً لهذا الملف، وتردد آنذاك أن بوتفليقة رفض الزيادات التي اقترحها أويحيى، لكن الأخير سارع بعد بضعة أيام إلى نشر بيان يتضمن تفاصيل الضرائب المقترحة، واصفاً من انتقدوها بـأصحاب «التسريبات المنظمة التي أدت إلى تغذية الـمضاربة والإدلاء بمعلومات كاذبة أحياناً في شأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق إلكترونياً».
إقالة وزير الداخلية التونسي غداة غرق عشرات المهاجرين
الانباء...تونس- وكالات... أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد امس وزير الداخلية لطفي براهم بعد ثلاثة أيام من غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس في حادث قتل فيه ما لا يقل عن 68 شخصا وفقْد عشرات آخرين. وأفادت رئاسة الحكومة في بيان على صفحتها بـ(فيسبوك) بأنه تم تكليف وزير العدل غازي الجريبي بمهام وزير الداخلية بالنيابة. وفي وقت سابق من امس، أعلنت السلطات التونسية إقالة مسؤولين متهمين بالإهمال على خلفية غرق مركب المهاجرين. وتم إعفاء عشرة أشخاص بينهم مسؤولون في الحرس الوطني في صفاقس ومن فرقة الحدود البحرية حسب بيان لوزارة الداخلية.
السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل والسلطات تصادر صحيفة من دون إبداء أسباب
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. دشن الرئيس السوداني عمر البشير نشاط «خمسة مجالس سيادية»، كان قد كونها بقرار رئاسي، ووجهها بالشروع في ممارسة مهامها، متجاهلاً انتقادات موجهة لتلك المجالس بأنها تكريس لسلطته وحزبه. وكون البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي خمسة مجالس سيادية برئاسته، هي «مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، والمجلس القومي للاقتصاد الكلي، والمجلس القومي للإعلام، والمجلس القومي للسياسة الخارجية، ومجلس السلام والوحدة»، وقال إن تكوينها جاء إنفاذا لمقررات الحوار الوطني. وبحضور نائبيه ومساعديه، أعلن البشير أمس بدء أعمال المجالس الرئاسية، ووجه بعقد اجتماعاتها، مؤكداً قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التحديات الأمنية. وفي غضون ذلك، جدد البشير دعوته للمعارضة المدنية والمسلحة للحاق بالحوار، بقوله إن «باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً، ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة»، معلنا التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وقرب تكوين «اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم»، وتابع موضحا: «عهدنا أن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية». وتنتقد أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة تكوين تلك المجالس، وتقول إنها تكونت دون مشاورتها، وعدتها تكريسا للسلطة في يد الحزب الحاكم والرئيس عمر البشير شخصياً. من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس صحيفة «الجريدة» المستقلة من المطبعة، وذلك على خلفية تناولها للأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنون. وقال رئيس التحرير أشرف عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن صادر صحيفته دون إبداء أسباب، مرجحاً أن تكون أسباب المصادرة مرتبطة بخط الصحيفة، الذي ينتقد على الدوام معاناة المواطنين من الغلاء، وصعوبة العيش جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعادة ما يصادر جهاز الأمن الصحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، ويرجح أن الأسباب غير المعلنة لتلك الأسباب ترتبط بتجاوز «الخطوط الحمر» التي يضعها الجهاز.
البشير يعرض استضافة محادثات سلام بين طرفي النزاع بجنوب السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... عرض الرئيس السوداني عمر البشير استضافة محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار، كما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية السودانية. ونقل عرض البشير وفد سوداني زار جوبا أمس (الثلاثاء)، وهو يأتي بعد أيام على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يمنح طرفي النزاع شهرا واحدا للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة عقوبات. وضم الوفد السوداني وزير الخارجية الدرديري الدخيري وضم الفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن «الوفد حمل رسالة شفهية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لأخيه الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بمبادرة لدعم جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة في جنوب السودان». وأضاف أن البشير أكد «استعداد الخرطوم لاستضافة اللقاء المقترح بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوب سودانية رياك مشار». وتابع أن سلفا كير «تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عمر البشير على المبادرة (...) مؤكدا استعداد حكومته للمشاركة فيها وإنجاحها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان». وكان مجلس الأمن تبنى الخميس الماضي مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يحدد للأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلة تنتهي في 30 يونيو (حزيران) لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أجبر نحو 1.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الآلاف.
استقالة وزير مغربي بعد تضامنه مع شركة تتعرض لمقاطعة شعبية
الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الدوادي مساء أمس (الأربعاء)، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك بعد مطالبات باستقالته إثر أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة. وأصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بياناً ربط فيه الاستقالة بتداعيات ظهور الوزير في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها أول من أمس عمال شركة "سانترال دانون"، للمطالبة بوقف حملة المقاطعة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة جراء خسائر الشركة. وأثار ظهور الدوادي في هذه الوقفة بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية إن "مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب". وتصبح استقالة الوزير نافذة بعد أن يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك. وكان الداودي مسؤولاً مباشراً عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار. وإضافة الى "سانترال دانون"، تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 أبريل (نيسان) على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتي "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدي علي" للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.
المغرب: انضمام وزير لمحتجين أمام البرلمان يثير انتقادات.. «العدالة والتنمية» دعا إلى اجتماع استثنائي
الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني... تسبب انضمام وزير مغربي إلى وقفة احتجاجية، نظمها عمال شركة الحليب المشمولة بالمقاطعة، في انتقادات واسعة من أعضاء حزبه، الذي أعلن أمس عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة، فضلا عن تعرضه لسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي خطوة مثيرة أثارت كثيرا من الجدل، انضم لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المنتمي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي، إلى مظاهرة نظمها الليلة قبل الماضية عمال شركة «سنترال دانون» أمام مقر البرلمان في الرباط، احتجاجا على استمرار مقاطعة الشركة، الذي يهدد عددا كبيرا منهم بفقدان عملهم. في غضون ذلك، أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، مساء أمس، لمناقشة موضوع خروج الوزير الداودي في مظاهرة عمالية. ودعا العثماني جميع أعضاء الحزب إلى «عدم الإدلاء بأي تصريح، أو الإعلان عن أي موقف بأي وسيلة كانت، إلى حين مناقشة الموضوع من قبل الأمانة العامة». ونسب الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب أمس إلى مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن هذا الأخير «فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان، دون علم رئيس الحكومة، الذي قام بالاتصال به فور علمه بالموضوع، وتنبيهه إلى أن هذا العمل غير لائق». وأوضح الموقع أن الوزير الداودي «كان متجها إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية الليلة قبل الماضية، حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أي أحد، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف». وحسب متابعين، فإن ما أثار الاستياء والسخرية أيضا من تصرف الوزير الداودي أنه لم يتوقف للاستماع لمطالب المحتجين، أو تقديم وعود لهم بحل مشكلاتهم، بل ظهر وهو يهمس في أذن أحد المتظاهرين الشعار الذي ينبغي أن يردده «هذا عيب هذا عار... الاقتصاد في خطر»، ليواصل الوزير ترديد الشعار ذاته مع العمال، وهو المقطع الذي انتشر على نطاق واسع وتسبب في سخرية عارمة ضده. من جهته، برر الداودي انضمامه إلى المحتجين بالقول: «هل يوجد عيب في أن أخرج مع العمال؟»، موضحا أنه كان يمر بسيارته من قرب البرلمان، و«خفت أن يعاكسوني وأتسبب في عرقلة السير فقلت لهم أنا نازل». كما أكد الداودي اتصال العثماني به، إلا أنه تفادى الحديث عن أن رئيس الحكومة آخذه على تصرفه. وفي المقابل، انتقد قياديون في حزب العدالة والتنمية سلوك الوزير الداودي، وعبر عدد منهم في تدوينات بموقع «فيسبوك» عن استهجانهم لما قام به، وبينهم سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، الذي كتب: «لم أقتنع يوما أنه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن. فلهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب». أما نبيل الشيخي، عضو الأمانة العامة للحزب، فكتب تحت عنوان «نقطة نظام قبل فوات الأوان» أنه «من المفهوم أن تعبر الحكومة عن رأيها في قضية تشغل بال الرأي العام، وفق تقدير تتحمل مسؤوليته، وأن يصرح وزير أو مسؤول في القضية نفسها بما يراه ويقتنع به. لكن أن يخرج وزير للاحتجاج مع عمال شركة يدافعون عن أوضاعهم، في مقابل رأي تبنته شريحة واسعة من المجتمع بخصوص موضوع المقاطعة، فهذا يعتبر قمة العبث والاستهتار الذي يستوجب وقفة حقيقية». وكان الشيخي قد رد على الداودي في بداية حملة المقاطعة، عندما صرح هذا الأخير بأن المقاطعة زرعت الخوف في المستثمرين، وأن بعض الشركات تسأل الحكومة ماذا يجري في المغرب، بأن «الذي سيخيف الاستثمار الأجنبي حقيقة ويمس شعوره بالأمن، هو غياب قواعد المنافسة الحقيقية والشريفة بين الشركات والمقاولات، في ظل التأخر غير المفهوم والملتبس المتعلق بتفعيل مجلس المنافسة، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الجشع والاحتكار والتحكم في السوق، وعدم السماح في مجالات استثمارية محددة إلا لمن انضبط وتحرك ضمن نطاق مرسوم وخطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها»، الأمر الذي يعكس حجم الخلافات التي تعمقت بين قياديي الحزب.