العراق....إردوغان يتوعد بـ«تطهير» جبال قنديل... وأربيل تدعو «العمال» إلى المغادرة.......«لجنة العبادي» تقر بتزوير الانتخابات والصدر جاهز للمعارضة والعراق يرفض تلويح تركيا بالتوغل في قنديل وسنجار..شحّ دجلة لا يهدد مياه الشرب..الشرطة العراقية: مقتل 18 شخصاً في انفجار بغداد..
 الخميس 7 حزيران 2018 - 7:25 ص  1862  عربية |
إردوغان يتوعد بـ«تطهير» جبال قنديل... وأربيل تدعو «العمال» إلى المغادرة...
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «الوقت حان لتطهير جبال قنديل وسائر شمال العراق» من العناصر «الإرهابية» لحزب «العمال الكردستاني»، في حين دعت إدارة إقليم كردستان العراق عناصر الحزب إلى مغادرة البلاد. وانتقدت المعارضة التركية إعلان الحكومة عن العملية العسكرية الموسعة في شمال العراق قبل 16 يوماً فقط من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) الحالي، معتبرة أنها «وسيلة لحشد مزيد من الأصوات». وقال إردوغان في لقاء جماهيري لأنصار حزبه، أمس: «لن نتردد في القضاء على أي إرهابي يشكل تهديداً على أمن وسلامة المواطنين الأتراك، والقوات المسلحة التركية لن تتردد في التوجه نحو قضاء سنجار العراقي في حال استدعى الأمر للإقدام على هذه الخطوة». وأضاف: «في عفرين استطاعت قواتنا تحييد 4 آلاف و500 إرهابي من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وفي النهاية فروا مذعورين، والآن حان الوقت لتطهير جبل قنديل وقضاء سنجار من عناصر (العمال الكردستاني)». وهاجم إردوغان رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية «الشعب الجمهوري» كليتشدار أوغلو، الذي اعتبر أن الإعلان عن عملية عسكرية في شمال العراق جاء لأسباب انتخابية. وقال الناطق باسم الحزب الحاكم ماهر أونال، إن «العمليات (في شمال العراق) انطلقت في مارس (آذار) الماضي... عقب انتهائنا من عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في شمال سوريا، عُدنا إلى شمال العراق لتجفيف منابع الإرهاب». وتنشط القوات التركية في عمق 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، في إطار عملياتها العسكرية ضد عناصر «العمال الكردستاني» في جبال قنديل والمناطق المحيطة بها. وقالت مصادر عسكرية تركية، أمس، إن القوات «حيدت أكثر من 130 من العناصر الإرهابية». وتشارك في العمليات الجارية مقاتلات حربية وطائرات من دون طيار، إضافة إلى قوات برية. وفي أربيل، دعت حكومة إقليم كردستان، أمس، «العمال الكردستاني» إلى ترك أراضي الإقليم «وعدم إعطاء ذريعة لتوغل القوات التركية»، وطالبت تركيا بـ«احترام سيادة الأراضي العراقية». وقال الناطق باسم الحكومة سفين دزي، في مؤتمر صحافي نقله تلفزيون «السومرية»، إن «وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان أدى إلى دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية مرات عدة وتسبب في اندلاع العنف والمواجهات». وأضاف: إن «حكومة الإقليم حاولت دائماً عدم تحويل تلك المناطق التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني إلى ساحة حرب». من جهة أخرى، قال السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، إن أنقرة أبلغت بغداد قبل عام بأنها انتهت من تشييد سد «إليسو» جنوب شرقي تركيا وأنها تستعد لملئه. وأضاف في مؤتمر صحافي في بغداد، مساء أول من أمس: «أبلغنا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لدى زيارته إلى تركيا في 2017، بأننا أكملنا بناء السد ونستعد لملئه بالمياه. استمعنا إلى القلق من ملء السد من الجانب العراقي، وقمنا بتأجيل ذلك من مارس الماضي حتى الشهر الحالي. ودفعت تركيا تكلفة تأجيل ملء السد رغم الحاجة الماسة إليه». ولفت إلى أن «السد سيمتلئ في أقل من سنة واحدة»، مشيراً إلى أن «تركيا لم تتفق حتى الآن مع الجانب العراقي بشأن نسب الإطلاقات الخاصة بالمياه في نهر دجلة، إلا أنه تم الاتفاق على الكميات المطلوبة فقط».
«لجنة العبادي» تقر بتزوير الانتخابات والصدر جاهز للمعارضة والعراق يرفض تلويح تركيا بالتوغل في قنديل وسنجار..
الجريدة... صوّت مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، مساء أمس الأول، على توصيات واستنتاجات اللجنة الحكومية المشكلة للنظر بطعون الانتخابات، والتي خلصت الى وجود انتهاكات في الانتخابات. وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن «مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاعتيادية على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة»، موضحا أن «التوصيات تضمنت عدا وفرزا يدويا بما لا يقل عن 5 في المئة بجميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا». وتابع المكتب في بيانه أن «المجلس يحيل التقرير الى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفاً»، مؤكدا أنه «كإجراء احترازي، ونتيجة لما ورد في التقرير من أمور خطيرة تقتضي وجود مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب منع سفرهم إلا باستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء». وعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة، أمس، لاستكمال مناقشة موضوع نتائج الانتخابات، من خلال تعديل قانون الانتخابات. ورحب البرلمان بتقرير اللجنة الحكومية، مشيرا إلى أنها تأتي دعما لقراراته بذات الشأن، ويمكن أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع. في سياق آخر، قال قيادي بارز في التيار الصدري إن زعيم التيار مقتدى الصدر يفضل الذهاب للمعارضة بدلا من المشاركة بحكومة مفصلة من الخارج. على صعيد آخر، رفضت الحكومة العراقية أمس الأول، تلويح الحكومة التركية بالتوغل في منطقة جبل قنديل وجبل سنجار شمالي الأراضي العراقية. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إن للأتراك وجودا عسكريا ضعيفا في شمال العراق حاليا، موضحا «أنه لا يوجد تنسيق مشترك لزيادة هذا الوجود حتى الآن». وتابع: «نحن لا نوافق على أي توغل تركي، ونعده خرقا للسيادة العراقية، كما لا نوافق في الوقت نفسه على شن أي اعتداء على تركيا من داخل الأراضي العراقية». وطالب العبادي الحكومة التركية باحترام سيادة العراق كبلد جار، وعدم الاعتداء عليه حتى لو كان ذلك ضمن الحملات الدعائية للانتخابات التركية، في إشارة الى الانتخابات التركية المزمعة نهاية الشهر الجاري. كما انتقد العبادي قرار الحكومة التركية ملء سد «أليسو» من مياه نهر دجلة خلافا للاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين. وقال العبادي إنه اتفق مع الحكومة التركية في وقت سابق على ملء السد في نهاية الشهر الجاري «إلا أنها خالفت الاتفاق، وبدأت بملئه في بداية هذا الشهر، حيث إن هذه المدة كانت ستفيد العراق في ملء سدوده»، معتبرا تقديم موعد ملء السد «خطأ وتجاوزا». وعزا الأمر الى الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المقررة في تركيا في الـ24 من الشهر الجاري لكسب ود المزارعين في جنوب تركيا. وأكد أن هناك حراكا دبلوماسيا متواصلا مع تركيا وإيران لمعالجة ملف السدود بهدف عدم الإضرار بالمواطنين العراقيين.
البرلمان العراقي يعدّل قانون الانتخابات
أقر العد والفرز اليدوي بالكامل... وأحال أعضاء المفوضية إلى النزاهة والتقاعد
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. بعد أربع محاولات لم يكتمل فيها نصابه، نجح البرلمان العراقي أمس الأربعاء في عقد جلسة حضرها 172 نائباً أقر خلالها تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإحالة أعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات إلى هيئة النزاهة والتقاعد، على خلفية «خروقات» شابت اقتراع الشهر الماضي. وقرر البرلمان انتداب 9 قضاة بدلاً من أعضاء المفوضية الحاليين، لتولي العد والفرز اليدوي لكل الصناديق، بدلاً من اقتراح أولي بشمول ربعها فقط، بحسب النائبة الكردية سروة عبد الواحد التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان صوّت بالأغلبية على إعادة العد والفرز في كل الصناديق في عموم العراق، مع إلغاء تصويت الخارج والحركة السكانية والمشروط» في مخيمات النازحين ببعض المحافظات. وعما إذا كان ذلك سيغير النتائج، قالت عبد الواحد: «أعتقد أن التغيير بشكل عام سيكون جزئياً لكنه سيكشف في الوقت نفسه أن هناك من استغل موقعه أو ما يملكه من أموال ونفوذ للقيام بعملية التزوير». وتضمنت فقرات تعديل قانون الانتخابات «إعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وإيقاف عمل مجلس المفوضين ومديري مكاتب المفوضية في المحافظات واستبدالهم من خلال تسعة قضاة»، إضافة إلى «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها». وتأتي قرارات البرلمان غداة توصيات لجنة التحقيق الوزارية الخاصة التي أكدت وقوع خروقات كبيرة، وأوصت بنقاط عدة، أهمها إلغاء نتائج الخارج وإعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلاً عن منع مسؤولي المفوضية من السفر إلى الخارج إلى حين إتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم في التلاعب بالنتائج أو التزوير. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن الهدف من عقد هذه الجلسة الاستثنائية «هو تصويب العملية الانتخابية». وعما إذا كان القانون يسري بأثر رجعي، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «طبقاً للدستور العراقي فإن القوانين لا تسن بأثر رجعي... عملية إعادة العد والفرز اليدوي التي أقرها البرلمان تحتاج إلى تعديل هذه الفقرة، لأن القانون الذي كان البرلمان صوّت عليه عام 2013 أقر العد والفرز إلكترونياً، وبالتالي فلا بد من حل مثل هذه الالتباسات». لكن نائباً عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده نوري المالكي اعتبر أن «القوانين يمكن أن تسري بأثر رجعي ما لم يترتب على ذلك جنبة مالية»، مشيرا إلى أن «السؤال هنا هو عما إذا كان موضوع إعادة الفرز والعد اليدوي الذي أقر بهذا التعديل يحتاج إلى أموال، لأن ذلك يتطلب مفاتحة الحكومة». واعتبر مصدر نيابي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «أكبر مستفيدين من هذه العملية هما رئيسا البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجبوري يرى أنه ظلم كثيراً في هذه الانتخابات، وتقول مصادره المقربة إن هناك من دفع نحو 5 ملايين دولار كي لا يفوز الجبوري بهذه الدورة بسبب خلافات حادة مع أطراف سنية، لا سيما في الأنبار وبغداد». أما العبادي، فهو بحسب المصدر: «شعر بالإحباط وبأن النتائج لم تكن لصالحه، سواء على صعيد الأصوات التي حصل عليها بصفة شخصية وبلغت أكثر قليلاً من 55 ألف صوت، أو من جراء النتائج العامة إذ كان يتوقع حصوله على المركز الأول، وهو الذي هزم تنظيم داعش وتمكن من عبور الأزمة الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الأربع الماضية». ويرى النائب التركماني عن محافظة كركوك حسن توران أن «نسبة الحضور العالية خلال جلسة البرلمان أكدت بما لا يقبل الشك أن كل الكتل السياسية، بما فيها الفائزة، تريد أن تنأى بنفسها عن المزورين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ما صدر من قرارات وتعديل قانون يعد أمراً مهماً في هذه المرحلة، خصوصاً أن الحكومة والبرلمان كلاهما طعن في الانتخابات». أما النائب مشعان الجبوري فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم التصويت عليه داخل البرلمان يهيئ الأرضية القانونية التي يحتاجها القضاء للتحرك، وقمنا بذلك والآن الكرة في ملعب القضاء». وأضاف أن «ما يقرره القضاء عبر كل مفاصل العملية الانتخابية سنقبل به، إذ كان القضاء يقول لنا دائما إنه تنقصه التشريعات كي يتحرك».
البرلمان العراقي يخلط أوراق الانتخابات وأمَرَ بإعادة فرز الأصوات يدوياً
الراي...بغداد - وكالات - قرر البرلمان العراقي، أمس، إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، وحقق فيها تحالف «سائرون» بقيادة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر فوزاً مفاجئاً. وبعد محاولات عدة فشلت لعدم تحقيق النصاب المطلوب، عقد 173 نائباً من أصل 328 في البرلمان الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، جلسة استثنائية أمس، صوّت خلالها النواب لصالح إلزام المفوضية بإجراء عملية تعداد جديدة يدوية في عموم البلاد لما يقارب 11 مليون صوت. وتخيم حالة من الإرباك في العراق منذ تنظيم الانتخابات نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج. وأكد البرلمان، أمس، أن إعادة الفرز يجب أن تتم يدوياً من دون استخدام أي آلات، وقرر «إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بعموم البلاد وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الامر». كما قرر وقف عمل مفوضية الانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة. وجاء قرار البرلمان غداة تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «خروقات جسيمة» وقعت في الانتخابات. وقال، خلال مؤتمر صحافي ليل أول من أمس، إن تقريراً أعدته لجنة تحقيق «أوصى الحكومة بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين»، مضيفاً أن «معظم اللوم يقع على عاتق مفوضية الانتخابات». وأشار إلى أنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدماً في العملية السياسية بعد الانتخابات «لأن العراق له تاريخ في المخالفات الانتخابية»، لكن «اللجنة كشفت أموراً خطيرة، وأوضحت أن المفوضية تتحمل الجزء الأكبر». ولفت إلى أن أعضاء كبارا في المفوضية العليا للانتخابات سيمنعون من السفر للخارج من دون حصول على إذن منه، وأن من المحتمل توجيه اتهامات لبعض الأفراد.
شحّ دجلة لا يهدد مياه الشرب
الحياة...بغداد - علي السراي .. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «مشكلة شح المياه في البلاد لا تهدد مياه الشرب وما زالت تقتصر على احتياجات الزراعة»، فيما أكدت وزارة الموارد المائية سيطرتها على الوضع المائي وتوفير مياه الشرب من دون انقطاع. وأفاد العبادي بأن «المخزون المائي كافٍ هذا العام ولا توجد مشكلة في تأمين مياه الشرب»، كاشفاً عن «استمرار التواصل مع طهران وأنقرة لحسم ملف التدفقات المائية». إلى ذلك، قال مستشار وزير الموارد المائية ظافر عبدالله إن «الوزارة حفرت مجموعة آبار لتلافي حدوث أي شح في المياه، كما استنفرت كوادرها لضمان جريان الأنهر في شكل طبيعي». وأوضح أننا «وفرنا المياه الكافية للمواطنين في المحافظات كافة، واستخدمنا مخزونات السدود وتداركنا الأزمة التي روج لها». ودعا عبدالله المواطنين العراقيين «للاطمئنان إلى عدم حدوث أي أزمة في مياه الشرب»، لافتاً إلى أن «الوزارة تمكنت من توفير ما يحتاجه المواطنون من مياه لمدة موسمين». وأكد أن «الوزارة حفرت مئات الآبار في مختلف مناطق العراق، لاستخدامها في الأغراض المنزلية في حال حدوث نقص في المياه»، مؤكداً أن الأزمة ستكون موقتة وستعود الأمور إلى طبيعتها عند امتلاء سد أليسو، الأمر الذي يطمئن العراق إلى عدم حدوث أي كارثة أو جفاف في نهر دجلة». إلى ذلك، أفاد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز بأن «بلاده أبلغت العراق بأن قطع المياه في سد أليسو اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) الجاري، لن يؤثر على العراق وأن إمداد المنطقة بالمياه سيستمر»، موضحاً أن «تركيا سعت في كل الأوقات والأزمان للحفاظ على المياه، وجعلها مجالاً للتعاون بين البلدين، كما أنها لم تتخذ أي خطوة في شأن السد من دون استشارة دول الجوار». ولفت يلدز إلى أننا «كنا استمعنا إلى القلق من ملء السد من الجانب العراقي وأجلنا ذلك من آذار (مارس) الماضي لغاية حزيران الجاري، وهذا التأجيل دفعت تكلفته تركيا». واتهم جهات لم يسمّها بـ «الترويج إلى أن ملء السد سيستمر لأكثر من خمس سنوات»، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح»، مشيراً إلى أن «السد سيمتلئ في أقل من سنة، وتخزين المياه يكون في فصلي الربيع والخريف، إلا أنه بناء على طلب الحكومة العراقية تم تأجيله إلى هذه الفترة». في غضون ذلك، قدم مدير الموارد المائية في محافظة صلاح الدين خلال اجتماع للحكومة المحلية شرحاً مفصلاً عن النسب والمعدلات المائية المتوقعة وتأثيرها على توفر مياه الشرب والري، مؤكداً أن «الموقف الحالي فيه الكثير من الصعوبة إلا أنه ضمن السيطرة». وتوقع «انتهاء الأزمة مع بداية الموسم الشتوي المقبل وامتلاء سد أليسو التركي في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي». كما لفت إلى أن «من شان إعادة إنشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين المساهمة في تحسين الوفرة المائية، كونه يؤمن 10 بلايين متر مكعب من المياه سنوياً وهو من المشاريع الهامة على مستوى البلاد».
الشرطة العراقية: مقتل 18 شخصاً في انفجار بغداد
عكاظ..رويترز (بغداد).. قال مصدر بالشرطة العراقية، إن 18 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار بحي مدينة الصدر في بغداد اليوم (الأربعاء). وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزنا على ذويهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة، وإن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الواقعة.
مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 27 في انفجار ببغداد
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد مصدر بالشرطة العراقية اليوم (الأربعاء)، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 27 في انفجار في حي مدينة الصدر ببغداد. وأظهرت لقطات من مكان الحاث سيارة مدمرة وبناية لحقت بها أضرار وأشخاص يجهشون بالبكاء حزناً على ذويهم. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن الحادث وقع نتيجة انفجار مستودع للذخيرة، وإن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة. وقال المصدر، إن الذخيرة كانت مخزنة في مسجد وإن الانفجار وقع خلال نقلها من المسجد إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة. وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن الانفجار اعتداء "إرهابي" على المدنيين وتسبب في سقوط "شهداء" ومصابين. ولم تذكر السلطات تفسيرا للتضارب بين البيانين. ومدينة الصدر هي معقل رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته السياسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو (أيار). وأمر البرلمان اليوم، بإعادة فرز الأصوات يدوياً بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".
