العراق....العبادي يؤكد حصول خروقات تزوير جسيم متعمد وتواطؤ.. منع سفر مسؤولي الانتخابات العراقية وتوجه لاعتقال بعضهم....أحزاب كردية معارضة في بغداد لمتابعة ملف «التزوير»...جلسة حاسمة للبرلمان العراقي اليوم لدرس نتائج الانتخابات النيابية...
 الأربعاء 6 حزيران 2018 - 5:11 ص  2065  عربية |
أنقرة: أبلغنا العبادي باستكمال بناء السدّ قبل سنة...
الحياة....بغداد – حسين داود.. أعلن السفير التركي في العراق فاتح يلدز أن بلاده «سبق وأبلغت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإكمال أعمال بناء سد أليسو استعداداً لملئه خلال زيارته إلى أنقرة العام الماضي»، لافتاً إلى أن «امتلاء السد قد يستغرق أقل من سنة»، فيما دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى اجتماع لدول حوض نهر دجلة لمناقشة الأزمة. وقال يلدز خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «تركيا خططت لبناء سد أليسو منذ زمن طويل، وأبلغنا العبادي بذلك لدى زيارته إلى تركيا عام 2017»، مشيراً إلى أننا «استمعنا إلى القلق العراقي من ملء السد، لذلك أجّلنا العملية، ما كلفنا الكثير». وأضاف: «اتفقنا في الاجتماع الذي عقد في 15 أيار (مايو) الماضي، بين اللجنتين العراقية والتركية بشأن المياه، على موعد التخزين، وسنعقد لقاءات مستمرة لمناقشة الأمر». وأشار يلدز إلى أن «الكلام الذي يدور في وسائل مختلفة عن قطع المياه في شكل كامل هو غير صحيح»، لافتاً إلى أن «السد مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية وليس للري». وزاد أن «هناك من يسوّق ويروج بأن ملء الخزان سيستمر لأكثر من خمس سنوات وهذا غير صحيح»، مؤكداً أنه «سيملأ في أقل من سنة واحدة». واعتبر أن «ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من أن جفاف نهر دجلة يعود إلى ملء السد، هو كلام غير صحيح». إلى ذلك، أكد الناطق باسم الخارجية العراقية أمس، أن «تركيا لم تبلغ العراق بموعد ملء سد أليسو». وقال: «طلبنا من تركيا تأجيل موعد ملء السدّ لأنه سيعرضنا لخطر الجفاف، لكنها لم تستجب». وأشار إلى أن «تركيا تحاول التفرد بالنهر عن طريق التملص من عضوية اللجان الدولية». في غضون ذلك، قدم الصدر ثلاثة اقتراحات لحل الأزمة المائية في البلاد، وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «أقترح تقديم دعوة من قبل وزارة الخارجية أو الوزارات المختصة لاجتماع (دول الحوض) في أسرع وقت ممكن لمناقشة الأزمة المائية». ودعا الصدر الوزارات العراقية المختصة بهذه الأزمة إلى «المسارعة للاجتماع بهدف وضع حلول ناجعة لها، على أن ينبثق منها لجنة دائمة مختصة لمعرفة الأسباب ووضع الحلول للأمن المائي، وتخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة العراقية للوزارات المختصة عموماً ووزارة الموارد المائية خصوصاً لمواجهة الأزمة المائية». على صلة، قال النائب مسعود حيدر إنه «استناداً إلى البيانات والمعلومات الموجودة، لم يبنَ أي سد في العراق بعد عام ٢٠٠٣ باستثناء بعض السدود الصغيرة المخصصة للري في إقليم كردستان، علماً أن الحكومات العراقية المتعاقبة صرفت مبالغ كبيرة للنفقات الاستثمارية لوزارة الموارد المائية استناداً إلى بيانات وزارة المال الاتحادية». وأكد أن «الحكومات المتعاقبة لم تجعل معالجة مشكلة المياه من أولوياتها، على رغم تخصيص وصرف مبالغ مالية كبيرة لهذا الأمر». وقال: «لا يعلم أحد أين ذهبت تلك الأموال بين الأعوام 2007 و2009، حيث صرفت الحكومة فعلياً مبلغ ترليون وخمسمئة بليون دينار استثمارية بين الأعوام 2010 و2013 على الموارد المائية». ودعا حيدر الحكومة الاتحادية إلى «التفاوض مباشرة مع دول الجوار لخلق توازن في ما يتعلق بالحاجة المائية على مدى 5 أو 10 سنوات». وشدد على «ضرورة أن يتخذ العراق إجراءات عملية تتجلى ببناء سدود لزيادة الطاقة التخزينية وتطبيق سياسة مائية حديثة».
حكومة العبادي توصي بإلغاء اقتراع الخارج والنازحين
بغداد - «الحياة» .. صادق مجلس الوزراء العراقي أمس على توصيات لجنة حكومية لتدقيق الخروق في الانتخابات، تضمنت إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، وإعادة فرز يدوي لـ٥ في المئة من صناديق الاقتراع. ووفق التوصيات التي كشفتها اللجنة الحكومية المشكلة من أجهزة الأمن والمخابرات وهيئة النزاهة والرقابة المالية، فإن أجهزة العد والفرز الإلكتروني كانت غير آمنة أمام الاختراقات، وأن خروقاً تمت فعلاً نتيجة تلاعب متعمد بها. وذهبت التوصيات إلى فرض العد والفرز اليدوي لما لا يقل عن ٥ في المئة في جميع المراكز الانتخابية، بما يثبت عدم تطابق النتائج الموجودة في صناديق الاقتراع مع تلك المعلنة عبر الأجهزة الإلكترونية. ودعت أيضاً إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، بعد ثبوت تجاوزات وتواطؤ حولها. وطلبت اللجنة من جهازَي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الاستخبارية في وزارة الداخلية، ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، على ان يتم منع مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر الى الخارج، وتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بالتزوير من جانب المدعي العام العراقي. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إن «مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة واستنتاجاتها»، لافتاً الى أن اللجنة المكلفة النظر في الطعون كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات، محملا مفوضية الانتخابات المسؤولية. في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس عدم وجود نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل العراق وخارجه. ويتوقع مراقبون ان تشهد نتائج الانتخابات، في حال تطبيق التوصيات، تحركاً لمراكز الكتل الفائزة الحالية، لكنه تحرك يوصف بأنه سيكون طفيفاً في مجمله. وتواجه الدعوات، التي يبدو ان البرلمان متفق عليها مع الحكومة، رفضاً من مفوضية الانتخابات التي تؤكد أنها إجراءات غير دستورية، ما قد يحيل القضية برمتها على المحكمة الاتحادية التي أكدت أمس أنها لم تستلم نتائج الانتخابات للمصادقة عليها.
العبادي يؤكد حصول خروقات تزوير جسيم متعمد وتواطؤ.. منع سفر مسؤولي الانتخابات العراقية وتوجه لاعتقال بعضهم....
ايلاف....د أسامة مهدي... قررت الحكومة العراقية اليوم منع سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات فيما اشار العبادي الى احتمال اعتقال عدد منهم مؤكدا ثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ.. فيما حذر علاوي من تجاهل خروقات الانتخابات، منوها إلى أن ذلك سيمهد لحقبة سوداء ستقوض بناء الدولة العراقية وتنهي أي أمل بالإصلاح والتغيير الذي ينشده الشعب. وخلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيسها حيدر العبادي الثلاثاء فقد صادقت الحكومة على التوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا حول التحقيق في خروقات وتزوير الانتخابات التي جرت في 12 من الشهر الماضي والمتضمنة ضرورة عدّ وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 % في جميع المراكز وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا. ووجهت الحكومة جهازي المخابرات الوطني الامن الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون وطلبت من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد بالتقرير. وأحالت التقرير الى هيئة النزاهة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المزورين وكذلك احالته الى مجلس النواب لاتخاذ مايراه مناسبا .
منع مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق . ومن جهته قال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته الاسبوعي انه لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم الى خارج العراق مشيرا الى احتمال صدور أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين بالنتائج في المفوضية.
.. والبرلمان يرحب
وعلى الفور رحب مجلس النواب بقرارات الحكومة فيما يتعلق بالانتخابات وقرر عقد جلسة يوم غد الأربعاء. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ففي بيان تسلمت نصه "أيلاف"إن "ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزوير وتلاعب قد انعكست سلبا على الوضع العام للبلاد وخلقت أزمات جديدة لم يكن البلد في حاجة للدخول في متهاتها ودهاليزها، لذا فان كل الإجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب إنما يصب في مصلحة البلد ويحفظ امنه ومستقبل اجياله". وأضاف قائلا "نثمن عاليا ونرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء والذي تضمن عدة إجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية واعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد". واعتبر مجلس النواب أن "هذه القرارات المهمة والتي تعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن ان تمثل انعطافة كبيرة وتحولا بارزا يمكن ان يسهم بالاسراع في تشكيل الحكومة واستقرار الاوضاع".. داعياً أعضاء مجلس النواب الى "حضور جلسة يوم غد الاربعاء من اجل استكمال الدور الذي لعبه في المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية" كما قال.
العبادي ينفي الرواية التركية حول سد اليسو
ونفى العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاتفاق مع تركيا حول موعد ملء سد أليسو القريب من الحدود موضحا انه تم الاتفاق مع الجانب التركي على ملء السد نهاية الشهر الحالي بعد إملاء السدود في داخل العراق لكن السلطات العراقية فوجئت بملء السد بداية الشهر. واوضح ان ماحصل من تقديم الموعد للدعاية الانتخابية في تركيا والتي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية في 24 من هذا الشهر مشيرا الى أن الموسم الحالي كان شحيحا بالامطار والثلوج ، ليس في العراق فقط انما بعموم المنطقة. واكد وجود تنسيق مستمر مع تركيا وإيران من اجل توفير حصة العراق من المياه وعدم الاضرار بالعراق وقال "لدينا وعود لتأمين حصة العراق كاملة ".
علاوي: تجاهل خروقات الانتخابات سيمهد لحقبة سوداء
ومن جهته دعا نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف سائرون الانتخابي اياد علاوي الى تقييم ما شهدته العملية الانتخابية من خروقات وشوائب وممارسات سلبية والتي قد تمنع تحقيق إصلاح العملية السياسية نفسها وتصحيح الانحرافات الحاصلة فيها . جاء ذلك خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع برهم صالح رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة وعدد من ممثلي الأحزاب الكردية المعارضة لنتائج الانتخابات حيث تم بحث تطورات الوضع السياسي والنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات الأخيرة وجرى التأكيد على ضرورة الأخذ بالطعون والملاحظات التي قدمت بشأنها لأجل الخروج بنتائج نزيهة تعكس الواقع الحقيقي لارادة الناخب العراقي كما قال بيان صحافي للمكتب الإعلامي للمسؤول العراقي تسلمته "إيلاف".. وحذر علاوي الى ان التسليم بتلك النتائج وتجاهل الخروقات التي شهدتها وابقاء المفوضية الحالية دون الاعتماد على القضاء المستقل للإشراف على الانتخابات سيمهد لحقبة سوداء ستقوض بناء الدولة العراقية وتنهي أي أمل بالإصلاح والتغيير الذي ينشده الشعب العراقي. وكان مجلس النواب العراقي صوت في جلسة استثنائية مطلع الاسبوع الماضي على قرار يقضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعد 10 بالمائة من الاصوات يدويا واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته .
أحزاب كردية معارضة في بغداد لمتابعة ملف «التزوير»
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... بدأ وفد يمثّل قوى كردية معترضة على نتائج الانتخابات الاشتراعية العراقية التي أُجرِيت أخيراً، سلسلة لقاءات في بغداد مع قوى سياسية، في إطار محاولات لإلغاء النتائج المشكوك فيها بداعي «التزوير»، في وقت دحضت حكومة أربيل ادعاءات وردت في تقرير دولي في شأن حصول «خروق وترهيب» في العملية الانتخابية. وكانت أحزاب كردية تضم «تحالف الديموقراطية والعدالة»، و «حركة التغيير»، و «الجماعة الإسلامية»، و «الاتحاد الإسلامي»، إضافة إلى الحزب «الشيوعي الكردستاني» و «الحركة الإسلامية»، اللذين لم يحرزا أي مقاعد في الانتخابات، اتهمت الحزبين الرئيسين في الإقليم، خصوصاً «الاتحاد الوطني الكردستاني» بـ «التلاعب المبرمج» في النتائج، وهددت بمقاطعة العملية السياسية في بغداد في حال إقرار النتائج النهائية من دون «استعادة الأصوات المسروقة». وأكد الناطق باسم «الديموقراطية والعدالة» ريبوار كريم أن «وفداً من القوى المعترضة على نتائج الانتخابات برئاسة برهم صالح (زعيم التحالف)، وصل مساء الإثنين إلى بغداد لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية، والتباحث في شأن التحقيق في عمليات التزوير شابت نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذا التحرك لن يقتصر على الصعيد المحلي بل ستكون هناك جهود على المستوى الدولي». ونفى أن «يكون الغرض من الزيارة البحث في التحالفات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة». وتأتي هذه الخطوة، بعدما أعلنت القوى المعترضة تقديم «مئات الوثاق والأدلة الدامغة التي تثبت عمليات تلاعب وتزوير» إلى القضاء، مشيرة إلى أن تلك الأدلة تثبت «تورط» حزب «الاتحاد الوطني» بـ «سرقة» نحو 150 ألف صوت لمصلحة ستة من مرشحي لائحته في السليمانية، وهو ما تبين من خلال تكرار رقم محدد لـ»الباركود» (شيفرة التعريف الخاصة بالناخب). وحذرت قوى معارضة أمس، من أن «آلافاً من صناديق الاقتراع المحفوظة في مخازن وقاعات في مدينة السليمانية ليست في أيد أمينة، ولا يمكن الوثوق في محتواها، لأنها لم تكن تحت حراسة». على صلة، قال مسؤول الرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري إن «الانتخابات في الإقليم سرت بشكل آمن، وكانت نسبة المشاركة في التصويت أكبر من باقي المناطق العراقية»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من النساء ترشحن لخوض المنافسة». وأكد أن «ما قيل عن ترحيب عدد من القوى الكردية بالنتائج ليس صحيحاً»، مذكّراً بأن «الأحزاب الرئيسة أعلنت استعدادها لمراجعة النتائج والاطمئنان على شفافية العملية الانتخابية». في غضون ذلك، أكد مسؤولون في حزب «الاتحاد الوطني» أمس، أن لجنة منه ستبدأ قريباً بعقد لقاءات مع قوى سياسية كردية، وفي مقدمها الحزب «الديموقراطي»، «للوقوف على وجهات النظر المختلفة حول المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في انتظار حسم مسألة الشكاوى والطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات من قبل المفوضية».
جلسة حاسمة للبرلمان العراقي اليوم لدرس نتائج الانتخابات النيابية
الحياة..بغداد - جودت كاظم ... دعت كتل وأحزاب عراقية معترضة على نتائج الانتخابات الاشتراعية الأخيرة إلى جلسة نيابية تعقد اليوم، سعياً إلى تحقيق نصاب قانوني يضمن تمرير تعديل مقترح على قانون الانتخابات، ويتضمن توصيات لجنة تحقيق نيابية حول تزوير نتائجها، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً في شأن الطعون بنتائج الانتخابات واختصاص عمل اللجنة القضائية الخاصة بها. وقالت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عواطف نعمة في تصريح إلى «الحياة» إنها تلقت ونواباً آخرين «دعوة إلى حضور جلسة برلمانية اليوم، لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إعادة عد وفرز الاقتراع العام والخاص يدوياً». وتوقّعت أن «يتحقق النصاب القانوني للجلسة، بعد تلقي تطمينات من قبل غالبية النواب الذين أكدوا حضورها، ما يعني أن توصياتها ستكون ملزمة للأطراف المعنية». ولكنها عادت وأبدت خشيتها من عدم اكتمال النصاب في حال تنصل البعض عن الحضور»، مشيرة إلى أن «الجلسة مهمة جداً كونها ستشكل منعطفاً مهماً في العملية الانتخابية وقد تغير كثيراً في ترتيب اللوائح الفائزة من حيث عدد الأصوات». وقالت: «كلنا ثقة بأن التزوير سينكشف لا محالة». إلى ذلك، دعت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة نائب رئيس الحكومة السابق صالح المطلك أعضاء البرلمان إلى حضور الجلسة. وأكدت في بيان أن معالجة الخروق التي رافقت العملية الانتخابية هي «التحدي الأهم»، كما جددت الإشارة إلى أن «عمليات التزوير كانت فاضحة». ودعت الجبهة إلى «ضرورة أن يحسم القضاء الأمور ويقوم بمحاسبة المتلاعبين بنتائج الانتخابات». قانونياً، أوضح «مجلس القضاء الأعلى» في بيان أن «اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضيتها الرقم (11) لسنة 2007 وملخصه أنه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها، يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره إما سلباً أو إيجابياً حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى، فإذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (8) المذكورة أنفاً، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن عليها، فإما أن تؤيد القرار المطعون به أو تنقضه حسب الوقائع والأدلة التي يقدمها الطاعن». وأكد البيان أن «هذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند إليه في ذلك». وفي ما يخص الادعاءات بحصول تزوير، أوضح بيان المجلس أن «الفقرة الأولى من المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص إحالة أي قضية جنائية على السلطات المختصة، إذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية، لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولا يجوز لأي جهة كانت مخالفته». وأشار البيان إلى أنه «في حال وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين، فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن بحق من ارتكب هذه الجريمة». وأوضح بيان مجلس القضاء أن «عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4 حزيران (يونيو) فبلغ عددها 1221 طعناً، سيتم حسمها خلال المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية».