مصر وإفريقيا.. الحكومة تنفي زيادة الضرائب...3 سيناريوهات أمام السيسي بشأن حكومة الولاية الثانية... قيود على الاعتكاف {لمنع تسلل الإرهابيين} للمساجد...ليبيا: حفتر ينفي إلغاء حكومة الشرق... والسراج يصل إلى جدة...غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس..إسلاميو الجزائر يغيّرون نهجهم ويعرضون «توافقاً» مع السلطة...

تاريخ الإضافة الإثنين 4 حزيران 2018 - 6:03 ص    عدد الزيارات 1874    القسم عربية

        


مصر: الحكومة تنفي زيادة الضرائب...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين نفى مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر «توجه الحكومة لزيادة الضرائب»، دعا تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى أن «تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح»، بهدف زيادة حصيلة الضرائب التي يسددها الأفراد للدولة وتدبير موارد إضافية للإنفاق. وقال «معلومات الوزراء» إن زيادة «الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة، ولكن زيادة الحصيلة الضريبية من دون تحريك سعر الضريبة من خلال ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الضرائب». وأكد المركز أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي من الناتج القومي بلغ 14.25 في المائة، والمستهدف الوصول بهذه النسبة لتتراوح بين (17 في المائة و18 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات». وأشار إلى أن «إطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكتروني هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة، بهدف ميكنة وتحديث أعمال الوزارة والمصالح الإدارية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة، وأنه من المستهدف تحقيق حصيلة جمركية خلال العام المقبل ما بين (44 - 45) مليار جنيه بنسبة زيادة تتراوح بين 14 - 15 في المائة». وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن «الحكومة لا بد أن تفكر في حلول غير تقليدية لتوفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولة، وتقليص العجز في الميزانية». وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، أن «الدعم العيني هو بوابة الفساد، وأن هذا انعكس في قضية الفساد التي ظهرت مؤخراً في وزارة التموين، وهو ما يتطلب التحول نحو الدعم النقدي»، لافتاً إلى أن «الزيادة السكانية تمثل تحدياً آخر أمام ميزانية الدولة، يستدعي التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة».

3 سيناريوهات أمام السيسي بشأن حكومة الولاية الثانية.. «الدستورية» تحصر حلّ الجمعيات الأهلية بالقضاء

القاهرة - «الراي» ... إثيوبيا: الدول الثلاث أوجدت مخرجاً لأزمة سد النهضة.... كشفت مصادر قانونية مصرية لـ «الراي» أنه بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسة ثانية، أول من أمس، فإن النظام المصري يكون أمام نص دستوري يُفعّل للمرة الأولى، وهو النص الخاص بتشكيل الحكومة، والذي لم يتم تفعيله في الولاية الأولى للرئيس، لتشكيل الحكومة قبل انتخاب البرلمان. وقالت المصادر إنه من الناحية العملية فإن حكومة شريف إسماعيل عرضت برنامجها على مجلس النواب، وحازت ثقته في 20 أبريل 2016، في ظل غياب تطبيق المادة 146 نظراً لعدم انتخاب المجلس، أثناء تكليف الحكومة، ولكن البرلمان مارس بعدها سلطته المخولة له في نص المادة 147 من الدستور عند إجراء عدد من التعديلات الوزارية التي شملت حقائب معدودة، كان أبرزها وزارة التموين التي تم إجراء تعديل وزراي بها لمرتين. من جهته، قال عضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور صلاح فوزي إنه بعد انتهاء المدة الرئاسية الأولى الحكومة باقية ومستمرة دستورياً، حيث لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقضي باعتبارها مستقيلة، بيد أنه أوضح أن هذا لا يمنع تقديم الحكومة لاستقالتها، ولا يمنع الرئيس من مباشرة حقه الدستوري في إعفائها وتكليف رئيس جديد للحكومة، أو الإبقاء عليها. وكشف أن هناك 3 سيناريوهات أمام السيسي بشأن الحكومة: الأول هو أن تتقدم باستقالتها أو أن يعفيها، وفي كلتا الحالتين يتم تفعيل نص المادة 146 من الدستور ويُكلف رئيس جديد للوزراء، يشترط حصوله على ثقة البرلمان. أما السيناريو الثاني، فيتضمن استمرار الحكومة برئاسة إسماعيل مع إجراء تعديل وزاري في بعض الحقائب الوزارية، ويشترط حينها موافقة مجلس النواب بغالبية لا تقل عن ثلث أعضائه، فيما يبقى السيناريو الثالث والأخير هو بقاء الحكومة واستمرارها بتشكيلتها نفسها، وهو ما لا يحتاج إلى أي إجراء دستوري جديد، نظراً لاستيفاء الشروط المنصوص عليها دستورياً بدءاً من منح الثقة لرئيس الوزراء، وانتهاء بموافقة البرلمان على التعديلات الوزارية كافة. ولفت إلى أنه طبقاً لنص مواد قانون الإدارة المحلية، فإن المحافظين يعتبرون مستقيلين عند انتهاء مدة رئيس الجمهورية. وفي شأن قضائي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، وذلك في حكم نهائي غير قابل للطعن. وقال مصدر قضائي أول من أمس، إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) قضت بعدم دستورية مادة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخوّل وزير التضامن حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، مؤكداً أن «الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديموقراطي». واستندت المحكمة في قرارها إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو من الأصول الدستورية الثابتة، وأن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. في سياق منفصل، أعلن سفير إثيوبيا في الخرطوم ملوقيتا زودي أن مصر وإثيوبيا والسودان أوجدت مخرجاً لأزمة سد النهضة خلال الاجتماع الأخير في 15 مايو الماضي بأديس أبابا. وقال في تصريحات صحافية، أمس، إن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق شامل خلال اجتماع أديس أبابا في مايو الماضي بشأن سد النهضة، موضحاً أن اجتماع القاهرة المقبل، سيكون امتداداً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير. وأضاف أنه تم إنجاز 65 في المئة من مشروع السد، وأن الجوانب العملية والأجواء المحيطة بالمفاوضات تؤكد أنه ستتم تسوية الأزمة بعد أن تتفق الدول الثلاث على الجوانب التقنية، معتبراً أن «سد النهضة يخدم مصالح الدول الثلاث».

من «يوتيوب» إلى السجن... تعليقات سياسية واجتماعية أمام القضاء المصري

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... تنظر السلطات القضائية المصرية، أخيراً، عدداً من القضايا التي يبدو فيها موقع «يوتيوب» وغيره من أدوات ومواقع نشر الفيديو قاسماً مشتركاً بين المتهمين، إذ تخضع للحبس على ذمة التحقيقات كل من اللبنانية منى مذبوح، والتي بثت مقطع فيديو صارخاً يتضمن ألفاظاً مُجرّمة في القانون المحلي، وكذلك المصرية أمل فتحي التي عبّرت عن استيائها من الخدمة في أحد البنوك وكذلك من تعرضها للتحرش بطريقة اعتبرها البعض «صادمة». وتابع قطاع كبير من المصريين عن كثب واقعة المواطنة اللبنانية، التي بدأت بفيديو بثته مذبوح على صفحتها الشخصية على موقع للتواصل الاجتماعي، وسرعان ما التقطه أحدهم ليبثه على «يوتيوب» ليجد مئات الآلاف من المشاهدات في انتظاره، وعندما حاولت صاحبة الفيديو التراجع عنه بحذفه وبث آخر توضيحي أو اعتذاري، لم يعد الأمر مجدياً، إذ حرك محامون بلاغات للنائب العام للمطالبة بالقبض عليها بتهمة «الإساءة للمصريين» والتطاول بألفاظ يعاقب عليها القانون. وقرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، إحالة مذبوح إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة «إذاعة شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان، فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام». وألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على مذبوح، قبل يومين، في أثناء محاولتها مغادرة البلاد، وقررت النيابة العامة حبسها لمدة 4 أيام، قبل أن يقرر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق. وسبقت واقعة القبض على مذبوح، قضية أخرى شبيهة أجرت فيها نيابة أمن الدولة، تحقيقات مع الناشطة الحقوقية أمل فتحي، والتي ألقت أجهزة الأمن القبض عليها في مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه عن تجربة التعامل مع فرع لأحد البنوك، وتحدثت عن موظفيه مستخدمة ألفاظاً اعتبرها ممثلو البنك «سباً وقذفاً» وتقدموا ببلاغ ضدها، فضلاً عن أن النيابة نسبت إليها تهم استخدام «ألفاظ نابية».
المحامي والحقوقي إيهاب راضي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن استخدام وسائل الاتصال في بث ألفاظ نابية أو خادشة للحياء يعاقب عليه القانون المصري وفق نصوص مواد قانون العقوبات، وكذلك قانون الاتصالات. وشرح أنه في «حالة المواطنة اللبنانية المتهمة، فإن الوصف القانوني لما تتهمها به النيابة العامة وإحالتها لمحاكمة جنائية عاجلة يتعلق أولاً بأنها وصمت قطاعاً واسعاً من المجتمع بألفاظ خادشة، بل ونالت بالقول من عِرض وسمعة سيدات ورجال مصريين، وجميع هذه الاتهامات حال أدانتها المحكمة ستكون عقوبتها الحبس لا الغرامة». وبشأن ما إذا كان القبض على أشخاص بعد تعبيرهم عن آرائهم على حساباتهم الخاصة يمثل انتقاصاً من حرية الرأي والتعبير المكفولة وفق الدستور والقانون، قال راضي: «الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير، والسب والقذف، في القانون المصري هي الألفاظ المستخدمة، فضلاً عن أن القانون يكفل حرية الانتقاد للحكومة أو الوزراء مثلاً، غير أنه لا يسمح أن يكون ذلك باستخدام تعبيرات وألفاظ خادشة».

مصر: قيود على الاعتكاف {لمنع تسلل الإرهابيين} للمساجد

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالت شظايا الخوف من الإرهاب سُنة الاعتكاف المفضلة في شهر رمضان؛ وذلك عقب مطالبات برلمانية وسياسية وحزبية، بضرورة إحكام السيطرة على المساجد ومراقبتها، لمنع تسلل أصحاب الأفكار المتطرفة من الجماعات الإرهابية بين المصلين المعتكفين بها خلال الشهر الفضيل. وجددت الأوقاف المصرية، وهي المسؤولة عن المساجد، تأكيدها ضبط وتنظيم الاعتكاف بالمساجد، وكذلك إدارة كتاتيب حفظ القرآن الكريم، والإشراف الكامل على إجراء الدروس الدينية وأداء صلاة التراويح بالمساجد في رمضان، مؤكدة أن المساجد للعبادة فقط وليس للسياسة، وأنها سوف تتصدى لأي تجاوزات. بينما قال مراقبون، إن «هناك تخوفات من تسرب أصحاب الأفكار المتشددة إلى المساجد من جديد خلال الاعتكاف، ونشر الفكر المتطرف من جديد، وبخاصة في المساجد البعيدة عن الأنظار التي تسيطر عليها بعض جماعات الإسلام السياسي في البلاد». وتؤكد الأوقاف أنها تسعى دائماً إلى الحفاظ على أداء الشعائر الدينية في رمضان، وعدم استغلالها سياسياً أو طائفياً من قبل الجماعات المتطرفة أو المتشددة، على حد قولها. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إن «هناك سيطرة كاملة على المساجد محل الاعتكاف، ولن يسمح بالخطابة أو الإمامة لغير المصرح لهم من الأوقاف بأداء دروس الاعتكاف». وتضع وزارة الأوقاف شروطاً للاعتكاف بالمساجد لعدم استخدامها من قبل المتشددين، من أهمها، أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان، وأن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف بعيداً عن الزوايا والمصليات... وأن أي مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره الوزارة مخالفاً، وتعده اجتماعاً خارج إطار القانون، ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين». واعتمدت الأوقاف 3470 مسجداً للاعتكاف على مستوى ربوع مصر خلال شهر رمضان هذا العام، وقال مصدر بالأوقاف، إنه «سوف يتم التأكيد على كل مُصلٍ إظهار بطاقة هويته (البطاقة الشخصية) خلال الاعتكاف، وبخاصة للشخصيات المعروف بتشددها وبفكرها المتطرف في المنطقة المحيطة بالمسجد، أو التي يشك فيها مسؤولو المسجد». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد منذ عزل جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً عن السلطة في عام 2013، وفرضت سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات «الإسلاميين» المُجمدة أرصدتهم من قبل الحكومة، ومنعت أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات داخل المساجد أو في محيطها، كما وحدت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة لعدم الخوض في أمور سياسية وحزبية. ويؤكد مراقبون أن «المساجد غير التابعة للأوقاف، وكذا بعض الزوايا، التي ما زالت تتبع تيارات الإسلام السياسي، لا تلتزم بتعليمات الأوقاف في الاعتكاف، ولا أحد يعرف ما يدور داخلها خلال مدة الاعتكاف». ودخل البرلمان على خط أزمة الاعتكاف بالمساجد، وطالب عدد كبير من النواب وزارة الأوقاف بضرورة إحكام السيطرة على المساجد خلال الاعتكاف، وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب (البرلمان)، إن «وزارة الأوقاف تمكنت خلال السنوات الماضية من السيطرة على عدد كبير من المساجد لمنع انتشار أصحاب الأفكار المتطرفة من اعتلاء المنابر، وبخاصة في شهر رمضان»، لافتاً إلى أنها «وضعت شروطاً مهمة هذه العام ولا بد من الالتزام بها». بينما قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا بد من تشديد الرقابة والمتابعة على المساجد خلال أيام الاعتكاف والحفاظ على القرارات المتعلقة بالأوقاف، ومنع أي تجاوزات تحدث في أي تسلل من الجماعات الإرهابية إلى المساجد، والالتزام بأئمة الأوقاف وخطبائها المصرح لهم في ذلك»، مطالباً من يعتكف بالمساجد بضرورة إبلاغ مسؤول وزارة الأوقاف إذا شعر بأي أنشطة أو أحاديث في السياسة داخل أرواقه المساجد.

ليبيا: حفتر ينفي إلغاء حكومة الشرق... والسراج يصل إلى جدة

القاهرة: خالد محمود جدة: «الشرق الأوسط».. نفى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موافقته على إلغاء الحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد، على هامش أعمال مؤتمر باريس الذي عقد الأسبوع الماضي، فيما طالب رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح السلطات بالبدء في التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونشر مكتب الإعلام التابع للجيش ما وصفه بـ«النسخة المطابقة لما تم النطق بِه في مؤتمر باريس»، لافتاً إلى أنها لا تشمل الاتفاق على عبارة «إلغاء الحكومة الموازية، كما ورد في باقي النسخ المتضاربة» للإعلان. ووصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج إلى جدة مساء أمس، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. وترأس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتماعاً موسعاً لبحث ترتيبات جديدة تتعلق بعمل الحكومة ومصرف ليبيا المركزي. وأعلن عن سياسات ستتبعها الحكومة والمصرف «بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقا لما تمخض عنه لقاء باريس وفي إطار الجولة التي يجريها رئيس الحكومة عبد الله الثني خارج البلاد». وأشار إلى «ترتيبات جديدة ستتم عقب عطلة عيد الفطر تتمحور حول السياسات الجديدة للحكومة، بما يكفل إزاحة التكبيل والقيود التي كانت مترتبة على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية عام 2015». ووفقاً لبيان أصدره مكتب صالح، طالب نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات عبد السلام البدري باستبعاد تركيا وقطر من أي حوار ليبي ومنعهما من التدخل في الشأن السياسي لليبيا والانسحاب من أي مبادرة تكون الدولتان طرفاً فيها. واتصالاً بقمة باريس، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب إن الرئيس دونالد ترمب بحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مشكلة الهجرة في ليبيا والجداول الزمنية لحلها. لكن الوزارة لم تفصح عن مزيد من التفاصيل حول الاتصال. إلى ذلك، دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى الاستعداد للانتخابات المقررة وفقاً لإعلان باريس في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال السايح لوكالة «شينخوا» الصينية إن «الموعد قريب جداً، وما لم تتخذ الاستعدادات اللازمة ابتدأ من هذا الشهر للبدء في عملية التحضير فإننا سنواجه أعباء مضاعفة مع اقترابه». واعتبر أن «عملية التحضير للانتخابات أهم من تنفيذها». ورأى أن الانتخابات المقبلة «مصيرية على الصعيدين السياسي والنوعي»، لافتاً إلى أن «هناك شروطاً يجب توافرها وعلى رأسها الإرادة السياسية الصادقة المعززة بإعلاء مصلحة الوطن من جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس». وكشف أن المفوضية «ستشرع قريباً في التواصل مع جميع الأطراف السياسية التي شاركت في مؤتمر باريس، وعلى رأسها مجلس النواب. وسنطلع البرلمان على المتطلبات الخاصة بالانتخابات المقبلة بدءاً من التشريعات اللازمة وما تحويه من تفاصيل فنية ذات علاقة بتنفيذ العمليتين الانتخابيتين (البرلمانية والرئاسية) وانتهاء بالمتطلبات الإدارية واللوجيستية والمالية التي يجب أن تتوفر للمفوضية حتى تستطيع تنفيذ الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية الحاكمة». وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية في طرابلس الشهر الماضي «لم يؤثر على قدرات المفوضية»، موضحاً أن «مشاورات واجتماعات رفيعة المستوى تتم حالياً للعمل على تأمين العملية الانتخابية». إلى ذلك، تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي استهدف مركزاً للشرطة في مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، أول من أمس، وتسبب بمقتل شخص وجرح خمسة. وأكد التنظيم في بيان بثته حسابات إلكترونية موالية له، أن عدداً من عناصره هاجموا «مركز شرطة قنان جنوب أجدابيا، حيث دارت اشتباكات عنيفة» مع قوات الجيش، قبل أن يدعي مقتل عدد من عناصر المركز وإحراقه وعدد من الآليات. إلى ذلك، قال الجيش إن مقاتلاته الحربية «قصفت المخازن الرئيسية لأسلحة ما يسمى بمجلس شورى درنة، والمستشفى الخاص بالجماعات الإرهابية ودمرتها بالكامل»، لافتاً إلى أن الانفجارات التي سمع دويها مساء أول من أمس، كانت في المخازن الواقعة عند المدخل الغربي للمدينة. وطبقاً لمصدر عسكري، نفذ سلاح الجو غارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين في المدينة، لافتاً إلى أن القصف تركز في منطقتي شيحا الشرقية والغربية. وقال المصدر: «سقط عدد من الإرهابيين ما بين قتيل وجريح. سمعنا المتطرفين عبر أجهزة اللاسلكي يطلبون سيارات إسعاف لنقل عناصرهم». وأشار إلى سقوط قتيلين من المدنيين «بسبب رصاص عشوائي»، وهي الرواية التي أكدها أيضاً رئيس مجلس مدينة درنة المحلي عوض لعيرج.

غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، أن 46 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل قرقنة بجنوب البلاد، وأن حرس السواحل أنقذ 67 مهاجراً آخرين، في أحد أسوأ حوادث غرق المهاجرين على مدى سنوات. وقال مسؤولون أمنيون إن القارب كان يحمل نحو 180 مهاجراً من بينهم 80 من دول أفريقية أخرى. وذكرت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة «رويترز»، مساء أمس، أن عملية الإنقاذ مستمرة وأن المهاجرين من تونس ودول أخرى. وأشار أحد الناجين إلى أن قبطان القارب فر منه عندما أوشك على الغرق خشية قيام قوات خفر السواحل باعتقاله. وأضاف بعد نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة صفاقس: «نجوت من الموت بالتشبث بقطعة خشب لتسع ساعات». وتجمع عشرات الأشخاص في المستشفى للبحث عن ناجين أو التعرف على هويات جثث الموتى من أقاربهم.

تونس تعتقل إرهابياً «خطيراً» وثلاثة من مساعديه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... ألقت قوات الأمن التونسي، فجر أمس، القبض على عنصر إرهابي قالت إنه «خطير جداً»، كما اعتقلت 3 من مساعديه قاموا بحمايته ومساعدته طيلة فترة اختبائه في جبل قبلاط (شمال غربي تونس)، ووصفت هذا العمل بأنه «إنجاز عظيم على المستوى الإعلامي، وعلى مستوى التنفيذ». وفي هذا الشأن، كشف سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن مجموعة من المعطيات حول هذه العملية، فأكد أن الإرهابي التونسي الذي أطاحت به فرق مقاومة الإرهاب يدعى إبراهيم الرياحي، ويبلغ من العمر 31 سنة، وهو متورط في عدة عمليات إرهابية خطيرة على غرار أحداث قبلاط ورواد الإرهابية، وأضاف أن المتهم صدرت بشأنه العديد من مناشير التفتيش لدى الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، علاوة على بطاقات جلب صادرة عن قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وفي ما يتعلق بتفاصيل هذه العملية الأمنية الناجحة، قال السليطي إنها «ثمرة عملية استباقية نوعية» تم التخطيط لها بنجاح، إذ تم نصب كمين للإرهابي الخطير بناءً على معلومات استخباراتية أكيدة وكُللت العملية بالنجاح. وأكد أن كل مراحل هذه العملية قد جرت تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ولتأكيد أهمية ما حققته فرقة مكافحة الإرهاب وما سيوفره لها من معلومات حول عدد من العمليات الإرهابية السابقة، فقد أشار السليطي إلى أن انطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية حدث بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي الذي تورط في جرائم إرهابية منذ 2013، وكذلك مع مساعديه الثلاثة. وبشأن الأحداث الإرهابية التي ثبت تورط الإرهابي إبراهيم الرياحي فيها، فقد جدّت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش التونسي وعناصر إرهابية في نفس المنطقة (قبلاط) خلال سنة 2013، مما أدى إلى مقتل اثنين من الجيش والأمن وجرح 5 آخرين، وفي جانب الإرهابيين قُتل 13 منهم واعتُقل 4 آخرون غير أن البعض منهم فرّ نحو المناطق الجبلية. وخلال السنة التالية، أي 2014، عرفت منطقة رواد القريبة من العاصمة التونسية مواجهات مسلحة مع عناصر إرهابية تحصنت بأحد المنازل وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 إرهابيين.

الجزائر: انشطار طائرة عسكرية بعد انحرافها عن مسارها

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تسبب انحراف طائرة عسكرية عن مسارها في جنوب شرقي الجزائر، أمس، في إصابة طاقمها «بجروح خفيفة»، بحسب بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية، بعد نحو ستة أسابيع من مقتل 247 شخصاً بتحطم طائرة حربية جنوبي العاصمة. وقالت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني، إن الطائرة العسكرية «كانت خالية من الركاب عندما ابتعدت عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية ببسكرة؛ مما تسبب في إصابة طاقمها بجروح طفيفة». وأضافت: إن الطائرة من نوع «هركيل سي - 13» وأن المصابين «تم التكفل بهم على الفور، إضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة». وبث مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي صوراً للطائرة وهي محاطة بعربات الجيش وسيارات الدفاع المدني. وبدت الطائرة منشطرة إلى نصفين؛ ما يوحي بأنها سقطت من ارتفاع. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن «القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أمرت بفتح تحقيق للكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث». وأفاد شهود في منطقة بسكرة بأن الطائرة كانت بصدد العودة من مهمة لتدريب مظليين في الصحراء، وأن الحادث وقع عند محاولة نزولها في المطار العسكري؛ إذ فوجئ قائدها بتواجد طائرة مدنية في المسار الذي كان سيأخذه للهبوط، فاضطر إلى تحاشيها ففقد السيطرة. وأشار الشهود إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع أمتار قليلة من الأرض عندما تحطَمت، وهو ما يفسَر انشطارها. ويتحاشى الجيش تقديم تفاصيل عن مثل هذه الحوادث ولا ينشر أبدا نتائج التحقيق فيها. وشهدت القوات الجوية سقوط طائرات عدة ومقتل مئات العسكريين والمدنيين فيها. ويعود تكرار الكوارث الجوية، بحسب متخصصين في شؤون صيانة الطائرات، إلى ضعف الإمكانات المتاحة محلياً لصيانة العتاد الحربي، إضافة إلى قدم الطائرات الروسية التي تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وقتل 247 شخصاً بتحطم طائرة عسكرية في 11 أبريل (نيسان) الماضي، بعد 10 دقائق من إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري في ضواحي العاصمة الجزائرية. ووقع الحادث بسبب توقف المحركات الأربع للطائرة. ولم تعرف أسباب الكارثة الأسوأ في تاريخ حوادث الطيران الجزائري. وفي 11 فبراير (شباط) 2014، تحطمت طائرة عسكرية شرق البلاد، وقُتل فيها 77 شخصاً، في حين نجا واحد فقط لا يزال يعاني من تبعات إصابته بكسور. وأعلنت السلطات وقتها أنه أمر بفتح تحقيق جاد لمعرفة ظروف تحطم الطائرة». لكن لم تعلن أي نتائج لهذا التحقيق حتى اليوم؛ إذ تعتبر الجيش التحريات حول أحداث تخصه «أسراراً مرتبطة بالدفاع».

إسلاميو الجزائر يغيّرون نهجهم ويعرضون «توافقاً» مع السلطة

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة... بدلت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية لهجتها المعارِضة تجاه السلطة، وأعلنت استعدادها لإرساء «توافق وطني لتسيير المرحلة المقبلة»، وشعر مراقبون بتغيّر واضح في خطاب الحركة بعد أول اجتماع لمجلس الشورى الجديد. ودعت حركة مجتمع السلم إلى التوصل إلى «توافق وطني لتسيير المرحلة المقبلة مع السعي لإيجاد بدائل اقتصادية». وأكدت الحركة في بيان أصدرته عقب الدورة الاستثنائية لـ «مجلس الشورى» ضرورة التوافق لتسيير المرحلة المقبلة واغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السوق الدولية لتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن. وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إن «مجتمع السلم» مستعدة لتوفير «الحماية للحكومة لولاية كاملة، وهذا عبر إقناع الشعب بالحلول الاقتصادية اللازمة من أجل إخراج البلاد من الأزمة المالية»، كاشفاً عن فتح مشاورات مع شركاء سياسيين لتحقيق مبادرة التوافق الوطني. وعُلم أن حركة «مجتمع السلم» ستبادر بالاتصال بأحزاب في الموالاة والمعارضة، ما يؤكد معطيات راجت في مؤتمرها الأخير، عن توافقات تمت بين أجنحة الحزب تقضي باستمرار مقري رئيساً مع إحداث تغيير واضح في نهج الحزب. وظهر ذلك حين كشف مقري عن عزم «مجتمع السلم» فتح مشاورات مع الأحزاب الأخرى من أجل تحقيق توافق وطني، إضافة إلى «استعداد الحركة لتوفير الحماية للحكومة لولاية كاملة على الأقل، ومنحها ركائز التنمية المتمثلة في الاستقرار، الوقت، مصادر التمويل والحكم الراشد». وكشفت الحركة عن تعيينات جديدة في المكتب الوطني التابع لها، فمنحت أمانة التنظيم لعبد العالي حساني شريف، والتربية للشيخ محمد لويز، والمؤسسات والعلاقة مع المجتمع لحمدادوش ناصر، فيما وليَت الإدارة والمالية لعبد الغني مصامدة، والمرأة وشؤون الأسرة لعائشة سرير، المنتخبين ليحي بنين، أما أمانة الجامعات والعمل الطالبي فكُلِّف بها صادوق أحمد، بينما استلم بن عجمية بوعبدالله أمانة الإعلام. وفُهم من نهج «حركة مجتمع السلم»، ما يشبه التنازل تماماً عن سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمصلحة الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد 4 سنوات. وكان الحزب أجّل أي نقاشات بخصوص الانتخابات الرئاسية إلى موعد المؤتمر، إلا أن الملف غاب تماماً ليقتصر حديث قياديي الحزب على «التوافق» . إلى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، ان طائرة عسكرية من طراز هيركول سي-130 انحرفت عن مسارها اثناء هبوطها في القاعدة الجوية ببسكرة (جنوب) ما تسبب بإصابة طاقم الطائرة بـ «جروح طفيفة»، وذلك بعد أقل من شهرين على أكبر كارثة جوية في تاريخ البلاد.

رئيس ساحل العاج: من حقي الترشح لفترة رئاسية ثالثة

الراي...رويترز.. قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا في عدد مجلة جون أفريك الفرنسية هذا الأسبوع إن من حقه الترشح لفترة ثالثة في انتخابات الرئاسة التي تجري في 2020 بموجب الدستور الجديد للبلاد. وهذه أول مرة يعلن واتارا ذلك وهو ما سيثير غضب خصومه السياسيين. وكان واتارا قد انتُخب لأول مرة في انتخابات جرت في 2010 وأشعلت حربا أهلية قصيرة. وأضاف واتارا (76 عاما) للمجلة أن «الدستور الجديد يجيز لي العمل فترتين تبدأن في 2020» ملمحا إلى أن الفترتين اللتين قضاهما في ظل الدستور القديم لن تحسبا في ضوء أن الدستور الجديد ينص على عدم تجاوز الرئيس فترتين. وتابع: «لن أتخذ قرارا نهائيا إلا وقتها بناء على الوضع في ساحل العاج. الاستقرار والسلام يأتيان قبل أي شيء بما في ذلك مبادئي». ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم الحكومة للتعليق على ذلك. ووافق الناخبون في ساحل العاج على الدستور الجديد بأغلبية ساحقة في تصويت جرى في نوفمبر 2016 قاطعته المعارضة الرئيسية لواتارا. وألغى الدستور الجديد بندا في الدستور السابق كان يشترط أن يكون والدا أي مرشح للرئاسة مواطنين مولودين في ساحل العاج. واستُغل هذا البند لاستبعاد واتارا من انتخابات عام 2000 وساعد في إشعال توترات إقليمية شهدت انقسام ساحل العاج إلى شطرين من عام 2002 إلي عام 2011. ولواتارا علاقات أسرية تمتد عبر الحدود مع بوركينا فاسو ومالي.

مصرع شخصين في منجم مهجور بجرادة المغربية

الراي...أ ف ب... قضى شخصان أمس الأحد بينما كانا يحاولان استخراج معدن الرصاص من منجم مهجور في منطقة جرادة شرق المغرب، والتي شهدت موجة من الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية إثر حادث مماثل وقع أواخر السنة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية في جرادة إن الحادث نجم عن «انهيار جزئي لنفق تحت منجم عشوائي لاستخراج معدن الرصاص» في سيدي بوبكر بإقليم جرادة، مشيرة إلى أن أحدهما لفظ أنفاسه في المستشفى. وكان القتيلان يبلغان 33 و42 سنة. وشهدت هذه المدينة المنجمية سابقا حادثا آخر في فبراير المنصرم أسفر عن وفاة شاب في منجم مهجور، ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات بالمدينة. وندد المحتجون على مدى أسابيع بـ«التخلي عن مدينتهم وبأباطرة الفحم الذين يستغلون الوضع»، مطالبين بـ«بديل اقتصادي» من المناجم التي أغلقت منذ نهاية تسعينات القرن الماضي وكانت تشكل أساس اقتصاد المدينة.

 

 

 

 

 



السابق

العراق....بغداد لحوار بلا توتر مع أنقرة وطهران لحل أزمة المياه....مقتدى يرحب بعودة اليهود للعراق … بشرط....إيران تسلم المالكي قائمة بأسماء عملائها...أحزاب كردية تتهم بغداد وأربيل بـ «الصمت» على التوغل التركي...أحزاب عراقية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لمعرفة مصير الانتخابات...العراق يتهم تركيا بالتنصل من اتفاق مائي حول دجلة...العراق يوقع عقودًا نفطية استثمارية مع شركة إماراتية سيبدأ إنتاجها بعد ثلاث سنوات....

التالي

لبنان...واشنطن تعدّ عقوبات غير مسبوقة على لبنان على قاعدة أن الدولة و «حزب الله»... لا ينفصلان..السياسة الجديدة لإدارة ترامب: حكومة لبنان ليست منافسة لـ «حزب الله» بل شريكة له... نقاش في واشنطن بشأن كيفية معاقبة مسؤولين كبار أو قطاعات حكومية لبنانية...تجنيس لبنان «سوريي الأسد» يتحوّل «كرة ثلج» ومخاوف من تداعيات خارجية في «زمن العقوبات»..بين المجنّسين إيراني ارتبط اسمه بفضيحة «أونا أويل» في العراق...«حزب الله» يستبدل إدارة اقتصاد الظل المموِّل له بأسماء جديدة ...لقاء مطول بين نصرالله وباسيل يناقش «كل القضايا المحلية والإقليمية»..حزب الله يستعجل التأليف... تكليف إبراهيم «تنظيف مرسوم التجنيس»...بري: التسريع في تأليف الحكومة ضروري ومُلح!..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,063,678

عدد الزوار: 6,750,884

المتواجدون الآن: 106