العراق..قوة عراقية ـــ أميركية تتسلّم الحدود مع سوريا في نينوى.....«لائحة الإرهاب الأميركية» نحو ضم نواب في البرلمان العراقي....العثور على أنفاق لـ «داعش» في الموصل...قائد عمليات نينوى ينفي إنشاء قاعدة أميركية في سنجار..حزب طالباني يناقش أسماء مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية...أزمة مياه حادة في العراق بسبب سد «إليسو» التركي... والبرلمان يناقشها اليوم..
 الأحد 3 حزيران 2018 - 4:24 ص  1946  عربية |
الصدر يمهل الحكومة أياماً لحل أزمة المياه والكهرباء..
العربية.نت... أمهل الزعيم الشيعي، مقتدى_الصدر، الحكومة العراقية بضعة أيام للنظر في أزمة المياه و الكهرباء أو إفساح المجال للعمل على إرجاع الحقوق، على حد تعبيره. وقال زعيم تحالف "سائرون"، الذي تصدر الانتخابات النيابية الأخيرة، في تغريدة عبر تويتر الأحد، إنه لن يسمح بأن يكون الانتصار بداية الانتقام من العراق والعراقيين الذين لن يركعهم قطع الماء والكهرباء. وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، عن عقد جلسة طارئة، الأحد، لمناقشة أزمة المياه، مبيناً أن الجلسة ستعقد بحضور ثلاثة وزراء، بينهم وزير الموارد المائية. ودخل "سد اليسو التركي" إلى العمل الجمعة، ليحرم العراق من نصف حصته المائية من نهر دجلة. كذلك أعلن مدير مشروع سد الموصل، رياض عزالدين، السبت، عن انخفاض مناسيب نهر دجلة وروافده، مؤكداً أن كميات المياه الواصلة من تركيا انخفضت إلى نحو 50%، حيث تصل إلى نحو 390 متراً مكعباً في الثانية، بالمقارنة مع العام الماضي الذي كان يصل إلى 700 متر مكعب بالثانية. وقال عزالدين إن اتفاق وزارة الموارد المائية، المتمثل بوزيرها حسن الجنابي مع الجانب التركي، تضمن أن يكون تشغيل سد اليسو بنهاية شهر حزيران/يونيو، حيث إن الموسم الصيفي يكون قد انتهى مع الخطط المائية الأخرى للري، مشيراً إلى أن أزمة المياه تحتاج إلى حلول بين العراق وتركيا، لأن أنقرة تتحدث أيضاً عن قلة في كميات المياه بروافد النهر. وأضاف أن الموسم الشتوي شهد قلة تساقط الأمطار الذي أدى إلى انخفاض المخزون المائي في العراق، لافتاً إلى أن تشغيل سد اليسو والسدود الأخرى سيكون له التأثير السلبي المباشر على انخفاض واردات المياه إلى سد الموصل ونهر دجلة.
قوة عراقية ـــ أميركية تتسلّم الحدود مع سوريا في نينوى..
محرر القبس الإلكتروني .. رفع البرلمان العراقي، المنتهية ولايته امس، جلساته للدورة الاستثنائية إلى يوم الاربعاء المقبل، بعد تعذر النصاب، حيث حضر 30 نائبا فقط إلى القاعة، في وقت كشف مصدر مسؤول امس، عن عصيان من قبل نواب على قرارات كتلهم، أبرزهم نواب سُنة وأكراد وآخرون ينتمون الى التحالف الوطني، مبينا ان هؤلاء النواب طُلب منهم عدم حضور الجلسات الاستثنائية، لكنهم رفضوا تنفيذ ذلك وأصرّوا على المشاركة. وبشأن نتائج الانتخابات، أكد المصدر، وفقا لمسؤولين وسياسيين عراقيين، ان «قرار المحكمة الاتحادية حول طلب البرلمان الغاء بعض نتائج الانتخابات من المؤمل أن يصدر خلال الساعات الـ48 المقبلة»، متوقعا انه «يحمل صيغة تفسير دستوري لا صيغة قرار، بالنظر إلى عدم شكوى قضائية ضدّ رئاسة البرلمان أو مفوضية الانتخابات كطرف ثان». وكانت مصادر اشارت في وقت سابق إلى حملة نيابية لإقالة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، لكونه اعتبر ان قرار البرلمان غير دستوري ومخالف للقانون، مما دفع بالنواب المتضررين من نتائج الانتخابات الاخيرة إلى وصفه بأنه «حامي التزوير». بدوره، دعا زعيم جبهة الحوار الوطني، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق صالح المطلك، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى اتخاذ موقف واضح من «تزوير الانتخابات»، والعمل على حماية الدستور، على حد زعمه. وقال في بيان إنه «بعد ما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج مشوهة بسبب ما شابها من عمليات تزوير وتحريف لإرادة الناخبين، وفي الوقت الذي تطالب فيه الكتل السياسية بمحاسبة المزورين وتصحيح النتائج، يأتي موقف رئاسة الجمهورية منتقدًا قرار البرلمان والإجراءات التي تهدف إلى تصحيح العملية الانتخابية». وأضاف المطلك «نحن في الجبهة نعتقد أن هذا الموقف فيه ابتعاد عن حماية الدستور وعن حماية حقوق الشعب ويسيء إلى سمعة العراق». أمنياً، تسلّمت قوة عراقية مصحوبة بمستشارين أميركيين، الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في صحراء غرب محافظة نينوى العراقية (شمال)، وفق ما افاد العقيد أحمد الجبوري في قيادة عمليات نينوى، والذي قال إن «قوة من الجيش العراقي في الفرقة 15 ولواء 37 في الفرقة المدرعة التاسعة ومستشارين أميركيين تسلّموا الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب نينوى ودخلوا قرى أم جريص وأم الذيبان وتل صفوك لتأمين الشريط الحدودي الممتد في الصحراء من قضاء سنجار إلى صحراء قضاء البعاج غربي محافظة نينوى». وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني بأن 12 مدنياً من عائلة واحدة، قُتلوا بهجوم مسلح، شنه عناصر من تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين (شمالي البلاد)، حيث اقتحم الارهابيون قرية الفرحاتية التابعة لناحية الضلوعية (جنوب تكريت) وفتحوا نيران أسلحتهم على سكان المنزل، مما ادى إلى مقتل 12 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.
عصائب أهل الحق
في شأن منفصل، قالت حركة «عصائب أهل الحق» الشيعية: إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن «توقيت قرار الكونغرس البائس جاء عقب فوز 15 نائبًا تابعًا للحركة بالانتخابات النيابية». وكان (الكونغرس) وضع قبل أيام الفصيل المذكور، بقيادة قيس الخزعلي على لائحة الإرهاب، تمهيدًا لفرض عقوبات عليها. وشملت القائمة فصيلين عراقيين آخرين، هما حركة «النجباء» و«حزب الله» العراقي، وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً.
«لائحة الإرهاب الأميركية» نحو ضم نواب في البرلمان العراقي..
الحياة.....بغداد - عمر ستار .. دان الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي مشروع القرار الأميركي بتصنيف بعض فصائل «الحشد» كمنظمات «إرهابية»، مطالباً الولايات المتحدة بالعدول عن قرارها، معتبراً إياه «عدواناً على القوى السياسية العراقية». وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس: «ندين مشروع القرار الذي يعتزم الكونغرس الأميركي إصداره بحق قوى سياسية وطنية، شاركت في مواجهة الإرهاب الداعشي، وحمت البلاد من أعتى موجة للتكفير والتطرف شهدها العراق والمنطقة العربية والشرق الأوسط». وطالب الولايات المتحدة بالعدول عن قرارها، موضحاً: «لأن اتهام تلك القوى التي تحولت إلى كتلة في مجلس النواب العراقي، وإلى جزء حيوي في العملية السياسية، يعد عدواناً واضحاً على خيارات الأمة، واستهدافاً لقواها». وأشار إلى أن «عصائب أهل الحق وحركة النجباء لم يكونوا إلا من ضمن اللوائح الوطنية، وزودوا بالأصوات التي تؤهلهم للمشاركة بالعملية التشريعية». إلى ذلك، عدت حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة الشيخ قيس الخزعلي قرار الكونغرس باعتبارها «منظمة إرهابية» تدخلاً «سافراً» في الشأن العراقي. وأوضحت في بيان أن «القرار يعد تدخلاً خارجياً أجنبياً سافراً في الشأن العراقي»، مطالبة الحكومة العراقية بـ «تسجيل موقف واضح وحازم تجاه هذه التدخلات السافرة». ودعت الحركة وزارة الخارجية العراقي إلى «اتخاذ إجراءاتها ضد السفارة الأميركية في بغداد باعتبارها الممثل الديبلوماسي للدولة صاحبة التدخل». وأضافت أن «واشنطن ستدفع ثمن هذه السياسات المتعجرفة»، مشيرة إلى أن «توقيت القرار أتى عقب فوز 15 نائباً تابعاً للحركة بالانتخابات النيابية». واعتبر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي مشروع القرار الأميركي أنه «يسير ضمن خطة إفراغ العراق والمنطقة من خط المقاومة». وأوضح الائتلاف في بيان: «نستغرب من الموقف العراقي الرسمي اتجاه تبني الكونغرس قرار يعتبر فيه عصائب أهل الحق وحركة النجباء وحزب الله العراقي منظمات إرهابية». وأضاف: «يعد ذلك إساءة كبيرة للحكومة العراقية وللقوات المسلحة التي تعاملت مع هذه الفصائل لسنوات في حرب العراق ضد داعش». وزاد: «القاصي والداني يعلم أن أميركا هي التي استقدمت الإرهاب إلى المنطقة. ولو كانت (أميركا) حريصة على شعوب المنطقة لكانت أوقفت العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط». يذكر أن مشروع القرار في شأن تصنيف ثلاثة فصائل عراقية هي «عصائب أهل الحق» و «النجباء» و «حزب الله العراقي» منظمات إرهابية كان طرح في نهاية العام الماضي من جانب العضوين في الكونغرس الأميركي ترينت فرانكس وبراد شيرمان، وأُحيل أخيراً على مجلس الشيوخ الأميركي لإقراره.
العثور على أنفاق لـ «داعش» في الموصل
الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي العثور على أنفاق ومعمل لصناعة العبوات من مخلفات تنظيم «داعش» في الموصل، فيما كشف مسؤولون محليون أيزيديون وجود تحركات لبناء قاعدة عسكرية «يعتقد بأنها أميركية في قمة جبل سنجار شمال غربي الموصل». وقال نائب قائم مقام سنجار جلال خلّو في تصريحات تلفزيونية: إن «15 مركبة عسكرية يُعتقد بأنها تابعة للقوات الأميركية وصلت الجمعة إلى جبل سنجار وتمركزت في قمته». وأشار إلى أن تلك القوات «تستعد لبناء قاعدة عسكرية على الجبل الذي يعد واحداً من أهم المواقع الاستراتيجية في العراق، ويبعد عن الموصل بنحو 125 كيلومتراً عند الحدود مع سورية». وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن القاعدة العسكرية «ستتولى الإشراف على الشريط الحدودي بين العراق وسورية في الصحراء غرب نينوى». ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري قوله: إن «الفرقة 15 واللواء 37 بالفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي تسلمت مهام حماية الشريط الحدودي الممتد عبر صحراء قضاء سنجار في اتجاه صحراء قضاء البعاج». وتابع: أن «القوات العراقية ربما تنشئ قاعدة عسكرية ثابتة على جبل سنجار». واستــــعــادت القـــوات العـراقــية و «البيشمركة» بدعم من «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي الأراضي التي سقطت في أيدي «داعش» بما في ذلك مدينة الموصل ومحيطها، خصوصاً بلدة سنجار موطن الطائفة الأيزيدية. إلى ذلك، قال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان أمس: إن «القوات الأمنية عثرت على خمسة أحزمة ناسفة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل»، لافتاً إلى أن قوات القيادة ذاتها «عثرت على ستة أنفاق للإرهابيين في تل قرة تبة». وأعلن رسول في بيان منفصل أن «الاستخبارات العسكرية تمكنت من الوصول إلى أحد معامل تصنيع العبوات الناسفة من مخلفات الدواعش في منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل». وأوضح بأن «المعمل ضبط بداخله قنابل هاون وقذائف مدفعية وعبوات ناسفة».
قائد عمليات نينوى ينفي إنشاء قاعدة أميركية في سنجار
بغداد: «الشرق الأوسط».. نفى قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أميركية في سنجار، معتبراً أنها «أخبار صدرت عن جهات غير موثوقة وعارية عن الصحة». وتعليقاً على الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية العراقية بمشاركة أميركية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل، أكد اللواء الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، «قيام القوات العراقية بمساعدة المستشارين العسكريين الأميركيين بالتحرك لحماية الحدود من احتمال تدفق عناصر (داعش) عبر الحدود إلى العراق». وأشار إلى أن «المستشارين الأميركيين يوجدون في الموصل والقيارة ومناطق أخرى في نينوى بشكل روتيني، وقد أبلغونا بضرورة القيام بإجراءات احترازية على الحدود»، مستبعداً «اشتراك قوة عسكرية أميركية مع القوات العراقية في تأمين الحدود، والأمر لا يتجاوز حدود تقديم الاستشارة العسكرية». ورفض الجبوري الإدلاء بمعلومات حول الأسباب التي تقف وراء الإجراءات العسكرية على الحدود مع سوريا في هذه الفترة، لكن مصدراً عسكرياً رفيعاً أبلغ «الشرق الأوسط»، أن ذلك «مرتبط بموعد قريب لانطلاق عملية عسكرية واسعة قرب الحدود مع سوريا المحاذية للعراق يقودها الأميركيون مع (قوات سوريا الديمقراطية)». بدوره، نفى الفائز بمقعد الكوتة عن حزب «التقدم الإيزيدي» صائب خدر، علمه بموضوع القاعدة الأميركية في سنجار، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نسمع بهذا النوع من الأخبار، لكن لا شيء متحقق على الأرض. نعم هناك تحرك عسكري أميركي - عراقي على الشريط الحدودي، لكن لا وجود لقاعدة أميركية في سنجار». ويرى خدر أن «الإيزيديين عموماً يرحبون بأي قوة عسكرية تعيد الاستقرار إلى مناطقهم، سواء كانت عراقية أو أميركية بالاتفاق مع بغداد». وتابع: «نعم بعض الإيزيديين يعتقد أن وجود قاعدة أميركية في سنجار سيجعلهم يشعرون بالأمان». ويعتقد خدر أن «جبل سنجار من أهم المواقع الاستراتيجية في غرب الموصل، ومن الممكن اتخاذه منطلقاً لتوفير الأمن لمناطق شاسعة، حيث يشرف الجبل على حدود إقليم كردستان والحدود مع سوريا، كما يرتبط بالمناطق الصحراوية المرتبطة بمحافظة الأنبار التي توجد بها خلايا إرهابية إلى الآن». وعن إجمالي عدد السكان الإيزيديين الذي عادوا إلى قضاء سنجار، ذكر صائب خدر أن «العدد الكلي للعائدين يتراوح بين 20 إلى 25 في المائة، وذلك عائد إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، حيث تتصارع في القضاء مجموعة قوى عسكرية، والناس تخشى من تكرار مأساة (داعش) الذي احتل القضاء عام 2014 وقام بقتل وسبي آلاف الرجال والنساء». ويشير خدر إلى «وجود قوات الجيش العراقي في سنجار، إضافة إلى قوات من الحشد الشعبي والإيزيدي وبعض عناصر حزب العمال التركي وعناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني».
حزب طالباني يناقش أسماء مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية
بغداد - «الحياة» ... ناقش «الاتحاد الوطني الكردستاني» أسماء مرشحيه المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية الجديد، فيما حذر زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي من المضي في تشكيل الحكومة قبل «الاتفاق على شكل الدولة». في غضون ذلك، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، التكهنات حول طرح إيران أسماء محتملة في المناصب الرئيسة في العراق، أنها «جزء من مؤامرة الدول الأخرى التي تضمر السوء للشعب العراقي»، مؤكداً أن طهران «تدعم القرارات التي يتخذها المسؤولون العراقيون». وعقد المجلس القيادي في «الوطني الكردستاني» اجتماعاً في محافظة السليمانية لمناقشة تحالفاته السياسية المقبلة، ومرشحيه لرئاسة الجمهورية، والتعامل مع إجراءات البرلمان في شأن الانتخابات. ولم يصدر عن الاجتماع أي تسريبات بشأن من هم المرشحون، لكن مصادر قالت لـ «الحياة» إن «الرئيس الحالي فؤاد معصوم سيكون واحداً من هؤلاء، فضلاً عن وزير الموارد المائية السابق ورئيس هيئة المستشارين الحالي في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد». وأضافت: «لم يحسم هذا الأمر حتى الآن داخل المكتب السياسي للحزب. لكنّ هناك قلقاً من داخل الاتحاد من تقديم مرشحين آخرين إلى المنصب بالاتفاق مع أحزاب كردية أخرى». وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني» على تقديم اسم هوشيار زيباري كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وطالب عضو «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» علي البياتي، بتولي كل مكونات الشعب العراقي المناصب الرئاسية الثلاث، وقال في بيان إن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ التساوي بين الناس لأن الجميع يولدون أحراراً متساوين بكل الحقوق والحريات من دون أي تمييز». وزاد: «ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الوزراء من المكونات الأخرى كالتركمان أو المسيح أو الصابئة أو الإيزيدية أو الشبك أو الفيلية أو الكاكائية طالما هم شركاء في هذا الوطن». وأشار البياتي إلى أن «اعتماد التقسيم أو التوزيع الطائفي والعرقي لأغلب المناصب والمواقع في الدولة وليس الكفاءة، انعكس في شكل واضح بضعف المشاركة في الانتخابات التي بينت عدم رضا الشعب عن العملية السياسية ومخرجاتها التي تحتاج الى مراجعة حقيقية للكثير من تفاصيلها» . ودعا الجهات الحكومية المعنية الى «تطبيق بنود الاتفاق الدولي للقضاء على أشكال التمييز العنصري واحترام الحقوق، خصوصاً أن العراق هو أحد الموقعين على هذه الاتفاق». ودعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، اللوائح الانتخابية الفائزة والتحالفات التي تتمخض عنها للاستفادة من التجارب التي سبقت تشكيل الحكومات السابقة. وقال في بيان صحافي: «القرار ينبغي أن يبقى عراقياً، والأسبقية يجب أن تُعطى أولاً للاتفاق على شكل الدولة التي يجب أن يكون عليها العراق وآليات بنائها ثم الانطلاق لتحقيق الشراكة والتوافق الحقيقي».
«شمخاني»
إلى ذلك، قال شمخاني إن بلاده «ليست لديها أي تحفظات في شأن الخيارات الممكنة حول انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في العراق». وأشار إلى أن طهران «تعتقد أن النضج السياسي للجماعات الرئيسية في العراق هو أفضل سند لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. واعتبر أن تنظيم الانتخابات البرلمانية في العراق بنجاح، وفي أجواء آمنة يعد «إنجازاً للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب». وأكد شمخاني أن لائحة سائرون (مقتدى الصدر) ولائحة الفتح (هادي العامري) اللتين فازتا بالمركزين الأول والثاني في الانتخابات من الرجال المعروفين بتوجهاتهم المعادية للوجود الأميركي في العراق، قائلاً: «هذا يدل على أن الدعايات والحرب النفسية التي خاضتها واشنطن لإيجاد ائتلاف مزيف وشكلي لمحاربة داعش، لم يكن لها تأثير في الشعب والنخب العراقية».
«داعش» يقتل عائلة من 12 شخصاً في قرية شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت المصادر الرسمية العراقية في محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد» أن عائلة مكونة من 12 شخصاً قُتلت على يد عناصر من «داعش» شمال الضلوعية. وقال المصدر الأمني المسؤول، في تصريح صحافي، إن «تنظيم داعش تسلل فجر أول من أمس إلى قرية الفرحاتية شمال الضلوعية، وقام بقتل عائلة مكونة من 12 شخصاً في القرية». ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد نحو شهر من حادث مشابه في قضاء التاجي (30 كم شمال بغداد)، حيث تسللت مجموعة من عناصر «داعش» إلى إحدى القرى بالقضاء، وقتلوا وجرحوا نحو 18 شخصاً. يذكر أن تنظيم داعش يحاول بين فترة وأخرى استهداف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في عدد من مناطق البلاد. وفي محافظة الأنبار أعلن الناطق الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول أن «القوات الأمنية في عمليات الأنبار ألقت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في منطقة التأميم، كما فجرت رمانة قاذفة ضد الأشخاص و3 أخرى ضد الدروع وعتاداً متنوعاً تالفاً وصاروخاً محلي الصنع». وأضاف أن «القوات الأمنية عثرت على 9 عبوات ناسفة على شكل (جليكانات) و5 أخرى على شكل صفيحة معدنية ومقذوف نمساوي من مخلفات (داعش)، وذلك خلال تفتيش منطقة الصبيحات في المحافظة». وفي هذا السياق يقول إياد الجبوري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث التي تقع هنا وهناك، طبيعية بالقياس إلى ما كانت عليه الأمور قبل الانتصار على هذا التنظيم عسكرياً عام 2017، حيث كان يسيطر على تلك المحافظات بشكل كامل تقريباً، وله فيها أتباع وموالون، وبلا شك فإن قسماً من هؤلاء لا يزالون موالين له، وإن كانوا يتخفون بطرق مختلفة، ومنها العيش ضمن المجتمع المحلي، الذي هو في الغالب مجتمع عشائري يقبل التعايش طبقاً للأعراف العشائرية». ويضيف الجبوري أن «قسماً من هؤلاء (الدواعش) يتسللون مع النازحين، حيث تعود يومياً العشرات من العوائل النازحة إلى ديارها في تلك المناطق، وبسبب عدم دقة التدقيق في سجلات الكثير من هؤلاء قد يعود البعض منهم متسللاً مع العوائل النازحة، لكي يرتكب مثل هذه الجرائم بين فترة وأخرى، لأنه يريد أن يثبت أنه موجود وقادر على زعزعة الأمن في تلك المناطق». وكانت الحكومة العراقية أعلنت أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش، وبسطت سيطرتها على المحافظات الغربية التي كان هذا التنظيم احتلها في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2014.
سد تركي جديد يفاقم أزمة المياه في العراق ودجلة تَحوّل «شبه ساقية» في بغداد
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تفاقمت أزمة المياه في العراق مؤخراً بعد بدء تركيا تشغيل سد «إليسو» على نهر دجلة الذي تحول في بغداد إلى شبه ساقية. ودعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، إلى عقد جلسة استثنائية، اليوم، بحضور وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والخارجية إبراهيم الجعفري، والزراعة فلاح الزيدان؛ لمناقشة الأزمة. إلى ذلك، أكد الوزير الجنابي لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع خطير، لكنه أضاف: إن «الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة تحت التنفيذ من قبل كل الوزارات، لكن الشحة قوية ولا يمكن أن يستهان بها، لكنها بشكل عام تحت السيطرة»، موضحاً أنه «تم تأمين مياه الشرب ونحو 50 في المائة من الحصة الزراعية المقررة ومليون دونم لزراعة البساتين». وعما إذا كان ممكناً أن يسد خزان سد الموصل النقص الحاد في المياه، قال الجنابي، إن «خزين سد الموصل أقل مما توقعناه، حيث لا يزال فيه نقص نحو 3 مليارات متر مكعب». إلى ذلك، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أحمد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن ما يجري «يعد مؤشراً خطيراً على حرب مياه مقبلة؛ الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية التحرك إقليمياً ودولياً والدخول في مفاوضات جادة مع الأتراك حول ذلك». من جانبها، أكدت السلطات التركية، أمس، انتهاء المرحلة الأخيرة من سد «إليسو» وامتلاء خزانه تماماً بالمياه من نهر دجلة. وكان السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة حكومة بلاده على تأجيل ملء خزان سد «إليسو»، لضمان استمرار تدفق المياه إلى الأراضي العراقية. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن مجموعة من الإيرانيين بعثوا برسالة إلى الأمم المتحدة أكدوا فيها أن سد إليسو يهدد بتجفيف بحيرة الحور العظيم في إيران، فضلاً عن مجرى نهر دجلة في العراق، وما يتبعه من أزمة وكارثة بيئية في المنطقة المحيطة. وأشارت الرسالة إلى أن مشروع السد يؤثر بشكلٍ كبير على النظام في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى الإضرار بملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق، ويتسبب بأزمة بيئية حقيقية على ضفاف بحيرة الحور العظيم في إيران.
أزمة مياه حادة في العراق بسبب سد «إليسو» التركي... والبرلمان يناقشها اليوم
وزير الموارد المائية لـ {الشرق الأوسط} الوضع صعب لكنه تحت السيطرة
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى أنقرة: سعيد عبد الرازق... أقر وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، بخطورة أزمة المياه التي تعانيها بلاده بسبب بدء تركيا تشغيل سد «إليسو» على نهر دجلة داخل الأراضي التركية. وبينما لم تظهر بعد الآثار الحقيقية لتشغيل السد فقد تحول نهر دجلة الذي يشطر العاصمة بغداد إلى جانبين، كرخ ورصافة، إلى شبه ساقية يمكن عبوره من كلا جانبيه بينما كان منسوب مياهه حتى قبل أيام قلائل مرتفعا وتمر به السفن والقوارب. وفيما دعا رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، إلى عقد جلسة استثنائية، اليوم (الأحد)، بحضور وزراء الموارد المائية حسن الجنابي، والخارجية إبراهيم الجعفري، والزراعة فلاح الزيدان، أكد الجنابي لـ«الشرق الأوسط» أن «شحة المياه التي نعانيها اليوم في العراق إنما هي عابرة للحدود الوطنية وهي بالنسبة إلينا لا تشكل مفاجأة، حيث سبق أن أعلنّا عنها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وشكلت الحكومة لجنة عليا تضم عدة وزارات لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه الأزمة، حيث وضعنا لمعالجتها 24 إجراءً توزعت على الوزارات المعنية». وأضاف الجنابي أن «الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة تحت التنفيذ من قبل كل الوزارات، ولكن الشحة قوية ولا يمكن أن يستهان بها لكنها بشكل عام تحت السيطرة»، موضحاً أنه «تم تأمين مياه الشرب ونحو 50% من الحصة الزراعية المقررة ومليون دونم لزراعة البساتين». وأضاف أن «الوضع الحالي لا يمكننا التقليل من خطورته لكن أيضاً لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه غير قابل للحل، فقد حصلت في التسعينات من القرن الماضي شحة مشابهة إن لم تكن أقسى وتم إلغاء الزراعة الصيفية في ذلك الموسم». وتابع الجنابي قائلاً إن «تأثيرات سد إليسو لم تبدأ بعد مع أنه دخل حيز التشغيل، لكنني سوف أقوم بزيارة قريبة لكل من تركيا وإيران لمناقشة الأمر مع المسؤولين في كلتا الدولتين». وبشأن سد الموصل وما إذا كان ممكناً أن يسد النقص الحاد في المياه، قال الجنابي إن «خزين سد الموصل أقل مما توقعناه، حيث لا يزال فيه نقص نحو 3 مليارات متر مكعب، لكن لدينا خزين معقول يجعلنا نجتاز هذا الصيف بأقل الخسائر الممكنة». وينبع نهر دجلة من جبال طوروس، جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر في سوريا 50 كيلومتراً في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيشخابور. وللنهر روافد تنبع من أراضي تركيا وإيران وكذلك في العراق وأهمها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى. من جهته، يقول عضو العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أحمد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أخطر مشكلة تاريخية يواجهها العراق هي شحة المياه في نهري دجلة والفرات بسبب إقامة السدود في تركيا». ويضيف الجبوري أن «هذا الأمر يعد مؤشراً خطيراً على حرب مياه مقبلة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة العراقية التحرك إقليمياً ودولياً والدخول في مفاوضات جادة مع الأتراك حول ذلك»، مبيناً أن «الأمر يتطلب أيضاً اتخاذ تدبير إضافية بديلة للري والتركيز على ترشيد الاستهلاك». بدوره، يقول خبير السدود والموارد المائية، عون ذياب، إن «العراق سيواجه صيفاً جافاً وعدم القدرة على تأمين مياه الري لزراعة الحبوب والمحاصيل»، مبيناً أن «المحافظات الجنوبية ستتأثر بشدة من الجفاف هذا العام». وأكد أن «تحويل المياه إلى سد إليسو سيؤثر بشكل كبير على إطلاقات نهر دجلة وما سيصل للنهر هو 90 متراً مكعباً في الثانية فقط». ولفت إلى إنه «في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) هنالك واردات دخلت إلى سد الموصل إلا أنها لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه، فقد كنا نطمح إلى ارتفاع منسوب مياه السد إلى 319 متراً لكن ما لدينا الآن هو 310 أمتار». من جانبها، أكدت السلطات التركية، أمس، انتهاء المرحلة الأخيرة من سد «إليسو» وامتلاء خزانه تماماً بالمياه من نهر دجلة. وذكرت المديرية العامة للأعمال الهيدروليكية (هيئة حكومية) أنه تم إغلاق آخر بوابات التخزين ونفق الاشتقاق وامتلاء السد بالكامل ليتم بعدها إغلاق بوابات خروج المياه، مشيرة إلى أنه تم ضخ 40 ألف متر مكعب من الخرسانة على مدار 3 أشهر من العمل في جسم السد الذي يمتلك أكبر خزانات المياه في العالم والذي تم البدء في إنشائه عام 2006 كجزء من مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول وسيولّد 4.12 مليار كيلوواط- ساعة من الكهرباء سنوياً. كان السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، قد أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي موافقة حكومة بلاده على تأجيل ملء خزان سد «إليسو»، لضمان استمرار تدفق المياه إلى الأراضي العراقية. إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن مجموعة من الإيرانيين بعثوا برسالة إلى الأمم المتحدة أكدوا فيها أن سد إليسو يهدد بتجفيف بحيرة الحور العظيم في إيران، فضلاً عن مجرى نهر دجلة في العراق، وما يتبعه من أزمة وكارثة بيئية في المنطقة المحيطة. وأشارت الرسالة إلى أن مشروع السد يؤثر بشكلٍ كبير على النظام في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى الإضرار بملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في سوريا والعراق، ويتسبب في أزمة بيئية حقيقية على ضفاف بحيرة الحور العظيم في إيران. وتقول الحكومة التركية إن الهدف من بناء السد لا يقتصر على توليد الطاقة، إذ تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية في المناطق الواقعة جنوب شرقي الأناضول التي تتسم بارتفاع كبير في معدلات البطالة والفقر بين سكانها. وتؤكد أن من شأن هذا المشروع المساعدة في إيجاد فرص عمل لسكان هذه المنطقة والمساهمة أيضاً في تحسين نوعية الحياة ومستوى التعليم.
