مصر وإفريقيا...عودة الانتقادات الغربية لملف حقوق الانسان في مصر...انطلاق الانتخابات العمالية في قطاعات ذات كتل كبيرة..نقابة الأطباء المصرية تعقد اجتماعاً لمناقشة «انتهاكات» يتعرض لها منتسبوها...السيسي يستعرض سياسات الولاية الثانية أمام البرلمان...أويحيى يدعو إلى مصالحة «الأقدام السود» الفرنسيين...تونس نحو رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذه السنة....جيش حفتر يسيطر على مساحة 480 كيلومتراً من درنة..بدء جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري المغربي - الاوروبي...اجتماع أمني مغربي - سعودي بالرياض...

السبت 2 حزيران 2018 - 5:26 ص     2342     عربية

عودة الانتقادات الغربية لملف حقوق الانسان في مصر...

الحياة....القاهرة – أحمد رحيم ... لوحظ في الأيام الأخيرة توجيه انتقادات غربية إلى القاهرة بخصوص ملفها الحقوقي، وهو أمر كان توارى على الأقل في العلن في العلاقات بين مصر وشركائها الغربيين. وطالما انتقدت منظمات غير رسمية ملف القاهرة الحقوقي، لكن ظلت تلك التعليقات بعيداً من السلطات الرسمية في حكومات غربية أعرب كثير منها علناً عن تفهمهم وجهة النظر المصرية في هذا الصدد. وملف حقوق الإنسان واحد من الملفات الجدلية في العلاقة بين القاهرة والعواصم الغربية، خصوصا قبل اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وما بعدها. لكن لوحظ تواري الخلاف حول هذا الملف تدريجياً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، حتى أن دولا ذات ثقل أعربت في ختام ولايته الأولى عن تفهمها وجهة النظر المصرية في هذا الشأن. وأبرز تحول في هذا الصدد ما أعرب عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجنب النقاش العلني حول هذا الملف، فضلاً عما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون بعد لقائه السيسي في باريس عن أنه ليس في معرض إعطاء دروس في الديموقراطية لدول أخرى. ويرى السيسي أن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية «لا تقل أهمية عن حقوق الإنسان السياسية». وأوقفت أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع الماضية شخصيات معارضة بارزة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لها حضور في تيار المعارضة خصوصاً بين الشباب. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم والمدون وائل عباس بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد عن سوء قصد. وأتى توقيف عبد العظيم وعباس بعد أيام من توقيف القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين، وهو ناشط يساري ومحامٍ معروف في أوساط المنظمات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق العمال. كما أوقفت أجهزة الأمن أيضا الناشط والقيادي السابق في حزب «الدستور» شادي الغزالي حرب، ووجهت له تهمة الانتماء إلى «جماعة محظورة» بهدف إسقاط نظام الحكم. وجرى نقاش حول تلك التوفيقات بين السيسي ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اتصال بينهما الاسبوع الماضي. وفيما تجاهل بيان الرئاسة المصرية الإشارة إلى تلك القضية، قال البيت الأبيض في بيان عن المحادثات إن بنس أبلغ السيسي أن «الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال ناشطين لا ينتهجون العنف في مصر». وأشارت وزارة الخارجية المصرية أول من أمس إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال لوفد من الكونغرس الأميركي، إن «مصر ترى أن الدعم لأميركي لها في الفترة الأخيرة لا يحقق المصالح المشتركة». كما انتقدت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «تزايد أعداد الموقوفين، من الناشطين السياسيين والمدونين خلال الأسابيع الماضية في مصر»، واعتبرته يشكل «تطوراً مقلقاً». وردت القاهرة على تعليق المسؤولة الأوروبية بأن لها أيضاً «شواغل تخص أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن مصر ترفض بالكامل تصريحات الناطقة الأوروبية، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية – الأوروبية. وقالت نائب رئيس مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الخبيرة في العلاقات المصرية الأميركية الدكتورة هالة مصطفى لـ «الحياة» إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تواجه القاهرة انتقادات غربية تتعلق بملفها الحقوقي. واعتبرت أن «الاتحاد الأوروبي لا يتعامل في هذا الملف باستقلالية عن السياسات والتوجهات الأميركية». وأضافت: «صحيح أنه وفقا لاتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي فإن تلك المسألة تعتبر جزءاً رئيساً من الملفات الخارجية لدول الاتحاد في علاقاتها بالدول الأخرى، لكن أوروبا تتبع السياسات الأميركية في هذا الشأن». وتابعت: «هذا الملف كانت تمت تنحيته جانباً في العلاقات المصرية - الأميركية في ظل إدارة دونالد ترامب. لكن أتصور أن ترامب يواجه مشاكل كثير جداً على مستوى سياسته الخارجية، ما يجعله أكثر عرضة للضغوط الداخلية التي ربما تدفع نحو تغيير سياسات إدارته في هذا الملف». ورأت مصطفى أن «التعبير المصري العلني عن عدم الرضا عن حجم الدعم الأميركي لها، ربما سببه إفصاح البيت الأبيض علنا عن القلق إزاء ملف القاهرة الحقوقي».

انطلاق الانتخابات العمالية في قطاعات ذات كتل كبيرة

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة .. انطلقت أول من أمس المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية في مصر في قطاعات تصدرت القطاع العمالي على مدى سنوات، وخرجت من رحمها حركات سياسية معارضة، وسط شكاوى من استبعاد عدد من القيادات المستقلة ورفع دعاوى قضائية لبطلان الانتخابات. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت قبل أيام بإحالة 62 دعوى من العمال تفيد ببطلان اقتراع النقابات العمالية، إلى محكمة شمال القاهرة، لعدم اختصاصها في نظر الدعوى. وأجريت انتخابات المرحلة الأولى في الفترة بين 23 و24 أيار (مايو) في 12 قطاعاً منها الضرائب والبنوك والشرب والصرف الصحي والبترول. ويضم اقتراع المرحلة الثانية قطاعات حيوية منها «الحديد والصلب» و «الغزل والنسيج»، والأخيرة أطلقت شرارة الإضرابات العمالية في العام 2006، لتلتقطها في ما بعد في قطاعات بلغت ذروتها عقب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 تحت مطالب فئوية، لكن يظل إضراب عمال غزل المحلة في 6 نيسان (أبريل) 2008 الأبرز، إذ تحول من دعوة إلى إضراب عمال «غزل المحلة» إلى إضراب عام اعتراضاً على سياسات السلطة آنذاك بعد دعمه من نشطاء وسياسيين، وخرجت من رحمه حركة «6 أبريل» (حظرت العام 2014 بحكم قضائي). واستبق النائب عن تكتل «25- 30» المعارض هيثم الحريري بدء الاقتراع في مرحلته الثانية بتقديم طلب إحاطة حول استبعاد اللجنة المشرفة على الانتخابات النقابية لـ27 مرشحاً من بين 126 مرشحاً على اللجنة النقابية في شركة «الحديد والصلب» في حلوان، من بينهم 4 ترشحوا إلى رئاسة اللجنة. وقال الحريري لـ «الحياة»: «تلقينا الكثير من الشكاوى من العمال حول التعنت في قوننة نقابات مستقلة وفق قانون التنظيمات النقابية والذي تجرى وفقه الانتخابات، ما انعكس في قدرتهم على الترشح، ومن استطاع قوننة وضعه استبعد في ما بعد». واستبعد أن تنتج الانتخابات الأخيرة «قيادات عمالية تعبر عن رأي العمال، ما يعني استمرار الأزمات العمالية والفجوة بين العمال والإدارات، والتي من المتوقع أن تتفاقم خصوصاً في ظل توجه الحكومة إلى خصخصة بعض الشركات». وتوقع أن تخرج الانتخابات العمالية «في صورة أقرب إلى مجلس الشعب، إذ أن الغالبية موالية للحكومة والقلة موالية للمعارضة». إلى ذلك، قال رئيس اتحاد عمال مصر النائب جبالي المراغي في تصريحات صحافية أثناء متابعته الاستعدادات لانطلاق الاقتراع: إن «المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية ذات أهمية قصوى، إذ تجمع بين استحقاقين نص عليهما الدستور والقانون وهما العمل النقابي والتمثيل العمالي في إدارة شؤون الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة البالغة 125 شركة للصناعات الثقيلة والاستراتيجية كالحديد والصلب والنسيج والأدوية والصناعات الكيماوية والنقل والتشييد». ولفت إلى إجراء الاستحقاقين في وقت واحد بهدف الحفاظ على سير العمل والإنتاج في هذه المنشآت التنموية. ودعا المراغي العمال إلى التدقيق في اختيار ممثليهم، قائلاً: «الاختيار الجيد سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني». ويأتي الاقتراع الحالي بعد توقف دام 12 عاماً، منذ آخر انتخابات عمالية في العام 2006.

نقابة الأطباء المصرية تعقد اجتماعاً لمناقشة «انتهاكات» يتعرض لها منتسبوها

القاهرة – «الحياة» ... يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر جمعية عمومية غير عادية في 22 حزيران (يونيو) الجاري بناء على طلب مقدم من عدد من الأطباء، لمناقشة «ما يتعرض له زملاؤهم من انتهاكات في الفترة الأخيرة»، وفق بيان للنقابة. ودعا نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري في بيان أمس، جميع الأطباء إلى «حضور الجمعية والتكاتف يداً واحدة مع مجلس النقابة للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة والأطباء، من خلال وسائل وأطر قانونية». وعقدت النقابة في 11 آيار (مايو) الماضي جمعية عمومية طارئة اعتراضاً على ما عدوه «تعسفاً ضد الأطباء وللمطالبة بقوانين تضمن حمايتهم خلال ممارسة عملهم»، بعد إدانة محكمة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية (شرق القاهرة)، الطبيب محمد حسن بالحبس مدة عام مع وقف التنفيذ والعزل من الوظيفة، لاتهامه بإعاقة العدالة ومعاملة النيابة العامة على نحو غير لائق في نيسان (أبريل) الماضي، غير ان الجمعية شهدت حشداً ضعيفاً، لا يدفع في اتجاه التصعيد باتخاذ قرار بالإضراب أو التقدم باستقالات جماعية، وهما بندان أدرجا على جدول أعمال الجمعية العمومية. وكتب الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر عبر صفحته على موقع «فايسبوك» أمس: «ستعرض جميع المقترحات على الجمعية العمومية لإقرار ما تراه في حال عدم استجابة السلطات المختصة للمطالب المشروعة التي تخص الأطباء والمهنة»، مشيراً إلى أن عدداً من الأطباء «طلبوا إعداد نموذج للاستقالات الجماعية المسببة باعتبارها أحد الخيارات المطروحة بقوة». وأوضح أن جميع الأطباء الذين سيحضرون الجمعية العمومية سيتم التنسيق بينهم «لأي خطوات تصعيدية في جهات عملهم». لافتاً إلى أنه سيقدم مقترحاً خلال انعقاد الجمعية بأن يوقع جميع الحاضرين على نموذج الاستقالة في يوم انعقاد الجمعية نفسه، مؤكداً أنه سيكون أول الموقعين عليها.

السيسي يستعرض سياسات الولاية الثانية أمام البرلمان

• شكري يشتكي من حجم المساعدات الأميركية

• القبض على لبنانية أهانت المصريين بعد تعرضها لتحرش

الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... يبدأ الرئيس السيسي اليوم السبت، فترته الرئاسية الثانية الممتدة حتى عام 2022، بأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان المصري، غير بعيد عن ميدان التحرير رمز الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك 2011، ثم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، وستشهد البلاد عروضا جوية واحتفالات موازية، في وقت يلقي الرئيس السيسي خطابا أمام البرلمان يتضمن الخطوط العريضة لفترته الرئاسية الثانية، خصوصا ما يتعلق بالاقتصاد في ظل أزمة تعصف بمدخرات المصريين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها الرئيس المصري اليمين الدستوري أمام البرلمان منذ 13 عاما، وتحديداً منذ أن أدى الرئيس حسني مبارك اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005، بعد فوزه بأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، فيما أدى الرئيس الأسبق محمد مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية عام 2012، وهي نفس الجهة التي حلف أمامها السيسي بعد فوزه في انتخابات 2014. إلى ذلك، بدا أن القاهرة غير سعيدة بحجم الدعم الذي تقدمه واشنطن لها في إطار العلاقات الثنائية، إذ قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله لوفد الكونغرس الأميركي بالقاهرة، أمس الأول، إن الدعم الأميركي لمصر خلال الفترة الماضية، لا يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين، ولا يحقق المصالح المشتركة، مشدداً في هذا الإطار على الدور المهم الذي يضطلع به الكونغرس في نقل صورة أكثر وضوحاً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأضاف شكري، بحسب بيان الوزارة الرسمي، أن مصر دائما ما تتوقع من شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، مزيداً من الدعم في مواجهة التحديات المتزايدة، لاسيما في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من حالة عدم استقرار ونزاعات مسلحة وانتشار للتنظيمات الإرهابية، وتهديدات مباشرة لكيان الدولة المركزية، وناقش شكري مع وفد الكونغرس، الذي التقى أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مختلف قضايا المنطقة، فضلا عن مستجدات قضية سد النهضة، والتحديات التي تواجه الأمن المائي المصري. وتقدم الولايات المتحدة إلى مصر مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، في إطار برنامج المعونة، لكن الكونغرس أعلن في الشهور الأخيرة حجب أجزاء من المساعدات بسبب خروقات في ملف حقوق الإنسان المصري، وأبلغ نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، الرئيس السيسي، في اتصال هاتفي الشهر الماضي، قلق واشنطن إزاء اعتقال السلطات المصرية نشطاء سياسيين لا ينتهجون العنف في مصر. إلى ذلك، تتوجه أنظار أولياء أمور نحو 650 ألف طالب إلى المدارس مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر، الذي ينطلق غدا الأحد، ويستمر حتى مطلع يوليو المقبل، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من جميع استعداداتها للامتحانات، وأن أوراق الأسئلة والإجابات وصلت إلى جميع لجان الامتحانات، مشددة على التصدي لأي محاولة للغش بكل حزم، وسط انتشار أمني لتأمين اللجان خلال فترة الامتحانات. وفي خطوة قد تؤدي إلى أزمة بين بيروت والقاهرة، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية منى المذبوح، مساء أمس الأول، تنفيذاً للقرار الصادر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها للجهات المعنية للتحقيق معها، في اتهامها بتوجيه إهانات للشعب المصري في فيديو شخصي بثته المذبوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن ألفاظا خارجة، وذلك بعد زعمها التعرض للتحرش في شوارع العاصمة المصرية، ما أدى إلى موجة غضب في الشارع المصري عكستها مواقع التواصل الاجتماعي. وحاولت المذبوح الاعتذار في فيديو آخر عن الألفاظ التي تضمنها الفيديو الأول، إلا أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذبوح، واتهمها فيه بنشر الفيديو المصور عبر حسابها الشخصي على موقع الـ"فيسبوك"، الذي تضمن ما وصفه بالعبارات والألفاظ المهينة لعموم الشعب المصري برجاله ونسائه ورئيسه، وأكد البلاغ أن ما قامت به المذبوح يشكل جرائم جنائية تتمثل في إهانة "عموم الشعب المصري"، و"الطعن في شرف وأعراض نساء مصر ورجالها"، و"إهانة رئيس الجمهورية".

أويحيى يدعو إلى مصالحة «الأقدام السود» الفرنسيين

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة ...دعا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى رجال الأعمال الى الاستعانة بـ «لوبي الأقدام السود»، في إشارة إلى مواطنين فرنسيين وُلدوا في الجزائر خلال فترة احتلال بلادهم للجزائر قبل أن يغادروها في مطلع الاستقلال، ما يشكل دعوة «مصالحة رسمية» لا سابق لها مع هذا الملف الذي يشكل موضع خلاف بين البلدين. واستخدم أويحيى مصطلح «الأقدام السود» في خطاب مقتضب ألقاه أمام رجال أعمال جزائريين، ودافع فيه عن سياسات الحكومة الخاصة بفرض قيود على الاستيراد، مطالباً باعتماد المتعاملين الاقتصاديين على من سماهم أولاً «قدماء الجزائر المتواجدين في الخارج»، ثم تابع: «بالاستعانة بأولئك من لوبي الأقدام السود يمكن أن نحقق انتصارات في الأسواق الدولية خصوصاً في أفريقيا. أعلم ما أقول لأنني أمضيت 20 سنة ديبلوماسياً في إفريقيا». وتتجنب السلطات الجزائرية اعطاء رأيها في ملف «الأقدام السود» بسبب حساسيته داخل منظمات ثورية وجمعيات أبناء المجاهدين والشهداء، لكنها لا تمنع في الوقت ذاته زيارة الأشخاص المعنيين بهذه التسمية الجزائر. و«الأقدام السود» هم آلاف الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد استفتاء تـــقرير المصير الذي أجري في 3 تمـــوز (يوليو) 1962، والذي استـــعادت البلاد بموجبه ســـيادتها بعد ثورة حربية ضد المستعمر الفرنسي دامت 7 سنوات، ودفعت فيها الجزائر مليوناً ونصف مليون شهيد. كما يعرف أن «الأقدام السود» هم المدنيون الفرنسيون الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار بين 1830 و1962. ويسود خلاف بين الجزائر وباريس بسبب تحويل مطالب جزء كبير من «الأقدام السود» إلى العدالة، وغالبيتها في شأن ممتلكات تركها أصحاب التسمية بعد استقلال البلاد. وترد الجزائر برفض هذه الدعاوى، إذ يعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استرجاع السلطات هذه الممتلكات 1962 «أمراً شرعياً». وأدرجت الجزائر ملف «أملاك المعمرين» فـي المحادثات الرسمية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة فقط، ما شكل صدمة لدى منظمات ثورية ووطنـــية، باعتبار أن معمرين سابقين من «الأقدام السود» شرعوا في رفع دعاوى قضائية في فرنسا لاسترجاع عقارات تركوها بعد الاستقلال. وتطالب جمعيات تدافع عن «الأقدام السود» منذ سنوات السلطات الفرنسية بطلب تعويض من نظيرتها الجزائرية عن ممتلكات تركوها في الجزائر.

تونس نحو رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذه السنة

الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي ... تعتزم الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام في إطار حزمة من الإجراءات التقشفية والإصلاحية التي تنتهجها بمتابعة من صندوق النقد الدولي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر حكومية أمس قولها إن «الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي من أجل التأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض». ومن المنتظر إقرار زيادة في أسعار البنزين بنحو 0.07 دينار تونسي (زيادة بنسبة 3.8 في المئة)، في حين يدعو صندوق النقد الدولي إلى أن تفوق الزيادة المرتقبة 0.10 دينار على الأقل. وبذلك تكون هذه الزيادة هي الثالثة من نوعها العام الحالي، بعدما رُفعت الأسعار في مناسبتين (كانون الثاني- يناير ومطلع آذار -مارس). وتُفسر السلطات هذه الزيادات المتتالية بارتفاع سعر برميل النفط خلال هذه الفترة، والذي تجاوز 70 دولاراً، على رغم أن الحكومة حصرت دعم المحروقات في قانون موازنة الدولة للسنة الجارية في حدود 1500 مليون دينار بناء على سعر برميل للنفط بـ54 دولاراً. وتتجه تونس أيضاً نحو تجميد الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام، وذلك بعد إقرار خطة تقضي بتسريح آلاف الموظفين، وقرارٍ سابق بوقف الانتداب في الوظيفة العمومية طيلة العامين المقبلين. يأتي ذلك بعد بيان لصندوق النقد الدولي أول من أمس جاء فيه أن تونس «عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق»، وذلك في إطار برنامج قرضٍ مدته أربع سنوات وتبلغ قيمته نحو 2.8 بليون دولار، مع التزامٍ تونسي بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الوظيفة العمومية والمالية وشركات القطاع العام. وكانت بعثة صندوق النقد أنهت محادثات في تونس الأسبوع الجاري هدفت إلى مراجعة شروط مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ومن المنتظر أن يوافق الصندوق على منح تونس الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار (650 بليون دينار تونسي)، لترتفع المبالغ التي حصلت عليها إلى 1.2 بليون دولار. وستطرح تونس إلى السوق الدولية سندات قيمتها بليون دولار للمساعدة في سد عجز موازنة الدولة، في ظل تراجع اقتصادي متواصل منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات. في المقابل، تواجه برامج الإصلاح الهيكلي رفضاً من النقابات وبعض قوى المعارضة، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصاً ما يتعلق بخطط بيع المؤسسات العمومية نزولاً عند ضغوط من المقرضين الدوليين، في حين تشدد الحكومة على أنها ماضية في هذه الإصلاحات الضرورية مهما كلفها ذلك، وفق تصريح لرئيس الوزراء يوسف الشاهد في وقت سابق. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل حملة لوقف بيع المؤسسات العمومية، مهدداً بالتحرك، وفق الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي الذي قال لـ «الحياة»: «لا نرفض الإصلاحات الاقتصادية، ولكن يجب أن تكون بعد التحاور بين الحكومة وممثلي الأطراف الاجتماعية الفاعلة». ومن بين هذه الإصلاحات، تسريح عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام بهدف خفض إجمالي الأجور إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 في مقابل 15 في المئة حالياً (من بين أعلى المعدلات في العالم)، إذ يوصي المقرضون الدوليون بخفض الإنفاق في الأجور، وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات وخلق فرص العمل.

جيش حفتر يسيطر على مساحة 480 كيلومتراً من درنة

طرابلس - «الحياة»، أ ف ب ... أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري سيطرة الجيش على مساحة 480 كيلومتراً من مدينة درنة. وأوضح أن الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المدينة «أهم ما يُعيق عمليات استعادة المدينة»، مشيراً إلى مقتل 5 ضباط برتب عالية في الاشتباكات المستمرة منذ مطلع أيار(مايو) الماضي وحوالى 20 جندياً، غالبيتهم بسبب انفجار ألغام بآلياتهم، في مقابل سقوط 31 إرهابياً بينهم 8 أجانب من مصر وتونس واليمن. كما أشار إلى تسليم أكثر من 22 مسلحاً أنفسهم. وحدد معاون قائد سرية الأبرق، صلاح بوطبنجات، مواقع سيطرة الجيش الليبي بأنها «تشمل كامل الساحل الغربي وحي لميس والعمارات الكورية ومعسكر بشر وثانوية الشرطة ومصيف 1805 ونادي الغوص وبيوت الشباب». في طرابلس، بحث قائد جيش حكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل مع قائد القيادة الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس فالدهاوزر والسفيرة الأميركية ستيفاني وليامس سبل دعم الولايات المتحدة جهود حكومة الوفاق في تحقيق الأمن والاستقرار، والشراكة بين البلدين في مكافحة الإرهاب. وشكر طويل الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية التي قدمتها لقوات الحرس الرئاسي وخفر السواحل ووزارة الداخلية، وأبدى رغبته في مساهمة «الشريك الأميركي» في تطوير القدرات الدفاعية للجيش والتعاون العسكري ليشمل التدريب وتبادل المعلومات، من أجل بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. وأكدت وليامس أن الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا «متينة ومتجذرة في التزام تعزيز المصالحة السياسية وتطوير علاقات اقتصادية أوثق وهزيمة تنظيم داعش وبقية الإرهابيين الذي يقوّضون ويهددون أمن وأمان الشعب الليبي. وقد زادت الولايات المتحدة مساعداتها لليبيا من أجل تعزيز أمن المطارات والحدود وقدرات الشرطة وأجهزة إدارة السجون، وكذلك مساهماتها الإنسانية، علماً أنها قدمت نحو 635 مليون دولار منذ 2011 لدعم ليبيا». وطالبت الديبلوماسية الأميركية بتنظم الانتخابات «بأسرع وقت»، مجددة دعم واشنطن لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وأكد الجنرال توماس والدوسار استمرار «ملاحقة الإرهابيين» في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، علماً أن رئيس مجلس الدولة فائز السراج كان أشاد بالدعم العسكري الأميركي للقضاء على مجموعات إرهابية ومتطرفة، في إطار الشراكة الإستراتيجية.
المهاجرون
في جنيف، كشف الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وليام سبيندلر أن متاجرين بالبشر قتلوا أكثر من 12 شخصاً وتسببوا بجرح آخرين، بعد محاولة حوالى 200 مهاجر من إريتريا وإثيوبيا والصومال الفرار من موقع احتجازهم في منطقة بني وليد التي تبعد نحو 180 كيلومتراً من جنوب شرقي طرابلس. ونقل الناطق عن ناجين قولهم إن «أعيرة نارية أطلقت عليهم لدى محاولتهم الفرار، ثم ملاحقتهم لإعادة اعتقالهم، قبل ان يتعرضوا لتعذيب واعتداء واستغلال على أيدي المتاجرين الذين احتجزوا بعضهم نحو ثلاثة أعوام. وأشار سبيندلر إلى أن السلطات الليبية نقلت 140 شخصاً فروا من المتاجرين إلى مركز اعتقال رسمي في منطقة قصر بن غشير التي تبعد 28 كيلومتراً من جنوب طرابلس، حيث توزع المفوضية مواد إغاثة للمهاجرين وتوفر دعماً نفسياً واجتماعياً لهم وتجري مسحاً في مجال الحماية لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون الى حماية دولية. وأعلن أن المفوضية «أحصت عدداً كبيراً من الأطفال غير المصحوبين، وباشرت بتحديد الحالات الأشد ضعفاً لإيجاد حلول لها. ونعتقد بأن لاجئين ومهاجرين كثيرين لا يزالون مختبئين أو محتجزين في مدينة بني وليد أو مناطق قريبة منها». وأكد سبيندلر أن الحادث الدموي الأخير «يؤكد مجدداً حجم التحدي الكبير الذي يطرحه موضع حماية اللاجئين في ليبيا، حيث يقع فارون كثيرون من الحروب والاضطهاد ضحية شبكات إجرامية تستغلهم وتعتدي عليهم، أو يتوفون في البحر لدى محاولتهم الوصول إلى بر الأمان في أوروبا. وتابع: «تسعى المفوضية إلى تأمين السبل القانونية للسماح بسفر اللاجئين بأمان. وهي تدعو دائماً بلدان إعادة التوطين والمجتمع الدولي إلى تنفيذ خطوة إلى الأمام وفتح مزيد من فرص إعادة التوطين، وتحديد طرق لحماية اللاجئين من الفئات الأشد ضعفاً والذين يحتاجون إلى حماية دولية في ليبيا وغيرها». إلى ذلك، رحلت المنظّمة الدولية للهجرة 150 مهاجراً غير شرعي من الجنسية الصومالية من مراكز إيواء في طرابلس، في إطار برنامج العودة الطوعية الذى تتبناه المنظمة.

ترمب يجدد دعمه حكومة السراج ويشترط التحضير الجيد للانتخابات والجيش الوطني يؤكد اقتراب تحرير درنة بالكامل

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... قال مصدر مسؤول في قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاركة قوات أميركية في تأمين عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، أمر وارد، إذا طلبت السلطات الليبية الحصول على دعم أفريكوم». وأوضح المصدر في «أفريكوم»، الذي طلب عدم تعريفه، أن جانباً من المحادثات التي أجراها وفد أميركي أول من أمس، ضم الجنرال توماس فالدهاوسير قائد «أفريكوم»، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني ويليامز، مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ولاحقاً مع مسؤولين من حكومته، ناقش إمكانية تقديم «أفريكوم» دعماً لوجيستياً لقوات الأمن التابعة لحكومة السراج لتعزيز قدرتها على تأمين الانتخابات. وأضاف المصدر: «إذا تلقينا طلباً بشأن مشاركة أميركية من الحكومة، فإننا سنقيم الوضع على الأرض»، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكان الوفد الأميركي قد أعلن أن اجتماعه مع السراج تطرق للتعاون الثنائي الحالي في المجال الأمني، والجهود المحتملة لبناء المؤسسات الدفاعية، ومساعدة قوات الأمن في المستقبل. من جهتها، قالت السفيرة ويليامز إن بلادها زادت من المساعدات الثنائية لليبيا بهدف تحسين أمن المطارات، وأمن الحدود والشرطة وإدارة السجون، وبناء القدرات الليبية في مجال إزالة الألغام، إضافة إلى مساهماتها في المساعدات الإنسانية وإعادة الاستقرار، موضحة أنها قدمت منذ 2011 نحو 635 مليون دولار لدعم ليبيا. كما رحبت بلقاء باريس مطلع هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على أن يتمّ التحضير لها جيداً لتجنّب مزيد من عدم الاستقرار، وأكدت في هذا السياق أن الولايات المتحدة تدعم بقوّة مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة. وأوضحت ويليامز أن بلادها تدرك أيضاً الظروف الصعبة التي لا يزال يواجهها الليبيون بشكل يومي، مؤكدة التزام أميركا بدعم السراج والشعب الليبي في جهوده لبناء الأمن والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر رخاء في جميع أنحاء ليبيا. وعقد الوفد الأميركي اجتماعاً أمنياً مع وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة المكلف اللواء ركن عبد الرحمن الطويل، وقائد الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين. وقال بيان لحكومة السراج إن الاجتماع تناول ما وصفه بـ«الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا في مكافحة الإرهاب، والاجتماع أتاح مناقشة بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا». ميدانياً، تجاهل أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، دعوات من الأمم المتحدة وبعثتها في البلاد لوقف القتال في مدينة درنة، واعتبر في المقابل أن المدينة تقترب من العودة لأحضان الوطن، مشيراً إلى أن سلاح المدفعية الثقيلة التابع له، يحقق تقدماً في المعارك على الإرهابيين في المدينة. وقالت شعبة الإعلام التابعة للجيش إن قواته تتقدم بخطوات ثابتة نحو درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى، مشيرة إلى أن القوات اتخذت تمركزات جديدة بعد تحقيقها انتصاراً كبيراً في مختلف المحاور، ودك معاقل العدو بمختلف أنواع الأسلحة. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه سيّر أول من أمس قافلة محملة بشحنة الأدوية والمعدات الطبية لصالح مستشفى الوحدة في درنة، فيما فتحت قوات الجيش المدخل الغربي لمدينة درنة أمام المواطنين والمارة، بعدما كانت أغلقته لدواعٍ أمنية. وناشدت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع أطراف النزاع في مدينة درنة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. واعتبرت البعثة في بيان لها أن تصعيد القتال في درنة بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها إلى مناطق مكتظة بالسكان، مشيرة إلى أنه منذ 16 من الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم طفلان، كما أصيب 22 آخرون بجروح، بينهم 7 أطفال، بينما كانت الإصابات في صفوف المدنيين هي الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح نهاية الشهر الماضي، إثر انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة المدينة. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مهاجراً قضوا برصاص المهربين الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز للاجئين في ليبيا، حيث تعرض بعض منهم «للتعذيب».

الخارجية المغربية اشارت الى "تحقيق تقدم مهم"

بدء جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري المغربي - الاوروبي

إيلاف المغرب ـ متابعة.. الرباط: أفادت وزارة الخارجية المغربية اليوم الجمعة أن جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي استؤنفت مساء الخميس في الرباط ، مشيرة الى "تحقيق تقدم مهم " نحو التوصل إلى "اتفاق متوازن دائم ومربح للطرفين". وجاء في بيان مقتضب للخارجية المغربية إن هذه الجولة تجري في "أجواء هادئة وبناءة". واستضافت العاصمة المغربية في أبريل الماضي جولة أولى من هذه المفاوضات، وذلك في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14يوليو المقبل . وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء الغربية، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية". وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير ان اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق. ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب بدعم من الجزائر. واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

لفتيت بحث التنسيق والتعاون بين المصالح الأمنية المختصة بالبلدين

اجتماع أمني مغربي - سعودي بالرياض

إيلاف المغرب ـ متابعة... أجرى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الخميس زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، قام خلالها بمباحثات مع كبار المسؤولين الأمنيين السعوديين.

إيلاف من الرباط: قال لفتيت إن التعاون الوثيق بين المملكتين المغربية والسعودية، في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام بحجم التحديات الأمنية المشتركة ويبنى على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة. وذكرت مصادر من وزارة الداخلية المغربية أن الوزير لفتيت أعرب عن كامل استعداده للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين إلى مستويات أكثر تقدمًا، خصوصًا في ما يتعلق بالجانب الأمني، وذلك بالنظر إلى الإكراهات الأمنية التي يتقاسمها البلدان والأهداف المشتركة الساعية إلى توفير بيئة أمنية قوية ومحاصرة التهديدات الإرهابية والتطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. أضافت المصادر نفسها أن وزير الداخلية المغربي نوه، خلال جلسة العمل التي عقدها بالرياض، بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأكد الوزير لفتيت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتدعيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المختصة في البلدين عبر تبادل التجارب والخبرات ومناهج التكوين والتواصل المباشر والتنسيق المعلوماتي لضمان الاستباقية والفعالية والنجاعة. وبحسب المصادر عينها، حضر الاجتماع عن الجانب المغربي سفير المملكة المغربية في المملكة العربية السعودية، والوالي المدير العام للشؤون الداخلية والوالي مدير التعاون الدولي، كما حضره عن الجانب السعودي مساعد رئيس أمن الدولة، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.