العراق...العبادي يوشك على الانشقاق عن حزب «الدعوة»....حزب بارزاني يلمح إلى استهداف الأكراد في مسألة إلغاء أصوات بعد الانتخابات..عشرات النواب الخاسرين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العراقية....التركمان يدعون معصوم إلى عدم الانحياز لمزوري الانتخابات!...

تاريخ الإضافة الجمعة 1 حزيران 2018 - 10:41 م    عدد الزيارات 2208    القسم عربية

        


العراق: «المفوضية» ترفض إعادة الفرز والصدر يعد بحل سريع لأزمة خصخصة الكهرباء..

الجريدة... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة مطابقة لصناديق الاقتراع، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية وحدها تملك صلاحية إلغاء أيّ نتائج، كما أعلنت أنّ الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام. وأوضحت المفوضية أنها لن تستجيب لقرار البرلمان إلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع. وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، قال رئيس المفوضية معن الهيتاوي: "قرار البرلمان العراقي الاثنين الماضي في هذا الخصوص يخالف القوانين النافذة"، مشيراً إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد) في هذا الشأن. وذكر أن "المحكمة الاتحادية فقط مخولة إلغاء أي نتائج"، مطمئناً الكتل السياسية والمواطنين بأن "النتائج تعبّر عن إرادة الناخبين... مطابقة لما كان في صناديق الاقتراع". وتابع الهيتاوي: "كنا نأمل من المشاركين في الانتخابات عدم تشويه العملية الانتخابية التي كانت منظمة، وهذا شمل استقبال الطعون"، لافتاً إلى أن "المفوضية وحدها مكلفة التدقيق في الطعون، وليس من اختصاص اللجان الفنية النظر في الطعون. الهيئة القضائية ستنظر فيها خلال 10 أيام". وأضاف أن المفوضية تأكدت أكثر من مرة من تطابق النتائج الواردة من الأجهزة الإلكترونية للمركز مباشرة وأخرى جرى تخزينها في أجهزة تخزين خارجية، مبيناً أن في إمكان المعترضين على قرارات المفوضية الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، التي تكون قراراتها باتة. والاثنين الماضي، صوّت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب. كما قرر البرلمان إلزام المفوضية إجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10.. في المئة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات. من جهة ثانية، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الاسكندرية في محافظة بابل العراقية، أمس، وقطعوا طريق بغداد - كربلاء احتجاجاً على قطع الكهرباء. وسريعاً، دخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الأزمة، قائلا: "نحن في طور التدخل لحل المشكلة القائمة بين الحكومة والشعب في ما يتعلق بخصخصة الكهرباء، لست ضد فكرة الخصخصة، لكن ضد بعض بنودها وآلياتها. فانتظروا رجاءً". وفي ذات الشأن، أجاب الصدر، على سؤال آخر في شأن الخروج بتظاهرات ضد خصخصة الكهرباء، بالقول: "لا أقف ضد التظاهر من أجل الحقوق فهذا خياركم، بيد أني أحاول حل المشكلة بطرق أخرى قبل التظاهر ولكم الأمر... أنا مع الشعوب أينما كانت". يشار إلى أن مئات الأشخاص تظاهروا في أكثر من محافظة احتجاجاً على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في ضوء تنفيذ مشروع (الخدمة والجباية)، وطالبوا الحكومة بتخفيض أجور الكهرباء.

سجال بين الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات حول «قوائم الجالية»...

الأنباء - عواصم ـ وكالات.. نفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، تسليم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قوائم الجالية العراقية بالخارج، لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي. واعربت الوزارة في بيان امس عن استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء الجالية لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأكدت المفوضية انها لم تسلم أي معلومات بهذا الخصوص فضلا عن أنها لم يطلب منها ذلك. في المقابل، قال أعضاء في مفوضية الانتخابات ردا على اتهامهم بتنظيم انتخابات الخارج دون الحصول على أعداد الجالية المسموح لهم بالتصويت في الانتخابات في 21 بلدا، ان وزارة الهجرة زودتهم بالبيانات الخاصة بالجالية قي الخارج. ويلزم قانون الانتخابات، المفوضية بالحصول على أعداد الجالية من وزارة الهجرة والمهجرين قبل البدء بتنظيم الانتخابات. في سياق متصل، قال عضو لجنة النزاهة في البرلمان مشعان الجبوري ان «مراكز اقتراع الخارج في سورية والأردن تم بيعها لصالح جهات سياسية». من جهة اخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان المواطنة الفرنسية ميلينا بوغدير «ارهابية من داعش قاتلت ضد العراق» لذلك يجب ان تحاكم هناك. وقال لودريان لشبكة «ال سي اي» الاخبارية «هذا هو المنطق الطبيعي. قاتلت ضد الوحدات العراقية، لذلك تحاكم في العراق». وكانت بوغدير اوقفت صيف 2017 في الموصل وقد حكم عليها في فبراير الماضي بالسجن سبعة اشهر بعد ادانتها بالدخول الى العراق بطريقة غير مشروعة،.

عشرات النواب الخاسرين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية العراقية...

تجميد مشاورات تشكيل «الكتلة الأكبر» في انتظار الحكم بشأن نتائج الانتخابات..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... ينتظر عشرات النواب الخاسرين، من بينهم شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ونائبه الأول وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، حكم المحكمة الاتحادية بشأن القرار الذي اتخذوه خلال الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي للانتخابات التي جرت في 12 مايو (أيار) الماضي. وبينما جمدت الكتل مشاوراتها بشأن تشكيل «الكتلة الأكبر» في انتظار قرار «الاتحادية»، أعلن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عدم وجود اعتراض لديه من حيث المبدأ على أي شخصية يمكن أن تأتي عبر التوافقات السياسية، وهو ما يعني عدم اعتراضه على تولي رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ولاية ثانية. إلى ذلك، أثارت الزيارة التي قام بها على التوالي كل من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ومن بعده بيومين زعيم التيار الصدري إلى الكويت بدعوة من حكومتها، جدلاً واسعاً، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيت الزيارتين وتزامنهما مع مجريات الأحداث في العراق وما إذا كانت مسألة «الكتلة الأكبر» ستتشكل خارج العراق وعبر إرادة إقليمية - دولية. المتحدثان باسم زعيم التيار الصدري وتيار الحكمة نفيا أي صفة سياسية للزيارة تتعلق بالانتخابات ونتائجها بقدر ما هي محاولة من الحكيم والصدر لتعزيز العلاقات بين العراق والكويت. وبينما شُغلت الأيام الأولى بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الزعامات السياسية التي أجرت في ما بينها سلسلة من مفاوضات «جس النبض» بهدف الوصول إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل الكتلة الأكبر، قال سياسي مستقل مقرب من إحدى الكتل لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «النتائج الأولية لاجتماعات الكتل سواء كانت الاجتماعات بين الكتل داخل المكونات ذاتها، أي اجتماعات الكتل الشيعية بعضها مع بعض أو السنية أو الكردية بعضها مع بعض أو الاجتماعات بين الشيعة والسنة أو الشيعة والكرد أو بالعكس تكاد تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي إعادة رسم المشهد على أساس التوافق ومن ثم المحاصصة المحسنة، إن صح التعبير، بمعنى أنها تقبل هذه المرة عزل كتلة من مكون وإضافة أخرى من مكون بدعوى الأغلبية السياسية». ويضيف السياسي المطلع أن «هناك ربما من بين زعامات الكتل من حاول العبور بالفعل إلى فضاء وطني أوسع عابر للقومية والطائفية لكن نتائج الانتخابات خذلت الجميع، حيث أعادت رسم المشهد نفسه تقريباً مع تغييرات جزئية بشأن الأحجام»، مبيناً أن «أحجام الكتل الشيعية بدت متقاربة من حيث النتائج وهو ما ينطبق على السنة والكرد بما لا يسمح باختراق حقيقي وهو ما يعني صعوبة تشكيل حكومة موالاة تقابلها جبهة معارضة لا سيما بعد الاعتراضات الهائلة على نتائج الانتخابات ودخول البلاد في منعطف خطير حتى الآن مما يتطلب العودة إلى التسويات من جديد». إلى ذلك، وبانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أو لا دستورية قرارات البرلمان، لا يزال الجدل قائماً بشأن التزوير والطعون. وفي هذا السياق نفت وزارة الهجرة والمهجّرين الأنباء عن تسليمها مفوضية الانتخابات أي معلومات عن أسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج. وعبّرت الوزارة في بيان لها عن «استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأضاف البيان أن «الوزارة لم تسلم المفوضية أي معلومات بهذا الخصوص فضلاً عن أنها لم يطلب منها ذلك». من جانبه، أكد مسؤول الدائرة الانتخابية في الجبهة التركمانية أحمد رمزي، أن الصناديق الموجودة في كركوك والتي لم يتم فرزها حتى الآن يمكن أن تغير المعادلة في المحافظة. وقال رمزي في تصريح، أمس، إن «تلك الصناديق تعرضت في يوم التصويت لعطل تقني لذلك لم يتمكن الموظفون من العد والفرز ونُقلت الساعة 3 فجراً من يوم 13 مايو إلى مخازن المفوضية في منطقة العلوة في كركوك». وأشار إلى أن «الصناديق الآن تحت حماية قوات مكافحة الإرهاب في كركوك، ويُمنع الدخول إلى تلك المخازن إلا لموظفي المفوضية واللجان المختصة ومراقبي الكيانات فقط»، لافتاً إلى أن «تلك الصناديق هي لمناطق متعددة في كركوك ولا تخص منطقة معينة أو مكوناً معيناً». وكانت مفوضية الانتخابات قد رفضت قرار البرلمان وأعلنت تمسكها بالنتائج خصوصاً بعد إعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، طلب رأي المحكمة الاتحادية وهو ما عدّته قوى سياسية مخالَفة للدستور من قبل الرئيس. وقال حسن توران عضو البرلمان العراقي ونائب رئيس الجبهة التركمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الجمهورية يتدخل حين يكون تدخله لصالحه حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن حقنا أن نتساءل: أين كان رئيس الجمهورية حين حصل تزوير واسع النطاق في كركوك؟ ولماذا لم ينبس ببنت شفة حيال أمور كثيرة؟». وأضاف توران: «هل من واجب رئيس الجمهورية التدخل حين يدافع عن مصالح حزبه؟ وهل تبدو بعثة الأمم المتحدة في العراق أكثر قلقاً من رئيس الجمهورية حيال ما يجري في العراق؟»، موضحاً أن «القوى السياسية بدأت تشعر بأن رئاسة الجمهورية بدأت تفقد حياديتها». لكن تحالف القوى العراقية أعلن تأييده لموقف رئيس الجمهورية، وقال في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «مفوضية الانتخابات استوفت جهودها وإجراءاتها وقالت رأيها الفني في الطعون، والكرة الآن في ساحة القضاء العادل وبلا شك فإن قراراته هي الفيصل والحكم». وثمَّن التحالف ما وصفه بـ«الدور الأبوي الذي تمارسه رئاسة الجمهورية ممثلةً في الرئيس فؤاد معصوم ودوره الحثيث للحفاظ على دستورية العملية السياسية واحترام سلطة القانون وفقاً لما رسمته أحكام الدستور العراقي النافذ».

حزب بارزاني يلمح إلى استهداف الأكراد في مسألة إلغاء أصوات بعد الانتخابات

الحياة....بغداد - عمر ستار ... أعلن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أن غالبية الأصوات الملغاة هي في المناطق الكردية المتنازع عليها وبعض مناطق العرب السنة، مستغرباً عدم شمول أي محافظة جنوب البلاد ما يدعو إلى الشك، فيما أكد نائب تركماني أن جهات عدة ومنها الأمم المتحدة أكدت حدوث تلاعب وتزوير في الانتخابات الإشتراعية. وكانت أعلنت مفوضية الانتخابات الخميس الماضي، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من ألف محطة اقتراع من أصل 53 ألفاً موزعة داخل وخارج البلاد، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج. وقال خسرو كوران مسؤول «دائرة الانتخابات» في حزب بارزاني: إنه «كان على مكاتب المفوضية في أربيل والسليمانية ودهوك والموصل عدم السكوت»، مشيراً إلى أن «الصناديق الملغاة في كل مناطق العراق عددها 954 صندوقاً، و67 صندوقاً في الخارج». وأعرب عن أسفه أن «تكون الصناديق الملغاة غالبيتها في المناطق الكردستانية عدا محافظة واحدة وهي الأنبار السنية». وأبدى استغرابه أن «الصناديق الملغاة لا تضم أي محافظة من جنوب العراق». ولم يستبعد أن «يكون الهدف هو الصوت الكردي الذي يشكل مكوناً عراقياً». وعن دهوك، أكد كوران أن «224 صندوقاً ألغيت أصواتها منها 7 فقط تابعة إلى محافظة دهوك، والصناديق الباقية تخص النازحين خصوصاً الأكراد الأيزيديين، ولهذا السبب لم يتم احتساب عدد كبير من أصوات الأيزيديين في سنجار وزمار». واعتبر الإجراء «ظلم بحق الناخبين والمرشحين»، لافتاً إلى أن «إفراغ هذه الصناديق لن يكون لها أي أثر على النتائج لأنها لم تحتسب قبل إعلان النتائج النهائية». إلى ذلك، أفاد النائب حسن توران تركماني عن كركوك في تصريح إلى «الحياة»، بأن «كل الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة تؤكد وجود حالات تزوير وتلاعب في الانتخابات، في وقت تقف رئاسة الجمهورية وحدها لتدافع عن النتائج، وهذا أمر مستغرب جداً وليس له تفسير إلا الدوافع الحزبية لرئيس الجمهورية». ودعا البرلمان إلى «المضي بمحاسبة المقصرين وكشف حالات التزوير من خلال إعادة العد والفرز يدوياً، خصوصاً في محافظة كركوك التي حدثت فيها عمليات تلاعب كبير».

العبادي يوشك على الانشقاق عن حزب «الدعوة»

الحياة...بغداد - علي السراي ... رجحت مصادر عراقية قرب رئيس الوزراء حيدر العبادي إعلان انشقاقه عن «حزب الدعوة الإسلامية» بسبب خلافات مع قياديين فيه، واستعداده لولاية ثانية من خلال تحالف جديد يضم كتلته «النصر» و «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر وقوى سياسية أخرى. وقالت المصادر، لـ «الحياة»، إن «المرجعية الدينية في النجف وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديها وجهة النظر ذاتها في شأن المرشح إلى رئاسة الوزراء، وفي حال كان من حزب الدعوة عليه أن يكون مستقلاً وخارج وصاية حزبه». وأشارت إلى أن «التطابق بين المرجعية والصدر لا يعني أنهما اتفقا على ذلك عملياً، لكنه توجه مشترك بينهما». وأكدت أن «العبادي على علم بهذا التوجه ولم يتخذ قراره بعد، لكنه قريب من ذلك بانتظار أن يتعامل مع تداعيات ذلك مع حزبه». وكشفت عن «خلافات تدور في شأن موقف الحزب من التحالف مع سائرون، بقيادة الصدر الذي حل في المرتبة الأولى بالانتخابات البرلمانية». وأفادت المصادر بأن «محور نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي داخل حزب الدعوة يرفض تماماً دخول قائمة النصر في تحالف مع سائرون، بسبب موقف الصدر من زعيم دولة القانون والأمين العام للحزب (أي المالكي)». ووفق تسريبات علمت بها «الحياة»، فإن «إفطاراً رمضانياً ضم أخيراً قيادات من الدعوة شهد مشادات كلامية تتعلق برفض شرط عزل مرشح رئاسة الوزراء عن حزبه». لكن القيادي في الحزب سعد المطلبي أقر في تصريح صحافي، أن «تحالف سائرون كان وضع شروطاً تعجيزية للحوار معنا، مثل اعتذار المالكي من أهالي الموصل، بسبب احتلال تنظيم داعش الإرهابي مدينتهم. لذلك، لا توجد حوارات مع سائرون وهذا خيارهم فهم أرادوا الابتعاد عنا ولسنا نحن من ابتعد». من جهة أخرى، نفى مكتب المالكي في بيان رداً على أسئلة الصحافيين الموجهة إليه، في شأن ما تردد من معلومات حول موقفه من تعيين رئيس الوزراء المقبل، أنه «لا يرشح أحداً ولا يعترض على ترشيح أحد للمنصب شريط أن يأتي عبر السياق القانوني». وأوضح أنه «يعترض في الوقت ذاته على أي مرشح يلتف على نتائج الانتخابات والسياق القانوني».

258مدنيًا عراقيًا ضحايا العنف والإرهاب الشهر الماضي...

التركمان يدعون معصوم إلى عدم الانحياز لمزوري الانتخابات!...

ايلاف...د أسامة مهدي... دعت الجبهة التركمانية العراقية الرئيس فؤاد معصوم إلى احترام الدستور وعدم الدفاع عن المزورين والفاسدين، وأن يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه، وأكدت أن التزوير في محافظة كركوك لا يمكن القبول به.. فيما أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق ان 258 قتيلا وجريحا مدنيا كانوا ضحية الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال الشهر الماضي.

إيلاف من لندن: أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يملك اي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب وذلك باعتبار البرلمان اعلى سلطة.. وقال إنه "يتدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات "واضعاً نفسه في خندق الدفاع عن المزورين". وأضاف الصالحي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" عل نصه الجمعة، أن "موقف معصوم بشأن الغاء نتائج الانتخابات واعادة العد والفرز كان غير محايد ابدا حيث كان عليه ان يعاضد الشفافية والنزاهة في الانتخابات للوصول إلى كشف الحقائق والتزوير". وأشار إلى أنّ "معصوم ليست له أية صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب باعتبار البرلمان اعلى سلطة وذلك حسب المادة 73 من الدستور، وكما ينص الدستور فإنه على رئيس الجمهورية ان يكون عادلا ".. منوها إلى أنّ "العدالة تتحقق بإرجاع الاصوات المسلوبة وان ارادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة الالكترونية المبرمجة. بالتعاون مع جهات متنفذة داخل المفوضية، وان عمليات التزوير الكبيرة والمبرمجة التي شابت الانتخابات النيابية الماضية في كركوك كانت واضحة تماما". وأوضح الصالحي ان "رئيس الجمهورية أصدر موقفه هذا من قرار البرلمان من اجل خدمة وترضية حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحلفائه". ودعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي في الختام الرئيس معصوم إلى "احترام الدستور والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين وان يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او لجهة سیاسیة معینة". وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أشارت لدى اعلانها لنتائج الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك المتنازع عليها إلى نيل الاتحاد الوطني الكردستاني 12 مقعدًا برلمانياً والجبهة التركمانية 6 مقاعد والتحالف العربي 6 مقاعد ايضا. ومن جهتهم، قال نواب الجبهة التركمانية في بيان مشترك حصلت "إيلاف" على نصه إن ما حدث من تزوير في انتخابات كركوك لا يمكن القبول به او السكوت عنه، مشيرة إلى أنّها ستكشف الحقائق ويظهر حجم التزوير الذي قام به الاتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة. وأشاروا إلى أنّه "بعد كشف التزوير الذي قام به الإتحاد الوطني في محافظة كركوك أصدر نوابه بيانًا في الثلاثاء الماضي يكيلون فيه التهم للتركمان وللجبهة التركمانية العراقية وواصفين جهاز مكافحة الارهاب الذي قارع تنظيم داعش الإرهابي وحرر العراق منه بالميليشيات وطال اتهامهم لبعض الموظفين التركمان الاكفاء الذي يشهد الكل بنزاهتهم، والذين لم يتركوا محل وظيفتهم كما فعل باقي الموظفين التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني". وأضافوا ان "ما حدث من تزوير في كركوك لا يمكن القبول به او السكوت عنه بل اصبح مدار بحث المجتمع الدولي، كما اورد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش في كلمته امس امام مجلس الامن الدولي". وأوضحوا ان "الاحزاب الكردية في إقليم كردستان شخصت التزوير في الإقليم ايضًا حيث تلاعب الإتحاد الوطني بنتائج الانتخابات". وقالوا إن "الحل الوحيد لكشف التزوير في محافظة كركوك هو إجراء العد والفرز اليدوي".. مؤكدين ان "الجبهة ستكشف الحقائق وسيظهر حجم التزوير الذي قام به هذا الحزب، والذي يتحمل مسؤولية تخريب السلم المجتمعي في محافظة كركوك". وكان الرئيس معصوم وفي مواجهة هجومات برلمانية ضده وبدء نواب بجمع توقيعات لاقالته قد دافع أمس عن مواقفه من عمليات تزوير شابت الانتخابات بتأكيده الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف المختلفة حول ذلك وعدم نفيه او تأكيده لتلك العمليات بإنتظار رأي المحكمة الاتحادية العليا فيما قال انه خرق للدستور ارتكبه مجلس النواب بالغائه لنتائج انتخابية ومخالفة للدستور ارتكبها مجلس الوزرا بتشكيله لجنة عليا للتحقق من الخروقات والتزوير الذي رافق الانتخابات. ومساء أمس، أعلن مصدر أمني عن استهداف ثانٍ لساحة الاعتصام للتركمان والعرب في كركوك احتجاجا على تزوير الانتخابات في المحافظة ما ادى إلى اصابة مدني. وقال مصدر أمني في تصريح صحافي اليوم إن صاروخًا سقط على المتظاهرين وأدى الحادث إلى جرح مدني واضرار مادية بعجلات. وأوضح علي المفتي، عضو المكتب السياسي لحزب تركمان، أن استهدافا ثانيا للمعتصمين والمتظاهرين التركمان والعرب السلميين العزل وقع وسط مدينة كركوك.. محملا المفوضية العليا للانتخابات "اية قطرة دم ستسال"، ودعا المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني إلى "تدخل عاجل "لوقف مهزلة التزوير الذي حصل في كركوك وجميع المراكز ونضعها امام مسؤولية تأريخية واخلاقية للحد من أي توتر سياسي وامني في كركوك"، بحسب قوله.

258 مدنيًا عراقيًا ضحايا العنف والارهاب الشهر الماضي

إلى ذلك، أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" ان 258 قتيلا وجريحا عراقيا كانوا ضحية الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال الشهر الماضي. وأشارت الارقام التي سجلتها البعثة في تقرير ارسل نصه إلى "إيلاف" الجمعة، إلى مقتلِ ما مجموعه 95 مدنياً عراقياً وإصابة 163 آخرين جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال الشهر الماضي مايو 2018. واوضحت ان هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدّون من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء. وأوضحت أن من بين الأعداد الكلية التي سجّلتها يونامي للخسائر خلال شهر مايو بلغ عدد القتلى المدنيين 86 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 148 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة). وكانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 117 شخصاً (45 قتيلاً و72 جريحاً)، تلتها محافظة ديإلى حيث سقط 9 قتلى و35 جريحاً، ثم محافظة كركوك حيث لقي 20 أشخاصاً مصرعهم وأُصيب 16 آخرون. وقالت البعثة إنها حصلت على على أعداد الضحايا المدنيين في محافظة الأنبار (6 قتلى و15 جريحاً) من دائرة صحة الأنبار وتم تحديثها حتى 31 مايو. وأضافت انه ينبغي اعتبار الأرقام الواردة في هذا التقرير بمثابة الحد الأدنى المطلق حيث أُعيقت البعثة من التحقّق، على نحوٍ فعال من أعداد الضحايا في مناطق معينة بسبب تقلب الوضع على الأرض وتعطل الخدمات.. فيما كانت هناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة.. موضحة ان الحصول على أعداد الضحايا في محافظة الأنبار من دائرة صحة الأنبار، وقد لا تمثل هذه الأرقام الأعداد الحقيقية للضحايا في المحافظة بشكل كامل.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..قرقاش: التسوية السياسية في اليمن لن تتم إلا بوجود كل الأطراف......تنسيق بري وبحري وجوي لتطويق ميناء الحديدة مع اقتراب ساعة الصفر....إعلان إيراني جديد يفاجئ الحوثيين...القوات الحكومية توقف تقدمها نحو الحديدة..وهذه الأسباب؟.......قوات طارق تعلن موقفها من الانفصال وتوجه تحذيرا شديدا للجنوبيين...روسيا والإمارات... إعلان شراكة استراتيجية...بعد المظاهرات.. أمر الملك فاستجابت الحكومة فورًا .. ملك الأردن يعلق رفع أسعار الوقود....

التالي

مصر وإفريقيا...عودة الانتقادات الغربية لملف حقوق الانسان في مصر...انطلاق الانتخابات العمالية في قطاعات ذات كتل كبيرة..نقابة الأطباء المصرية تعقد اجتماعاً لمناقشة «انتهاكات» يتعرض لها منتسبوها...السيسي يستعرض سياسات الولاية الثانية أمام البرلمان...أويحيى يدعو إلى مصالحة «الأقدام السود» الفرنسيين...تونس نحو رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذه السنة....جيش حفتر يسيطر على مساحة 480 كيلومتراً من درنة..بدء جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري المغربي - الاوروبي...اجتماع أمني مغربي - سعودي بالرياض...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,121,358

عدد الزوار: 6,754,560

المتواجدون الآن: 101