مصر وإفريقيا...وزير التموين «مصدوم» من «الرِّشا» ...مصر ترفض انتقادات أوروبية واستعدادات لجلسة قسم الرئيس غداً..وزير الدفاع المصري: ضرب معاقل «التكفيريين» ردع التنظيمات الإرهابية..أحزاب سياسية مصرية تسعى للتعاون مع الحكومة...توقيف لبنانية لاتهامها بـ«إهانة مصر»...الأمم المتحدة: 125 ألفاً في درنة... بلا ماء وكهرباء ...{تلاسن} قيادات ليبية يهدد بانهيار مبكر لاتفاق باريس ...البشير يتهم المجتمع الدولي بحرمان حكومته من التمويل الخارجي...القوات التونسية تصدّ هجوماً على حدود الجزائر..حزب بوتفليقة يُقيل 15 قيادياً قبل ترشيحه...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة..

الجمعة 1 حزيران 2018 - 6:07 ص     2354     عربية

مصر: وزير التموين «مصدوم» من «الرِّشا» وإقالة مدير مستشفى سوهاج بعد وفاة رجل بسقوط مصعد...

الجريدة...كتب الخبر رامي إبراهيم... في أول تعليق له، عقب القبض على 4 من قيادات وزارة التموين بتهمة تلقي رِشا، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إنه يشعر بـ "الصدمة". تصريحات المصيلحي، اعتبرها مراقبون "محاولة لحفظ ماء الوجه"، وسط تكهنات قوية بخروجه من منصبه في التعديل الوزاري القادم، بسبب سقوط أقرب مساعديه بتهمة الفساد. جاء ذلك، بينما صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عزل هشام رشاد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح أمس قرار الرئيس، الذي حمل رقم 228 لسنة 2018، والذي جاء بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الدعوى رقم 1 لسنة 2018 تأديب، الصادر بجلسة 21 أبريل الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل على الرئيس. الى ذلك، قرر وزير الصحة والسكان، د. أحمد عماد الدين، إيقاف مدير مستشفى سوهاج العام ومسؤولي صيانة المصاعد عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق العاجل، وذلك على خلفية وفاة مواطن بعد سقوطه في مصعد. وذكر بيان لوزارة الصحة، أمس، أن وزير الصحة شكّل لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص المصاعد بمستشفى سوهاج العام، حيث انتقلت اللجنة لمقر المستشفى، وهي الآن تباشر عملها، على أن ترفع تقريرها للوزير، مؤكدا أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، ومشددا على أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المقصرين. يذكر أن المتوفى (32 عاما)، كان في زيارة إلى نجله المحتجز بالمستشفى بقسم العظام في الدور الرابع. في سياق آخر، أنهى البرلمان استعداداته لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا لأداء اليمين الدستورية، لتبدأ رسمياً فترة رئاسته الثانية التي تمتد حتى عام 2022، واستيقظ سكان القاهرة أمس على أصوات طائرات حربية تتدرب على تنفيذ عرض احتفالي في السماء يتزامن مع جلسة تنصيب الرئيس، التي ستشمل إلقاء خطاب يتوقع أن يشرح فيه أولويات ولايته الثانية. ورغم أن الدستور لا يلزم البرلمان والرئيس بتغيير الحكومة الحالية، إلا أن مراقبين يرجحون حدوث تعديل وزاري بعد أداء اليمين وصدور قرارات متوقعة قبل عيد الفطر برفع أسعار المحروقات والكهرباء. الى ذلك، استنكرت القاهرة بشدة إدانة الاتحاد الأوروبي لحملة السلطات المصرية ضد عدد من النشطاء السياسيين، وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه لا يوجد معتقلون في مصر بسبب آرائهم، بل متهمون بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. وكان بيان الاتحاد الأوروبي، الذي صدر على لسان المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد، قد ناشد الرئيس السيسي احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وانتقد اعتقال حقوقيين ونشطاء سياسيين ومدونين خلال الأسابيع الأخيرة، وأكد ضرورة ألا يتعرض الذين يكافحون من أجل حقوق الانسان والديمقراطية للانتقام. وجاء الرد المصري ببيان أصدره الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، مساء امس الأول اعتبر التصريحات الأوروبية "غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة مع مصر". وأضاف أبوزيد أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون"، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء، وتعلي مبدأ الفصل بين السلطات، وأن التزامها باحترام حقوق الإنسان، يأتي انطلاقا من إيمان راسخ بأهمية هذه المبادئ في إرساء دعائم الدولة الحديثة التي تلبي طموحات وتطلعات شعبها. في سياق متصل، التقى وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، ومديري أجهزة المخابرات بكل من مصر وفلسطين.

مصر ترفض انتقادات أوروبية واستعدادات لجلسة قسم الرئيس غداً ومقتل قيادي في تنظيم «بيت المقدس» بالعريش

القاهرة - «الراي».... وسط استعدادات استباقية واحترازات أمنية مشددة في محيط مقر مجلس النواب، وعمليات صيانة واسعة، قرر رئيس مجلس النواب في مصر الدكتورعلي عبدالعال ، دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة خاصة غداً السبت الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، لأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية، عملاً بحكم المادة 144 من الدستور، والمادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس. ومن المنتظر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في هذه المناسبة، يحدد فيها ملامح السنوات الأربع المقبلة. وفي شأن آخر، وتعليقاً على التصريحات الصادرة عن الناطقة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، إن «مصر تؤكد رفضها الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالاً بأولويات المشاركة المصرية - الأوروبية، وخاصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان». وشدد على أن «التزام الدولة المصرية باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأي طرف»، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة، تحترم حقوق الإنسان. وكانت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، انتقدت توقيف نشطاء ومدونين في مصر على رأسهم الناشط حازم عبدالعظيم ووائل عباس وشادي الغزالي حرب. واعتبرت أن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطوراً مقلقاً. في سياق متصل، رحبت الأوساط السياسية والحقوقية، بخروج 920 سجيناً بعفو رئاسي استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. ووسط احترازات أمنية وإشراف قضائي، شهدت مصر طوال يوم أمس، توجه ملايين العمال، إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم في عضوية اللجان النقابية. ميدانياً، قالت مصادر أمنية محلية في سيناء، إنه في معركة طويلة ليل أول من أمس، نجحت قوات إنفاذ القانون، في تصفية أحد قادة تنظيم «بيت المقدس» على أطراف مدينة العريش، بعد توافر معلومات عن مكانه. قضائياً، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس عبد الرحمن الأنصاري 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم. كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حسن حسين 15 يوماً في قضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور. من جهتها، قررت نيابة أمن الدولة، حبس جميع المتهمين في قضية رشوة قيادات التموين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وزير الدفاع المصري: ضرب معاقل «التكفيريين» ردع التنظيمات الإرهابية وأكد خلال لقائه وفداً من الكونغرس التصدي للتحديات الراهنة بالمنطقة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، خلال لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي أمس، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية، والتصدي للتحديات الراهنة التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي لقائه مع مجموعات من القوات المسلحة، ثمن جهود تأمين حدود مصر وضرب معاقل «التكفيريين»، بقوله إن «ضرب معاقلهم مثَّل ردعا للتنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها». والتقى أمس القائد العام للقوات المسلحة وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب داريل إيسا، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأميركية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة. وأشاد الوفد الأميركي إلى أهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على جميع الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية... حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. في سياق آخر، أكد وزير الدفاع المصري، أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمهامهم وقسم الولاء للوطن المفدى ستظل الدرع الواقية، والحصن المنيع لشعبها العظيم، جاء ذلك خلال لقائه عددا من أبطال ومقاتلي القوات الجوية وعددا من طلبة الكلية الجوية، حيث شاركهم وجبة الإفطار، معرباً عن اعتزازه بمستوى الاستعداد والجاهزية والجهود التي يبذلها مقاتلو القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر وتنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف، لافتاً إلى أن ذلك يعد مدعاة للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه الوطن وأمنه القومي. واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريماً لأرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونقل تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهنئته لرجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وإعزازه وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على عزة الوطن وكرامته. وثمن القائد العام للقوات المسلحة جهود رجال القوات الجوية في تأمين حدود مصر وضرب معاقل «التكفيريين»، وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات الإرهابية والقوى الداعمة لها، وكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وتهديد أراضيه. كما التقى القائد العام عدداً من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية ووحدات التدخل السريع، حيث تضمن اللقاء استعراض دورها في تأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، مشيداً بالقوات الذين أثبتوا طوال الفترة الماضية أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي والتحلي بأقصى درجات الانضباط، ومشيداً أيضاً بما يبذلونه من جهود صادقة لمعاونة أجهزة الشرطة المدنية في التصدي للعناصر الإجرامية، والقضاء على الإرهاب خلال العملية الشاملة «سيناء 2018» واضعين مصر فوق كل اعتبار. وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية»... وكان الرئيس المصري كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره». كما شارك القائد العام رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول الإفطار، مشيداً بالمجهود الكبير الذي يبذلونه في إتمام كثير من المشروعات القومية التنموية والخدمية التي أقامتها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة وتخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري.

أحزاب سياسية مصرية تسعى للتعاون مع الحكومة

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... تسعى أحزاب مصرية لتعزيز التعاون مع الحكومة، وتمتين أواصر الثقة فيها، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب لتيسير عملية التقارب في الآراء، وتوصيل رؤيتهم السياسية له وللحكومة بشكل سريع وفعال، ما دفع 21 حزباً سياسياً، من بينها «الوفد، والتجمع، والغد، والمؤتمر، والجيل، والدستوري الاجتماعي الحر، والنور السلفي، والكرامة» لتشكيل لجنتين؛ الأولى للتنسيق بينها وبين الحكومة مكونة من عضوية 11 حزباً ممثلاً داخل مجلس النواب (البرلمان)، و10 آخرين من خارجه، والثانية تضم 8 ممثلين للأحزاب بالإضافة إلى 3 أساتذة قانون دستوري لإعداد وثيقة وطنية حزبية لتفعيل المادة الخامسة من الدستور المصري. وتنص المادة الخامسة على أنه «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور». يأتي هذا في وقت شهدت فيه الأحزاب خلال الفترة الماضية حالة من التأهب والاستعداد، استجابة لدعوة الرئيس السيسي أيضاً بشأن إعداد نوع من الشراكات والاندماجات بينها، لتفعيل الحياة الحزبية بمصر وتشجيع المواطنين على المشاركة في الأحزاب والانضمام إليها، لا سيما الشباب. وقال مراقبون: «يبدو أن الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس المصري إلى الإقدام على الخطوة». واكتسبت الدعوات إلى الدمج زخماً إضافياً خلال الشهور القليلة الماضية، مدفوعة بتصريح أطلقه السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لدى مشاركته في فعاليات «منتدى شباب العالم»، أعرب فيه عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج 100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية. وعاد الرئيس المصري ليكرر دعوته، لكن في سياق مختلف، إذ أبدى ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، وكانت شبه محسومة، وفاز بها بسهولة. وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن «اللجنة التنسيقية الجاري تشكيلها بين الحكومة والأحزاب مهمتها التواصل السياسي مع الحكومة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس، الذي طالب بضرورة تشكيل لجنة للتواصل بينها»، مشدداً على ضرورة أن يشارك السياسيون من جميع الأحزاب في هذه المبادرة برؤيتهم حول قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء من حيث تشكيله، أو من بنود القانون. بينما قال تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، إنه «لأول مرة الأحزاب جميعها اتفقت على الوقوف خلف القيادة السياسية واختلافها فقط في الرؤى، لكنها تتفق على حب هذا الوطن والعمل على تنميته». في غضون ذلك، يواصل حزب «مستقبل وطن»، المنضم لحملة «من أجل مصر» أخيراً، مباحثاته مع حزب «الحركة الوطنية» للاندماج معه. محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» أكد أنه يعد ائتلافاً سياسياً تحت قبة مجلس النواب (البرلمان)، على أن يتم تشكيل قوامه من 400 نائب تابعين لـ6 أحزاب والباقي مستقلين، لافتاً إلى أن أمر تحويله إلى حزب سياسي يعد خطأ، لأن الائتلاف يعمل داخل البرلمان بينما الحزب يعمل خارجه. ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.

توقيف لبنانية لاتهامها بـ«إهانة مصر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض، أمس، على منى مذبوح (سائحة لبنانية)، تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، للتحقيق معها لاتهامها بـ«إهانة مصر». وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لمذبوح، تهين المصريين بألفاظ نابية وتتهمهم بالتحرش والسرقة، الأمر الذي أثار حفيظة المصريين. وطالب المصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزارة الخارجية بالتحرك من أجل اعتذار رسمي، بجانب إصدار أمر بمحاسبتها قانونياً على إهانتها للمرأة المصرية. كما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد مذبوح. وقال في البلاغ إنها «حضرت إلى الأراضي المصرية، وعند قدومها استُقبلت بكل ترحاب، وفجأة نشرت على (فيسبوك) فيديو تطاولت فيه على مصر». في السياق ذاته، خرجت مذبوح بفيديو جديد تعتذر عن ما جاء في التسجيل الأول، مشيرة إلى أنها لم تكن تقصد إثارة البلبلة أو سب كل المصريين، قائلة: «بحب المصريين قوي... ولي أصحاب جدعان جدا ووقفوا جنبي وأنا وقفت جنبهم». وكانت مذبوح قد حررت محضراً تتهم فيه بعض الأشخاص بسرقة فيديو لها من صفحتها الشخصية، ونشره دون إذنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصر: انطلاق الجولة الثانية للانتخابات العمالية النقابية بعد توقف دام 12 عاماً... وتعزيز للمسار الديمقراطي

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. انطلقت انتخابات المرحلة الثانية للانتخابات العمالية في مصر أمس، حيث توافد العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم، وذلك بعد توقف دام 12 عاماً لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018 حتى 2022. وقال مراقبون إن «الانتخابات تعد مساراً جديداً نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابي، ما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية». وجرت انتخابات المرحلة الثانية أمس للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم... كما انعقدت في ذات الوقت انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بواقع انتخاب 50 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يقابلهم 50 في المائة من المعينين إضافة إلى رؤساء هذه الشركات. وكانت آخر انتخابات عمالية أجريت عام 2006. قبل أن تتوقف بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر، عقب ثورتي يناير 2011. و30 يونيو 2013... وتعد الانتخابات الحالية الأولى في ظل قانون المنظمات النقابية الجديد الصادر منتصف العام الماضي. وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية يومي 23 و24 مايو (أيار) الماضي، للعاملين في «النقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة، والري والصيد، والبنوك، والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أوصى العمال بالتدقيق في اختيار من يمثلهم في تلك الانتخابات، كونهم سيصبحون صوتاً لزملائهم أمام الدولة، وذلك في خطابه بعيد العمال السابق. وقرر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أمس، تعديل انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة بحيث يفتح باب الترشح 11 يونيو (حزيران) الجاري، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي والطعون والبت فيها 13 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية في اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق في اليوم التالي. وقال محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة، المشرف على الانتخابات العمالية، إنه تقرر أمس مد التصويت باللجان الانتخابية على مستوى 13 تصنيفاً نقابياً، بسبب تأخر بعض اللجان في افتتاح أبوابها. مؤكداً أن المشهد الانتخابي أظهر حرص المرشحين على تقدمهم لهذه الانتخابات، ورغبتهم في إحداث تغيير وضخ دماء جديدة، مشددا أن الدولة من مصلحتها أن يكون هناك تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال، لأنه يسهم في تحسين الإنتاج.

الأمم المتحدة: 125 ألفاً في درنة... بلا ماء وكهرباء و«المجلس الأعلى» الليبي: لا نعترف بحفتر قائدا للجيش

الراي....جنيف، طرابلس - رويترز، الأناضول - حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن القتال في مدينة درنة الليبية تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة مع غارات جوية وقصف لمناطق سكنية واشتباكات ضارية على الأرض، في ظل معاناة 125 ألف مدني من نقص حاد في الماء والطعام والدواء. ووصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، العنف في درنة بأنه «غير مسبوق»، لافتاً إلى أن «هناك نقصاً حاداً في الماء والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعتان بالكامل عن سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 125 ألفاً». وأشار إلى أن درنة لم تشهد دخول أي مساعدات منذ منتصف مارس الماضي باستثناء مواد تستخدم في الغسيل الكلوي وأدوية دخلت قبل أيام قليلة. ونقل عن مصادر محلية قولها إن «قوة حماية درنة تتخذ مواقع وسط البنية التحتية المدنية في المناطق السكنية، خصوصاً في مركز المدينة، وقيل إنهم يرتدون ملابس مدنية»، وأشار التقرير إلى أن «المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة». وتحاصر قوات المشير خليفة حفتر درنة الواقعة في الشرق منذ يوليو 2017، وتحاول انتزاع المدينة من «قوة حماية درنة» (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقاً). من ناحية أخرى، قال رئيس «المجلس الأعلى للدولة» (هيئة استشارية) في ليبيا خالد المشري إنه لا يعترف بخليفة حفتر قائدا للجيش الليبي، «لأنه قوة أمر واقع وليس قوة شرعية». وأضاف أن «القائد الأعلى للجيش الليبي هو فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق)، ورئيس الأركان موجود في طرابلس وهو عبد الرحمن الطويل». واعتبر أن حفتر «هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية»، مشيراً إلى أن هذا ما بيّنه لمبعوث الرئيس الفرنسي عندما تلقى دعوة اجتماع باريس حول الأزمة الليبية. ونفى المشري قيامه بمصافحة حفتر أو التحدث معه، خلال اجتماع باريس الذي عقد الثلاثاء الماضي. وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في درنة، وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار، معتبراً أن ما يجري ليس محاربة الإرهاب بل تصفية خصوم سياسيين، في إشارة إلى سعي قوات حفتر لانتزاع المدينة من «قوة حماية درنة».

{تلاسن} قيادات ليبية يهدد بانهيار مبكر لاتفاق باريس وصالح: حفتر خط أحمر... والمشري يرد: لا نعترف به ولم نصافحه

(«الشرق الأوسط») القاهرة: خالد محمود.... في مؤشر مبكر على بداية «تعثر» «اتفاق باريس»، الذي رعاه الرئيس إيمانويل ماكرون بين الفرقاء الليبيين مؤخراً، اعتبر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني: «خط أحمر»، بينما قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إنه «لا يعترف بحفتر، ولا بمنصبه ولم يصافحه» على هامش قمة باريس. وقال رئيس البرلمان، الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، في تصريحات لقناة «فرانس 24» مساء أول من أمس، إن المشير حفتر والجيش الوطني أنقذ تحت قيادته الليبيين، وحتى بعض الدول المجاورة من خطر الإرهاب. ولفت إلى أنه «إذا خلصت النوايا، فالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ممكن ومقبول»، قبل أن يضيف موضحاً: «نحن جاهزون لدعم المجتمع الدولي في حفظ الأمن، وإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة». لكن صالح رأى في المقابل أن تمرير الدستور الجديد للبلاد يحتاج إلى موافقة 120 عضواً من إجمالي عدد أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 200 عضو، وقال في هذا السياق: «إنه لأمر صعب توفير هذا العدد الذي يتطلبه النصاب القانوني لتمرير الدستور»، موضحاً أنه سيعرضه مجدداً على البرلمان عقب عيد الفطر لمناقشته. و«إذا حصل على الموافقة سيذهب للشعب للاستفتاء عليه، وفي المقابل لدينا تعديل دستوري جاهز، يحدد كل ما يتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، وإذا لم يتم تمرير الدستور سنعمل بالإعلان الدستوري». ولم يتأخر رد فعل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً له، حيث قال للقناة الفرنسية نفسها، في تصريحات بثتها مساء أول من أمس، إنه لا يعترف بحفتر كقائد عام للجيش، ووصفه بأنه «قوة أمر واقع، وليس قوة شرعية»، مبرزاً أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوث الرئيس الفرنسي ماكرون، عندما تلقى دعوة لاجتماع باريس. وأضاف المشري موضحاً: «أعترف بقائد أعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني)، ورئيس أركان موجود في طرابلس هو عبد الرحمن الطويل». كما نفى المشري في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي على صفحته عبر «فيسبوك» قيامه بمصافحة حفتر، أو التحدث معه خلال اجتماع باريس، وقال إن «حفتر مسؤول عن مأساة 130 ألف ليبي نازح من درنة، بسبب الحرب التي يشنها هناك»، قبل أن يدعو لوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية قبل الحوار. ورأى المشري، الذي قال إنه لا يمثل «الإخوان المسلمين» في رئاسة مجلس الدولة، أن ما يفعله حفتر في درنة هو «تصفية خصوم سياسيين، وليس حرباً على الإرهاب». بدوره، دخل السراج على الخط، حيث اعتبر أن «الخطوط الحمراء التي لا يمكن التفريط فيها هي وحدة ليبيا وسلامتها، ومصلحة المواطن وحقه في تقرير مصيره عبر السبل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع». ودعا السراج الجميع إلى تقديم تنازلات، لتعبر ليبيا إلى بر الأمان، مؤكداً أنه يقف على مسافة متساوية من كل الأطراف، والتزامه بما تمخضت عنه قمة باريس. إلى ذلك، بحث السراج، أمس، في طرابلس مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» توماس والدهاوسر والسفيرة ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، المسار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. واعتبر أن تنفيذ بنود إعلان باريس، الذي تم الاتفاق عليه «ليس سهلاً، فهناك تحديات تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف، وموقف دولي موحد يدعمها». من جانبه، أكد الجنرال والدهاوسر أن عمليات مطاردة فلول الإرهاب مستمرة، وأن قواته تقوم برصد ومتابعة تجمعاتهم، واستهدافها بالتعاون والتنسيق الكامل مع حكومة السراج. ورحبت ويليامز بلقاء باريس، ودعمها لكل جهد يصب في صالح استقرار وأمن ليبيا، مع تأكيدها على أهمية الإعداد الجيد، وتوفير أرضية صلبة لإنجاح كافة الاستحقاقات بتنسيق مباشر مع الأمم المتحدة. بدوره، أكد جوزيبى بيروني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، أمس، على أن الالتزامات التي أكدها الليبيون الحاضرون في لقاء باريس «لا يجب أن تبقى مجرد كلمات من دون محتوى»، واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام ليبية وإيطالية، أعاد بثها بتغريدة عبر موقع «تويتر»، أن أي قرار يخص تحديد تاريخ الانتخابات هو أمر يخص الليبيين فقط. وقال بهذا الخصوص: «إن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يستبدل الدور الليبي، ولا نحتاج لالتزامات جديدة»، معتبراً أن هناك أطرافاً متعددة في ليبيا «يجب أن تشارك في مسار الحل».

البشير يتهم المجتمع الدولي بحرمان حكومته من التمويل الخارجي ودعا أحزاب المعارضة إلى تناسي الحواجز والاستعداد للانتخابات

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. انتقد الرئيس السوداني المجتمع الدولي بحدة بسبب حرمان بلاده من التمويل الخارجي، وعدم إدخاله في نظام إعفاء الديون لأسباب سياسية، تتعلق ببعض الدول الكبرى، التي لم يسمها، ودعا بنبرة تصالحية المعارضين المدنيين والمسلحين إلى العودة والمشاركة في إعادة بناء الوطن، والاستعداد للانتخابات. وقال الرئيس عمر البشير في لقاء مع حكومة ولاية الخرطوم أمس، إن الدولة «محرومة من التمويل الخارجي بسبب الحصار، والسودان هو الدولة الوحيدة التي لم تدخل في نظام إعفاء الديون لأسباب سياسية تتعلق ببعض الدول الكبرى». ودعا البشير في كلمته قوى المعارضة المدنية والمسلحين إلى «تناسي الحواجز»، والعودة للمشاركة في إعادة بناء الوطن، والمشاركة في الانتخابات، وناشد «كل حزب تقديم برنامجه للشعب ليختار، والتداول السلمي للسلطة لا يتم إلاّ عبر صناديق الاقتراع». ولا يحق للرئيس البشير الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2020، حيث يحدد الدستور الحالي الدورة الرئاسية بخمس سنوات، ويمنع الترشح لأكثر من مرتين، استنفدها البشير في انتخابات عامي 2010، و2015. بيد أن حملات غير رسمية أطلقتها قيادات حزبية وسياسية موالية للبشير، تشدد على أهمية منحه دورة رئاسية ثالثة، وتعديل الدستور لترشيحه في الانتخابات المقبلة. وأشار البشير في كلمته إلى ما سماه «ما تحقق من توافق سياسي»، باعتباره «نموذجاً على المستويات الاتحادية والولائية في الحكم»، وأعلن استعداد حكومته لتقاسم المسؤولية مع الجميع، قاطعاً بأن الأزمة الاقتصادية في طريقها للحل.
وتباينت مواقف المعارضة من الانتخابات بين المقاطعة، وبين المشاركة المشروطة في الانتخابات باعتبارها وسيلة من وسائل تغيير نظام الحكم. ولم يحسم تحالف المعارضة، المعروف بقوى «نداء السودان»، بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، موقفه من الانتخابات بشكل قطعي، وجاء في بيان وزعه التحالف بعد نهاية اجتماعاته في باريس 28 مايو (أيار) الماضي، أن الانتخابات «حق ديمقراطي ووطني وإنساني أصيل لشعبنا، حالت دونه شمولية النظام»، وأن التحالف يشترط إتاحة شروط الانتخابات الحرة الديمقراطية النزيهة اللازمة لتحقيق الانتقال لنظام ديمقراطي للمشاركة فيها. ومن جهتها، قطعت أحزاب تحالف «قوى الإجماع الوطني» في الداخل بعدم خوض انتخابات 2020، ورفض الدخول في أي حوارات مع السلطة، وجددت تأكيد موقفها الداعي لإسقاط النظام عبر العمل الجماهيري المدني. ويتكون تحالف قوى الإجماع الوطني من 17 حزباً وتنظيماً معارضاً داخلياً، أبرزها الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وتغلب عليه «السمة اليسارية»، فيما يتكون تحالف «نداء السودان» من أحزاب سياسية مدنية، أبرزها حزب الأمة القومي برئاسة المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، وحركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، اللتان تحاربان قوات الحكومة السودانية في دارفور، ومجموعة عقار عرمان من الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال في النيل الأزرق. وتعهد البشير بتبني مشروعات ولاية الخرطوم (العاصمة الاتحادية)، وتوفير التمويل اللازم لها، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ووزارة المالية الاتحادية، مؤكداً استمرار معاناة بلاده من الحصار الاقتصادي على الرغم من رفع العقوبات عنها.
كما أقر البشير بالظلم الذي تعرضت له الخرطوم في توزيع الدعم الاتحادي لكونها تتحمل كثيرا من الضغوطات، وتستوعب 25 في المائة من سكان البلاد، ودعا لما سماه «تجاوز الإحباط» والتعاطي مع السلبيات، والاستفادة من «إمكانات ومهارات الشعب، وتوظيف طاقاته في العمل الجماعي عبر المنظمات وغيرها من التنظيمات»، مناشداً الإعلام لعكس الإيجابيات، وإعطاء المشروعات والتجارب الناجحة حقها من الظهور، كما أشاد بنجاح تجارب شركتي جياد الوطنية وزادنا.

مجلس الأمن يمنح جنوب السودان مهلة شهر للتوصل إلى سلام... أو مواجهة العقوبات و«إيغاد» تدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري... تبنى مجلس الأمن أمس مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يمنح الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلةً تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة. وحظي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بتأييد تسعة أصوات من أصل 15؛ حيث إن 6 دول امتنعت عن التصويت، بما فيها روسيا والصين وإثيوبيا، اللاعب الرئيسي في جهود السلام الإقليمية. ويدرج القرار 6 مسؤولين في جنوب السودان، بينهم وزير الدفاع، على لائحة للعقوبات الدولية في حال فشل الأطراف في التوصل لاتفاق سلام. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم تقريراً بحلول 30 يونيو حول توقف القتال وما إذا توصلت الأطراف «إلى اتفاقية سياسية قابلة للتطبيق». وفي حال عدم تحقق ذلك «يدرس» المجلس فَرْض العقوبات مع إمكانية حظر بيع الأسلحة في غضون خمسة أيام. واستقلت دولة جنوب السودان عن دولة السودان في 2011 بدعم كبير من الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر مانح للمساعدات لجوبا. ويأتي القرار مع تزايد استياء الإدارة الأميركية تجاه حكومة الرئيس سلفا كير، في حين تتواصل الحرب الوحشية التي دخلت الآن عامها الرابع. وفي مقالة نشرتها هذا الأسبوع صحيفة «واشنطن بوست»، قالت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هايلي: «لم يعد لدينا وقت نضيعه على وعود فارغة». وكتبت: «عبر فرض قيود مالية وعلى تنقل أشخاص مسؤولين عن تهديد السلم، يمكننا التأكد من أنهم سيدفعون كلفة إطالة أمد العنف». واقترحت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، فَرْض عقوبات على المسؤولين الستة في جنوب السودان، لكنها عدّلت مقترحها بعد مفاوضات بإضافة المهلة. واستهدفت لائحة العقوبات وزير الدفاع كيول مانيانغ جوك لتخطيطه للهجمات على بلدة باغاك التي تمت السيطرة عليها من القوات المتمردة في شمال شرقي البلاد عام 2017. وتشمل اللائحة أيضاً وزير الدولة مارتن إيليا لومورو المتهم بتهديد الصحافة وعرقلة المساعدات الإنسانية وإعاقة مهام بعثة السلام الدولية في جنوب السودان. وعلى اللائحة أيضاً وزير الإعلام مايكل ماكووي، لدوره في تخطيط هجوم عام 2014 على مجمع للأمم المتحدة في بور، والإشراف على حملة لقمع وسائل الإعلام. ويواجه قائد الجيش السابق بول مالونغ عقوبات لقيامه بتوجيه الأوامر للقوات الحكومية بمهاجمة مدنيين ومدارس ومستشفيات. كما تستهدف اللائحة نائب قائد الأركان مارك روبن لدوره في الإشراف على هجوم في 2015. والشخصية السادسة المستهدفة بالعقوبات كونغ رامبانغ شول، لقيادة هجمات في ولاية بييه الشمالية وتوجيهه قواته بعرقلة عمل عمال الإغاثة. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أُجبِر نحو 1.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الآلاف. وفي 2016 فشلت واشنطن في الحصول على الأصوات الضرورية في مجلس الأمن لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات محددة. وتبذل إثيوبيا مساعي كبيرة لإحلال السلام وتستضيف محادثات بين الحكومة ومجموعات متمردة دون التوصل إلى تحقيق أي اختراق. من جهة أخرى, حث مجلس وزراء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على قبول وثيقة المقترحات التي قدمها الوسطاء الأسبوع الماضي، وشدد المجلس على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية فوراً، فيما اتهمت آلية المراقبة أطراف النزاع بانتهاك وقف إطلاق النار، واستهداف الأطفال والنساء. وقال ورقنه غبيهو، وزير خارجية إثيوبيا رئيس مجلس وزراء هيئة (إيغاد)، في كلمته أمام المجلس في أديس أبابا أمس: «على أطراف النزاع في جنوب السودان قبول المقترحات التي قدمها وسطاء (إيغاد) للمضي قدما في تحقيق السلام، وإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس... وينبغي الإسراع في تنفيذ المقترحات ليتوقف إطلاق النار إلى الأبد». ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الوزير قوله إن هيئة (إيغاد) تلقت نحو 20 تقريراً عن خروقات لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع بين الطرفين في أديس أبابا في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كما تلقت تقريراً من آلية رصد ومراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية. وأضاف الوزير موضحا: «غياب الإرادة لتقديم تنازلات لأجل الأطفال والشباب والنساء وكبار السن، الذين لا يستطيعون تحمل استمرار العنف... ولذلك فإن بناء الثقة بين الأطراف تعتبر مشكلة رئيسية في جنوب السودان»، مشددا على أنه «يجب على جميع الأطراف أن تقبل بمشروع (إيغاد) والالتزام به»، باعتباره إطارا أوليا للفترة الانتقالية ومن شأنه أن يقود الأطراف إلى إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية، حسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد عقد اجتماعاً مطولاً مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أول من أمس في أديس أبابا، وأعرب عن دعم بلاده لمنتدى السلام، وقال إن حكومته ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في جنوب السودان. وقالت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان في تقرير حديث أمس، قدمته إلى مجلس وزراء (إيغاد)، إن الجيش الحكومي والمتمردين «ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين، من ذبح وحرق أطفال أحياء، واغتصبوا النساء على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقع العام الماضي».
وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير أخرى أن قوة من جيش جنوب السودان، تتكون من 200 جندي، هاجمت قرية نياتوت في مناطق أعالي النيل، وأطلقت النار عشوائياً ما تسبب في مقتل 22 مدنياً، وإصابة 73 آخرين، كما اتهمت إحدى التقارير قوات المعارضة المسلحة، بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار، باستخدام الجنود الأطفال في مناطق جنوب غربي البلاد وتعريضهم للموت. وقُتل عشرات الآلاف في حرب جنوب السودان، التي دخلت عامها الخامس بقتال الجنود الموالين للرئيس سلفا كير، من قبيلة الدينكا، ونائبه حينها ريك مشار، من قبيلة النوير، وتوسعت الحرب لتتخذ بعداً عرقياً، وأدت إلى نزوح أكثر من 3 ملايين شخص، فيما تقول المنظمات الدولية العاملة في الإغاثة أن نحو 5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. في غضون ذلك، قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة في جنوب السودان مايكل مكوي في مؤتمر صحافي، إن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة له دوافع سياسية، مبرزا أن هناك جهات دولية تقف وراء هذه العقوبات. وأضاف مكوي أن الاتهامات الموجهة ضد مسؤولي الحكومة ليست لها أي أدلة دامغة، مبرزا أن «القرارات التي تتم في مجلس الأمن لا تعتمد على أي شيء آخر خلاف الدوافع السياسية، ويتم اتخاذها لمواجهة وضع معين». كما أوضح مكوي أن الحكومة سترد على هذه الادعاءات الخاصة بفرض العقوبات ضد مسؤولي الحكومة، متهماً البعثة الأممية في جنوب السودان بإرسال التقارير، والوقوف وراء خطة فرض العقوبات الأممية.

القوات التونسية تصدّ هجوماً على حدود الجزائر

الحياة...تونس– محمد ياسين الجلاصي .. أحبطت قوات الأمن التونسية هجوماً مسلحاً استهدف مركزاً أمنياً حدودياً متقدماً في منطقة حيدرة بمحافظة القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وأوضحت وزارة الداخلية إن قوات حرس الحدود اشتبكت مع حوالى 8 مسلحين حاولوا الاقتراب من مركز يبعد 600 متر من الحدود مع الجزائر، وأجبرتهم على الانسحاب والفرار تجاه الغابات والمرتفعات المجاورة، قبل أن تطلق وحدات أمنية عمليات تمشيط واسعة لتعقبهم. وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و «داعش» مراكز حدودية متقدمة ومعسكرات لوحدات الجيش والدرك، إذ تعرض الجيش لهجمات مباغتة في 2013 و2014 ذهب ضحيتها عشرات الجنود. على صعيد آخر، أقرّت بعثة صندوق النقد الدولي بالتزام تونس القوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض. وأورد بيان الصندوق أن «تونس أبدت التزاماً قوياً بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لنيل شريحة جديدة من القروض»، في إطار برنامج قرض مدته أربع سنوات تناهز قيمته 2.8 بليون دولار، مع التزام تونس تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الوظائف العامة والمالية وشركات القطاع العام.
وقال الصندوق بعد جولة من المحادثات مع الحكومة التونسية حول خطط الإصلاح الاقتصادي، إن «الجانبين حققا تقدماً كبيراً في النقاشات الخاصة بالسياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الثالثة»، مشيراً إلى أن الأخطار على الاستقرار الاقتصادي الكلي أكثر وضوحاً، وبلغ التضخم 7.7 في المئة الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1991. وتأتي هذه التطورات في ظل رفض نقابات وقوى معارضة على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل خطط بيع المؤسسات العامة في مقابل ممارسة المقرضين الدوليين ضغوطاً لبيع هذه المؤسسات، ما يجعل الحكومة التي تواجه أزمة سياسية خانقة حالياً ضغوطاً من هذه الجهات لعدم المضي في الإصلاحات. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد صرح أمام البرلمان بأن «الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة يجب أن تنفذ سريعاً.

حزب بوتفليقة يُقيل 15 قيادياً قبل ترشيحه

الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، إقالة 15 من قادة المكتب السياسي للحزب واستبدلهم بآخرين مباشرة، في خطوة لا سابق لها في تاريخ الحزب يبدو أنها تصب في خانة استعداده لعقد مؤتمر يدعو الرئيس بوتفليقة رسمياً للترشح لولاية خامسة. وقال ولد عباس في مؤتمر صحافي غير مقرر سابقاً: «حصل التغيير بتعليمات من القيادة العليا للحزب أصدرها الرئيس بوتفليقة، وتهدف إلى إعطاء دفع جديد لاستعدادات الحزب لخوض الاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية عام 2019 باعتبارها حدثاً مفصلياً لمستقبل الجزائر والحزب». وتابع: «حافظ المكتب السياسي الجديد على أربعة أعضاء سابقين هم أحمد بومهدي والسعيد بن دعيدة ومحمود قمامة وليلى الطيب. والتركيبة الجديدة تبقي توازنات مهمة وقادة لهم وزنهم على مستوى الحزب في الساحة السياسية». ووصفت وسائل إعلام خطوة ولد عباس بأنها «انقلاب أبيض» على تركة الزعيم السابق للحزب عمار سعداني الذي خلفه ولد عباس في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، علماً أنه أبعد قادة نافذين يعتقد بأنهم غير أوفياء له، في وقت تشير مصادر الى خشيته من تيارين بارزين يخاصمانه ويرغبان في إطاحته، أحدهما يقوده عمار سعداني، والثاني عبدالعزيز بلخادم، وهو أمين عام سابق ورئيس وزراء سابق أيضاً زار مرات أخيراً مناضلين حزبيين في عدد من المحافظات. ودعا ولد عباس القادة الذين أنهيت مهماتهم في المكتب إلى عدم الغضب والتسرع، معتبراً أن التغييرات التي حصلت «متوقعة، وهذه هي سنة الحياة».

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الجمعة

استنفار أمني بعد اعتراض الموكب الملكي بالدار البيضاء

إبراهيم بنادي... الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الجمعة بـ"المساء" التي كتبت أن المنطقة الأمنيّة مولاي رشيد (الدار البيضاء)، شهدت استنفاراً أمنياً بعد اعتراض الموكب الملكي من طرف أحد المواطنين خلال مروره بشارع 10 مارس التابع لعمالة ( محافظة ) مقاطعة سيدي عثمان مولاي رشيد. وأضافت "المساء" أن شاباً يدعى (م.ن) قام باعتراض الموكب الملكي على مستوى شارع 10 مارس بالقرب من المجازر البلدية بالدار البيضاء، موضحة أنه تم توقيفه من طرف المصالح الأمنيّة من أجل البحث معه بخصوص الأسباب التي دفعته إلى اعتراض الموكب الملكي، التي أكد أنها اجتماعية محضة بعد أن وجد نفسه وعائلته وسط ظروف صعبة. وأضافت الصّحيفة نفسها أن المعني بالأمر يقطن بحي القرية بسيدي مومن، وتم توقيفه من طرف المصالح الأمنيّة من أجل البحث مَعَه.

التحقيق في شبهات فساد مالي بمطار محمد الخامس

الصّحيفة نفسها كتبت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيق في الشبهات التي لاحقت صفقات كراء محلات تجاريّة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لفائدة بعض الشركات، بعد أن استمعت عناصر من فرقة الجرائم المالية، أول من أمس، على امتداد أزيد من ثلاث ساعات، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. وأضافت "المساء" أن تحرّك الفرقة يأتي بناء على تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، بعد شكوى رسميّة تقدّمت بها الجمعية في شهر مايو من السنة الماضية. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الجمعية طالبت بفتح بحث معمق بعد رصد عدة شبهات تلاحق العمليّة، إذ تُفيد الوثائق أنه على خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى بالمغرب، فقد تم وضع شرط من أجل توجيه مسار الصفقات.

انتشار فرق جديدة للقوات المساعدة بالمدن الكبرى

الصّحيفة ذاتها كتبت أن فرقاً جديدة من القوات المساعدة انتشرت بالمدن الكبرى بزي جديد وهراوات للمساهمة في الحد من الجريمة، والتدخل لحماية المواطنين والممتلكات. وأضافت "المساء" أن هذه العناصر الأمنيّة خضعت لتداريب مكثفة، منذ أشهر، عبر أربعة أفواج بمدرسة تكوين أطر القوّات المساعدة الموجودة ببنسليمان (جنوب الرباط) على يد ضباط سامين من الإدارة العامّة في الرباط، إضافة إلى أطر أجنبية أغلبها من فرنسا. وأضافت الصّحيفة نفسها أن هؤلاء الأفراد الجُدد في الخدمة تدربوا على كيفية استعمال السلاح خلال التعامل مع الأحداث المخلّة بالأمن، أو أثناء التدخلات لتفريق التجمعات غير القانونية.

أمزازي يطالب "الهاكا" بوقف وصلة إشهارية

"الأحداث المغربية" كتبت أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالى والبحث العلمي، طالب الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي ، بوقف بث وصلة إشهارية( إعلانية) لشركة عقارية تبرز مشاهد نمطية سلبيَّة تمس كرامة الأساتذة ووضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الوزارة عللت طلبها بكون الوصلة تقدم الأساتذة كفئة من المتهافتين لا يهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصّة، وكانت الوصلة الإشهارية المذكورة، التي تبث على القنوات الرسمية خلال وقت الإفطار، أغضبت الكثيرين، خاصّة نساء ورجال التعليم، الذين وجدوا أن إشهار مجموعة "الضحى" السكنيّة، الذي تشارك فيه الفنانة دنيا بوطازوت، إهانة لهم. وأضافت الصّحيفة نفسها أن الفنانة تجسّد في هذه الوصلة دور معلمة بأحد الأقسام الدراسية لا تملك سكناً، وتلخص وضعيتها الاجتماعية في معادلة رياضية عاجزة عن حلها، حيث ينجح المتعلمون في إيجاد حل لها، وهو اقتناء شقة مجموعة "الضحى".

 

اطلاق دراسة تتعلّق بفهم وتحليل ظاهرة التغيب عن العمل

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن وزارة الوظيفة العمومية أطلقت دراسة تتعلّق بفهم وتحليل ظاهرة التغيب عن العمل، سواء بكيفية متقطعة أو دائمة، لفهم ظاهرة الموظفين الأشباح. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الوزير محمد بن عبد القادر القادر يسعى إلى استيعاب متغيرات هذه الظاهرة من حيث توزيعها القطاعي والجغرافي والنوعي، ومن حيث كلفتها المالية، وتحليل سياقاتها وبواعثها المتعلّقة بتنظيم العمل في الوظيفة العمومية، والتوقيت الإداري، ومحفزات الإنجاز، وقواعد تنظيم الموارد البشريّة.

لا وجود لضحيّة من أصل مغربي في حادث "لييج" البلجيكيّة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الإتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن مصدراً دبلوماسياً كشف أنه لا وجود لأي ضحيّة من أصل مغربي في الحادث الإرهابي في "لييج" البلجيكيّة. واستعبد المصدر ذاته أن تكون هناك قتيلة شرطية بلجيكية من أصل مغربي، موضحاً أن المعلومات المتوفّرة إلى حدود الآن تشير إلى أن الأمر يتعلّق بشرطية بلجيكية من أصل جزائري.