العراق...معركة الانتخابات تنتقل إلى المحكمة الاتحادية والمفوضية لا تمانع الفرز اليدوي وتنتظر قرار القضاء...مساعٍ لإقالة الرئيس العراقي...انتقادات تطاول معصوم لمعارضته إلغاء نتائج تصويت الخارج...اتهامات لحزبي بارزاني وطالباني باحتكار مشاريع الطاقة ..متظاهرون يمنعون نقل صناديق الاقتراع من كركوك...إعلان أول تحالف للسنة وحراك لتشكيل آخر للفوز بحصة في رئاسة البرلمان..
 الجمعة 1 حزيران 2018 - 5:41 ص  1744  عربية |
العراق: معركة الانتخابات تنتقل إلى المحكمة الاتحادية والمفوضية لا تمانع الفرز اليدوي وتنتظر قرار القضاء...
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. أحال الرئيس العراقي فؤاد معصوم على المحكمة الاتحادية العليا قرار مجلس النواب المنتهية ولايته إلغاء بعض نتائج الانتخابات البرلمانية وإجراء فرز يدوي لعُشر صناديق الاقتراع، واعتبره «مخالفة دستورية». لكن القوى الخاسرة في الانتخابات اتهمته بـ«الانحياز». وكان البرلمان عقد الأسبوع الماضي جلسة استثنائية لمناقشة «خروقات» رافقت الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وقرر بعد ثلاث محاولات فاشلة لإكمال النصاب، إلغاء الانتخابات في الخارج ومراكز التصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، «لما توافر من أدلة على تزوير إرادة الناخبين». واستثنى أصوات الأقليات المشمولة بنظام الحصص. وتضمن قرار البرلمان الذي أثار جدلاً واسعاً، العد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع، «وفي حال ثبوت تباين بنسبه 25 في المائة بين ما تم فرزه إلكترونياً وعده يدوياً، يعاد العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات». وشددت الرئاسة في بيان، أمس، على أن قرار معصوم «مطابق للدستور». وقالت إن «رئيس الجمهورية يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، ما يرتب على الرئاسة مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية». وأشارت إلى أن إحالة الملف على المحكمة العليا جاء «بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، واحتراماً لسلطة القضاء والتزاماً بكونها الجهة الأساسية في حفظ القانون وتطبيقه». واعتبر أن «متابعة ما حصل في مجلس النواب أثناء الجلسة الاستثنائية ولدت شكوكاً بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها، وذلك استناداً إلى نص المادة 61 من الدستور، إذ ليس من بين اختصاصات المجلس إلغاء نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً، كون ذلك نُظم بقوانين خاصة أشارت إليها المادة 49 من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 طريقاً للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون إلى السلطة القضائية، ولهذا فإن عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص السلطة القضائية ومهامها». وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس، «احترامها قرارات مجلس النواب»، لكنها تنتظر رأي المحكمة الاتحادية بشأنها. وشدد رئيس المفوضية رياض البدران في مؤتمر صحافي، أمس، على أن «المفوضية لن تتهاون مع أي مقصر أو أي خرق انتخابي... ولا نتخوف أو نرفض إجراء العد والفرز اليدوي، لكننا نحتاج إلى قرار بذلك لأن القانون ألزمنا إجراء العد والفرز إلكترونياً». وأشار إلى انتهاء مهلة تقديم الطعون، أمس، موضحاً أن الهيئة القضائية ستراجع 1875 طعناً خلال 10 أيام. وأكد أن المفوضية «تعاملت مع الطعون والشكاوى بكل جدية وسهلت إجراءات تسلمها». وشدد البدران على سلامة النتائج، داعياً القوى المختلفة إلى «احترام سلطة الشعب». وقال إن أجهزة الفرز الإلكتروني «ثبتت مطابقتها لجميع النتائج». غير أنه تعهد ألا يتهاون «مع أي مقصر أو أي خرق انتخابي»، لافتاً إلى تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين. وأصدرت ثلاثة أحزاب كردية بياناً مشتركاً هاجمت فيه موقف الرئيس. وقالت «كتلة التغيير» و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» و«الجماعة الإسلامية» إن «رئيس الجمهورية، بحسب الدستور، يفترض أن يكون حامياً له وحريصاً على الدفاع عنه. ومع الأسف لم نسمع له صوتاً في محافل ومواقف عدة سابقة حين حصلت خروقات وتجاوزات رافقها إصدار لقوانين وقرارات غير دستورية مسّت بالعراق عموماً، وبإقليم كردستان خصوصاً، ونراه اليوم يتدخل في أمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية». واعتبرت الأحزاب الثلاثة أنه «لا صلاحية لرئيس الجمهورية للتدخل في هذه المسالة لأن صلاحياته حددها الدستور في المادة 73 ولم تضع له أي حق للتدخل في عمل السلطة التشريعية، أعلى السلطات في العراق». وبررت النائب عن «التغيير» سروة عبد الواحد هجوم حزبها على معصوم بأن «رئيس الجمهورية لم ينطق شيئاً خلال أربع سنوات مر خلالها البلد بأزمات عدة، بينها مثلاً فرض إجراءات غير دستورية على كردستان». ورأت أن «موقف الرئيس اليوم جاء تحت ضغط حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني في محاولة منه لإنقاذ الحزب من عمليات التزوير واسعة النطاق التي قام بها». لكن النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» شوان داودي قال إن «جلسة البرلمان الماضية لا يمكن اعتبارها جلسة قانونية ولا تحمل صفة جلسة»، مشيراً إلى أن «الجلسة لم تكمل نصابها القانوني بحسب المعلومات المتوافرة لدي». وأضاف أن «هذه الجلسة وسابقتها غير قانونيتين، وكل ما يصدر عنهما لا يُعتدّ به». وأشار إلى أن كتلة حزبه طلبت التسجيلات المصورة للجلسة «للتأكد من عدد النواب الحاضرين»، لافتاً إلى أنها «قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي». وأوضح أن «الجلسة استثنائية بمعنى أنها لمرة واحدة ولموضوع محدد ولا يمكن تركها مفتوحة أو عرض قوانين فيها لقراءة أولى ثم ثانية، فهذه سابقة... الجلسات الاستثنائية تكون لأجل حالات الطوارئ فقط، لا من أجل تشريع القوانين». من جهة أخرى، قُتل ثلاثة جنود أتراك، أمس، في مواجهات مع مقاتلين أكراد في شمال العراق، وفق ما أعلن الجيش التركي في بيان. وقال الجيش إن الجنود قضوا «خلال مواجهة مع عناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيماً «إرهابياً». إلى ذلك، أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، مقتل وجرح أربعة من عناصر «الحشد الشعبي» بانفجار عبوة ناسفة شرق تكريت (170 كيلومتراً شمال بغداد). وقال مصدر في قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة الصحافة الألمانية، إن «عبوة ناسفة انفجرت ليل الأربعاء أثناء مرور مركبة تابعة للواء 52 من (الحشد الشعبي) على طريق تكريت - طوزخورماتو، ما أدى إلى مقتل عنصرين من (الحشد الشعبي) وإصابة اثنين آخرين، وتدمير المركبة التي كانوا يستقلونها». وأضاف أن «قوة من (الحشد) والشرطة فرضت طوقاً على المكان، ونقلت القتلى والمصابين إلى مستشفى طوزخورماتو».
مساعٍ لإقالة الرئيس العراقي
بغداد – «الحياة»... دخل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم على خط الأزمة المتفاقمة في شأن نتائج الانتخابات، عندما أرسل إلى المحكمة الاتحادية طعناً بدستورية قرار البرلمان إجبار المفوضية على إلغاء انتخابات الخارج، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، ما دفع نواباً إلى جمع تواقيع لإقالته، معتبرين أن تحركه يأتي دعماً للجهة السياسية التي ينتمي إليها، وهي «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي اتهمه أمس القيادي السابق فيه برهم صالح بممارسة عمليات تزوير ممنهجة في السليمانية. ورفضت مفوضية الانتخابات في العراق القرارات الأخيرة للبرلمان، وقال رئيسها معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي أمس إن «المفوضية لن تستجيب قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع»، معتبراً أن القرار مخالف للقانون النافذ، وان المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن. وجاء موقف المفوضية متزامناً مع طعن قدمه الرئيس معصوم إلى المحكمة الاتحادية بقرارات البرلمان، ما قاد نواباً إلى البدء بجمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي الذي تتهمه قوى سياسية كردية، إضافة إلى «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بممارسة أعمال تزوير واسعة النطاق. وكانت كتلة «الديموقراطية والعدالة» التي يتزعمها برهم صالح، أصدرت بياناً أمس طالبت فيه بإلغاء الانتخابات في محافظة السليمانية، مشيرة إلى تقديمها طعناً إلى الهيئة القضائية المختصة يتضمن أدلة قالت إنها دامغة حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في النتائج المعلنة. من جانبه، رد معصوم على الاتهامات الموجهة إليه عبر بيان عن مكتبه أكد فيه أنه «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان التزام الدستور، بما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية». وتابع عن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب: «تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة... أما في شأن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروق، فقد استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يُعتقد بأنها وعملها يتعارضان مع مبادئ فصل السلطات». واستدرك بالقول: «لا تنفي رئاسة الجمهورية ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع». وعلمت «الحياة» أن اتصالات سياسية تجري في هذه الأثناء لإعداد تسوية سياسية شاملة، بناء على اقتراحات تقدمت بها أحزاب سياسية (لم تكشف عن نفسها). وتتركز هذه الاقتراحات على عدم التعامل مع نتائج الانتخابات عموماً، ونتائج إقليم كردستان خصوصاً، على أساس وزن المقاعد السياسية وعددها في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، بالاعتماد على تسويات داخلية سنية وشيعية وكردية، تضمن هذه الحكومة، من دون الذهاب إلى حكومة غالبية سياسية. وقالت مصادر من هذه الأطراف إن توجه قوى سنية إلى بناء تحالفات، يندرج ضمن هذا السياق، خصوصاً بعد حصول انشقاقات في القوتين الرئيستين الفائزتين في الوسط السني، وهما «الوطنية» و «القرار»، ودخول كتلة «الحل» إلى سباق جمع الأصوات السنية، ومن ضمنها تلك الموزعة في قوائم شيعية مثل قائمة «النصر» بزعامة حيدر العبادي، في مقابل شروع قوى سياسية شيعية بإجراءات مماثلة، مع غياب التوافق الكردي حتى الآن. ويبدو أن الصيغة المقترحة الجديدة، وهي استنساخ لآليات تشكيل الحكومات السابقة، لن تكون مقبولة على الأقل من طرف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وعد مناصريه بحكومة تكنوقراط.
انتقادات تطاول معصوم لمعارضته إلغاء نتائج تصويت الخارج
الحياة...بغداد - عمر ستار .. هاجمت «حركة التغيير» الكردية رئاسة الجمهورية العراقية ووصفتها بأنها مؤسسة «مسلوبة الإرادة» من قبل «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، فيما كشف نائب عن التحالف الشيعي وجود تحشيد بين أعضاء البرلمان لحضور جلسة الإثنين المقبل، المقررة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بالعد والفرز اليدوي. وكان اعتبر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرار البرلمان إلغاء نتائج تصويت العراقيين في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز يدوياً «مخالفاً للدستور»، وطالب المحكمة الاتحادية بإبداء رأيها من القرار. وقال النائب عن «التغيير» هوشيار عبدالله في بيان: «نحن لا نستغرب دفاع رئاسة الجمهورية عن التزوير في الانتخابات، لاسيما بعدما ثبت للجميع أن هذه المؤسسة طيلة السنوات الأربع الماضية مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، وغالبية مواقفها وبياناتها وتصريحاتها فصلت على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير الانتخابات». واتهم الرئاسة بأنها «مؤسسة تتصرف بنفس حزبي وفقاً لمصالح حزبية في قراراتها، وتعييناتها وكل المناصب الموجودة داخلها والتي تدار من قبل حزب رئيس الجمهورية». وأضاف عبدالله: «في الوقت الذي تعرضت فيه رئاسة الجمهورية لانتقادات لاذعة طيلة السنوات الأربع الماضية لعدم تحركها أو وجودها بشكل فاعل ومؤثر داخل الساحة السياسية وعدم جديتها في التعامل مع القضايا المهمة والاستراتيجية التي تخص مصير البلاد، استيقظت هذه المؤسسة من نومها أخيراً للدفاع عن التزوير والاحتيال اللذين حصلا في الانتخابات سواء في إقليم كردستان أو على مستوى الدولة العراقية، وباتت مؤسسة نشطة تصدر تصريحات وبيانات بشكل شبه يومي». وتابع أن «موقف رئاسة الجمهورية من الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب، هو موقف منحاز ويتعارض مع الدستور، وكلنا نعرف تماماً أن الجلسة دستورية، والشيء غير الدستوري هو الدفاع عن فضيحة دولية وصلت رائحتها إلى أروقة الأمم المتحدة بدلاً من الدفاع عن إرادة الناس وأصواتهم». وكان البرلمان قرر في جلسة استثنائية عقدها الإثنين الماضي إعادة العد والفرز يدوياً لـ10 في المئة من نتائج الانتخابات، إضافة إلى إلغاء نتائج الانتخاب المشروط (انتخابات النازحين) وانتخابات الخارج. من جهة أخرى، أفاد عضو «التحالف الوطني» النائب جاسم البياتي بـ «حصول عمليات تحشيد نيابية لجلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل بمشاركة كتل فائزة»، مؤكداً أن «الجلسة ستكون مصيرية»، مضيفاً أن «كتلاً سياسية فائزة في الانتخابات النيابية ستشارك في الجلسة المقبلة». وأعرب البياني عن خشيته من أن «تؤثر أجواء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر في حضور الجلسة». في غضون ذلك، لفت عضو «تحالف الفتح» النائب حنين القدو إلى أن «تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لن يؤدي إلى نتائج عملية ويغير من واقع نتائج الانتخابات»، موضحاً أن «هذا التعديل لن يغير أي شيء من نتائج الانتخابات، وحتى إلغاء انتخابات الخارج، ولا أعتقد أن مجلس النواب سينجح بذلك». وأكد أن «البرلمان شهد قراءة أولى للتعديل من دون نصاب، لكن التصويت على التعديل يحتاج إلى نصاب قانوني، ولا أعتقد أن ذلك سيتحقق في الجلسة المخصصة للتصويت على تعديل القانون». وشدد على ضرورة «الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا فيها في الانتخابات، خصوصاً في ما يتعلق بانتخابات الخارج فهذه مشكلة كبيرة وتحدٍّ للعراق».
اتهامات لحزبي بارزاني وطالباني باحتكار مشاريع الطاقة
الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... تعهدت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية (350 كيلومتراً شمال بغداد) التابعة لإقليم كردستان، بالسيطرة على ارتفاع أسعار وقود السيارات، وسط اتهامات للحزبين الرئيسين باحتكار مشاريع الطاقة، فيما بدأت حكومة الإقليم دراسة مردود ارتفاع أسعار النفط العالمية ومراجعة الإيرادات والنفقات. وعزا محافظ السليمانية هفال أبو بكر أمس، ارتفاع أسعار الوقود إلى «الزيادة في أسعار النفط عالمياً»، مشيراً إلى أن «الأسعار أصبحت مستقرة بين 700 إلى 685 دينار (5.5 إلى 6 دولار)، بعد اجتماعنا مع الحكومتين الاتحادية والإيرانية والمستوردين وكذلك الجهات ذات العلاقة». ولفت إلى أن «السعر ليس وحده المشكلة، بل هناك مشكلة في نوعيته»، مؤكداً «وجود اتصالات مع بغداد، لكن من واجب حكومة الإقليم أن تدعوا نظيرتها الاتحادية إلى تزويد الإقليم بالوقود كحق دستوري كما تزود بقية المحافظات». وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب محمد علي، اتهم الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» على خلفية احتجاج سائقي سيارات الأجرة، بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الوقود، موجهاً انتقادات للحكومة لعدم وجود مصافي حكومية أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، سوى ثلاثة منها، اثنان مملوكان لحزب الاتحاد، والآخر لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني نائب زعيم الديموقراطي. إلى ذلك، أفاد نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ريكوت زكي بأنه «تقرر استضافة المحافظ واللجنة العليا للمحروقات للبحث في ارتفاع أسعار الوقود وتدني نوعيته، نتيجة غياب التنسيق مع المحافظ الذي رفض الاستجابة لدعوات سابقة للاجتماع». وقال سيروان حكيم (35 سنة) سائق سيارة أجرة لـ «الحياة»: «هناك ضبابية في شأن أسباب ارتفاع أسعار البنزين، فالمسؤولون يبررون ساحة الحكومة ويلقون المسؤولية على التجار، بداعي أن الأمر عائد إلى القطاع الخاص». وسأل: «كيف يمكن أن يكون سعر الليتر الواحد بـ450 ديناراً (أقل من 4 دولارات) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية ومنها نينوى وكركوك، في حين نحن كمواطنين في الإقليم نبتاعه بأكثر من 700 دينار (6 دولارات)». وأبدى كاروان خالد (40 سنة) مدرس، استغرابه من أن «يأتي توقيت رفع الأسعار بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الاتحادية». وأضاف غاضباً: «لا يمكن محاسبة أحد، لأن من يحتكر هذه التجارة هم تابعون للأحزاب أو متنفذون في السلطة، ومن الطبيعي ألا تكون هناك رقابة».
متظاهرون يمنعون نقل صناديق الاقتراع من كركوك
الحياة...كركوك - علي السراي .. نفت مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك (250 كيلومتر شمال بغداد) التلاعب بصناديق الاقتراع الموجودة في المخازن، مؤكدة أنها مؤمّنة من قبل قوات مكافحة الإرهاب. وأفاد مكتب المفوضية في كركوك في بيان بأن «الإشاعات المنشورة على المواقع الإعلامية بأنه تم التلاعب في صناديق الاقتراع الموجودة في المخازن عارية عن الصحة، ونؤكد للكيانات السياسية والإعلاميين كافة، عدم وجود أي تلاعب أو عبث بمحتويات الصناديق المؤمّنة من قبل قوات مكافحة الإرهاب المرابطة في المخازن». وكشف المكتب أن «المخازن مقفلة منذ 14 أيار (مايو) الماضي، بعد إكمال استلام صناديق الاقتراع وصناديق التعبئة وثم قفل المخزن، ولا يستطيع أي شخص بالدخول إلى المخازن إلا بلجنة وبعلم جميع وكلاء الأحزاب السياسية». إلى ذلك، أفاد رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات الاتحادية رياض البدران، بأننا «طالبنا مكتب انتخابات كركوك تسلم صناديق الاقتراع في مناطق كركوك المختلفة ونقلها إلى بغداد، لكن إدارة المكتب أجابت بتعذر الوصول إلى المواد بسبب تجمعات تابعة إلى جهات سياسية». وذكر إن «عدد تلك المحطات بلغ حوالى 186 محطة اقتراع موزعة على عدة مناطق من كركوك»، لافتاً إلى أن «الموظفين حوصروا لأيام عدة ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لإنقاذهم». وتشهد كركوك حالياً اعتصامات أمام مجمع مخازن المحافظة، بمشاركة مواطني من العرب والتركمان يطالبون بالعد والفرز اليدوي للصناديق التي قدمت فيها شكاوى بوجود تلاعب بنتائجها. من جهة أخرى، أعلن نواب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، اعتزامهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية في دستورية قرار البرلمان إلغاء بعض نتائج الانتخابات البرلمانية. ونفى قائد «خطة فرض القانون في كركوك» اللواء الركن معن السعدي، الشائعات التي روجتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انسحاب قوات مكافحة الإرهاب من كركوك، مؤكداً أن «لا انسحاب لنا من مقرات جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة، وقواتنا مستمرة بمهام حفظ القانون».
إعلان أول تحالف للسنة وحراك لتشكيل آخر للفوز بحصة في رئاسة البرلمان
بغداد - «الحياة» ... تحاول قوى سنية عراقية إعادة ترتيب أوراقها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أُعلن في بغداد عن تشكيل «تحالف القوى العراقية» الذي يضم كتلتي «قلعة الجماهير العراقية» و «حزب الحل»، إضافة إلى تحركات يقودها رئيس البرلمان سليم الجبوري، لبلورة تفاهمات أولية تفضي إلى تشكيل كتلة سنية تظفر بحصة المكون في الرئاسات الثلاثة. وأعلنت النائب محاسن حمدون «تشكيل اتحاد القوى العراقية الجديد، من (كتلة الحل) بقيادة جمال الكربولي و (ائتلاف الجماهير الوطنية) برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري ويضم 31 عضواً». وأشارت إلى أن «التشكيل الوليد جاء ليكون نواة مهمة للدفاع عن حقوق جماهيرنا والسعي لتحقيق متطلبات المرحلة». وفي ما إذا كانت هناك خريطة بعينها لرسم تحالفاتهم مع القوى الأخرى، أكدت حمدون: «ليس لدينا خطوط حمراء على أي كتلة سياسية أخرى أو طرف، وسنعمل في البداية بالانفتاح على باقي الكتل السنية لتوحيد الخطاب والبيت السني، وبعدها نتجه للحوار مع باقي الأطراف السياسية. الاتحاد سينفتح بالبداية على باقي القوى السنية لتوحيد الخطاب والموقف». وكشفت عن وجود «حوارات وتفاهمات مع باقي الكتل السنية». ولفتت حمدون إلى أن «جمهورنا عانى كثيراً من الاضطهاد والظروف الصعبة أبان سيطرة داعش وما نجم عنها من دمار للبنى التحتية وملايين النازحين، ونسعى إلى توفير أفضل السبل لتخفيف تلك المعاناة وصولاً إلى إنهائها في شكل تام». وتسعى المكونات العراقية إلى لملمة قواها السياسية قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان للظفر بإحدى الرئاسات الثلاثة حيث درجت العملية السياسية منذ عامي 2005– 2006 على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاثة على الشكل الآتي: الجمهورية من حصة الأكراد والوزراء غلى الشيعة والبرلمان من نصيب السنة، الذين بدورهم تناوبوا على تسلمه دورياً وفق المحافظات لترسو هذه الدورة على محافظتي كركوك والأنبار ليحسم الموضوع لاحقاً. إلى ذلك، أفاد بيان عن مكتب رئيس البرلمان بأنه «اجتمع أخيراً مع عدد من الشخصيات السنية البارزة، لبلورة صيغة لتشكيل كتلة وطنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وضم الاجتماع ائتلاف الوطنية الذي ينتمي إليه مع عدد من النواب والشخصيات والكيانات السياسية الراغبة في بناء تفاهمات واتفاقات مشتركة». وأوضح أن «الاجتماع يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لائتلاف الوطنية والقوى الموقعة معها المتمثلة في إعادة النازحين، ودعم الإعمار والاستثمار في المدن المنكوبة نتيجة الحرب على الإرهاب، وبقية المحافظات عامة، وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي في الشكل الذي يعزز سيادته وعمقه العربي». وكشف البيان أن «الاجتماع ضم إلى جانب عضوي ائتلاف الوطنية، سليم الجبوري وصالح المطلك، عضو التحالف العربي في كركوك، ووزير التربية السابق محمد تميم وعضو تحالف تمدن في نينوى أحمد الجبوري ورعد الدهلكي ممثل ائتلاف ديالى هويتنا ورئيس تحالف عابر ونفي الأنبار وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وشخصيات سنية أخرى». فيما لم يحضر الاجتماع ممثلين عن قوى سنية مهمة مثل عن «تحالف «لقرار» المدعوم من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي و «المشروع العربي» بقيادة خميس الخنجر.
العراق: التجاذبات بشأن تزوير الانتخابات تهدد العملية السياسية
الجريدة.. بدل أن تحول أهم انتخابات عراقية منذ سنوات، إلى مناسبة لتعزيز العملية السياسية، باتت التجاذبات السياسية بشأن النتائج على قاعدة وجود انتهاكات تهدد الحياة السياسية وسط مخاوف من انفلات أمني قد ينتج عن حالة عدم اليقين السياسية. ومع تعطل مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر»، جراء تصاعد وتيرة التشكيك بنتائج الانتخابات ومطالبة بعض القوى بإعادة الاقتراع، دخل المشهد في مرحلة «خلط أوراق» تقوم بها القوى السياسية وفق حساباتها الخاصة. في السياق، دخلت رئاسة الجمهورية على خط التجاذبات. واعتبر الرئيس فؤاد معصوم الذي ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يواجه اتهامات من خصمه بالتزوير في كركوك، قرار البرلمان بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز بأنه مخالف للدستور. وفي الوقت نفسه، طالبت الرئاسة، «رأي المحكمة الاتحادية حول مدى دستورية قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا الشأن، وأيضاً رأيها عن إبقاء الجلسة لمجلس النواب مفتوحة». وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أبرز الخاسرين، دعا في رسالة لرئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى أمس، إلى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية تجاه نتائج الانتخابات بشكل يحمي العدالة والديمقراطية. وقال الجبوري، إن «عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات ترقى إلى مستوى تحريف إرادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقاً»، مؤكداً أن «مجلس النواب سيستمر في تشريع القوانين واتخاذ القرارات حتى انتهاء فترة عمله». في غضون ذلك، أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، أمس، أن المحكمة الاتحادية لن تصادق على نتائج الانتخابات المعلنة حتى حسم الاعتراضات عليها. وقال رشيد، إن «النتائج التي أعلنتها المفوضية سابقاً لا يمكن اعتبارها مجمدة طالما أن تعديل قانون الانتخابات لم يتم التصويت عليه، لكنهم إذا ما التزموا بالقرار الذي أصدره البرلمان في وقت سابق، فبالضرورة يمكن اعتبار النتائج التي أعلنت مجمدة خاصة في كركوك وإقليم كردستان». وأضاف، أن «المحكمة الاتحادية تراعي الظروف السياسية في العراق بالتالي فهي حريصة على عدم تأزيم الأمور أو خلق مشاكل جديدة وهذا معناه أنها لن تذهب إلى المصادقة على نتائج الانتخابات المعلنة حتى يتم حسم الاعتراضات الموجودة وما يذهب اليه مجلس النواب في تعديل قانون الانتخابات». إلى ذلك، أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وجود «خروقات» داخل الانتخابات يجب معالجتها. وقال العامري في مؤتمر صحافي، عقده بعد لقائه مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية في العراق، إنه «لا يوجد مبرر لإلغاء الانتخابات». وتابع العامري، أن «العراق يتطلع لبناء علاقات مع كل الدول باستثناء الكيان الصهيوني»، مشدداً على «ضرورة «تشكيل تحالف عربي لمكافحة ومواجهة الإرهاب». في السياق، قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية رياض البدران، في بيان أمس، إنه «تم التوجيه إلى مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك، بضرورة تسلم صناديق الاقتراع، التي تمثل 186 مركزاً انتخابياً في مناطق مختلفة من كركوك ونقلها إلى بغداد، ولكن إدارة المكتب أجابت بتعذر الوصول إلى المواد بسبب وجود المجاميع التابعة لجهات سياسية، ولم تستطع الوصول إلى الصناديق بسبب احتجازها من قبل تلك المجاميع». وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات أعلن مساء أمس الأول، إلغاء نتائج 1021 مركز اقتراع بسبب انتهاكات.
