مصر وإفريقيا..السيسي يزور السودان في تشرين الأول..مقتل جنديين و8 إرهابيين في سيناء...البرلمان المصري يؤكد النية لرفع أسعار المحروقات...مؤتمر باريس: انتخابات في 10 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية..شكوى ثانية في فرنسا ضد حفتر تتهمه بالتعذيب رفعها مواطن ليبي...دهم مجمّع للشيعة في موريتانيا....النيابة الجزائرية تطالب بالسجن ستة أشهر ضد أحمديين..الرباط: زيادة الأجور توازي اقتطاعات التقاعد...
 الأربعاء 30 أيار 2018 - 5:45 ص  1863  عربية |
السيسي يزور السودان في تشرين الأول..
الحياة...القاهرة – رويترز .... قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد اليوم (الثلثاء) خلال زيارة إلى القاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) لإبرام اتفاقات ثنائية عدة. وجاء الإعلان عن الزيارة وسط توتر في العلاقات بين البلدين، على خلفية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها المائية. وحظر السودان استيراد منتجات زراعية مصرية العام الماضي بسبب استخدام مزعوم لمبيدات حشرية، كما يوجد نزاع طويل الأمد بين البلدين على منطقة في جنوب مصر يقول السودان إنها أرض تابعة له. وتخشى مصر من جانبها أن يدعم السودان إثيوبيا في مساعيها للإسراع بملء خزان سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل. وتخشى مصر أن يضر السد بإمدادات المياه إليها، لكن السودان يدعم السد لحاجته إلى الكهرباء. وقال الدرديري: «هي زيارة لعرض اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وهناك الكثير من الاتفاقات التي سيتم إبرامها».
مقتل جنديين و8 إرهابيين في سيناء
القاهرة – «الحياة» .. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أمس، مقتل 8 إرهابيين إثر تبادل للنار مع القوات خلال عمليات التمشيط شمال سيناء ووسطها، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر في حوزتهم، في وقت قتل جنديان وجُرح ضابط وجنديان آخران إثر الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية في محاور العمليات. وأُطلقت العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» لتطهيره المنطقة من الجماعات الإرهابية، والقضاء على البؤر الإرهابية على مستوى الجمهورية، خصوصاً في غرب البلاد، في شباط (فبراير) الماضي. وأفاد بيان الجيش بأن القوات الجوية استهدفت عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها الحدود الاستراتيجية الغربية، في وقت تمكنت قوات حرس الحدود من اكتشاف مخزن تحت الأرض في المنطقة الصحراوية جنوب مطروح، عُثر داخله على 544 مسدساً و3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر. كما تمكنت قوات حرس الحدود من توقيف 578 فرداً سعوا إلى الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية، بالإضافة إلى توقيف 27 فرداً يحملون جنسيات مختلفة في محاولة للتسلل عبرها. وفي منطقة السلوم (على الحدود الغربية) ضُبطت بندقية قناصة و15 ممشطاً و430 طلقة من أعيرة مختلفة، كما تمكنت عناصر حرس الحدود في منطقة الواحات من ضبط عربتي دفع رباعي من دون لوحات مخبأتين داخل الكثبان الرملية. وفي سيناء، دمرت القوات 80 وكراً عثر داخلها على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري. كما ضبطت كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لابتوب وكاميرا تصوير وعبوات تحتوي على مواد متفجرة وسط سيناء. وأشار بيان الجيش إلى ضبط وتدمير 20 عربة من أنواع مختلفة و79 دراجة نارية من دون لوحات، كما أوقفت 64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم. وذكر البيان اكتشاف المهندسين العسكريين 15 عبوة ناسفة زرعت على محاور التحرك لاستهداف القوات. واستمرت عناصر القوات الخاصة البحرية في أعمال التمشيط وتضييق الحصار على طول الساحل، ومنع العناصر الإرهابية من التسلل وتشديد إجراءات الحراسة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تلبية المطالب والاحتياجات التموينية لأهالي شمال سيناء ووسطها، خصوصاً خلال شهر رمضان، إذ واصلت دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، لإمداد المواطنين بها. وأسفرت العمليات عبر المحاور المختلفة عن ضبط كميات من المواد المخدرة، وسبق ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى علاقة بين تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب. إلى ذلك، قُتل عنصر في الخلايا المسلحة التابعة إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، مساء أول من أمس، إثر دهم قوات الشرطة بؤرة إرهابية في الظهير الصحراوي الغربي في اتجاه الواحات بعد توافر معلومات استخباراتية حولها. والقتيل فار من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية «خلايا العمليات النوعية»، التابعة للجماعة.
وزير الداخلية المصري: قوضنا خطر الإرهاب
القاهرة – «الحياة» ... قال وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار أن بلاده «تواجه تحديات وتهديدات متلاحقة تتربص بالوطن، لا سيما في ظل موجة الإرهاب غير المسبوقة التي تواجه مصر». وأضاف عبدالغفار: «أن جهود الشرطة والقوات المسلحة نجحت في تقويض الأخطار والتصدي لها، مطالباً بضرورة مواصلة هذه الجهود، والعمل المستمر على التطوير والارتقاء بالمنظومتين العلمية والتدريبية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية». وأفاد بيان للوزارة بأن عبدالغفار تفقد أمس كليتي «الدراسات العليا» و «التدريب والتنمية» في أكاديمية الشرطة واطلع على محاور النشاط الدراسي والتدريبي للدارسين فيهما. وأكد وزير الداخلية أهمية دور المستويات القيادية في صقل خبرات المرؤوسين بحجم الأعباء والتحديات التي تواجهها الدولة خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب مزيداً من الجهد والمثابرة لضمان أمن الوطن واستقراره. كما أكد أهمية رفع محددات الأمن الذاتي التي تعتبر أحد أهم الدعائم التي ترتكز عليها منظومة الأمن، مشيراً إلى أنه بات لزاماً في ظل ما نواجهه من أحداث وتحديات متلاحقة الالتزام بتطبيق معايير الأمن بالمفهوم الشامل والاهتمام بالإعداد الجيد للعنصر البشري في إطار ضوابط يحكمها الانضباط والجدية في العمل من منطلق وطني ووفقاً للمحددات القانونية. من جهة أخرى، قررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات جنوب القاهرة حجز قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، المتهم فيها مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، محمد بديع و738 متهماً آخر، للحكم في جلسة 30 حزيران (يونيو) المقبل، وهو تاريخ يصادف ذكرى اندلاع التظاهرات التي أطاحت حكم «الإخوان» لمصر. وتلك القضية متهمة فيها غالبية قادة الجماعة في الصفين الأول والثاني. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». على صعيد آخر، أوقفت هيئة الرقابة الإدارية (المعنية بالرقابة على أجهزة الدولة) أمس عدداً من قيادات وزارة التموين بتهم الفساد وتلقي رشوة مالية بلغت مليوني جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه). وطاول التوقيف كلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء فهمي، ومدير مكتبه، إضافة إلى المستشار الإعلامي والناطق باسم وزارة التموين، ومستشار الوزير للاتصال السياسي في البرلمان.
البرلمان المصري يؤكد النية لرفع أسعار المحروقات
القاهرة – «الحياة» .... أكد الناطق باسم البرلمان المصري النائب صلاح حسب الله أن مجلس النواب يستعد لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء القسم الدستوري لولاية ثانية السبت المقبل، لافتاً إلى النية لرفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، طبقاً للموازنة العامة للدولة المحالة للبرلمان لإقرارها، ليتم العمل بها من الأول من تموز (يوليو) المقبل، في وقت أعلن رئيس ائتلاف الغالبية داخل البرلمان «دعم مصر» المهندس محمد السويدي أن الائتلاف لا يعتزم التحول إلى حزب سياسي، محذراً نواب البرلمان من تحويل صفتهم الحزبية. وقال حسب الله في مؤتمر صحافي أمس، إن «مجلس النواب أنهى كل الإجراءات التنظيمية الخاصة باستقبال الرئيس السيسي لأداء القسم الدستوري لفترة رئاسية ثانية»، مشيراً إلى حضور جميع نواب البرلمان جلسة أداء الرئيس القسم. وأكد أنه لا يوجد في الوقت الحالي تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن بعض الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، نجحوا في أداء عملهم، والبعض الآخر لم يؤد عمله على أكمل وجه، لافتاً إلى أن البرلمان في هذه الفترة في حالة تقييم للوزراء، وأن «هذا التقويم سيكون موضوعياً وليس شخصياً». وأوضح أن البرلمان على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء ونوضح له باستمرار خلال اللقاءات بعض الملاحظات على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن إسماعيل يأخذ ببعض تلك الملاحظات، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يعد من اختصاص الرئيس السيسي، وأنه في حال طلب من رئيس الحكومة التشاور مع البرلمان، فإن مجلس النواب يده ممدودة للجميع. في غضون ذلك، أكد رئيس ائتلاف الموالاة داخل البرلمان «دعم مصر» محمد السويدي، خلال لقائه الصحافيين البرلمانيين وفق وسائل إعلام مصرية، أن الائتلاف لن يتحول إلى حزب لأنه ائتلاف سياسي تحت قبة البرلمان أما الأحزاب فهي تعمل خارج البرلمان، مشيراً إلى أن تحويل الائتلاف إلى حزب «عبارة خاطئة». وأوضح أن الائتلاف يهدف إلى تقوية الأحزاب التي تقبع تحت مظلته. وحذر السويدي نواب البرلمان من الوقوع في خطأ قانوني بسبب تحويل الصفة الحزبية، مشيراً إلى أن النواب لا يستطيعون تغيير الصفة الحزبية قبل عام 2020، في الانتخابات المقبلة. وسادت حال من الجدل القانوني الشهر الماضي بسبب طرح السويدي فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، خصوصاً لجهة موقف نواب البرلمان المنتمين إلى أحزاب ممثلة داخل الائتلاف، وهو الجدل ذاته الذي رافق انضمام 30 نائباً إلى الائتلاف قبل أيام، بينهم 11 عضواً من أحزاب من خارجه، و19 عضواً من المستقلين. وينص قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس. وأكد رئيس الائتلاف ضرورة تقوية الأحزاب السياسية في مصر بهدف تنشيط الحياة السياسية، مشيراً إلى أن وجود أحزاب قوية سيكون له أثر إيجابي على الإصلاح الاقتصادي.
الرئيس المصري يؤدي اليمين أمام البرلمان مطلع الأسبوع المقبل
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قال صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل. وأضاف حسب الله، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس لعرض ما تم إنجازه من قوانين خلال دور الانعقاد الحالي، أن المجلس أنهى كل الإجراءات التنظيمية لاستقبال الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام مجلس النواب يجري وفقاً للمادة 144 من الدستور. وذكرت صحيفة «الأخبار» الحكومية، أمس، أن الرئيس المصري سوف يؤدي اليمين الدستورية، يوم (السبت) الموافق 2 يونيو (حزيران) المقبل، ومن المتوقع أن يلقي السيسي كلمة أمام النواب عقب أداء اليمين. وفاز السيسي بولاية رئاسية ثانية، في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصوله على نسبة 97% من الأصوات الصحيحة، في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد. في حين نال خصمه الوحيد موسى مصطفى موسى (رئيس حزب الغد) نسبة 2,92% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة نحو 41% من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليوناً. ويعد السيسي أول رئيس يؤدي اليمين أمام البرلمان في 13 عاماً، إذ كان الرئيس الأسبق حسني مبارك آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في سبتمبر (أيلول) 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة. وأدى الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عام 2012، نظراً إلى غياب البرلمان في ذلك الوقت، الذي تم حله، وتكرر الأمر مع الرئيس المؤقت عدلي منصور عام 2013، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في ولايته الأولى عام 2014.
تراجع خطر «داعش» يعيد الحياة إلى شوارع العريش
المدينة استهدفتها عمليات «إرهابية» مختلفة خلال السنوات الماضية
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط».. أمام كومة من البطيخ يقف خلفها بائع عشريني وسط ميدان «الرفاعي»، أكبر ميادين مدينة العريش المصرية على ساحل شمال سيناء، توقفت السيدة الأربعينية، رحمة العايلي، تنتقي إحداها، لتكون ضمن مكونات إفطار أسرتها الرمضاني، بدوره حاول البائع الترويج لبضاعته الطازجة، قائلاً إنها: «وصلت للتو قادمة من مزارع الإسماعيلية غرب قناة السويس واقتسمها الباعة الصغار الباحثين عن رزقهم في السوق». حال السوق المكتظة بالباعة والخضراوات لم يكن حالها كذلك قبل شهور قليلة مضت، إذ كان يعاني سكان العريش وغيرها من مدن وقرى شمال سيناء من ويلات الهجمات الإرهابية التي كان يشنها مسلحون ينتمون في أغلبهم لتنظيم داعش، غير أن الأخير تراجعت خطورته بعد عمليات عسكرية موسعة كثفها الجيش المصري وقوات الشرطة خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما انعكس على طبيعة الحياة في العريش التي تستعيد تدريجياً رونقها. وقالت السيدة رحمة لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تقصد السوق يومياً لشراء احتياجاتها وتجد كل ما تريده»، واستدركت قائلة: «الله يسلمنا من الشر وأعوانه ويرد لبلادنا الأمان». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء»، الذي بايع «داعش» الإرهابي عام 2014. عودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة العريش، وتراجع مخاوف المدنيين من أخطار «الدواعش» عبر عنه، منصور عبد الرحمن، صاحب محل بقالة في وسط المدينة بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك فرقا شاسعا بين ما كانت فيه المدينة قبل 4 شهور وحالها اليوم»، ويضيف: «شاهدت قبل نحو عام مسلحين وهم يأمرون أصحاب المحلات بتحطيم كاميرات المراقبة المثبتة في واجهة محلاتهم حتى لا ترصدهم، وعلى مقربة منه اختطف مسلحان أحد الأهالي عثر ذووه بعد أيام على رأسه مقطوعة في ميدان بالعريش». ويشرح عبد الرحمن أن «المخاوف كانت بالنسبة لنا كمدنيين كانت متنوعة بين إصابتنا إذا ما وقع تفجير مركبة أمنية، أو اقتحامات المسلحين، والتعرض لطلقات رصاص عشوائية لا يعرف مصدرها وسط الاشتباكات». يعد الرجل أن ما وصل له الحال في المدينة «مطمئن رغم استمرار فرض حظر التجوال ليلا من الساعة الواحدة حتى السادسة صباحا، ووجود مصاعب في التنقل بسبب إغلاق محطات الوقود أمام تموين السيارات الخاصة والتصريح جزئيا بالتموين لسيارات الأجرة التي تعمل بالغاز تحت رقابة مشددة». وتقع مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط، وتعد أكبر مدن شبه جزيرة سيناء، وتبعد عن القاهرة نحو 300 كيلومتر، ووفقا لبيان مركز معلومات شمال سيناء الرسمي، فإنها تضم 14 حيا و4 قرى، ويسكنها طبقا لإحصاء عام 2016 عدد 179981 نسمة. ويوضح عبد الله قنديل، رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، أن أهالي العريش لمسوا في غضون الشهور الأخيرة تحسناً في الأوضاع، وجرى التنسيق مع السلطات الأمنية المختصة للسماح بدخول كافة الاحتياجات الغذائية المنقولة من محافظات مجاورة لتصل للعريش لصالح تجار المدينة».
وأضاف «قنديل» أن «عدد تجار مدينة العريش يصل لنحو 9 آلاف شخص»، لافتا أنه «في بداية العمليات تم السماح بدخول الأساسيات من الاحتياجات الغذائية اليومية بمختلف أنواعها وكذلك الأدوية، أضيف إليها لاحقا الملابس والأحذية والأثاث، وأن هناك أصنافا ومواد تجارية أخرى غير مسموح أمنيا بدخولها مدينة العريش ومنها مواد البناء، والأسمدة الزراعية». ودفعت أجواء الطمأنينة الأهالي إلى ارتياد الحدائق العامة والمقاهي ليلا في شهر رمضان، وإقامة أمسيات رمضانية ثقافية ومباريات رياضية في ساحات فضاء بين المساكن والملاعب الرسمية، بينما لا تزال المدينة مغلقة من كافة جوانبها. وتتولى محافظة شمال سيناء، ترتيب إجراءات نقل المسافرين من وإلى مدينة العريش من خلال «استقبال طلبات الراغبين في السفر وتخصيص حافلات تنقلهم، وصولا لمدينة الإسماعيلية التي أقيمت نقطة تجمع للمسافرين الراغبين في العودة لشمال سيناء من القادمين من محافظات مصر المختلفة حيث تعود بهم حافلات نقل المسافرين»، بحسب ما تحدث مسؤول أمني في المحافظة. وشرح المسؤول أن «إجراءات نقل المسافرين يسبقه تنسيق للتعرف على هوية المسافر من وإلى المدينة والكشف أمنيا عليهم، بهدف التضييق على العناصر الإرهابية لمنع تسللها للمدينة أو مغادرتها، وتجرى داخل المدينة عمليات تفتيش لكافة الأحياء من خلال عمل مربعات أمنية لكل حي ومراجعة بيانات السكان وفحصهم أمنيا وإجراء تحريات عن المشتبه فيهم».
وواجهت مدينة «العريش» عملية إرهابية مختلفة طوال السنوات الماضية، وكان من أبرزها استهداف قسم شرطة أول العريش في أبريل (نيسان) 2015 ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا من الشرطة والمدنيين، وإصابة 68 آخرين، وكذلك تفجير فندق يقيم فيه عدد من القضاة في سبتمبر (أيلول) 2015 وتسبب في مقتل 7 وإصابة 8 آخرين، كما طال تفجير كمينا أمنيا في حي المساعيد غرب العريش وأسفر عن مقتل 9 جنود، وقتل 3 جنود في هجوم استهدف مقر أحد البنوك وسط العريش أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسرقة ما فيه من أموال.
ورغم الانفراجة في مناحي الحياة اليومية، فإن بعض الفئات الأخرى لا تزال تواجه بعض المعاناة، ومنهم العمالة اليومية وصائدو الأسماك الممنوعون من الصيد بسبب إجراءات تأمين الحدود البحرية لإحكام الحصار على الجماعات «الإرهابية» ومنع إمدادهم بالمعونات والأسلحة عن طريق البحر. وسارعت جهات حكومية مختصة لوضع حلول بديلة لحين تجاوز الأزمة وتمثلت بحسب قول، منير أبو الخير، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء في صرف مبلغ 500 جنيه (28 دولارا) شهريا لكل حالة، بينما أغلقت مديرية التربية والتعليم ومنطقة التعليم الأزهري بشمال سيناء ملف مخاوف أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم جراء توقفهم عن الدراسة في النصف الثاني من العام الدراسي، باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نجاح لنهاية العام لصفوف النقل، وعقد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بالتنسيق مع قوات الجيش.
مؤتمر باريس: انتخابات في 10 ديسمبر وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية
الأنباء - عواصم – وكالات.... أعلن الأطراف الاربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين شاركوا في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 ديسمبر بحسب إعلان تمت تلاوته في نهاية اللقاء. وجاء في «الإعلان السياسي في شأن ليبيا»، الذي وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، ان «القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية» و«قبول نتائج الانتخابات». وقال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا من داخل الاجتماع «شيء إيجابي أن كل الأطراف الليبية الحاضرة في مؤتمر باريس اتفقت على إطار زمني يؤدي إلى الانتخابات في ديسمبر». وأضاف: «لنأمل في الحفاظ على هذا الالتزام المهم ولنساعدهم على هذا». وتضمنت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» الدعوة الى التوحيد الفوري للبنك المركزي والتزاما بدعم إنشاء جيش وطني. كما أقرت الوثيقة عقد مؤتمر وطني سياسي شامل وهددت بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يرفضون نتيجة الانتخابات. وشارك في الاجتماع الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر والدول المجاورة لليبيا.
ماكرون يجتمع في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي
الراي... اجتمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في الإليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي على أمل تنظيم انتخابات وإخراج البلاد من الأزمة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة فايز السراج والرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق) ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس خالد المشري.
مؤتمر باريس «خطوة» نحو المصالحة الليبية: انتخابات رئاسية واشتراعية نهاية السنة
الحياة...باريس - رندة تقي الدين ... أثمر المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقد في قصر الإليزيه في باريس أمس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفاقاً بين المسؤولين الليبيين الأربعة، رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز سراج، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان (مقرّه طبرق) عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة (مقرّه طرابلس) خالد المشري، على إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية «ذات صدقية» في ١٠ كانون الأول (ديسمبر) المقبل، واعتماد القوانين الانتخابية الخاصة بهذين الاستحقاقين بحلول ١٦ أيلول (سبتمبر) المقبل. وعُقد الاجتماع بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، وبحضور ٢٠ ممثلاً عن دول أوروبية وعربية بينها السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وجاء في «الإعلان السياسي في شأن ليبيا»، الذي صدر بعد 4 ساعات من المحادثات، أن «القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات صدقية». وطلب الرئيس الفرنسي من ضيوفه اثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، إعلان التزامهم شفهياً الاتفاق، ففعلوا، وقال: «إذاً نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة، أحسنتم». واتفق المسؤولون الليبيون الأربعة الذين وقعوا الإعلان، على «قبول نتائج الانتخابات، والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة». كما اتفقوا على «التزام تحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجاً، وحضّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فوراً إلى توحيد المصرف المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى». ورأى الرئيس الفرنسي أن الاتفاق يمثل «خطوة رئيسة نحو المصالحة»، واصفاً الاجتماع بأنه «لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها». وثمّن التزام المسؤولين الأربعة التوصل إلى قاعدة قانونية تسمح بتبني قانون انتخابي لتنظيم الانتخابات، لافتاً إلى أهمية التزام رئيس البرلمان عقيلة صالح. وردّ ماكرون على سؤال لـ «الحياة» عن ماهية الضمانات بألا تعيق الميليشيات الليبية الرافضة هذا الاتفاق تطبيقه على الأرض، وألّا تؤثر الخلافات العربية سلباً في الساحة الليبية، فقال: «كثّفنا مكافحة التهريب وتجارة الأشخاص التي كانت تقلقنا في ليبيا، وقلّصنا نفوذ بعض الميليشيات». لكنه أشار إلى وجود صعوبتين بارزتين هما «خطر الإرهاب وزعزعة الأمن»، معتبراً أن «من المستحيل التنبؤ بعدم حصول أي حدث أمني أو إرهابي في المستقبل، لكن التعبئة الليبية والتوافق حول البيان الذي صدر بين الأطراف الاربعة قد يعيق قدرة بعض الميليشيات على القيام بعمليات تخريبية. أما بالنسبة إلى التدخلات الخارجية، فالتعبئة الدولية التي ظهرت في هذا المؤتمر قد تقلّصها، لأن الدول كافة كانت مجتمعة هنا ووافقت على تواريخ الانتخابات المدرجة في البيان، وعلى هدف هذا المؤتمر. لم يعد بإمكان أحد أن يقول إنه يعارضه، فالدول التي لها دور وكلمة في الوضع الليبي كانت حاضرة ولم يغب أحد». على صلة، تمنّى السراج على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد مَن يعرقل الاتفاق، مؤكداً ضرورة أن تخضع المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية والمدنية. ورأى أن التحديات ما زالت كبيرة لا بل «قد تزيد». وشدد على أن «لا بد من قاعدة دستورية متينة لإجراء الانتخابات، وبالتالي قيام مجلس النواب بإعداد القوانين اللازمة ومنها قانون الانتخابات». وطلب «وقف الاقتتال في أنحاء البلاد»، مناشداً «الأطراف الحاضرة العمل على إنجاح الاتفاق». كما أعرب عن أمله بأن يكون الاجتماع المقبل في ليبيا. كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود هائلة للمساعدة في حل أزمة الهجرة، وقال: «نحن في حاجة إلى جهود هائلة على المستويين الأوروبي والدولي للتعاطي مع مئات آلاف المهاجرين الأفارقة المحتشدين على الأراضي الليبية». من ناحية أخرى، لفت مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى الدور الكبير الذي لعبه ماكرون في جمع الأطراف كافة، مؤكداً أنه «كان إنجازاً كبيراً لأن بعض هذه الأطراف لم يكن يعرف بعضه بعضاً، ولم يلتق وجهاً لوجه في السابق». وأوضح سلامة أنه لم يسبق له أن رأى توافقاً مثلما هو الآن، بين رغبة الليبيين والأسرة الدولية لتنظيم انتخابات في ليبيا «لتقرر مَن هو شرعي ومَن هو لا شرعي». في المقابل، ذكر مصدر ديبلوماسي حضر الاجتماع أن «الأمور سارت على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ الاتفاق...
شكوى ثانية في فرنسا ضد حفتر تتهمه بالتعذيب رفعها مواطن ليبي
ايلاف...أ. ف. ب... باريس: أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء ان مواطنا ليبيا رفع شكوى في فرنسا ضد المشير خلفية حفتر يتهم فيها ميليشيات تابعة للرجل القوي في شرق ليبيا بتعذيبه على مدى ثلاثة اسابيع في خريف 2014، في ثاني شكوى يتم تقديمها في فرنسا بتهمة التعذيب تستهدف الجنرال الليبي. وكان مواطن ليبي آخر يدعى علي حمزة (52 عاما) ويقيم في كندا التي يحمل ايضا جنسيتها تقدم في نهاية نيسان/ابريل في فرنسا بشكوى ضد حفتر يتهمه فيها بممارسة "التعذيب واعمال همجية" بعدما قضى افراد من عائلته خلال الحصار الذي فرضته قوات المشير الليبي على مدينة بنغازي في 2014. أما الشكوى التي تم الاعلان عنها الثلاثاء فقد تقدم بها في 18 نيسان/أبريل امام غرفة "الجرائم ضد الانسانية" في محكمة باريس مواطن ليبي يقول ان منزله تعرض في تشرين الاول/اكتوبر 2014 لهجوم وان عددا من افراد اسرته قتلوا يومها. اما المدعي نفسه فقد "اقتاده عناصر من الميليشيا وعذبوه على مدى ثلاثة اسابيع، مما تسبّب له بتشوّهات بينها فقدانه عينه اليمنى"، بحسب محامي المدعي. وأوضح المحامي ان هذه الوقائع جرت في اطار عملية "الكرامة" التي شنتها قوات حفتر في ربيع 2014 لطرد المسلحين الاسلاميين والجهاديين من بنغازي. واتى الاعلان عن رفع هذه الشكوى في نفس اليوم الذي اجتمع فيه في باريس الاطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي، وهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري. وفي ختام الاجتماع اصدر المجتمعون اعلانا اكدوا فيه التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الاول/ديسمبر. وأمكن رفع الشكوى في فرنسا ضد حفتر بموجب مبدأ "الصلاحية العالمية" للقضاء الفرنسي في النظر في الجرائم البالغة الخطورة حتى وان لم تكن قد وقعت على الاراضي الفرنسية او طالت فرنسيين او ارتكبها فرنسيون. وكانت وكيلة الدفاع عن علي حمزة اوضحت ان موكلها يطالب السلطات الفرنسية بأن تحقق في تجاوزات يقول ان قوات حفتر ارتكبتها في 2016 وحتى اذار/مارس 2017 خلال حصار بنغازي الذي قضت فيه والدته واربعة من اشقائه وشقيقاته. وفي بيان ارفقه بشكواه، عرض حمزة شهادات اقرباء له واتهم المشير حفتر بانه اطلق منذ شباط/فبراير 2016 حملة "شملت قصفا عشوائيا وجرائم وعمليات خطف" في احياء سكنية في بنغازي. وروى حمزة ان جنودا تابعين لقوات حفتر "اطلقوا النار في 18 اذار/مارس 2017 على سيارات كانت تحاول الفرار مستخدمين بنادق رشاشة" ما اسفر عن مقتل والدته واثنين من اشقائه. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة وفاق وطني يعترف بها المجتمع الدولي مقرها طرابلس وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها حفتر.
الخصومات السياسية تقتحم ملاعب ليبيا.. الاعتداء على «اتحاد طرابلس» في بنغازي فجّر الأزمة
(«الشرق الأوسط»).. القاهرة: جمال جوهر.... تصاعدت المخاوف من تداعيات اعتداء بعض «المتهورين» على بعثة فريق اتحاد طرابلس (غرب البلاد) لكرة القدم بالضرب، خلال توجههم إلى ملعب بنينا (شرق البلاد) لمواجهة فريق أهلي بنغازي في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الليبي الممتاز، مساء الأحد الماضي، بعد اتهام اتحاد الكرة الليبي «محسوبين على الأجهزة الأمنية والعسكرية» بارتكاب الواقعة. وأثر الانقسام السياسي في ليبيا منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 على جميع مناحي الحياة في عموم البلاد، ولم تنج كرة القدم، آخر رهان الليبيين، من السقوط في «هذا الفخ». وقال الكاتب والمحلل الليبي محمد عقيلة العمامي، إن «من ارتكبوا هذه الأفعال لا يريدون ليبيا واحدة موحدة»، مستغلين الشغب الجماهيري في إحداث تلك الفوضى لأغراض أخرى. وأضاف العمامي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أشخاص يمثلون آيديولوجية معينة، ويستثمرون في هذه الأحداث لعرقلة البلاد»، في إشارة إلى بيان أصدره حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اتهم فيه القوات الخاصة (الصاعقة) بالضلوع في الاعتداء على اتحاد طرابلس. ورغم تفسير العمامي للاعتداء بأنه «شغب جماهيري وسوء فهم». إلاّ أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي عبَّر عن أسفه بشأن الواقعة، قال إن مرتكبيها من «المحسوبين على الأجهزة الأمنية والعسكرية»، التابعة للجيش الليبي، مشيراً إلى أنهم «أساءوا بفعلتهم هذه لمؤسساتهم، وتسببوا في احتقان واستياء كبيرين في الوسط الرياضي». ووصف الاتحاد، في بيان أصدره مساء أول من أمس، تلك الأحداث، بـ«غير المسؤولة، ولا تمت للرياضة بأي صلة»، مؤكداً أن «العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الشباب الرياضي والأندية في ليبيا أكبر من أن تتأثر بمثل هذه الأفعال المشينة». وطالب الاتحاد الليبي كافة الجهات المختصة بأن تضطلع بمسؤوليتها لـ«إيقاف ومحاسبة كل المتورطين في هذه الاعتداءات». وكان حزب العدالة والبناء قد استهجن الاعتداء على بعثة الاتحاد، وقال إن القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، هي من ارتكبته. ومضى حزب العدالة يقول في بيانه: «نرجو أن تستمر الروح التنافسية الراقية بين الرياضيين، ونحن نستهجن الاعتداء الذي وقع من قبل قوات تدعي انتسابها للمؤسسة العسكرية، ما يعكس غياب الانضباط والفوضى وحجم الانفلات الأمني في مدينة بنغازي». ودخلت رابطة «ضحايا وجرحى الإرهاب في بنغازي» على خط الأزمة، وقالت إنها تابعت «باستغراب وقلق شديدين مقطع فيديو لعدد من جماهير نادي الاتحاد، وهم يرددون من داخل مقر النادي في طرابلس شعارات تنادي بـ(الجهاد) في مدينة درنة، التي يحتلها تنظيما (القاعدة) و(أنصار الشريعة) تحت مسمى (مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها)»، وذلك رداً على خلاف الجماهير مع نادي أهلي بنغازي. وقالت الرابطة، في بيانها، إنها تعبر عن «صدمتها تجاه ما جاء في التسجيل، الذي يأتي تزامناً مع احتدام المعارك، التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد هذه الزمرة الإرهابية في درنة»، مشيرة إلى أن «نادي الاتحاد يتلقى تمويلاً من الخزانة العامة ممثلة (بما يسمى) حكومة الوفاق». وفيما لفتت الرابطة إلى أنها تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأندية في البلاد، نفى مصدر مطلع في نادي اتحاد طرابلس، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، علمه بمقطع الفيديو المتداول، وقال: «نحن كرياضيين نتمسك بروح المنافسة الشريفة بعيداً عن أي خصومة سياسية». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «جميع المصابين خضعوا للعلاج، وحالتهم الصحية مستقرة».
دهم مجمّع للشيعة في موريتانيا
نواكشوط – «الحياة» .. دهمت وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا «مجمّع الإمام علي» في مقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية، وأبلغت إمام المسجد المقيم في المجمّع بعزله من الإمامة والسعي إلى تعيين إمام آخر مكانه، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة. وزارت بعثة من وزارة الشؤون الإسلامية خلال عطلة الأسبوع المجمّع التابع لجمعية «آل البيت»، وفتشته تفيشاً دقيقاً كما فتشت ملحقاته، قبل أن تبلغ إمامه بالعزل، وتمهله أسبوعاً لمغادرة سكنه داخل المجمع، من دون أي توضيح أو ذكر أسباب ذلك. وأُقيم المجمّع منذ سنوات في مقاطعة دار النعيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك مع بدايات إعلان بعض الموريتانيين عن تشيّعهم، وبدء تنظيم نشاطات في المناسبات الشيعية، إضافة إلى تسيير رحلات إلى لبنان وإيران. وترتبط موريتانيا بعلاقات رسمية مع إيران، ويقيم سفير إيراني في نواكشوط منذ عام 2010، فيما أبقت موريتانيا على تمثيلها الديبلوماسي بطهران في مستوى قائم بالأعمال.
النيابة الجزائرية تطالب بالسجن ستة أشهر ضد أحمديين بتهمة الإساءة للإسلام
الراي....أ ف ب .. طلبت النيابة الجزائرية الثلاثاء، السجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ لـ 26 من اتباع الطائفة الاحمدية بتهمة «الاساءة» للدين الاسلامي، بحسب أحد محاميهم الذي ندد بـ «التحامل» على هذه الطائفة. ومثل المتهمون، وهم 21 رجلا و5 نساء، الثلاثاء امام محكمة أقبو (180 كلم شرق الجزائر) بتهم تتعلق بالاساءة للدين الاسلامي وتسيير جمعية وجمع الاموال بدون رخصة، كما اوضح المحامي سفيان إيكن في اتصال هاتفي مع وكالة فرنس برس. وندد المحامي الذي طالب خلال مرافعته ببراءة كل المتهمين، بـ«تحامل الشرطة والقضاء ضد اتباع الطائفة الاحمدية في الجزائر» ورأى في هذه المحاكمة «مساسا بحرية المعتقد التي يضمنها الدستور». وينتطر ان يصدر الحكم بتاريخ العاشر من يونيو. والجماعة الاحمدية التي اسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام احمد الذي قال انه المسيح المنتظر، اعلنها البرلمان الباكستاني عام 1974 جماعة غير مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الاسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة. وفي الجزائر بدأ ظهور هذه الطائفة في 2007 مع بدء التقاط قناة عبر الاقمار الصناعية تابعة لهذه الطائفة.ويقدر عددهم بالفي شخص (من اصل 40 مليون نسمة)... وهم منذ 2016 يتعرضون لملاحقات وتم توقيف وملاحقة نحو 300 منهم، صدرت ضدهم احكاما بين 3 اشهر حبس غير نافذ و4 سنوات سجنا نافذا. والاسلام هو دين الدولة في الجزائر التي ينص دستورها على حرية المعتقد شرط الحصول على موافقة السلطات على مكان العبادة ومن يتولى شؤون تسييره. وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة السجن «لكل من أساء الى الرسول أو بقية الانبياء او استهزأ باي شعيرة من شعائر الاسلام...».
سلطات «أرض الصومال» تعتقل متظاهرين وصحافيَين خلال احتجاجات
الحياة...مقديشو - رويترز - أعلن ضابط شرطة في إقليم «أرض الصومال» المنشق أن سلطات الإقليم اعتقلت أكثر من 40 متظاهراً وصحافيَين خلال احتجاجات جرت في بلدة متنازع عليها مع إقليم مجاور. وقال سكان إن محتجين خرجوا في مسيرة في بلدة «لاس أنود» أول من أمس، ورددوا هتافات مؤيدة للانضمام للحكومة الاتحادية في مقديشو. وقال قائد شرطة منطقة سول في «أرض الصومال» عبدالرزاق محمد فرح في مؤتمر صحافي في لاس أنود: «اعتقلنا 47 متظاهراً من بينهم نساء وشبان مضللين». وأضاف: «هناك صحفيان محتجزان أيضاً بتهمة إثارة الفوضى. نبحث عن آخرين وسنقبض عليهم». وتابع: «اعتقلناهم لأنهم يزعزعون السلم العام وسنتخذ إجراءات ضد من دبروا ذلك». وأسفر قتال جرى الأسبوع الماضي بين إقليم «بلاد بنط» الصومالي شبه المستقل وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقتل عشرات الجنود. وبدا أن القتال استئناف لصراع متقطع، دائر منذ 10 سنوات بين «بلاد بنط» و «أرض الصومال» على منطقة سول المتنازع عليها. وأسفرت اشتباكات اندلعت قبل أسبوع بين الجانبين في نزاع على قرية توكاراق، التي سيطرت عليها «أرض الصومال» الشهر الماضي، عن مقتل 45 شخصاً، وما زالت قوات المنطقتين متمركزة على جانبي القرية. وقال نائب رئيس بلاد بنط عبدالحكيم عبدالله أول من أمس: «سنواصل القتال حتى نحرر بلدة لاس أنود. نناشد أرض الصومال الكف عن قمع السكان».
موزمبيق: «الشباب» تقطع رؤوس 10 بينهم أطفال
الجريدة... عثر على 10 أشخاص قتلوا بقطع الرأس في أقصى شمال موزمبيق، في هجوم نسب إلى جماعة إسلامية معروفة باسم «الشباب»، نفذت عدة عمليات عنيفة في المنطقة. وقال ممثل الحكومة في منطقة بالما ديفيد ماشيمبوكو، أمس، «لقد بلغنا نبأ هذه الفاجعة»، في قريبة مونجان بمنطقة كابو ديلغادو القريبة من الحدود. وأشار أحد السكان، رافضا كشف هويته، إلى أن بين الضحايا أطفالا وكبير القرية.
كيتا يؤكد ترشحه لانتخابات الرئاسة في مالي
الحياة...باماكو – رويترز... أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الرسمي أنه سيرشح نفسه في انتخابات من المقرر أن تجرى في نهاية تموز (يوليو) المقبل. وكان متوقع على نطاق واسع أن يرشح كيتا (73 سنة) نفسه للفوز بفترة ثانية ولكن لم يكن أكد نيته بشأن ذلك بعد. ويواجه كيتا معارضة سياسية متصاعدة في العاصمة باماكو، لا سيما بين الشبان الساخطين، وتمرداً محتدماً من جانب متشددين وعمليات قتل عرقية متبادلة في الشمال. وقال كيتا: «سأقدم نفسي مرشحاً في انتخابات الرئاسة في 29 تموز. أطلب منكم الثقة في من جديد». وأعلن حوالى 12 شخصاً آخرين ترشحهم، أبرزهم وزير المالية السابق سوميلا سيسي. ويثير تصاعد أعمال العنف عبر مالي شكوكاً في شأن جدوى إجراء الانتخابات في بعض المناطق، لا سيما في الشمال حيث استغلت جماعات إسلامية الفوضى وانعدام القانون من أجل استخدام المنطقة الصحراوية نقطة انطلاق لشن هجمات. وقُتل أيضاً عشرات المدنيين من قبائل الفولاني والطوارق في أعمال عنف عرقية في الشمال أججها متشددون، في حين قتل متمردون عشرات من أفراد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والجنود الحكوميين.
مراقبة دولية لانتخابات زيمبابوي للمرة الأولى منذ 16 سنة
الحياة...زيمبابوي - أ ف ب ... يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال مهمة لمراقبة الانتخابات النيابية في زيمبابوي، المرتقبة في تموز (يوليو) المقبل، المرة الأولى منذ 16 سنة. ووقّع الاتحاد الأوروبي وحكومة زيمبابوي مذكرة تفاهم تحدد القواعد والتوجيهات للمراقبين. وقال فيليب فان دام، رئيس وفد الاتحاد إلى زيمبابوي: «رغبة الحكومة الجديدة بشفافية العملية الانتخابية وديموقراطيتها، هي بدعوة مراقبين دوليين متعددين». وإضافة إلى مراقبة التحضيرات للعملية الانتخابية والاقتراع، تشمل مهمات مراقبي الاتحاد أيضاً مراقبة الشكاوى التي قد تُقدّم بعد الانتخابات. وأعلن «المعهد الديموقراطي الوطني» و «المعهد الجمهوري الدولي»، وهما داعمان للديموقراطية ومموّلان من الولايات المتحدة، أنهما سينشران مراقبين للمرة الأولى. والانتخابات هي الأولى منذ إطاحة الرئيس روبرت موغابي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، علماً أنه حكم البلاد 37 سنة. وسيتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي إمرسون منانغاغوا (75 سنة) ونيلسون تشاميسا (40 سنة) من «حركة التغيير الديموقراطي». وطُرِد رئيس آخر بعثة مراقبة أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى زيمبابوي عام 2002، عشية انتخابات الرئاسة آنذاك، اعتُبرت مزورة. وفي السنوات اللاحقة لم يرسل الاتحاد أي مهمة مراقبة.
الرباط: زيادة الأجور توازي اقتطاعات التقاعد
الرباط – «الحياة» ... أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن حكومته حريصة على تقوية النقابات، مشيراً إلى أن «الحوار الاجتماعي مرّ في أجواء طبعتها الجدية»، نافياً في الوقت ذاته أي تعثر لهذا الحوار. وأبرز العثماني أن القدرة الشرائية «همّ للحكومة» وأن «النقابات طلبت زيادة مرتبات كل الموظفين، لكن الحكومة وبعد جهد كبير قررت زيادة الأجور بما يوزاي حجم الاقتطاعات التي تذهب للتقاعد». وأقرّ العثماني بأن الحكومة تنوي الاعتماد على اتفاق ثلاثي يكون على مدى 3 سنوات، يتم بموجبه تحسين الدخل بغلاف مالي يصل إلى 6 بلايين درهم وزيادة أجور الموظفين في الفئات من 5 إلى 10 ، بـ300 درهم، ورفع التعويضات العائلية إلى 100 درهم عن كل طفل، ورفع منحة زيادة كل مولود من 150 إلى 1500 درهم. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وفق العرض الذي قدمته إلى النقابات، ستعمل على تحسين شروط ترقي أساتذة التعليم الابتدائي، وستعوّض عن العمل في المناطق النائية بـ700 درهم. وأكد أن النقابات هي التي طلبت التأجيل إلى ما بعد 1 أيار (مايو)، مضيفاً أن الحكومة ستدعو إلى جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي وعرضها لا يزال قائماً. كما عبّر العثماني، عن استعداده لتقبّل كل الانتقادات التي توجه لحكومته مهما بلغت سلبياتها، سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في الاستجابة للاقتراحات وفق الإمكانات المتاحة. ونفى العثماني استياءه من الانتقادات التي يوجهها شباب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إلى حكومته، مضيفاً: «ليس لدينا أي مشكل مع هؤلاء الشباب، نحن وإياهم ضد الريع وضد الفساد». في سياق آخر، أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن انتهاكات عدة شابت ملف «حراك الريف» قبل وخلال وبعد الاعتقالات. ورأى المكتب التنفيذي في بيان أن «الدولة المغربية مطالبة بإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح الموقوفين والملاحقين داخل وخارج الوطن من ناشطي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي». وحمّلت الهيئة الحقوقية المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري والاحتجاجات التي تلت «بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة، جعلت المطالب العادلة والمشروعة لسكان المنطقة تنفجر بوجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش من دون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد». ودعا البيان إلى فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بحق المتورطين وإسقاط الملاحقات بحق ضحايا التعذيب. إلى ذلك، دعا النائب عن حزب «الاستقلال» ياسين دغو العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العفو عن معتقلي «حراك جرادة» في مناسبة شهر رمضان. وأوضح النائب خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن «جهة الشرق وبخاصة سكان المناطق الحدودية، تعيش معاناة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي خلّفها إغلاق الحدود المغربية الجزائرية».أشار إلى أن سكان المناطق الحدودية يعانون أيضاً بسبب إغلاق مناجم بوعرفة وجرادة في ظل غياب بدائل تنموية واقتصادية حقيقية، إضافة إلى وجود مؤشرات سلبية تجسد الفوارق الاجتماعية في كل القطاعات.
بدء المحاكمات في أولى قضايا «العدالة الانتقالية» ضد نظام بن علي
تونس – «الحياة» ... غداة تجميد مشاورات تعديل «وثيقة قرطاج» التي أنتجت الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد في تونس، أقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيسها محمد التليلي المنصري، الذي اعتبر قرار إعفائه من مهماته وإحالة هذا الطلب على البرلمان للمصادقة عليه، قراراً «غير مفاجئ ولا غاية منه سوى الاستيلاء على الهيئة»، مبيّناً أنه لم يرتكب أي خطأ يبرر اتخاذ هذا القرار بشأنه. وأوضح المنصري في تصريح أدلى به إلى الوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن القرار لم يفاجئه نظراً إلى «حالة الرفض والصد» التي لقيها من قبل بعض الأعضاء، حتى قبل مباشرته مهمته على رأس الهيئة. وأضاف أن تلك الممارسات السلبية تواصلت إثر ترؤسه الهيئة، لكنّه آثر الصمت ورفض مواجهتهم للحفاظ على المسار الانتخابي وإنجاحه، ملاحظاً أنهم اغتنموا صمته ليتخذوا قرارهم بأكثرية الأصوات، قبل خروج بعضهم مع تجديد أعضاء الهيئة. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرّر أول من أمس، إعفاء رئيس الهيئة من منصبه، وإحالة طلب الإعفاء على البرلمان للمصادقة عليه. إلى ذلك، باشر القضاء المتخصص في محافظة قابس (جنوب تونس) أمس، النظر في أوّل قضية قدمتها «هيئة الحقيقة والكرامة» المكلفة العدالة الانتقالية بعد 7 سنوات من اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وهي قضية قتل معارض يُتهم فيها بن علي وبعض وزرائه. ويُحاكم في هذه القضية 14 مسؤولاً من بينهم بن علي ووزير الداخلية السابق في عهده عبدالله القلال ومسؤولون أمنيون بتهمة الإخفاء القسري وقتل العضو في حركة النهضة الإسلامية كمال المطماطي الذي اعتُقل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 في محافظة قابس واختفى منذ ذلك الحين. وتقول لطيفة أرملة المطماطي: «نريد مقاضاة كل من قُتلوا وعُذبوا. مررنا بسنوات رهيبة والأصعب من ذلك أننا لم نحصل على رفاته حتى اليوم»، مضيفةً: «لكن هناك فرحة اليوم لأن الحقيقة ستُكشف». وانطلقت الجلسة في قاعة مكتظة وبغياب المتهمين. ونُصبت خيم أمام مقر المحكمة وتظاهر نحو 150 شخصاً مرددين شعارات منها: «لا للإخفاء القسري» و «قضاء عادل، بلد آمن». إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا في كرواتيا أول من أمس، تسليم مواطن بوسني مطلوب في تونس لمزاعم متعلقة بضلوعه في قتل تونسي قالت حركة حماس الفلسطينية إنه أحد أعضائها. وذكرت المحكمة أن تونس لم تقدم ضمانات تفيد بأن البوسني المعتقل لن يتعرض لعقوبة الإعدام إذا تم تسليمه. وتابعت المحكمة أنه «ما من شك في أن المشتبه به متهم بواحدة من أسوأ الجرائم، لكن عندما يكون هناك خطر إدانته والحكم عليه بالإعدام فلا يمكن السماح بتسليمه». وكانت البوسنة رفضت أيضاً في وقت سابق هذا الشهر تسليم مشبوه آخر في قضية مماثلة. واغتيل محمد الزواري، وهو مهندس طيران وخبير في الطائرات من دون طيار، رمياً بالرصاص في كانون الأول (ديسمبر) 2016 قرب مدينة صفاقس التونسية. وقالت السلطات إنها اعتقلت 10 تونسيين لكن أجنبيين يُشتبه بضلوعهما في التآمر والقتل فرّا.