العراق...الصدر في الكويت للدفع بعلاقات العراق مع دول الخليج.... جدل سياسي وقانوني بعد قرار البرلمان حول الانتخابات...المفوضية حذرت من {حرب أهلية} بعد إعلانه إلغاء نتائج...تكتل سياسي عراقي جديد يضم ائتلاف «الوطنية» وشخصيات سنية بارزة...الصدر محذراً واشنطن وطهران: لا تتدخلوا في شؤون العراق..إيران تحرك أذرعها لإفشال تحالف العبادي - الصدر..
 الأربعاء 30 أيار 2018 - 5:11 ص  2181  عربية |
امير الكويت يستقبل زعيم التيار الصدري...
الراي..كونا ... استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم، بقصر دسمان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
الصدر في الكويت للدفع بعلاقات العراق مع دول الخليج
الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر دسمان، مساء أمس، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بمناسبة زيارته البلاد. وكان المكتب الإعلامي للصدر، ذكر أمس أن زعيم التيار الصدري توجه إلى الكويت في زيارة غير معلنة المدة، تلبية لدعوة رسمية للقاء كبار مسؤولي الدولة. وأوضح المكتب أن هذه الزيارة «تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين»، دون مزيد من التفاصيل. وكان تحالف «سائرون» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، قد حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 مايو (أيار) الجاري، بفوزه بـ54 مقعداً من أصل 329. ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصدر سياسي مقرب من الصدر قوله إن زيارته للكويت تأتي في إطار مساعيه لردم الهوة التي تشكلت بين العراق ودول الخليج العربي في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت 1990، ومن ثم تولى الشيعة المقربون لإيران سدة الحكم منذ 2003. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصدر سيدفع باتجاه تحسين العلاقات مع دول الخليج من خلال الحكومة المقبلة، وبما يحقق التوازن في علاقات العراق الخارجية بين إيران والدول العربية. وأشار إلى أن الصدر، يرى أن العراق يجب أن يحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع، بما يضمن حريته في اتخاذ قراراته بناء على مصالحه وليست مصالح دول الجوار.
العراق: جدل سياسي وقانوني بعد قرار البرلمان حول الانتخابات
المفوضية حذرت من {حرب أهلية} بعد إعلانه إلغاء نتائج
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في وقت حذرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من إمكانية اندلاع حرب أهلية على خلفية القرارات التي أصدرها البرلمان العراقي مساء أول من أمس خلال جلسة استثنائية بقيت مفتوحة، رجح خبراء قانونيون عدم إلزامية ما صدر من قرارات للسلطتين القضائية والتنفيذية. وفي بيان له عقب صدور قرارات البرلمان الخاصة بإلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط والحركة السكانية وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي بنسبة 10 في المائة من صناديق الاقتراع، قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، إن «هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق». وأضاف البدران أن «الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد»، مشيرا إلى أن «القانون لا يسمح بإلغاء انتخابات الخارج الذي طالب به البرلمان». وكان قرار البرلمان العراقي شمل إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى نظرا لما عده توفر أدلة على حصول عمليات تزوير إرادة الناخبين باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتة، والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10 في المائة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 في المائة عما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات. من جانبه، أكد «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي وفي أول رد فعل له على قرار المفوضية أنه يتوجب مراعاة الإجراءات القانونية والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات. وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف حسين درويش العادلي في بيان إنه «من الضروري الحفاظ على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة». وأضاف العادلي أن «ذلك يتطلب الالتزام بالأطر القانونية والدستورية بالتعاطي مع ملف الانتخابات تحقيقا للعدالة وحفاظا على أصوات الناخبين».
من جهته، عد الخبير القانوني والمستشار جمال الأسدي أن «وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية غير قانونية، وبالتالي لا يترتب عليها أي التزام من قبل مفوضية الانتخابات، وبالتالي انتهى عملها من هذه الناحية». وقال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المتضرر من النتائج لم يعد أمامه سوى اللجوء إلى الطعن بالطرق القانونية المعروفة قانونا، وذلك عن طريق الهيئة القضائية، وهي وحدها التي تبت فيما إذا كان هناك تزوير في عموم الانتخابات أو في مناطق أو محافظات معينة، بالإضافة إلى تصويت الخارج والتصويت المشروط»، مبينا أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء قانون صوت عليه مجلس النواب نفسه بقرار لأن ذلك يتطلب تشريع قانون جديد، وهو أمر يصعب تصوره لأن البرلمان لن يبق سوى مدة شهر، فضلا عن أنه يتمتع بعطلة تشريعية الآن، وأي جلسة استثنائية تعقد لمرة واحدة ولغرض معين». وردا على سؤال حول إبقاء جلسة البرلمان الاستثنائية مفتوحة، قال الأسدي: «لا توجد جلسة مفتوحة لا استثنائية ولا سواها سواء بحكم الدستور أو تفسير المحكمة الاتحادية»، موضحا أن «الهدف الذي أرادت تحقيقه رئاسة البرلمان عبر هذه البدعة هو عد الجلسة التي عقدت قانونية وبالتالي حين حصول أي جديد يعقدون جلسة سريعة حتى لو لم تكن كاملة النصاب، بوصفها مفتوحة لاتخاذ قرارات جديدة، وهو كله مخالف للدستور، لأن المجال الوحيد للطعن هو أمام الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا». في السياق نفسه، وصفت الدكتورة ماجدة التميمي، عضو البرلمان العراقي المنتهية ولايته والفائزة بأعلى الأصوات بين النساء في الدورة الحالية الجديدة (حصلت على 55 ألف صوت في بغداد)، الجلسة التي عقدها البرلمان مساء أول من أمس بأنها «جلسة الخاسرين». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مفوضية الانتخابات السابقة أنا من تولى استجوابها، والجميع يعرف ذلك، وحين طالبت بسحب الثقة منها غالبية هؤلاء الخاسرين اليوم الذين يهاجمون المفوضية لم يصوتوا، بل خرجوا من القاعة، لكن النتائج الحالية أظهرت حجومهم الحقيقية بسبب أجهزة العد والفرز الإلكتروني». وأضافت أن «غالبية هؤلاء الذين يتباكون اليوم على النتائج هم نتاج أحزاب وقوى سياسية أدمنت التزوير.
تكتل سياسي عراقي جديد يضم ائتلاف «الوطنية» وشخصيات سنية بارزة
بغداد: «الشرق الأوسط»... اجتمع عدد من الشخصيات السنية البارزة في منزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مساء أول من أمس من أجل «تشكيل كتلة وطنية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة»، كما ذكر بيان صادر عن مكتب الجبوري. وذكر البيان أن الاجتماع ضم ائتلاف «الوطنية» الذي ينتمي إليه سليم الجبوري مع عدد من النواب والشخصيات والكيانات السياسية «الراغبة في بناء تفاهمات واتفاقات مشتركة»، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا «المستجدات على الساحة العراقية وإفرازات العملية الانتخابية وما رافقها من مشاكل وتزوير والسبل الكفيلة بتصحيح مساراتها، والعوامل التي من شأنها أن تمكن الكتل السياسية من تشكيل حكومة وطنية قوية تمتلك كل عوامل النجاح». وكشف البيان عن أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لائتلاف «الوطنية» والقوى الموقعة معها المتمثلة في «إعادة النازحين ودعم الإعمار والاستثمار في المدن المنكوبة جراء الحرب على الإرهاب خاصة وبقية المحافظات عامة، وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة انفتاح العراق على محيطه الإقليمي بالشكل الذي يعزز سيادته وعمقه العربي». وأكد الموقعون أيضا على «فتح قنوات التعاون مع جميع الكتل في إطار العمل لبناء الدولة المدنية العادلة». ولم يذكر البيان العدد الكلي للتكتل السياسي الجديد، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه مؤلف من 27 نائبا معظمهم من السنة. وضم الاجتماع إلى جانب عضوي ائتلاف «الوطنية»، سليم الجبوري وصالح المطلك، عضو «التحالف العربي» في كركوك ووزير التربية السابق محمد تميم وعضو تحالف «تمدن» في نينوى أحمد الجبوري وعضو ائتلاف «ديالى هويتنا» رعد الدهلكي ورئيس تحالف «عابرون» في الأنبار وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وشخصيات سنية أخرى تنتمي إلى كتل فائزة بعدد قليل من الأصوات، ولم يحضر الاجتماع شخصيات عن تحالف «القرار» المدعوم من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ورئيس «المشروع العربي» خميس الخنجر، كما غاب عن الاجتماع ائتلاف «الحل» الذي يقوده الإخوان جمال ومحمد الكربولي. ورغم الطابع الوطني والمدني الذي طغى على بيان المجتمعين وتمسك الجبوري بانتمائه إلى ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، فإن الملاحظ أن الاجتماع اقتصر على حضور الشخصيات السياسية السنية التي تنتمي لكتل وائتلافات مختلفة، الأمر الذي قد يعزز ما يذهب إليه بعض المراقبين من أن أقطاب «التكتل السياسي» الجديد يسعون إلى بلورة «نواة كتلة سنية» أكبر، وأخذ المبادرة من تحالف «القرار» الفائز بـ13 مقعدا و«الحل» الفائز بنحو 10 مقاعد، بهدف التفاوض مع القوى الشيعية والكردية على شكل الحكومة المقبلة وطبيعة المناصب السياسية التي سيحصل عليها المكون السني. كما قد يشير تأسيس التكتل الجديد إلى انفراط عقد ائتلاف «الوطنية» لصالح زعامات سنية كما حدث عام 2010 مع ائتلاف «العراقية» الذي تزعمه علاوي وضم أغلب الشخصيات السياسية السنية. لكن هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحزب «الوفاق» الذي يتزعمه علاوي، يستبعد أن يؤدي التكتل الجديد إلى انفراط عقد ائتلاف «الوطنية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يؤدي التكتل الجديد إلى تقوية وتعزيز موقف ائتلاف الوطنية وليس العكس». على أن الحبوبي يقر بصعوبة الحفاظ على الائتلافات الانتخابية في أوضاع سياسية معقدة مثل القائمة في العراق، ويضيف: «التحالفات القائمة اليوم هي تحالفات انتخابية بالدرجة الأولى وليس عقائدية أو مبدئية، وبالتالي هي قابلة للتفتت في أي لحظة». ويعتقد الحبوبي أن «مشكلة أغلب الشخصيات والقوى السنية هي بحثها عن المناصب الوزارية، وذلك هو المحرك الأول لأغلب تحركاتها». ونفى مصدر مقرب من اجتماع مساء أول من أمس أن يكون قد خصص لتشكيل «نواة كتلة سنية كبيرة قادرة على التفاوض مع القوى الشيعية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة المقبلة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «التكتل حصل على تخويل رئيس الوطنية إياد علاوي، ويهدف إلى بلورة تفاهمات وطنية مع بقية الكتل، وهو لا يقتصر على الشخصيات التي حضرت الاجتماع، وهناك جهات خارج المكون السني رحّبت بالفكرة وأبدت استعدادها للانضمام إلى التحالف». وحول عدم حضور ممثلين عن تحالف «القرار» و«الحل» في الاجتماع، يؤكد المصدر، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التكتل الجديد لا يستهدف أي تحالفات أخرى، ومنها الحل والقرار، وعدم حضور ممثلين عنهم في الاجتماع لأسباب تتعلق بهم وهم من يجيبون على ذلك».
بدوره، يرى المرشح عن تحالف «القرار» جبار المشهداني أن أي «تكتل سياسي ترعاه وتأسس له شخصيات سنية، يمثل نواة لكتلة سنية، هدفها الحديث باسم السنة بهدف التفاوض للحصول على حصة في الحكومة المقبلة». ويستبعد المشهداني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «هدف التكتل الجديد هو تطويق القوى السنية الفائزة الأخرى مثل القرار والحل وسحب البساط من تحت أقدامها، خاصة مع عدم وجود كتلة سنية فائزة بعدد كبير من الأصوات يؤهلها إلى لعب دور محوري في مفاوضات تشكيل الحكومة».
«داعشي» منشق يكشف سطوة العراقيين على التنظيم
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن القيادي السابق في التيار السلفي بالأردن سعد الحنيطي، انشقاقه عن تنظيم داعش، كاشفاً عن «سطوة الأمنيين» والقياديين العراقيين على التنظيم، وسط معلومات عن أن الحنيطي كان قيد الإقامة الجبرية لدى التنظيم منذ عامين. وغادر الحنيطي الأردن إلى سوريا في ظروف غامضة في 2013، بعدما كان موقوفاً لدى السلطات الأردنية، والإفراج عنه بسبب تدهور أوضاعه الصحية الناتجة عن إضرابه عن الطعام. وتوجه إلى سوريا بهدف إجراء مصالحة بين تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، قبل أن يفشل في مبادرته، وينضم إلى «النصرة» لأشهر معدودة، ويترك التنظيم ويتوجه إلى «داعش» بعدها، ليعلن مبايعته لزعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي». وقال الباحث الأردني المتخصص في شؤون الجماعات الأصولية، محمد أبو رمان، إن الحنيطي حُسب على ما يسمى الصف الأكاديمي، أي حملة الشهادات العليا، عندما كان في صفوف التيار الجهادي السلفي في الأردن. وتداولت حسابات إلكترونية أمس رسالة أصدرها الحنيطي، انتقد فيها التنظيم بشكل غير مسبوق، وكشف فيها تفاصيل مثيرة عن التنظيم من الداخل، بينها متعلقة بالقيادي «أبو محمد فرقان» (قتل في 2016)، وأخرى مرتبطة بشرعيي التنظيم والقضاة فيه، قائلا إن القضاة يخضعون لسطوة ما يعرف بـ«الأمنيين»، وبالتالي «لا يحكمون بشرع الله». وبحسب الحنيطي، فإن العراقيين هم من يتحكمون في مفاصل التنظيم، واصفاً الحال بـ«القبلية المقيتة»، ومضيفاً أن العراقيين يستخدمون أشخاصاً من جنسيات أخرى كواجهة لهم. وجاء في الرسالة التي نسبت للحنيطي الذي بايع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أن «القضاة» في التنظيم، يخضعون لسطوة ما يعرف بـ«الأمنيين»، وبالتالي «لا يحكمون بشرع الله». وقالت الرسالة أيضا: «الدولة (داعش) تدعو الناس لتطبيق الشريعة، فلتطبق الدولة الشريعة على نفسها، ولترد المظالم لأهلها حتى لو لم يبق من الأمراء أمير واحد، ولا في خزينة الدولة درهم واحد». وقال الباحث الأردني لـ«RT» الروسية، إنه لا يستبعد أن الرسالة التي تتداولها وسائل الإعلام اليوم هي بالفعل تعود للحنيطي؛ لأن علاقته ساءت جداً مع التنظيم في السنتين الأخيرتين، منع خلالها من القيام بأي نشاط إعلامي، وهناك معلومات تفيد بأنه كان قيد الإقامة الجبرية لدى التنظيم في آخر سنة ونصف، حتى أن عائلته بالأردن لا تعلم مكان إقامته. وبايع الحنيطي زعيم «داعش» المعروف باسم «أبو بكر البغدادي» في أكتوبر 2014، ورغم علمه الشرعي مقارنة بشرعيي التنظيم، فإنه بقي معزولا عن أي منصب شرعي أو قيادي؛ بل أدخله التنظيم في دورة استتابة من الردة، عقب وصوله إلى الرقة.
العراق أمام خيارات عسيرة بعد قرارات تشكك بنتائج الاقتراع
بغداد - «الحياة» .. تضاربت التقديرات حول مدى إلزامية قرار البرلمان العراقي في شأن إلغاء انتخابات الخارج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع، فيما كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصل إلى الكويت أمس، عدم اكتمال تحالفات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، محذراً في الوقت ذاته من التدخلين الإيراني والأميركي في تشكيل الحكومة. وكان البرلمان العراقي نجح في عقد جلسة أول من أمس بحضور 168 نائباً، وقرر إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج، وإلزام مفوضية الانتخابات إجراء العد والفرز اليدويين بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع، وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال ذاكرة تخزين المعلومات (اس دي رام) فيها في كركوك والمحطات التي أُلغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها، والتأكد من عملية مطابقة البيانات الإلكترونية مع بيانات الصناديق. واشترط، في حال كانت نسبة عدم تطابق النتائج تفوق 25 في المئة، إجراء العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع في كل المحافظات. وشمل القرار إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية، على القضاء تمهيداً لمحاسبته. وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق تشكيل لجنة أمنية ورقابية من مؤسسات الدولة للتحقق من حدوث عمليات تزوير، وقالت المصادر إن تلك اللجنة بصدد تقديم توصيات مشابهة لتلك التي قررها البرلمان العراقي. ومع أن هذا التطور في مسار الانتخابات، يطعن بعمق بصدقية العملية الانتخابية، فإن قانونيين يرون أن تطبيقه يُعد أمراً عسيراً، إذ لا يمتلك مجلس الوزراء ولا البرلمان العراقي سلطة إلغاء نتائج الانتخابات، لأن هذه مهمة حصرية لمفوضية الانتخابات، وللجنة القضائية التمييزية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للبت في الطعون المقدمة حول النتائج. ويبدو أن مفوضية الانتخابات تخوض صراعاً مصيرياً حول نسب الاعتراض على النتائج والطعونات المقدمة في شأن حدوث تزوير ممنهج لصالح جهات مختلفة. وتؤكد مصادر من داخل المفوضية ان حالاً من الارتباك تسود اوساطها، بين التمسك بالنتائج المعلنة والاصرار عليها، ما يعني احتمال تصويت مجلس النواب على حلها قبل نهاية مدته، ما يقود إلى تشكيل لجنة جديدة تنفذ قرارات المجلس، وبين الاستجابة لقرار البرلمان، ما قد يكشف خروقاً كبيرة تطعن العملية الانتخابية برمتها، وتهدد مصير أعضاء المفوضية أنفسهم. ووسط هذا الارتباك، أكد خبراء قانونيون أن قرار البرلمان الخاص بإلغاء انتخابات الخارج، التي شملت حوالى 179 ألف ناخب من بين نحو 10 ملايين شاركوا في الاقتراع الذي أجري في 12 الجاري، يحتاج الى قانون جديد من البرلمان العراقي، وهو أمر صعب. لكن هؤلاء أقروا بسلطة البرلمان الرقابية، وفق الدستور، في إجبار المفوضية على إجراء عملية العد والفرز اليدوية بديلاً عن الإلكتروني. وتُربك التطورات الحالية مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، رغم استمرار الحوارات واللقاءات حولها. وتُجمع الاطراف السياسية على عدم التوصل حتى الآن إلا إلى تفاهمات أولية بين تيارين، يجمع الأول الصدر ورئيس الحكومة حيدر العبادي وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، فيما يجمع الثاني بين زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي ورئيس كتلة «الفتح» هادي العامري. ولكن تلك التفاهمات لا يمكن أن ترقى إلى إعلان تحالف الكتلة الأكبر الذي قد ترجأ المشاورات الجادة في شأنه إلى ما قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي لن تُعقد قبل تصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية، وهي قضية ما زال الجدل حول إمكان تحققها قريباً، قائماً في ضوء الطعون المقدمة والمطالبات بالعد والفرز اليدويين. في هذا الصدد، عبر الصدر، زعيم كتلة «سائرون» الفائزة في الانتخابات، للمرة الأولى عن نوع من الإحباط من سير مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر. وقال في إجابة على سؤال لأحد انصاره حول مسار المفاوضات قبل توجهه إلى دولة الكويت في زيارة رسمية: «لا تنتظروا مني الكثير، خصوصاً أن ما قدم ليس بكثير». وفي إجابة أخرى، اعتبر أن الحديث عن ذهاب كتلة «سائرون» إلى المعارضة ما زال مبكراً. وفي إجابة ثالثة، دعا «إيران إلى عدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي»، معتبراً أنها دولة جارة تخاف على مصالحها، فيما الولايات المتحدة «دولة محتلة لا يُسمح لها بالتدخل إطلاقاً». وتأتي زيارة الصدر الكويت بعد أيام من زيارة الحكيم إليها.
مفوضية الانتخابات العراقية تحذر من «الانقلاب» على النتائج
الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من وقوع «حرب أهلية» في حال «الانقلاب» على نتائج الانتخابات المعلنة من قبلها، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات، فيما أكدت أطراف سياسية وقانونية عدم دستورية قرار البرلمان واصفة إياه بـ «الخرق الدستوري». وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران أمس: أن «هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق»، مضيفاً أن «(الانقلاب) قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد». واعتمد البرلمان الذي أوشكت ولايته على الانتهاء في جلسة استثنائية خصصت مساء أول من أمس لمناقشة ملف الانتخابات، قراراً دعا فيه كل الجهات المعنية وفق اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات من خلال البدء بعملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 في المئة، وإلغاء انتخابات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وذلك على خلفية اتهامات صدرت من أشخاص عدة وأطراف سياسية بالتزوير. وأكدت أطراف سياسية عدة عدم دستورية قرار البرلمان، وقالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، أنه «وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب عقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين»، مشيرة إلى أن «القرار الذي صدر من المجلس في الجلسة الاستثنائية في شأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني». وأردفت نصيف: «أن آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان، إذ لا بد أن يكون تعديلها من خلال قانون». وأشارت إلى أن «عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية لا من مجلس النواب»، لافتة إلى أنه «بغض النظر عن كون الجلسة الاستثنائية أمس صحيحة إلا أن القرارات المتخذة فيها للأسف غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني». إلى ذلك، حذر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» من «عواقب وخيمة» لقرار البرلمان، وقال رئيس الحزب في كركوك ريبوار طه في بيان: «إن البرلمان سينهي دورته الاشتراعية بأخطر انتهاك للدستور»، محملاً رئاسة البرلمان «الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ويلحق الضرر بالعملية السياسية». واعتبر أن «إلغاء نتائج الانتخابات ليست صلاحية برلمانية بل قضائية بحت وفق ما تنص المادة 61 من الدستور»، مضيفاً أن «من المستغرب تدخل البرلمان في عمل المفوضية، والتي بالأساس هو الذي اختار وصوت على أعضائها وشرع قانونها»، محذراً من «خطورة هذا القرار غير المسؤول والمخالف الدستور والعقل والمنطق». وكشف طه عن «النية بالطعن في جلسة وقرار البرلمان لدى المحكمة الاتحادية»، داعياً «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بصفته حامي الدستور إلى التدخل لإنهاء هذا الموضوع الخطير». من جهة أخرى، قال الناطق باسم «التيار الصدري» جعفر الموسوي: «نحن لا نعترض على تطبيق القانون والدستور لتحقيق العدالة لأنها جزء من متبنياتنا للإصلاح»، مؤكداً «رفض الإجراءات والقرارات الخاطئة ومخالفة الدستور وتخطي الصلاحيات الدستورية». وأضاف: «نحن لا ندافع عن المفوضية لأننا أيضاً تضررنا نتيجة بعض الخروق»، لافتاً إلى أننا «ندافع عن استقلالية السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات».
الصدر محذراً واشنطن وطهران: لا تتدخلوا في شؤون العراق
الأنباء.... أعرب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، أمس، عن رفضه لتدخل إيران والولايات المتحدة الأميركية في تشكيل الحكومة المقبلة. جاء ذلك في بيان، ردا على سؤال من أحد أنصاره، حول تصريحات لبعض السياسيين العراقيين أشاروا فيها إلى عدم إمكانية تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل الإيراني والأميركي. وأضاف البيان، «أما إيران فهي دولة جارة تخاف على مصالحها، نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها». وتابع القول: «أما أميركا فهي دولة محتلة، لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق». وقال الصدر إنه سيعمل على تشكيل حكومة من فنيين تكنوقراط بعيدا عن هيمنة الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة، «لضمان أداء واجبهم على أكمل وجه وإجراء إصلاحات في إدارة البلاد ومكافحة الفساد». من جانب آخر، قرر حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية العراقي الراحل جلال طالباني، أمس، الطعن في قرار البرلمان، الخاص بإلغاء أصوات الناخبين في خارج البلاد، ومخيمات النازحين، لأنه «مخالف للدستور ولا يدخل ضمن اختصاصاته». وصوت البرلمان، أمس الأول، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإعادة عملية العد والفرز اليدوي بنسبة 10% لصناديق الاقتراع، فضلا عن إلغاء أصوات الناخبين في خارج البلاد ومخيمات النازحين.
إيران تحرك أذرعها لإفشال تحالف العبادي - الصدر
«عكاظ» (بغداد) .. ترفض إيران الخروج من المعادلة السياسية العراقية رغم الضربة الموجعة التي وجهتها نتائح الانتخابات لطهران وأتباعها على السواء، وتسعى بكل ما لديها من قوة لقلب إفرازات الانتخابات، فحركت مسؤول الملف العراقي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لتنفيذ هذه المهمة الصعبة، غير أنه لم يتمكن من إحداث أي خروقات في محاولاته الأولى بعد أن منيت خطته بالفشل الذريع. سليماني الذي يسعى لإعادة خلط الأوراق وقلب الطاولة على نتائج الانتخابات من خلال دعم إيران لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، لتشكيل تحالفات تفضي لتأسيس الكتلة الأكبر في البرلمان بما يتيح للمالكي تشكيل الحكومة، بدأ بتحريك كل الأدوات الإيرانية في العراق لإقناع القوى السياسية بعدم دخول أي ائتلاف يشكل من تحالف «النصر» الذي يقوده حيدر العبادي، وتحالف «سائرون» التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. السفارة الإيرانية في بغداد تحولت إلى غرفة لإنجاح مسعى المالكي، وبدأت بالتواصل مع القوى السنية، وعقدت اجتماعات مكثفة مع حزب الحل السني الذي حصل على 14 مقعدا في الانتخابات، إضافة إلى الشخصيات المستقلة الوازنة في القوى السنية والقوى الشيعية. وتتحدث معلومات عن إغراءات سياسية كبيرة قدمها المالكي والسفارة الإيرانية للقوى الكردية للدخول في تحالف المالكي – العامري، وهو ما ألمح إليه صراحة عضو البرلمان العراقي عن «حركة التغيير» الكردية هوشيار عبد الله، في تصريح صحفي أكد فيه أن المالكي، ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود البارزاني، أصبحا قريبين من الدخول في تحالف.
