العراق.. "الاتحادية" ترفض الدعوى بتزوير الانتخابات......اتهام بغداد وطهران بتصفية قادة الجيش العراقي السابق...القضاء العراقي يقبل شكاوى الانتخابات...المؤبد للموجه باغتيال رئيس مجلس الحكم العراقي السابق....
 الأحد 27 أيار 2018 - 11:03 م  1995  عربية |
«ذي قار» تحذر من جفاف الأهوار وإخراجها من لائحة التراث العالمي...
الحياة...ذي قار – أحمد وحيد ... حذرت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار (410 كيلومترات جنوب بغداد) من جفاف الأهوار بسبب شح المياه الواصلة للمحافظة، ما يهدد الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، والخشية من إخراج الأهوار من لائحة التراث العالمي بسبب تعذر الحكومة من المحافظة عليها. وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن الأسدي لـ «الحياة»: إن «هناك موجة جفاف قاسية تمر بالمحافظة وتؤثر بالدرجة الأساس على أهوار ذي قار وهو ما يؤدي إلى هجرة سكانها المتبقين بعد هجرة القسم الأكبر في العقود الماضية بسبب تجفيف الأهوار لدواعٍ أمنية أو لأسباب بيئية طبيعية». وأضاف: أن «مناشدات الحكومة المحلية لم تتوقف منذ سنوات، خصوصاً بعدما أدرجت أهوار المحافظة على لائحة التراث العالمي ما يتطلب عناية خاصة بتوفير كميات المياه اللازمة لإدامة الحياة فيها بل وزيادتها لغرض إنعاش المنطقة، ولكن لم نحصل على أي نتيجة إيجابية». وزاد أن «الوضع الحالي في نسب وتصريف المياه مخيفة جداً لعموم المحافظة، خصوصاً مناطق الأهوار والتي تتسبب لها بالجفاف التام، الأمر الذي سينعكس على بيئة المياه المتوافرة في مسارب الأنهر ما يهددها بكارثة حقيقة للتنوع البيئي»، مشيراً إلى أن «المحافظة قد تتعرض في الفترة المقبلة إلى شح مياه حاد كونها تقع في ذنائب الأنهار على ضوء انخفاض المناسيب أخيراً». من جهة أخرى، قال رئيس فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار مقداد الياسري لـ «الحياة» إن «الأهوار تجف منذ سنوات ولكنها في الفترة الماضية وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنه، حيث أنها ستؤثر في حياة المواطنين هناك وليس فقط على مستوى الزراعة والثروة الحيوانية». وأضاف: أن «الجفاف بدأ بالفعل منذ أيام عدة وبدأت مناسيب المياه بالنفاد التدريجي، ويتوقع أن تجف الأهوار بشكل تام خلال فترة وجيزة، إذ إن مياه الأهوار الوسطى والتي تبدأ من نهاية سد الحفار في كرمة بني سعيد والتي تعتبر بداية الأهوار الوسطى في المحافظة بدأت بالرجوع عكسياً إلى نهر الفرات بعدما انخفضت مناسيب الأخير في شكل كبير». ولفت إلى أن «استمرار الحال سيزيد الوضع سوءاً كون أيام الصيف ما زالت في بدايتها وهو ما يزيد من حجم المعاناة كلما انخفضت المناسيب، وقد يؤدي ذلك إلى تفريغ مياه الأهوار».
العراق.. "الاتحادية" ترفض الدعوى بتزوير الانتخابات...
دبي - قناة العربية... بسبب غياب النصاب القانوني، فشل مجلس النواب العراقي، الأحد، للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة كانت مقررة للضغط على مفوضية الانتخابات للتراجع عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. أما الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات العراقية فاصطدمت برفض المحكمة الاتحادية، التي ردت دعوى تطلب إلزامَها بعدم المصادقة على النتائج لشبهاتِ تزوير. ويواصل البرلمان الضغط على مفوضية الانتخابات لإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً، في هذه الأثناء أثبتت لجنة حكومية إمكانية اختراق أجهزة التصويت وتزوير النتائج خلال دقائق. ويضع أعضاء البرلمان خيارين في مسعى إلى تغيير النتائج، وإن بنسبة بسيطة، وهما إما إعادة إحصاء أصوات الناخبين يدوياً، أو إصدار قرار يطلب من الهيئة القضائية التدخل. ويسعى آخرون إلى تمرير قانون يقيل مجلس المفوضين ويحل محلهم قضاة، مستغلين بذلك أكثر من 30 يوماً متبقية من عمر البرلمان. من جانبها ردت المحكمة الاتحادية دعوى كانت تطلب إلزامها بعدم المصادقة على النتائج لشبهات تزوير. أما المفوضية فقد أعلنت أنها ستتعاون وتعمل مع اللجنة الحكومية التي توصلت إلى إثبات إمكانية اختراق أجهزة التصويت خلال دقائق فقط. في حين ألزم مجلس القضاء الأعلى المفوضية بقبول الشكاوى المقدمة من المعترضين والنظر فيها، كي يتسنى لهم فيما بعد الطعن في القرار الصادر عن القضاء. يذكر أن 100 نائب في البرلمان الحالي طلبوا رسمياً من بعثة الأمم المتحدة في العراق التدخل في قضية "تزوير الانتخابات".
متحدث باسم الصدر: ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه ليس من صلاحيات مجلس النواب العراقي إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات، مطالبا في الوقت ذاته بالنظر بـ«جدية وعدالة» في طلبات الكتل السياسية المعترضة على النتائج. وأوضح الموسوي في بيان أنه «ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات، ولو كان من خلال تشريع قانون»، مضيفاً: «لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى». وتابع المتحدث باسم الصدر أن «قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج»، مبيناً أنه «تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون». وأضاف الموسوي أن «هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك»، مشيراً إلى أن «ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى». وتابع الموسوي: «إذا كان هناك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات». وبيّن أن «دور المحكمة الاتحادية يقتصر بموجب المادة 93 / س سابعاً من الدستور بالمصادقة على نتائج الانتخابات»، منوهاً بـ«أنها متى ما امتنعت عن ذلك فإنه يعد خرقاً للدستور». واختتم الموسوي: «نحن مع اتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية»، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية».
بين الوفاة وتدهور الوضع الصحي.. حملة دولية لاطلاق المتبقين
اتهام بغداد وطهران بتصفية قادة الجيش العراقي السابق
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: فيما تم خلال الساعات الأخيرة نقل رئيس أركان الجيش العراقي في عهد صدام إلى العناية المركزة إثر إصابته بنوبة قلبية ونقل وزير الدفاع آنذاك إلى بغداد لتدهور حالته الصحية فقد حذر مركز حقوقي في لندن من أن قادة الجيش العراقي السابقين والمسجونين في سجن الناصرية بجنوب البلاد يعانون من وضع مأساوي متهما السلطات العراقية بتنفيذ عمليات تصفية منظمة لهم بمشاركة الحرس الثوري الإيراني. وأبلغ رئيس المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة الدكتور محمد الشيخلي الاحد "إيلاف" ان المركز يتابع وباهتمام بالغ "الوضع المأساوي للقادة الضباط الاسرى في سجن الناصرية، وخاصة وضع وزير الدفاع العراقي الفريق الاول الركن سلطان هاشم (وزير الدفاع السابق) والفريق الاول الركن حسين رشيد (رئيس أركان الجيش العراقي السابق) وقد تواردت التقارير عن مخطط الحكومة العراقية بتنفيذ عمليات أغتيال منظم للقادة العراقيين المعتقلين لغرض تنفيذ أجندة المليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني الإرهابي بالانتقام من القيادات الوطنية التي أنتصر بهم العراق وشعب العراق والامة العربية على النظام الإيراني". وأشار إلى أنّ المركز العربي للعدالة باشر في تشكيل خلية عمل قانونية لمتابعة الاوضاع المأساوية للقادة في سجن الناصرية (375 كم جنوب بغداد). وأضاف أنه تم أيضا توجيه رسائل عاجلة إلى الامين العام للآمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأخرى إلى رئيس المجموعة العربية في مجلس الامن ممثل دولة الكويت وأعضاء مجلس الامن الدولي "تم فيها بيان الوضع القانوني والانساني المزري للقادة العسكريين وما يتعرضون له من أنتهاكات خطيرة ومخطط لتصفيتهم".
محمد الشيخلي رئيس المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة
وأكد الشيخلي انه تم الاتصال برئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" يان كوبيتش حول ضرورة اتخاذ أجراءات عاجلة من قبل البعثة بموجب ولايتها الاممية لتنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بوضع حقوق الانسان في العراق.. اضافة إلى الاتصال بمنظمة الصليب الاحمر الدولي لغرض متابعة التقارير الواردة بشأن الضباط القادة المعتقلين في سجن الناصرية. وحمل رئيس المركز العربي للعدالة الحكومة العراقية المسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية في المحافظة على حياة الضباط القادة المحتجزين في سجن الناصرية والالتزام التام بتوفير الاحتياجات الانسانية والطبية لهم والعمل على أطلاق سراحهم فورآ.. وقال انه بخلاف ذلك "فأن الحكومة العراقية ووزارة العدل ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة تعرض القادة إلى أي أنتهاك أو تعمد في تنفيذ الاجندة الانتقامية". وشدد الشيخلي على ان المركز العربي للعدالة يعمل حاليا لاطلاق حملة دولية لاعتبار ما يجري في سجن الناصرية من عمليات أنتقامية جريمة ضد الانسانية تتحمل الحكومة العراقية عواقبها الوخيمة معبرا عن الامل في ان تتحمل الجهات الدولية والاوربية ذات العلاقة مسؤولياتها القانونية والاخلاقية في هذا المجال. ودعا الشيخلي رئيس المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة في الختام جميع المنظمات الحقوقية والانسانية إلى تكثيف جهودها بممارسة الضغط الدولي وتوجيه رسائل عاجلة إلى الجهات الاممية والاوربية لتكثيف الحملة الدولية لاطلاق سراح الضباط القادة المحتجزين في سجن الناصري والصادرة ضدهم احكام تتراوح بين الاعدام والسجن المؤبد.
رئيس الاركان يصاب بنوبة قلبية ووزير الدفاع ينقل إلى بغداد
وقد تم خلال الساعات الاخيرة نقل رئيس أركان الجيش في عهد النظام السابق حسين رشيد المحكوم بالاعدام إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الإمام الحسين بمدينة الناصرية. وقال مدير المستشفى حيدر الحصونة إنه تم نقل حسين رشيد رئيس أركان الجيش أيام حكم نظام صدام حسين السابق إلى العناية المركزة بالمستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية. واشار إلى أن حالة رشيد حرجة الان وهو يتلقى العلاج. وأوضح أن رشيد يخضع للعلاج كمواطن عادي في المستشفى وأن جميع الفحوصات اللازمة أجريت له.. مشيرا إلى أنّه تتم معاملة المريض كحالة إنسانية ولا غرض لنا بخلفيته السياسية على حد قوله. كما تم اليوم الاحد نقل وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم (73 عاما) إلى العاصمة بغداد في ظروف غامضة. وقال مصدر مسؤول انه "تم نقل وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم من سجن الناصرية في محافظة ذي قار إلى العاصمة بغداد بظروف غامضة" كما نقلت عنه وكالة "السومرية نيوز" العراقية. وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "الحالة الصحية لسلطان هاشم متدهورة بسبب كبر سنه".. مشيرًا إلى أنّه "لم تعرف لغاية الان اسباب نقله لبغداد هل بسبب تدهور حالته الصحية ام لدواع امنية". يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كان قد اعلن في الثالث من الشهر الحالي عن عزمه مفاتحة الجهات المختصة لإصدار عفو خاص عن سلطان هاشم المحكوم بالاعدام. يشار إلى أنّ عددًا من قادة النظام السابق كانوا قد توفوا بسجنهم حيث اعلن في 19 من الشهر الحالي عن وفاة قائد الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين خلال حقبة الحرب العراقية الإيرانية. وقال مصدر طبي إن قائد الحرس الجمهوري في الجيش العراقي السابق إياد فتيح خليفة الراوي توفي عن عمر ناهز الـ75 عاما إثر إصابته بجلطة دماغية خلال قضائه عقوبة السجن مدى الحياة وذلك بمستشفى في بغداد. كما توفي ايضا خلال السنوات الاخيرة عدد من قادة النظام السابق بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية طارق عزيز والعميد الركن مؤيد ياسين قائد ما يعرف بـجيش محمد الذي أسسه الرئيس العراقي السابق صدام حسن قبيل الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003.
بموافقة "أمير" بغداد وتنفيذ انتحاري عربي بسيارة مفخخة
المؤبد للموجه باغتيال رئيس مجلس الحكم العراقي السابق
د أسامة مهدي.. إيلاف من بغداد: حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق بالسجن مدى الحياة على أحد الإرهابيين المنتمين إلى "تنظيم التوحيد والجهاد"، بعد اعترافه بمسؤوليته عن تنفيذ عملية انتحارية، بتوجيه من أبو محمد اللبناني الملقب بـ"أمير بغداد"، استهدفت موكب رئيس مجلس الحكم العراقي السابق عز الدين سليم عام 2004"، وأودت بحياته. وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية اليوم حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق إرهابي وجه بتفجير سيارة مفخخة في موكب رئيس مجلس الحكم السابق عز الدين سليم وتسببت في مقتله عام 2004. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت في قضية احد الإرهابيين المنتمين إلى ما يسمى تنظيم التوحيد والجهاد منذ عام 2003".
اعتراف الإرهابي
وأضاف بيرقدار أن "المتهم (لم يذكر اسمه او جنسيته) قد اعترف بتنفيذه عمليات إرهابية عدة وكان مسؤول المفرزة التي قامت بتنفيذ عملية تفجير سيارة، وانتحاري في منطقة الحارثية في بغداد، على موكب عضو مجلس الحكم الراحل عز الدين سليم في عام 2004". وأوضح أن "المتهم اعترف أيضا بقيامه بعدد من العمليات الإرهابية وكان قد "قام بتوجيه مفرزته لمتابعة وسائل الإعلام المرئية ومراقبة مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لمعرفة أوقات انعقاد جلسات مجلس الحكم العراقي ووقت خروج ودخول المجنى عليه".
موافقة أمير بغداد
وأضاف بيرقدار أن "المتهم استحصل على موافقة ما يسمى بأمير بغداد المدعو (أبو محمد اللبناني) ووجه بتجهيز سيارة مفخخة مع انتحاري عربي الجنسية لتنفيذ العملية وبالفعل قام بالتوجه إلى ساحة اللقاء في منطقة المنصور واستلم العجلة المفخخة والإرهابي العربي ليتوجه بعدها لإحدى مضافات التنظيم الإرهابي في منطقة اليرموك وفي صباح اليوم التالي قام بتفجير العجلة في المكان المحدد من قبله".
قانون العقوبات
واشار بيرقدار الى أن المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة 194 /1 من قانون العقوبات كون الحادث وقع قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .. موضحا ان الحكم خاضع للطعن والتمييز الوجوبي . يشار الى ان مجلس الحكم في العراق هو ثاني هيئة إدارية تشكلت في البلاد حسب التسلسل الزمني عقب الحرب الأميركية على العراق في مارس 2003 والتي انتهت بإحتلال بغداد في 9 أبريل عام 2003 حيث كانت سلطة الائتلاف الموحدة برئاسة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر أول الهيئات التي تولت شؤون العراق بعد الإحتلال. وقد تشكل مجلس الحكم في 12 يوليو عام 2003 بقرار من سلطة الائتلاف ومنح صلاحيات جزئية في إدارة شؤون البلاد حيث كانت سلطة الائتلاف تمتلك الصلاحيات الكاملة حسب قوانين الحرب والإحتلال العسكري المتفق عليها في الامم المتحدة. وامتدت فترة الصلاحيات المحدودة لمجلس الحكم من 12 يوليو 2003 م ولغاية 1 يونيو 2004 حيث تم حل المجلس لتحل محله الحكومة العراقية الموقتة برئاسة اياد علاوي . وكان مجلس الحكم يضم ممثلين عن أحزاب وتكتلات عراقية مختلفة كانت معارضة للرئيس العراقي السابق صدام حسين. إضافة إلى أنه كان يضم 25 عضوًا وينتخب رئيساً لهم من بين احدهم لمدة شهر، حسب الترتيب الأبجدي وقد تم عقد أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله في 13 يوليو عام 2003 .
القضاء العراقي يقبل شكاوى الانتخابات والمفوضية تبرئ نفسها واتجاه لسنّ قانون يكشف التزوير
ايلاف....أسامة مهدي: أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي قبوله للشكاوى ضد نتائج الانتخابات الاخيرة ودعا مفوضية الانتخابات الى قبولها والبت فيها بدورها، حيث دافعت عن سلامة اجراءاتها فيما يتجه البرلمان الى سنّ قانون يكشف التزوير. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار ان المجلس قد ابلغ المفوضية العليا للانتخابات قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية. واضاف بيرقدار في بيان صحافي الاحد تابعته "إيلاف" إن "مجلس القضاء الأعلى خاطب المفوضية العليا للانتخابات في خطاب رسمي أصدره اليوم بضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2007 من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية. وفي وقت سابق اليوم رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح تابعته "إيلاف" إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب حيث طلب المدعي الزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور". واشار الى أن "المحكمة اكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها الى الغير اشخاصاً او جهات حيث ان الموضوع يخص مفوضية الانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها والتي تحدث خلال العملية الانتخابية وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية". واوضح المتحدث الرسمي أن "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً". وتلت مفوضية الانتخابات العراقية حوالي 3 الاف شكوى في مخالفات وخروقات رافقت الانتخابات بينها عشرات الشكوى الحمراء وقد اضطرت الى الغاء 103 محطات اقتراع توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل.
البرلمان يسعى لقانون يكشف "التزوير" في الانتخابات
ومن جهتها اكدت اللجنة القانونية النيابية ان البرلمان يعد مشروع قانون يتضمن معالجات تشريعية للحد وكشف التزوير في نتائج الانتخابات ولا يتضمن الغاء مجمل العملية الانتخابية اطلاقا. قال مقرر اللجنة حسن توران في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم انه "لا احد في مجلس النواب يريد الغاء نتائج الانتخابات ولا يوجد قرار نيابي بذلك .. مشيرا الى ان "المروجين بخلاف ذلك يسعون لمنع عقد جلسة البرلمان الاستثنائية ". واضاف ان "هناك مقترحات عدة تتعلق بتصويت الخارج والنازحين والتصويت المشروط هي قيد الدراسة والبحث حاليا "، مبينا ان "مشروع القانون الذي يعده البرلمان سيكون ملزما للمفوضية حال اقراره خلال السقف المتبقي من عمر الدورة الحالية". وعلى الصعيد نفسه اعلنت لجنة شؤون المحافظات والاقاليم النيابية ان مجلس النواب سيصوت على قرار بأهمال الفرز الالكتروني واعتماد العد اليدوي في نتائج الانتخابات العامة. وقال عضو اللجنة محمود رضا امين للوكالة ان "مجلس النواب أعد صيغة قرار يتضمن مطالبة المفوضية باعادة الفرز الجزئي بنسبـة 10% لصناديق الاقتراع يدويا وبشكل عشوائي"، مشيرا الى تضمين القرار النيابي اعادة الفرز اليدوي لجميع المحافظات دون استثناء في حال عدم تطابق مخرجات صناديق الاقتراع مع احصاءات المنظومة الالكترونية. وأشار الى ان هناك اكثر من 53 الف صندوق اقتراع في جميع المحافظات وبالتالي الغاء نتائج الانتخابات العامة وبطلانها ككل امر صعب جدا"، مبينا أنّ "تفاقم حجم الخروقات الانتخابية افضى الى قناعة نيابية ان الفرز اليدوي سيغير من النتائج المشكوك بها ولابد من اهمال الفرز الالكتروني والعودة الى اعتماد العد اليدوي في مخرجات نتائج الانتخابات عموما". وكان مجلس النواب اخفق للمرة الثانية يوم امس في عقد جلسته الاستثنائية للوقوف على نزاهة وشفافية مخرجات العملية الانتخابية فيما قررت رئاسة البرلمان تحويلها الى تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني على ان تعقد مجددا يوم غد الاثنين. واليوم حذر تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر من الغاء أو تعديل نتائج الانتخابات العراقية التي فاز فيها مؤكدا ان ذلك سيؤسس لفوضى سياسية. وجاء تحذير تحالف سائرون هذا بعدما اقرت الحكومة العراقية الخميس الماضي في اجتماع استثنائي بإحتمال تزوير الانتخابات من خلال عدم حصانة الاجهزة الانتخابية وإمكانية اختراقا وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية.
مفوضية الانتخابات تدافع عن سلامة اجراءاتها وتقر بمخالفات بكركوك
وازاء ذلك، أصدرت المفوضية العليا للانتخابات بيانا بشأن ما جرى في الانتخابات البرلمانية وتحرك نواب ضد نتائج الانتخابات ودافعة عن اجراءاتها مؤكدة سلامتها. وقالت المفوضية في بيان صحافي الاحد حصلت "إلاف" على نصه ان "تجهيزات المعدات والبرامجيات والاجهزة الالكترونية التي تم استخدامها في الاقتراع قد نص عليها قانون انتخابات مجلس النواب وإذا ما اريد عرض اي ملفات للتحقيق وعلى استعداد لتقديم كل الأوليات والوثائق المتعلقة بهذه العقود علماً ان جميع هذه العقود دققت من قبل ديوان الرقابة المالية ولا توجد اي ملاحظات عليها". واشارت الى انه قد تم التأكد من نقل البيانات بشكل امن ومشفرمع تقديم تقارير فنية اظهرت ان الوسط الناقل والسيرفرات مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها". على حد قولها. واوضحت انها عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط باي شبكة داخلية او خارجية ويتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو اس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع اعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الاخرى والتي كانت مشفرة أيضا". واوضحت "انه تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة وكانت المطابقة 100% ولَم يظهر لدينا اي اختلاف بين النتائج مطلقاً وان العملية اجريت في جميع المحافظات باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية". واضافت انه تم ايضا تسليم ملفات الكترونية لنتائج الاقتراع الى الأحزاب لتدقيق بيانات الاقتراع المتوفرة لديها مع البيانات التي طبعت على تقارير نتائج الاقتراع التي وزعت بعد انتهاء التصويت. وقالت إ إنتخابات الخارج ومحطات التصويت المشروط لمخيمات النازحين عددها لا يمثل سوى 2% من عدد محطات الاقتراع "وقد ظهر لدينا بعض الخروقات مما اضطرنا الى إلغاء اعداد كبيرة من هذه المحطات بعد التحقق من قبل اللجان الفنية المشكلة في المكتب الوطني او بسبب الشكاوى الحمراء الواردة عليها لمنع محاولات التلاعب بالنتائج". واكدت المفوضية استعدادها لاستقبال اي جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري حيث "يمكننا تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا ونحن على استعداد لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او خارجية". ودعت "جميع من لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات الى اتباع السياقات القانونية والدستورية من خلال تقديم الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل".