العراق....مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان تتعقد.. الصدر والعبادي يقتربان من إعلان تحالف وكتلتا المالكي والعامري تنسقان مع الأكراد..... 100 نائب يقدمون شكوى ضد مفوضية الانتخابات...المفوضية تمدد فترة تلقي الطعون والبرلمان يناقش تهم تزوير الانتخابات...صراع المحاور في العراق يخرج إلى العلن...

الأحد 27 أيار 2018 - 6:41 ص     1730     عربية

العراق: مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان تتعقد.. • إردوغان يتمنى للصدر «التوفيق في تشكيل الحكومة» .. • «فيتو صدري» على «العصائب» يهدد «تحالف العامري»...

كتب الخبر بغداد – الجريدة... بعد أسبوعين على انتخابات برلمانية مهمة بكل المقاييس في العراق، وضعت القوى السياسية أوراقها على الطاولة، وظهرت سيناريوهات متعددة لتشكيل أغلبية قادرة على تسمية رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي ساعد الكتل على التمسك بمطالبها. أكد مصدر سياسي عراقي أن مفاوضات تشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان العراقي، المخولة حسب الدستور تسمية رئيس الحكومة الجديد، دخلت مرحلة التعقيدات، بعدما وضعت كل القوى السياسية أوراقها ومطالبها على الطاولة، وبرزت خيارات عدة لتشكيل أغلبية، الأمر الذي أعطى الكتل قدرة على المناورة والتمسك بشروطها ومطالبها. وفي الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لا يزال حتى الساعة الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة العراقية، بغض النظر عن شكل التحالف الذي سيدعمه في البرلمان، لكنه أضاف أن الاحتمالات باتت مفتوحة على أكثر من سيناريو. وقالت مصادر أخرى إن تفاهمات جرت خلال الساعات الماضية بين تحالفي «النصر» و«سائرون»، تؤيدهما ثلاث كتل أخرى أصغر حجماً، أفضت إلى ما يمكن اعتباره موافقة مبدئية على ولاية ثانية للعبادي، لكن ضمن برنامج حكومي يلتزم به ويتعهد بتنفيذه، مضيفة أن هذه التفاهمات ليست نهائية وقد تتغير. وأشارت المصادر إلى 9 نقاط وضعها الصدر هي أساس البرنامج الذي يقترحه على العبادي، وهي: تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية بعيداً عن نظام المحاصصة، وإحالة جميع المتورطين بالفساد إلى القضاء، وإعلان استراتيجية تخفيف الفقر والقضاء على البطالة، وإعادة إعمار المدن المدمرة، وإنصاف ذوي العمليات الإرهابية وتعويضهم، وحل مشكلة الكهرباء، والتعهد بسحب جميع القوات الأجنبية، والتأسيس لخط سياسي خارجي بعيداً عن أي محور في المنطقة، وتقييم سنوي لالتزام الحكومة ببرنامجها تحت طائلة سحب الثقة منها في البرلمان. في سياق آخر، أوضح نائب عراقي شيعي، رفض الافصاح عن هويته، أنّ تحالف الفتح بزعامة هادي العامري متردد بين الاندماج مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والحفاظ على وحدته، أو الاندماج مع الصدر وخسارة كتلة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، التي حصلت على 15 مقعدا برلمانيا ووضع الصدر فيتو عليها. وكان موقع «السومرية» العراقي قال، أمس، إن حظوظ العبادي تأتي في المرتبة الاولى، وبعده هناك «مستشار الامن القومي السابق فالح الفياض، وقصي السهيل ومحمد شياع السوداني»، وحظوظهم متساوية. وأضاف المصدر أن «التيار الصدري طرح اسم علي دواي ثم تراجع عنه ليطرح اسم جعفر الصدر مرشحاً جديداً لشغل المنصب». وجعفر الصدر شخصية محبوبة جدا في اوساط المثقفين العراقيين، ويصفه البعض بأنه «السيد العلماني» لأنه نجل السيد باقر الصدر الذي أعدمه الدكتاتور صدام حسين في عام 1980، وهو يعتنق أفكارا علمانية ويجاهر بها. وذكر أن «صالح الحسناوي سيكون مرشحاً قوياً في حال نجح تحالف الفتح بتشكيل الكتلة الأكبر، بصفته شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، ونفس الحال تنطبق على اسم ضياء الأسدي». إلى ذلك، هنأ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تصدر تحالف «سائرون»، الذي يتزعّمه، نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو الجاري. وأفاد المكتب الإعلامي للصدر بأن إردوغان أبدى «استعداده للتعاون من أجل العراق». من جانبه، قدم الصدر «شكره على الاتصال، متمنياً تقدم العلاقات الطيبة مع دول الجوار عموماً وتركيا، وخصوصاً لما لها من دور مهم في المنطقة لتصل إلى الافضل، آملاً أن تحل جميع المشاكل العالقة معها من خلال الحوار، وتغليب مصالح الشعبين»، وفقاً لما جاء في البيان. من جانب آخر، نقلت وكالة الأناضول، عن مصادر في الرئاسة التركية، أن إردوغان أعرب عن تمنيه «التوفيق للصدر في تشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «إردوغان ذكر للصدر، تلقيه اعتراضات من تركمان العراق، إزاء بعض التجاوزات الانتخابية في محافظة كركوك، مطالبًا بتقديم الدعم لإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة». بدوره أكدّ الصدر «العمل على حماية حقوق جميع المكونات في بلاده، مشدداً على حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين. وجدد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس، دعوته إلى إلغاء الانتخابات. وبينما دعا القضاء لفتح تحقيق عاجل وشامل بالاتهامات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات والجهات «المتواطئة» معها، اعتبر أن العملية السياسية تشهد «انحداراً كبيراً». في سياق آخر، انفجرت قنبلتان محليتا الصنع استهدفتا مقر الحزب الشيوعي العراقي في بغداد. وأكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي، أن الحادث لن يثني الحزب عن «مواصلة طريق الإصلاح والتغيير». وقال الحلفي: «أوجه كلمة إلى الذين لم يحصلوا على ثقة الشعب، وهي أن المشكلة ليست بالحزب الشيوعي، بل في سياساتهم والفساد وإدارة ظهورهم للناس، ونهب الملايين وترك الناس فقراءً في ظل الجوع والحاجة والسياسات البعيدة عنهم، المشكلة هي الولاءات الأجنبية دون الولاء للعراق»، مضيفاً: «فليعيدوا النظر بسياساتهم». ووصف المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاستهداف بـ«الهجوم الجبان»، مضيفاً أن ذلك جاء «رداً على الدور الذي يقوم به الحزب على صعيد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق برنامج سياسي وخدمي إصلاحي، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والإثنية».

الصدر والعبادي يقتربان من إعلان تحالف وكتلتا المالكي والعامري تنسقان مع الأكراد

الأنباء - بغداد – وكالات... كشفت مصادر قريبة من كتلة النصر، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنها تضع اللمسات الأخيرة على تحالفها المتوقع مع كتلة «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر. ومن المتوقع أن يستقطب التحالف المرتقب بين العبادي والصدر أطرافا سنية وكردية مختلفة، ليشكل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان وقد يجمع نحو 160 مقعدا، بينما تحتاج الأغلبية 165 مقعدا لتمرير الحكومة. جاء هذا الإعلان بعد أنباء عن انهيار كتلة النصر، وهو ما نفاه المتحدث باسم الكتلة. من جهة أخرى، تحدثت مصادر صحافية عن تفاهمات جمعت الحزبين الكرديين الرئيسيين، وكتلتي «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، برعاية إيرانية. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية أنباء جديدة عن تفاهمات برعاية إيرانية جمعت الحزبين الكرديين الرئيسيين وكتلتي دولة القانون والفتح وسط تسريبات عن احتمال جمع المالكي 140 مقعدا. وفي سياق متصل، حذر القيادي بالحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من «عواقب كارثية» قد تقود العراق الى «الهاوية» اذا حاول النواب الخاسرون ابطال نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال زيباري في تصريحات صحافية امس «تجري محاولات خطيرة لإلغاء وابطال نتائج انتخابات 2018 من قبل بعض السياسيين والبرلمانيين الخاسرين في الانتخابات مما قد يسبب عواقب كارثية لأمن واستقرار العراق».

العراق.. 100 نائب يقدمون شكوى ضد مفوضية الانتخابات

العربية نت...بغداد – حسن السعيدي... رغم أنه لم يبق سوى أسابيع على العمر المتبقي للبرلمان الحالي، يعقد مجلس النواب اجتماعا استثنائياً غداً الأحد، برئاسة سليم الجبوري رئيس البرلمان بدورته الحالية لبحث رفع شكوى لدى الأمم المتحدة ضد مفوضية الانتخابات حول الاقتراع الذي جرى في 12 مايو/أيار الحالي. وكان من المفترض عقد هذه الجلسة اليوم السبت، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها (164 نائباً) تم تأجيلها للغد. وأكد مصدر من المكتب الإعلامي في مجلس النواب أن الجلسة ستشهد مناقشة شكوى النواب ضد المفوضية، والتي وقّع عليها 100 نائب، وهدفها تصحيح مسار عمل مفوضية الانتخابات، خاصةً بعد فقدان السيطرة على مجريات الأمور بخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية. وحملت الشكوى توقيع رئيس البرلمان. وبحسب الشكوى، سيتم تقديم مذكرة إلى يان كوبيش، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، للتدخل في الأزمة التي حصلت نتيجة شبهات التزوير لدى احتساب النتائج في المفوضية، والإشراف على عملية العد والفرز اليدوي ليتم الفصل في كل الشكاوى. كما شكك البرلمان في شرعية الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها وفق النتائج المعلنة من قبل المفوضية "كونها لا تمت إلى الواقع بصلة وفق كل المعطيات والتقارير التي جاء بها ممثلو الكيانات السياسية ومندوبو المنظمات المحلية والدولية التي راقبت الانتخابات".

"سائرون" يوافق على إعادة الفرز

من جهتها، أعلنت الكتلة المتصدرة لنتائج الانتخابات النهائية عن موافقتها "لطمأنة الناخبين والكتل السياسية"، وإعطاء فرصة لمفوضية الانتخابات لإثبات شفافية إجراءاتها أمام الرأي العام. ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت إعلان "تحالف سائرون" بمحافظة ذي قار موافقته للطلبات المتكررة التي تنادي بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات. وأكد رئيس التحالف في المحافظة صادق السليطي أن "تحالف سائرون سيوافق على إعادة عد وفرز النتائج في المراكز المشكوك بصحة نتائجها والمقدمة عليها طعون لدى المفوضية بأدلة دامغة".

اتهام "العصائب" بتزوير النتائج

اتهامات الجهات السياسية التي لم يحالفها الحظ بالحفاظ على مقاعدها البرلمانية تطور إلى تسمية الجهات المشاركة بعملية تزوير الانتخابات. وفي هذا السياق، اتهم النائب جواد البولاني اليوم السبت، زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي بسرقة أصوات الناخبين. وقال البولاني في مؤتمر صحفي عقده في منى البرلمان إن الانتخابات تم تزويرها عبر الوسائل الإلكترونية وبفرق فنية من الخارج موجودة بالقرب من المنطقة الخضراء، مبيناً أن جهاز المخابرات والأمن الوطني لديه علم بعمليات التزوير. وطالب البولاني رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ موقف تجاه ما حصل من خروقات في العملية الانتخابية، موضحاً أن فريقا فنيا وخبراء من لبنان وخبير من بيلاروسيا وخبير عراقي هم من شاركوا بعملية تزوير الانتخابات. ويترقب جميع السياسيين العراقيين ما ستتخذه رئاسة البرلمان الحالية من قرارات قد تكون مصيرية بحق مستقبل البلاد السياسي، كون نتائج الانتخابات جاءت خلافاً للتوقعات معظم كتل السياسية.

العراق: المفوضية تمدد فترة تلقي الطعون والبرلمان يناقش تهم تزوير الانتخابات

الحياة....بغداد - عمر ستار ... أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تمديد فترة استقبال الطعون في نتائج الانتخابات الاشتراعية إلى يوم الخميس المقبل، فيما واصل البرلمان مناقشة مطالب إلغاء نتائج الانتخابات التي تقدمت بها أطراف سياسية عدة. ووفقاً للنتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 أيار (مايو) الجاري، حل تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى إثر فوزه بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي فاز بـ47 مقعداً. وأشارت المفوضية في بيان إلى أنها «مددت استقبال الطعون والشكاوى من قبل اللوائح المشاركة في الانتخابات إلى يوم الخميس المقبل». وأعلنت أن «مجلس المفوضين ينظر بجدية في كل الطعون التي تقدمها الأحزاب والمرشحون»، لافتةً إلى أنه «يعمل بمهنية وحيادية ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ويحرص على المحافظة على أصوات الناخبين». في غضون ذلك، قال النائب عن «الفتح» عامر الفايز إن «الخروق التي حصلت كثيرة ولا يمكن حلها جميعاً في شكل إيجابي»، مُرجحاً «عدم تغيير النتائج لمصلحة المعترضين والمشككين». وأشار إلى أن «كردستان ومحافظة كركوك شهدتا أعلى نسبة طعون بسبب الخروق التي حصلت من قبل الأحزاب الكردية، وسكوت المفوضية عليها». وعقد البرلمان جلسة جديدة لمناقشة طلبات إلغاء النتائج ومناقشة الملابسات وتهم التزوير التي رافقت الانتخابات، كما ناقض إلغاء العد والفرز الإلكتروني. وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية النائب عادل نوري، محاولة موظفين «متنفذين» في مكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات «المتلاعب بها»، من أجل «طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير». وفي نداء وجهه إلى السلطات الاتحادية العراقية والسلطات في الأردن ومكتب «يونامي» في العراق ومنظمات دولية مختصة بالانتخابات وجميع أفراد الجالية العراقية في الأردن، قال نوري: «من منطلق واجبنا الإنساني والوطني والرقابي، ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف المراقبة على مكتب المفوضية في عمان، ومنع المتلاعبين من إتلاف أي استمارة أو ملف أو وثيقة تتعلق بالانتخابات». ودعا نوري السلطات الاتحادية إلى «تكثيف الجهود وتسريع إرسال لجنة مشتركة مختصة ولجنة تقصي حقائق برلمانية وحكومية إلى عمان لوضع اليد على كل الاستمارات والأدلة، بغية التحقيق في شأنها».

صراع المحاور في العراق يخرج إلى العلن

عبوتان ناسفتان استهدفتا مقر «الشيوعي»... ومحاولات للإيقاع بين تحالفي الصدر والعبادي

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في الوقت الذي لا يزال فيه زعيم التيار الصدري راعي تحالف «سائرون» الذي يضم الحزب الشيوعي، مقتدى الصدر، هو «الدينامو» المحرك للعملية السياسية في العراق، إلى حد دفع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الاتصال به مهنئاً ومطالباً إياه بالتدخل في حل إشكالية «التزوير» الذي لحق بالمكون التركماني في العراق، يحاول البرلمان استصدار قرار حاسم بشأن الانتخابات قد يرتقي إلى مستوى تشريع قانون بإلغائها، أو إعادة العد والفرز يدوياً بنسبة لا تقل عن 5 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج، في مسعى يرى المراقبون أنه هدف إلى إعادة قلب التوازنات، بما لا يتيح للصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي يتزعم تحالف «النصر»، تصدر المشهد السياسي عبر النتائج التي حصلا عليها، واحتلالهما المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي، والحيلولة دون تحالفهما لتشكيل الكتلة الأكبر. كانت قد جرت خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات مكثفة بين مختلف القوى والأطراف السياسية بشأن بلورة صيغة تهدف إلى تشكيل الكتلة الأكبر. ويخوض كل من تحالفي «سائرون» و«النصر» صراعاً حاداً مع تحالفي «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، بدأ يخرج إلى العلن، سواء على صعيد محاولات تفتيت ائتلاف «النصر»، بالإعلان عن انسحاب طرف منه هو «حزب الفضيلة»، وهو ما تم نفيه، أو محاولات «الفتح» استمالة أطراف أخرى إلى جانبه، بما يؤهله لحصد مقاعد يتفوق بها على «سائرون»، بما يضعه في المرتبة الأولى. ويضاف إلى ذلك حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفدان الكرديان، اللذان يمثلان الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واللذان أجريا على مدى 3 أيام مشاورات مع مختلف الأطراف السياسية بهدف تكوين الكتلة الأكبر. لكن النائب الكردي في البرلمان العراقي مسعود حيدر، وهو قيادي سابق في حركة التغيير، يرى أنه «رغم الانقسامات الحالية في كردستان، فإن كل المؤشرات تؤكد أن الأكراد سيأتون إلى بغداد بوفد واحد وبرؤية واحدة عندما تصبح المباحثات جدية»، مبيناً أن «أجواء المفاوضات الحالية لا شيء فيها يختلف عن المفاوضات التي أجريت لتشكيل الحكومات السابقة». وأكد حيدر أنه «من الضروري أن تتبلور لدينا رؤية في العراق حول أهمية أن تكون هناك معارضة إيجابية لكي نبدأ بالفعل بناء عملية سياسية صحيحة. لكن مع ذلك، فالحديث بجدية قد يكون سابقاً لأوانه، فالكرد مثل غيرهم من القوى العراقية بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقهم، خصوصاً بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني». وحول ما إذا كان الكرد يدعمون مرشحاً معيناً لرئاسة الحكومة، أكد حيدر أن «الكرد، ومثلما أعلن ممثلوهم، لا يضعون خطوطاً حمراء على أية شخصية، لأن ما يهمهم هو البرنامج، لا الأشخاص». وعن تداول بعض الأسماء لشغل هذا المنصب، قال حيدر: «مثل هذه الأمور لم يجر بحثها حتى الآن، وبالتالي كل ما يطرح هو بالونات إعلامية». وكان مصدر سياسي، وصف بالمطلع ورفض الإفصاح عن اسمه، قد كشف أمس عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وقال في تصريح إن «الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (رئيس الوزراء الحالي رئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري النائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير الخزاعي)». وأضاف أن «التيار الصدري طرح اسم علي دواي (محافظ ميسان الحالي)، ثم تراجع عن الاسم ليطرح اسم جعفر الصدر (ابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نجل الزعيم الشيعي محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام حسين عام 1980) مرشحاً بديلاً». وتابع المصدر أن «صالح الحسناوي (وزير الصحة السابق مرشح العراق العام الماضي لشغل منصب مدير عام اليونيسكو) سيكون مرشحاً قوياً، في حال نجح تحالف (الفتح) في تشكيل الكتلة الأكبر، كونه شخصية معتدلة ومقبولة من جميع الأطراف، والحال نفسه ينطبق على ضياء الأسدي (رئيس المكتب السياسي للتيار الصدري)». إلى ذلك، استهدفت عبوتان ناسفتان، مساء أول من أمس، مقر الحزب الشيوعي العراقي، دون حصول خسائر بشرية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وصف جاسم الحلفي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي القيادي البارز في التيار المدني العراقي، ما جرى بأنه «محاولة من الفاسدين والفاشلين لإيقاف عجلة مشروعنا نحو الإصلاح والتغيير، لا سيما بعد النتائج التي حققها تحالفنا (سائرون) الذي يعد العدو الرئيسي لهم». وأضاف الحلفي أن «هذه المحاولات، ومنها استهداف مقر الحزب الشيوعي، وقبل أيام محاولة احتجازي أمام بوابة المنطقة الخضراء، تهدف إلى إعاقة طريق الإصلاح والتغيير الذي بدأناه ولن نحيد عنه تحت أي ظرف». وأوضح الحلفي أن «المسائل الأساسية التي سنتفاوض بشأنها هي الخروج من مأزق المحاصصة الطائفية والإثنية، وفتح ملفات كبار الفاسدين، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وتنويع اقتصاد البلاد، وبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار، وإطلاق برنامج تنمية شامل، وهو ما لم يتحقق ما لم نعمل على تشكيل حكومة كفاءات تعمل في إطار فضاء وطني شامل». وتابع الحلفي أن «هذا المشروع لا يروق للفاسدين والطائفيين الذين يحاولون إجهاضه بكل الطرق، لكن من جانبنا ننظر إلى كل هذه التحديات على أنها لا تشكل أي عائق حيال ما نملكه من عزم وطموح». بدوره، أكد نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن العملية السياسية في العراق تشوبها المهازل والفضائح، وقال في بيان: «آن الأوان لإعادة النظر بالعملية السياسية برمتها، لا سيما أن العراقيين أضحوا يكتشفون يوماً بعد آخر الانحدار الكبير الذي وصلت إليه العملية السياسية، والمهازل والفضائح التي ترافق مسيرتها، ولعل ما تناقله النواب داخل قبة البرلمان يوم الخميس، وما تسرب إلى وسائل الإعلام، الذي يتحدث عن تلاعب وتواطؤ واضح من قبل المفوضية المسيسة (مفوضية الانتخابات)، لن يكون الأخير في سلسلة الفضائح والفظائع والنكبات».

حزبا طالباني وبارزاني نحو مشروع تحالف

الحياة...بغداد – حسين داود .. أعلن قيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» التنسيق مع الحزب «الديموقراطي الكردستاني» نحو «مشروع مشترك» في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع باقي الكتل، فيما يُنتظر أن تعلن أحزاب كردية رفضت نتائج الانتخابات، موقفها من المشاركة في العملية السياسية. وقال مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» ملا بختيار، إن «وفد الحزب التقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الأحزاب والكتل الفائزة في الانتخابات وسفيري إيران وتركيا»، لافتاً إلى أنه «عقد 12 اجتماعاً في بغداد». وأضاف في مؤتمر صحافي عُقد في مطار السليمانية بعد عودته من بغداد، أن «الزيارة أتت من أجل الاطلاع عن كثب على آراء وأفكار كل الأطراف السياسية هناك»، مشيراً إلى أن «زيارة بغداد هدفت إلى معرفة كيفية المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة بعد الحصول على موافقة المكتب السياسي للاتحاد الوطني». ورداً على سؤال حول تهديد أحزاب كردستانية بمقاطعة العملية السياسية، قال: «لا نرغب في مقاطعة أي طرف، لكن الجميع يتحملون نتائج سياساتهم، وفي حال مقاطعتهم، فإن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي سيشاركان بمشروع مشترك». وأوضح أن «زيارة موفد الرئيس الأميركي في التحالف الدولي بريت ماكغورك إلى إقليم كردستان كانت من أجل التشجيع على المشاركة والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة». وكان معصوم شدد بعد لقائه وفد الأحزاب الكردية على «ضرورة توحيد المواقف وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوى السياسية، من أجل تشكيل حكومة جديدة تضمن حقوق المكونات العراقية كافة، استناداً إلى حوار جدي وبنّاء، وأهمية العمل على حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». ومن المقرر أن يعقد المجلس القيادي لحركة «التغيير» الكردية (5 مقاعد) اجتماعاً للبحث في تهم تزوير الانتخابات، واتخاذ قرار وصف بـ «الحاسم» حول مشاركة الحركة في مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما أعلن «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برئاسة برهم صالح (مقعدان) عدم عقده أي تحالفات مع باقي الكتل لعدم قناعته بنتائج الانتخابات. وجددت أربعة أحزاب كردية هي: «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، و «التغيير»، و «الجماعة الإسلامية الكردستانية»، و «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة السليمانية بـ «المماطلة في تسليم نسخ من التصويت الإلكتروني». وأكدت الأحزاب الأربعة في بيان مشترك أن «مكتب المفوضية في السليمانية وعبر ممثله في بغداد تسلّم منذ يومين نسخاً من التصويت الإلكتروني مطبوعة على أقراص ليزرية، وذاكرات تخزين إلكتروني». وأشارت إلى أنه «المكتب يماطل في تسليم تلك النسخ إلى ممثلي الجهات والأطراف السياسية لسبب غير معلوم». وأفاد البيان بأن هناك محاولات «للتلاعب» بالنسخ المرسلة، محملاً المفوضية مسؤولية ما يجري «لصمتها تجاه الخروقات المتكررة». ورد مكتب المفوضية في محافظة السليمانية في بيان على الكلام عن تسلمه نسخاً من نتائج التصويت الإلكتروني، أشار فيه إلى أنه «منذ الخميس الماضي تم وفي شكل عاجل إيفاد ممثل مكتب المفوضية في المحافظة إلى المكتب الوطني في بغداد، من أجل تسلم نسخ التصويت والتي وضعت على ذاكرات تخزين إلكترونية، وأقراص مدمجة، وعاد الموفد اليوم إلى السليمانية عن طريق البر». وأضاف البيان بأنه «عندما أصدرت الأحزاب الأربعة بيانها كان الموفد في طريقه إلى السليمانية، وأُبلغت الكيانات السياسية مسبقاً بتفاصيل عودته». وأشار إلى أن «الأنباء التي تتحدث عن تسلم ذاكرات التخزين الإلكترونية والأقراص المدمجة قبل يومين عارية من الصحة».

القوات العراقية و «الحشد الشعبي» تلاحق فلول «داعش» شرق تكريت

الحياة...بغداد - بشرى المظفر... أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة مع «الحشد الشعبي» بمساندة جوية، لتعقب فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة مطيبيجة شرق تكريت. وفي وقت أعلنت الاستخبارات العسكرية إحباط مخطط «إرهابي» لاستهداف قوات أمنية في صحراء الأنبار، دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشدة استهداف مقر «الحزب الشيوعي العراقي» في بغداد، وطالب الجهات الأمنية بـ «مضاعفة جهودها». وقال مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة أن «عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين أمام مقر الحزب في ساحة الأندلس وسط بغداد، انفجرتا مساء أول من أمس في شكل متزامن، ما تسبب بخسائر مادية، من دون تسجيل إصابات في الأرواح». وأعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في بيان «انطلاق عملية واسعة لتعقب تنظيم داعش في مناطق: حاوي العظيم والمطيبيجة والميتة والسبيعات، على الحدود بين ديالى وصلاح الدين بغطاء من طيران الجيش، وبمشاركة قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشدين الشعبي والعشائري»، مؤكداً أن «أبرز النتائج الأولية للعملية تجلّت في تدمير مقر للتنظيم». إلى ذلك، أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية إحباط مخطط «إرهابي» لاستهداف قوات أمنية في صحراء محافظة الأنبار». وكشفت عن «تنفيذ عملية خاطفة، داهمت خلالها القوات مقرين لعصابات داعش شمال صحراء الثرثار في الأنبار، وضبطت مخططات كاملة لعمليات كان يزمع تنفيذها من قبل تلك العصابات». وتصدت القوات العراقية لهجومين للتنظيم جنوب محافظة الموصل، وقال مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» أن «داعش شن في وقت مبكر من اليوم (أمس)، هجوماً مسلحاً في قرية البو صليبي جنوب المحافظة، وهجوماً آخر عند طريق بغداد - الموصل، حيث تمكنت قوات الأمن من التصدي للإرهابيين وإعادة فرض الأمن». وفي كركوك، قال مصدر أن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربات على أهداف عدة في منطقة الرشاد جنوب غربي المحافظة، بالتنسيق مع الفرقة الخامسة والشرطة الاتحادية». وأكد أن «الضربات أسفرت عن مقتل عدد من الدواعش، وتدمير مقارهم».